كارثة عقائدية من نهج البلاغة: علي رضي الله عنه يزلزل ركن الإمامة في خطبته القاصعة !!!

[عبد الملك الشافعي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فمن خلال التحليل لما ورد في الخطبة المنسوبة بعلي رضي الله عنه - في كتاب نهج البلاغة والمعروفة بالقاصعة - بخصوص جعل الأنبياء أهل ملك وسلطان ، وجدت أن ما قرره فيها يضرب أصل استدلالهم العقلي على وجوب الإمامة لكونها لطف ، وإليك بيان ذلك من خلال حقيقتين هما:

الحقيقة الأولى: أن كون الأنبياء أهل ملك وسلطان لطف مقرب للطاعة ومبعد عن المعصية

وهذه الحقيقة ثابتة لا شك فيها والتي تتجلى من خلال إجراء مقارنة بين حال المكلفين من حيث الاستجابة للنبي في حال كونه ملكاً منبسط اليد وكونه فقيراً معدماً ، سنجد أن إقبالهم على طاعته والانقياد له أكثر وأسرع في حال كونه ملكاً منبسط اليد منه في حال كونه فقيراً ، بمعنى أن كان المستجيبين للنبي وهو فقير 15% فلا شك أن نسبة المستجيبين له ستصل إلى 75% تقريبا.
وعليه يكون الملك والسلطان وانبساط اليد مؤثر في استجابة الأكثرية الساحقة بحيث يجعلهم أقرب إلى الطاعة والانقياد للنبي وأبعد عن معصيته والاستكبار عن الانقياد له وهو عين تعريف اللطف وإليك الشواهد على تلك الحقيقة:
1- نفس الخطبة ورد فيها هذا التعبير عن تقريب الملك والسلطان العباد إلى طاعة النبي والانقياد له ويبعدهم عن الاستكبار من ذلك حيث قال:[ وَلَوْ كَانَتِ الأَنْبِيَاءُ أَهْلَ قُوَّةٍ لا تُرَامُ وَعِزَّةٍ لا تُضَامُ ، وَمُلْكٍ تَمْتَدُّ نَحْوَهُ أَعْنَاقُ الرِّجَالِ ، وَتُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ الرِّحَالِ لَكَانَ ذلِكَ أَهْوَنَ عَلَى الْخَلْقِ فِي الاعْتِبَارِ وَأَبْعَدَ لَهُمْ فِي الاسْتِكْبَارِ ].

2- يقول علامتهم على خان المدني الشيرازي في كتابه ( رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين ) ( 4 / 314 ) :[ إذ لو وسع الله عليهم أرزاقهم ، فاتسعوا في القنيات الدنيوية من الكنوز والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، لكانت طاعة الناس لهم أسرع ، والانحياش إليهم أقرب ].

3- يقول علامتهم ابن ميثم البحراني في شرحه لهذا المقطع من الخطبة:[ ما عليه من العز والملك أهون على الخلق وأسهل من حيث أن اعتبارهم لما يدعونهم إليه أسهل وإجابتهم إلى دعوتهم أسرع ، فكانت الملوك في اعتبار الخلق أهلاً لأن يطاعوا فلا تصعب عليهم إجابتهم كما تصعب إجابة الفقير على من يدعونه من المتكبرين ، الثاني وأبعد لهم عن الاستكبار وهو ظاهر لأن الملوك أبعد من أن يتكبر عليهم الناس ويأنفوا من طاعتهم ].

4- الذي يؤكد أن الملك وانبساط اليد لطف يقرب العباد من الطاعة ويبعدهم عن المعصية هو ما قرره علماء الإمامية من استدلالهم العقلي على وجوب الإمامة بأن الناس إن كان لهم رئيس مطاع منبسط اليد مهاب يكونوا أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية ، فمن أقوالهم في ذلك ما يلي:
أ- يقول علم هداهم المرتضى في كتابه ( المقنع في الغيبة ) ص 35-36 :[ أما الذي يدل على وجوب الإمامة في كل زمان : فهو مبني على الضرورة ، ومركوز في العقول الصحيحة ، فإنا نعلم علما - لا طريق للشك عليه ولا مجال - أن وجود الرئيس المطاع المهيب مدبرا ومتصرفا أردع عن القبيح وأدعى إلى الحسن ، وأن التهارج بين الناس والتباغي إما أن يرتفع عند وجود من هذه صفته من الرؤساء ، أو يقل وينزر ، وأن الناس عند الاهمال وفقد الرؤساء وعدم الكبراء يتتابعون في القبيح وتفسد أحوالهم وينحل نظامهم . وهذا أظهر وأشهر من أن يدل عليه ، والإشارة فيه كافية ].

ب- يقول عالمهم أبو المجد الحلبي في كتابه ( إشارة السبق ) ص 45 :[ لأن ثبوت اللطف بالرئاسة العقلية على هذين الشرطين ظاهر ، وما ثبت اللطف به لا يكون إلا واجبا ، ولهذا إن وجود الرئيس منبسط اليد مرهوب الجانب نافذ الأمر والنهي ، محقق التمكين في كل ما هو رئيس فيه ، لا يخفى كونه مقربا إلى الصلاح ، مبعدا عن الفساد ، ولا معنى للطف إلى ذلك وعدمه أو عدم تمكنه بانقباض يده أو جحده جملة ينعكس الأمر معه بفوات ما وجوده وما يتبعه لطف فيه . فيؤول إلى ظهور المفاسد وفوات المصالح ، وهذا معلوم لكل عاقل ، خبر العوائد الزمانية ، والأحوال البشرية ، فمن أنكره لم يحسن مكالمته بجحده مالا شبهة في مثله ].

الحقيقة الثانية: أن في جعل الأنبياء أهل ملك وسلطان مفسدة كون النيات مشتركة والحسنات مقتسمة

لا شك أن المفسدة التي ساقها علي رضي الله عنه لعدم فعل الله تعالى لذلك اللطف - بكون الأنبياء أهل ملك وسلطان وانبساط يد - هو أن الطاعات التي ستصدر من المكلفين لن تكون خالصة لوجه الله تعالى بل ستخالطها الرغبة والرهبة ، وعندها ستكون النيات مشتركة والحسنات مقتسمة ، وإليك بيان ذلك من كلام علمائهم وشراح الخطبة:
1- ما ورد في نص الخطبة من ذكر تلك المفسدة بقوله:[ وَلآمَنُوا عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمْ أَوْ رَغْبَةٍ مَائِلَةٍ بِهِمْ ، فَكَانَتِ النِّيَّاتُ مُشْتَرَكَةً وَالْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً. وَلكِنَّ الله سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الاتِّبَاعُ لِرُسُلِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِكُتُبِهِ وَالْخُشُوعُ لِوَجْهِهِ وَالاسْتِكَانَةُ لأَمْرِهِ وَالاسْتِسْلاَمُ لِطَاعَتِهِ أُمُوراً لَهُ خَاصَّةً لا تَشُوبُهَا مِنْ غَيْرِهَا شَائِبَةٌ ].

2- يقول محققهم يوسف البحراني في كتابه ( الحدائق الناضرة ) ( 17 / 393 ):[ بمعنى أنه لو كان الأنبياء ملوكا ذوي بأس وشوكة وقهر ، لم يكن إيمان الخلق لهم لله سبحانه ، بل كان لرهبة لهم ، وخوف منهم ، أو لرغبة وطمع فيهم ، فتكون النيات مشتركة ].

3- يقول علامتهم المجلسي في كتابه ( مرآة العقول ) ( 17 / 25 ) :[ قوله عليه السلام:" فكانت النيات مشتركة " أي يكون المكلف قد فعل الإيمان لكلا الأمرين فلم يكن نياتهم في إيمانهم ولا حسناتهم خالصة لله بل مشتركة ومقتسمة بعضها له وبعضها للرغبة وبعضها للرهبة كذا ذكره ابن أبي الحديد، وابن ميثم. وقيل يحتمل أن يقال: لو كانت الأنبياء أهل قوة وعزة وملك لآمن بهم وسلم لأمرهم جميع أهل الأرض عن رغبة ورهبة فكانت النيات والحسنات مشتركة مقتسمة بين الناس ولم يتميز المطيع عن العاصي والمؤمن عن الكافر ولم يتميز من عمل لله خالصة عن من فعل الحسنات لأغراض أخر فلم يكن الاستلام والخشوع لله خاصة لكن لا- يخفى أن الأول أظهر وربما بعده أنسب فتأمل. وقال ابن ميثم: ويروي فكانت السيئات مشتركة أي كانت السيئات الصادرة منهم مشتركة بينهم وبين من فعلوها رهبة منه.

4- يقول ابن أبي الحديد في شرحه للنهج ( 13 / 155 ):[ يقول لو كان الأنبياء ملوكا ذوى باس وقهر لم يمكن إيمان الخلق وانقيادهم إليهم ، لأن الإيمان في نفسه واجب عقلا ، بل كان لرهبة لهم أو رغبة ، فيهم فكانت النيات مشتركة هذا فرض سؤال وجواب عنه كأنه قال لنفسه لم لا يجوز أن يكون إيمانهم على هذا التقدير لوجوبه ، ولخوف ذلك النبي ، أو لرجاء نفع ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال لأن النيات تكون حينئذ مشتركة ، أي يكون المكلف قد فعل الإيمان لكلا الأمرين وكذلك تفسير قوله ( والحسنات مقتسمة ) قال ولا يجوز أن تكون طاعة الله تعالى تعلو إلا لكونها طاعة له لا غير ، ولا يجوز أن يشوبها ويخالطها من غيرها شائبة ].

5- يقول آيتهم العظمى جعفر السبحاني في مقال نشر في مركز الإسلام الأصيل:[ ترى أن الإمام علل عدم جعل الأنبياء من أهل القوة والعزة والملك ؛ لأنهم لو كانوا كذلك لاتبعهم الناس رغبة في دنياهم فبطل ما أراده الله سبحانه أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع خالصا لوجهه ، واستكانة لأمره لا يشوبها من غيرها شائبة. وقد علق مشركو قريش إيمانهم بالنبي على أن يكون له جنة نخيل وعنب فيفجر الأنهار خلالها تفجيرا ، أو يكون له بيت من زخرف إلى غير ذلك من الاقتراحات التي تسبب اتباع الأنبياء طمعا في دنياهم ، عندئذ يبطل الغرض من تكليفهم ].

6- يقول عالمهم محمد جواد مغنية في شرحه لهذا المقطع :[ ( ولو كانت الأنبياء أهل قوة الخ ) .. بماذا تبرهن على تجردك للحق ؟ . أ بانقيادك له رغبة أو رهبة ، أو بإيمانك به لوجه الحق وثباتك عليه حتى ولو دفعت الثمن غاليا من نفسك وأهلك ومالك ؟ . والجواب واضح وبسيط ، فمن آمن خوفا أو طمعا فهو تاجر ، ومن آمن لوجه الحق وحده مهما تكن النتائج و العواقب فهو المؤمن حقا وواقعا ، وعلى هذا لو كانت الدنيا مع الأنبياء لآمن من في الأرض جميعا ، واختلط الحابل بالنابل ، والمؤمن بالفاجر.
( فكانت النيات مشتركة ، والحسنات مقتسمة ) لو أن الدنيا مع الأنبياء وآمن بهم من آمن لكان إيمانه مشوبا بحب الدنيا ، وهذا هو معنى الاشتراك ، وأيضا كان عمله بأمر من الأنبياء موزعا بين حب اللّه وحب الدنيا ، وهذا هو المراد بالتقسيم ( ولكن اللّه سبحانه أراد أن يكون الاتباع الى شائبة ). جرد سبحانه أنبياءه من زينة الدنيا ليكون الإيمان خالصا لوجهه الكريم ].

فلا شك أن المفسدة المذكورة في الخطبة والتي حالت دون جعل الله تعالى الأنبياء أهل ملك وسلطان هي أن الاتباع لأمره والاستسلام لرسله والقيام بما أمرهم به سبحانه سيكون مختلطاً بنية الرغبة والرهبة دون أن يكون خالصاً لوجهه سبحانه ، فتكون الحسنات مقتسمة والنيات مشتركة ...

وبعد استعراض هاتين الحقيقتين أتوجه للإمامية بالسؤال التالي:
هل المفسدة التي أوردها علي رضي الله عنه في خطبته حال كون الأنبياء أهل ملك وسلطان وانبساط يد - والمتمثلة بكون الحسنات مقتسمة والنيات مشتركة - صحيحة أو باطلة ؟

لا شك أن الجواب يدور بين خيارين هما:

الخيار الأول: الالتزام بصحة المفسدة

إن قالوا هي مفسدة معتبرة وصحيحة ، أي أن فعل الطاعة بوجود النبي المتمكن المنبسط اليد سيكون للرغبة أو الرهبة وليس خالصاً لوجه الله تعالى.
فنقول وهذا ينقض دليلكم على وجوب الإمامة لكونها لطفاً يقرب العباد من الطاعة ويبعدهم عن المعصية ، والذي مداره على أن الناس إن كان لهم رئيس مطاع مُهاب منبسط اليد ينتصف للمظلوم من الظالم ويردع العاصين سيكونون بوجوده إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد ...

فنقول لكم حتى لو سلمنا بأن وجود مثل هذا الرئيس لطف مقرب فلا يكون فعله واجباً على الله تعالى لأن فيه عين تلك المفسدة - التي أوردها علي رضي الله عنه - وهي أنهم سيفعلون الطاعات للرغبة أو الرهبة دون أن تكون نيتهم خالصةً لوجه الله تعالى فتكون النيات مشتركة والحسنات مقتسمة.

الخيار الثاني: الالتزام ببطلان تلك المفسدة وعدم صحتها
والتزامهم ببطلان تلك المفسدة يترتب عليه أحد أمرين هما:
الأول:
الطعن في عقيدة علي رضي الله عنه وهو المعصوم عندهم لأنه اعتقد بوجود مفسدة باطلة غير صحيحة !!!

الثاني:
الطعن في صحة نسبة الخطبة له رضي الله عنه ، وهو في رأيي أهون وأخف وطأة من الأول ، إذ به يتخلصوا من الكوارث المترتبة عليه.

لهذا أطرح الموضوع أمام الجميع لأرى إن كان للإمامية جواب مقنع للخروج من الإلزام المترتب على ما ورد في الخطبة وهو ضربه لقولهم بوجوب الإمامة لكونها لطف.

[mmq]

بارك الله فيكم شيخنا الحبيب على ماقدمتم وان كنت أشك أن تجد اجابة اماميه شافيه

[أبو سند]

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما تقدمه ثقلا ثقيلا في ميزان اعمالك وأسأله ان ييسر لك أمورك ويسدد خطاك .



لقد أثرت نقطه مهمه جدا تجعل أصل امامتهم قاعا صفصفا وهي نظرية (اللطف) التي تسقط عليهم اشكالات لا يستطيعون حلها لا بتقيه ولا ببيضه ولا بانكار كتب وروايات فهي نظريه ضروريه لامامتهم وانكارها يعني (سقوط الامامه) .


أنقل لك أستاذي قول علامتهم الحلي

الألفين العلامة الحلي (ص147) :[ إن الله عز وجل يريد فعل الحسنات من العباد , وإنما يتم بالمعصوم لما تقدم من أنه لطف يتوقف فعل المكلف به عليه وهو من فعله تعالى فيجب فعله والا لكان نقضا للغرض .]

أقول : وهذا عين ما قاله الامام حيث ان حصر فعل الحسنات بمعصوم تترتب عليه المفسده الوارده بالخطبه فتكون النيات مشتركه والحسنات مقتسمه فنظرية العصمة المطلقه او بما يسمونها (العصمة الكبرى) تؤدي الى المفسدة المذكوره .


يقول شيخهم الدليمي في كتابه (أعلام الدين في صفات المؤمنين) (ص50) :[ ووجوب الرئاسة، لكون المكلف عندها أقرب من الصلاح ، وأبعد من الفساد .
ووجوب ماله هذه الصفة لكونه لطفاً، ووقوف هذا اللطف على رئيس لا رئيس له ، لفساد القول بوجود ما لا نهاية له من الرؤساء، ومنع الواجب في حكمته تعالى .
ولا يكون كذلك إلاّ بكونه معصوما، كون الرئيس أفضل الرعية وأعلمها لكونه إماما لها في ذلك ، وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هوأفضل منه فيه .
ووجوب نصبه بالمعجزات والنص المشير إليه ، لوجوب كونه على صفات لا سبيل إليها إلاّ ببيان علام الغيوب سبحانه .
وهذه الرئاسة قد تكون نبوة، وقد تكون إمامة ليست بنبوة .
فالنبي هو المؤدي عن اللّه سبحانه بغير واسطة من البشر، والغرض في تعينه بيان المصالح من المفاسد. ]

أقول : بما ان الرئاسة والخلافه كانت لغير المعصومين وفي حال ان الأئمة لم يعززوا امامتهم بتلك المعجزات فهذا ينقض اللطف المذكور هنا فهل أخل الله باللطف والواجب (والعياذ بالله) أم أن تقية الأئمه وعدم اظهارهم هذه المعجزات جعلتهم يخلون بواجباتهم ؟

أيضا : نصبهم بالعصمة الكبرى ونصبهم بالمعجزات يتحقق بها تلك المفسدة المذكوره ( اشتراك النيات واقتسام الحسنات)

[يونس1]

بارك الله فيك ايها الشيخ والاخ عبد الملك الشافعي على الموضوع .
ولعل المرجع الشيخ السبحاني يرد عليك ولو بطريقته (الخاصة ) !

ونرجوا منه ومن مواليهم وموالين الامام المعصوم عندهم ان لايخرجوا عن نقطة الالزام التي ذكرتها وجائت حيثياتها في الخطبة القاصعة .
بالانتظار ؟

[رهين الفكر]

سبحان الله ،،، فكتبهم هي من يرد عليهم

بارك الله في الشيخ الفاضل ورفع قدره

[تقي الدين السني]

بارك الله فيكم شيخنا الحبيب ونفع الله بكم ورفع قدركم ....

[عبد الملك الشافعي]

عجبي من الإمامية كيف لا يستنفرون للدفاع عن إمامتهم التي هدم صرحها علي رضي الله عنه في خطبته القاصعة ؟!!!

[عبد الملك الشافعي]

بسم الله الرحمن الرحيم
عجباً لهذه الكارثة العقائدية والمتمثلة بالمصادمة بين ما قرره علي رضي الله عنه في نهج البلاغة ، وبين ما قرره علماء الإمامية بعقولهم !!!

لأن علي رضي الله عنه قرر بأن فعل الطاعة من المكلف رهبة وخوفاً من النبي صاحب الملك والقوة والسلطان فيه مفسدة كون النيات مشتركة والحسنات مقتسمة ...

بينما قرر علماء الإمامية بأن فعل الطاعة من المكلف رهبة وخوفاً من الإمام - خشية معاقبته وتأديبه - لطف ومصلحة للمكلف ، وعبروا عن كونه لطف ومصلحة في صورتين هما:

الصورة الأولى:

والتي قررها علماء الإمامية في استدلالهم العقلي على وجوب الإمامة بأن الناس إن كان لهم رئيس مطاع منبسط اليد مهاب يكونوا أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية ، فمن أقوالهم في ذلك ما يلي:
1- يقول علم هداهم المرتضى في كتابه ( المقنع في الغيبة ) ص 35-36 :[ أما الذي يدل على وجوب الإمامة في كل زمان : فهو مبني على الضرورة ، ومركوز في العقول الصحيحة ، فإنا نعلم علما - لا طريق للشك عليه ولا مجال - أن وجود الرئيس المطاع المهيب مدبرا ومتصرفا أردع عن القبيح وأدعى إلى الحسن ، وأن التهارج بين الناس والتباغي إما أن يرتفع عند وجود من هذه صفته من الرؤساء ، أو يقل وينزر ، وأن الناس عند الاهمال وفقد الرؤساء وعدم الكبراء يتتابعون في القبيح وتفسد أحوالهم وينحل نظامهم . وهذا أظهر وأشهر من أن يدل عليه ، والإشارة فيه كافية ].

2- يقول عالمهم أبو المجد الحلبي في كتابه ( إشارة السبق ) ص 45 :[ لأن ثبوت اللطف بالرئاسة العقلية على هذين الشرطين ظاهر ، وما ثبت اللطف به لا يكون إلا واجبا ، ولهذا إن وجود الرئيس منبسط اليد مرهوب الجانب نافذ الأمر والنهي ، محقق التمكين في كل ما هو رئيس فيه ، لا يخفى كونه مقربا إلى الصلاح ، مبعدا عن الفساد ، ولا معنى للطف إلى ذلك وعدمه أو عدم تمكنه بانقباض يده أو جحده جملة ينعكس الأمر معه بفوات ما وجوده وما يتبعه لطف فيه . فيؤول إلى ظهور المفاسد وفوات المصالح ، وهذا معلوم لكل عاقل ، خبر العوائد الزمانية ، والأحوال البشرية ، فمن أنكره لم يحسن مكالمته بجحده مالا شبهة في مثله ].

الصورة الثانية:

وهي التي قرر فيها علماء الإمامية بأن اللطف حاصل لأولياء الإمام في غيبته والمتمثل بخوفهم من ظهوره وعقوبته فيرتدعون عن المعاصي ويفعلون الطاعات ، وإليكم بعض من صرح بذلك من علمائهم:
1- يقول شيخ طائفتهم محمد بن الحسن الطوسي في كتابه ( الاقتصاد ) ص 300-301:[ وأولياء الإمام ومن يعتقد طاعته ، فاللطف بمكانه حاصل لهم في كل وقت عند كثير من اصحابنا ، لانهم يرتدعون لوجوده من كثير من القبائح ، ولأنهم لا يأمنون كل ساعة من ظهوره وتمكينه ، فيخافون تأديبه كما يخافونه وان لم يكن معهم في بلدهم وكان بينه وبينهم بعد، بل ربما كانت الغيبة أبلغ لأن معها يجوز ان يكون حاضراً فيهم مشاهداً لهم وان لم يعرفوه بعينه ].

2- ينقل شيخ طائفتهم الطوسي قول علم هداهم المرتضى في كتابه ( الغيبة ) ص 104 :[ وكان المرتضى ( رضي الله ) يقول : فإن لطف الولي حاصل ، لأنه إذا علم الولي أن له إماما غائبا يتوقع ظهوره عليه السلام ساعة ( ساعة ) ويجوز انبساط يده في كل حال ، فإن خوفه من تأديبه حاصل ، وينزجر لمكانه عن المقبحات ، ويفعل كثيرا من الواجبات ].

3- يقول علامتهم ابن المطهر الحلي في كتابه ( الألفين ) ص 50 :[ وأما عند غيبته فلأنه يُجَوِّز المكلَّف ظهوره كل لحظة فيمتنع من الاقدام على المعاصي وبذلك يكون لطفاً ].

4- يقول علامتهم ابن ميثم البحراني في كتابه ( قواعد المرام في علم الكلام ) ص 191 :[ على أن اللطف حاصل لهم في غيبته أيضا ، إذ لا يأمن أحدهم إذا هم بفعل المعصية أن يظهر الإمام عليه فيوقع به الحد ، وهذا القدر كاف في باب اللطف ].

فهل يستطيع أحد من فرسان الإمامية أن يبين لنا مع من سيكون الحق من خلال الخيارين التاليين:
الخيار الأول:
أن يكون الحق والصواب مع علي رضي الله عنه في خطبته ، وعندها سيبطل كل ما قرره علماء الإمامية بعقولهم من كون الرئيس المنبسط المهاب لطف للمكلفين يجب على الله تعالى نصبه ، ويبطل قولهم بأن اللطف حال غيبة الإمام حاصل لأوليائه من خلال تركهم المعاصي وفعلهم للطاعات خوفاً من تأديبه وعقوبته.

الخيار الثاني:
أن يكون الحق والصواب مع ما قرره علماء الإمامية من كون فعل الطاعة من المكلف رهبة وخوفاً من الإمام لطف ومصلحة له ، وعندها سيبطل كلام علي رضي الله عنه وتنهدم عصمته التي عليها مدار مذهبهم.