أبوحامد الغزالي وابن العربي يورطان الأشاعرة مع الشيعة !!

[سليمان الخراشي]

بسم الله الرحمن الرحيم

حمل الشيعة كثيرًا على أهل السنة واتهموهم بالنَصب ( وهو معاداة أهل البيت رضي الله عنهم ) ! بسبب أنهم لم يوافقوهم على غلوهم وبدعهم التي ما أنزل الله بها من سلطان ، والتي لم يرضها أئمة أهل البيت قبل غيرهم .


وهنا توضيح منهج أهل السنة تجاه أهل البيت - رضي الله عنهم وعنهن - :

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=1&book=13171


ثم وجدت بعض الأشاعرة الحاقدين على أهل السنة قد تماهى مع الشيعة في تهمتهم السابقة ، لاسيما تجاه عدوهم الأكبر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ، الذي لم يفهموا كلامه ، إما عن قصدٍ أو غباء ؛ فاتهموه بالنصب !!


وتجد ردًا عليهم هنا :


http://dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=172745


فأحببت أن أُذكرهم باثنين من أجلاء علمائهم الذين يفخرون بهم ؛ لعلهم يُضيفونهم إلى شيخ الإسلام !
ولعلهم يرعوون عن لطمهم مع إخوانهم الشيعة ، بادعاء محبة أهل البيت !


1-فقد سئل حجة الأشاعرة أبو حامد الغزالي عمن يُصرح بلعن يزيد بن معاوية ، هل يُحكم بفسقه أم لا ؟

فأجاب :

( لا يجوز لعن المسلم أصلاً ، ومن لعن مسلماً فهو الملعون ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلم ليس بلعان ، وكيف يجوز لعن المسلم ولا يجوز لعن البهائم ؟ وقد ورد النهي عن ذلك - لحديث عمران بن الحصين قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة ، فضجرت فلعنتها ، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة ، قال عمران : فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. وحُرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد صح إسلام يزيد بن معاوية وما صح قتله الحسين ولا أمر به ولا رضيه ولا كان حاضراً حين قُتل ، ولا يصح ذلك منه ، ولا يجوز أن يُظن ذلك به ، فإن إساءة الظن بالمسلم حرام ، وقد قال الله تعالى{اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم }، ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين أو رضي به ، فينبغي أن يُعلم أن به غاية الحُمق ، فإن مَن كان من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يُعلم حقيقة مَن الذي أمر بقتله ومَن الذي رضي به ومَن الذي كرهه لم يقدر على ذلك ، وإن كان الذي قد قُتل في جواره وزمانه وهو يشاهده ، فكيف لو كان في بلد بعيد ، وزمن قديم قد انقضى ؟ فكيف نعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربعمائة سنة في مكان بعيد ؟ وقد تطرق التعصب في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب ، فهذا الأمر لا تُعلم حقيقته أصلاً ، وإذا لم يُعرف : وجب إحسان الظن بكل مسلم يمكن إحسان الظن به . ومع هذا فلو ثبت على مسلم أنه قتل مسلماً فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافر ، والقتل ليس بكفر ، بل هو معصية ، وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة ، والكافر لو تاب من كفره لم تجز لعنته ، فكيف بمؤمن تاب عن قتل ؟! و لم يُعرف أن قاتل الحسين مات قبل التوبة ، وقد قال الله تعالى {و هو الذي يقبل التوبة عن عباده ، و يعفوا عن السيئات و يعلم ما تفعلون}، فإذن لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين بعينه لم يروه النص ، ومن لعنه كان فاسقاً عاصياً لله تعالى . ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصياً بالإجماع ، بل لو لم يلعن إبليس طول عمره مع جواز اللعن عليه لا يُقال له يوم القيامة : لِمَ لَمْ تلعن إبليس ؟ ويقال للاعن : لم لعنت ومِنْ أين عرفت أنه مطرود ملعون ، والملعون هو المبعد من الله تعالى ، وذلك غيب لا يُعرف إلا فيمن مات كافرًا ، فإن ذلك عُلم بالشرع. وأما الترحم عليه فجائز ، بل هو مستحب ، بل هو داخل في قولنا : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإنه كان مؤمناً والله أعلم بالصواب) . "وفيات الأعيان" ؛ لابن خلكان (3/ 289) ، و" قيد الشريد من أخبار يزيد " ؛ لابن طولون (ص57-59) .



2-أما ابن العربي الأشعري :


- فقد اعترف في كتابه " العواصم من القواصم " بمزايا خطوة معاوية رضي الله عنه لتولية ابنه يزيد ولاية العهد من بعده ، ودافع عن يزيد بشدة. " انظر : العواصم من القواصم ، ص 169 ومابعدها ، ط وزارة الشؤون الإسلامية " .


-وقال قولته الشهيرة عن الحسين رضي الله عنه :

( وما خرج إليه أحدٌ إلاّ بتأويل، ولا قاتلوه إلاّ بما سمعوا من جدّه المهيمن على الرسل، المخبر بفساد الحال، المحذّر من الدخول في الفتن، وأقواله في ذلك كثيرة، منها: قوله صلّى الله عليه وسلّم: " إنّه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أنْ يفرّق أمر هذه الأُمّة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان " ، فما خرج الناس إلاّ بهذا وأمثاله ). " العواصم من القواصم : ص185 ط الشؤون الإسلامية " .