هذا الاثر قد نوقش في اسناده كثيرا
فنحن لن نتناقش في سنده بل سنلزم الرافضة علي فرض صحته
ولنا عدة وقفات
الاولي من المعروف ان حد السرقة لا يكون الا اذا بلغت السرقة النصاب وان يكون المسروق في حرز وانتفاء الشبهة
فهذا الاثر علي فرض صحته ناظرا الي عام المجاعة أو عام الرماد فلذلك حينما يأخد الانسان من غيره أنما ليستطيع العيش وبذلك توجد الشبهة ويرفع الحد
وهذا يمكن ادخاله في باب الضرورات تبيح المحظورات مثل الميتة ولحم الخنزير فاذا لم يوجد سواهما اباح له الدين أن يأخذ ما يسد به رمقه وهذا معروفا مشهور
الوقفة الثانية
هذا النهي عند الرافضة بالسند الصحيييح
فما هو أشكالهم
كتاب موسوعة أحاديث أهل البيت لشيخهم النجفي
ج٥ص١١٣
[٥٤٤٦]-١٧ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله ع
قال لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة
الرواية معتبرة الاسناد
15-05-17, 05:11 PM
العرض العادي
