الفتاوى والروايات المتعارضة مع العقل/ أحمد القبانجي

[جاسمكو]

الفتاوى والروايات المتعارضة مع العقل



أحمد القبانجي
2013 / 4 / 10





بقلم: عباس يزداني
ترجمة: أحمد القبانجي
اعداد: حيان الخياط


أن المشكلة الكبيرة تكمن في ابتعاد تحقيقاتنا الفقهية عن القرآن والعقل، وكذلك اعتماد الفقه على الاحكام الظنية وعلى رأسها العمل بخبر الواحد، وكما توقّع لنا القرآن الكريم أننا ابتعدنا عن أجواء القرآن، بحيث إن محور الاستنباط في الحوزات العلمية لا يدور حول محورية القرآن ولا دور للقرآن اطلاقاً في الاجتهاد الفقهي، حيث يرونه ظنّي الدلالة ويقولون أنه لا يمكن فهم معنى القرآن بدون الروايات، والعجيب أن الانسان العادي يمكنه أن يتحدث بكلامٍ مفهوم ولكن الله لا يستطيع ذلك حيث إن كتابه الكريم بالرغم من تصريح القرآن نفسه بأنه بيان، تبيان، برهان، مبين، مبيّن، نور وامثال ذلك.. الاّ أنه عند هؤلاء الفقهاء في الحوزات العلمية كتابٌ متشابه بل مشتبه وموغل في الإبهام!!
إن القرآن هو «تبيان لكلّ شيء» ولكنه بنفسه غير واضح!! إن الابتعاد عن العقل والرؤية السطحية للروايات «واكثرها اخبار آحاد» بدون الالتفات الى روح الاحكام وظروف صدور النص، ينتهي بنا الى اصدار فتاوى عجيبة وغريبة . وعلى سبيل المثال:
1- اذا باع الشخص مائة كيلو من السمن الحيواني بمائة كيلو وواحد من اللبن الرائب فانّ ذلك يعتبر من الربا الحرام. أي أن مائة كيلو من السمن قيمتها أقل من مائة كيلو وواحد من اللبن لأنّ الفقهاء يرون جميع مشتقات الحليب جنساً واحداً!!
2- اذا كانت في بدن المرأة بقعة من البرص فانّ الزوج يمكنه فسخ العقد بدون طلاق حتى وإن كان هذا البياض قابلاً للعلاج، ولكن اذا ابتلى الرجل بالبرص غير القابل للعلاج أو مرض الايدز أو كان مدمناً على المخدرات وقد علمت المرأة بذلك بعد العقد فليس لها حق الفسخ، وبما أن الطلاق بيد الزوج فيجب عليها أن تتحمّل هذه الحالة المأساوية الى النهاية!
3- اذا كان الماء بمقدار كر وشرب منه الكلب فانه ينجس اذا وصل مقداره أقل بقليل من الكر، ولكنّ الكلب اذا بال فيه فانه لاينجس!
4- اذا كان الماء نجساً كماء المجاري فانه لايمكن تطهيره تدريجيا حتى لو بلغ بمقادير كبيرة وتمّ تطهيره من الشوائب تماماً، ولكن اذا كان لدينا مقدار كر«نصف مترمكعب» من الماء الوسخ وقد بال فيه الحمار ثم قمنا بصبه في تلك البحيرة فانها ستطهر فجأةً!
5- اذا كان لدينا برميلان من الماء يربط بينهما أنبوبٌ بطول عشرة امتار ثم تنجّس أحدهما فانّ الثاني يتنجّس فوراً!
6- بالرغم من أن الربا من الذنوب الكبيرة وكما يقول القرآن عنه أن المرابي محارب لله تعالى، ولكنّ مشكلة المرابين قد حلّت تماماً في الفقه التقليدي باكتشاف مهم، وهو أن الأموال النقدية ليست من المكيل والموزون بل من المعدود، فاذا أردت أن تقرض شخصاً عشرة ملايين تومان ليعيدها لك في السنة القادمة عشرين مليون تومان فانه يكفي أن تأخذ منه معادل العشرين مليون بعملة أخرى كالدولار، أي تقول للطرف المقابل أنني اقرضك عشرة ملايين تومان على أن تعطيني في السنة القادمة عشرين ألف دولار «كمعاملة بيع»!
7- يجب دفع نصف الخمس الى الفقراء من السادة، أي عشرة بالمئة من أرباح الناس في السنة، وبما أن عدد الفقراء السادة يمثلون فئة قليلة من الناس وفي المقابل نرى أن الزكاة التي تبلغ ستة بالمئة وتؤخذ من تسعة اجناس فقط يجب أن تقسم على جميع فقراء البلد الاسلامي. فتلك اذن قسمة ضيزى.
ومما يؤكدّ غرابة هذا الحكم أن نعلم أن عدد السادة في زمان الرسول كان قليلاً جداً.
8- اذا أقر الشخص مثلاً بأنّ هذا البيت الذي في يدي أو هذا المعمل هو لحسن، وبعد عدّة دقائق يقول إنه ليس لحسن بل لحسين، فانه يؤخذ منه هذا البيت ويعطى الى حسن ثم يؤخذ منه قيمة البيت أيضاً وتدفع لحسين «في حين أننا نقطع بأن البيت إمّا لحسن أولحسين وأن المال الذي دفع لأحدهما حرام، والقاضي يجب أن يكشف ملكية هذه الدار لا أن يغرم قيمتها لحسين بسبب اقراره»!
9- اذا غصب شخصٌ حيواناً وبعد مدّة اعاده الى صاحبه فانه يضمن منافع هذا الحيوان في هذه المدّة، أي أن هذا الحيوان كان يشتغل في مثل هذه المدة مائة ألف تومان لصاحبه فيجب على غاصب الحيوان أن يدفع هذا المبلغ لصاحب الحيوان، ولكن لو خطف هذا الشخص انساناً وأخفاه عنده لعدّة ايام وتضرر هذا المخطوف بسبب ذلك مائة ألف تومان لأنه اصبح عاطلاً عن العمل فانّ الخاطف لا يضمن هذه الخسارة، في حين أن العرف لايرى تفاوتاً بين هذين الموردين.
10- يستحب تزويج البنت قبل بلوغها تسع سنوات قمرية، أي ينبغي على المسلم أن يُزوِّج ابنته في سن ثمانية سنوات وعّدة أشهر، وبالرغم من أن هذا الحال لاينسجم مع الواقع الخارجي فانّ بنت الثمانية أعوام سواءً في العالم القديم أو الجديد لاتفكرّ الا بلعب الأطفال، فاذا تزوجّت في هذا الحال فسوف تواجه مشاكل كثيرة على المستوى النفسي والاجتماعي.
11- ثم إن هذه البنت اذا ارتكبت جرماً فانّ القوانين الجزائية تجري في حقّها، أي اذا سرقت فان يدها ستقطع، وفي صورة ارتكاب الزنا سيحكم عليها بالرجم، في حين أن جميع الطبقات الاجتماعية في البلاد الاسلامية والعالم ترى أن البنت في هذا السن ليست سوى طفلة.
12- يستحب حبس المرأة في البيت ولا يؤذن لها بالخروج الاّ في الموارد الضرورية.
13- إن النساء يملكن ضلعاً اكثر من الرجال، ولهذا فلو كان هناك خنثى وأرادوا تشخيص هويته وهل أنه ذكر أم انثى فيمكنهم حساب عدد اضلاعه ليتعرفوا على هويته!!
14- يجب على المرأة تمكين الزوج في أيّ وقتٍ أراد «غير ايام العادة» حتى لولم تكن مستعدة لذلك. بل يحقّ للرجل أن يفرض المقاربة على المرأة حتى اذا كانت في اثناء الصلاة، ولكن لايحقّ للمرأة مطالبة الزوج بالمقاربة الاّ ثلاث مرات في السنة، أي مرّة واحدة كل أربعة أشهر. وأما كيفية هذه المقاربة فقد ورد في الفقه أن الزوج يمكنه أن يكتفي من هذه المقاربة بمقدار ثانية واحدة وبإدخال الحشفة فقط في كلّ أربعة أشهر.
15- بالرغم من التوصية بالاستتار في العملية الجنسية فلا اشكال في أن يقوم الزوج بهذه العملية مع زوجته بحضور الاخرين وعليه أن يتجنب كشف العورة.
16- اذا مات شخصٌ أو عدّة اشخاص في حادثة سيارة فانّ دية المقتولين تقع على عاتق اقرباء الأب «مثلاً عم السائق» حتى لولم يكن هذا العم قد رأى ابن اخيه طيلة عمره.
17- اذا شهد ثلاثة رجال عدول أو اربعة نساء كذلك عند القاضي بأنّ الرجل الفلاني قد غصب الفتاة الفلانية واعتدى عليها جنسياً فانّ القاضي سيحكم على كلّ واحدٍ من هؤلاء الشهود بالجلد ثمانين سوطاً ويترك ذلك الشخص المتهم ليذهب لحال سبيله.
18- اذا أسلم أحد افراد أسرة مسيحية فانّ ذلك سيبعث على تقديره ومدحه ولكن اذا صار أحد افراد أسرة مسلمة مسيحياً فانه يحكم عليه بالإعدام فوراً ولاتقبل توبته. حتى اذا علمنا أنه وقع تحت تأثير الاعلام المضلل للمسيحيين
19- إن دية الانسان في النفس تعادل دية الوجه والشعر في الانسان، أي أن القاتل يجب أن يدفع دية بمقدار ما لوحلق له شعره ولحيته بالاكراه.
20- اذا اشترك مائة نفر في قتل شخصٍ واحد فيجوز قتلهم جميعاً. في نفس الوقت اذا قتل الأب جميع ابنائه واحفاده فانه لايقتص منه.
21- إن للمالك الحق في حفر بالوعة في بيته حتى لوتلوّث بسببها بئر الجار التي يشرب منها الماء.
يقول الشيخ الانصاري في رسالة «لاضرر» أن نظر المشهور بين الفقهاء جواز تصرف المالك في مثل هذه الموارد.
ومع ذلك يجب القول بتقدير وتمجيد صدق وشهامة الامام الراحل حيث لم يصر على موقفه السابق وغيـّر فتواه بل إنه لم يتحرج في الاعتراف بخطئه وقد اعتذر من الناس بصراحة. إن الخيانة الكبرى هي أن يقوم الانسان - بعد أن ثبت له خطأه في سلوكه ورأيه السابق - بالإصرار على الخطاً وعدم الاعتراف به وبالتالي يسوق الشعب الى منزلقات الأزمة. ونتابع ما تحدثنا به سابقاً.
22- تجوز غيبة أهل السنة بل إن سبّهم وغيبتهم من أكبر العبادات «والملفت للنظر أنهم يرفعون شعار الوحدة في المجال السياسي ويكتبون في كتبهم ودروسهم الفقهية جواز هتك حرمتهم. والأغرب من ذلك ماورد في كتاب اللمعة الذي يعتبر من الكتب الدراسية في الحوزة العلمية حيث ورد فيه: اذا أراد المكلف الصلاة على الميت السنّي فإنّ عليه في التكبيرة الرابعة أن يلعنه!
23- لايحق لغير المسلمين السكن في جزيرة العرب.
24- لاحرمة لنفوس واموال واعراض الكفار ويجوز سبّهم وشتمهم.
25- يجوز في قتال الكفار، ومن أجل احراز النصر تسميم الماء والهواء «أي اذا كان النصر يتحقق للمسلمين بالاستفادة من الأسلحة الكيمائية والبيولوجية فلامانع من استخدامها»!
26- يجب قتل الكفار من غير أهل الكتاب اذا لم يسلموا.
27- إن الأقليات الدينية من أهل الكتاب في البلاد الاسلامية يجب عليهم دفع الجزية، ولابأس بأن يقوم الحاكم الاسلامي بالضغط عليهم وليس لهم حق بناء كنيسة بل لا ينبغي أن يكون بناؤهم وبيوتهم أعلى من أبنية المسلمين وبيوتهم!
28- وأخيراً يورد المجلسي حديثاً يقرر أن ولد الزنا لايفلح أبداً، ويمكن أن يغفر الله لأبيه وأمه ولكن ابن الزنا لايرى الجنّة أبداً، بل إن تلوّث الفطرة فيه سيستمر الى ستة اعقاب «ونلاحظ أن هذه النصوص تقرر من جهة أن الانسان قد يدخل الجنّة بسبب تناول رمّانة أو بعض البطيخ ولكن تقرر من جهة أخرى أن ابن الزنا حتى لو قضى عمره في العبادة فإنه لايرى الجنّة مع أنه لاذنب له في معصية والديه».
والأعجب من ذلك كيفية جمع الاخبار المتعارضة التي تتعلق بابن الزنا، فالمرحوم المجلسي صاحب كتاب بحارالأنوار الذي يعد تراثاً ضخماً للشيعة بدلاً من طرحه لهذه الروايات بسبب مغايرتها للقرآن الكريم وعدم نقلها، أو أنه عندما ينقلها يرجّح جانب الروايات التي تقرر أن ولد الزنا حاله حال سائر الناس، فنراه يقول بالجمع بين هذه الروايات بحيث يراعي قانون العدالة أن ابن الزنا من أهل النار ولا يرى الجنّة كما ورد في الروايات، ومن جهة أخرى فانّ الآيات القرآنية تقرر أن كلّ مؤمن يعمل صالحاً فهو من أهل الجنّة وهذه الآيات مخصصة بتلك الروايات فنقول حينئذٍ أن هذه الآيات غير ناظرة الى ولد الزنا!!
وكل انسان لا يصدق بأنّ العلامة المجلسي يخصص الآيات القرآنية بكلّ سهولة بهذه الأخبار المغايرة للعقل والمنطق والفطرة ويقول في تبرير ذلك أن ابن الزنا يدخل الى جهنم ولكنه لايعذب فيها «جامعاً بين الآيات والروايات» ويتصور أنّه بهذه الحيلة قد راعى قانون العدالة تماماً. فهل من العدالة أن يدخل انسان الى النار بدون ذنب ويكون جليساً لفرعون ونمرود واهل جهنم ثم نمنّ عليه بأننا قد وعدنا بأنك لاتحترق فيها وأنّ ذلك عين العدالة؟ أليس من حقّ هذا المسكين أن يقول: إنني عبدتك طيلة عمري حتى أنني قتلت في سبيلك ولكنك أدخلتني النار بذنب الآخرين، فاذا أردت تطبيق العدالة في حقّي فلا أقل أدخلني الجنّة ولكن لاتجعلني اتمتع بنعيمها؟
من البعيد أن المجلسي قد فكرّ في النتائج الوخيمة المترتبة على هذا الاستنباط من النصوص ومدى تطبيقها مع الرواية التي نقلها في المجلد 24 ص 311 حيث ذكر هناك رواية تقرّر بأنّ جميع الناس من اولاد الزنا الاّ الشيعة. ولهذا سيكون سكان الجنّة من الشيعة فقط!!
هذا نموذج نمط تفكير أهل الحديث، فعندما يريدون تطبيق قانون العدالة يصلون الى هذه الخزعبلات والاباطيل فيتعللّون بها ويذعنون لمضمون الأخبار دون تمحيصها. ومع الأسف يجب القول: إن المجلسي قد أورد كثيراً من المجهولات في بحارالأنوار وكتبه الأخرى مثل: زاد المعاد، حق اليقين، تحفة الزائر وغيرها. حيث ذكر روايات في كتب الحديث انكرها جميع القدماء واكثر المتأخرين مثل التفسير المنسوب الى علي بن ابراهيم، والتفسير المنسوب الى الامام العسكري، والكتاب المجهول المؤلف الذي يسميه المجلسي نفسه بأنه «عتيق الغروي» نظراً لأنه قديم فسمّاه بالعتيق، وبما أنه وجده في النجف سماه الغروي، وبما أن الصفحة الأولى والأخيرة قد حذفت منه فلذا بقي مؤلف الكتاب واسم الكتاب مجهولاً، وكتاب فقه الرضا، والخرائج للراوندي، والاحتجاج للطبرسي، حيث نرى أن الكثير من محتويات هذه الكتب مخالفة للقرآن والعقل وكان المجلسي يعيش في القرن الحادي عشر وهو العصر الذي شاعت فيه وفي القرنين اللاحقين الروايات الموضوعة والاخبار المجعولة والمغايرة للكتاب والسُنّة والعقل. وهذه الأخبار هي التي رسمت مسيرة عقائد الشيعة وصاغت منظومتهم الفكرية والعقائدية وغيّرت من معتقداتهم بشكل كلي بحيث لا يمكن الخلاص والنجاة من كلّ هذه الانحرافات. والمتوقع من المجلسي أن يتحرك في تدوينه لبحار الأنوار كما تحرك في مرآة العقول في شرح الكافي بالتحقيق في اسناد هذه الروايات ولايتسامح في ذلك الى هذا الحد.
وهذا البلاء لا يختص بالعلماء الاخباريين، بل ان حكماء المسلمين من اصحاب التيار العقلاني أيضاً لم يستطيعوا الخلاص من أسر الروايات المضادة للعقل، أي أنهم بمجرد أن يجدوا روايات صحيحة في دائرة السند فإنهم يتحركون من موقع إلغاء عقولهم واتهامها بالقصور، وكمثال على ذلك ما نقرأه في أسفار ملا صدرا الذي جعل فيه النساء في عرض الحيوانات وقرر أن الحكمة من خلقهنّ انما هو «النكاح» فقط. ويكتب الحاج ملا هادي السبزواري في حاشية الأسفار ما هذا نصّه:
«في ادراجها (المرأة) في سلك الحيوانات ايماء لطيف الى أن النساء لضعف عقولهن وجمودهنّ على ادراك الجزئيات ورغبتهن الى زخارف الدنيا كدن أ يلتحقن بالحيوانات الصامتة حقاً وصدقاً، أغلبهنّ سيرتهن الدواب ولكن كساهنّ صورة الانسان لئلاّ يشمئز عن محبتهنّ ويرغب في نكاهن.
فهؤلاء الفلاسفة الحكماء لم يفكروا في أن الرجال أيضاً لو كانوا يعيشون في نفس الظروف والأجواء التي تعيشها النساء في البيت وعدم الدرس والمطالعة والكسب فإنهم سيفوقون النساء في قلّة العقل.
أما المرحلة العليا لجعل الاحاديث فهي ما يتعلق بروايات المناقب والمثالب، حيث نرى أن الوضاعين قد صنعوا الأعاجيب في دائرة جعل الروايات في مناقب أهل البيت^ومثالب اعدائهم. ويمكن القول بكلّ جرأة أن اغلب الروايات في هذين الموضوعين (المناقب والمثالب) باطلة ومجعولة بواسطة غلاة الشيعة واتباع معاوية، كما سوف نرى أن آية الله البروجردي يؤيد أن اغلب هذه الروايات مجعولة.
وبالطبع فهناك الكثير من الفتاوى العجيبة والمتناقضة في دائرة الفقه الشيعي، والعلّة في ذلك وجود بعض النصوص المؤيدة لها وعدم جواز الاجتهاد مقابل النص. ولكن يظهر أن الفقه حاله حال العلوم الأخرى التي يجب أن يكون هناك انسجام بين قضايا ومسائل هذا العلم، فكيف يعقل أن يقول الشارع:
1- إن الربا بمثابة الحرب مع الله تعالى، ولكنه في نفس الوقت يفتح ابواب التخلص من الربا بأسهل طريقة ومن ذلك أن الأوراق النقدية لا تعتبر من المكيل أو الموزون فيجوز بيعها بأوراق نقدية أخرى .
2- يتساوى قبح وحرمة وعقوبة الزنا في الرجل والمرأة، ومع ذلك يحق للرجل فيما إذا وجد زوجته مع رجلٍ آخر في حال ارتكاب الزنا أن يقتل زوجته ولكن لايحق للزوجة اذا رأت زوجها في حال الزنا مع امرأة متزوجة أخرى قتله!
3- لايجوز للمرأة الشابة أن تبدي وجهها الى الرجل الأجنبي ولكن يجوز لها اظهار ثدييها وفخذيها لأخيها وإبنها الشاب!
4- إن الشرك من اعظم الذنوب كما صرح بذلك القرآن الكريم ومع ذلك تقبل التوبة منه ولكن باب التوبة موصد للمرتد القاصر ولا طريق أمامه الاّ القتل!
5- إن القرآن يصرح بعدم وجود الاكراه في الدين ومع ذلك فانّ ابن المسلم اذا قرأ الكتب وفحص في العقائد وترك دين آبائه واجداده فانّ توبته غير مقبولة ويجب قتله، فاذا كانت امرأة فانه يحكم عليهابالسجن المؤبدّ ويجب أن تضرب خمس مرات في اليوم وترتدي ثياباً خشنة وتجبر على الاعمال الشاقة ولاتعطى من الطعام الابما يسد رمقها !
6- إن شهادة الفقيه العادل غير كافية لاثبات دين مقداره درهم واحد ولكن تقبل شهادة الثقة الفاسد المذهب في اثبات الحكم الشرعي الالهي لجميع الأعصار والأزمنة!
7- يجوز دفع الزكاة من جهة الى الكفار لكسب قلوبهم، ومن جهة أخرى يجوز أخذ الربا منهم وممارسة الضغوط عليهم!
8- هناك سهم من الزكاة يتعلق بالكفار المؤلفة قلوبهم، ومن جهة أخرى يجب على الحكومة الاسلامية مهاجمتهم واذا لم يقبلوا اعتناق الاسلام يحق لها قتلهم جميعاً!
9- إن القرآن يقرر احترام مالكية الكافر الحربي ولكنّ الفقهاء يقولون بجواز سرقة امواله وبضائعه .
10- ان عشرة بالمئة من الأرباح السنوية للمكاسب العامة تتعلق بعشرة بالمئة من الفقراء ويتعلق واحد بالمئة من الربح السنوي بتسعين بالمئة من الفقراء «الخمس والزكاة».
11- اذا صبّت مئات البراميل من الماء على القير النجس فانه لايطهر ولكن نصف متر مكعب الماء اذا لاقى بول الكلب فانه لاينجس.
12- إن ماء الاستنجاء طاهر مع وجود ذرات من الغائط ولكن يحكم بنجاسة بحيرة من ماء الورد اذا التقت بمثل رأس أبرة للشيء النجس.
13- إن مسألة تنجيس المتنجس التي يتبلي بها المؤمنون كثيراً وتسبب لهم المشقّة ليست مستندة الى رواية صريحة، وكذلك الحال في حرمة حلق اللحية.
14- يجب قطع يدالسارق اذا سرق ربع دينار، ولكن لا تقطع يده في عملية اختلاس وأخذ رشاوى تبلغ المليارات من الدنانير!
15- اذا سرق الشخص سيارة بكاملها بواسطة الساحبة، فلا تقطع يده ولكن اذا فتح قفل باب السيارة وسرق جهاز الراديو فيها فانّ يده تقطع.
16- اذا زنت المرأة وكان الطفل المتولد من ذلك يشبه الزاني مئة بالمئة ورغم أن الزوج يعلم بذلك فإنه لايحق له نفي الولد، ولكن اذا زنا الرجل بأمرأة ليست ذات بعل ثمّ تزوجها وأولدت طفلاً من الزنا فانه لايلحق بهذا الرجل .
17- إن الاسراف في القتل حرام، ومع ذلك يجوز لأولياء الدم في صورة اشتراك مئة نفر بقتل شخصٍ واحد قتلهم جميعاً قصاصاً ولكن اذا قتل رجل امرأة ولم يتمكن اولياء دمها من اعادة نصف الدية الى القاتل فانّ هذا القاتل لا يقتص منه.
18- يجوز امتلاك المنابع الطبيعية حتى اذا أدّى قطع اشجار الغابات الى تلوّث البيئة.
19- إن الشريعة تهتم بالعدالة ومراعاة الحقوق اكثر من أي شي آخر ومع ذلك فان الخباز يحق له أن يعطي الخبز الى بعض المشترين دون مراعاة للصف «لأنه لم يرد مثل هذا الحق الخاص في الشريعة<.
20- إن تقليد الأعلم واجب، وبما أن كل صاحب رسالة يرى نفسه أنه الأعلم، فيلزم ذلك نفي اعلمية سائر الفقهاء.
21- إن الطلاق هو ابغض الحلال عند الله كما قال النبي الاكرم، وفي نفس الوقت فانّ الرجل يحق له أن يطلق زوجته متى شاء وبدون مبرر.
22- اذا علمت الزوجة بعد العقد أن زوجها مصاب بمرض الايدز أو مدمن على المخدرات أو مريض بأمراض خطيرة أخرى ولم يخبرها بذلك فليس لها حق الاعتراض.
23- إن النكاح عقدٌ لازم ومشروط برضا الطرفين ولكن نقض هذا العقد غير مشروط برضا المرأة بل يجوز للرجل طلاقها بدون خبرٍ سابق.
24- للرجل الحق في أن يسافر بعد زواجه لمدة عشرين عاماً ثم يعود الى زوجته ولو أنه أدّى نفقتها في هذه المدّة فليس للزوجة حق الاعتراض.
25- إن القرآن الكريم يؤكد عشرين مرة أن الانبياء لا يحق لهم مطالبة الناس بالأجر جزاء رسالتهم، ومع ذلك يأمر (حسب الفقه الشيعي) بأن يدفع الناس عشرة بالمئة من ارباحهم السنوية الى ذرية الرسول!
26- اذا كان للشخص من مال الدنيا خمسة من الابل فقط يجب عليه دفع زكاتها حتى لوكان فقيراً في نظر العرف ولكن اذا كان الشخص يملك آلاف الهكتارات من الأراضي المزروعة بالرز والقطن، واشجار الفاكهة والقهوة وامثال ذلك فلايجب عليه دفع زكاتها.
27- اذا كان الشخص يملك خمسة من الابل يجب عليه دفع شاة واحدة لزكاتها، ولكن اذا ملك شخص ثري آلاف البقر والغنم والابل وكان يعلفها بنفسه، أي غير سائبة فلايجب عليه دفع زكاتها.
28- اذا كان لحطّاب أو عامل بناء ألف تومان، أي دينار واحد كان قد جمعه ومرّت عليه سنة فيجب عليه دفع خمسه والا فلا يحق له التصرف بهذا المال.
29- يحرم تعليم السحر ويجب قتل الساحر حتى لو لم يكن له شاكياً.
30- إن الاسراف والتبذير حرامٌ عقلاً وشرعاً ومع ذلك يجوز ذبح عدّة ملايين من الأضاحي في مراسم الحج ودفنها.
31- لاتقبل شهادة غير الشيعي الامامي حتى في الدعاوى المالية الصغيرة ولكن تقبل روايته عن الامام المعصوم التي تثبت حكماً شرعياً لجميع العصور الى يوم القيامة.
32- إن القرآن نهى المسلمين عن سب وشتم المشركين ومع ذلك يجوز اتهام المخالفين في دائرة المذاهب الأخرى أو التيارات السياسية والهجوم عليهم بشتى التهم والكلمات اللامسؤولة .
33- إن الكذب مفتاح جميع المفاسد والرذائل ومع ذلك يجوز الكذب على الزوجة والطفل.
إن العلم الذي يعيش التناقض في قضاياه ومسائله الى هذه الدرجة لايعتبر علماً سليماً، ولايعتبر من يعتقد بمثل هذه الفتاوى المتناقضة والمخالفة للعقل عالماً وفقيهاً، وتقليد هؤلاء الفقهاء هو من قبيل التقليد المذموم. وقد سئل الامام الصادق عن الفرق بين المسلمين وعوام أهل الكتاب الذين ذمّهم الله تعالى في كتابه الكريم بسبب اتباعهم علماءهم. فقال: «إنّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشاء وبتغيير الاحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وإنّهم اذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه وأعطوا مالايستحقّه من تعصّـبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم، وعرفوهم يقارفون المحّرمات، واضطروا بمعارف قلوبهم الى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله، فلذلك ذمهم لما قلّدوا من قد عرفوه، ومن قد علموا أنه لايجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته... وكذلك عوام امتنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها... فمن قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذّمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم» .
أجل، إن الاجتهاد المصطلح ليس باجتهاد أساساً، لأن الاجتهاد عبارة عن التحقيق وبذل الجهد لكشف حقائق الدين، وهذه الفتاوى المتناقضة لا يصح نسبتها الى أيّ عاقل فكيف ننسبها الى الشارع الحكيم؟ إن التشريع صورة أخرى عن عالم التكوين فيجب أن يعكس غاية الانسجام والاتقان والتناسق في شريعة سماوية تدعو الى التعقل والتفكر. إن الاختلاف وعدم الانسجام أقوى دليل على أن هذه الفتاوى غير دينية لأنه «ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» .
إن منشأ كل هذه الفتاوى المخالفة للعقل والوجدان، سيطرة الحالة الاخبارية والأشعرية على الذهنية الشيعية وتعطيل العقلانية لدى الفكر الشيعي وتمتد هذه الحالة الى جذور كلامية وتصوّرنا عن «الامام». والنتيجه لهذه الرؤية عدم الاهتمام بالواقع الموضوعي والالتزام الحرفي بالنصوص والجمود على الروايات وعدم رؤية التنسيق والنظام في المسائل الدينية. هذه القراءة خلفت آثارها على الميدان السياسي والتنفيذي على شكل اضرار وخيمه وأزمات شديدة. حيث نرى أن آية الله مصباح اليزدي هو أحد قرابين هذا النمط من التفكير. فلانتصور أن هذا الشيخ يتآمر على المذهب والدين، بل إنه يتحدث بصدق واخلاصٍ تام، وعلى رغم اتجاهه الفلسفي فانه يتحرك في دائرة الفقه ضمن حركة فقهاء الشيعة، حيث يتحدث احياناً بكلام يثير اعتراض الصديق والعدو. إن بعض مصوبات شورى الثورة للشؤون الثقافية تصب في هذا الاطار مثل ايجاد الموانع القانونية في استخدام الانترنت في عصرٍ تسعى فيه جميع الدول الى رفع الموانع التي تحول بين الحصول على المعلومات. وغرضي من هذه الأمثلة التي لها صبغة سياسية ليس هو التعرض الى الجانب السياسي، بل اظهار الوجه المشترك لهذا النمط من التفكير في دائرة الفقه والسياسة وأنّ النظام الفكري المتخلف والمريض يعكس نظاماً سياسياً مريضاً وغير متناسق الاطراف ويخلف بالتالي أزماته وافرازته على صعيد الحياة الفردية والاجتماعية.
على سبيل المثال اذا أخذنا الاحصاءات والارقام والوقائع المشهودة التي تحكي عن تنفيذ حكم الاعدام والتعزير في الملأ العام وما يخلف من آثار سلبية على الدين وكراهية الناس لهذا النظام والتبعات النفسية والعصبية لدى المشاهدين. إن اصحاب هذا النظام الفكري يقولون إن هذه الآثار السلبية ليست هي المعيار، لأن القرآن أمر بإجراء الحدود أمام الملأ العام. ويجب اخضاع الواقع الخارجي ليتفق مع القرآن لا العكس، وعندما نقول إن اجراء الحدود والقصاص بهذا الشكل يخلف اضراراً كبيرة على المجتمع الاسلامي، فانهم يقولون: حتى لوكان ذلك مضراً للناس من الناحية الدنيوية فانه يكون نافعاً لهم في الآخرة. لأنّ الحياة لا تنحصر بهذه الحياة الدنيوية المادية. وعندما نقول لهم: اذا كان عقد المشاركة جائزاً وينحل بموت أحد الشركاء أو بالاغماء عليه فانّ ذلك يؤدي الى كارثة في دائرة التجارة والاقتصاد في البلد الاسلامي وتنهار جميع الشركات المساهمة العامة. فيقولون في جوابهم: وليكن ذلك وليس بالمهم، لأننا لا يمكننا تعطيل الحكم الالهي من أجل رغبات الناس.
في حين أن الحكم الذي لاينفع في مقام العمل ولايحل مشكلة فانه ليس حكماً الهياً البتة، فالله تعالى يقول في سورة البقرة في موردين حول حكم معين أننا لم نشرّع هذا الحكم بسبب عدم وجود ضمانه اجرائية له. وما يراه مشايخ الدين من الاحكام الشرعية التي تقدمت بعض النماذج منها وليدة الاستنباطات الخاطئة والساذجة. وأساساً اذا تقرر أن يكون كل ما هو مقتبس من النصوص الدينية غير قابل للانكار والاعتراض مهما كان خلاف العقل، اذن فليس من حقنا الاعتراض على عبّاد الأوثان، وليس من حقنا أن نقول للهندوس: لماذا تتبركون ببول البقر ولا تستفيدون من لحومها في حين أن خطر المجاعة يهدد الهند دائماً؟

ـ من كتاب "العقل الفقهي"

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=353718



تلك من غرائب الشيعة