خطوة بالإتجاه الصحيح : مصر تلغي إتفاق تصدير الغاز للصهاينة

[محب الشيخ محمد]

هو قرار فقط لكسب الرأي العام في مصر لقرب الإنتخابات وبإذن صهيوني

[خالد السلفي]

في خلال يومين فقط اوقفوا تصدير الغاز واصدرو عفو عن وجدي غنيم وعن عوض القرني وطالبو بأقالة علي جمعة !

كل هذا لامتصاص غضب الاسلاميين الذي ثارو بعد استبعاد حازم ابو اسماعيل

ولا تعشموا اي خير في هذه الحكومة العميلة المتواطئة

[أبو سراج المهدي]

لمن وصف الخطوة بأنها مبشرة وتبعث على التفاؤل شاكر ومقدر حسن فألكم
اما الأخوة الذين يرون الخطوة مجرد ذر للرماد في العيون أقول لهم ربما
ولكن لماذا نستبق الأحداث ونسلب تلك الفرحة من قلوبنا على مثل هذه الخطوات الجيدة

دعونا نعيش اللحظة وستبدي لنا الأيام ما وراء مثل هذه القرارات
مع أملنا الكبير بأهل مصر بأن يكون القادم أفضل بحول الله تعالى

[أبو عـمـر الخالدي]

صحيح خطوة في الإتجآهـ الصحيح ..!!
وضربة معلم من المجلس العسكري لكي لآتستخدم مثل هذه القضايآ ..كدعآية إنتخابية ..!!

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد السلفي     كل هذا لامتصاص غضب الاسلاميين الذي ثارو بعد استبعاد حازم ابو اسماعيل ولا تعشموا اي خير في هذه الحكومة العميلة المتواطئة

أول من تخلى عن حآزم صلآح هم الإسلآميين .. لأنه لم يثبت أن وآلدته ..لم تحمل الجنسية الأمريكية ..!
شآهد نآدر بكآر المتحدث الرسمي بـ إسم حزب النور السلفي ماذا يقول ..!


http://www.facebook.com/naderbakar/p...17866404892095

[بيارق النصر]

شركة صهيونية تسمى الشرق اوسطيه تعتبر الوسيط بين الكيان الصهيوني ومبارك بالسابق والمشير حاليا هذه الشركة لم تدفع المستحقات عليها ربما لاكثر من ستة اشهر او عام , وان كان هناك اسعار جديده وفق عقد جديد سيعاد تصديره بكل اريحيه , وتم اخطار تلك الشركة خمس مرات آخرها كان 13 من مارس الماضي ولم يلتزم الجانب الاسرائيلي بالسداد منذ ذالك الحين مما اعتبر معه العقد مفسوخا من تلقاء نفسه. كما قالت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي .
فكيف نفرح بمثل هذا القرار؟ والمجلس العسكري نفسه يرفض ويحتجز بواخر ومعونات غذائية او كهربائيه لغزه بنفس الوقت الذي فيه البواخر الايرانيه والاسرائيليه وكل منه ب ودب تمر مرور الكرام من موانئه؟
قد تابعت بأحد لقاءات الشيخ حازم ابو اسماعيل مايشيب له الرأس من الحنق وهو يتكلم عن قناة السويس وكيف ان مصر لاتستفيد من مواردها مخالفة بذالك شروط العقد منذ بناءها

العجيب في الامر ليس هذا القرار بتوقيف التصدير ولكن الاعجب من ذالك كِبر وغرور ووقاحة الكيان الصهيوني يهددوا ويرعدو ويزبدو ويغضبو من اجل هذا القرار يعني يريدون الغاز ببلاش ايضا من غير تكلفه .!!! وهذا يعكس سياسات الطغات الساقطين والذين لازالوا بعروشهم سيساتهم معهم وصلوا الى درجة من العماله لايمكن تصورها.


وانا اعتقد والله اعلم ان هذا الموضوع كله على بعضه لعبه اسرائيليه امريكيه بالاشتراك مع المجلس العسكري

وهذا التصريح الكامل لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة ابوالنجا
مما يزهدني في أرض أندلس ,أسـماء معتصم فيهـا ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها, كالهرِّ يحكي انتفاخا صولة الأسد .. يعني الامور ماديه ماليه ليس لها علاقة بالموضوع
قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فايزة أبو النجا، إن الحكومة المصرية مستعدة لإعادة تصدير الغاز لإسرائيل، بأسعار جديدة وفق عقد وشروط جديدتين، مشيرة فى تصريحات لها اليوم إلى أن مسألة وقف تصدير الغاز، تتعلق بخلل فى الالتزامات المالية المنصوص عليها فى الاتفاقية بين القاهرة وتل أبيب وأن آخر إخطار للسداد 31 مارس الماضى ولم يلتزم الجانب الإسرائيلى بالسداد منذ ذلك الحين، مما اعتبر معه العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.

وأضافت "أبو النجا": "الجانب الإسرائيلى هو المخطئ ولا يحق له اللجوء إلى التحكيم الدولى بعد فسخ عقد تصدير الغاز له"، موضحة أن وزارة البترول والحكومة ليس لهما دخل، وهذا عقد تجارى بين شركتين وتم إخطارهم 5 مرات لعدم السداد ولم يستجبوا.

وأوضحت "أبو النجا" أن الموضوع أخذ بعداً سياسياً لأن الجانب الآخر هو إسرائيل، مشيرة إلى تراجع أفيجدور ليبرمان وزير خارجية إسرائيل عن تصريحاته، وأكد أن هذا الموضوع "تجارى" كما ذكرنا، على حد قولها.

واخيرا اللهم انصر الشيخ حازم ابواسماعيل فهو الوحيد الذي يملك نظرة بعيدة المدى فيها حلول جذرية وعميقه وواقعيه للحالة المزريه ولانه صادق وقف بوجهه الاصدقاء قبل الاعداء

[مُحبة الشيخين]

الألف ميل تبدأ بخطوة ..........وقف الغاز بداية كسر عنجهية إسرائيل

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الشيخ محمد     هو قرار فقط لكسب الرأي العام في مصر لقرب الإنتخابات وبإذن صهيوني

قد ذكرتني بمثل يقول الناجح يبحث عن حلول أما الفاشل فيبحث عن أعذار

[سيوف العـز]

فسخ عقد الغاز مع إسرائيل يوفر لمصر 700 مليون دولار

خبراء يصفون القرار بـ"الغامض" وانقسام حول موقف القاهرة القانوني في التحكيم الدولي


خط تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل

أثار قرار وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل جدلا كبيرا فى عدة نقاط، حيث وصف بعض الخبراء القرار بـ"الغامض"، وأنه لم يحسم القضية بشكل نهائي، فيما إذا كانت مصر ستعيد ضخ الغاز مرة أخرى لإسرائيل في حالة وفائها بالتزاماتها المبرمة في العقد بين البلدين، أم أنه قرار نهائي لا يحتمل الرجوع فيه، مؤكدين أن فسخ عقد الغاز مع إسرائيل سيوفر لمصر 4 مليارات جنيه سنوياً (حوالي 700 مليون دولار).

ولم يتوقف الجدل عند ذلك الحد، لكن انقسمت الآراء حول كون قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل "تجاريا" أم "سياسيا" يسعى لإلهاء الرأي العام عن قضايا داخلية تشغل الشارع، فيما اتفق آخرون تحدثوا لـ"بوابة صحيفة الأهرام الإلكترونية" على أن القرار يمثل مكسبا كبيرا لمصر من الناحية الاقتصادية.

في البداية أكدت الدكتورة سميحة القليوبي، أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة، أنه لن يجوز إعادة ضخ الغاز المصري لإسرائيل مرة أخرى سوى بإبرام عقد جديد عن السابق، وأوضحت أن الأموال التي تم تصدير الغاز بها إلى إسرائيل، ولم تتلق منها مصر شيئا أصبحت بمثابة "دين" في رقبة إسرائيل.

وشددت الدكتورة سميحة على أن قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل قرار تجاري بلا شك وليس سياسيا، لأن العبرة بشروط التعاقد ومدى تنفيذها فيما بين الطرفين.

من جانبه أشار الدكتور عبدالرحمن صبري، المستشار الاقتصادي إلى أن توقف ضخ الغاز لإسرائيل يجعلها تتكبد تكاليف أكبر من قيمة الغاز المقرر أن تدفعها، حيث تلجأ لاستخدام الفحم في تلك الأوقات، الذي يتسبب فى أضرار بيئية بالغة لديها.

وفي سياق متصل، أكد صبري أنه على الرغم من أن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل تجاري واقتصادى، فإنه ذو أبعاد سياسية، ويندرج فى إطار التصريحات المتبادلة بين مصر وإسرائيل، التي اتسمت بعدم الودية قبل صدور هذا القرار بإعلان إسرائيل أن سيناء أصبحت خارج السيطرة، مضيفا أنه لا يجب اعتبار هذا القرار كنوع من المصادمات السياسية بين مصر وإسرائيل.

ولفت المستشار الاقتصادي إلى أن هذا قرار وقف ضخ الغاز لإسرائيل، غير واضح وغامض، ولا أحد يعرف ما إذا كانت عملية التصدير معلقة لحين سداد إسرائيل لالتزاماتها أم إنه سيتم وقفه تماما.

وقال الدكتور عادل مبروك، الأستاذ بكلية التجارة ومستشار رئيس جامعة القاهرة، إن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية والإسلام حث على احترام الاتفاقيات، لافتا إلى أن رسول الله (ص) كان يلتزم بقواعد الاتفاقيات التجارية بينه وبين اليهود والأعداء.

وتمنى مبروك أن يكون ما يتردد من تصريحات فى وسائل الإعلام، عن عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها المادية تجاة مصر صحيح، مؤكدا أن إسرائيل ليست بالسذاجة التي تجعلها لا تلتزم بما عليها من عهود تجاه الاتفاقية، مما يدفع الطرف الآخر بإنذارها.

وأضاف مبروك: "إذا لجأت إسرائيل إلى التحكيم الأوروبي، فأعتقد أن موقف مصر سيكون الأضعف، خاصة أن مصر في الخمس سنوات الأخيرة لم تكسب أي قضية تحكيم دولي دخلت فيها"، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تجلس مصر وإسرائيل وتعيدان النظر في القرارات، وسيحاول كل طرف الحصول على أكبر كم من المكاسب.

أما الدكتور إبراهيم العناني، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، فاعتبر أن ما بين مصر وإسرائيل عبارة عن عقد بين شركتين إذا توفرت شروط إلغائه فمن حق الطرف المتضرر إنهاء هذا العقد، وأنه إذا أخلت إسرائيل في الوفاء بالتزامها تجاة مصر، فهذا يعطي الجانب المصري صلاحية وقف التصدير.

وأكد العناني أن مصر لديها سبب قانوني قوي في اتخاذ هذا القرار، إما الخلل في بنود العقد من الجانب الإسرائيلي أو حدوث تغير قوي يؤدي إلى ضرر لمصر إذا استمرت في العقد.

وألمح أستاذ القانون الدولي، أنه سيكون للقرار تداعيات سياسية ستحاول إسرائيل أن تمارس ضغطا سياسيا على مصر لدفعها للرجوع في القرار، أما إذا أوفت إسرائيل بالتزامها سيستوجب ذلك توقيع عقد جديد بين الطرفين يضمن لمصر شروط جديدة تصب في مصلحتها.

من جانبه يرى الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء السابق، أن العمليات المتاحة تشير إلى أن مصر استخدمت حقها نتيجة تقاعس "الوسيط" وهي شركة الشرق الأوسط "بتنفيذ المعاهدات.

وأوضح السلمي أن اللجوء إلى التحكيم الدولي من جانب إسرائيل لا يخوفنا لأن فسخ العقد لم يكن متعمدا، لأن مصر لديها مقومات قانونية لأن حقوقنا مهدرة.

وأشار السلمي إلى أن المطالب السياسية ترحب بهذا الإجراء وتدعمه، لأن إلغاء العقد لن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري كما يعتقد البعض، وأن الآراء المعارضة تحتمل إيجابيات وسلبيات، إلا أن الوضع الراهن هو الفيصل وهو نشوء سبب قوي يستدعي فسخ العقد في ظل أزمات داخلية تواجهها مصر بسبب نقص الغاز المستمر.

واتفق معه في الرأي حسن شافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، الذي أوضح أن فسخ عقد تصدير الغاز مع إسرائيل تأخر كثيرا، لأن مصر تكبدت المليارات على مدار السنوات الماضية، بفضل تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من نصف الأسعار العالمية.

وأشار شافعي إلى أن مصر لا تحتاج لتصدير الغاز لأن لديها مشكلة مزمنة في الغاز والوقود وتستورد بقيمة 8 مليارات دولار منتجات بترولية سنوياً، بينما تحصل مصر من إسرائيل على أقل من مليار سنوياً، ولو تم وقف التصدير لإسرائيل تستطيع مصر على الأقل توفير ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنوياً.

وتابع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن فسخ العقد ليس لأسباب سياسية، لأن إسرائيل توقفت عن أداء التزامها ولم تسدد ما قيمته 100 مليون جنيه فى أقل من ست شهور، والعقد يضمن لأي من الطرفين حق الفسخ في حالة إخلال الطرف الآخر بأي من التزاماته.