شهاب الثاقب في وجوب صلاه الجمعه للكاشاني ؛و يليه منبع الحياة لنعمة الله الجزائري
ص70 وص71
و قد تلخص من تضاعيف هذا الكلام أمران (أحدهما) وقوع التحريف و الزيادة و النقصان في المصحف (و ثانيهما) عدم تواتر
ا
لقراءات عمن يكون قوله حجة اما الأول فقد خالف فيه الصدوق و المرتضى و أمين الإسلام الطبرسي حيث ذهبوا الى ان
القران الذي نزل به جبرئيل (ع) هو ما بين دفتي المصحف من غير زيادة و لا نقصان و اما السيد رحمه اللّٰه فلم يعتمد على
اخبار الآحاد مع تعويلهم على ما روي عنه (ع) من قوله القرآن واحد نزل من عند واحد على نبي واحد و انما الاختلاف من
جهة الرواة و عند التأمل يظهر ان هذا الخبر دليل لنا لا علينا و يدل على ما قلناه من الأمرين فإن قوله (ع) القرآن واحد ينفي
تكثر القراءات و اما إثبات الاختلاف من جهة الرواة اي حفاظ القرآن و حامليه فيشمل الاختلاف في التحريف و في تكثر
القراءات على انه يجوز ان يكون الوجه فيما صاروا اليه التحرز من طعن أهل الكتاب و جمهور الجمهور و عوام المذهب لأنه
ربما يتوهم منه الكلام على اعجاز القرآن
و على استنباط الأحكام منه بسبب ما وقع فيه من الزيادة و النقصان و جوابه ان ما وقع فيه لم يخرج أسلوبه من
الفصاحة و البلاغة و ان خزنة علمه صلواة اللّٰه عليهم بينوا ما فيه من التحريف على وجه لا يقدح في أخذ الأحكام منه إذ
هم المخاطبون به على ما تقدم الكلام فيه و اما الثاني فقد خالف فيه الجمهور و معظم المجتهدين من أصحابنا فإنهم
حكموا بتواتر القراءات السبع و بجواز القراءة بكل واحدة منها في الصلاة و قالوا ان الكل مما نزل به الروح الأمين على
قلب سيد المرسلين (ص) و ربما استدلوا عليه بما روى من قوله (ص) نزل القرآن على سبعة أحرف فسروها بالقراءات
مع انه ورد في الاخبار عن ابي الحسن الرضا (ع) رد هذا الخبر و ان القرآن نزل على حرف واحد على ان جماعة من
العلماء فسروا السبعة أحرف باللغات السبع كلغة اليمن و هوازن و لغة أهل البصرة و نحوها لأن في ألفاظه ما يوافق ما
اشتهر في هذه اللغات في اصطلاح أربابها و اما الاعتراض بان ما ذكرتم من وقوع التحريف فيه لو كان حقا لازاله عنه
أمير المؤمنين (ع) زمن خلافته فهو اعتراض في غاية الركاكة لأنه (ع) ما تمكن من رفع بدعهم الحقيرة كصلاة الضحى و
تحريم المتعتين و عزل شريح عن القضاء و معاوية عن امارة الشام فكيف هذا الأمر العظيم المستلزم لتغليط
الأعرابيين بل لتكفيرهما لان حبهما قد اشرب في قلوب الناس حتى انهم رضوا ان يبايعوه على سنة الشيخين. فلم
يرض (ع) فعدلوا عنه الى عثمان و اما الموافقون لنا على صحة هذين الدعوتين فعلى (الاولى) معظم الأخباريين
خصوصا مشايخنا المعاصرين و اما (الثانية) فقد وافقنا عليها سيدنا الأجل علي بن طاوس طاب ثراه في مواضع من كتاب