روايات الحجب السبع
محمد بن بابويه القمي (ت:381 هـ) - من لا يحضره الفقيه 1/ 268
وقال الصادق (ع) : السجود على طين قبر الحسين (ع) ينور إلى الأرض السابعة.
(الرواية مرسلة كما قال شيوخهم).
الطوسي (ت: 460 هـ) - مصباح المتهجد ص733
وروى معوية بن عمار قال: كان لأبي عبد الله (ع) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله (ع) فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال (ع) : السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يغرق [يخرق] الحجب السبع.
(الراوية مرسلة كما قال شيوخهم وسننقل الأقوال لاحقاً).
الطبرسي (ت:548 هـ) - مكارم الأخلاق ص320
فقد روي عن الصادق (ع) أنه قال : من أدارها مرة واحدة بالاستغفار أو غير كتب له سبعين مرة , وإن السجود عليها يخرق الحجب السبع.
(الرواية مرسلة كما قال شيوخهم).
******************************
راوية مصباح المتهجد رواها الطوسي (ت: 460 هـ) عن معاوية بن عمار (ت: 175 هـ)
1- المستند العروة الوثقى (الخوئي) - الشيخ مرتضى البروجردي 12/ 318 و 319
روايات مصباح المتهجد مرسلة ؛ لأن الطوسي لم يذكر طرقه وأسانيد للرواة في كتابه المصباح ؛ والطرق والأسانيد التي ذكرها في (المشيخة) التهذيب و الفهرست لا دخل لها في هذه روايات مصباح المتهجد ؛ فتكون هذه الرواية مـرسـلـة.
2- سند الوصية الأولى (ج1) - السيد حبيب مقدم التونسي - موقع العتبة الحسينية المقدسة - نفحات إسلامية - أجوبة الشبهات العقائدية
النقاش في سند الوصية: المشكل الأول:
بمجرد إلقاء نظرة عابرة على سند الرواية، يطالعنا أول مشكل فيها، وهو الإرسال الذي أصاب سند الرواية، ففي مطلع السند نجد أنّ الشيخ الطوسي قد أرسل رواية الوصية، فقال: (أخبرنا جماعة)، وهذه العبارة فيها دلالة واضحة على حذف راوٍ أو أكثر من مطلع السند.
وقد يجيب بعضهم، فيقول: إن إرسال الشيخ الطوسي يمكن حلّه من خلال العودة لطرق مشيخته، والتي ذكرت في آخر كتابيه التهذيب والإستبصار، حيث قال فيهما: (وماذكرته عن أبي عبد الله الحسين بين سفيان البزوفري، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون، والحسين بن عبيد الله عنه، انتهى).
الإستبصار، ج 4، ص 342، والتهذيب، ج 10، في المشيخة ص 87)
[[ فيُردّ عليه ]] : بأنّ صاحب هذا القول إمّا هو جاهل واهم، أو هو مغالط كاذب في مقصده، وذلك لوضوح أنّ الطرق التي أوردها الشيخ الطوسي إلى البزوفري، متعلّقة بالروايات والأحاديث التي أخرجها له في كتابيه الإستبصار والتهذيب، لا هي متعدّية أيضاً للروايات التي أخرجها في كتبه الأخرى، كما هو الحال في مقام بحثنا، وعلى من يدّعي ذالك فليتقدم بدليل يمكّننا من تعدية هذه الطرق لغير الإستبصار والتهذيب، ودون ذالك خرط القتاد. وعليه فمع ثبوت الإرســـــــــال في هذه الروايـــــة، تــســقـــط معه الحُجّية، وبالتالي فلا وجود لما يُلْزِم المكلّف بالتعبد بهذه الوصية أو العمل على طبق مضمونها.