لامجاز في القرآن والسنة

[المنهج]

بورك فيك ..

[خالد أهل السنة]

الكلام في آية الذاريات على الحقيقة
"والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون "( 47)
والمقصود بالأيْد القوّة من الأيد والتأييد
وأصلها آد يئيد
وليست جمع يد فإن جمع كلمة : ( يد)
هو: ( الأيدي والأيادي )
أما الأيْد في هذه الآية فهو بمعنى القوة
كما قال تعالى عن نبيه داود عليه السلام:
" اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17)
ص

....................

والكلام في آية القلم على الحقيقة
"يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42)
و معنى الآية هو:
يوم يكشف الرحمن - سبحانه - عن ساقه يوم القيامة
وهذا القول ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه
حيث قال في تفسير هذه الآية :
( يكشف عن ساقه تبارك وتعالى)

[فــــــــــــارس]

بارك الله فيك وسدد خطاك على هذا الشرح

[العااصي]

شيخنا خالد أهل السنة ...

بارك الله فيك ونفع بك ...وانار لك دربك وطريقك كما تنير عقولنا بالعلم وبالحق ... وجعل ذلك ثوابا دائما الى يوم القيامة

[خالد أهل السنة]

إخوتي الفضلاء النبلاء أسأل الله العظيم أن يجزيكم خيراً كثيراً
ويرفع الجهل عنّا أجمعين بمنّه وكرمه
- آميـــــــــــــن-

..............................

الكلام في آية " فصّلت" على الحقيقة
قال تعالى عن القرآن الكريم:
" لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42)"
فالمقصود بقوله :" من بين يديه "
أي :من أمامه بدليل مابعدها
وهو قوله :" ولا من خلفه"

كقوله تعالى:
" فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (66)
سورة البقرة
فالمقصود بقوله: " بين يديها"
أي: أمامها بدليل ما بعدها
وهو قوله : " وما خلفها"

وكقوله تعالى في آية الكرسي:
" يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ "
سورة البقرة
فالمقصود بقوله: " ما بين أيديهم"
أي: ما أمامهم" بدليل ما بعدها
وهو قوله :" وما خلفهم"

وكقوله تعالى حكاية عن قول إبليس:
"ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17)
سورة الأعراف
فالمقصود بقوله: " ما بين أيديهم"
أي: ما أمامهم" بدليل ما بعدها
وهو قوله :" وما خلفهم"


وكقوله تعالى:
"لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ " (11)
سورة الرعد
فالمقصود بقوله:" من بين يديه"
أي: من أمامهِ بدليل ما بعدها
وهو قوله:" ومن خلفه"

وكقوله تعالى:
"يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110)
سورة طه
فالمقصود بقوله: " ما بين أيديهم"
أي: ما أمامهم" بدليل ما بعدها
وهو قوله :" وما خلفه"

والآيات كثيرة
والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً
وهو الذي نزل بلسان العرب الفصيح المبين
والعرب تعبر مرّة بهذا ومرة بهذا على الحقيقة

[المنهج]

بارك الله فيكم

ننتظر سلوحي يأتي ويناقش

أم سيهرب من أمام خالد أهل السنة!!

كما هرب من أبي صالح السلفي

وأخذ يشغب ويكذب ويستهزأ ويملأ الشبكة بمواضيع أخرى حتى تستر سوأته؟!!

[دانة الامارات]

جزاك الله خيرا

[رهين الغربتين]

بارك الله فيك .. على طرحك ..

والمسألة لا تعدو أن تكون خلافاً سائغاً .. والذي منعه : شيخ الاسلام وابن القيم .. وأما الشنقيطي ففصّل فيه مما يدل على ضعف هذا القول .. والذي يجعل المانعين يتمسكون بهذه القضية ويتشددون فيها [ وحقَّ لهم ذلك ] : أنها صارت مستمسكاً لبعض الطوائف في طريقتها في تأويل آيات الصفات ..

ولكن نردّ عليهم : أنه لا يصح الانتقال من المعنى الظاهر إلى معنى آخر مرجوح إلا بدليل ( وهو المسمى : التأويل أو المجاز ) .. ينقول لهم ما الدليل على ذلك ؟

سيقولون : القرينة العقلية ..

نقول لهم : قولوا كما قلتم في الصفات السبع ( أي : إثبات الصفة كما جاءت على ما يليق بجلاله )
ثم إن إدخالكم العقل هنا تصرف بلا حاجة

[ المسألة طويلة والنقاش مشهور .. أعاننا الله وإياكم على نشر السنة والدفاع عنها ]



================================================== =======


مسألة الساق : الخلاف فيها مشهور .. وقول جمهور أهل السنة : يوم يكشف عن شدة .. كا جاء ذلك عن ابن عباس .

[الرئيسي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الصحيح الذي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة، بل إن في القرآن المجاز اللغوي.

لأن المجاز في اصطلاح أهل البلاغة، هو اللفظ استخدم في غير موضعه، فهذا باطل فاحش البطلان، فلا يظن بالله إنه يستخدم ألفاظ في غير موضعها. أما المجاز اللغوي هو ما يجوز استخدامه في اللغة. وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد قسمت المبتدعة للكلام في القرآن إلى حقيقة ومجاز، فنجيب عن كلامهم بجوابين:

أحدهما: كلام عام في لفظ "الحقيقة والمجاز". فإن تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى "حقيقة ومجاز"، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة؛ فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، وبكل حال؛ فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم؛ كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو؛ كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم.

وأول من عُرف أنه تكلم بلفظ "المجاز" أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، ولهذا قال من قال من الأصوليين - كأبي الحسين البصري وأمثاله - أنها تُعرف الحقيقةً من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة وهذا مجاز؛ فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف.

وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في "أصول الفقه"، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ "الحقيقة والمجاز"، وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في "الجامع الكبير" وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في كتاب "الرد على الجهمية" في قوله: "إنا، ونحن" ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة.

وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في "القرآن" مجازاً؛ كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب، وغيرهم، وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز؛ كأبي الحسن الخرزي، وأبي عبد الله بن حامد، وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي، وابنه أبو بكر، ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفاً.

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين، وأما سائر الأئمة؛ فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازاً، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة؛ فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما أشتهر في المئة الرابعة، وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجوداً في المئة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها، والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا: إن معنى قول أحمد: من مجاز اللغة؛ أي: مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا، ونفعل كذا، ونحو ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له.

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز، لا في القرآن ولا غيره؛ كأبي إسحاق الإسفراييني، وقال المنازعون له: النزاع معه لفظي، فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظاً مستعملاً في غير ما ُوضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة؛ فهذا هو المجاز وإن لم يسمه مجازاً، فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازاً قالوا: "الحقيقة" هو اللفظ المستعمل فيما وُضع له، "والمجاز" هو اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له؛ كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة أو أريد بهما الشجاع والبليد، وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وُضع أولاً لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه، ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز؛ فلا بد له من حقيقة، وليس لكل حقيقة مجاز، فاعترض عليهم بعض متأخريهم وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير موضوعه؛ فهو مجاز لا حقيقة له.

وهذا كله إنما يصح لو عُلم إن الألفاظ العربية وُضعت أولاً لمعانٍ، ثم بعد ذلك استعملت فيها؛ فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، فيدعي أن قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ويجعل هذا عاماً في جميع اللغات، وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي...

والمقصود هنا أنه لا يمكن أحداً أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه أجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، فإن ادعى مدعٍ أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك؛ فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس، ولا يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل؛ فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم لم يمكن الاستعمال.

انظر: مجموع الفتاوى (7/88-91).

والثاني: ما يختص بهذا الموضع فبتقدير أن يكون أحدهما مجازاً ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن لفظ "الوجه" إذا أطلق على ماذا يحمل فيقال أولاً تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى "حقيقة ومجاز" وتقسيم دلالتها أو المعانى المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين ولكن المشهور.

انظر: مجموع الفتاوى (7/87).

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

أخوكم/ أبو إبراهيم الرئيسي.

[الرئيسي]

ملاحظة: ذهبت المبتدعة إلى عدم اعتبار خبر الآحاد في الاعتقاد بعلة الاحتمال، فخير جواب على هذه الشبهة أن نقول لهم: أنتم قد قسمتم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وسلكتم بذلك مسلك تأويل المعنى الراجح إلى معنى آخر مرجوح، والتأويل أصلاً فرع من احتمال، بذلك ينقض أول كلامكم مع آخره.

فالحمد لله على نعمة السنة.