انخفاض اسعار النفط تدفع سلطنة عمان لخفض الإنفاق ورفع الضرائب
اقترح مجلس الشورى في سلطنة عمان خفضا كبيرا للإنفاق وزيادة الضرائب بما في ذلك فرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال للتغلب على الضرر الواقع على إيرادات الدولة جراء هبوط أسعار النفط.وتسجل موازنة عمان فائضا محدودا منذ بداية العام لكن هبوط سعر خام برنت إلى نحو 80 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة – من نحو 115 دولارا في يونيو – ينذر بتسجيل عجز في موازنة البلاد ما لم تتعافى أسعار النفط بقوة.
وأوضحت وكالة الأنباء العمانية إنه على افتراض وصول متوسط سعر النفط إلى 80 دولارا للبرميل في العام المقبل مع عدم اتخاذ أي خطوات إضافية لتعزيز الإيرادات فستسجل الحكومة على الأرجح عجزا قدره 3.05 مليار ريـال حوالي 7.9 مليار دولار.
ومن ثم اقترح مجلس الشورى إجراء إصلاحات لزيادة إيرادات السلطنة من الضرائب غير النفطية ومن بينها توسيع القاعدة الضريبية ومراجعة المعدلات وإضافة مصادر ضريبية جديدة وتحسين كفاءة نظام التحصيل.
وقالت الوكالة إنه سيجري فرض ضريبة 12 بالمئة على إيرادات شركات الاتصالات وهو ما سيضيف إلى خزينة الدولة نحو 31 مليون ريـال من شركة الاتصالات العمانية عمانتل والأنشطة المحلية لشركة أريد القطرية.
وأوصت اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس أيضا ضريبة تبلغ اثنين بالمئة على التحويلات التي يرسلها أكثر من مليون عامل أجنبي في السلطنة إلى بلادهم وهو ما سيوفر للدولة نحو 62 مليون ريـال.
وأوصت برفع الضرائب المفروضة على استغلال المعادن إلى أعلى نسبة مئوية ينص عليها قانون التعدين العماني وهي عشرة بالمئة من إيرادات البيع.
في الوقت نفسه اقترحت اللجنة فرض “ضريبة عادلة” على صادرات الغاز الطبيعي المسال لجمع 196 مليون ريـال إضافية. وتوقع مجلس الشورى أن توفر الإجراءات الضريبية الجديدة 302 مليون ريـال مما يزيد إيرادات الدولة المقدرة في عام 2015 إلى 12.24 مليار ريـال.
واقترح المجلس خفض الإنفاق بنسبة خمسة بالمئة على إنتاج النفط والغاز والدفاع والأمن ومشروعات التنمية وهو ما سيقلل النفقات العامة للدولة في 2015 بواقع 280 مليون ريـال إلى 14.72 مليار ريـال.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي عن خطة موزانة 2015 في نهاية الشهر المقبل أو في أوائل يناير.
وتقل احتياطات عمان من النفط والغاز عن جيرانها من دول الغنية وتزيد تكاليف الإنتاج في السلطنة وهو ما يجعلها شديدة التأثر بهبوط أسعار النفط.
وتتخذ بعض الحكومات الأخرى خطوات محدودة إذ قالت الكويت إنها ستخفض بعض الدعم على الطاقة بينما قررت أبوظبي رفع أسعار الكهرباء والمياه.
أكد رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك الصباح أن انخفاض أسعار النفط أمر يدعو للقلق، لكن يجب ألا يصيب الكويت التي تعتمد عليه بشكل كبير بالرعب، مبيناً أن الحكومة ستتخذ العديد من الإجراءات التقشفية التي لا تمس محدودي الدخل.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة أجرتها معه صحيفة الراي الكويتية وتنشر في عدد اليوم الثلاثاء "انخفاض أسعار النفط أمر متوقع مثل الارتفاع فالنفط سلعة يتحكم بأسعارها العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية. ونحن في الكويت نتفهم قلق الناس إنما لا نريد أن يصابوا بالرعب نتيجة الانخفاض."
وأضاف أن الحكومة احتاطت لمثل هذا الانخفاض منذ زمن بعيد "ونوعنا مصادر الادخار والدخل واليوم أصبح ترشيد الإنفاق أمرا لا بد منه مع عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة."
وهوت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات هذا الشهر دون 82 دولاراً للبرميل، بينما وصل سعر برميل النفط الكويتي لأدنى من 77 دولاراً. ويقول خبراء إن أسعار الخام إذا بقيت عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة فإنها قد تؤدي إلى عجز في ميزانية الكويت التي تحقق فوائض متتالية منذ عدة سنوات.
ولدى الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك واحدا من أقوى الصناديق السيادية في العالم والذي تقدر أصوله بنحو 350 مليار دولار ويستثمر في الأسواق العالمية كما لديه بعض الاستثمارات المحلية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع المشترك الذي عقد الأحد الماضي تم فيه عرض كل الاحتمالات المقبلة "بموضوعية وواقعية"، وتم الاتفاق على خطط مواجهة هذه الاحتمالات إضافة إلى اعتماد برامج تخفض التكلفة التشغيلية للنفط.
وقال "ستظل الحكومة محافظة على تنفيذ برامجها التنموية بالشكل الذي يوفر أفضل الخدمات والرعاية في المجالات كافة."
وأضاف "اليوم هناك قرارات تحمي الخزينة وصندوق الأجيال ومستقبل الشباب حتى ولو بدت غير مألوفة من باب رفع الدعم وهي قرارات يتحملها المواطن بوعي منه لخطورة استنزاف الخزينة من جهة، ولاقتناعه بأن إدارة هذا الملف تراعي أصحاب الدخول المحدودة وبالتالي فالأعباء الأكبر يتحملها أصحاب المداخيل الأكبر."
ووافقت الحكومة الكويتية في أكتوبر الماضي على دراسة تقترح رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى 170 فلسا (59 سنتا) من 55 فلسا للتر في محطات التجزئة وأكدت سعيها لاتخاذ تدابير إضافية بشأن دعم الكهرباء والماء.
ويعد خفض الدعم إصلاحاً اقتصادياً مهماً للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة، ويذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار، ما يعادل 17.7 مليون دولار سنويا أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية طبقا للأرقام الحكومية.
26-11-14, 05:50 PM
يس هذا ما كنا نسمع ..ما نسمعه وتحقق اليوم هو (الاعتماد ع نفط الخليج عالميا)
العرض العادي
