طلب مساعدة : هل هذا نص في التحريف عند الشيعة ؟؟!

[تلميذ وصال]

السلام عليكم ورحمتة الله وبركاته

هل هذا النص يثبت التحريف عند الشيعة ؟؟!

قال شيخهم يوسف البحراني :
وروى في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن قول الله ( عز وجل ) : ذوا عدل منكم ( 4 ) قال : العدل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ( عليه السلام ) من بعده . ثم قال : هذا من ما أخطأت به الكتاب ) .
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 15 - ص 258

أرجوا مساعدتي يا أخوان في المنتدى ، فلست سوى طالب علم

[نجلاء الاحساء]

وعليكم السلام
من ضرورات مذهب الرفض القول بتحريف القران
وهذا مع بالغ الاسف يجهله العوام عوام الشيعة

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٥ - الصفحة ٢٥٨
(عليه السلام) (1) (في قول الله (عز وجل): يحكم به ذوا عدل منكم (2):
فالعدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) من بعده يحكم به وهو ذو عدل، فإذا علمت ما حكم به رسول الله (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) فحسبك ولا تسأل عنه) وروى في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (سألته عن قول الله (عز وجل):
ذوا عدل منكم (4) قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) من بعده. ثم قال: هذا من ما أخطأت به الكتاب).
وفي الموثق عن زرارة (5) قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل): يحكم به ذوا عدل منكم (6) قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) من بعده ثم قال: هذا من ما أخطأت به الكتاب).
وروى في الصحيح أيضا عن حماد بن عثمان (7) قال: (تلوت عند أبي عبد الله (عليه السلام): ذوا عدل منكم (8) فقال: ذو عدل منكم. هذا من ما أخطأت فيه الكتاب).
(١) التهذيب ج ٦ ص ٣١٤، والوسائل الباب 7 من صفات القاضي وما يقضي به (2) سورة المائدة، الآية 95.
(3) الفروع ج 4 ص 396 باب النوادر من الصيد من كتاب الحج (4) سورة المائدة، الآية 95.
(5) الفروع ج 4 ص 397 باب النوادر من الصيد من كتاب الحج (6) سورة المائدة، الآية 95.
(7) روضة الكافي ص 205 الطبع الحديث (8) سورة المائدة، الآية 95.
(٢٥٨)

[الفهد الأبيض]

يوسف البحراني اخباري ويؤمن بروايات التحريف الموجوده في الكافي.
ان هذه القراءات السبع فضلا عن العشر ان ادعى بعض علمائنا (رضوان الله عليهم) تواترها عن النبي (صلى الله عليه وآله) إلا ان الثابت في اخبارنا - وعليه جملة من أصحابنا - خلافه وان صرحت اخبارنا بالرخصة لنا في القراءة بها حتى يظهر صاحب الامر (عجل الله تعالى فرجه). وليس بالبعيد ان هذه القراءة كغيرها من المحدثات في القرآن العزيز، لثبوت التغيير والتبديل فيه عندنا زيادة ونقصانا. وان كان بعض اصحابنا ادعى الاجماع على نفي الاول، إلا ان في اخبارنا ما يرده، كما انهم تصرفوا في قوله تعالى في آية الغار لدفع العار عن شيخ الفجار، حيث ان الوارد في اخبارنا انها نزلت: "... فانزل الله سكينته على رسوله وايده بجنود لم تروها... " فحذفوا لفظ " رسوله " وجعلوا محله الضمير. كتاب الحدائق الناضرة للبحراني ج2 ص289
أما الروايات الصحيحه فهي كثيره إدخل الرابط بهذا الموضوع:
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=175299

[سلماان]

الخوئي يقول : ما ذكروه يدل على التحريف و مستلزم للتحريف.
والمازندراني يقول : عثمان بن عفان هو من قام بهذا التحريف.



الثالث: اختلف الأصحاب في أن هذه الكفّارة مخيرة أو مرتبة، ذهب الأكثر ومنهم المحقق في الشرائع إلى أ نّها مرتبة كما في الروايات، وذهب العلاّمة إلى أ نّها مخيّرة ، ونقله عن الشيخ وابن إدريس، وقواه صاحب الحدائق، فيحمل الترتيب على الأفضلية.
واستدلّوا أوّلاً بقوله تعالى ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً﴾
ويؤيده ما ورد في رواية حريز إن كل ما ورد في القرآن حرف أو يدل على التخيير، قال (عليه السلام) «وكل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء»
والظاهر أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
وأمّا الآية الشريفة فدلالتها على التخيير بالاطلاق ويقيّد بالروايات الدالّة على الترتيب، فلا منافاة بين الآية والروايات، فانّه لو فرضنا انضمام النصوص إلى الآية فيكون ذلك قرينة متّصلة على إرادة الترتيب ولا نرى منافاة بينهما، ومع الانفصال تكون القرينة منفصلة فيرفع اليد عن الاطلاق، غاية الأمر في الأوّل تكون القرينة رافعة للظهور وفي الثاني تكون القرينة رافعة للحجية.
وأمّا صحيح حريز فدلالته بالعموم ويخصص بمدلول هذه الروايات الدالّة على الترتيب.
بقي شيء لا بدّ من التنبيه عليه: وهو أنّ المشهور بين الفقهاء كفاية مطلق البدنة لمطلق النعامة، ولم يلاحظوا الصغر والكبر والذكورة والاُنوثة في المماثلة المأمور بها في الكتاب العزيز، وكذلك بين بقرة الوحش والبقر والشاة والظبي، وذكر بعضهم أن ملاحظة الذكورة والاُنوثة أحوط، ولكن العلاّمة اعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه بالنسبة إلى الكبر والصغر والذكورة والاُنوثة وفي الجواهر ولم نقف له على دليل سوى دعوى كونه المراد من المماثلة في الآية وهو كالاجتهاد في مقابلة النص لاطلاق الروايات المتقدِّمة.
والّذي يمكن أن يقال: إنّ المذكور في الآية الشريفة المماثلة، لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ﴾ وحينئذ فان كانت المماثلة تتحقق بمجرّد صدق البدنة على الجزاء مثلاً كما ذهب إليه المشهور فلا حاجة إلى حكم العدلين في مثلية الجزاء، فان ذلك أمر واضح لكل أحد، ولذا ذكروا أنّ القراءة «ذو عدل» مكان «ذوا عدل» والمراد بقوله تعالى: ﴿ذَوَا عَدْل﴾ النبيّ والإمام (ع) ورسم الألف في «ذوا عدل» من أخطاء الكتّاب، ودلّت على ذلك عدّة من الروايات بعضها معتبرة.
فالمراد بقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل﴾ أن يحكم النبيّ (ص) والإمام (ع) بوجوب البدنة مثلاً للنعامة، فإذا حكم به النبيّ أو الإمام فحسبك ولا يعتبر أزيد من ذلك، فلا حاجة إلى حكم العدلين في مثلية الجزاء بلحاظ الصغر والكبر والاُنثى والذكر.
ولا يخفى ما فيه من الــــوهـــن والـــضـــعــــف:
أمّا أوّلاً: فلأن ما ذكروه مستلزم للتحريف وهو باطل جزماً، ولا يمكن الالتزام به أبداً، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿لاَ يَأْتِيهِ ا لْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ﴾ وقد بينا تفصيل ذلك في كتابنا البيان
وثانياً: أنّ التعبير عن النبيّ والإمام (ع) بـ «ذو عدل منكم» لايناسب كلام الله تعالى ولا مقام النبيّ والإمام (ع) فان «منكم» ظاهر في أنّ العدلين من الأشخاص العاديين، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به ولا يناسب هذا التعبير شأن النبيّ والإمام (ع).
معتمد في شرح العروة الوثقى (كتاب الحج) 3/ 323



و لعلّ منشأ خطأهم رسم إمامهم، و هو المصحف الذي كتبه عثمان بيده، حيث كتب المفرد بألف بعده على ما هو دأبه، فتوهّموا أنّه بلفظ التثنية، ثمّ الأحسن تعميم الخطأ، فتذكّر.
شرح فروع الكافي - المازندراني 5/ 119