السعيدي: فتوى الشيخ العبيكان عن إرضاع الكبير "ابتلاء"
الجمعة 28 مايو 2010
سبق- الرياض:
اعتبر الدكتور محمد السعيدي فتوى الشيخ عبد المحسن العبيكان عن "إرضاع الكبير" التي جعلها فتوى عامة "ابتلاء", مضيفاً "لأن مصيبة الناس فيها أعظم من مصيبتهم في غيرها من الفتاوى التي يقذفها من حين لآخر أصحابها إلى ساحتنا الإعلامية", وقال د. السعيدي "ليست هذه أول فتوى شاذة تبتلى الأمة بإشاعتها، ولن تكون آخر الفتاوى الشاذة", مشيراً إلى أننا سنرى في المستقبل القريب من الفتاوى ما تقشعر له الأبدان من الفتاوى الشاذة, إذا كان البحث في جميع مصادر الفقه والحديث لا يستغرق سوى ثوان يجلسها الكاتب أمام حاسوبه الآلي، وما دامت وسائل الإعلام جاهزة لنشر كل شاردة وواردة لا تعف عن شيء ولا ترد يد لامس".
وطالب بتعليم الناس ضوابط الفتوى قائلاً: "ينبغي أن يتعلم الناس ضوابط جامعة يتعاملون فيها مع الفتاوى التي ترد عليهم، وألا يوكلوا إلى ردود علمية معقدة، قد لا تعنيهم أكثر تفاصيلها". جاء ذلك في مقال الدكتور السعيدي الأسبوعي في جريدة "المدينة" اليوم الجمعة بعنوان "إرضاع الكبير وأشياء أخرى"، وفيما يلي نصه:
في الأسبوع الماضي كتبت مقالا عن آداب المفتي والمستفتي، كنت أنوي جعله باكورة سلسلة أحاول فيها تقريب نتاج علماء أصول الفقه في هذا الباب، يقيناً مني أن كثيراً مما ذكره الأصوليون في تلك الأبواب، ستسهم إشاعته في الحد من مخاطر فوضى الفتوى في المسائل العامة التي أعتقد أنها من أخطر النكبات الثقافية التي يعانيها مجتمعنا المسلم في هذه الأيام.
ولم أعلم عندها أن الأسبوع لن ينتهي قبل ظهور فتوى فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان حول رضاع الكبير، التي جعلها فتوى عامة أصدر بشأنها بياناً قرأه الناس دون تمييز بين حاجاتهم ودرجاتهم العلمية، وأسميها ابتلاء؛ لأن مصيبة الناس فيها أعظم من مصيبتهم في غيرها من الفتاوى التي يقذفها من حين إلى آخر أصحابها إلى ساحتنا الإعلامية، فالمفتي هنا عالم جليل لا يقدح أحد في مكانته من العلم الشرعي، وقد استدل على ما يراه بدليل صحيح من السنة واستأنس أيضاً بآراء سابقة له لعلماء كبار كالليث بن سعد وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والإمامين الشوكاني والصنعاني.
وليس مقالي هذا في مناقشة الفتوى بقدر ما هو حديث للناس أقول فيه: ليست هذه أول فتوى شاذة تبتلى الأمة بإشاعتها، كما أنها لن تكون آخر الفتاوى الشاذة وسترون في المستقبل القريب من الفتاوى ما تقشعر له أبدانكم ما دام البحث في جميع مصادر الفقه والحديث لا يستغرق سوى ثوان يجلسها الكاتب أمام حاسوبه الآلي، وما دامت وسائل الإعلام جاهزة لنشر كل شاردة وواردة لا تعف عن شيء ولا ترد يد لامس.
ولهذا ينبغي أن يتعلم الناس ضوابط جامعة يتعاملون فيها مع الفتاوى التي ترد عليهم، وألا يوكلوا إلى ردود علمية معقدة، قد لا تعنيهم أكثر تفاصيلها.
إن تعليم الناس أمثال هذه الضوابط، في تقديري هو أجدى وأيسر من الاعتماد على هؤلاء المتصدين للفتاوى العامة الذين طالما تكرر نصحهم بما رواه البخاري- رحمه الله- عن علي بن أبي طالب (حَدِّثُوا الناس بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ الله وَرَسُولُهُ) ولم ينتصحوا.
أما كونه أجدى فدليله واقع الناس الذين ثبت بالتجربة: أن لهم من الوعي الجمعي والحيطة على أمور دينهم ما يقيهم بإذن الله من شرور أمثال هذه الفتاوى وفتكها.
وأما كونه أيسر، فلما هو معروف لدى علماء الاجتماع: أن توجيه المجتمعات أيسر من توجيه الأفراد المنتمين فكرياً إلى غير ما يتبنونه من أفكار.
من هذه الضوابط: أن يعلم الناس أن الفتوى الشاذة، هي: تلك التي أطبقت الأمة على عدم العمل بها مدة تاريخها الطويل الذي يبدأ بعصر الرسالة وينتهي بعصرنا الحديث، وهذا الضابط متحقق في فتوى رضاع الكبير، التي تبنى القول بها فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان، فلم يعرف عن المسلمين في سائر عصورهم أنهم كانوا يرضعون الكبار، ويرون هذا الرضاع ناشراً للحرمة، سوى في حالات تعد على أصابع اليد الواحدة منها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر أخواتها وبناتهن بإرضاع من تحب دخوله عليها.
بل حتى هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها فيها ما فيها من العلل، ولذلك لا يمكن لأحد أن يسمي رجلاً ممن رضعوا من أخوات عائشة بغية الدخول عليها، فيقول فلان بن فلان كان ممن لا تحتجب منه عائشة لرضاعته وهو كبير من أختها فلانة، هذا لا يوجد، وهو مما يؤكد ضعف هذه الزيادة في الحديث.
وقد خالفها الصحابة رضي الله عنهم وعنها ولا سيما صويحباتها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن جاء بعدهم من العلماء القائلين برضاع الكبير قليل جداً في مقابل جحافل العلماء من المذاهب الفقهية الأربعة طيلة أربعة عشر قرناً.
وهذا كله يؤكد شذوذ هذه الفتوى.
وإذا ثبت ترك العمل بقول من الأقوال عن أجيال الأمة المتعاقبة الزاخرة بالعلماء العاملين، فلا يرفع الحكم بشذوذ ذلك القول أن يكون لعالم في وزن ابن تيمية والشوكاني والصنعاني، فهم ثقات وقد انفردوا عمن هم أوثق منهم، ولا معنى للشذوذ إلا ذلك، وليس من تحري العبد لدينه أن يعمل وفق فتوى شاذة مهما كانت منزلة من شذ.
ضابط آخر: هو عرض الفتاوى على مقاصد الشريعة، ولأجله فلا بد أن يتعلم الناس المقاصد الكلية للشارع من التشريع، فإذا جاءت الفتوى العامة مما لا تتحقق معه مقاصد الشريعة أو أحدها فهذا مؤشر عظيم على ضعفها ووجوب اجتنابها.
وقد سبر العلماء أحكام الشريعة وتحصل لهم بالاستقراء أن مقصد الشارع من التكليف بالأحكام هو حفظ الضرورات الخمس وما يتعلق بها من حاجات وتحسينات، وليس عسيراً على المسلم أن يعرض الفتوى الشاذة على مقاصد الشارع الحكيم بعد أن يتعلم تمييز المقاصد، فإن وجد أنها تتعارض مع ما ترنو إليه الشريعة من حفظ النفس والدين والنسل والعقل والمال، تحقق أنها شاذة، وتأكد لديه وجوب الانصراف عنها تحرياً لدينه ونأياً بنفسه عن الشبهات التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنأي عنها.
وحين نعرض فتوى رضاع الكبير على مقاصد الشريعة: نجد أن الأخذ بها يتعارض مع مقصد حفظ العرض الذي نقطع بتطلع الشريعة إليه، فنحن الآن نشتكي من تحرش المحارم على شكل ظاهرة أصبحت تناقش علناً عبر وسائل الإعلام، هؤلاء المحارم أبناء البطن والظهر، فكيف سيكون حال البعداء من الناس حين نتيح لهم الدخول على المحارم بحجة الضرورة التي لم يتقدم أصحاب هذه الفتوى بضابط لها.
إذًا ما قصة الحديث المروي في صحيح مسلم عن إرضاع سهلة رضي الله عنها لسالم مولى أبي حذيفة، الجواب: أن العلماء أجابوا عنه بقوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)؛ فالحولان هما تمام الرضاعة، هذا نص واضح غير متشابه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في ..
الحرام
أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتى العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، أن القول بإرضاع الكبير والدندنة في ذلك أمر مخالف لما عليه الفتوى وما عليه جمهور المسلمين، لافتاً أن الرضاع المؤثر فى التحريم أن يكون الطفل المرتضع أقل من السنتين، فإن تمت السنتان فلا يكون إرضاعُه محرماً ولا ينشر المحرمية. وقال فضيلته رداً على سؤال حول ما يتناوله الناس هذه الأيام عن فتوى إرضاع الكبير وحكمه، “الله تعالى يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول عن الرضاع (ما أنبت اللحم أو العظم وكان فى الحولين) هذا الذى عليه جمهورالمسلمين وهو اختصاص الرضاع المؤثر فى التحريم أن يكون الطفل المرتضع أقل من السنتين، فإن تمت السنتان فلايكون إرضاعُه محرماً ولاينشر المحرمية، وما يذكر عن سهلة وإرضاعها سالم مولى أبى حذيفة فجمهورالمحققين يرون على أنه خاص بسالم، لأن سالماً رجلٌ من صلحاء المسلمين وممن حفظ القرآن الكريم فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وقيل إن إرضاعه قبل تحريم التبنى ولما حُرِم التبنى منع ذلك وأضاف المفتى العام أن إرضاع الكبير قد يكون فيه مفاسد وأمور لا تحمد عقباها، فإن الطفل الصغير ترضعه المرأة وتلصقه بصدرها (بثديها) فينال من حنانها، ويكون هناك بالالتصاق بها ما ليس بمن يُحلب له فى كأس ثم يشربه، مضيفاً لا شك أن رضاع الصغير يتأثر نفسياً ويتأثر حناناً ورحمة فالقول بإرضاع الكبير والدندنة فى ذلك أمر مخالف لما عليه الفتوى وما عليه جمهور المسلمين، وقال به من قال من العلماء رحمهم الله تعالى أجمعين، لكنه قول مرجوح فينبغى نقاش الأمور على وفق مادل الكتاب والسنة عليه، وفق الله الجميع.
الرياض-نبأ-متابعات(عبدالله المطرود):كتب الشيخ الدكتور عائض القرني (الداعية المعروف) مقالا ساخرا يعلق فيه على فتوى رضاع الكبير التي أجازها الشيخ عبد المحسن العبيكان مؤخرا بضوابط معينة وأثارت جدلا واسع
وقال القرني في مقاله المنشور بملحق الرسالة الجمعة الماضية:" هذه الفتوى التي هي من عجائب العصر، ومن غرائب الدهر، ومن روائع المصر، سوف يصبح عندك أبناء من الرضاعة من كافة الجنسيات في بيتك، فما عليك إلا أن تأذن لزوجتك أن ترضع الهندي والأفغاني والإندونيسي والباكستاني والسيرلنكي والفلبيني فيصبحوا أبناء لك من الرضاعة ".
ويتابع ساخراً:"وفي نفس الوقت إخوة ويصير سمننا في دقيقنا ويصبحون منا وفينا نسباً وحسباً فهم أبناء وإخوة وأعمام وأخوال وتُلغى رواتبهم وتُهدى لهم البيوت والسيارات والمزارع ولهم حق تولي المناصب الكبرى فهم إخوة اللحم والدم، وأنفك منك ولو كان أجدع، وذكروا أن امرأة أخذت بالفتيا في إرضاع الكبير فدخل عليها زوجها وإذا هي ترضع السائق الباكستاني وكان كث اللحية ووضعته على الكرسي المقابل وألقمته ثديها وبينما هو يرضع منها تحرك كرسيّها وكادت تسقط من شدة مصه لثديها فنـزع فمه وصاح: (أمسك لخيه) يعني تمسكي باللحية، وبعد هذه الفتيا المشهورة المحبّرة المذكورة فسوف يركب شبابنا وبناتنا في باص واحد لأنهم إخوة من الرضاعة، ولا بد عند الرضاعة أن نبدأ بالأقرب فالأقرب فنسمح للنساء بإرضاع العمالة الوافدة من الدول العربية أولاً لأننا نحن وإياهم تحت مظلة: (أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة، لكن الأمة راقدة جاحدة جامدة راكدة، حماها الله من العين الفاسدة، وبعدها إرضاع عمالة الدول الإسلامية؛لأنهم إخوتنا في العقيدة والدين، لا في التراب والطين، ثم إرضاع عمالة الدول الصديقة التي لم تتعاطف مع إسرائيل، ويُقدم إرضاع الأوروبي على الأمريكي لأن مواقف أمريكا معنا تعرف وتنكر على منهج (معكم معكم عليكم عليكم)، والآثار التي تترتب على فتوى إرضاع الكبير فلا يمكن أن تحصى ولا تحصر كحلّ معضلة العنوسة والبطالة، فبعد رضاعة العمالة الوافدة يجوز لهم التزوّج من بناتنا وأخواتنا والمطالبة بالجنسية والفوز الكبير بالشرف العظيم والمجد الباقي بعضوية مجلس الشورى وسوف يصبح سائقك كابنك من صلبك ثمرة فؤادك وروح روحك وتريح نفسك من تربية الأطفال من جديد الذين يزعجونك بطلبات شراء اللابتوب والبلاستيشن وجوال بلاك بيري والسيكل والهدايا وتكاليف حليب السعودية وحليب نادك وحفايظ بامبرز لأنه أتاك أبناء في الأربعين والخمسين من أعمارهم وهذا رزق ميسور جاهز وحاضر لا يُتعبون في تربية ولا تخاف العقوق والفظاظة والغلظة وأيضاً يرزقنا الله ببنات وأخوات من الرضاعة سامعات طائعات من البنقال وجزر القمر والسنغال وجزر مورو وتيمور الشرقية ويصبح البيت صلاة جامعة ولا يصبح فينا غريب ولا أجنبي وحُلت مشكلة العقم فالمرأة العقيم إذا در لبنها ترضع خمسة من العمال فإذا هم بعد ساعة أبناء بررة وكم من امرأة الآن تريد أن تُرضع من حولها من الشباب لكنها تستحيي من سطوة المجتمع !!
الهيئة تحتج على فتوى العبيكان
محمد بن سليمان الأحيدب
لا شك عندي أن فتوى الشيخ عبدالمحسن العبيكان بجواز إرضاع الكبير تتصدر قائمة الأحداث والأخبار العالمية وليس المحلية فقط، فقد تناقلتها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء وأعترض عليها علماء الشرع في الكويت وتعجب منها علماء الأزهر اللذين لم يمض على اعتراضهم على فتوى الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين وعزله بسبب فتواه المشابهة سوى ثلاث سنوات، ولا بد أن الدنمارك اعتبرتها تهديداً لناتج قومي هو حليب الأبقار الدنماركية قد يصل حد إغراق السوق بحليب طبيعي له خاصية نادرة وهي كونه جواز سفر بروتيني أبيض يسمح لشاربه ب(الميانه) على البيت والإنضمام إلى الأسرة كأخ للبنات وابن للمرضعة وابن كفيل للشغالة.
وقد أحسن الشيخ كعادته اختيار توقيت إصدار فتواه حيث جاءت بعد انتهاء الموسم الكروي في البلاد وجاء نشرها بعد المباراة الختامية لكأس أوروبا وهي أخر أهم الأحداث الرياضية عالمياً، وقبل "سنترة" كأس العالم في جنوب أفريقيا، أي في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية عطشاً شديداً للإثارة لا يرويه إلا خمس رضعات مشبعات لسائق لابد أن يدخل البيت ويتردد عليه وليس لديه منزل أخر وهذه من شروط النسخة الأولى من الفتوى لأن كل سائق ليس له إلا كفيل واحد والأن اصبح له بفضل الفتوى أكثر من ثدي لهجه الجنين مع أن شعراء نجد كانوا يتغنون بثدي لم يلهجه الجنين لكن أي رجل مغترب لن يمانع بثدي مستعمل استعمال حشمة ومن يدري فقد نشهد فتوى جديدة أكثر (إثارة) برضاعة ثدي لم يلهجه الجنين.
توقيت الفتوى كان مناسباً جداً إعلامياً لخلو الساحة الإعلامية من الإثارة، لكنه لم يكن مناسباً البتة لمكاتب الاستقدام فكل من طلب سائقاً لا بد أنه طلب تأجيل حضوره تسعة أشهر هي المدة اللازمة لتضع الزوجة حملها وتصبح قادرة على إرضاع السائق ليتمكن من التجول في المنزل.
أما بالنسبة للبوابة الإلكترونية المعلوماتية الرائعة التي دشنت وزارة الداخلية السعودية الدخول إليها فقد تأخرت الفتوى قليلاً حيث أن البوابة تعرض كل المعلومات عن المكفولين بما فيها خانات لمعلومات أساسية عن السائق هل جدد الإقامة أم لا، وهل بصم أم لا ويفترض أن تحتوي على خانة هل رضع أم لا.
ولا شك عندي أيضاً أن هيئة الغذاء والدواء سوف تعترض على طريقة تناول الحليب حيث أن أخر تحديث للفتوى أوضح أن الحليب يؤخذ في إناء وليس المقصود أن يرضع مباشرة (كلنا في الهوى سواويق) وبالرجوع إلى مكونات حليب الأم الطبيعي فإنه يحتوي على نسبة دهون تختلف من وقت إلى أخر ومن رضعة إلى أخرى وتتأثر بالزمن بين الرضعات، وبه نسبة سكر جلوكوز وأنزيمات هاضمة، لكنه لا يحتوي مواد حافظة تجعله طويل الأمد وبالتالي لا يجوز تعليبه أو وضعه في إناء بأي حال من الأحوال.
26-06-10, 10:24 PM
العرض العادي
