أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها

[الرئيسي]

بسم الله الرحمن الرحيم

قال فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين - رحمه الله -:

"أسماء الله تعالى توقيفية (1)، لا مجال للعقل فيها (2):

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يُزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك (3) ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} (*) (4) [الإسراء: 36]. وقوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (5) [الأعراف: 33]. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، أو إنكار (6) ما سمى به نفسه، جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص (7)". ا.هـ.

قال أبو محمد أشرف بن عبد المقصود: يقول الحافظ ابن القيم مبيناً خطورة القول على الله بلا علم بعد أن ذكر الشرك وأنواعه ومفاسده: "ويَلِي ذَلك فى كِبَر المفسدة: القول على الله بلا علم فى أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فهذا أشد شيء منافاة ومناقضة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح فى نفس الربوبية وخصائص الرب، فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله؛ فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله! كما أن أقر بالملك للملك، ولم يجحد ملكه ولا الصفات التى استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكاً فى بعض الأمور يقر به إليه، خير ممن جحد صفات الملك، وما يكون به الملك ملكاً، هذا أمر مستقر فى سائر الفطر والعقول.." إ.هـ. [الجواب الكافي، ص253، 254]

أنظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، لابن العثيمين، ص34.

وقد شرح هذه القاعدة الشيخ ابن عثيمين شرحاً متقناً مبدعاً، إذ قال: "أن العقل لا مدخل له قي باب الأسماء والصفات: لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع؛ فعقولنا لا تحكم على الله أبداً؛ فالمدار إذاً على السمع؛ خلافاً للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل، الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل، فقالوا: ما اقتضى العقل إثباته، أثبتناه، سواء أثبت الله لنفسه أو لا! وما اقتضى نفيه؛ نفيناه، وإن أثبته الله! ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه؛ فأكثرهم نفاة، وقال: إن دلالة العقل إيجابية؛ فإن أوجب الصفة؛ أثبتناها، وإن لم يوجبها؛ نفيناها! ومنهم من توقف فيه، فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها لكن لا ينكرها؛ لأن العقل لا ينفيها، ويقول: نتوقف! لأندلالة العقل عند هذا سلبية، إذ لم يوجب؛ يتوقف ولم ينف!

فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل.

فيتفرع على هذا: ما اقتضى العقل وصف الله به، وصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله؛ نفوه، وإن كان في الكتاب والسنة.

ولهذا يقولون: ليس لله عين، ولا وجه، ولا له يد، ولا استوى على العرش، ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلاً ولو أنكروا إنكار جحد؛ لكفروا؛ لأنهم كذبوا لكنهم ينكرون إنكاراً ما يسمونه تأويلاً وهو عندنا تحريف.

والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته فإن قلت: قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً} [المائدة: 50] والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل وقال عز وجل: {وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ} [النحل: 60] وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة؟

فالجواب أن نقول: إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل؛ فمثلاً: العقل يدرك بأن الرب لابد أن يكون كامل الصفات، ولكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم الرب لابد أن يكون كامل الصفات سالماً من النقص.

فمثلاً: يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعاً بصيراً؛ قال إبراهيم لأبيه: {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ} [مريم: 42].

ولابد أن يكون خالقاً؛ لأن الله قال: {أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ} [النحل: 17] {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً} [النحل: 20].

يدرك هذا ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثاً بعد العدم؛ لأنه نقص، ولقوله تعالى محتجاً على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام: {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ} [النحل: 20]؛ إذاً يمتنع أن يكون الخالق حادثاً بالفعل.

العقل أيضاً يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنع على الله؛ لأن الرب لابد أن يكون كاملاً فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عن العجز؛ لأنه صفة نقص إذا كان الرب عاجزاً وعصي وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز؛ فلا يمكن!

إذاً؛ العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به، والعمى كذلك والصمم كذلك والجهل كذلك... وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع.

سؤال: هل كل ما هو كامل فينا يكون كاملاً في حق الله، وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصاً في حق الله؟

الجواب: لا؛ لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان؛ لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق، لأن باعتبار الصفة من حيث هي صفة؛ فكل صفة كمال؛ فهي ثابته لله سبحانه وتعالى.

فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص، لأن سببها الحاجة، والله تعالى عني عما سواه، لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال ولهذا؛ إذا كان الإنسان لا يأكل؛ فلابد أن يكون عليلاً بمرض أو نحو هذا نقص.

والنوم بالنسبة للخالق نقص؛ وللمخلوق كمال، فظهر الفرق.

التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق؛ لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة؛ قال: "من نازعني واحد منهما عذبته" رواه مسلم.

فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالاً في الخالق ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصاً في الخالق إذا كان الكمال أو النقص اعتبارياً."

أنظر: شرح العقيدة الواسطية، ص62-65.

--------------------------------------
الهوامش:

(1) توقيفي: هو تفعيل من وقف. والياء للنسبة الوقوف في اللغة: مادة تدل على حبس والمنع ومنه التوقيف هنا إذ المراد به الموقوف على نص الشارع فلا يجوز الكلام في هذا الباب بطريق القياس أو الاشتقاق اللغوي بل يكتفي بما وردت به نصوص الشرع لفظاً ومعنى فعلم بذلك أن التوقيف هو الاقتصار في الوصف وتسمية على ما وردت به الآيات القرآنية والآثار النبوية لفظاً ومعنى. أ.هـ. من قواعد البريكان.

(2) القول بان أسماء الله توقيفية وهو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة في المسألة أقوال أخرى سنذكرها في الملحق.
وأنظر في ذلك: تفسير الرازي (8/180)، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان (4/427)، وتفسير ابن عطية (6/154).

(3) الإدراك وهو إحاطة الشيء بكماله قاله الجرجاني في التعريفات: والإدراك هو المرتبة الثانية من مراتب وصول العلم إلى النفس إذ إنه يكون بتمامه أما المرتبة الأولى فهي شعور وهو وصول المعنى إلى النفس لا بتمامه.
أنظر في ذلك الكليات لأبي البقاء الكفوي ص66، ومذكرة المنطق للشنقيطي والتوقيف للمناوي ص363.

(4) أي لا تتبع من قفاه يقفوه إذا تتبع أثره وهو مشتق من اسم القفا وهو ما وراء العنق.
ومعنى الآية: لا تتبع ما لا علم لك به من قول أو فعل. فلا تقل: رأيت ولم ترى، ولا تقل: سمعت ولم تسمع، ولا تقل: علمت ولم تعلم.
وروى البيهقي في شعب الإيمان (6/109) وأبو النعيم في الحلية (8/189) أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: "من قال في مؤمن ما لا يعلم حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال"، قال أبو النعيم: حديث غريب تفرد به إسماعيل عن سهل. أ.هـ.
وقال الكميت:
[poet font="Simplified Arabic,3,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
فلا أرمي البريء بغير ذنب = ولا أقف الحواصن إن قفينا[/poet]
والآية فيها قراءتان غير هذه وهما ليستا من السبعة:
الأولى: ولا تقفو، بإثبات الواو وقال السمين في الدر المصون (4/390) إن إثبات حرف العلة جزماً لغة قوم وضرورة عند آخرين.
الثانية: ولا تقف بزنة ثقل من قاف يقوف أي تتبع أيضاً.
أنظر: تفسير أبي السعود (3/327) وتفسير أبي حيان (6/32) وتفسير القرطبي (10/390).

(5) والشاهد إن تسمية الله بما لم يسم به نفسه قول عليه بلا علم فيكون محرماً.

(6) ذكرُ المؤلف لإنكار الأسماء هنا من باب المقابلة لأن الكلام في حكم الإثبات لا الإنكار الأسماء إذ أنه سيذكره في الإلحاد إلا أنه زيادة فائدة.
ويمكن أن يقال إن المسألة في حكم الأسماء إثباتاً ونفياً لكن غالب من يتكلم تحت هذا العنوان يتكلم في الإثبات.

(7) قال الخازن في تفسيره (2/327) : "يعني أدعو الله بأسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ففيه دليل على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية ومما يدل على صحة هذا القول ويؤكده أنه يجوز أن يقال: يا جواد ولا يجوز أن يقال يا سخي ويجوز أن يقال: يا عليم ولا يجوز أن يقال: يا عاقل، ويجوز أن يقال: يا حكيم ولا يجوز أن يقال يا طبيب". أ.هـ.
وقال الزمخشري في الكشاف (2/180) : كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم: يا أبو المكارم، يا أبيض الوجه. أ.هـ.
وقال الخاطبي في شان الدعاء ص111:
ومن علم هذا الباب، أعني: الأسماء والصفات، ومما يدخل في أحكامه [ويتعلق به من شرائط] أنه لا يتجاوز فيها التوقيف ولا يستعمل فيها القياس، فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارف الكلام فالجواد: لا يجوز أن يقاس عليه: السخي وإن كانا متقاربين في ظاهر الكلام وذلك أن السخي لم يرد به التوقيف كما ورد بالجواد ثم أن السخاوة موضوعة في باب الرخاوة واللين يقال: أرض سخية وسخاوية إذا كان فيها لين ورخاوة وكذلك لا يقاس عليه السمح لما يدخل السماحة من معنى اللين والسهولة وأما الجود فإنما هو سعة العطاء من قولك: جاد السحاب إذا أمطر فأغزر، ومطر جود وفرس جواد إذا: بذل ما في وسعه من الجري.
وقد جاء في الأسماء "القوي" ولا يقاس عليه الجلد وإن كانا يتقاربان في نعوت الآدميين لأن باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد، ولا يقاس على "القادر" المطيق ولا المستطيع لأن الطاقة والاستطاعة إنما تطلقان على معنى قوة البنية، وتركيب الخلقة، ولا يقاس على "الرحيم" الرقيق وإن كانت الرحمة في نعوت الآدميين نوعاً من رقة القلب وضعفه عن احتمال القسوة.
وفي صفات الله سبحانه: "الحليم" و"الصبور" فلا يجوز ان يقاس عليها والوقور والرزين.
وفي أسمائه "العليم" ومن صفته العلم، فلا يجوز قياسه عليه أن يسمى "عارفاً" لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بما يتوصل إلى علم الشيء وكذلك لا يوصف بالعاقل وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يغفل فإن عائدته عظيمة والجهل به ضار [وبالله التوفيق].

أنظر: المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، لكاملة الكواري، ص118-120.

--------------------------------------

ملحق القاعدة

قبل أن نورد الأقوال في كون الأسماء توقيفية أم لا نحرر محل النزاع وهو:
1- أن العلماء متفقون على جواز إطلاق الأسماء والصفات إذا ورد بها الإذن من الشارع.
2- ومتفقون على امتناع تسميته إذا ورد المنع منه.
2- واختلفوا إذا لم يوجد إذن ولا منع على أقوال هي:
1) أن أسماء الله توقيفية وهو مذهب أهل السنة كما سبق وقد ذكر المؤلف الأدلة على ذلك من الكتاب والعقل ونزيد دليلاً من السنة وهو قوله - عليه الصلاة والسلام – في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (1/352) "لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" والتسمية من الثناء فدل على أن العقل لا مجال له في باب الأسماء إلا التصديق والوقوف عن النصوص.
ومن الأدلة أيضاً أنه لا يجوز تسمية النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يما ليس من أسمائه فالباري أولى، ذكره السفاريني في اللوامع (1/125).
قال السفاريني:
[poet font="Simplified Arabic,3,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
لكنها في الحق توقيفية = لنا بذا أدلة وفية[/poet]
2) قول المعتزلة ومال إليه الباقلاني في تمهيد الأوائل ص261، ونقله عن التفتازاني في شرح المقاصد (4/344) وهو أن الأسماء الله ليست توقيفية أي لا يجوز أن يسمى الله بكل اسم إذا كان متصفاً بمعناه ولم يوهم نقصاً وإن لم يرد توقيف من الشارع، وذكره الباجوري في شرح جوهرة اللقاني ص89. وانظر شرح المحلى المطبوع مع الحاشية العطار على جمع الجوامع (2/496).
3) التوقف وعدم الجزم بالتحريم ولا الجواز وهو قول إمام الحرمين في الإرشاد ص136.
ونسب الزركشي في شرح جمع الجوامع (4/869) إلى الباقلاني التوقف أيضاً فلعل له في المسألة قولين.

مناظرة في أسماء الله هل هي توقيفية:
يذكر مترجموا أبي الحسن الأشعري أن من أسباب تركه الاعتزال مناظرته لشيخه أبي علي الجبائي في بعض المسائل، ومنها هذه المسألة فقد كان أبو الحسن الأشعري يرى أن أسماء الله توقيفية – بخلاف شيخه الجبائي – فمرة دخل رجل على الجبائي، فقال له: "هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلاً؟"
فقال الجبائي: "لا لأن العقل مشتق من العقال، وهو المانع، والمنع في حق الله محال، فامتنع الإطلاق".
فقال أبو الحسن الأشعري: " فقلت له: فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه حكيماً لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج، ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت – رضي الله عنه -:
[poet font="Simplified Arabic,3,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
فنحكم بالقوافي من هجانا = ونضربُ حين تختلط الدماء[/poet]
وقول الآخر:
[poet font="Simplified Arabic,3,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
أبني حنيفة حكموا سفهاءكم = إني أخاف عليكمو أن أغضبا[/poet]
أي نمنع بالقوافي من هجانا، وامنعوا سفهاءكم.
فإذا كان اللفظ مشتقاً من المنع، والمنع على الله محال، لزمك أن تمنع إطلاق (حكيم) على الله سبحانه وتعالى".
قال: "فَلَمَ يجب الجبائي إلا أنه قال لي: فلم منعت أنت أن يسمى الله سبحانه عاقلاً وأجزت أن يسمى حكيماً؟"
قال: "فقلت لهك لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي فأطلقت حكيماً لأن الشرع أطلقه ومنعت عاقلاً لأن الشرع منعه ولو أطلقه الشرع لأطلقته". أ.هـ. ذكره السبكي في الطبقات (3/357) وعبد الرحمن بن بدوي في مذاهب الإسلاميين (1/500).

ومما سبق نستخلص قاعدة أخرى هي:
أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم والشيء الموجود والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه بعض ما لم يرد به السمع. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد (1/162).


أنظر: المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، لكاملة الكواري، ص118-120.

--------------------------------------

هذا والله ولي التوفيق.

أخوكم/ أبو إبراهيم الرئيسي.