السلام على من اتبع الهدي
أيها الزميل دامغ
دائما تردد هذا السؤال
هل تستطيع أن تعبد الله دون وجود العلماء و الأئمة ؟
أقول لك
لا أحد يستطيع أن يعرف كيفية العبادة الصحيحة و التي أمرنا بها الله عز و جل و نقلها لنا الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم إلا عن طريق معرفة كيف كان يتعبد رسول الله و ماذا كان يعلمهم ؟؟
القرآن لم يفصل لنا الصلاة و لا الزكاة و أمورا كثيرة من كيفية التعبد و إخلاص النية لله سبحانه
وكذلك حال المسلمين في عهده صلى الله عليه و سلم و كان يعلمهم أمور دينهم من الألف حتى الياء
ولكي يتوارث هذا العلم من بعد محمد صلي الله عليه و سلم ويصبح للناس كافة لابد من تدوين و كتابة و تسجيل ما تعلمه الصحابة وعنهم التابعين من هذا الدين على يد نبيهم و رسولهم صلى الله عليه و سلم
و من أهم هؤلاء و أبرزهم الشيخ البخاري و مسلم و اللذان بذلا جهدا أكبر من الذي تتصوره في البحث والتحقيق فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
حتى يصلنا هذا الدين بتعاليمه التي نعرفها اليوم
و الذين كتبوا و دونوا الحديث ليس فقط بالخاري و مسلم و إنما إتفق علماء الأمة بأن كتبهما من أصح الكتب
فلماذا لم تتفق الأمة على مالديكم من كتب و كل المسلمين ينكرون عليكم دينكم و عبادتكم ؟؟
ومن البخاري و مسلم تعلمنا كيف كان يصلي رسول الله و متي كان يصوم و كيف تعامل مع نسائه سلام الله عليهم ........ إلخ
فهات لنا أنت من كتبكم شرح لكيفية العبادة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم و هات لنا سندها و دليلها
فربما الذين أقروا كتابا البخاري و مسلم لم يسمعوا و لم يقرأوو كتبكم
و ربما كان أصح من البخاري
فارشدنا إليها هداك الله
ولكن قبل أن تأتي لنا بكتبك إعلم أن الحديث فيه صحيح و حسن و ضعيف و أنقل إليك شرحا وافيا لذلك
أ- الحديث الصحيح.
وهو ما اتصل سنده بنقل العدل، الضابط عن مثله ولم يكن شاذاً ولا مُعللاً، وقد اشتمل هذا التعريف على شروط الحديث الصحيح، وهي خمسة نوضحها فيما يلي:
أولاً:
اتصال السند: وهو أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد سمعه ممن فوقه.
ثانيا:
عدالة رواته: والعدالة ملكة تحمل صاحبها على التقوى، وتحجزه عن المعاصي والكذب وعما يخل بالمروءة، والمراد بالمروءة عدم مخالفة العرف الصحيح.
ثالثا:
الضبط: وهو أن يحفظ كل واحد من الرواة الحديث إما في صدره وإما في كتابه ثم يستحضره عند الأداء.
رابعا:
أن لا يكون الحديث شاذاً، والشاذ هو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أقوى منه
خامسا:
أن لا يكون الحديث معللاً، والمعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته والظاهر السلامة منها.
قال الإمام المحدث الفقيه الولي الصالح النووي رحمه الله :-
وإذا قيل في حديث: إنه صحيح فمعناه ما ذكرنا، ولا يلزم أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر وكذلك إذا قيل: إنه غير صحيح، فمعناه لم يصح إسناده على هذا الوجه المُعتبر، لا أنه كذب في نفس الأمر، وتتفاوت درجات الصحيح بحسب قوة شروطه،
وقال الإمام الفقيه المحدث الأصولي ابن دقيق العيد - رحمه الله -: لو قيل في التعريف السابق:
الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسناً، لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف.
قال الإمام المحدث الفقيه اللغوي أبو سلمان الخطابي الشافعي رحمه الله تعالى في تعريفه:
الحديث عند أهله ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، فالحسن ما عُرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء، وقال الإمام الكبير أبو عيسى الترمذي رحمه الله: الحسن الذي لا يكون في إسناده من يُتهم ولا يكون حديثاً شاذاً ويُروى من غير وجه نحوه، وقال ابن الجوزي رحمه الله : الحديث الذي فيه ضعف قريب مُحتمل هو الحسن ويصلح للعمل به، قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله: وكل هذا مستبهم.
وقد اتضح لي من كلام الأئمة أن الحسن قسمان:
أحدهما: أنه الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس مُغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر فيه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مُفسق، ويكون متن الحديث قد عُرف بأن رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر.
القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، إلا أنه يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكراً، ولابد في القسمين من سلامته من الشذوذ والتعليل، والله أعلم.