افحام الرافضة في شبهة أسقاط الفاروق عمر حد السرقة في عام المجاعة

[ابراهيم 2017]

هذا الاثر قد نوقش في اسناده كثيرا
فنحن لن نتناقش في سنده بل سنلزم الرافضة علي فرض صحته

ولنا عدة وقفات
الاولي من المعروف ان حد السرقة لا يكون الا اذا بلغت السرقة النصاب وان يكون المسروق في حرز وانتفاء الشبهة
فهذا الاثر علي فرض صحته ناظرا الي عام المجاعة أو عام الرماد فلذلك حينما يأخد الانسان من غيره أنما ليستطيع العيش وبذلك توجد الشبهة ويرفع الحد
وهذا يمكن ادخاله في باب الضرورات تبيح المحظورات مثل الميتة ولحم الخنزير فاذا لم يوجد سواهما اباح له الدين أن يأخذ ما يسد به رمقه وهذا معروفا مشهور

الوقفة الثانية
هذا النهي عند الرافضة بالسند الصحيييح
فما هو أشكالهم
كتاب موسوعة أحاديث أهل البيت لشيخهم النجفي
ج٥ص١١٣
‏[٥٤٤٦]-١٧ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله ع

قال لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة
الرواية معتبرة الاسناد

[ابراهيم 2017]

الوقفة الثالثة
هم أصلا لا يقولون باقامة الحدود في عهد الغيبة في فترة امتدت لا كثر من ألف عام ولا زالت مستمرة

الخراساني في الوافية في أصول الفقه
ص١٥٢
لان جل الأحكام بل كلها معطلة كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقامة الحدود وغيرها

يقول الخوانساري في جامع المدارك
ج٥ص٤١١
وأما أقامة الحدود في غير زمان الحضور وزمان الغيبة فالمعروف عدم جوازها وأدعي الأجماع في كلام جماعة علي عدم الجواز الا للامام ع أو المنصب من قبله

[ابراهيم 2017]

يقول أيضا علامتهم الميرزا القمي في جامع الشتات في أجوبة السؤالات(فارسي)
ج١ص٣٩٥
مانصه
اجراي حدود در زمن غيبت توقف وتأمل درام

ترجمته
ان اجراء الحدود في زمن الغيبة عندي فيه توقف وتأمل

[ابراهيم 2017]

يقول أيضا الفاضل الآبي في كشف الرموز
ج١ص٤٣٣_٤٣٤
مانصه
قال دام ظله وقيل يقيم الرجل الحد علي زوجته وولده ووملوكه
القائل هو الشيخ رحمه الله واتباعة وما أعرف المستند فأما العبد فقد ورد الأثر بجواز ذلك فيه فالاولي الأقتصار عليه وبه يقول المتأخر وجزم به لو كان المالك فقيها وقال سلار وألا يثبت المنع فأما الفقهاء فقد جزم الشيخان بأن في حال الغيبة ذلك منصوص إليهم إذا كانوا متمكنين‎

ولنا فيه نظر