ايران توسع منطقة الصيد في الخليج و مشكلة الجرف القاري مع الكويت

[بدر123]

كيف يرد العرب على ايران التي تستخدم الشيعة هذه هي الطريقة

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=78137

[بدر123]

مدمر ايران والروافض

شكرا على المرور

[جاسمكو]

الجرف القاري بين الكويت وإيران:

31/7/2008 فايز الفارسي -الدوحة

شوكة في خاصرة العلاقات، أم تباطوء كويتي

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ د. محمد الصباح لدى عودته من طهران 29 يوليو 2008م بعد مشاركته في المؤتمر الخامس عشر لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز أن موضوع الجرف القاري يعتبر شوكة في خاصرة العلاقات الكويتية - الإيرانية . وأعرب عن أمله في أن يتم نزع تلك الشوكة في أقرب وقت، لافتا إلى أن هذه المسائل تبحث عن طريق اللجنة المشتركة بين البلدين.
مصدر إيراني مسئول آثر عدم ذكر اسمه وعدم الرد على تصريح الدكتور محمد الصباح، قال ل((الآن)) أن إيران جاهزة لحل هذه المسألة منذ فبراير الماضي، وأنها جاهزة في أي وقت تكون فيه الخارجية الكويتية جاهزة، ملقية باللوم على الجانب الكويتي في هذا التباطوء نتيجة نقص في كوادر الخارجية القانونية، ولأن من كان مكلفا بهذا الملف في الخارجية الكويتية قد تقاعد ولم يحل محله من يتابع هذه المسألة.

ومما يذكر أن كل من الإيرانيين والكويتيين والسعوديين مجتمعين أو كل على حدة يدعي بأن لا قضايا خلافية بين هذه الإطراف وأن العلاقات بينهم يسودها الود والصفاء فيما يخص قضية الجرف القاري أو قضية حقل الدرة البحري أو كما يسميه الإيرانيون حقل أراش .

وفي نفس السياق تقفز بين الفينة والأخرى أخبار عن محاولات وفود كويتية-سعودية-إيرانية لإنهاء ملف الحدود البحرية والجرف القاري بين الدول الثلاث في خطوة تهدف بالأساس إلى الاستفادة من النفط والغاز الطبيعي الغنية به تلك المنطقة.

أولاً الجرف القاري تعريفا هو الامتداد الفعلي والطبيعي لقاع الأرض القارية داخل البحار والمحيطات، أي الجزء الأرضي الغارق تحت سطح البحر، وقد حددت اتفاقية جنيف المتعلقة بقانون البحار الجرف القاري، بمسافة 200 م عمق في ما بعد البحر الإقليمي.

ثانياً حقل الدرة أو كما يسميه الإيرانيون حقل ((أراش)) هو المثلث المائي الواقع شمال الخليج العربي ، ومما تجدر الإشارة إليه أن الجزء الأكبر من هذا الحقل يقع على الحدود المشتركة بين البلدين الكويت والسعودية كما يقع جزء مشترك من الحقل مع الجانب الإيراني، و قد توصلت الرياض والكويت لاتفاق بشأن الحدود البحرية بينهما عام 2000 . ومما يزيد من أهمية الحقل ما أفادت به الدراسات والمسوحات التي أجريت على الحقل وأشارت إلى بوادر تؤكد على وجود كميات كبيرة من الغاز. ففي عام 1967 قدرت شركة الزيت العربية اليابانية احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج من حقل الدرة بواقع 5.5 تريليونات قدم مكعب 156 مليار مكعب.
وتأتي أهمية الحقل لكافة الأطراف في الحاجة الى الغاز خصوصا الكويت التي تعد من الدول الفقيرة بالغاز وتعمل منذ فترة على استيراد الغاز حيث أخذت خطوات في هذه المسألة بعقد اتفاق أولي مع قطر لجلب الغاز العام 2006 م ولكن هذا الاتفاق وجد عثرات دفعت الكويت لتوقع عقد مماثل مع إيران لتزودها بالغاز .
ويعود النزاع حول هذا الحقل إلى عقد الستينات عندما منحت إيران حق التنقيب والاستغلال للشركة الإيرانية الانجليزية للنفط سابقا والتي تعرف اليوم باسم بريتش بتروليوم في حين منحت الكويت الامتياز لشركة رويال داتش شل وقد تداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من حقل الدرة. وفي الوقت الحاضر تجددت الخلافات واحتجت الكويت والسعودية رسميا عندما نشطت منصة حفر إيرانية لمدة ثلاثة أشهر في هذه المنطقة، غير أن أعمال الحفر أوقفت بعد ظهور الخلافات وقد اتفق الجميع على بدء مفاوضات سياسية بهذا الخصوص للفصل في مسألة حدود الجرف القاري أولاً.

لقد دخلت الدول الثلاث في مسألة الجرف القاري ، وجل ما نخشاه هو ان تتحول هذه القضية إلى ما يشبه قضية الجرف القاري بين تركيا واليونان العالقة منذ عشرات السنين في بحر إيجة . حيث يؤرقنا حديث السفير الإيراني في الكويت السفير جنتي في تصريحات سابقة عندما قال إن تحديد ترسيم الحدود بين الدول متعارف عليه ويستغرق مدة طويلة، مشيرا إلى ترسيم إيران لحدودها مع الكثير من الدول منها السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين، في حين يعود التأخير مع الكويت بسبب المشاكل التي حدثت بين إيران والعراق، والمشاكل التي وقعت بين الكويت والعراق.

ومما لاشك فيه أن إيران والكويت و السعودية لن تتخلى عن مصالحها الوطنية في حقل بترول وغاز الدرة، لكن الدوران في حلقة مفرغة لن يجدي فقد تناوب على حل هذه المعضلة لجان فنية مرة، ومرة أخرى وزراء خارجية، بل ورؤساء الدول، دون تقدم يذكر .

لماذا لا يتم إغلاق الملف بشكل نهائي يخدم إطرافه الثلاثة، ويقطع الطريق على من يسوق للخلافات المستقبلية مع إيران متهما إياها بالتأخير والمماطلة في مسألة الجرف القاري ومشبها ما يحدث بمسألة الجزر الإماراتية. بل ومحذرا من أن يمتد الاجتياح الإيراني لحقوق الدول المجاورة وحقولها النفطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بقاء هذه المسائل معلقة ستتخذها دول معادية لإيران كدليل على عدم تعاون إيران مع جيرانها ومع المجتمع الدولي.

إن من أبسط الحلول التي اقترحت أن تنجز قضية الجرف القاري، وان يتم تكليف شركة نفط باستخراج الغاز وإعطاء كل ذي حق نصيبه بعد معرفة نسبة كل طرف، وفي هذا السياق نذكر أن شركة الزيت العربية اليابانية تأمل بالمشاركة في تطوير حقل غاز الدرة من خلال تقديم الدعم الفني وتقدمت باقتراحات حول هذا الموضوع منذ مدة طويلة.


=============


لجنة لترسيم الجرف القاري ‬بين الكويت وإيران

الثلاثاء, 09 نوفمبر 2010

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح وجود لجان فنية كويتية - ‬ايرانية لبحث ترسيم الجرف القاري.‬
وقال قبيل توجهه أمس الى طهران للمشاركة في ‬الاجتماع الوزاري ‬التاسع لمنتدى حوار التعاون الآسيوي ‬إن تلك اللجان سترفع تقاريرها الى وزيري ‬خارجية البلدين لمناقشتها في ‬اجتماع اللجنة الكويتية الايرانية المشتركة، ‬معربا عن امله ان »‬يتم الانتهاء من هذا الامر بأسرع وقت ممكن«. ‬طالع ص3
وردا على سؤال عما اذا كان سيثير موضوع الجرف القاري ‬خلال لقائه بالمسؤولين الايرانيين اجاب بالقول: »‬الجرف القاري ‬من الامور التي ‬تناقشها دائما اللجنة الكويتية - ‬الايرانية المشتركة وكما تعلمون فان قضايا الحدود ليست بالقضايا البسيطة بل هي ‬قضايا معقدة وفنية«.‬
واضاف: »‬نحن ندرك ان هناك مواقف تتقارب في ‬نقاط وتتباعد في ‬نقاط اخرى ولكن الشيء المهم بالنسبة لنا مع أصدقائنا في ‬ايران هو اننا نحن والايرانيون متفقون على ان هذه مشكلة ويجب حلها«. ‬
وردا على سؤال حول موعد زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى طهران قال الشيخ محمد الصباح: »‬نحن نعمل على الإعداد لزيارة سموه إلى إيران«.‬
وحول أسباب تأخر استلام السفير الإيراني ‬الجديد لدى الكويت مهامه قال الشيخ محمد الصباح: ‬قضية تأخير ابتعاث السفير الايراني ‬الجديد امر خاص بإيران لكن قد تكون هناك فرصة خلال زيارتي ‬لطهران لمناقشة هذا الموضوع مع وزير الخارجية الإيراني ‬منوشهر متكي.‬
وعن وجود وساطات دولية بخصوص الملف النووي ‬الإيراني ‬وهل هناك رسالة خليجية أو كويتية للمساهمة في ‬حل هذا الملف قال: »‬هذا الموضوع واضح وما ‬يريده العالم من ايران هو تطمينات بأن برنامجها النووي ‬هو للاغراض السلمية، ‬وان هناك ضوابط تمنع من ان ‬ينجرف هذا البرنامج النووي ‬إلى أمور واستخدامات ‬غير مدنية«.‬

[جاسمكو]

ايران تهدد بتطوير حقل غاز مشترك في الخليج منفردة ما لم تتعاون الكويت معها

ايران

1/1/2012

قالت ايران انها ستطلق منفردة مشروع تطوير شامل لحقل اراش، او الدرة كما يسمى في الجانب الكويتي، البحري للغاز في الخليج ما لم تستجب الكويت لعرض تطوير مشترك.
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الاحد عن محمود زيركجيان زاده رئيس شركة نفط الجرف القاري الايرانية الحكومية قوله: نركز حاليا على التوصل لاستراتيجية شراكة بدلا من المنافسة ونأمل في ان نتوصل الى اتفاق مع الكويت لتطوير حقل اراش المشترك .
واضاف ان سياسة بلاده بشأن حقول النفط والغاز المشتركة تتمثل في الشراكة وليس المواجهة.
وبلهجة اقوى مما اعتادت ايران عليه من قبل حول الخلاف، قال: اذا تم رفض دبلوماسية ايران الايجابية فسنمضي قدما في جهودنا لتطوير حقل اراش من جانب واحد كما فعلنا في حقل هنغام .
وتقوم ايران منفردة بتطوير الجزء الخاص بها في حقل هنغام البحري للغاز الذي تتقاسمه مع سلطنة عمان.
وقال زيركجيان زاده ان ايران اطلقت بالفعل عملياتها للتطوير والانتاج في حقل اراش ولا تتباطأ ترقبا لرد فعل من الكويت.
ويقع حقل اراش على الحدود البحرية الايرانية الكويتية ويقدر احتياطي الغاز في الحقل بنحو تريليون قدم مكعب، اضافة الى نحو 310 ملايين برميل من النفط.
واحتجت الكويت وجارتها السعودية لدى ايران لقيام الاخيرة بالحفر بحثا عن الغاز في الحقل المتنازع عليه، عندما لم تتوصل الدول الثلاث الى اتفاق حول ترسيم حدودها البحرية في شمال الخليج.
وتمتلك ايران ثاني اكبر احتياطيات من الغاز في العالم، لكنها تواجه صعوبات منذ اعوام للاستفادة منها نظرا لتشديد العقوبات الدولية عليها مما دفع شركات الطاقة الاجنبية التي تمتلك الاموال والتكنولوجيا للاحجام عن التعامل مع الجمهورية الاسلامية.
ويتعامل المستثمرون الاجانب بحذر مع ايران بعد ان اصبحت تتعرض لضغوط دولية متزايدة بسبب برنامجها النووي.
وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون من ان تكون ايران تحاول صنع اسلحة نووية تحت غطاء برنامج نووي سلمي للاستخدامات المدنية.
وتقول طهران ان برنامجها النووي يهدف لتوليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات الطلب المتزايد في البلاد.

=======================


الجرف القاري بين الكويت وإيران لم يتم ترسيمه بعد والحديث عن الاستثمار فيه سابق لآوانه


أعلن مصدر مسؤول في وزارة النفط الكويتية ردا على تصريحات مدير شركة الجرف القاري الإيرانية بشأن الاستثمار المشترك في حقل الدرة الكويتي -السعودي انه وعلى الرغم من الدبلوماسية الإيجابية التى اشار لها مدير الشركة الا ان الحديث عن الاستثمارات المشتركة سابق لآوانه باعتبار ان الجرف القاري بين الكويت وايران لم يتم ترسيمه بشكل نهائي.
وأكد المصدر ان الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد على استعداد كامل وفوري للدخول في مفاوضات مع ايران لترسيم نهائي للجرف القاري.
وتمنى المصدر النفطي التريث وعدم اطلاق اي تصريحات بهذا الخصوص قبل الانتهاء من ترسيم الجرف القاري بشكل كامل.
(كونا)
الخميس 22 مارس 2012

============

الكويت: جادون في حسم الجرف القاري مع إيران
الخميس 27 ديسمبر 2012
سميرة فريمش
مقالات أخرى للكاتب
[email protected]
نفت مصادر دبلوماسية ما تناولته وسائل الاعلام على لسان مصادر ايرانية حول عدم جدية الكويت في انهاء قضية الجرف القاري والتي جاءت تعليقا على ما جاء في كلمة صاحب السمو الأمير في القمة الـ 33 لدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت اعمالها مؤخرا وما تضمنه البيان الختامي من دعوة لايران لانهاء موضوع الجرف القاري.

وأكدت المصادر لـ«النهار» ان الكويت ومن خلال المباحثات المستمرة مع الجارة ايران تحاول الوصول الى طي جميع القضايا العالقة ومنها موضوع الجرف القاري.

وتساءلت المصادر كيف لا تكون الكويت جادة في هذا المجال وهي التي شكلت لجنة قانونية مع ايران لبحث موضوع الجرف القاري بشكل ثنائي ثم تطوير النقاش والمباحثات لان يشمل الشقيقة المملكة العربية السعودية.

وأوضحت المصادر ان الكويت في انتظار انعقاد اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين لانهاء هذه المسائل العالقة بينهما، مشددة على ان دعوة سمو الأمير لايران لحل هذه المشكلة هي دعوة من اجل الحفاظ على العلاقات الطيبة التي تربط بلدينا، مشيرة الى ان الكويت تربطها علاقات صداقة وجيرة مع ايران.

وقالت المصادر ان الكويت لا ترد على أي تصريحات استفزازية وان علاقاتها الرسمية مع الحكومة الايرانية، ودعوتها لحل مشكلة الجرف القاري ليست جديدة ولكن دائما ما يكون هذا الامر مطروحا الى حين الوصول لاتفاق نهائي بين الجانبين، مشيرة الى ان الموضوع طرح في العديد من المرات مع المسؤولين الايرانيين خلال زيارتهم للكويت، خصوصا مع وزير الخارجية الايراني.

وأملت المصادر ان تسفر المباحثات المقبلة عن نتائج طيبة بين البلدين حول هذا الموضوع والوصول لحل يرضي الجميع وبالطرق القانونية.


=====================


بقعة سحرية عامرة بالنفط والغاز لكنها مشروطة بتحفظات الحدود المشتركة
الجرف القاري بين مطرقة السياسة وسندان الاقتصاد

الاثنين 27 اغسطس 2012

وسام حسين

مع بداية عام 2012 الجاري دخلت قضية الجرف القاري لعبة السلالم الموسيقية من جديد بين الكويت وايران في بادرة تحمل الكثير من الجوانب السياسية وان كان منظورها اقتصادياً نظراً لما تتمتع به هذه البقعة السحرية من موارد عامرة بالنفط الخفيف والغاز المسال تنظر إليها الكويت بعين الأحقية وتخطط لاستثمار ما فيها من موارد مازالت بكراً ستضيف لمحصلة الانتاج ما يقرب من 310 ملايين برميل إضافة إلى تريليون قدم مكعب من الغاز المسال على أقل تقدير ستقلب موازين الإيرادات الكويتية من الطاقة في أقل من سنة واحدة بمجرد بدأ العمليات الفعلية .

وربما تبني الكويت استراتيجيتها في التعامل مع هذه المنطقة على أسس طويلة المدى تستخدم فيها الاتفاقيات الدولية الموقعة بشأن حق استثمار واستخراج الموارد داخل الحدود البرية والمياه الاقليمية وهو سند يحمل شيئا من المنطق ، على الرغم من أن الكويت لم تبادر برمي ثقلها في استخراج الخام الخفيف والغاز المسال القابع تحت مياهها الاقليمية في منطقة الجرف القاري وغيرها بحسب تقدير المراقبين حتى الآن، وذلك بعكس ما توقعته شركات عالمية لها حجم أعمال لا بأس به في منطقة الخليج كانت تراهن على أن الكويت ستدخل بقوة في مراحل الاستكشاف وتبدأ في وضع خطة زمنية لبناء المنصات البحرية تمهيداً لاستخراج الخام وتسعيره بمعامل جيد يحقق لها ايرادات تضاف على محصلة مدخولاتها من الآبار البرية التي قطعت فيها شوطاً كبيراً مثلما حدث في المنطقة المقسومة ومشروعها العملاق بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.

المثلث المائي

ومن المعروف على مستوى الدولي بالنسبة لخارطة النفط والغاز وتحديداً في الخليج أن الكويت تستحوذ على النصيب الأكبر في حقل الدرة داخل حيز الجرف القاري وهو المثلث المائي الواقع شمال المياه قبالة السواحل الكويتية بمسافة أقرب، والجزء الأكبر منه يقع على الحدود المشتركة بين الكويت من جهة والسعودية من جهة أخرى كما يقع جزء مشترك منه مع الجانب الإيراني يقدر بـ 5 في المئة فقط من إجمالي الحقل، والجدير بالإشارة إليه في هذا الجانب أن إيران منحت حق التنقيب والاستغلال للشركة الإيرانية الإنكليزية للنفط «بريتش بتروليوم» في حين منحت الكويت الامتياز لشركة «رويال داتش شل» وتداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من حقل الدرة وذلك خلال حقبة الستينيات ما يعني أن كلا الطرفين ينظر لموارد الطاقة الضخمة الكامنة في التخوم البحرية المشتركة بينهما منذ زمن بعيد وان كانت نظرة الكويت أعمق لعلمها المسبق أن ما يزيد على 70 في المئة من حصيلة الخام والغاز يقبع في حقل الدرة الذي يتبعها بشكل مباشر وفقاً لخرائط الحدود الاقليمية البرية والبحرية المعترف بها دولياً .

وما يعزز أحقية الكويت وخطواتها في هذا الملف الشائك ما نشرته مؤسسة بتروليوم أرجوس Petroleum Argus في اصدار سابق لها أن الشركة الكويتية السعودية للعمليات المشتركة، بدأت الحفر في المنطقة البحرية المحايدة من حقل الدرة في جنوب الكويت، كما تقوم الشركة الاسترالية «الهندسية ورلي بارسونس» بدراسة حقل الدرة البحري، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل من الغاز المسال إلى نحو 35 تريليون قدم مكعبة في نهاية 2016 تعادل 990 مليار متر مربع .

احتياطيات الغاز

ويضاف إلى ذلك عدة عوامل لابد من رصدها في اطار الجدوى الاقتصادية قبل التطرق للوسائل التي يمكن من خلالها تسوية هذه القضية على جانبها السياسي، بشكل يضمن لجميع الأطراف حقوقها بطريقة عادلة تتماشى مع الواقع والمرجعيات الدولية المعمول بها في هذا الخصوص بعيدًا عن التوتر والتأزيم ، ومن أهم هذه المقومات أن المخزون النفطي في حقل الدرة البحري يبلغ حوالي 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أما الجزء الواقع بالقرب من الحدود الإيرانية فلا يتخطى 5 من مئة من إجمالي احتياطي الغاز في الحقل الذي يضم عدة آبار منفصلة بينها مسافات واضحة وليست حقل واحد يشمل الانتاج بالكامل، علماً بأن حقل الدرة يعد من الحقول الرئيسة في انتاج الغاز والذي تعول عليه الكويت بشكل كبير في توفير احتياجاتها المستقبلية سواء من الاستهلاك المحلي أو التصدير، وهو ما يزيد أهمية الاستكشاف ويحقق معدلات النمو المرصودة من الحكومة الكويتية في خطة التنمية فيما يخص الطاقة ، وفي مقابل ذلك سنجد أن إيران قامت منذ 12 عاما بعمليات استكشافية في المنطقة للوقوف على إمكانية الإنتاج، فوجدت أن المخزون ضئيل للغاية في الجهة التي تخصها ولم تعلن ذلك فعلياً فحسب بل وأرجأت مشروع الاستكشاف بأكمله ، خصوصاً أن حدودها المشتركة مع قطر تضخ لها كميات أكبر بكثير بمعامل انتاج مؤكد لن يستهلك منها نفقات اضافية في عملية البحث.

رؤية الاستشاريين

على ذات الصلة مازال العديد من الشركات العالمية المتخصصة في البحث والتنقيب عن الغاز المسال تنظر بعين الاهتمام والمتابعة لمنطقة الجرف القاري داخل التخوم البحرية الكويتية بالذات ، وهو ما يبرر رأي الخبراء المتخصصين سواء المحليين منهم أو الاستشاريين الأجانب بأن الحصة المؤثرة لانتاج النفط أو الغاز المسال تقع في الجانب الكويتي في إشارة واضحة لحقل الدرة، وربما تعزز هذه الرؤية التي يتم طرحها بين الحين والآخر ولا تغيب عن ساحة الرأي الفني بغض النظر عن درجة حرارة النقاش بين الأطراف المعنية بهذه المسألة ويقصد بها الكويت والمملكة العربية السعودية وإيران ، الأمر الذي يطرح مجموعة من الأسئلة حول التوقيت المناسب لحسم توزيع الانتاج من الجرف القاري بنسب متوازنة وكذلك الأساس الذي سيحدد حصة كل دولة إذ يرى البعض أن حصة الكويت يجب أن تكون الأعلى على اعتبار أن الجزء الأكبر من الجرف يقع في حياضها الإقليمية وأن الشركات الكويتية بمعاونة الاستشاريين العالميين سيكونون على أهبة الاستعداد للدخول في عملية انتاج يتوقع لها النجاح بنسبة تتجاوز الـ 90 في المئة ويوجد فيها تقارير ايجابية منذ عقد الستينيات عندما أسندت الحكومة الكويتية حق الاستكشاف والتنقيب في هذه المنطقة لاحدى الشركات العالمية المعروفة لحسابها، وان كانت هذه المسألة في مجملها وعلى وضعها الحالي تعطي انطباعاً بأن هناك دوافع سياسية تستوجب الحل لفك شيفرة ملف يحمل طابعاً اقتصادياً ملبداً بغيوم وضوابط السياسة .

الجدوى الاقتصادية

ومن حيث الجدوى الاقتصادية ، فإن الكويت ستصيب أرباح وايرادات تتراوح بين 1.5 و3 مليارات دولار للناتج المحلي بمجرد البدء في عملية الانتاج من حقول الجرف القاري خلال فترة وجيزة من استخراج الخام والغاز وطرحه للبيع بحساب المعامل السعري المحلي وقت طرحه، كما يمثل هذا الانتاج الإضافي احتراز حقيقي من هبوط أسعار الخام المحلي لأي سبب من الأسباب سواء كانت محلية أو قادمة من الترتيبات الخاصة بسلة «الأوبك» ما يمنع دخول الكويت في حيز العجز أو انخفاض الايرادات من جهة ويتيح لها فرصة الاندفاع لتطوير المصافي والتقنيات المستخدمة في عملية الانتاج والتي كانت واحدة من السلبيات الخطيرة في تعامل الكويت مع الحقول والآبار النفطية البرية ، ويعني ذلك أن الكويت أصبحت في أمس الحاجة لتغيير استراتيجيتها وأسلوبها في التعامل مع معطيات الانتاج إذا ما أرادت الحصول على حصص اضافية متاحة أمامها من النفط والغاز البحري عقب وضع خطوط الاتفاق مع الأطراف المتصلة الآن أو لاحقاً بالأخص الجانب الإيراني.


برود الأزمة خفض طموح الشركات العالمية للمتابعة والاستكشاف

منذ خمس سنوات اندفعت الشركات العالمية الأميركية والآسيوية العاملة في مجال النفط والغاز بمنطقة الخليج تجاه مخزونات الجرف القاري تركيزاً على الكويت ، وتناول العديد من الاستشاريين هذه المنطقة بالتحليل ورصد التوقعات لأكثر من مرة وجاءت جميعها مؤكدة أن حصة الكويت وحدها تمثل من 10 إلى 11 أضعاف حصة إيران على أقل تقدير بمعدلات ممتازة ستدعم مركز الكويت كممول جيد للطاقة في الأسواق العالمية وزراع واعد في انتاج الغاز المسال خلال سنوات قليلة مقبلة ، إلا أن هذه المقومات الايجابية أصبحت كالميكنة المعطلة بفعل برودة وسائل الحل بين الأطراف المعنية بالأخص الجانبين الكويتي والإيراني ، لاسيما أن العوائد لن تكون بالكامل من نصيب طرف واحد على حساب الآخر وان كانت بحصة أكبر لاحدهما ، الأمر الذي جعل العديد من الشركات العالمية المعروفة يخفضون من فرص التواجد في هذه البؤرة رغم كثافة انتاجها وجدواه .


في 1 يناير 2012

إيران تطلق مبادرة منفردة لتطوير حقل أسمته «أراش»

في أول يوم من العام الجاري قالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان ايران ستطلق منفردة مشروع تطوير شامل لحقل أراش البحري للغاز في الخليج ما لم تستجب الكويت لعرض تطوير مشترك .، ونقلت الوكالة عن محمود زيركجيان زاده رئيس شركة نفط الجرف القاري الايرانية الحكومية قوله « نركز حاليا على التوصل لاستراتيجية شراكة بدلا من المنافسة ونأمل في أن نتوصل الى اتفاق مع الكويت لتطوير حقل أراش المشترك» ، وأضاف أن سياسة ايران بشأن حقول النفط والغاز المشتركة تتمثل في الشراكة وليس المواجهة ، مستخدما لهجة قوية عما اعتادت ايران من قبل حول هذا الخلاف بقوله « اذا تم رفض دبلوماسية ايران الايجابية فسنمضي قدما في جهودنا لتطوير حقل أراش من جانب واحد كما فعلنا في حقل هنجام»، حيث تقوم ايران منفردة بتطوير الجزء الخاص بها في حقل هنجام البحري للغاز الذي تتقاسمه مع سلطنة عمان ، وقال زيركجيان زاده ان ايران أطلقت بالفعل «عملياتها» للتطوير والانتاج في حقل أراش ولا تتباطأ ترقبا لرد فعل من الكويت ، ويقع حقل أراش على الحدود البحرية الايرانية الكويتية ويطلق عليه في الجانب الكويتي اسم « الدرة».

ويقدر احتياطي الغاز في الحقل بنحو تريليون قدم مكعبة اضافة الى حوالي 310 ملايين برميل من النفط ، واحتجت الكويت والمملكة العربية السعودية لدى ايران لقيام الاخيرة بالحفر بحثا عن الغاز في الحقل المتنازع عليه حينما لم تتوصل الدول الثلاث الى اتفاق حول ترسيم حدودها البحرية في شمال الخليج ، وتمتلك ايران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم لكنها تواجه صعوبات منذ أعوام للاستفادة منها ، مما دفع شركات الطاقة الاجنبية التي تمتلك الأموال والتكنولوجيا للأحجام عن التعامل مع إيران .


في 2 يناير 2012

الرفاعي : تأجيج للمشاعر بدلاً من حل المشكلات

.. في اليوم التالي مباشرة من التصريح الإيراني رد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الكويتية لنفط الخليج هاشم الرفاعي على صيغة التهديد بتطوير حقل الدرة، المشترك مع الكويت والسعودية ، منفردة إذا لم تستجب الكويت لعرضها لاقتسام الحقل، مؤكدا في تصريحات صحفية أن التصريحات الإيرانية « تهدف إلى تأجيج المشاعر بدلاً من حل المشكلات، وهذا أسلوب تتبعه إيران منذ فترة طويلة»، مؤكداً أن « الحل الوحيد يبقى في الجلوس إلى طاولة المفاوضات بين الكويت والسعودية وإيران وترسيم الحدود».

مشيراً في الوقت ذاته «أن ترسيم الحدود عملية سياسية تدخل ضمن اختصاصات وزارة الخارجية لا وزارة النفط». وأوضح الرفاعي أن « العمليات التطويرية التي قامت بها الكويت والسعودية كانت دائماً بعيدة عن خطوط الادعاءات الإيرانية»، مؤكداً أنه في أسوأ الظروف « فإن خطوط الادعاء الإيرانية غير ظاهرة أو محددة وقد يبين ترسيم الحدود فيما بعد أنها أنتجت من مناطق خارج حدودها وتدخل ضمن إطار الحدود الكويتية». كما أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج وهي الذراع الكويتية لانتاج النفط في منطقة العمليات المشتركة بـ «المقسومة» بالتعاون مع الجانب السعودي، أن الامتدادات النفطية الايرانية في حقل الدرة البحري للغاز، ما يطلق علية «أراش» من قبل الجانب الايراني «ضئيلة.. ولا مفاوضات بشأنها» ،

نافياً أن تكون قد تمت أي مفاوضات أو اجتماعات مع الجانب الايراني بشأن انشاء مشروع مشترك لانتاج النفط أو الغاز في المنطقة المذكورة، مشدداً على أن أي تصريح أطلق بهذا الشأن «عار عن الصحة». وأضاف الرفاعي ان « عمليات الخفجي لم تبلغنا بأي مفاوضات ترغب ايران الخوض فيها مع الجانب الكويتي» موضحا أن « الكويت تقوم حالياً بالدراسات الفنية وحفر الآبار الاستكشافية بالتعاون مع الجانب السعودي ولم نقم بالانتاج من الحقل بعد»، مشدداً في الوقت ذاته على أن أي «مفاوضات تتم في هذا الشأن بين الشركات المنتجة والتي تتبع لحكومات الدولتين يجب أن تتم عقب التوصل الى اتفاق سياسي من خلال وزارات الخارجية في البلدين ومن ثم يتم البدء في دراسة الجوانب الفنية، ولا لإدارة النفط شأن في تقسيم الحدود السياسية أو ترسيمها»، مشيراً الى أن أي تصريح من الجانب الايراني « يعكس الوضع السياسي فيها خصوصا مع تطور أحداث العقوبات النفطية عليها».

[جاسمكو]

الجرف القاري الكويتي - الإيراني: أبعاد سياسية تحركها مصالح اقتصادية

2012/03/04

برميل البارود مازال ممتلئاً
بين «الدرة» و«آراش» اختلفت المسميات والأزمة مستمرة
التصعيد سياسي بالأساس وعلاقات الدولتين كفيلة باحتوائه
الجرف القاري يمكن ان يكون بوابة للرخاء المشترك والتعاون المستقر


Click Here!
كتب د.عصام عبد الشافي:

حملت بداية العام الجديد، 2012، اثارة بؤرة جديدة من بؤر التوتر الكامنة، وما أكثرها في منطقة الخليج العربي، وكان عود الثقاب الذي أثار هذه البؤرة تلك التصريحات التي أطلقها رئيس شركة نفط الجرف القاري الايرانية الحكومية «محمود زراكشيان زادة»، في الأول من يناير 2012، ونقلتها وكالة الأنباء الايرانية الرسمية، حيث قال: «اذا تم رفض دبلوماسية ايران سنمضي قدما في جهودنا لتطوير حقل أراش البحري للغاز في الخليج من جانب واحد، كما فعلنا في حقل هنجام الذي تتقاسمه ايران مع سلطنة عمان»، مؤكدا ان طهران ستطلق منفردة مشروع تطوير شامل للحقل ما لم تستجب الكويت لعرض تطوير مشترك. وأكد «زراكشيان»: «ان ايران أطلقت بالفعل عملياتها للتطوير والانتاج في حقل أراش ولا تتباطأ ترقبا لرد فعل من الكويت».
ورداً على هذه التصريحات، استدعى وكيل وزارة الخارجية الكويتية «خالد الجارالله» القائم بأعمال السفارة الايرانية في الكويت «سيد تهابي»، وسلمه مذكرة احتجاج، ونقل بيان وزارة الخارجية الكويتية ان الجارالله أكد لتهابي ان المنطقة المذكورة المتنازع عليها هي محل مفاوضات بين الطرفين لترسيمها بشكل نهائي، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بعدم القيام بأي عمل منفرداً في المنطقة حتى يتم ترسيمها بشكل نهائي، مجددا عرض الكويت عقد مفاوضات ترسيم الجرف القاري بشكل نهائي.
وبين الفعل ورد الفعل، وأمام التداعيات التي أفرزتها هذه التصريحات، تعددت التساؤلات، حول طبيعة الجرف القاري وأهميته؟ وما هي جذور المشكلة بين الكويت وايران حول هذا الجرف؟ وكيف تطورت المشكلة؟ ولماذا أثيرت الآن؟ وكيف السبيل لتسويتها؟

الجرف القاري.. ما هو؟

يعود مفهوم الجرف القاري الحديث الى اعلان الرئيس الأمريكي «هارى ترومان» في 1945/9/28 عن حق الولايات المتحدة في استغلال الموارد الطبيعية الكائنة في قاع البحر وما تحته من طبقات أرضية محاذية للشاطئ وواقعة وراء حدود الثلاثة أميال، وهو عرض المياه الاقليمية في الولايات المتحدة وتؤلف الجرف القاري لها.وتضمن الاعلان اعتبار الجرف القاري امتداداً لكتلة الأرض للدولة الساحلية.
وأعقب هذا اعلان اتفاقات وقواعد وتشريعات مماثلة كاعلان البيرو عام (1947)، والتشيلي عام (1949)، والدو****************ان عام (1949)، ومع تعدد الاعلانات تصدت اتفاقية جنيف الخاصة بقاننون البحار لقضية الجرف القاري، ثم جاءت اتفاقية جامايكا لعام 1982 لتعيد النظر في دلالات المفهوم ونطاقه.
في ظل اتفاقية جنيف 1985، تم تعريف الجرف القاري بأنه «مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ تمتد خارج البحر الاقليمي الى عمق مئتي متر أو الى ما يتعدى هذا الحد الى حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة (المادة1).
ومع ان اتفاقية جنيف كانت أول تنظيم قانوني دولي عالمي لهذه المنطقة فان الاتفاقية لم تحل جميع الاشكالات المتعلقة بهذه المساحات وتحديد مداها.فالعمق المحدد بمئتي متر غير كاف من ناحية، والسماح باستثمار ما وراء هذا المدى معناه من ناحية أخرى منح الامتياز بموارد المنطقة المذكورة لأكثر الدول تقدماً من الناحيتين التقنية والعلمية من دون بقية الدول.
ورغم هذه الثغرات فان الاتفاقية وضعت تحديداً لحقوق الدول الشاطئية مع الاحتفاظ بالطبيعة القانونية للمنطقة المزمع تنظيمها والتي هي أصلاً جزء من البحر العام.وهكذا فان للدولة الشاطئية حق اكتشاف الثروات الطبيعية التي قد تكون في منطقة الجرف القاري واستغلالها، ولها في سبيل تحقيق هذا الهدف تشييد المنشآت واقامة مناطق أمن تمارس داخلها الاختصاصات المختلفة التي ترتبط بهدف الاكتشاف والاستغلال المشار اليه.وأن تتمتع الدول الأخرى بالحق في ممارسة حريات الملاحة والصيد والبحث العلمي والطيران وغيرها، فالنظام القانوني للمياه والفضاء الذي يعلو الامتداد القاري لا يجوز المساس به.
أما اتفاقية جامايكا لعام 1982 فقد توسعت في تحديد نطاق الجرف القاري، فوفقاً للمادة 76 من الاتفاقية يشمل الامتداد القاري ما وراء بحر الدولة الاقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لاقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو الى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس فيها عرض البحر الاقليمي اذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد الى تلك المسافة.أما الدول المتقابلة أو المتجاورة فانه وفقاً لنص المادة 83 من الاتفاقية يتم التوصل الى تعيين حدود الجرف القاري لها عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي توصلاً الى حل منصف.
أي ان الامتداد القاري في ظل اتفاقية جامايكا لن يوجد فعلياً الا في الحالات التي يمتد فيها الى مسافات تتجاوز امتداد المنطقة الاقتصادية.أي في الحالات التي يمتد فيها الى أكثر من مئتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس ابتداء منها البحر الاقليمي.وفيما عدا هذا التحديد فان النظام القانوني لمنطقة الجرف القاري يبقى كما كان سائداً في ظل اتفاقية جنيف فلا مساس بالطبيعة القانونية للمياه التي تعلو الجرف القاري باعتبارها جزءاً من البحر العام.

الجرف القاري بين الكويت وايران: «الدرة» أم «آراش»؟

حقل الدرة (أو كما تطلق عليه ايران حقل «أراش») هو المثلث المائي الواقع شمال الخليج العربي، والجزء الأكبر منه يقع على الحدود المشتركة بين البلدين الكويت والسعودية كما يقع جزء مشترك منه مع الجانب الايراني يقدر بـ%5 فقط من اجمالى الحقل، واذا كانت ايران قد أنهت المسائل الحدودية مع كل من قطر والبحرين، فقد ظلت خلافاتها الحدودية قائمة مع الامارات حول الجزر الثلاث، ومع الكويت حول حقل الدرة.
ويعود النزاع حول هذا الحقل الى عقد الستينات عندما منحت ايران حق التنقيب والاستغلال للشركة الايرانية الانجليزية للنفط «بريتش بتروليوم» في حين منحت الكويت الامتياز لشركة «رويال داتش شل» وتداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من حقل الدرة.ويقدر احتياطي الغاز فيه بنحو تريليون قدم مكعبة اضافة الى نحو 310 ملايين برميل من النفط.واحتجت الكويت لدى ايران لقيامها بالحفر بحثا عن الغاز في الحقل المتنازع عليه في وقت لم تتوصل فيه الدولتان الى اتفاق حول ترسيم حدودهما البحرية في شمال الخليج.

تطورات القضية ومواقف الدولتين

ارتبطت تطورات قضية الجرف القاري بين الكويت وايران، بالتطورات السياسية في المنطقة، وليس فقط بطبيعة علاقات الدولتين، فخلال العقود الأربعة الأولى بعد استقلال الكويت، بين عامي 1961 و2000، لم تكن القضية محلا للنزاع والتوتر، حتى كان عام 2000، الذي شهد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ليتصاعد التوتر بين الكويت وايران حول حقل الدرة، وجاءت أهم محطات القضية على النحو التالي:
(1) في فبراير 2000، بدأت ايران أعمال تنقيب في الحقل، لمدة ثلاثة أشهر، ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ايرنا» في (2000/5/13) عن نائب وزير النفط الايرانى مهدي حسيني قوله ان «المنصة الايرانية عملت في منطقة الدرة قرابة ثلاثة أشهر وقد توقفت عن الحفر بعد ظهور هذا الخلاف وستغادر المنطقة».وأضاف ان ايران كانت تقوم باعمال الحفر في الموقع البحري «بناء على القانون الدولي، وليس هناك نية لخلق خلاف نفطي أو توتر مع دول الجوار».وذكر ان ايران «دعت الى عقد مباحثات مع السلطات الكويتية لترسيم الحدود».
(2) في 23 نوفمبر 2003، أعلن وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح ان الكويت قد تقرر نقل القضية الخلافية مع ايران بشأن حقل غاز الدرة، الى محكمة العدل الدولية في حال فشل المفاوضات الثنائية لحل الخلاف.وأكد حرص بلاده على عدم التصعيد مع ايران مضيفا ان وزير الخارجية الكويتي يواصل اتصالاته الدبلوماسية من أجل ايجاد حل لهذه المشكلة الحدودية.
(3) في 20 ابريل 2005، أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم، بعد مباحثاته مع نظيره الايراني كمال خرازي، عن الامل بالتوصل قريبا الى حل لانهاء مسألة الجرف القاري بين البلدين، وأضاف: «انني سعيد لأنني سمعت زميلي وزير الخارجية الايراني يؤكد على انهاء مسألة الجرف القاري بين البلدين قبل انتهاء ولاية الرئيس الايراني محمد خاتمي».وأكد الأهمية التي توليها الكويت في التوصل الى حلول مناسبة «في أسرع وقت ممكن».قائلاً: «نحن كدولة صغيرة حددنا حدودنا مع جميع جيراننا ولم يتبق لنا الا تحديدها مع ايران ولدينا حساسية شديدة تجاه موضوع الحدود لان الخلاف مع العراق بدأ بخلاف حدودي وانتهى باحتلال صدامي شامل لدولة الكويت». وقال ان موضوع التشاور والتفاوض والاتفاق حول الجرف القاري بين الكويت وايران مسألة ثنائية لا علاقة لها بالقوى الاجنبية موضحا «نحن نقدر تفهم أصدقائنا في ايران لأهمية ألا يكون هذا الملف مفتوحا وأن يتم غلقه بما يناسب مصالح الطرفين».
من جانبه قال وزير الخارجية الايراني، حول ترسيم الحدود البحرية بين ايران والكويت: «ان هذه المسألة ثنائية وتأخذ وقتا طويلا لحلها بين كل البلدان ولكن ولحسن الحظ فان المباحثات بين الجانبين أفضت الى نتائج «جيدة» معربا عن أمله بالتوصل الى اتفاق نهائي في المستقبل القريب باتخاذ قرارات من قبل قادة البلدين».وأكد خرازي أنه تقرر استمرار المفاوضات بين خبراء كلا البلدين على امل التوصل الى اتفاق خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس خاتمي والتي تنتهي بنهاية يونيو المقبل (2005)».
(4) في 6 مارس 2010، قال محمود زراكشيان زادة رئيس شركة النفط البحري الحكومية الايرانية، «اقترحت ايران ان يجري التطوير والاستثمار والانتاج والادارة على أساس مشترك بين الطرفين المعنيين.وأضاف: من المتوقع من الكويت ان تقبل اقتراح ايران التطوير المشترك للحقل».وأشار الى ان عدم المشاركة في تطوير الحقل يرجع الى ان تحديد الحدود الكويتية - الايرانية لايزال عالقا في بعض المناطق».
(5) في 17 أكتوبر 2011، ذكرت نشرة «بتروليوم أرجوس» Petroleum Argus ان الشركة الكويتية السعودية للعمليات المشتركة، بدأت الحفر في المنطقة البحرية المحايدة من حقل الدرة في جنوب الكويت، كما تقوم الشركة الأسترالية «الهندسية ورلي بارسونس» بدراسة حقل الدرة البحري، حيث من المتوقع ان يصل انتاج الحقل الغازي الى نحو 35 تريليون قدم مكعبة في نهاية 2016، أي ما يعادل 990 مليار متر مربع.
(6) في 8 نوفمبر 2010، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وجود لجان فنية كويتية ايرانية اجتمعت لبحث ترسيم الجرف القاري.وقال «ان تلك اللجان سترفع تقاريرها الى وزيري خارجية البلدين لمناقشتها في اجتماع اللجنة الكويتية الايرانية المشتركة معربا عن أمله ان «يتم الانتهاء من هذا الامر باسرع وقت ممكن».وقال: «الجرف القاري من الامور التي تناقشها دائما اللجنة الكويتية الايرانية المشتركة وكما تعلمون فان قضايا الحدود ليست بالقضايا البسيطة بل هي قضايا معقدة وفنية».وأضاف: «نحن ندرك ان هناك مواقف تتقارب في نقاط وتتباعد في نقاط اخرى ولكن الشيء المهم بالنسبة لنا مع اصدقائنا في ايران هو اننا نحن والايرانيون متفقون على ان هذه مشكلة ويجب حلها».
(7) على هامش اجتماعات المؤتمر العاشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي العاشر في الكويت، نوفمبر 2011، اجتمع وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بوزير خارجية ايران، وقال الشيخ محمد الصباح: «%90 من الحديث كان عن الجرف القاري لأننا دائماً نقول انها الشوكة التي بخاصرة العلاقات الكويتية- الايرانية، وهذا الموضوع هو الذي بحثه رئيس مجلس الأمة خلال زيارته الى ايران، ونحن نحتاج الى القرار السياسي بأن يجلس الخبراء ما بين الكويت وايران والسعودية حتى يتفقوا على نقطة تلاق سياسية ومنها ننطلق في تحديد ورسم الجرف القاري لذلك اتفقنا من حيث المبدأ ان يكون هناك اجتماع ثلاثي كويتي سعودي ايراني لحل هذه الاشكالية».وأضاف ان ايران لم تمانع من حضور السعودية، وأخبرني وزير الخارجية من حيث المبدأ ان هذا شيء لابد منه».وأشار الى أنه لم يحدد موعداً لاجتماع اللجنة الكويتية الايرانية المشتركة وانما فقط هناك اجتماع سيعقد للفنيين للانتهاء من قضية الجرف القاري».
(8) في 23 ديسمبر 2011، اتهم المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الايراني «عماد حسيني» عدداً من الدول العربية بسرقة حصة ايران من حقول النفط والغاز المشتركة، وأنها عقدت اتفاقا غير مكتوب لأخذ أكثر من حصتها من هذه الحقول، وقال ان السعودية والكويت تستغلان بطرق غير قانونية حقل «أراش» المشترك في شمال الخليج.الذي تطلق عليه السعودية والكويت اسم «الدرة».واتهم حسيني دول الخليج العربية بمساعدة بعضها البعض على استغلال الحقول المشتركة مع ايران، قائلاً: «تارة السعودية تساعد الكويت لاستخراج كميات أكبر من حصصها، وتارة تقوم الكويت بمساعدة الامارات، وتارة أخرى الامارات تساعد عمان على فعل الشيء نفسه».كما اتهم قطر بأنها تقوم باستغلال حقل الغاز المشترك بينها وبين ايران».
واستمرت التصريحات المتبادلة، حتى جاءت تصريحات «محمود زراكشيان زادة»، في اليوم الأول من العام الجديد، لتسكب مزيداً من الزيت فوق النيران المشتعلة حول هذا الملف، ذي الأهمية الجغرافية والاقتصادية الكبيرة للكويت، في ظل حاجتها الشديدة للغاز الطبيعي، والتي دفعتها لعقد اتفاقيات لشرائه من قطر وغيرها من دول المنطقة.
وهو ما أكده وكيل وزارة النفط الكويتية «عيسى محمد العون»، الذي توقع ان يبلغ انتاج حقل الدرة حوالي مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً وأن يستمر انتاجه لنحو 50 عاماً.وأضاف ان الكويت ستحتاج للغاز القطري الذي وقعت اتفاقا بشأنه أخيرا وأنها تجري محادثات مع ايران لشراء الغاز الى جانب حصتها من غاز حقل الدرة وما تنتجه حقول النفط الكويتية من غاز مصاحب للنفط، ضمن خطة الكويت لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية مشاريع التنمية واحتياجات المشاريع البتروكيماوية.

الطريق نحو التسوية

قبل التطرق للوسائل التي يمكن من خلالها تسوية هذه القضية، بشكل يضمن لجميع الأطراف حقوقها بشكل عادل، بعيداً عن التوتر والتأزيم، تجدر الاشارة الى عدة أمور أساسية:
(أ) ان المخزون النفطي في حقل الدرة البحري يبلغ حوالي 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، والجزء الواقع بالقرب من الحدود الايرانية لا يتخطى الـ%5 من اجمالي الاحتياطي من الغاز في الحقل المكون من عدد من الآبار المنفصلة عن بعضها البعض.
(ب) ان حقل الدرة يعد من الحقول الغازية الرئيسية التي تعول عليها الكويت بشكل كبير في توفير احتياجاتها المستقبلية من الغاز الطبيعي، وهو ما يزيد أهمية الاستكشاف من المنطقة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للتنمية في البلاد.
(ج) ان ايران قامت عام 2000 بعمليات استكشافية في المنطقة للوقوف على امكانية الانتاج، ونظرا لضآلة المخزون في الجهة الايرانية لم يتم تفعيل والاستمرار في مشروع الاستكشاف، خصوصا ان حدودها مع قطر تنتج كميات من الغاز أكثر بكثير مما قد تنتجه منطقة الدرة، كما ان امتدادات الغاز بالقرب من الحدود الايرانية تبعد كثيرا عن مواقع الانتاج البرية، وهو الأمر الذي سيكون مكلفا جدا للاستفادة منه اقتصادياً.
(د) ينص القانون الدولي على أنه في حال اشتركت 3 دول أو أكثر في حقول نفطية أو غازية يتم عقد اتفاق يطلق عليه «توحيد الحقل» بما يعني ان تتم عمليات الاستكشاف وتطوير البنية الجيولوجية أو المنطقة بأكملها تتم من قبل مشغل واحد بما يساهم في القيام بعمليات الحفر والانتاج بطريقة أكثر كفاءة واقتصادية.

وفي ظل هذه الاعتبارات يأتي السؤال.. أين السبيل؟

وهنا نقول ان هناك مبدأين أساسيين يحكمان حل نزاعات الحقول المشتركة، المبدأ الأول: توازن المصالح: أى مراعاة مصالح الدولتين (الدول) وبالشكل الذي يحقق مصالحهما بشكل عادل ومتساوي.كالاتفاق على حصص متساوية من انتاج الحقل المشترك، وتحمل نفقات تطوير الحقل بحسب حصة كل طرف، فلا يفضل على طرف آخر، ولا يتم استغلاله من الطرف الاخر.
المبدأ الثاني: عدم الاضرار بالغير: فلا يجوز الحاق الضرر بالطرف (الأطراف) الآخر في الحقل المشترك، سواء كان هذا الضرر جسيماً أو بسيطاً، ومن صور هذا الضرر استخراج وانتاج كميات تفوق الحصة المقررة والمتفق عليها، أو سحب كميات بدون علم الطرف الآخر أو استخدام تقنيات تضر بانتاج الحقل.
وترسيخاً لهذين المبداين ألزم ميثاق الامم المتحدة الدول الاعضاء بفض نزاعاتهم الدولية بالوسائل السلمية، وقد حددت المادة (33) من الميثاق هذه الوسائل السلمية، حيث نصت على: «يجب على أطراف أي نزاع من شأن أستمراره ان يعرض حفظ السلم والامن الدولي للخطر ان يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو ان يلجأوا الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها».
وفي اطار هذه المبادئ يمكن القول ان «التحكيم» يشكل أهم الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها فض النزاعات المتعلقة بالحقول المشتركة، وقد تبنت منظمة الاوبك نظام التحكيم ودعت الى الأخذ به كوسيلة لتسوية المنازعات البترولية، لمرونة اجراءاته واختصار وقته، وقلة تكاليفه، فضلا عما يترتب عليه من اطمئنان لدى الاطراف التي تلجأ اليه.
وقد تم ابرام العديد من البروتوكولات والاتفاقيات الدولية، الخاصة بتقنين عمليات التحكيم كبروتوكول جنيف عام 1923، واتفاقية جنيف 1927، واتفاقية نيويورك 1958، والاتفاقية الاوربية للتحكيم التجاري الدولي 1961، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار1965.كما نشأت العديد من مراكز التحكيم الدائمة ذات الطابع الدولي والتي من أهمها محكمة التحكيم الدائمة لدى غرفة التجارة الدولية بباريس، والجمعية الامريكية للتحكيم، ومحكمة لندن للتحكيم، كما أنشأت اللجنة القانونية الاستشارية الافروأسيوية مركزين للتحكيم أحدهما في ماليزيا والآخر في مصر.
فهل يدرك الجانبان، خطورة التداعيات التي يمكن ان تترتب على استمرار التوتر والنزاع على قضية، يمكن تسويتها بسهولة، اذا صدقت النوايا وتوفرت الارادة الجادة، والرغبة الصادقة في تعزيز وترسيخ أسس وركائز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدولتين؟؟