هفوات الصحابة جرائمٌ لا تُغتفر، وتكذيب ابن بكير للمعصوم وكذبه عليه مسألة فيها نظر !!!

[عبد الملك الشافعي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فلا يزال التعصب واتباع الهوى في التعامل مع الصحابة يوقع مراجع التشيع في ازدواجية مقيتة تخالف الإنصاف والتجرد في إصدار الأحكام على ما صدر من أقوالهم وأفعالهم رضي الله عنهم أجمعين ..
وسأستعرض في موضوعي هذا أنموذجاً واحداً أبين فيه كيف تعامل الشيعة مع الطامات التي صدرت من أحد رواتهم الموثوقين وهو عبد الله بن بكير الفطحي المذهب ، وذلك في عدة مطالب وكما يلي:

المطلب الأول:استعراض الطامات التي صدرت من عبد الله ابن بكير

في هذا المطلب سأستعرض أقوى ثلاثة طامات صدرت منه وهي:

الطامة الأولى:كذبه في نسبة الحكم إلى أصحاب المعصوم

وحاصل الرواية هي أنه سُئِلَ عن حكم فقهي فأجاب ، فقالوا له هل عندك بذلك رواية ، فقال نعم عن رفاعة عن المعصوم ، فقال له السائل (الحسين بن هاشم) إن رفاعة يروي حكماً مخالفاً لما تقول ، فلما انكشف كذبه عن رفاعة اضطر للتراجع عن نسبة الحكم الذي قال به إلى رواية رفاعة عن المعصوم ، فقال حينها هو من رأيي وبتعبيره (هذا مما رزق الله من الرأي) ، والرواية موجودة في كتابي (الاستبصار)(3/271)(تهذيب الأحكام)(8/36) لشيخ الطائفة الطوسي
ولقد اعترف كبار مراجع التشيع بصدور الكذب منه في هذه الرواية ، فمنهم:
1- قال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي في كتابه (الاستبصار)(3/276):[ ومن هذه صورته يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي أفتى به وأنه لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام .. الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحتها لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ].

2- قال آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي في كتابه (معجم رجال الحديث)(11/132):[ إنَّ الشيخ احتمل كذب عبد الله بن بكير في هذه الرواية بخصوصها نصرة لرأيه ].

3- قال آيتهم العظمى الخميني في كتابه (الطهارة)(3/254):[ وقد طُعِن علي عبد الله بن بكير بجواز وضعه الرواية والكذب على زرارة ، نصرةً لمذهبه في محكي كتاب الطلاق من التهذيب والاستبصار ].

الطامة الثانية:تكذيبه للمعصوم فيما قال

وإليكم استعراض هذه الطامة بعدة نقاط هي:

أولاً:

إن مدار هذه الطامة على رواية مفادها بأن عبد الله ابن بكير كذّب المعصوم حينما أخرج كتاباً قال أنه بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث نسب إليه الزعم ، فقال (زعم أنه بإملاء ..) ، فقد روى ثقتهم محمد بن يعقوب الكليني في كتابه ( الكافي ) ( 3 / 397 ) في باب ( اللباس الذى تكره الصلاة فيه وما لا تكره ) الحديث رقم ( 1 ):[ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله) ... ].

ثانياً:

تصحيح علماء الإمامية لهذه الرواية واستدلالهم بها ، فقالوا عنها:
1- قال الخوئي في كتاب (الطهارة)(2/441):[ موثقة ابن بكير].
2- قال علامتهم محمد حسن النجفي في كتابه (جواهر الكلام)(36/195):[ صحيحة ابن بكير ].
3- حكم عليها علامتهم محمد باقر المجلسي في كتابه (مرآة العقول)(10/343) بأنها رواية حسنة.
4- رغم تشدد عالمهم محمد باقر البهبودي في التصحيح والتضعيف إلا أنه حكم على الرواية بالصحة ، في كتابه (صحيح الكافي).

ثالثاً:

لقد ورد في التراث الإمامي ما فيه نهي عن نسبة الزعم للمؤمن فضلاً عن الإمام المعصوم ، لأنه يطلق على القول الكاذب ومنها:
1- لقد أورد ثقتهم الكليني رواية تذمّ نسبة كلمة (زعم) إلى الإمام المعصوم ، فقد روى في كتابه (الكافي)( 2 / 342 ):[ عن عبد الاعلى مولى آل سام قال : حدثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) بحديث ، فقلت له : جعلت فداك أليس زعمت لي الساعة كذا وكذا ؟ فقال : لا ، فعظم ذلك عليَّ ، فقلت : بلى والله زعمت ، فقال : لا والله ما زعمته ، قال : فعظم علي فقلت : جعلت : فداك بلى والله قد قلته ، قال:نعم قد قلته أما علمت أن كل زعم في القرآن كذب ].

2- لقد أورد محدثهم الحر العاملي تلك الرواية تحت عنوان (باب أنه لا يجوز أن يقال للمؤمن زعمت وحكم اللقب والكنية الذين يكرهان) في كتابه (وسائل الشيعة)(12/256).

3- يقول مرجعهم محمد علي الأراكي في كتاب (الصلاة)(1/220):[ ومتن الخبر أيضا لا يخلو من بعض المناقشات مثل إطلاق الزعم الظاهر في الاعتقاد المخالف للواقع .. إلَّا أنّ العلماء رضوان الله عليهم تلقّوا هذا الخبر بالقبول ، وبذلك ينجبر الوهن الوارد عليه من هذه الجهات ].

4- قال علامتهم محمد باقر المجلسي في كتابه (مرآة العقول)(10/343) عند شرحه لهذه الرواية:[ وإذا علمت ذلك ظهر لك أن الزعم إما حقيقة لغوية أو عرفية أو شرعية في الكذب ، أو ما قيل بالظن أو بالوهم من غير علم وبصيرة ، فإسناده إلى من لا يكون قوله إلا عن حقيقة ويقين ليس من دأب أصحاب اليقين ].

الطامة الثالثة:إنكاره لإمامة الكاظم واعتقاده بإمامة عبد الله الأفطح

وأما إنكاره لإمامة الكاظم ، فقد اعترفت كتب التراجم بأنه كان فطحي المذهب أي يعتقد بأن الإمام بعد الصادق هو ابنه عبد الله الأفطح وليس الكاظم الذي تقول الشيعة بإمامته وعصمته بعد أبيه الصادق ، ومعلوم أن إنكار الإمامة عندهم جُرْمٌ عظيم وكفرٌ جسيم !!!

المطلب الثاني:حكمهم بوثاقته وقبول روايته

ورغم كل هذه الطامات في تكذيبه للمعصوم والكذب عليه في الرواية ثم إنكاره لإمامة الكاظم وخروجه عن مذهب التشيع الإمامي ، فتعالوا معي لننظر بماذا ترجموا له أساطين المذهب كما ينقله عنهم زعيم مذهبهم أبو القاسم الخوئي في كتابه (معجم رجال الحديث)(11/129-131):[ وقال الشيخ: " عبد الله بن بكير : فطحي المذهب ، إلا أنه ثقة .. وعده المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ، الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم .. وقال الكشي عبد الله بن بكير بن أعين . " قال محمد بن مسعود : عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا .. وعده ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم على ما تقدم في أبان ابن عثمان . وقال الشيخ في كتاب العدة ص 56 : " عملت الطائفة بأخبار الفطحية كعبد الله بن بكير وغيره "] ، وختم الخوئي توثيقه بقوله:[ أنك قد عرفت توثيق عبد الله بن بكير من الشيخ ، والمفيد ، وعلي ابن إبراهيم ، وعد الكشي إياه من أصحاب الاجماع ، فلا ينبغي الإشكال في وثاقته وإنْ كان فطحياً ].
وقال عنه المحقق السبزواري في كتابه (ذخيرة المعاد ( ط.ق ))(ج1/ق1/226):[ لأن ابن بكير وإنْ كان فطحياً لكنه من الشهرة والجلالة بمكان حتى قال الكشي أنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا لهم بالفقه ].

المطلب الثالث:تبريرهم لصدور الكذب عنه والاعتذار له

1- قال شيخ الطائفة الطوسي في كتابه (الاستبصار)(3/276-277) وكتاب (تهذيب الأحكام)(8/36):[ ومن هذه صورته يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي أفتى به وأنه لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ].

2- قال مرجعهم أبو القاسم الخوئي في كتابه (معجم رجال الحديث)(11/132):[ وأما ما ذكره الشيخ في الاستبصار فلا ينافي الحكم بوثاقته ، غايته أن الشيخ احتمل كذب عبد الله بن بكير في هذه الرواية بخصوصها نصرة لرأيه ، ومن المعلوم أن احتمال الكذب لخصوصية في مورد خاص لا ينافي وثاقة الراوي في نفسه ].

والأسئلة التي تدور في ذهني بناءاً على ما تقدم هي:
1- لو أن أبا هريرة رضي الله عنه -وحاشاه- كذب في نسبة حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل ستتعاملون معه كما تعاملتم مع عبد الله بن بكير ؟!

2- لو سلمنا لكم جدلاً بأن الفاروق قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم (هجر) فأقول للإمامية:
أ- أيهما أعظم أن يُقال للمعصوم (هَجَر) أو (كَذَب) ؟!
ب- هل ستتعاملون مع الفاروق بنفس ميزان التبرير والاعتذار الذي تعاملتم به مع عبد الله بن بكير ؟!