أخواني كم سؤال عن تنظيم القاعدة (اتمنى الإجابة من المؤيدين)

[شبل الاسد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شبل الاسد     دعنا نتكلم في مسئلة أبو حنيفة الطحاوي أتى بكلامه مجمل ( رأي الأحناف عموماً (( رأي المذهب )) دون أن يحدد رأي عالم منهم في هذه المسألة بالذات ومن البديهي والمعروف أن فقه الأحناف يعتمد على ثلاثة هم ( أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ) والرأي في المذهب هو لإتفاق إثنين منهما ... حيث يقدم رأي الإثنين كرأي للمذهب على راي الثالث وفي مسألة الخروج كان أبو حنيفه يرى الخروج ولكن أبو يوسف ومحمد كان يريا عدم الخروج وعليه فقد قدم رأييهما وإتفاقهما كممثل للمذهب على راي أبو حنيفه كما هو معروف عند الحنفيه ، لذلك لا يقول بأن عدم الخروج من كلام ابو حنيفه إلا شخص غير مطلع ، أو في قلبه شيء ، بل إن إمام الحنفية الجصاص أغلظ بشدة على من إدعى أن أبو حنيفة رأى عدم الخروج وبأن أبى حنيفة يرى إمامة الفاسق فقال: "وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق" وللجصاص كلام آخر يشنع على هؤلاء ودعواهم ......... وأخيراُ ........... ليس أبو حنيفه هو من يقول بالخروج ولا إثنين إلى جانبه ولا عشرة ولا 100 بل جماهير من السلف والأئمة ،ويقابلهم مثلهم وربما أكثر لا يرون الخروج فمن تعصب لرأي وأنكر الآخر فقد ضرب بما يستساغ وبما يعتبر من خلاف عند أهل السنة عرض الحائط هل تتفق معي لكي أكمل أسئلتي لك ؟

يرفع ...........

[أبو زرعة الرازي]

أما أن هذا قول أبي حنيفة، فأنا لم أنكره، بل أقول أن هناك من نقل عنه خلاف هذا، فلو صح أنه قال هذا، فقد أنكره عليه أئمة السنة، كالأوزاعي وابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري، والواحد فيهم أعلم بالسنة من أبي حنيفة، بل في العقيدة والسنة لا يذكر أبو حنيفة بجوار هؤلاء كما لا يخفى عليك.

وقولك أن هذا قول جمهور السلف طعن في أمانة البخاري، فالبخاري لعله أوسع أهل زمانه رحلة، يذكر أنه لم ير في أهل السنة اختلافا في ترك الخروج بالسيف على الأئمة.

فإن طعنت في إجماع البخاري، فقد وافقه أبو حاتم وأبو زرعة فقال ابن أبي حاتم رحمه الله:
سألت ابي وابا زرعة عن مذاهب أهل السنة في اصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقالا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم:
..... ونقيم فرض الجهاد والحج مع ائمة المسلمين في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الائمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة نتتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة فإن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من ائمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من ائمة المسلمين.

والإمام أحمد كذلك قال رحمه الله:
أصول السنة عندنا:
......... والسمع والطاعة للأمة وأمير المؤمنين البر والفاجـر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك.
وقسمة الفيء، وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم، ولا ينازعهم.
ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
وصلاة الجمعة خلفه، وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء؛ إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامت. لايكن في صدرك من ذلك شك.
ومن خرج على إمام من أمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاقة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج غليه لأجد من الناس. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.

وتأمل ما علمت لك عليه من كلام الإمام أحمد، هو يقرر عقيدة لا يجوز الخلاف عليها أصلا، ومن خالفها فهو مبتدع، وليست مسألة فقهية تبحث فيها في كتب الفقهاء، بل اذهب لكتب اعتقاد أئمة الحديث وأخرج منها بغيتك.

وأما كتب الفقه، فتجد فيها تجهم من ابن حزم واعتزال من الجويني وفلسفة وتصوف من الغزالي، فنسأل الله المغفرة للمسلمين جميعا، ولكن الاعتقاد الصحيح والسنة تؤخذ من كتب الاعتقاد، فدونكها وعض عليها بالنواجذ.

طالع اعتقاد الإسماعيلي، أم أنه علم في المسألة خلافا سائغا وأخفاه؟
طالع كتاب الآجري، أو ابن بطة، أو اللالكائي، أم أنهم علموا في المسألة خلافا سائغا وقولا صحيحا لأهل السنة وأخفوه؟
طالع شرح السنة للبربهاري، انظر للمنقول عن سفيان والفضيل وابن المبارك وقتيبة بن سعيد وأبي ثور وسهل التستري وغيرهم، هل تجد عندهم في المسألة خلافا؟

وقد أرحتنا بكلامك عن الجصاص في ما نقلته عنه:

اقتباس: هذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق

فنحن مع سفيان وابن المبارك والفضيل وسهل التستري وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري وهؤلاء الأئمة.
وإن وافقت الجصاص في أن هؤلاء أغمار أهل الحديث الذين فقد بهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فخلك مع الجصاص الذي قال فيه الذهبي رحمه الله "وقيل كان يميل إلى الاعتزال وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرها نسأل الله السلامه".
وكما نوهت لك قبل، الخروج هو قول المعتزلة والخوارج، وأهل السنة قولهم واحد في المسألة، بمنع الخروج.

[شبل الاسد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زرعة الرازي     أما أن هذا قول أبي حنيفة، فأنا لم أنكره، بل أقول أن هناك من نقل عنه خلاف هذا، فلو صح أنه قال هذا، فقد أنكره عليه أئمة السنة، كالأوزاعي وابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري، والواحد فيهم أعلم بالسنة من أبي حنيفة، بل في العقيدة والسنة لا يذكر أبو حنيفة بجوار هؤلاء كما لا يخفى عليك. وقولك أن هذا قول جمهور السلف طعن في أمانة البخاري، فالبخاري لعله أوسع أهل زمانه رحلة، يذكر أنه لم ير في أهل السنة اختلافا في ترك الخروج بالسيف على الأئمة. فإن طعنت في إجماع البخاري، فقد وافقه أبو حاتم وأبو زرعة فقال ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت ابي وابا زرعة عن مذاهب أهل السنة في اصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقالا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم: ..... ونقيم فرض الجهاد والحج مع ائمة المسلمين في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الائمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة نتتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة فإن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من ائمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من ائمة المسلمين. والإمام أحمد كذلك قال رحمه الله: أصول السنة عندنا: ......... والسمع والطاعة للأمة وأمير المؤمنين البر والفاجـر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء، وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم، ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه، وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء؛ إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامت. لايكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاقة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج غليه لأجد من الناس. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وتأمل ما علمت لك عليه من كلام الإمام أحمد، هو يقرر عقيدة لا يجوز الخلاف عليها أصلا، ومن خالفها فهو مبتدع، وليست مسألة فقهية تبحث فيها في كتب الفقهاء، بل اذهب لكتب اعتقاد أئمة الحديث وأخرج منها بغيتك. وأما كتب الفقه، فتجد فيها تجهم من ابن حزم واعتزال من الجويني وفلسفة وتصوف من الغزالي، فنسأل الله المغفرة للمسلمين جميعا، ولكن الاعتقاد الصحيح والسنة تؤخذ من كتب الاعتقاد، فدونكها وعض عليها بالنواجذ. طالع اعتقاد الإسماعيلي، أم أنه علم في المسألة خلافا سائغا وأخفاه؟ طالع كتاب الآجري، أو ابن بطة، أو اللالكائي، أم أنهم علموا في المسألة خلافا سائغا وقولا صحيحا لأهل السنة وأخفوه؟ طالع شرح السنة للبربهاري، انظر للمنقول عن سفيان والفضيل وابن المبارك وقتيبة بن سعيد وأبي ثور وسهل التستري وغيرهم، هل تجد عندهم في المسألة خلافا؟ وقد أرحتنا بكلامك عن الجصاص في ما نقلته عنه: فنحن مع سفيان وابن المبارك والفضيل وسهل التستري وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري وهؤلاء الأئمة. وإن وافقت الجصاص في أن هؤلاء أغمار أهل الحديث الذين فقد بهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فخلك مع الجصاص الذي قال فيه الذهبي رحمه الله "وقيل كان يميل إلى الاعتزال وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرها نسأل الله السلامه". وكما نوهت لك قبل، الخروج هو قول المعتزلة والخوارج، وأهل السنة قولهم واحد في المسألة، بمنع الخروج.

هل تأتي بأنكار الاوزاعي وأبن مبارك على أبو حنيفة ؟

أنت تقول أن السمع والطاعة لمن ولى الخلافة سواء كان فاجرا أو فاسقا من أصول السنة ؟
فكيف يكون أصلا من أصول الاعتقاد والسنة ما لم يسمع به الزبير وطلحة، وهما من العشرة المبشرين بالجنة ؟؟والسابقين إلى الإسلام؟
فكيف يكون أصلاً ما جهله الحسين وبن الزبير وبن مطيع وغالبية أبناء الصحابه من التابعين؟؟
فكيف يكون اصل ما جهله سيد التابعين وحبرهم بن جبير والكوكبه الذين كانوا معه ؟؟
فكيف يكون اصل وقد كان خلافه المذهب السائد في القرن الأول وحتى منتصف القرن الثاني ؟؟
فكيف يكون أصل مما خالفه أبو حنيفه ؟؟

[أبو زرعة الرازي]

قال عبد الله بن أحمد رحمه الله في السنة:
حدثني أبو الفضل الخراساني حدثني إبراهيم بن شماس السمرقندي قال قال رجل لابن المبارك ونحن عنده ان أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك.

وقال:
حدثني عبدة بن عبد الرحيم من أهل مرو قال دخلنا على عبد العزيز بن أبي رزمة نعوده أنا وأحمد بن شبويه وعلي بن يونس فقال لي عبد العزيز يا أبا سعيد عندي سر كنت أطويه عنكم فأخبركم وأخرج بيده عن فراشه فقال سمعت ابن المبارك يقول سمعت الاوزاعي يقول احتملنا عن أبي حنيفة كذا وعقد بأصبعه واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثانية واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثالثة العيوب حتى جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلما جاء السيف على أمة محمد ص لم نقدر أن نحتمله.

وقال:
حدثني إبراهيم حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق قال كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف.

اقتباس: أنت تقول أن السمع والطاعة لمن ولى الخلافة سواء كان فاجرا أو فاسقا من أصول السنة ؟ فكيف يكون أصلا من أصول الاعتقاد والسنة ما لم يسمع به الزبير وطلحة، وهما من العشرة المبشرين بالجنة ؟؟والسابقين إلى الإسلام؟

\
أولا، لست أنا أقول، بل أهل السنة والجماعة يقولون، وقد ذكرت لك إجماعات عدة ولو نظرت في كتب أهل السنة لوجدت المزيد الكثير الطيب إن شاء الله.
ثانيا، أين الإمام الفاسق على طلحة والزبير؟ هل تقول بأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فاسق؟

اقتباس: فكيف يكون أصلاً ما جهله الحسين وبن الزبير وبن مطيع وغالبية أبناء الصحابه من التابعين؟؟

لو تزوجت متعة، ولم تغتسل من الجماع بغير إنزال، واستحللت الصرف فأنت ضال مبتدع مخالف لإجماع الأمة.
وقد أحل الصرف ابن عباس رضي الله عنهما، وأحل المتعة ابن عباس وعطاء وابن جريج وغيرهما، وأفتى بالوضوء من الجماع بغير إنزال عامة الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدرا من خلافة عمر.
أفتحتج علي بمثل هذا في نقض الإجماع؟
ولو جهله الحسين رضي الله عنه، فكان ماذا؟ قد علمه ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما وكانا أفقه منه، وعلمه أبو سعيد رضي الله عنهم وغيرهم ونهوه وناشدوه بالله أن يرجع، فعلم أن ما فعله رضي الله عنه كان خطأ، أفتحتج بالخطأ المجمع على أنه خطأ لتثبت في المسألة خلافا؟
الإجماع منعقد، ومن جهل الإجماع وجهل النصوص فيعذر إن كانت له سابقة وفضل كالحسين رضي الله عنه وغيره.
والحسين رضي الله عنه لما تبين له الأمر أراد الرجوع فأبوا إلا قتله فمات مظلوما رضي الله عنه، فخذ بالآخر من قوله.
وابن الزبير رضي الله عنه كذلك، وفي موقف ابن الزبير رضي الله عنهما تفصيل لا أريد أن أطيل بذكره، ولكن ضعه موضع الحسين رضي الله عنه، فيعذر رضي الله عنه بعدم علمه بالنص والإجماع كما عذر قبله ابن عباس رضي الله عنه في المتعة وهي من المجمع على حرمته.

اقتباس: فكيف يكون اصل ما جهله سيد التابعين وحبرهم بن جبير والكوكبه الذين كانوا معه ؟؟

من خرج منهم وكان له من الفضل ما لسعيد بن جبير، فالمسلك فيه كما ذكرت لك سابقا، وقد اتفق أهل العلم على تسمية ما جرى "فتنة ابن الأشعث"، فهي فتنة ونحن لا نقاتل في الفتنة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتال الفتنة.
وقد كان سعيد بن جبير من سادات التابعين، ولم يكن في خروجه مع ابن الأشعث سيدا، بل وقع فيما لم يكن حريا به أن يقع فيه والله يغفر له، ولو تبين له الحق لانقاد له فنحسبه كان من أهل الحق، ولا يحق لك أن تتابعه على ما تبين انعقاد الإجماع بخلافه.

اقتباس: فكيف يكون اصل وقد كان خلافه المذهب السائد في القرن الأول وحتى منتصف القرن الثاني ؟؟

بل هو أصل، وعليه جماهير العلماء، ومخالف الإجماع لا يعتد به ولو كان من الصحابة رضي الله عنهم، فيعتذر له كما ذكرت لك عن ابن عباس وغيره ممن أفتى بالمتعة، وكعامة الأنصار في أيام عمر رضي الله عنه فيما بينت لك أعلاه، يعذرون بمخالفة الإجماع وكابن جريج رحمه الله في مخالفة الإجماع على تحريم متعة النساء ولو أحلها أحد اليوم لقلنا فيها ضال مضل مبتدع مخالف للإجماع.
وزعمك أنه هو السائد عجب، وكأن أنس بن مالك وابن عمر وعامة أحياء الصحابة كانوا في قتال مع الحجاج، وكأن التابعين كلهم خرجوا على الحجاج، ما هذا السائد الذي تتحدث عنه؟
عندما نقل البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة الإجماع، هل غاب عنهم فعل الحسين وسعيد بن جبير رضي الله عنهما؟ وهل غابت عنهم وقعة الحرة؟
وعندما قرر أحمد بن حنبل أصول السنة ونهى عن الخروج، وانتهى معه عامة أهل الحديث، هل غاب عنهم ما يحضرك أنت الآن؟
وعندما قرره المزني والبربهاري والخلال والإسماعيلي وكل من صنف في اعتقاد أهل السنة، هل غاب عنهم ما تعرفه أنت؟
وعندما وقعت الحرة، هل غاب عن علي بن الحسين ما صنع أبوه؟ ولم دخل في جوار مروان؟
الحجة ليست في فعل علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه، ولا في فعل أبيه كذلك، بل الحجة في ما اتفق عليه الناس ولو شذ الواحد والاثنان والخمسة والعشرة.

اقتباس: فكيف يكون أصل مما خالفه أبو حنيفه ؟؟

أبو حنيفة أخرج العمل من مسمى الإيمان، ولو قلت أنت بهذا لما جاز لك تكفير الناس بتحكيم القوانين الوضعية ولا بمعاونة الكفار ولا الاستعانة بهم ولبطل قولك كله أصلا، فهل تعد دخول العمل في مسمى الإيمان أصلا أم تجيز الخلاف فيها؟

ولك أنت سؤال:
هل أنت على اعتقاد أحمد بن حنبل الذي دونه في أصول السنة؟ أم تخالفه في اعتقاده؟

[شبل الاسد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زرعة الرازي     قال عبد الله بن أحمد رحمه الله في السنة: حدثني أبو الفضل الخراساني حدثني إبراهيم بن شماس السمرقندي قال قال رجل لابن المبارك ونحن عنده ان أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك. وقال: حدثني عبدة بن عبد الرحيم من أهل مرو قال دخلنا على عبد العزيز بن أبي رزمة نعوده أنا وأحمد بن شبويه وعلي بن يونس فقال لي عبد العزيز يا أبا سعيد عندي سر كنت أطويه عنكم فأخبركم وأخرج بيده عن فراشه فقال سمعت ابن المبارك يقول سمعت الاوزاعي يقول احتملنا عن أبي حنيفة كذا وعقد بأصبعه واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثانية واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثالثة العيوب حتى جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلما جاء السيف على أمة محمد ص لم نقدر أن نحتمله. وقال: حدثني إبراهيم حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق قال كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. \ أولا، لست أنا أقول، بل أهل السنة والجماعة يقولون، وقد ذكرت لك إجماعات عدة ولو نظرت في كتب أهل السنة لوجدت المزيد الكثير الطيب إن شاء الله. ثانيا، أين الإمام الفاسق على طلحة والزبير؟ هل تقول بأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فاسق؟ لو تزوجت متعة، ولم تغتسل من الجماع بغير إنزال، واستحللت الصرف فأنت ضال مبتدع مخالف لإجماع الأمة. وقد أحل الصرف ابن عباس رضي الله عنهما، وأحل المتعة ابن عباس وعطاء وابن جريج وغيرهما، وأفتى بالوضوء من الجماع بغير إنزال عامة الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدرا من خلافة عمر. أفتحتج علي بمثل هذا في نقض الإجماع؟ ولو جهله الحسين رضي الله عنه، فكان ماذا؟ قد علمه ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما وكانا أفقه منه، وعلمه أبو سعيد رضي الله عنهم وغيرهم ونهوه وناشدوه بالله أن يرجع، فعلم أن ما فعله رضي الله عنه كان خطأ، أفتحتج بالخطأ المجمع على أنه خطأ لتثبت في المسألة خلافا؟ الإجماع منعقد، ومن جهل الإجماع وجهل النصوص فيعذر إن كانت له سابقة وفضل كالحسين رضي الله عنه وغيره. والحسين رضي الله عنه لما تبين له الأمر أراد الرجوع فأبوا إلا قتله فمات مظلوما رضي الله عنه، فخذ بالآخر من قوله. وابن الزبير رضي الله عنه كذلك، وفي موقف ابن الزبير رضي الله عنهما تفصيل لا أريد أن أطيل بذكره، ولكن ضعه موضع الحسين رضي الله عنه، فيعذر رضي الله عنه بعدم علمه بالنص والإجماع كما عذر قبله ابن عباس رضي الله عنه في المتعة وهي من المجمع على حرمته. من خرج منهم وكان له من الفضل ما لسعيد بن جبير، فالمسلك فيه كما ذكرت لك سابقا، وقد اتفق أهل العلم على تسمية ما جرى "فتنة ابن الأشعث"، فهي فتنة ونحن لا نقاتل في الفتنة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتال الفتنة. وقد كان سعيد بن جبير من سادات التابعين، ولم يكن في خروجه مع ابن الأشعث سيدا، بل وقع فيما لم يكن حريا به أن يقع فيه والله يغفر له، ولو تبين له الحق لانقاد له فنحسبه كان من أهل الحق، ولا يحق لك أن تتابعه على ما تبين انعقاد الإجماع بخلافه. بل هو أصل، وعليه جماهير العلماء، ومخالف الإجماع لا يعتد به ولو كان من الصحابة رضي الله عنهم، فيعتذر له كما ذكرت لك عن ابن عباس وغيره ممن أفتى بالمتعة، وكعامة الأنصار في أيام عمر رضي الله عنه فيما بينت لك أعلاه، يعذرون بمخالفة الإجماع وكابن جريج رحمه الله في مخالفة الإجماع على تحريم متعة النساء ولو أحلها أحد اليوم لقلنا فيها ضال مضل مبتدع مخالف للإجماع. وزعمك أنه هو السائد عجب، وكأن أنس بن مالك وابن عمر وعامة أحياء الصحابة كانوا في قتال مع الحجاج، وكأن التابعين كلهم خرجوا على الحجاج، ما هذا السائد الذي تتحدث عنه؟ عندما نقل البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة الإجماع، هل غاب عنهم فعل الحسين وسعيد بن جبير رضي الله عنهما؟ وهل غابت عنهم وقعة الحرة؟ وعندما قرر أحمد بن حنبل أصول السنة ونهى عن الخروج، وانتهى معه عامة أهل الحديث، هل غاب عنهم ما يحضرك أنت الآن؟ وعندما قرره المزني والبربهاري والخلال والإسماعيلي وكل من صنف في اعتقاد أهل السنة، هل غاب عنهم ما تعرفه أنت؟ وعندما وقعت الحرة، هل غاب عن علي بن الحسين ما صنع أبوه؟ ولم دخل في جوار مروان؟ الحجة ليست في فعل علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه، ولا في فعل أبيه كذلك، بل الحجة في ما اتفق عليه الناس ولو شذ الواحد والاثنان والخمسة والعشرة. أبو حنيفة أخرج العمل من مسمى الإيمان، ولو قلت أنت بهذا لما جاز لك تكفير الناس بتحكيم القوانين الوضعية ولا بمعاونة الكفار ولا الاستعانة بهم ولبطل قولك كله أصلا، فهل تعد دخول العمل في مسمى الإيمان أصلا أم تجيز الخلاف فيها؟ ولك أنت سؤال: هل أنت على اعتقاد أحمد بن حنبل الذي دونه في أصول السنة؟ أم تخالفه في اعتقاده؟

أخي بقي سؤال أخير :
ما هو ضابط الفسق والجور الذي يجيز الخروج به على الحاكم ؟؟

[أبو زرعة الرازي]

ليس ثمة فسق أو فجور يجيز الخروج على الحاكم.
ولكن الكفر البواح هو الذي يحل عقد البيعة، وعندها يسعى الناس لخلع هذا الأمير الكافر بما يحقق مصلحة تنصيب الإمام المسلم بغير مفسدة تفوق هذه المصلحة.

وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم "إلا أن تروا كفرا بواحا".
وقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا ما أقاموا الصلاة".
والكفر البواح، كمنع الصلاة، وإنكار شيء من الكتاب، أو الطعن في النبوة، أو غير هذا، فهذا يحكم أهل العلم فيه، وحين يحكم بكفره عينا، فلا عقد بيعة له ولا إمارة شرعية له، فيسعى في خلعه حسب الطاقة.

وأنا أسألك كالسابق:
هل أنت على عقيدة أحمد بن حنبل فيما ذكره في "أصول السنة"؟

[شبل الاسد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زرعة الرازي     ليس ثمة فسق أو فجور يجيز الخروج على الحاكم. ولكن الكفر البواح هو الذي يحل عقد البيعة، وعندها يسعى الناس لخلع هذا الأمير الكافر بما يحقق مصلحة تنصيب الإمام المسلم بغير مفسدة تفوق هذه المصلحة. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم "إلا أن تروا كفرا بواحا". وقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا ما أقاموا الصلاة". والكفر البواح، كمنع الصلاة، وإنكار شيء من الكتاب، أو الطعن في النبوة، أو غير هذا، فهذا يحكم أهل العلم فيه، وحين يحكم بكفره عينا، فلا عقد بيعة له ولا إمارة شرعية له، فيسعى في خلعه حسب الطاقة. وأنا أسألك كالسابق: هل أنت على عقيدة أحمد بن حنبل فيما ذكره في "أصول السنة"؟

هل الخروج على القذافي جائز شرعاُ ؟ مع أن القذافي أنكر السنة !!

وهل الخروج على ابن علي جائز شرعاُ ؟ وأبن علي أنكر الحجاب ومنعه وهو مذكور في الكتاب !!


وسؤال أخي من لا يحكم بما أنزل الله هل يجوز الخروج عليه ؟؟

وأما سؤالك فأنا على عقيدة أبن حنبل بأنه لايجوز الخروج على الفاسق والظالم ،
أما الكافر فأنا أرى الخروج عليها ،

[أبو زرعة الرازي]

القذافي وبن علي أفتى أهل العلم بكفرهما، فليس لهما عقد ولاية شرعي ليكون الخروج عليهم "خروجا" بالمعنى الشرعي.
وإنما هما كحاكم سورية، ينبغي السعي في إزالتهما، مع التأمل في المصلحة والمفسدة.

ومن حكم بغير ما أنزل الله، إن صرح بأن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله أو يساويه، فهذا كفر، فيلحق بالكافر كما ذكرت لك أعلاه.

وأما من حكم لهوى أو لتزيين علماء السلطان له أن القانون الوضعي أباح الشرع التحاكم إليه فالأول ظالم أو فاسق والثاني جاهل مقلد، ولا يكفر مثل هذا، وعلى هذا فتوى أئمة العصر.

[شبل الاسد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زرعة الرازي     القذافي وبن علي أفتى أهل العلم بكفرهما، فليس لهما عقد ولاية شرعي ليكون الخروج عليهم "خروجا" بالمعنى الشرعي. وإنما هما كحاكم سورية، ينبغي السعي في إزالتهما، مع التأمل في المصلحة والمفسدة. ومن حكم بغير ما أنزل الله، إن صرح بأن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله أو يساويه، فهذا كفر، فيلحق بالكافر كما ذكرت لك أعلاه. وأما من حكم لهوى أو لتزيين علماء السلطان له أن القانون الوضعي أباح الشرع التحاكم إليه فالأول ظالم أو فاسق والثاني جاهل مقلد، ولا يكفر مثل هذا، وعلى هذا فتوى أئمة العصر.

لم يصرح ولكن فعله يدل على ذلك ،
يعني تظن أن رجلاُ سيظهر ويقول أنا حكمت بغير حكم الله ؟؟
أكيد سيقوم بالحكم بغير ما أنزل الله فعلاُ وليس قولاُ !

عالعموم جزيتي خيراُ

[أبو زرعة الرازي]

اقتباس: لم يصرح ولكن فعله يدل على ذلك ، يعني تظن أن رجلاُ سيظهر ويقول أنا حكمت بغير حكم الله ؟؟ أكيد سيقوم بالحكم بغير ما أنزل الله فعلاُ وليس قولاُ ! عالعموم جزيتي خيراُ

يا هداك الله، ما هكذا يكون الحكم في الدراهم، فكيف في التكفير وإهدار الدم؟
في الدراهم القليلة نستفصل، ونتحرى في الشهادة، وننظر لعل في حال سرقة الدراهم حدث ما يمنع الحد.

ثم قولك هذا يورد عليه المورد، أن الزاني لا يظهر من فعله استحلال الزنى، تراه كلما فرغ ليله معاقرا الحرام، فهل كفر بهذا؟ وهل أحل الزنا بفعله؟ ومثله السارق وشارب الخمر وآكل الربا.

تأمل كلام الآجري رحمه الله هنا وانظر:
ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . ويقرؤون معها : ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا : قد كفر . ومن كفرعدل بربه ، فقد أشرك ، فهؤلاء الأئمة مشركون ، فيخرجون فيفعلون ما رأيت ، لأنهم يتأولون هذه الآية.
انتهى.

انظر، من قرن الحكم بغير ما أنزل الله بالشرك، هم الحرورية.
إن تحكيم الشريعة فرض، وتركه فسوق وظلم، لا يماري في هذا مسلم ولا يرد كلام الله مسلم.
ولكن من ترك هذا الأمر لا يخرج من الملة، إلا لو استحل، كما أن من زنا لم يكفر، ومن لم يترك أكل الربا لا يخرج من الملة، إلا لو استحل.