الشيعة الجعفرية ودين الإسلام (6)

[سلالة الصحابه ...]

الشيعة الجعفرية ودين الإسلام

ومن المعلوم أن الشيعة أنكرت مبدأ عدالة الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ، وهو أول مطعن في القرآن، إذ أن القرآن ما جمعه إلا هؤلاء الكرام الأبرار، فمن طعن فيهم، فالأجدر به أن يبحث عن دين غير دين الإسلام، إذ لا بقاء للإسلام بعد القدح بالقرآن الكريم.

وهؤلاء الشيعة، لم يقبلوا ما روته الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعوى عدم وثاقتهم، بالرغم من أنهم قبلوا كثيراً من الأحاديث التي رواها الصحابة، عندما كان الحديث المروي يوافق مذهبهم، وينصره.

وهذه النظرة منهم أوقعتهم في إشكالات، لا أجوبة عنها تشفي الصدور.

فالإشكال الأول: مما لا شك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة، وعلّم الصحابة الكرام كل أمور دينهم، ثم قام الصحابة بنقل كل ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، ونقلوه إلى الناس كافة.

والشيعة الجعفرية طعنوا في وثاقة الصحابة، وبالتالي ردّوا كافة رواياتهم، واكتفوا بما ورد عنهم عن الأئمة، وبما ورد في طرقهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سلكوا من جراء هذا الأمر، مسالك ثلاث:

فالأول: أن من قارن بين المذهبين، يجد كثيراً من الأحكام الفقهية التي اتفقوا عليها، بل هي أكثر من أن تحصر. وما تميّزا عن بعضهما في قبول تلك الأحكام، إلا كون مذهب أهل السنة قبلوا روايات الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والشيعة أخذت روايات الإمام الصادق، أو غيره من الأئمة. واتفاق المذهبين، واشتراك المرويات في نفس الحكم، يشير إلى صحة ما رواه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتبين أن الشيعة أعرضت عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بينما هم مقبلون على روايات الإمام جعفر، ويأخذون بها، والحال أنه ما أخذ دينه إلّا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقبولهم للمرويات، ليس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّث بها أو عمل بها، بل لأن جعفر الصادق هو من حدّث بها أو عمل بها، وهذا مؤداه أنهم يتبعون سنّة جعفر الصادق، لا سنّة النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرهم الله. والله أمرنا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم إنما أخذوا الشرع مما أتاهم من الصادق، لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحسب ما في هذا من الضلال المبين، والزيغ العظيم.

والمسلك الثاني: أن كثيراً من الروايات التي رواها الصحابة الأبرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجد لها نظيراً أو مقابلاً، في الروايات الشيعية، لا بالموافقة ولا بالمخالفة، مثل أحاديث كثيرة وردت في تفسير آيات الكتاب المبين، وكثيرٍ من قصص الأمم السالفة، فاضطروا للسكوت عنها دون قبول أو رد، لعدم ورودها عن الأئمة في طرقهم، فضاع عنهم دين كثير، وعلم جليل.

والمسلك الثالث: إنهم اعتمدوا على روايات أهل السنة والجماعة عن الصحابة الكرام، في بعض الأحيان، لإثبات بعض الأحكام الشرعية، مما لم يرد فيها روايات من طرقهم، والأصل أن أئمتهم نقلوا لهم الدين كاملاً.

وهذه المسالك الثلاث التي ذكرناها، تشير إلى إشكال كبير، وخلل عميق في مذهبهم.

الإشكال الثاني: إن كثيراً مما رووه عن الإمام الصادق، لم يروه أحدٌ من فرق الأمة ــ لا من فرق أهل السنة ولا من فرق الشيعة ــ، مما يحيط شكوكاً كبيرة في صحة تلك الروايات.

ومنها ما لم يكن يعارض أصول مذاهب الفرق، فلا وجه للقول أن هذا كان بسبب الصراع المذهبي، فأئمة الشيعة الاثني عشر من الأئمة المبجلين، عند كافة فرق الإسلام وطوائفه.

فلماذا لم ينقلوا عن جعفر الصادق تلك الروايات؟ وقد كان كثير من فرق الشيعة تجلّه، وتعظمه من قبل أن تختلف فيما بينها من بعده، فلم لا تنقل عنه، وهي لم تزل تعظمه؟

والكثير مما قاله، لا يتعلق بمواضع النزاع بين المذاهب، فلا مانع يمنع نقل أقواله في فضائل الأعمال مثلاً، وشعائر الدفن، وأحكام الطهارة، وآداب الأكل، والشرب، والاستنجاء، وغيره، مما هو خارج عن مواطن النزاع.

وقد أقروا أن كثيراً ممن ذكر في أسانيدهم مجاهيل، وكثير منهم غير ثقة، وغير عدل، بل منهم من ثبت فسقه وكذبه، ومع ذلك قبلوا رواياتهم.

ولا يملك لأحدٍ الجزم والاعتقاد بنسبة تلك الروايات إلى قائليها، بوجود مثل هؤلاء في أسانيدها.

والظهور المتأخر لعلم الرجال عندهم، اضطرهم إلى الحكم على كثير من الرواة من باب الحدس، لا الحس والمشاهدة.

ولا ندري؛ كيف استجازوا لأنفسهم قبول تلك الروايات، واعتبارها ديناً يدينون الله به؟

فقد رأوا شذوذ هذه الروايات عن ما ذكره الله في كتابه المبين، وتفردهم في القول بها، دون الأخذ بها وتصديقها من قبل غيرهم من طوائف الإسلام، وأنهم أقرّوا بوجود مجاهيل في أسانيد الروايات، ومنهم الفاسق والكاذب. أفلم يكن الأولى بهم طرح هذه الروايات والإعراض عنها، بدلاً من الأخذ بها وقبولها، وتأسيس دين قائم على الشذوذ، والغرابة، والانفراد عن باقي المسلمين؟

الإشكال الثالث: إن كثيراً مما رووه عن الإمام الصادق أو الباقر مستحدث في شرعنا، ولا يعرف منه. فهل الذي قاله الإمام كان بناء عن وحي، أم اجتهاد، أم نقل؟
فإن قالوا: هو وحي، وقد وردت أحاديث لأهل السنة، تفيد أن الخليفة عمر محدث، وأن قوله: «يا سارية الجبل» يدل على وحي وإلهام، والشاهد على ذلك: قوله تعالى: (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ)، وهي ليست رسولاً، بالاتفاق.

قلت: ما ورد فيه الوحي لغير الأنبياء والمرسلين، كان خبراً خاصاً بالموحى إليه، لا شرعاً لعموم المسلمين. وما أوحاه الله إلى أم موسى، وإلى الفاروق عمر، لم يكن شرعاً، فإن تعلق الوحي بالشرع، ووجب تبليغه للناس، كان الوحي رسالة.

أما ما حدث لأم موسى؛ فكان أمراً خاصاً بها، ويقتصر عليها، ولا يلزمها تبليغه للناس.

وكذلك وحي الله لعمر بسارية والجبل، كرامة له، وخبرٌ من الله خاص له، وليس فيه تشريع.

والوحي بالتشريع يلزمه التبليغ للناس، ومتى بلغ الموحى إليه شرعاً للناس من ربه، عُد رسولاً له، ولزمته البينة على صدقه، ولزم قبول الناس قوله، كونه حجة الله عليهم.

والروايات التي نقلوها عن الباقر والصادق فيها تشريعات جديدة لديننا، لم يقل بها القرآن، ولا ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من قبلهما، فجاء قولهما بدعاً واستحداثاً.

وإن قالوا: هو اجتهاد، ولا يلزم الاجتهاد قول سابق به.

قلت: الاجتهاد هو بذل الجهد في فهم النصوص، ثم البناء عليها من خلال العمل بالقواعد الأصولية والفقهية، كالعمل في القياس، أو الاستحسان، أو الأخذ بقاعدة سد الذرائع. وهذا كله من باب فهم النصوص والرجوع إليها، فلا مشاحة في ذلك.

ولكن ما ورد عن الإمام الصادق، وباقي الأئمة، مما لا يمكن إرجاعه إلى ذلك. وما ورد في رواياته، تشريع، واستحداث أحكام وشعائر جديدة، والقول بتحريم أشياء، وتحليل أشياء مما لم يقلها الشرع، وتغييرٍ لبعض الشعائر والأحكام، أو بيان فضل بعض الأحكام، ومقدار أجرها عند الله، مما لم يرد فيها النص، ولا يحسن فيها الاجتهاد.

وإن قالوا: هو نقل، فقد نقل هو عمن قبله من الأئمة، فوصله الخبر منهم، ولا يلزمه ذكر السند، لاستغنائه عنه.

قلت: عجباً، كيف يستغني عن السند، ويزعم أن القول له، وقد سمعه من غيره؟ وقد علمنا أن هذا مخالف للأمانة والصدق في الحديث.

ثم؛ لماذا لم يسمع أحد من أمة الإسلام ذاك القول الذي وصل إليه، إلاّ من رواه عنه؟

وإن كان القول يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلي بن أبي طالب ــ رضي الله عنه ــ، فلم لم يحدّث به رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي صحبه؟ ولم لم يعرفه باقي أئمة أهل البيت، واقتصر على واحد من الأئمة، لينقله هذا إلى من بعده، حتى يصل إلى جعفر الصادق، مغلّفاً بالسرية، وكأنه شرع خفي ومكتوم؟

فحاصل القول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت إلّا وقد اكتمل الدين، ومن أنكر ذلك عُد كافراً بالقرآن. وكل شرع جديد يظهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الإسلام، وما لم يرد في القرآن، ولم يرد على لسان الرسول الكريم، ولم يرد عن أحد من الصحابة، فليس من الإسلام، وحريٌ بنا رده. ومن لم يرده، فكأنه زعم أن الدين لم يكتمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم . وحسب ما في هذا من الكفر والضلال.

وحاول الشيعة الجعفرية التخلص من هذا، فقالوا بعصمة الإمام، وبالتالي فإن الإمام لا يخطئ، وعليه؛ يصح قبول خبره مطلقاً.

إلا أن هذا لا يعفيهم، فالإشكال عندنا لا يرجع إلى احتمال وقوع الإمام في الغلط، من عدمه. بل هو التشريع الجديد بعد إكمال الدين.

قالوا: إن قول الإمام هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قول الله.

قلت: لا يعفيهم هذا القول أيضاً، لأنه، وبموت الرسول صلى الله عليه وسلم، امتنع وجود تشريعٍ جديدٍ يضاف إلى دين الله، فحتى لو صدّقوا رأي الصادق وحكمه في ما قال، وحكم، وقضى، إلا أنه لا ينبغي له إضافة تشريع جديد، فهذا مما يخلّ بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، الذي أخبرنا أنه بلغنا الدين كله، بل يقدح برسالته، وبالقرآن الذي صرح بكمال الدين.

فانظر كيف أدّى تمسكهم بالرجوع إلى أئمتهم، إلى كل هذا الكفر.

ولذلك؛ فإننا من منطلق ثنائنا على الإمام الصادق، وشهادتنا له بالدين والصلاح، لنجلّه عن الوقوع في هذه الشبهة التي تطيح بدينه وأمانته، ونقول: ما كان للإمام الصادق أن يخالف القرآن والسنة النبوية صراحة، وما كان له أن يزيد في شرع الله ما ليس فيه، فعلمنا يقينا أن هذا ليس من قوله.

ويزيد ارتيابنا في الأمر، عندما ندرك أمرين اثنين:

الأول: أن لا أحد آمن بتلك الروايات المنسوبة إلى الصادق، لا من أهل السنة، ولا حتى من فرق الشيعة، ما عدا تلك الفرقة الجعفرية الاثني عشرية.

والأمر الثاني: إنّ كثيراً مما نسب إليه، وجدناه مذكوراً في النصوص المجوسية الزرادشتية، ويؤمن به المجوس.

وبالنظر إلى كل ما قلناه في هذا المقام عن العلاقة بين المجوس والشيعة، نجد لزاما علينا الحكم، باقتباس هذه الأحكام والنصوص من المجوسية.

ولقائل منهم أن يقول: إن هذا مردود من وجهين:

الأول: إن هناك مواضع اتفقت فيها الديانة المجوسية مع الإسلام، كالصلوات الخمس، والأذان، والطهارة للصلاة، والإيمان بالصراط، والجنة والنار، والحساب، وحادثة الإسراء والمعراج.

ولا أرضية مشتركة، أو مرجع واحد بين الديانتين، كما هو الحال في الديانات السماوية، ولا شك أن تلك الآراء لا يصل إليها الإنسان بعقله، كما يصل إلى قبح الكذب، والسرقة، وإيذاء الناس. فهذه أحكام يمكن التوصل إليها بالعقل والنظر، ولكن تلك الأحكام ليست من عمل العقول في شيء، فوجب أن يكون أحدهما اقتبس من الآخر، وطالما أن المجوسية سابقة على الإسلام، فالإسلام على حسب إلزامكم، استمد من المجوسية. وما تقولونه هنا، نقوله هناك.

الثاني: قد ثبت مخالفة المذهب الشيعي للمجوسية الزرادشتية في كثير من الأحكام والشرائع، وهو أكثر بكثير مما تشابه، واشترك بينهما.

ولو حصل التأثير كما تقولون، لحصل في الكل، وليس في بعض من الأحكام، مما يدل أن الأحكام الشرعية في المذهب الشيعي مستقلة، وبمعزل من تأثير المجوسية، وغيرها من الأديان.

قلت: أما الجواب عن الأول: فإن لكل دين مصادره ومراجعه، وإيمان المسلمين جاء وفقاً لكتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يستقوه إلا من نصوص الشريعة.

وما حدث من تشابهٍ بين أحكام الشريعة وبين أحكام الديانات السماوية، إنما مرجعه لكونها نزلت من الله العلي الكبير، فانحرفت اليهودية والمسيحية، وحفظ الله الإسلام. وكثيرٌ مما تشابه، مرده إلى موافقتهما الحق، في بعض المسائل.

ولا يمكن لنا القول، أن ما حدث من تشابهٍ بين بعض أحكام ونصوص الشيعة والمجوس، كان من باب الموافقة، إذ أنه يلزم القول بصحة بعض أحكام المجوسية، وموافقتها الحق، وهو أمر معلوم بطلانه، لأنه دين من صنع البشر.

وحتى لو صادف توافقاً في بعض الأحكام، كتحريم السرقة مثلاً، فلا عبرة به، لأن المذمومات: كالقتل، والسرقة، وإيذاء الغير، أمور واضحة القبح، وكل الأديان تتفق على منعها، بينما الأحكام والشعائر التعبدية، مما لا سبيل إلى الإنسان التوصل إليها، إلّا أن تأتي من الله فيها بينة، فلا يمكن القول أن تلك الأحكام المجوسية وافقت الحق.

كما لا يمكننا القول بالمصادفة، لأن كثرة الأحكام والشعائر التي تشابهت في الدينين، تستبعد حدوثها، بل تمنعها.

ولا توجد مصادر إسلامية قالت بتلك الأحكام، إلّا ما ورد في النصوص الشيعية الجعفرية دوناً عن سائر الفرق، وهذا يشير إلى أن مصدر هذه النصوص هو الديانة المجوسية. وإلا؛ فما هي المصادر التي اعتمد عليها من روى تلك الروايات ؟

ولم لم يروها أهل السنة والجماعة، وغيرهم من الطوائف الإسلامية، وحتى الشيعية منها؟

ولا يقال أن أهل السنة والجماعة لا يروون ما فيه الخلاف في الأصول بين المذهبين.

لا يقال ذلك، لأن ما رويناه عن التمر والعنب، والحيوانات، ونكاح الزنج، وشهوة المرأة، والتبوّل من قيام، وتأثير الشيطان فيه، وتكفين الميت، وغيره مما ذكرنا، لا تدخل في باب الأصول في الخلاف بيننا وبينهم. فما الحرج في نقل هذه الروايات، وهي لا تنصر مذهبهم بشيء؟

إنّا نعلم علم اليقين، أن حجج الشيعة الجعفرية في هذا الباب أوهى من بيت العنكبوت. وإن الأخبار التي عرضناها في هذا الفصل، تثبت أن مصدرهم لم يكن الكتاب، ولا السنة، ولا تراث العرب، ولا تقاليدهم، بينما نجد التماثل والاقتباس واضحاً من نصوص الأفستا، وأحكام الديانة المجوسية، وهو يؤكد على أن هذا هو المصدر الملهم لمن روى تلك الروايات، إذ لا سبيل لإدراكها بالعقل، ولا بد من حدوث نقلٍ أو سمعٍ، ولا نعلم مصدراً يحوي تلك الأخبار والمعلومات، إلّا نصوص الديانة الزرادشتية.

وحتى على فرض صحة الروايات عن الباقر والصادق، فإن هذه أقوال مستحدثة، لم يقل بها الله ولا رسوله، فهذا يلقي التهمة على الباقر والصادق أنهما ينقلان من المجوسية إلى الإسلام.

فالتهمة حاصلة، إما للباقر والصادق ــ رحمهما الله ــ ، وإما لشيوخ الشيعة، ومراجعهم المتقدمين.

وإنا نجّل الإمامين من هذه التهمة، فلم يبق إلا شيوخ الشيعة، وقد علمنا أن جل متقدميهم كالكليني، وابن بابويه القمي والطوسي من الفرس والعجم، فهم أولى وأجدر بحمل التهمة، عن الإمامين الجليلين العربيين، الذين ولدا وعاشا وماتا في المدينة، بعيداً عن تخوم بلاد فارس، ومعتقداتها، وعادات وتراث أهلها.

وعن الثاني نجيب: إن نفي الكل لا يستلزم نفي الجزء، ونفي التمام لا يستلزم نفي الأصل، فاقتباس بضعة أحكام، لا يعني بالضرورة اقتباس كافة الأحكام، وإلا أصبح الدين نسخة لدين الزرادشتية.

واقتباس الأحكام وانتقالها من دين إلى دين، أو من أمة إلى أمة، يخضع لعوامل كثيرة، فليس كل أمر يصلح للانتقال، كما يعرف ذلك العاقلون.

وهناك من الأحكام والاعتقادات ما لا يحسن تغييره، ليجري وفق ديانة أو هوى خاص متبع.

فوجود اختلافٍ في كثيرٍ من الأحكام بين التشيع والمجوسية، لا يشفع لهم، لأنه ثبت في المقابل استقاء بعض الأحكام من المجوسية، وحديثنا هو عن هذه الأحكام المستقاة، المحرّفة، الدخيلة على الإسلام وأهله، لا الأحكام الأخرى التي وافق فيها التشيع الحق.

وبذلك نكون قد أوضحنا، أن قولنا أن التشيع سقايته مجوسية، لم يكن تحاملاً منا، ولم يأت من فراغ، وإنما دلت عليه المعطيات العلمية، والشواهد التاريخية، التي لا سبيل إلى ردها، ولا مجال من التنصل منها، ولا مناص من الخضوع لها.

النكاح في فارس القديمة (1)
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=160987

المرأة بين الشيعة والمجوس (2)

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=161113

بين البويهيين والمجوس (3)
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=161470

تأثير المجوسية على عقائد الشيعة الجعفرية (4)
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=161612

التشيع بين العرب والفرس (5)
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=161692

[أبو سند]

بارك الله في الكاتب والناقل ووفقهما للخير

الزام تم اقفاله باحكام فأين الهروب من هذه الحقيقه المزلزلة يا رافضه ؟

يثبت

[سلالة الصحابه ...]

وبكم بارك الله. وثبتكم على حقيق منهاجه.

[ال البيت سنه]

موضوع قيم يستاهل التثبيت

بارك الله بك اختنا سلاله

[سلالة الصحابه ...]

وبكم بارك الله.

[السني الامازيغي]

جزاكِ الله خيراً ونفع بك ...

[دخيل التميمي]

وهؤلاء الشيعة، لم يقبلوا ما روته الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعوى عدم وثاقتهم، 

أما مايروونه عن زرارة الضراط وعفير وبقية من يررون عنهم
فهؤلاء يؤخذ عنهم مع أنهم سكارى وغير ثقات . دين تناقض وخمس وجنس

لاحول ولا قوة الا بالله

بارك الله فيك اخيتي

[فتى محايل التهامي]

اخي وشيخنا
نعلم عليم يقين ان الشيعه قاطبه كفار فجار زنادقه اعداء لله ورسوله والاسلام والقران واهل البيت والصحب الكرام واعداء للحجر والشجر
هم عار وشنار علي الارض

[سلالة الصحابه ...]

جزاكم الله خيراً.

[عوض الشناوي]

يقول «الشيخ الطبرسي» صاحب «تفسير مجمع البيان» في الصفحة 59 ذيل تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾[الإسراء:٣٦]،بعد نقله لأقوال «ابن عباس» و«قتادة» و«محمد بن حنفية»:



[والأصل أنه عامٌّ في كلِّ قول، وفعل، أو عزم، يكون على غير علم، فكأنَّه سبحانه قال: لا تَقُلْ إلا ما تعلم أنه مما يجوز أن يُقال، ولا تفعل إلا ما تعلم أنه مما يجوز أن يُفْعَلَ، ولا تعتقد إلا ما تعلم أنه مما يجوز أن يُعْتَقَدَ.


](الشيخ الطبرسي، تفسير مجمع البيان، ج 6 / ص 251.



ويظهر بكل وضوح أن التقليد واتباع الظنّ، خاصّة في أمور العقيدة، ممنوعٌ ومحرّمٌ يقيناً وبكلِّ تأكيد، وأن ميزان المسلمين في مجال العقيدة هو الأدلّة العلميّة اليقينيّة فقط، والتي هي العقل السليم والقرآن الكريم والسيرة والسنة المتواترة والمسلّمة لنبي الإسلام



أي أنه على المسلم في الدرجة الأولى أن يُحَرِّرَ عقلَه من تأثير وسيطرة الأوهام والعادات وتقاليد الآباء والأجداد وتأثير بيئته المحيطة،


ثمَّ عليه أن يضع نصب عينيه القرآن الكريم وسنة النبيّ


فيتخذها نبراساً ويطابق جميع أفعاله القلبية والظاهرية وحالاته الروحية والجسمية على تلك الموازين المتقنة، لا أن يضع على عنقه طوق تقليد الآباء والأقران أو يتّبع كل خبر وحديث دون النظر إلى ثبوته ومعرفة حقيقة مصدره ويتبيَّن أي ملحدٍ افتراه واخترعه، وبالنهاية يجعل دماغه مركزاً للأباطيل والخرافات.


وحقِّا إنِّي لَـمُتَحَيِّرٌ فيما أسمِّي به هذه الطريقة التي يتَّبِعُها الشيعه في الدين؟!


فالشيعه


في فهم الأصول الأولية للدين (مقلّدون للأب والأم)،


وفي سائر الاعتقادات (أخباريون)


وفي الأحكام العملية والفرعية (أصوليون)


وفي العبادات (متخبطون )



وفي الكسل والبطالة والتخيلات (متَّبعون لفلسفة الفناء في الله الهندية)


وفي الأعمال الموافقة لهوى النفس (محبُّو عليّ!)


وفي التعبُّد بالسنن وحفظ النواميس الإلهية (أعداء أهل بيت محمّد!)


ومع كل تلك العناوين يطلقون على أنفسهم عنوان شيعة عليٍّ وأتباعَ المذهب الجعفري.