في خطاب شهير لبشار الأسد في أغسطس عام 2017 قال فيه حرفيا “بالفعل خسرت سوريا الكثير من شبابها وبنيتها التحتية، لكنها كسبت في المقابل مجتمعا أكثر نقاء وأكثر تجانسا”، لم تكن هذه الكلمات إلا من جهة إثباتا على ما يجري في سوريا عن عمد من قبل النظام ورعاته الإقليميين والدوليين، ومن جهة ثانية مقدمة لنوايا الاستمرار في هذا النهج.
إذ ترجم في 2 أبريل من العام 2018 بقانون جديد تم استصداره في ذروة انشغال النظام بالقتال، وهو قانون ملكية جديد يحمل رقم 10، ويقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب.
القانون صدر بذريعة إعمار المدن التي دمرت بشكل كامل، ويمهل اللاجئ السوري في الخارج 30 يوما لإثبات ملكيته للعقارات، وفي حال عدم استطاعته سيتم سحب ملكية العقار منه، في الوقت الذي يتواجد فيه الملايين من السوريين في الخارج.
وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية في بيان لها إن القانون سيحرم الكثير من السوريين من العودة إلى عقاراتهم لتقديم مستندات الملكية، مشيرة إلى افتقار نحو 70 في المئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية
30-09-18, 05:06 PM
العرض الشجري