رأيت من المفيد أنْ أعقّب على صيدك الثمين تعقيبا ً يَزيده فائدةً بإذن الله، ويحيل فرحة َ الارفاض الكاذبة بما سمَّوهوا بعيد الغدير حسرة ً، ويملأ قلوبهم قرحة ً ، ويبيّنُ للعقلاء منهم ـ إن وُجِدوا ـ أنّ قومهم في ضلال مبين.
وضعّف الالباني هذا الحديث وقال عنه في مشكاة المصابيح: (إسناده ضعيف...).
وقداختلف العلماء في تصحيح حديث: "من كنت مولاة فعلى مولاه" كما ذكر ذلك أئمة أهل الشأن. فبينما ذهب إلى تصحيحه الحاكم في المستدرك، ومن المعاصرين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، طعنت فيه طائفة من أهل العلم وضعّـفوه.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما قوله: ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) فليس في الصحاح لكن هو مما رواه العلماء، وتنازع الناس في صحته، فنُقِل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعّـفوه، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه حسنه، كما حسنه الترمذي، وقد صنف أبو العباس بن عقده مصنفاً في جمع طرقه». ( منهاج السنة 7/319 )
وقال ابن حزم: « "وأما من كنت مولاه فعلي مولاه" فلا يصح من طريق الثقات أصلاً». (الفصل 4/224) . وقال مثل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة كذلك (4/13).
فمن العلماء إذن من ينكر هذا الحديث ولا يرى صحتَه أصلا ً. وأما الزيادة وهي قوله: "اللهم وال من والاه وعاد من عاداه" الخ. فباطلة، وقد أنكرها العلماء وذكروا أنها مزيدة في الحديث.
قال شيخ الإسلام: « وأما الزيادة وهي قوله: (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) الخ. فلا ريب أنه كذب، ونقل الأثرم في سننه، عن أحمد أن العباس سأله عن حسين الأشقر وأنه حدّث بحديثين: أحدهما: قوله لعلي: إنك ستعرض على البراءة مني فلا تبرأ. والآخر: " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه" فأنكره أبو عبد الله إنكارا شديداً ولـم يشكّ في أنّ هذين الحديثين كذب». (منهاج السنة 7/319).
وقال ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاويه: ( وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من ولاه...الخ ) فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا (من كنت مولاه فعلي مولاه) وأما الزيادة فليست في الحديث، وسُئل عنها الإمام أحمد فقال: "زيادة كوفيــة". ولا ريب أنها كذبٌ لِوجوه:
أحدها: أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال، ومعلوم أن علياً ينازعه الصحابة في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه، كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل .
كما إنّ قوله: ( اللهم انصر من نصره...الخ ) هو خلاف الواقع، فقد قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا معه فما خُذِلوا: كسعد بن الوقاص ـ رضي الله عنه ـ الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيراً من بلاد الكفار ونصرهم الله.
وكذلك قوله: ( اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ) مخالف لأصل الإسلام فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض». ( مجموع الفتاوى 4/417).
وعلى القول بصحة حديث " من كنت مولاه فعلي مولاه" فلا حُجة فيه للرافضة في دعواهم تفضيلَ عليّ على غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا في زعمهم أنه نص على خلافة علي رضي الله عنه، فإن >>الموالاة<<المذكورة في الحديث هي موالاة الاسلام التي هي ضد المعاداة أي أنها المحبة والمناصرة في الدين. لا >>الوِلاية<< التي هي الإمارة.
وهذه الوَلاية أي موالاة الإسلام ثابتة للمؤمنين فيما بينهم قال تعالى: { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} والله عز وجل وليّهم جميعاً، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وليّ المؤمنين كما قال تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنــوا}.
قال ابن الأثير في النهاية: « تكرر ذكر المولى في الحديث وهو اسم يقع على جماعة كثيرة فهو: الرب، والمالك، والسيد، والمنعم، والمُعتِـق، والناصر، والمحب، والتابع، والجار، وابن العم، والحليف، والصهر، والعبد، والمعتَـق، والمنعَـم عليه، وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكل من ولي أمراً أو قام به فهو مولاه ووليّه، وقد تختلف مصادر هذه الأسماء >>فالوَلاية<< بالفتح في النسب، والنُصرة، والمُعتَـق .. >>والوِلاية<< بالكسر في الإمارة والوَلاء المُعتِـق .. >>والموالاة<< من والى القومَ، ومنه الحديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) يُحمَل على أكثر الأسماء المذكورة. قال الشافعي - رضي الله عنه - يعني بذلك ولاءَ الإسلام، كقوله تعالى: { ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأنّ الكافرين لا مولى لهم } ». (النهاية لابن الأثير 5/228).
وهذا المفهوم اللغوي الذي ذكره ابن الأثير هنا للفظة الموالاة في الحديث واستشهد له بقول الشافعي، هو الذي قرره العلماء المحققون في ردهم على الرافضة.
قال أبو نعيم: "..... دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى:{ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض }...". (الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم ص217-220).
فهذا القول إذن إنْ صحّ فعلا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لا يعدوأن يكون حثّا ً منه على محبة علي رضي الله عنه.
يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر تضعيف العلماء لهذا الحديث: « ونحن نجيب بالجواب المركَّب، فنقول: إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فلا كلام، وإن كان قاله فلم يُرد قطعاً الخلافة َ بعده، إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يُبَـلَّغ بلاغاً مبيناً، وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة، وذلك أن المولى كالولي والله تعالى قال: { إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا }، وقال: { وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير }، فبين أن الرسول وليّ المؤمنين وأنهم أي المؤمنون مواليه أيضاً، كما بين أن الله وليّ المؤمنين وأنهم أولياؤه، وأنّ المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فالموالاة ضد المعاداة وهي تَثبت من الطرفين، وإن كان أحد المتواليَيْن أعظمَ قدراً، ووَلايته إحسان وتفضُّل، ووَلاية الآخر طاعة وعبادة...
وفي الجملة هناك فرقٌ بين الوليّ والمولى ونحو ذلك وبين الوالي ، فباب الوِلاية التي هي ضد العداوة شيء، وباب الوَلاية التي هي الإمارة شيء آخر، والحديث إنما هو في الأولى دون الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: من كنت واليه فعلي واليه، وإنما اللفظ: من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما كون المولى بمعنى الوالي فهذا باطل، فإن الوَلاية تَـثبت من الطرفين، فإنّ المؤمنين أولياء الله وهو مولاهم». (منهاج السنة 7/321-324). أما الوِلاية فلا تكون إلاّ من طرف واحد.
فتبين من هذا إذن أنّ المولاة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم هي موالاة الإسلام التي هي ضد العداوة، والمستلزِمة للمحبة والمناصرة، دون الوِلاية التي هي الإمارة، ولهذا لم يستدل أحد من الصحابة، لا عليٌّ ولا غيره بهذا الحديث على استخلاف عليّ، ولا يُعرف هذا عن أحد من أهل العلم المُعتَـدّ بأقوالهم في الأمة، وإنما استدل به الرافضة الذين هم أجهل الناس بمدلولات النصوص وأبعدهم عن الفهم الصحيح.
فالذي صححه بعض أهل العلم من هذا الحديث دون البعض الآخرلا حجة للرافضة فيه إذن مطلقاً، وأما الزيادة وهي قوله: اللهم وال من والاه... وما بعدها. فلا عبرة لها لأنها كذبٌ كما قرر ذلك شيخ الإسلام وبيَّن بطلانَها رواية ً ودراية.
والصحيح الثابت أن الصحابة اتفقوا قاطبة على استخلاف الصديق، وقد دلت على ذلك النقول الصحيحة وأقوال المحققين من أهل العلم.
ففي صحيح البخاري من حديث عائشة الطويل في خبر البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: "فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا، وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس". أخرجه البخاري في ( كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلاً ) فتح الباري 7/19-20، ح3668.
وروى الحاكم عن عبدالله بن مسعود قال: "ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سييء، وقد رأى الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبابكر رضي الله عنه ". (رواه الحاكم في المستدرك 3/83-84 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص).
وأخرج النسائي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " لما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فأتاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبابكر أن يـَـؤمَّ النــاس؟ فأيكم تطيــب نفســه أن يتقدم أبا بكر، فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر". أخرجه النسائي في (كتاب الإمامة - ذكر الإمامة والجماعة) 2/58، والحاكم في المستدرك 3/70 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.
فدلت هذه الروايات الصحيحة على اتفاق الصحابة على بيعة أبي بكر وإجماعهم على ذلك، على ما صرّح بذلك الصحابة - رضي الله عنهم جميعا -. كما نقَـل هذا الإجماعَ غيرُ واحدٍ من الأئمة.
فعن معاوية بن قرة - رحمه الله - قال: "ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكّون أنّ أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كانوا يسمونه إلا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كانوا يجتمعون على خطأ وضـــلال". (أورده السيوطي في تأريخ الخلفاء ص77).
وعن الإمام الشافعي - رحمه الله - قال: "أجمع الناس على خلافة أبي بكر الصديق، وذلك أنه اضطُرَّ الناسُ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيراً من أبي بكر فولَّوه رقابَهم ". (المصدر نفسه).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : « وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار،الذين هم بطانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذين بهم صار للإسلام قوة وعزٌّ، وبهم قُهِـر المشركون، وبهم فتحت جزيرة العرب، فجمهور الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين بايعوا أبا بكر». (منهاج السنة 1/531).
ويقول أيضاً: « فلما اتفقوا على بيعته، ولم يقل أحد إني أحق بهذا الأمر منه، لا قرشي ولا أنصاري، فإنّ من نازع أولا من الأنصار لم تكن منازعته للصديق، بل طلبوا أن يكون منهم أمير، ومن قريش أمير، وهذه منازعة عامة لقريش، فلما تبين لهم أن هذا الأمر في قريش قطعوا المنازعة....ثم بايعوا أبا بكر من غير طلب منه، ولا رغبةٍ بُذلت لهم ولا رَهبةٍ، فبايعه الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة، والذين بايعوه ليلة العقبة، والذين بايعوه لما كانوا يهاجرون إليه، والذين بايعوه لما كانوا يسلمون من غير هجرة كالطلقاء، ولم يقل أحد قط إنى أحق بهذا الأمر من أبي بكر، ولا قاله أحد في أحد بعينه: إن فلاناً أحق بهذا الأمر من أبي بكر». (منهاج السنة 6/454-455).
وقال الحافظ ابن كثيررحمه الله: « وقد اتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على بيعة الصديق في ذلك الوقت، حتى علي بن أبي طالب، والزبير ابن العوام». (البداية والنهاية 6/306). ثم ساق الروايات الصحيحة الدالة على ذلك.
فثبت بهذا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة عن الصحابة، وعن أئمة السلف من بعدهم، وما قرره العلماء المحققين في هذا.
ولا يقدح في هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن علياً قد تخلف عن بيعة أبي بكر حياة َ فاطمة رضي الله عنها ثم إنه بعد وفاتها التمس مصالحة أبي بكر وبايعه معتذراً له بأنه ما كان ينافس أبا بكر في ما ساقه الله إليه من أمر الخلافة، لكنه كان يرى له حق المشورة لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . انظر صحيح البخاري (كتاب المغازي، باب غزوة خيبر) فتح الباري 7/493، ح4240-4241.
فإن العلماء المحققين ذكروا أن هذه بيعة ثانية لإزالة ما كان قد وقع بسبب الميراث من وحشة، مع مبايعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما في بداية الأمر :
قال ابن كثير - رحمه الله - بعد أن ساق بعض الروايات الدالة على مبايعة علي لأبي بكر في بداية عهده: « وهذا هو اللائق بعلي - رضي الله عنه - والذي تدل عليه الآثار من شهودِه معه الصلوات، وخروجِه معه إلى ذي القصة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما سنورده، وبذلِه له النصيحة َ والمشورة َ بين يديه، وأما ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة، وقد ماتت بعد أبيها عليه السلام بستة أشهر، فذلك محمول على أنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث، ومنعِـه إياهم ذلك بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ..». (البداية والنهاية 6/306-307).
وقال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها المشار إليه آنفاً: « وقد تمسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة أبي بكر إلى أن ماتت فاطمة، وهذيانُهم في ذلك مشهور. وفي هذا الحديث ما يدفع حجتهم. وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره: "أن علياً بايع أبا بكر في أول الأمر" وأما ما وقع في مسلم عن الزهري أن رجلاً قال له: " لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة؟ قال : لا، ولا أحد من بني هاشم " فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري لم يسنده ، وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح ، وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى، لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم، وعلى هذا فيحمل قول الزهري " لم يبايعه علي": في تلك الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده، وما أشبه ذلك. فإن في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته، فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر عليٌ المبايعة التي بعد موت فاطمة عليها السلام لإزالة هذه الشبهة». (فتح الباري 7/495).
ومما يشهد لصحة مبايعة علي والزبير لأبي بكر في بداية الأمر: ما رواه الحاكم من حديث إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه لما بويع خطب الناس وذكَر مِن عدم حرصه على الخلافة، وعدم رغبته فيها إلى قوله: ( فقبل المهاجرون ما قال وما اعتذر به، قال علي والزبير رضي الله عنهما: ما غضِبنا إلا لأنا قد أُخِّرنا عن المشاورة ، وإنا نرى أبا بكر أحقَّ الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إنه لصاحب الغار وثاني اثنين، وإنا لنعلم بشرفه وكبره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حـيّ ). رواه الحاكم في المستدرك 3/70، ح4422 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،ووافقه الذهبي.
وبهذا تندحض دعوى الرافضة ومن شايعهم في زعمهم أنّ الصحابة لم يتفقوا على مبايعة أبي بكر، وإنكارهِم إجماعَ الصحابة على بيعته، وتَبيَّن أن ما يستدلون به من بعض الأخبار الواردة في كتب التاريخ بتخلف بعض الأفراد عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه لا تَـثبُت عند التحقيق، ولا تَقوى على معارضة الروايات الصحيحة الدالة على إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر التي تناقلها المحدّثون في كتبهم، وحكموا عليها بالصحة والثبوت، وما نص عليه المحققون من أهل السنة من القطع بإجماع الصحابة على بيعة الصديق.
على أن خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه لو لم ينعقد الإجماع عليها من الصحابة لم يكن ذلك قادحاً في صحتها، إذ أنه ليس من شرط البيعة إجماع الناس عليها ومبايعتهم جميعهم، كما هو مقرر عند العلماء في السياسة الشرعية. (1)
بل متى ما اتفق أهل الحل والعقد على رجل تمَّت له البيعة، ولزمت الجميعَ، وعلى هذا فلا يضر أبا بكر الصدّيقَ ولا يقدح في خلافته تأخر بعض الأفراد عن بيعته بعد اتفاق جمهور الصحابة عليها، بل إنّ هذا - لو ثبت - لكان قدحاً في حق المتخلفين عن بيعته، لخروجهم عن الجماعة، وما اتفق عليه أهل الرأي فيهم.
______________________________
(1) قال ابن جماعه: «ولا يُشترَط في أهل البيعة عددٌ مخصوص، بل من تيسر حضوره عند عقدها، ولا تتوقف صحتها على مبايعة أهل الأمصار، بل متى بلغَـتهم لزمهم الموافقة إذا كان المعقود له أهلاً لها». تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص53.
المصدر :
الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال.
تأليف الدكتور إبرهيم بن عامر الرحيلي.
مع بعض التصرف الذي حرصتُ من خلاله أنْ أبرزَ بعضَ النقاط الهامة، وأن أُجليَ بعضَ ماغمض من معان ٍ ، وأن أزيلَ بعضَ ما التبس من أمور... فإنْ وُفّقتُ في هذا فمن الله، وإلاّ فحسبي أنني بذلت جهدا ما أردت به إلاّ وجه الله .
12-02-04, 11:59 AM
العرض العادي
