بالإجماع.. البرلمان الأردني يلزم الحكومة بطرد السفير الصهيوني ردا علي اعتقال مفتي الق

[سيوف العـز]

بالإجماع.. البرلمان الأردني يلزم الحكومة بطرد السفير الصهيوني ردا علي اعتقال مفتي القدس

البرلمان الاردني

البرلمان الاردني

طالب مجلس النواب بالإجماع اليوم الأربعاء بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، رداً على الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وقال النائب عبد الكريم ألدغمي إن المجلس صوت بالإجماع علي قرار طرد السفير وهو ملزم للحكومة وفي حال عدم تطبيقه سيكون المجلس فاشلاً.

وكان نواب طالبوا بطرد السفير الإسرائيلي في الأردن وسحب السفير الأردني في تل أبيب رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، كما طالبوا بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة وإلغائها.
وقالت وكاله فلسطين برس النائب رائد الخلايلة طلب من الملك إعلان الحرب على إسرائيل رداً على العدوان الأقصى، وقال " علينا أن نجرب قواتنا الباسلة التي أذلت العدوان قبل أربعين عاماً" .
وهو الطلب الذي ايدته النائب نعايم العجارمة ودعت الى إعلان الجهاد
النائب عبد الكريم الدغمي طلب من رئاسة المجلس التصويت على قرار بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وسحب السفير الأردني من تل أبيب أو إصدار بيان شديد اللهجة.
من جهته رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور "الحكومة تنظر إلى الحدث بمنتهى الجديدة والخطورة وترى أن هجمة غلاة المستوطنين بمثل هذه الاعتداء وتيرة مستمرة ودون انقطاع ينذر بنوايا شريرة ممنهجة ومخطط لها".
وقال النسور" تدارس مجلس الوزراء صباح الأربعاء الحدث الخطير وسوف يصدر التعليمات إلى سفارتنا في تل أبيب للاحتجاج على الجريمة واستعداد مجلس الوزراء إذا زادت الأمور لدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة ليقف المجلس عند مسؤولياته وفق قراراته المتعلقة بالقدس خاصة والقضية الفلسطينية عامة".
النواب قالوا أن الاعتداء على المسجد الأقصى بعد الاتفاقية التي وقعها الملك عبد الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتنص على وصاية الملك على القدس يشكل اعتداء سافراً.
وقال النائب محمد القطاطشة " الاعتداء رسالة للعائلة المالكة مفادها انتم ليس أصحاب الوصاية على المسجد الأقصى"، وتابع الاعتداء الإسرائيلي اعتداء على كرامة الأردنيين وكرامة العائلة المالكة".
النائب طارق خوري انتقد الموقف الحكومي وقال " الخلاص ليس في يد الحكومات وإنما في يد الشعب"، وتابع لا يحق للحكومات الدفاع عن المسجد الأقصى وهي جزي من اتفاقية وادي عربة.
يحيى السعود، قال " لو هناك حكومة تحترم نفسها في دول تحترم نفسها يجب أن يتخذ القرار فورا بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني وإلغاء اتفاقية وادي عربة" وأتمهم الحكومة باستفزاز الشارع الأردني من خلال الرد غير المناسب.
ووقع 25 نائبا على مذكرة تطالب باقتراح قانون لإعادة النظر بقانون المصادقة على اتفاقية وادي عربة بسبب الانتهاكات المتكررة والمتعمدة لبنود الاتفاقية من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى رفض الشعب لأحكام هذه الاتفاقية بالنظر إلى السياسيات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ونكران حقوقه المشروعة ورفض القرارات الأممية التي تعطي الشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني.