مصادر التلقي عند الشيعة الكذب على أهل البيت باعترافهم

[جاسمكو]

مصادر التلقي عند الشيعة

أصول الرواية والحديث عند الشيعة

الكذب على أهل البيت باعترافهم

فقد رووا عن جعفر الصادق أنه قال «إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس» (أعيان الشيعة3/564 محسن الأمين). وقال:

« إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم كانوا لا يطلبون بأحاديثنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا وكل يحب أن يدعى رأساً» (بحار الأنوار2/246 أعيان الشيعة7/48).

قيل لجعفر الصادق « فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الكتاب والسنة وخَالَفَ الْعَامَّةَ فيؤخذ به» (الكافي1/68 قال المجلسي: موثق تلقاه الأصحاب بالقبول1/221).

وتأملوا هذه الرواية:

قال جعفر الصادق: « لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق الكتاب والسنة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد دسَّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد، فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» (بحار الأنوار69/211).

وعن يونس بن عبد الرحمن قال « وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله متوافرين، فسمعت منهم، وأخذت كتبهم، وعرضتها من بعد على أبي الحسن، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله، وقال: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف القــرآن» (رجال الكشي195 بحار الأنوار2/250 معجم رجال الحديث19/300).

وعنه أيضاً قال: « سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة، ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه، فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة، فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم» (بحار الأنوار2/250 إختيار معرفة الرجال2/491 للطوسي).

متى ظهرت العناية بالحديث عند الرافضة؟

ليس للشيعة الإمامية شيء اسمه علم دراية الحديث. فإن أصول كتبهم مسروقة من أهل السنة.

وقد كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوما عندهم حتى ظهر زين الدين العاملي الملقب عندهم بالشهيد الثاني (توفى سنة 965هـ).

ومن الجدير بالذكر أن كتاب الدراية للشهيد الثاني مسروق من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. قال الحائري: « ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة» (مقتبس الأثر3/73).

كما صرح الحر العاملي بذلك ايضا قائلا « طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة (يعني أهل السنة) والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع» (وسائل الشيعة 30/251).

فهذا يدل على أن علم الحديث عندهم إنما ألف في القرن التاسع من الهجرة. وهذا يدل على أن الناس كانوا قبل ذلك ضالين يتعبدون الله بأحاديث لا تمييز بين صحيحها وبين ضعيفها.

الجرح والتعديل عند الشيعة

ولم يكن للشيعة كتاب في أحوال الرجال حتى ألف الكاشاني في المائة الرابعة كتابا لهم في ذلك، وهو كتاب غاية في الاختصار، وقد أورد فيه أخبارا متعارضة في الجرح والتعديل وليس في كتب رجالهم الموجودة إلا حال بعض رواتهم كما أن المتتبع لأخبار رجالهم يجد كثيرا وقوع غلط واشتباه في أسماء الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقابهم.

إعتراف خطير يؤكد عدم عنايتهم بالرواية

وفي حوار جرى مع آية الله محمد باقر المحمودي عن الحديث ضمن سؤال وجواب قيل له:

س : ما هي أبرز الأعمال الشيعية والسنية في مجال الحديث؟

فأجاب: « قام أهل السنة بجهود كبيرة على صعيد رواة الحديث وأسناده. وفي الآونة الأخيرة قدموا مجموعات موضوعية جيدة(من قبيل جمع الأحاديث المتعلقة بأهل البيت ـ ع ـ وإن كانوا في الغالب يخفون أكثر الأحاديث المتعلقة بأهل البيت). وأما الشيعة فلم يعملوا على رواتهم بالشكل المطلوب. كما نعلم أن معظم المجاميع الحديثية الشيعية التي جمعها قدماء الرواة راحت من أيديهم شيئاً فشيئاً وتلفت».

الرابط: http://www.hadith.net/arabic/dialog/mahmoodi.htm

اعتراف آخر بتقصير الشيعة في علم الحديث

جاء في موسوعة الإمام المهدي

« ولو كان بأيدينا فكرة واضحة مفصلة عن أحوال الرواة لهذه الأحاديث الكثيرة لهان الأمر إلى حد كبير، ولأخذنا بالرواية الموثوقة وأهملنا الرواية الضعيفة، ولم نعتبرها إثباتاً تاريخياً كافياً، إلا مع وجود قرائن خاصة تدل على صدقها ومطابقتها للواقع. إلا أنه من المؤسف القول أن أعلامنا الأوائل إذا الفوا في علم الرجال وصنفوا في تراجم الرواة اقتصروا في ذلك في كل كتبهم على الرجال الرواة للأحاديث الفقهية التشريعية التي تتعرض للأحكام الشرعية، وأولوها العناية الخاصة بصفتها محل الحاجة بالنسبة إلى إطاعة الأوامر الإسلامية. ولكنهم أهملوا إهمالاً يكاد يكون تاماً ذكر حال الرجال الذين وجدت لهم روايات في حقول أخرى من المعارف الإسلامية كالعقائد والتاريخ والملاحم وغيرها. ممن قد يربو عددهم على رواة الروايات الفقهية. فإن صادف من حسن حظ الراوي أن روى في التاريخ والفقه معاً وجدنا له ذكراً في كتبهم أما إذا لم يرو شيئاً في الفقه فإنه يكون مجهولاً وإن كان من خير خلق الله علماً وعملاً كما تدل عليه الروايات بالنسبة إلى عدد منهم» (موسوعة الإمام المهدي1/55).


منقول