لماذا تمنع إيران مواطنيها السنة من الترشح للرئاسة؟

[الشامخ السني]

لماذا تمنع إيران مواطنيها السنة من الترشح للرئاسة؟

الشيخ عبدالحميد اسماعيل زهي من زعماء السنة في إيران

دعا الشيخ عبد الحميد زهري ، أشهر الأئمة والدعاة في ايران إلى السماح للمسليمن السنة بالترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، الأمر الذي يتطلب تغيير مواد دستورية، خاصةً الماديتين 35 و115 وغيرهما من المواد التي تنص على أن المرشحين يجب أن يكونوا منالمذهب الرسمي للبلاد وهو المذهب


الرافضي الاثنا عشري.
وطالب إمام أهل السنة بمدينة زاهدان مركز اقليم بلش والملقب بـ مولى عبد الحميدي لدى البلوش ، والذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط عموم السنة في إيران، في كلمة أمام خريجي المدارس الدينية في مدينةسروان النظام الايراني إلى رفع المادة القانونية التي تمنع اهل السنة من الترشح أو الوصول لمنصب رئيس الجمهورية.


وقال زعيم السنة إن "النظام مطالب بعدم التفرقة بين الرافضة والسنة في الحقوق والواجبات". وأضاف: "نحن نعتقد أن هذه المادة القانونية من الدستور التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية، يجب تغييرها من أجل أن تفسح المجال للشيعة والسنة بالترشح والوصول إلى هذا المنصب من دون قيود قانونية".
واعتبر مولوي عبالحميد أن "رفع القيود عن
اهل السنة فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية هو رأي حكيم ومنطقي ويتناسب مع حجم وجودهم في إيران"، مشددا على أن "تنقيح بعض أحكام الدستور، أمر ضروري، وإن الدستور ليس وحيا إلهيا".
وقال الداعية السني إن "الفرقة والإنقسام ليس في مصلحة أحد، وتحقيق مطالب
المجتمع السني وحقوقه المشروعة تصب في إطار الوحدة والإخاء والحفاظ على الأمن".

التمييز في الدستور

وتنص المادة 35 من الدستور الايراني على خمسة شروط منها أن يكون مرشح الانتخابات الرياسة الايرانيه من "الشخصيات الدينية والسياسية، ومن المؤمنين بنظام الجمهورية الإسلامية ومذهبها الرسمي وهو للتشيع
كما أن تمنع المادة 107 من الدستور تلقائيا أي شخص من الديانات المذاهب الاخرى بما فيهم السنة من الترشيح لمنصب المرشد أو حتى عضوية مجلس خبراء القيادة في إيران.
ويقول النشطاء إن التمييز ضد اهل السنة يبدأ من الدستور الإيراني نفسه، حيث يمنعهم فعلا من تبوأ عدة مناصب حكومية عليا وذلك من خلال تخصيصها للشيعة الإمامية فقط، كما في المادة 61 التي تمنع المواطن السني من تبوأ منصب في القضاء.
وتنص الفقرة 5 من المادة 115 على أن يكون رئيس الجمهورية مؤمنا بالمذهب الرسمي (الشيعي) للبلاد والمادة 121 من الدستور المتعلقة بأداء القسم تصفه بحامي المذهب الرسمي (التشيع).
وتسلب المادتان 12 و13 من الدستور
حرية العبادة
والشعائر للمذاهب والأديان غير الشيعية أو الدعوة بالطرق السلمية، مما أدى إلى منع إصدار أي ترخيص لبناء
مساجد لأهل السنة في العاصمة
طهران أو في سائر المدن الإيرانية الشيعية.
وتنص المادة الثانية، على أن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائم على الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة والاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط، والمقصود بالاجتهاد هنا اجتهاد علماء الشيعة دون غيرهم، مما يحول دون مساهمة أبناء سائر المذاهب في إدارة البلاد.
التمييز الطائفي

ويتهم نشطاء السنة السلطات في إيران
بممارسة الاضطهاد والتمييز العنصري المذهبي والقومي، على عكس ما تروج له الجمهورية الإسلامية الإيرانية في خطابها الرسمي ووسائل إعلامها بأنها لا تميز بين المواطنين بسبب العرق واللون واللغة والمذهب.
ويشكو السنة في إيران عموما من "التمييز الطائفي" ويتهمون السلطات بإقصائهم عن الحياة السياسية والحؤول دون مشاركتهم في إدارة شؤون البلد ومنعهم من شعائرهم وواجباتهم الدينية، ويضربون مثلا للممارسات التمييزية، منعهم من بناء مسجد لهم في العاصمة الإيرانية حيث قامت بلدية طهران وبدعم من قوات الأمن بهدم المصلى الوحيد لأهل السنة في طهران، في يوليو/تموز 2015، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بين أوساط السنة.

وكان الزعيم السني الشيخ عبدالحميد اسماعيل زهي، قد احتج في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على هدم مصلى أهل السنة في طهران من قبل بلدية العاصمة.

التوزيع السكاني للسنة بإيران

ويشكل السنة 20% إلى 25% من السكان في إيران، أي 15 مليون إلى 17 مليون نسمة تقريبا، من مجموع 80 مليون نسمة سكان البلاد، وذلك وفق إحصائيات غير رسمية، حيث تمتنع
السلطات الايرانيه عن نشر أية أرقام تظهر التنوع المذهبي والعرقي في البلاد، ولا تدرج المذهب والقومية في الإحصائيات العامة.

وينتشر السنة كأغلبية في محافظات
كردستان (غرب) و بلوش استان (جنوب شرق) وجلوستان (شمال شرق) والمحافظات الساحلية المطلة على الخليج العربي (عرب الساحل)، بينما يتواجدون كأقلية في محافظات اذربيجان الغربية (شمال غرب) و عرب استان ( الاحواز - في الجنوب الغربي) و خراسان (شمال شرق) و جيلان (منطقة الشمالية).