وقال شيخ الإسلام أيضاً :
وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام ،
لمّا قدم القاهرة ، وسألوه عن ابن عربي ،
قال :
هو شيخ سوء مقبوح ، يقول بقدم العالم ، ولا يحرم فرجاً أ.هـ
فقوله بقدم العالم ؛ لأن هذا قوله ، وهو كفر معروف
فكفّره الفقيه أبو محمد بذلك ،
ولم يكن ـ بعد ـ ظهر من قوله : أن العالم هو الله ،
وأن العالم صورة الله وهوية الله ،
فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم العالم
الذي يثبتون واجباً لوجوده
ويقولون أنه صدر عنه الوجود الممكن.
وقال عنه من عاينه من الشيوخ :
أنه كان كذاباً مفترياً ،
وفي كتبه مثل "الفتوحات المكية "
وأمثالها من الأكاذيب مالا يخفى على لبيب .
ثم قال:
ولم أصف عُشر ما يذكرونه من الكفر ،
ولكن هؤلاء التبس أمرهم على يعرف حالهم ،
كما التبس أمر القرامطة الباطنية ،
لما ادعوا أنهم فاطميون ،
وانتسبوا إلى التشيع ،
فصار المتشيعون مائلين إليهم ،
غير عالمين بباطن كفرهم.
ولهذا كان من مال إليهم أحد رجلين :
إما زنديقاً منافقاً ،
أو جاهلاً ضالاً
هؤلاء الاتحادية ،
فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم ،
ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أُخذ قبل التوبة ،
فإنه من أعظم الزنادقة ،
الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ،
وهم الذين يبهمون قولهم ومخالفتهم لدين الإسلام ،
ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم ،
أو ذب عنهم ، أو أثنى عليهم ،
أو عظّم كتبهم ، أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم ،
أو كره الكلام فيهم ،
وأخذ يعتذر عنهم أو لهم
بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو ،
.........
وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق ،
بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم
، ولم يعاون على القيام عليهم ،
فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات ؛
لأنهم أفسدوا العقول والأديان ،
على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء ،
وهم يسعون في الأرض فساداً ،
ويصدون عن سبيل الله ،
فضررهم في الدين
أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم ،
كقطاع الطريق ،
و كالتتار الذي يأخذون منهم الأموال ، ويبقون لهم دينهم ،
ولا يستهين بهم من لم يعرفهم ،
فضلالهم وإضلالهم أطمّ وأعظم من أن يوصف .
ثم قال :
ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم :
عُرِّف حالهم ، فإن لم يباينهم وتظهر لهم الإنكار،
وإلا ألحق بهم وجعل منهم .
وأما من قال :
لكلامهم تأويل يوافق الشريعة ،
فإنه من رؤوسهم وأئمتهم ،
وإن كان معتقداً لهذا باطناً وظاهراً :
فهو أكفر من النصارى.
باختصار " المرجع السابق " ( ص 25 - 28 ) .