 |
اقتباس: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
##
في حين اعتبر البخاري (المتوفى في القرن الثالث; في عام 256هـ) اكثر أحاديث احمد بن حنبل غير صحيحة، واورد في كتابه ما مجموعه «ألفي حديث» من غير تكرار; أي ما مجموعه واحد من خمسة عشر من أحاديث مسند احمد. وهذا يعني ان البخاري اختار اقل من واحد من كل ثلاثمائة من الاحاديث التي كانت موجودة حينذاك (يعني من مليون حديث).
ولم يكن هذا الاختيار بناءً على كونها احاديث صحيحة;
فالكثير من هذه الاحاديث التي اختارها البخاري تتعارض مع بعضها ومع القرآن،
وبالنتيجة فهي اكثرها احاديث مكذوبة،
وانما اختارها البخاري لأنها تتطابق مع مذهبه. واعتبرها احاديث صحيحة (أي انها كانت تنسجم مع مذهب آبائه).
### |
|
 |
|
 |
|
هات دليل على ما تدعي
شهادة علماء الاسلام في كتاب البخاري ومسلم
قال النووي في شرح صحيح مسلم (1/14): اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث.
قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وأما "جامع البخاري الصحيح" فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى..
قال العراقي في ألفيته تبعا لابن الصلاح:
أول من صنف في الصحيح - - - محمد وخصَّ بالترجيح
ومسلم بعد وبعض الغرب مع - - - أبي علي فضلوا ذا لو نفع.
المصدر :
http://majles.alukah.net/t16378/#ixzz3G1T5aYjR
=========
تعارض القرآن وروايات الشيعة!!!
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=19235
========
قال ابن طاهر في شروط الأئمة: اعلم أن البخاري ومسلماً ومن ذكرنا بعدهم، لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطتُ أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرطُ كل رجلٍ منهم. واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يُخرجا الحديث المُتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وإن يكن له إلا راوٍ واحد إذا صح الطريقُ إلى الراوي أخرجاه، إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوامٍ ترك البخاري حديثهم، لشبهةٍ وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، مثل حماد بن سلمة، وسهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند، وأبي الزبير، والعلاء بن عبد الرحمن، وغيرهم.
المصدر :
http://majles.alukah.net/t16378/#ixzz3G1SI3Vhz
أما تحقيق شرطه فيه و تقرير كونه أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر ما حاصله :
إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلاً ؛ و أن يكون راويه مسلماً صادقاً غير مدلس و لا مختلط؛ متصفاً بصفات العدالة ضابطاً متحفظاً سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد .
==========
عليك ان تقرء وتتعلم لان العلماء اختار كل مهم
منهج في التصنيف والهدف
مثال
مسند احمد بن حنبل
أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يجمع كتابًا فيه مرويات الصحابة بحيث يذكر تحت كل صحابي أحاديثه التي رواها عن النبي, فانتقى مادة هذا الكتاب من سبع مائة ألف حديث سمعها من شيوخه، فبلغت النصوص التي انتقاها نحو من ثلاثين ألف حديث، وقد انتهج في صياغتها المنهج التالي:
1 - جمع مرويات الصحابة المخرج لهم في المسند، ورتبها كالآتي:
2 - يخرج النص الواحد بعدة أسانيد في أماكن متفرقة من مرويات صاحب الباب.
3 - ربما أدخل مرويات صحابي في مرويات صحابي آخر.
4 - لا يوجد ترتيب معين للنصوص المذكورة تحت كل صحابي، ولا يوجد ترابط من أي نوع بين هذه النصوص، بل كل نص يعتبر وحدة بذاته.
عدد أحاديث المسند:
المصدر :
http://majles.alukah.net/t16378/#ixzz3G13UCO1l
والإمام أحمد نفسه يقول لابنه عن المسند : قصدت في منهجي الأحاديث المشهورة ، وتركت الناس تحت ستر الله تعالى، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في البحث ، ولست أُخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه .
ثم يقول : ولا يغض من قيمة المسند كثرة الأحاديث الضعيفة فيه ، فإن عددا غير قليل منها صالح للترقي إلى الحسن لغيره أو الصحيح لغيره لما يوجد له من متابعات وشواهد كما يظهر ذلك من تخريج الأحاديث ، وبيان درجاتها ، وما تبقى منها فهو من الضعيف الذي خف ضبطه ، ما عدا الأحاديث القليلة التي انتقدت عليه ، فإنه رحمه الله تعالى يرى الأخذ و العمل بمضمونها ، وتقديمها على القياس كما مر من قوله لابنه عبد الله ((ولست أُخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه )) ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن تعدد الطرق مع عدم التشاعر والاتفاق في العادة يوجب العلم يمضون المنقول – أي بالقدر المشترك في أصل الخبر – لكن هذا ينتفع به كثيراً في علم أحوال الناقلين – أي نزعاتهم والجهة التي يحتمل أن يتعصب لها بعضهم – وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ، وبالحديث المرسل ونحو ذلك، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ، ويقولون أنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره .
=========
سبب قلة رواية البخاري عن الإمام أحمد
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 9/154
وليس للمصنف – البخاري - في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع – رقم 5105- وأخرج عنه في آخر المغازي حديثا بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرا من مشايخ أحمد ؛ فاستغنى بهم ، وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث ؛ فكان لا يحدث إلا نادرا فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد .
=========
قد يكون السبب أن الإمام أحمد ألف المسند؛ فرواياته موجودة متيسرة بخلاف غيره، فهم الأولى بالرواية عنهم لبيان من تابع أحمد.
كما قيل في سبب عدم رواية مسلم عن البخاري في الصحيح
تخيلوا لو أكثر البخاري الرواية عن أحمد في صحيحه لكان غالبه من المسند وكأنه قطعة منه.
======
أنّ علماء الحديث قد خرجوا لمن خشَوا فوات حديثه إذا تركوا روايته, ولم يرووا أو لم يكثروا عمن له تلامذة يروون حديثه ويتناقلونه,
والظاهر من دينهم وأمانتهم أن ذلك من جهة أنهم كانوا يرون أحاديث هؤلاء في مأمن من الضياع, لكثرة أصحابهم القائمين بروايتها شرقاً وغرباً, وجل عناية أصحاب الدواوين بأناس من الرواة ربما كانت تضيع أحاديثهم لولا عنايتهم بها, لأنه لا يستغني من بعدهم عن دواوينهم في أحاديث هؤلاء دون هؤلاء .
=============
عثمان فاضل التصريح بما صححه البخاري في غير الصحيح
رسالة جامعية (ماجستير) نوقشت في الجامعة الأردنية بعنوان (الأحاديث التي صرح الإمام البخاري بتصحيحها ولم يودعها في الجامع الصحيح جمعا وتخريجا ودراسة)
للأخ الباحث علي صالح الخطيب
===========
منهج التصنيف عند البخاري
الباعث إلى تأليف و تصنيف الإمام البخاري للصحيح :
الحافظ ابن حجر أوضح السبب في " هدي الساري " في مقدمة فتح الباري :
فيقول أنه لما كثرت المصنفات و المسانيد من الأئمة و الحفاظ كالإمام أحمد بن حنبل ؛و إسحاق بن راهويه ؛ و عثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء كأبي بكر ابن أبي شيبة ؛ ورأى البخاري - رحمه الله - هذه التصانيف ورواها و انتشق رياها و استجلى محياها ؛ وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح و التحسين ؛ والكثير منها يشمله التضعيف ؛ فلا يقال لغثه سمين؛ فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين ؛ و قوَّى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه ؛ يقول البخاري :
كنا عند إسحاق بن راهويه فقال : لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ قال : فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح .
ويقول البخاري أيضاً :
رأيت النبي صلى الله عليه و سلم و كأني و اقف بين يديه و بيدي مروحة أذب بها عنه ؛ فسألت بعض المعبرين فقال لي : أنت تذب عنه الكذب ؛ فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح .
و يقول أيضاً :
ما كتبت في كتاب الصحيح حديثاً إلاّ اغتسلت قبل ذلك و صليت ركعتين ؛ ويقول : خرّجت الصحيح من ستمائة ألف حديث .
ويقول : لم أُخرج في هذا الكتاب إلاّ صحيحاً و ما تركت من الصحيح أكثر .
وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي : لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ؛ ويحيى ابن معين ؛ وعلي ابن المديني و غيرهم فاستحسنوه و شهدوا له بالصحة إلاّ في أربعة أحاديث .
قال العقيلي : و القول فيها قول البخاري وهى صحيحة .
موضوع الكتاب .
التزم فيه الصحة و أنه لا يورد فيه إلاّ حديثاً صحيحاً ؛ وهذا أصل موضوعه ؛ وهو مستفاد من تسميته إياه :" الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و سننه و أيامه "
و مما نقلناه من رواية الأئمة عنه صريحاً ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية و النكت الحكيمة فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها .
و اعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة و سلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة .
قال الشيخ محي الدين نفع الله به : ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط ؛ بل مراده الاستنباط منها و الاستدلال لأبواب أرادها ولهذا المعنى :
(1) أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث و اقتصر فيه على قوله ( فيه فلان عن النبي صلى الله عليه و سلم ) أو نحو ذلك .
(2) وقد يذكر المتن بغير إسناد .
(3) وقد يورده معلقاً ؛ و إنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها و أشار إلى الحديث لكونه معلوماً ؛ وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباً .
أما ما يقع في أكثر أبوابه من الأحاديث الكثيرة ؛ وفي بعضها ما فيه حديث واحد ؛ وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله، و بعضها لا شئ فيه البتة .
فقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمداً ؛ وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه .
ومن ثم وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب؛ فأشكل فهمه على الناظر فيه .
قال إبراهيم بن أحمد المستملي : انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري فرأيت أشياء لم تتم ، و أشياء مبيضة ، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً ، ومنها أحاديث لم يترجم لها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض .
وقد ظهر لابن حجر : إن تراجم البخاري لأبوابه على أطوار :
(1) إن وجد حديثاً يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفي ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه وهى " حدثنا " و ما قام مقام ذلك : و " العنعنة " بشرطها عنده .
(2) و إن لم يجد فيه إلاّ حديثاً لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايراً للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطه ؛ و من ثم أورد التعاليق .
(3) و إن لم يجد فيه حديثاً صحيحاً لا على شرطه و لا على شرط غيره ؛ و كان مما يستأنس به و يقدمه على القياس استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمةً : " باب " ثم أورد في ذلك إما آية من كتاب الله تشهد له أو حديثاً يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر .
===========
لعل من الجدير ان اذكر منهج التصنيف له مسبباته كما في مسند الدارمي
مسند الدارمي تاريخه, وصفه ومنهجه:
الإمام الدارمي أحد أعلام المحدثين الكبار, وهو أعلى طبقة من أصحاب الكتب الستة عدا البخاري فإنه معاصر له, ولم يكن شيء من تلك الكتب معروفاً حينئذ إلا أن يكون البخاري قد سبقه إلى تصنيف الصحيح, فصرف همّته لجمع كتاب مسند مبوّب يقرّب فيه السنن بين يدي الأمة وخاصة أن بلده سمرقند كانت البدعة فيها مألوفة, والسنن غير معروفة, فعمل الدارمي على نشر علوم السنة فيها وتبصرة الناس فيها.
وأراد جمع المسند من الأحاديث المرفوعة إلى النبي مع غيرها من الموقوفات والمقطوعات مرتباً على الأبواب الفقهية, وأما المرفوع فهو أكثر أحاديث الكتاب, وعليه يعتمد في أكثر أبواب الأحكام, وربما أسهب وأطال بذكر بعض أبواب الأحكام كالطهارة والفرائض, كما أكثر من ذلك في المقدمة وفضائل القرآن...
وفي ثنايا الكتاب, وفي أعقاب بعض الأحاديث يذكر الشيء من اختياراته في الفقه, كما أنه ربما شرح لفظاً غريباً وبيّن معنىً, أو ذكر علّة حديث, وهذا قليل.
المصدر :
http://majles.alukah.net/t16378/#ixzz3G0yOhixB
مـنـاهـج الـتـصـنـيـف عنـد الـمـحـدثيـن
د/ مـحب الدين بن عبد السبحان واعظ
http://uqu.edu.sa/page/ar/148709
|
|
اقتباس: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
##
نقل ابن عبد البر في كتاب الانتقاء ان البخاري يعتبر أبا حنيفة باطلاً وضالاً، ويعتبر في كتابه أَنّ القياس ضلالة.
### |
|
|
|
|
|
|
البخاري لم يذم اباحنيفة
ولم يقل عنه انه باطلا وضالا
فلاتحاول الكذب و التدليس
والخلط بين
راي اباحنيفة في القياس
وبين شبهة ان ابو حنيفة يقدم القياس على النصوص .
نقول : أن هذه الشبهة بطلانها بيّن, فقد جاء في كتاب (( الانتقاء )) أن أبا حنيفة رحمه الله قال : ( آخذ بكتاب الله تعالى, فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول الصحابة, آخذ بقول من شئت منهم وأودع قول من شئت منهم, ولا أخرج عن قولهم إلي قول غيرهم, فإذا انتهى الأمر – أو جاء – إلي إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسّيب – وعَّدد رجالاً – فقوم اجتهدوا, فأجتهد كما اجتهدوا .. انظر (( الانتقاء – لابن عبد البر ومناقب الموفق ج: 1 ص: 82 )) .
=========
ومن المقرر أن الأخذ بالقياس والرأي هو رأي الأئمة الأربعة والمذاهب المعتبرة,
=========
راي البخاري في القياس لم يذكر فيه ابوحنيفة
انقل من كتاب
فتح الباري شرح صحيح البخاري
قوله : باب ما يذكر من ذم الرأي )
أي الفتوى بما يؤدي إليه النظر وهو يصدق على ما يوافق النص وعلى ما يخالفه والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه ، وأشار بقوله " من " إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع ، وقوله " وتكلف القياس " أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس فلا يتكلفه بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياس ، بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة فليتمسك بالبراءة الأصلية ، ويدخل في تكلف القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع وجود النص ، وما إذا وجد النص فخالفه وتأول لمخالفته شيئا بعيدا ويشتد الذم فيه لمن ينتصر لمن يقلده مع احتمال أن لا يكون الأول اطلع على النص .
==============
يقول البخاري " لم اخرج في هذا الكتاب الا صحيحا ، و ما تركت من الصحيح أكثر".
فان كان الرجل قد ترك من الصحيح أكثر مما جمع فأي عيب أن يترك الرواية عن ثقات ؟ فهل من شرط البخاري ان يروي عن كل ثقة ؟ فمالك تلزمه ما لا يلزمه ؟
و هل لتركه الرواية في صحيحه عن من ذكرت أي معنى او دلالة ؟
ليس في الصحيح أي حديث عن الامام الشافعي. فهل ترك البخاري أحاديث الشافعي لحاجة في نفسه و انحراف عن الشافعي ؟
بل ليس في الصحيح عن الامام أحمد بن حنبل الا حديثين. و أحمد هو هو عند البخاري و غيره. فلماذا لم يروي عنه الا حديثين ؟
و قد قرأت ( ولا أعلم صحته فأرجو أن تفيدني ) أن الكليني في الكافي لم يرو عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها أي حديث. فهل الكليني منحرف عن فاطمة اذ لم يخرج لها في اشهر كتبه ؟
ترك الرواية في الصحيح لثقة ثبت و الرواية عن غيره لا معنى لها و لا دلالة طعن و لا قدح. فهذا اختيار راجع الى صاحبه.
لكن دعنا ننظر ايضا الى من سميت.
فأولهم الحسن رضي الله عنه. و هو صحابي لم يروي عنه البخاري كما ترك الرواية عن غيره من الصحابة. لكنه ذكر صفته في حديث وصف النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
حدثني عمرو بن علي حدثنا ابن فضيل حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه.. الخ الحديث.
ثم ان البخاري روى عن الحسين بن علي أخوه. و لو كان الامر بغضا فان الحسين قاتل و الحسن لم يقاتل. فكان أولى أن يبغض البخاري ( ان كان فيه انحراف عن آل البيت ) من قاتل و خرج يطلب الخلافة لا من صالح عليها و حقن الدماء.
فقد أخرج البخاري للحسين احاديث عدة منها في باب الخمس قال : حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن عليا قال
كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر .. الخ الحديث.
و غيره من الاحاديث.
فهل من كان يترك حديث الحسن انحرافا عنه يروي انه يشبه النبي صلى الله عليه و سلم و يروي عن أخيه و لا ينحرف عنه ؟ و كلاهما من العترة و كلاهما اهل البيت ؟
سبحان الله.
========
اخرج البخاري تعليقا
الإمام البخاري قد أخرج للإمام الشافعي -رحم الله الجميع-
تعليقاً و
مما يؤيد على ذلك أن الحافظ ابن حجر قد وصله في كتابه العظيم (تغليق التعليق) وهو كتاب ألفه الحافظ لوصل معلقات البخاري. فقال فيه:
بَاب فِي الرِّكَاز الْخمس
وَقَالَ مَالك وَابْن إِدْرِيس الرِّكَاز دفن الْجَاهِلِيَّة فِي قَلِيله وَكَثِيره الْخمس
أما قَول مَالك فَقَالَ أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال حَدثنِي يَحْيَى بن عبد الله ابْن بكير عَن مَالك قَالَ الْمَعْدن بِمَنْزِلَة الزَّرْع تُؤْخَذ مِنْهُ الزَّكَاة كَمَا تُؤْخَذ من الزَّرْع حِين يحصد قَالَ وَهَذَا لَيْسَ بركاز إِنَّمَا الرِّكَاز دفن الْجَاهِلِيَّة الَّذِي يُوجد من غير أَن يطْلب بِمَال وَلَا يتَكَلَّف لَهُ كثير عمل انْتَهَى
وَهَكَذَا هُوَ فِي سَمَاعنَا فِي الْمُوَطَّأ من رِوَايَة يَحْيَى بن بكير وَغَيره لَكِن فِيهِ عَن مَالك عَن بعض أهل الْعلم.
وَأما قَول ابْن إِدْرِيس هُوَ الإِمَام أَبُو عبد الله الشَّافِعِي صَاحب الْمَذْهَب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب الْمعرفَة لَهُ أخبرنَا أَبُو سعيد ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس هُوَ الْأَصَم أَنا الرّبيع قَالَ قَالَ الشَّافِعِي الرِّكَاز الَّذِي فِيهِ الْخمس دفن الْجَاهِلِيَّة مَا وجد من غير ملك لأحد فِي الأَرْض الَّتِي من أَحْيَاهَا كَانَت لَهُ فَمن وجد دفنا من دفن الْجَاهِلِيَّة فِي موَات فَأَرْبَعَة أخماسها لَهُ وَالْخمس لأهل سَهْمَان الصَّدَقَة...
========
أما الموضع الثاني وهو تفسير العرايا فقال الحافظ ابن حجر في التغليق:
أما قَول مَالك فَقَالَ أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه حَدثنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى ثَنَا ابْن وهب عَن مَالك فَذكر مَعْنَاهُ ذكره عقب حَدِيث مَالك عَن دَاوُد بن الْحصين عَن أبي سُفْيَان عَن أبي هُرَيْرَة فِي الْعَرَايَا
وَرَوَاهُ ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد من حَدِيث ابْن وهب بِاللَّفْظِ الَّذِي علقه البُخَارِيّ
وَأما حَدِيث سهل بن أبي حثْمَة فأسنده الْمُؤلف فِي الشّرْب وَغَيره وَلَيْسَ فِيهِ هَذِه الزِّيَادَة نعم رَوَاهُ الطَّبَرِيّ من طَرِيق اللَّيْث عَن جَعْفَر بن ربيعَة عَن الْأَعْرَج عَن سهل لَا يُبَاع التَّمْر فِي رُؤُوس النّخل بالأوساق الموسقة إِلَّا أوسق ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة أَو خَمْسَة يأكلها النَّاس
وَأما قَول ابْن إِدْرِيس وَهُوَ الشَّافِعِي فِيمَا جزم بِهِ الْمزي فِي التَّهْذِيب فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب معرفَة السّنَن والْآثَار حَدثنَا أَبُو عبد الله يَعْنِي الْحَاكِم ثَنَا الْأَصَم أَنا الرّبيع بن سُلَيْمَان أَنا الشَّافِعِي قَالَ والعرايا أَن يَشْتَرِي الرجل تمر النَّخْلَة...
13-10-14, 06:39 PM
العرض العادي
