العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية > كتب ووثائق منتدى الحوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-03-18, 09:17 PM   رقم المشاركة : 1
كتيبة درع الاسلام
عضو ذهبي







كتيبة درع الاسلام غير متصل

كتيبة درع الاسلام is on a distinguished road


Lightbulb علامة الشيعة عبد الزهراء الخطيب يتصنع الكذب متباهيا بالجرح والتعديل عند الشيعة |وثيقة

بسم الله
ولا حول ولا قوة
الا بالله عليه توكلنا
والـيه المصير
وصل اللهم على نبينا محمد
وعلى
ازواجـــــــــــــــــــــه
والـــــــــــــــــــــــــــــــــه
واصـــــــــحــــــابـــــــــــــــــه
أجمعين

أما بعد ....

========
=======
======
=====
====
===
==
=

الـــــيـــكــــم الـــوثــــيـــقــــة :






الصور المرفقة
 
 
قديم 19-03-18, 09:19 PM   رقم المشاركة : 2
كتيبة درع الاسلام
عضو ذهبي







كتيبة درع الاسلام غير متصل

كتيبة درع الاسلام is on a distinguished road


يفضح هذا الكذب الخالي من الصحة اساطين علماء الشيعة

---------------------






الصور المرفقة
 
 
قديم 19-03-18, 09:20 PM   رقم المشاركة : 3
كتيبة درع الاسلام
عضو ذهبي







كتيبة درع الاسلام غير متصل

كتيبة درع الاسلام is on a distinguished road


تــــفــــريـــــغ الــــنـــــصوص :

يقول علامة الشيعة عبد الزهراء الخطيب :
عرفت فيما تقدم ان (نهج البلاغة) من مؤلفات الشريف الرضي وان القول بأنه من جمع اخيه المرتضى ـ بعد ما سلف ـ سفه في الرأي واصرار على الخطأ وستعرف ان شاء الله تعالى ان الرضي روى ما رأى وأورد ما ورد وان اتهامه بالكذب على امير المؤمنين في سبيل النزعة المذهبية مردود لا يقبله إلا من يجهل اخلاق الرضي.
ولا أدري كيف يتهم الشريف بالوضع وهو علم من اعلام طائفة من المسلمين يرون ان الكذب مطلقاً ـ فضلا عن الكذب على الله والرسول والأئمة ـ اعظم جرماً واكبر اثماً من شرب الخمر ـ وشارب الخمر عندهم كعابد الوثن ـ ! وقد انفردوا بحكم خاص وهو أن من جملة المفطرات عندهم في شهر رمضان تعمد الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم السلام سواء كان متعلقاً بامور الدين او الدنيا وسواء كان بنحو الأخبار او الفتوى بالعربي او بغيره من اللغات من غير فرق ان يكون بالقول او الكتابه او الاشارة او الكناية ولا فرق ان يكون المكذوب في كتاب من كتب الأخبار أولاً. فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به وان اسنده الى ذلك الكتاب.
كل ذلك حيطة للدين وحماية لمعالمه وحفظاً لاحكامه حتى لا يتلاعب به اهل الاهواء فيدخل فيه ما ليس منه واذا رجعت الى ما صنفه علماء الامامية في احوال الرجال وكتب الجرح والتعديل وما وضعوه من قواعد راسخة واصول محكمة في نقل الاحاديث واخذ الاخبار واستنباط الاحكام تجد الصدق والامانة والدين والورع بأجمل صورها واسمى معانيها.
ولكن ذنب الشيعة الامامية وجريمتهم التي لا تغتفر (انهم لا يعتبرون من الاحاديث إلا ما صح لهم من طرق اهل البيت عن جدهم يعني ما رواه الصادق عن ابيه الباقر عن ابيه زين العابدين عن الحسين السبط عن ابيه أمير المؤمنين عن رسول الله سلام الله عليهم جميعاً).
ولا تثريب عليهم ولا ذنب لهم اذا تورعوا في النقل وتحروا الحقائق وتوخوا الصدق وضربوا بكل ما وجدوا به ادنى خدش عرض الجدار (فقد اتسع نطاق الكذب على الله وعلى رسوله وتلاطمت امواج الافتراء وتصدر قوم لا امانة لهم ولا دين يردعهم ولا عهد لهم بالصدق فحدثوا الناس بالاكاذيب ونمقوا وزوروا ووضعوا من الاحاديث أنى شاءت رغباتهم إرضاء لسلطان لا يرعى للصدق حرمة ولا يرى للدين قيمة. فدرج الناس على ذلك وتلقوا تلك الاحاديث بلا تمحيص ولا تتع.
المصدر :
مصادر نهج البلاغة واسانيده ج1 ص109 و 110

ـــــ

يقول علامة الشيعة الحر العاملي :
الثاني عشر :
أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلام الشيخ حسن وغيره. وقد أمرنا الأئمة عليهم‌السلام باجتناب طريقة العامة.
وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها.
الثالث عشر :
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقة في زمن الأئمة وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله حيث قال :
أفرط قوم في العمل بخبر الواحد. إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كل سليم السند يعمل به.
وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل. انتهى. ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع.
الرابع عشر :
أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق ، لأن الصحيح ـ عندهم ـ : (ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات).
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادراً وإنما نصوا على التوثيق وهو لايستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.
ودعوى بعض المتأخرين : أن (الثقة) بمعنى (العدل ، الضابط).
ممنوعة وهو مطالب بدليلها.
وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ؟!
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين. ومن معلوم ـ الذي لاريب فيه عند منصف ـ : أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر.
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا ـ في الراوي ـ العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا. ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة من جهات متعددة كما ترى.
المصدر :
وسائل الشيعة ج30 ص259 و 260






 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:50 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "