حكم اعتماد الحساب في إثبات الأهلة

[السليماني]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

(( وكان مقتضي تقدم هذه ‏[‏المقدمة‏]‏ أني رأيت الناس في شهر صومهم، وفي غيره أيضًا منهم من يصغي إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب‏:‏ من أن الهلال يري، أو لا يري، ويبني على ذلك إما في باطنه، وإما في باطنه وظاهره،


حتى بلغني أن من القضاة من كان يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب‏:‏ إنه يري، أو لا يري، فيكون ممن كذب بالحق لما جاءه، وربما أجاز شهادة غير المرضي لقوله، فيكون هذا الحاكم من السماعين للكذب، فإن الآية تتناول حكام السوء


، كما يدل عليه السياق حيث يقول‏:‏ ‏{‏سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 42‏]‏،


وحكام السوء يقبلون الكذب ممن لا يجوز قبول قوله من مخبر أو شاهد، ويأكلون السحت من الرشا وغيرها، وما أكثر ما يقترن هذان‏.‏


وفيهم من لا يقبل قول المنجم لا في الباطن ولا في الظاهر، لكن في قلبه حَسِيكَة من ذلك، وشبهة قوية لثقته به من جهة أن الشريعة لم تلتفت إلى ذلك، لا سيما أن كان قد عرف شيئًا من حساب النيرين

وإجتماع القرصين ومفارقة أحدهما الآخر بعدة درجات وسبب الاهلال والابدار والاستتار والكسوف والخسوف


فاجرى حكم الحاسب الكاذب الجاهل بالرؤية هذا المجرى


ثم هؤلاء الذين يخبرون من الحساب وصورة الافلاك وحركاتها امرا صحيحا قد يعارضهم بعض الجهال من الاميين المنتسبين الى الايمان او الى العلم ايضا فيراهم قد خالفوا الدين فى العمل بالحساب فى الرؤية او فى اتباع احكام النجوم فى تأثيراتها المحمودة والمذمومة فيراهم لما تعاطوا هذا وهو من المحرمات فى الدين صار يرد كل ما يقولونه من هذا الضرب ولا يميز بين الحق الذي دل عليه السمع والعقل والباطل المخالف للسمع والعقل .



مع أن هذا أحسن حالا فى الدين من القسم الاول


لان هذا كذب بشيء من الحق متأولا جاهلا من غير تبديل بعض أصول الاسلام.

والضرب الأول قد يدخلون في تبديل الإسلام .

فانا نعلم بالاضطرار من دين الاسلام ان العمل فى رؤية هلال الصوم او الحج او العدة او الايلاء او غير ذلك من الاحكام المعلقة بالهلال

بخبر الحاسب انه يرى او لا يرى لا يجوز

والنصوص المستفيضة عن النبى بذلك كثيرة وقد اجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم اصلا ولا خلاف حديث

الا ان بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم انه اذا غم الهلال جاز للحاسب ان يعمل فى حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل على الرؤية صام والا فلا

وهذا القول وان كان مقيدا بالاغمام

ومختصا بالحاسب

فهو شاذ مسبوق بالاجماع على خلافه

فأما اتباع ذلك فى الصحو او تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم))

( 25/133)

وقال الشيخ رحمه الله

(( فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الامور لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالابصار

فلا يضل احد عن دينه

ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه

ولا يدخل بسببه فيما لا يعنيه

ولا يكون طريقا الى التلبيس فى دين الله

كما يفعل بعض علماء اهل الملل بمللهم ))

( 25/139)