هل الإسماعيلية المعاصرون ( كافرون ضالون أخسرون ) .. ؟!

[مهذب]

.

يقول الداعي الإسماعيلي جعفر بن منصور اليمن في كتابه ( سرائر وأسرار النطقاء ) ص 242 .. - كما في المرفقات - بأنه لا بد من إمام معروف باسمه ونسبه في كل عصر وزمان من أهل بيت الرسول ..

فهل يعرف عوام الإسماعيلية إسم ونسب إمامهم .. ؟!!

[المنيب]

الإسماعيلية ليس كافرون ظالون..

بل متبعون للرسول وليوم غدير خُم..




تفضل...

[مهذب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنيب     الإسماعيلية ليس كافرون ظالون.. بل متبعون للرسول وليوم غدير خُم.. تفضل...

وأنا متبع للرسول وليوم غدير خم ..

ولكنني أجحد بإمامة مجهول لا أعرف اسمه ولا نسبه ..

فهل أنت مثلي .. أم أنت تعرف اسم إمامك المعاصر ونسبه .. ؟!

وحتى الرواية التي استشهدت بها رغم أن سندها فيه ضعف فأنا أقبل بمعناها .. !

وإن كنت تظن أن معنى الرواية أن كل الأمة ستغدر بعلي رضي الله عنه فيجب أولاً أن تقول بأن الإسماعيلية ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتبرأهم من الغدر الذي يوصل إليه هذا الفهم السقيم للرواية .. فهل تقبل .. ؟!

أما المعنى المقبول للرواية فهو أن الذين غدروا بعلي رضي الله عنه هم شيعة علي الذين كانو مبايعين له رضي الله عنه وفي جيشه ثم نكثوا بيعته وكفروه وخرجوا عليه وقتله أحدهم ( عبد الرحمن بن ملجم ) غدراً .. !

[أبو ياسين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنيب     الإسماعيلية ليس كافرون ظالون.. بل متبعون للرسول وليوم غدير خُم.. تفضل...

الرواية غير صالحة لأن فيها مجاهيل وضعفاء ومدلسين

وسبق الرد عليها مرارا وتكرارا....

قال الإمامُ ابنُ سعد:

[هُشَيم بن بَشِير: ثقة ، كثير الحديث ، ثبت ، يدلس كثيرا ، فما قال في حديثه أخبرنا فهو حجة، وما لم يقل فيه أخبرنا فليس بشيء ].

وقال الحافظ العراقي:

[ هُشَيم بن بَشِير: أحد الأئمة مشهور بالتدليس، مُكْثِرٌ منه ].

قال الحافظ العلائي:

[ هُشَيم بن بَشِير: أحد الأئمة مشهور بالتدليس، مُكْثِرٌ منه ].

قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ العسقلاني:

[هُشَيم بن بَشِير: ثقة، ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي ].

والتدليس من قوادح الاتصال في السند.

الشرط الثاني: عدالة الرواة:

ثم وجدنا في الرواية أَبَا حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُمَحِيُّ، وهو مجهول الحال أو مستور.

ووجدنا في الرواية أَبَا إِدْرِيسَ الأَوْدِيَّ.

وقد وثقه ابن حِبان والعجلي، وقد قال الشيخ الألباني إن توثيقهما ضعيفٌ ، لأنهما يوثقانِ المجاهيل.

وقال ابنُ حجر في التقريب عنه: مقبول.

يعني إذا توبع على روايته برجل آخر مثله في الدرجة، وإلا فروايته غير مقبوله كما صَرَّحَ بذلك في مُقدمة تقريب التهذيب.

فهذه ثلاثة علل تُسْقِطُ شرطين من شروط صحة الرواية: اتصال السند وعدالة الرواة.


إن الأئمة والعلماء قرروا في كتبهم كثيرًا أن أحكام الإمام الحاكم على روايات كتابه أغلبها غير صحيح لأنه معروف بالتساهل في تصحيح الأحاديث.

قال الإمام النووي:

[وأنكروا ذلك على الحاكم وهو معروف عندهم بالتساهل في التصحيح ].

قال الإمام بدر الدين بن جماعة:

[والصواب أنه يُتَتَبَّعُ ويُحْكَمُ عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف ووافقه العراقي].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

[وَأَمَّا تَصْحِيحُ الْحَاكِمِ لِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ فَهَذَا مِمَّا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَقَالُوا : إنَّ الْحَاكِمَ يُصَحِّحُ أَحَادِيثَ وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ ].

قال الشيخ الألباني:

[ فلا يلتفت حينئذ إلى تصحيح الحاكم للحديث لما عرف من تساهله في ذلك ].