هل أمر معاوية سعداً بسب علي – رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.

[Muhamad Sulaiman]

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالكَرَمِ،


أخرج الإمام/ مسلم في صحيحه (4/ 1871)
44 - كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، 4 - بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
32 - (2404) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ:
أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ؟
فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ أَسُبَّهُ، لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ، خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ: «ادْعُوا لِي عَلِيًّا» فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} [آل عمران: 61] دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: «اللهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي»



كثيراً ما يتشدق شيعة إبليس بهذه الرواية المعلة التي أخرجها سيدنا الإمام/ مسلم – رضي الله عنه وأرضاه، في صحيحه بالشواهد والمتابعات لا الأصول،
متغافلين عن منهج سيدنا الإمام/ مسلم في تخريج الأحاديث بصحيحه، للطعن في ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، أمير المؤمنين سيدنا/ معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنهما وأرضاهما.


فلقد قال الإمام/ مسلم في مقدمة صحيحه:

ثُمَّ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ مُبْتَدِئُونَ فِي تَخْرِيجِ مَا سَأَلْتَ وَتَأْلِيفِهِ، عَلَى شَرِيطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ، وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ،
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنًى، أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ، لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ،....
الرابط:
http://library.islamweb.net/newlibra...d=53&startno=1



فاما أن يكون الإمام مسلم أوردها مع كونها أقل رتبةً من الأصل وأنها أقل منها صحةً وهذا لا خلاف فيه كشاهد له، أو لبيان ضعف الشواهد نفسها وإعلالها بالأصل.

فإنهُ رضى الله عنه، قد أورد شاهد لحديث إسماعيل بن إبراهيم في الصحيح ( حديث الثقلين ) ثم أورد شاهداً من رواية ( حسان بن إبراهيم ) وحسان ممن يهمُ في حديثهِ ومع ذلك فقد أخرج حديثه وهذا يبين أن الإمام/ مسلم رضي الله عنه، كان قد يتساهل في بعض الشواهدِ فيخرجها.


فالإمام/ مسلم، يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام كما ذكر في مقدمته وعلق عليها الإمام/ النووي في شرحه على صحيح مسلم:

الأول:
ما رواه الحفاظ المتقنون.

والثاني:
ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والاتقان.

والثالث:
ما رواه الضعفاء والمتركون (وإنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني وأما الثالث فلا يعرج عليه).
(شرح النووي على مسلم – ج1 ص23).


فيأتي بجميع روايات الحديث ومن طرق مختلفة حتى يتبين للنقاد الزيادة الصحيحة المقبولة والزيادة المردودة التي لا تصح لعلة أو أكثر.




تنبيه:
يدخل في المتابعة والاستِشهاد رواية من لا يُحتج به، ولا يصلح لذلك كلّ ضعيف كما هو مبسوط في مباحث الجرح والتعديل.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ:
" وَإِنَّمَا يَفْعَلُونَ هَذَا - أَيْ إِدْخَالَ الضُّعَفَاءِ فِي الْمُتَابِعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ - لِكَوْنِ الْمُتَابَعِ لَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الِاعْتِمَادُ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ ". انْتَهَى.
(فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للإمام/ السخاوي (1/ 257).


ويقول الإمام/ ابن الصلاح:
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ فِي بَابِ الْمُتَابَعَةِ وَالِاسْتِشْهَادِ رِوَايَةُ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَحْدَهُ، بَلْ يَكُونُ مَعْدُودًا فِي الضُّعَفَاءِ، وَفِي كِتَابَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ ذِكْرَاهُمْ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، وَلَيْسَ كُلُّ ضَعِيفٍ يَصْلُحُ لِذَلِكَ...
(معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: 84).


ويقول الإمام/ السيوطي:
(وَيَدْخُلُ فِي الْمُتَابَعَةِ وَالِاسْتِشْهَادِ رِوَايَةُ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَلَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ كُلُّ ضَعِيفٍ) كَمَا سَيَأْتِي فِي أَلْفَاظِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ.
(تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (1/ 285).

لمزيد من التفصيل مراجعة:
النَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الِاعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ
(تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (1/ 281).


ويقول الإمام/ ابن كثير:
ويُغتفر في باب " الشواهد والمتابعات " من الرواية عن الضعيف القريب الضعف: ما لا يُغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك.
ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: " يصلح للاعتبار "، أو " لا يصلح أن يعتبر به ". والله أعلم.
الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص: 59).

»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»


ولنا تساؤل بخصوص هذه الراوية:

أولاً:
كيف يأمر بالسب ثم يستفهم منه متساءلاً؟! ((أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ؟))


ثانياً:
من يأمر بالسب لا يسمى خصمه بأحب اسماءه إليه ، ((أَبَا التُّرَابِ))

لو سماه ((دابة، أو بعوضة، أو حمار)) كما يسميه الرافضة شيعــ إبليس ـة لكان أمرا بالسب لأنه سبقه به

أما أن يكنيه بأحب اسماه فهذا يرعب أي مريد للسب

ولماذا لم ينسبه لجد مجهول (لأمه) كعادة العرب في التحقير والإزدراء والإهانة




ثالثاً:
والنقل من كتاب: معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم - كشف شبهات ورد مفتريات – للإستاذ/ شحاتة محمد صقر (ص: 228).
وهو كتاب رائع في مادته العلمية، جزى الله كاتبه الفردوس الأعلى عن الإسلام والمسلمين.

رابط تصفح الكتاب والتحميل من المكتبة الشاملة:
http://shamela.ws/browse.php/book-36166/page-63#page-2



هذا الحديث لا تصح نسبته إلى الإمام مسلم دون بيان أنه إنما أورده في الشواهد لا في الأصول، أي:
أنه لم يخرجه احتجاجًا، فإنه على طريقته المعروفة ـ والتي نص عليها في مقدمة صحيحه ـ يقدِّم اللفظ الأصح، والمحفوظ في الرواية، ثم يتبعه بما هو دونه، وقد يُشير في ذلك لعلة في السياق المؤخر، ونص على مثل ذلك في كتاب (التمييز) له ـ وهو في العلل ـ ومن أمثلته ما نحن بصدده الآن.


فالإمام مسلم أورد أكثر من طريق لحديث «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»، ليس فيها هذا اللفظ: «أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ؟»
ولا حتى إشارة له، بل هذا اللفظ تفرد به راوٍ مختلفٌ فيه، وهو بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَار (1)، وخالف بذلك جمعًا من الرواة الثقات الذين لم يذكروا السبّ، فتكون روايته بذلك ضعيفة منكرة.

*(1)- بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَار: قال عنه ابن حجر في التقريب: «صدوق». وقال الذهبي في الكاشف: «فيه شيء».
وقال النسائي: «ليس به بأس» (وهذا دون التوثيق). وقال أبو أحمد بن عدي: «مستقيم الحديث».
وقال البخاري: «فيه نظر» كما في تهذيب الكمال. وذكر له هذا الحديث في التاريخ الكبير (2/ 115) وقال: «فيه بعض النظر»، وما روى له شيئًا.
وذكره العقيلي في (الضعفاء 191). وقال ابن حزم في المحلى (9/ 47): «بكير بن مسمار ضعيف».
وقال عنه الذهبي في (المغني في الضعفاء 1/ 180): «صدوق، ليَّنَه ابن حبان البستي وابن حزم، وقال البخاري: فيه نظر».



تنبيه:
كلمة «أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا» هي من كلام بكير لا من كلام سعد، إذ لو كانت من كلام سعد لقال: «أمرني معاوية». فيكون قد روى بالمعنى وتصرف بالألفاظ.
فقد جاء الحديث عند الحاكم عن بكير بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد يقول: قال معاوية لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما: «ما يمنعك أن تسب ابن أبي طالب؟». فهذا إسناد متصل؛ وليس فيه لفظ الأمر.



ثانيًا:
على فرض أن اللفظ ثابت، فليس صريحًا في السب ولا يفيد أن معاوية أمر سعدًا بسَبّ علي - رضي الله عنهم -، وإنما أراد معاوية أن يستفسر عن المانع من سبّ علي، فأجابه سعدٌ عن السبب، ولم نعلم أن معاوية عندما سمع ردَّ سعدٍ غضبَ منه ولا عاقبه.


كما أن سكوت معاوية هنا، تصويب لرأي سعد، ولو كان معاوية - رضي الله عنه - ظالمًا يجبر الناس على سب علي - رضي الله عنه - كما يدّعون، لَمَا سكت عن سعد ولأجبره على سبِّه، ولكن لم يحدث من ذلك شيء، فعُلم أنه لم يأمر بسبه ولا رضي بذلك.



يقول الإمام/ النووي - رحمه الله - في ذلك:
«قَوْل مُعَاوِيَة هَذَا لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّهُ أَمَرَ سَعْدًا بِسَبِّهِ، وَإِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ السَّبَب الْمَانِع لَهُ مِنْ السَّبّ، كَأَنَّهُ يَقُول: هَلْ اِمْتَنَعْت تَوَرُّعًا، أَوْ خَوْفًا، أَوْ غَيْر ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ تَوَرُّعًا وَإِجْلَالًا لَهُ عَنْ السَّبّ فَأَنْتَ مُصِيب مُحْسِن، وَإِنْ كَانَ غَيْر ذَلِكَ فَلَهُ جَوَاب آخَر.
. وَيَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا آخَر أَنَّ مَعْنَاهُ مَا مَنَعَك أَنْ تُخَطِّئَهُ فِي رَأْيه وَاجْتِهَاده، وَتُظْهِرَ لِلنَّاسِ حُسْن رَأْينَا وَاجْتِهَادنَا، وَأَنَّهُ أَخْطَأَ؟»
(باختصار من شرح النووي لصحيح مسلم).



وقال الإمام/ القرطبي في شرح هذا الحديث:
«وهذا ليس بتصريح بالسب، وإنما هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج ما عنده من ذلك، أو من نقيضه، كما قد ظهر من جوابه، ولما سمع ذلك معاوية سكت وأذعن، وعرف الحق لمستحقه.
ولو سلمنا أن ذلك من معاوية - رضي الله عنه - حمل على السَّب، فإنَّه يحتمل أن يكون طلب منه أن يسبَّه بتقصير في اجتهاد، في إسلام عثمان لقاتليه، أو في إقدامه على الحرب والقتال للمسلمين، وما أشبه ذلك مما يمكن أن يقصر بمثله من أهل الفضل.
وأما التصريح باللعن، وركيك القول، فحاشا معاوية منه، ومَن كان على مثل حاله من الصحبة، والدين، والفضل، والحلم، والعلم»
(باختصار يسير من شرح القرطبي لصحيح مسلم المسمى (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم).



وقال القاضي/ عياض في شرح هذا الحديث:
«ليس فيه تصريح بأنه أمره بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب، وقد سُئِل عن مثل هذا السؤال من يستجيز سب المسؤول عنه، وسئل عنه من لا يستجيزه.
فقد يكون معاوية رأى سعدًا بين قوم يسبونه، ولا يمكن الإنكار عليهم، فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؛ ليستخرج منه مثل ما استخرج مما حكاه عن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - فيكون له حجة على من سبه ممن ينضاف إليه من غوغاء جنده، فيحصل على المراد على لسان غيره من الصحابة.
ويمكن أن يريد السب الذى هو بمعنى التغيير للمذهب والرأى، وقد سمى ذلك فى العرف سبًّا، ويقال فى فرقة: إنها تسب أخرى إذا سمع منهم أنهم اْخطؤوا فى مذاهبهم، وحادوا عن الصواب، وأكثروا من التشنيع عليهم، فمن الممكن أن يريد معاوية من سعد بقوله: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ؟» أى يُظهر للناس خطأه فى رأيه، وإن رأينا وما نحن عليه أشد وأصوب»
(باختصار يسير من من شرح القاضي عياض لصحيح مسلم المسمى (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم).


وقيل:
إن معاوية - رضي الله عنه - إنما قال ذلك على سبيل المداعبة لسعد، وأراد من ذلك استظهار بعض فضائل علي - رضي الله عنه، فإن معاوية - رضي الله عنه - كان رجلًا فطنًا ذكيًا يحب مطارحة الرجال واستخراج ما عندهم، فأراد أن يعرف ما عند سعد في علي - رضي الله عنهما -، فألقى سؤاله بهذا الأسلوب المثير.



ثالثًا:
إن معاوية - رضي الله عنه - كان رجلًا ذكيًا، مشهورًا بالعقل والدهاء، فلو أراد حمل الناس على سب علي - رضي الله عنه - ـ وحاشاه من ذلك ـ أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه، وهو من هو في الفضل والورع، مع عدم دخوله في الفتنة أصلًا!!
فهذا لا يفعله أقل الناس عقلًا وتدبيرًا، فكيف بمعاوية؟!!

[Muhamad Sulaiman]

وهذا بحث نفيس ورد رائع على هذه الشبهة من الشيخ/ محمد بن طاهر البرزنجي.
الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=266680


رد الشبهات عن أمير المؤمنين/ سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه.



الرد على الشبهة الثانية:



زيادة (لماذا لا تسب أبا تراب) في حديث سيدنا/ سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وأرضاه.

هذه الزيادة (أي قول معاوية لسعد ما منعك أن تسب علي) زيادة غريبة معلولة الإسناد

الذي عليه جمهور أئمة الحديث من العلماء المتقدمين كما نقل عنهم ابن الصلاح في مقدمته ان الأمة تلقت صحيح البخاري ومسلم بالقبول وان ما فيهما صحيح سوى أحاديث وزيادات معروفة عند اهل الشأن من أئمة العلل والجرح والتعديل كالدرقطني والترمذي وأحمد وغيرهم.


وفيما يتعلق ببعض الزيادات غير الصحيحة فقد اتفق جمهور علماء الحديث ان زيادة الثقة مقبولة وبشروط اما زيادة غيرالثقة فمردودة بلا ريب مع التفصيل المعروف.


وفيما يتعلق بأحاديث الإمام مسلم في صحيحه فإنه يكرر الحديث من عدة طرق إما لبيان الزيادة المقبولة عن ثقة أو بيان الزيادة المرفوضة عن راو ضعفه الحفاظ وهو عند مسلم ليس في محل الاحتجاج وإنما في محل الاستشهاد أي لا يحتج به فهو ليس من رجال مسلم إنما يروي له استشهادا ولا يعتمد عليه.


فلقد قال الإمام مسلم في صحيحه:
(إنا نعمد الى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو اسناد يقع إلى جنب اسناد لعلة تكون هناك)
(مقدمة صحيح مسلم طبعة دار المعرفة الصفحة الأولى السطر العشرين).

أي أنه يكرر الرواية إما لزيادة ثقة وهي مقبولة أو لزيادة من طريق فيه ضعف فالزيادة مردودة.


وفيما يتعلق بالرواية التي يستشهد بها من يثيرون هذه الشبهة فهذا هو سند ونص الرواية عند مسلم:
من طريق حاتم بن اسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه،
قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟
فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه .. الحديث، ثم ذكر سعد بن أبي وقاص فضائل سيدنا علي.
(صحيح صحيح مسلم 4كتاب فضائل الصحابة ح 6170)


ومن عادة الإمام مسلم انه يأتي بجميع روايات الحديث ومن طرق مختلفة حتى يتبين للنقاد الزيادة الصحيحة المقبولة والزيادة المردودة التي لا تصح لعلة أو أكثر.

وفيما يتعلق بهذه الرواية أقول لو رجعنا للترقيم القديم لوجدنا أن مسلما قد جمع هذه الروايات ضمن رواياته المختلفة لحديث واحد هو 2404

أي انه رحمه الله:
جمع طرق الحديث في مكان واحد ولو طبقنا القاعدة التي ذكرها الإمام مسلم في مقدمته لتبين لنا الاتي:

العلة في هذا الاسناد أنه من طريق بكير بن مسمار إذ انه ليس ممن يحتج مسلم بروايتهم في صحيحه إنما كما قال الحاكم استشهد به مسلم في موضعين التهذيب ترجمة 913 وميزان الاعتدال ترجمة 1251)
وترجم له العقيلي في الضعفاء2/152)

أي أن بكير بن مسلم ليس على شرط مسلم.

لذلك أخرج مسلم نفسه الحديث من طرق آخرى متعددة أصح إسنادا بكثير من هذا الاسناد ومن طريق رواة ثقات يحتج بهم مسلم كل الاحتجاج دون ذكر هذه الزيادة.

فقد أخرجه في الرواية رقم: 30-2404- من طريق أربعة آخرين من شيوخه الثقات هم يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن الصباح أبوجعفر وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم من طريق يوسف بن الماجشون عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي
(أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) أي ان بكير بن مسماروسعيد بن المسيب كلاهما رويا الحديث عن عامر ابن سعد عن أبيه سعد

وليس في رواية سعيد بن المسيب هذه الزيادة وومما لاشك فيه أن سعيد بن المسيب أحفظ وأثبت عشرات المرات من بكير بن مسمار فبكير بن مسمار ضعفه البخاري ولم يعتمد عيه مسلم في مواضع الاحتجاج وإنما ذكره في محل الاستشهاد وتثبيتا مرة أخرى لعدم قبول هذه الزيادة.



أقول:
أخرجه مسلم في الرواية 31-2404- من طريق ثلاثة من شيوخه الحفاظ الكبار وهم ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار من طريق شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد قال خلف رسول الله علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يارسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال:
(أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي من بعدي)
(ح 31-2404. والبخاري4416)


لذلك تبين لنا فيما يتعلق بقول الراوي (قال معاوية لسعد ما منعك ان تسب عليا) زيادة لم تأت الا من هذا الطريق الضعيف مخالفة لعدد من الحفاظ الكبار الذين رووه من طريق آخر اصح اسنادا وأقوى بكثير وذلك من طريق سعيد بن المسيب (وهو جبل من جبال الحفظ ) وقال عنه الذهبي ثقة حجة وابن المسيب بدوره رواه كذلك عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ولم يرو هذه الزيادة المنكرة.
وكما هو معلوم فإن الجمع من الرواة الثقات هم أولى بالحفظ من الثقة الفرد.

فما بالك لوكان هذا الفرد (بكير بن مسمار) ضعيفاً بينما من خالفه أحفظ وأكثر عددا كما هو الحال في هذه الرواية التي رواها شيوخ مسلم الثلاثة من طريق االإمام شعبة وهو ثقة متقن ثبت استحق لقب امير المؤمنين في الحديث كما عند الثوري.



أما الحفاظ الذين تعاملوا مع هذه الزيادة على انها صحيحة ومنهم:
الحافظ ابن هبيرة المتوفي 560 للهجرة
فقد قال:
أراد معاوية أن يؤدب بقول سعد بعض أحداث الأسنان من اهله وأتباعه بما يذكر سعد في حق علي وقد روي لنا أن معاوية كان يثني على علي ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغره بالعلم غرا ويرد الفتاوى عنه إليه في حالة اشتداد مابينهما ولم يكن منكرا لفضل علي إنما كان القتال مستندا إلى اجتهاد في فرع اخطا فيه معاوية واصاب علي.وليس ذلك بمخرجهم من الإيمان.
(الإفصاح عن معاني الصحاح 1/349) .


وكذلك الحافظ النووي شارح الصحيح فقد قال:
(معنى عبارة ما منعك أن تسب :ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ قوله)شرح النووي على مسلم (15/175)


ولقد قرات للبعض يقول بان تفسير النووي هذا تاويل بعيد وتبرير غير منطقي والعكس صحيح فالسبب ين المسلمين في عهد الرسالة ومن بعده بقليل جاء بمعانى متعددة منها:
أن تعير رجلا من اجل لونه وجنسه او توجه إلي انتقادا لاذعا اما أن تعيره فكما عير أبو ذر بلالا بقوله يا بن السوداء ثم اعتذر منه رضي الله عنهما
أما السب في أصل الروايات المتعلقة بالباب فروايات الخبر الصحيحة تؤكد ماقاله النووي وغيره فكما هو معلوم فإن علم اسباب النزول يقابله في علم الحديث علم مبارك هو علم أسباب ورود الحديث ولو جمعنا روايات الحديث النبوي الشريف لتبين لنا سبب الورود وتبين لنا كذلك أن السب الذي حصل في تلك الحادثة لم يكن شتما وإنما كان بمثابة توجيه انتقاد من صحابي لاخر.



فقد جاء في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة عن أبي سعيد قال:
كان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي (ح 2541)

والسب هذا فسرته رواية احمد فلا مجال للحدس والتخمين في تفسير ذلك السب فقد اخرج احمد في مسنده(2\266 حديث رقم 13812)
كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها
فذكر ذلك للنبي فقال عليه الصلاة والسلام دعوا لي أصحابي.

وهذا يعني ان تأويل النووي هنا صحيح فكما ان مجرد توجيه النقد اللاذع من قبل خالد لعبد الرحمن بن عوف سماه الرسول عليه الصلاة والسلام سباً فكذلك توجيه الناس النقد لأمير المؤمنين علي بقولهم لو اقتص علي من قتلة عثمان لما وقعت معركتي الجمل وصفين اقول توجيه هذا النقد يسمى سبا اعتمادا على ما تبين لنا من أسباب ورود الحديث .


وأما ما ذكر ابن ماجة في سننه في طريق آخر للحديث قال (فنال منه) أي نال معاوية من علي سنن ابن ماجه (1/58).ح121) فاسناده غير صحيح ففي اسناده علي بن محمد وفيه ضعف وفيه عبد الرحمن بن سابط وهو وان كان ثقة فهو كثير الارسال وقد حكم أئمة الحديث بأنه لم يسمع من سعد بن أبي وقاص كالحافظ ابن معين وأبوزرعة والذهبي تقريب التقريب ترجمة 3867 )
فالرواية غير صحيحة والحمد لله على نعمةالاسناد.



قلت ( البرزنجي) خلاصة القول:
زيادة (قال معاوية لسعد ما منعك ان تسب عليا) زيادة غريبة معلولة وورودها عند مسلم من طريق من يستشهد بهم لا من يحتج بهم من باب بيان علة الاسناد وعدم قبول الزيادة اعتمادا على القاعدة التي اطلقها هو رحمه الله في مقدمة صحيحه


وقد ذكرنا العلل في الاسناد والغرابة في متن الزيادة وانطلقنا من انتقاد الترمذي للرواية من هذا الطريق الضعيف والترمذي تلميذ البخاري وهو إمام في العلل بالإضافة إلى كونه محدثا مصنفا حافظا فقد علق بعدها بقوله بعد الرواية صحيح غريب من هذا الوجه.


ولقد تبين لك مما سبق صحة ودقة تعليق الترمذي فالحفاظ الكبار رووه من غير هذا الطريق الضعيف وبدون هذه الزيادة عن سعد بن أبي وقاص كما عند البخاري ومسلم وبقية الصحابة الذين زادوا عن اثني عشر صحابيا استوعب بعض الحفاظ جميع طرق الحديث في ترجمة سيدنا علي.



وقال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث (3706) من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى)
ثم ذكر زيادة صحيح مسلم وعقب قائلا وهذا الحديث دون الزيادة روي(كذلك) عن غير سعد من حديث عمر وعلي نفسه وأبي هريرة وابن عباس وجابربن عبد الله والبراء وزيد بن أرقم وأبي سعيد وأنس وجابر بن سمرة وحبشي بن جنادة ومعاوية وأسماء بنت عميس وغيرهم(الفتح 4/797) فهؤلاء إثنا عشر وبسعد يكونوا ثلاثة عشر صحابيا روي عنهم دون هذه الزيادة والله تعالى اعلم.

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Muhamad Sulaiman     أولاً: بيان ما وقع بين سيدنا/ عبد الرحمن بن عوف وسيدنا/ خالد بن الوليد - رضى الله عنهما وأرضاهما. مسند أحمد - عالم الكتب (3/ 266) (13812) 13848- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَلاَمٌ، فَقَالَ خَالِدٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: تَسْتَطِيلُونَ عَلَيْنَا بِأَيَّامٍ سَبَقْتُمُونَا بِهَا، فَبَلَغَنَا أَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دَعُوا لِي أَصْحَابِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَنْفَقْتُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ، أَوْ مِثْلَ الْجِبَالِ - ذَهَبًا ، مَا بَلَغْتُمْ أَعْمَالَهُمْ. المعجم الصغير للطبراني (1/ 348) 580 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ ثَعْلَبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: شَكَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «يَا خَالِدُ، لَا تُؤْذِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَمْ تُدْرِكْ عَمَلَهُ»، فَقَالَ: يَقَعُونَ فِيَّ فَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «لَا تُؤْذُوا خَالِدًا؛ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ صَبَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا أَبُو إِسْمَاعِيلَ تَفَرَّدَ بِهِ الرَّبِيعُ فلم يقع من سيف الله المسلول سيدنا/ خالد بن الوليد - رضى الله عنه وأرضاه، أي سباب وإنما هو انتقاد فإنه لم يزد على أن قال: «تَسْتَطِيلُونَ عَلَيْنَا بِأَيَّامٍ سَبَقْتُمُونَا بِهَا» فليس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل، لايستوي هو ومن أنفق من بعد وقاتل، ومع ذلك كلهم ((صحابـــــة)) وعدهم الله عز وجل بالحسنى وليس المراد ها هنا بالسب الشتيمة واللعن وما شبه، وإنما هو الإنتقاد لصحاب المقام الرفيع اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Muhamad Sulaiman     وقوله جل شأنه: ۩ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ۩ سورة الحديد: الآية 10 فأنظر لقوله الحق سبحانه ◄◄◄ ۩..أَعْظَمُ دَرَجَةً ۩✔✔✔ وتأمل قوله جل شأنه : ۩ وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ۩✔✔✔ والحسنى هي الجنة، كما قال سبحانه: ۩ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) ۩ ۩ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۩ سورة الأنبياء: الآية 102 في هذه الآية المباركة، يقدم الله تبارك وتعالى السابقين للإسلام عن غيرهم ممن أسلم بعد فتح مكة، وسبب التفضيل بديهي ومعروف، فمن آمن ودولة الكفر غالبة، فقد تعرض للإيذاء والبطش والعذاب والتنكيل، وكان جهاده في نصرة دينه توطئة لكل من جاء بعدهم. أما من أسلم ودولة الإسلام هي الغالبة، فقد دخل في حصن الإسلام واحتمى فيه، وشتان بين من يشيد قلعة الإسلام، وبين من يحتمي فيها. ومن كرم الله تعالى أن فضَّل من أنفق قبل الفتح وقاتل على من دخل الإسلام، ودولته غالبة، هذا الفضل ثابت لقوله الحق سبحانه ◄◄◄ ۩..أَعْظَمُ دَرَجَةً ۩ ۩ وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ۩✔✔✔ ثانيـــاً: إن وصف سيدنا/ عبد الرحمن بن عوف – رضى الله عنه وأرضاه، ومن كان معه بالصحبة لا يلزم منه نفي الصحبة عن من خوطبوا بهذا الخطاب، إنما المراد إثبات صحبة مخصوصة، ولا يلزم من نفي الأعلى نفي الأدنى. ثالثـــاً: إن سيدنا/ عبد الرحمن بن عوف وغيره من السابقين من الصحابة – رضى الله عنهم وأرضاهم، لم يسلموا من شيعـ إبليس ـة أيضا مع تسمية رسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، لهم بأصحابه. رابعـــاً: إذا كان سيف الله المسلول سيدنا/ خالد، ومن معه نهوا عن سب السابقين – رضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فالزجر لغيرهم ممن ليسوا بصحابة أصلا من باب أولى!! خامســـاً: إن هذا من باب قوله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، لسيدنا/ عمر الفاروق، عندما استسمحه سيدنا/ أبو بكر الصديق – رضى الله عنهما وأرضاهما، ولم يسمح له: صحيح البخاري (5/ 5) كِتَابُ المَنَاقِبِ: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا» 3661 - حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِذِ اللَّهِ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ» فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الخَطَّابِ شَيْءٌ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَّ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ، فَقَالَ: «يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ» ثَلاَثًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ، فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ، فَسَأَلَ: أَثَّمَ أَبُو بَكْرٍ؟ فَقَالُوا: لاَ، فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ، فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَعَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ، مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي» مَرَّتَيْنِ، فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا تتدرّج الصحبة من الطبقة الــ12 حتى تصل الى الطبقة الأولى وعلى رأسها سيّد الصديقين سيّدنا/ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فمن عامـــــــــة الصحابة الى أخصّهم ثم أخصّهم ثم أشدهم خصوصية وهو الصّديق رضي الله عنه، لذلك يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، أصحابه قائلا: «فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِـــــــي» وهنا لو سلّمنا بفهم الرافضة شيعـ إبليس ـة فلن يبقى لرسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، إلا صاحب واحد وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه !! لاحظوا أن الخطاب في الحديث «فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِـــــــي» كان موجّها الى الفاروق عمـــر، الثاني قربا للنبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، بعد أبي بكر الصديق – رضى الله عنهما وأرضاهما ولعن من سابهما أو انتقصهما. ويلزمكم بهذه الشبهة يا شيعـ إبليس ـة يا أكفر من وطئ الحصى، أن تخرجوا سيدنا/ علي – رضى الله عنه وأرضاه، من الصحابة لقوله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته: «فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِـــــــي» وهذا قول باطل لا يقبله إلا عقل شيعي مشبع ببول وغائط مخنثين قم المدنسة. أبلغ لعناتنا لنرجس النصرانية وشهربانوا المجوسية والنكرة المعدوم عند العقلاء مسيح الرافضة الدجال، وقل لهم: أن المسلمون بخير والرافضة في محنة وتنكيل.