زواج المتعة فى البحرين يقود الارهابي بقضايا أمنية الى السجن

[خالد المخضبي]

زواج المتعة فى البحرين يقود الارهابي بقضايا أمنيةالى السجن



نَسَبُ مولود يكشف مجهولاً بقضايا أمنية





حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 15 سنة لمتهم شارك في التخطيط لتفجيرات العدلية يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، حيث وضع عبوتين متفجرتين في حاويتي قمامة، انفجرت الأولى فأصابت عامل نظافة آسيوياً وتم إبطال الثانية. كانت محكمة أخرى قد قضت بالسجن 15 سنة على 4 متهمين توصلت التحريات إلى مشاركتهم في هذه الواقعة، وظل المتهم الذي حكم عليه أمس مجهولاً، إلى أن قادت الصدفة لكشفه من خلال نزاع على قضية شرعية، طالبت فيها زوجة سابقة له بإثبات نسب أبوّته لابنها، وأمر قاضي المحكمة بإجراء تحليل بصمة وراثية له، وعقب إجراء تحليل البصمة الوراثية تبيّن أنه أحد المشاركين الرئيسيين في الحادث الإرهابي وفي حوادث إرهابية أخرى يحاكم عنها الآن. كان رجال مسرح الجريمة قد تمكنوا من خلال معاينتهم لموقع تفجير العدلية من الوصول إلى عينات بشرية لخمسة من المتهمين، تم الوصول لأربعة منهم، وظلَّت عينة أحدهم مجهولة، وأصبح يشار إليها في معامل إدارة الأدلة الجنائية باسم كودي هو «المطلوب رقم 3»، وتم وضع نتيجة تحليل الـ «دي إن أيه» الخاص به على قاعدة البيانات». مجهول رقم 3»، ظل بالنسبة للمسئولين في إدارة الأدلة الجنائية، مطلوباً على درجة كبيرة من الأهمية، لأن خبراء الإدارة رفعوا عينات حيوية خاصة به، من أكثر من مسرح للجريمة، فقد رفعوا خلايا له على زجاجات مولوتوف لم تشتعل أو تنفجر في هجوم على معرض شهير للسيارات في سترة، ورفعوا عينات أخرى له على عبوات لم تنفجر في موقعين مختلفين بالمنامة، في يوم 5 نوفمبر الذي شهد خمسة تفجيرات إرهابية في يوم واحد. وكان هذا يعني أنه يشارك في الإعداد للأعمال الإرهابية والتخريبية، وربما لا يشارك بها، ولكن من المؤكد أن يعرف الكثير من المشاركين، وربما يكون قد تدرب على هذه الأعمال، في جهة داخلية أو خارجية، وربما يشارك أيضاً في تدريب المزيد من المخربين، وهو ما يعني أن القبض عليه مهم جداً لمواجهة أعمال الإرهاب والتخريب. وعلى غير موعد جاء الفرج... ففي وسط الأوراق اليومية التي تتدفق بشكل روتيني على إدارة الأدلة الجنائية، كانت هناك أوراق قادمة من إحدى المحاكم، تحمل قراراً في قضية شرعية بعمل تحليل بصمة وراثية لمولود ورجل أربعيني.

أشارت أوراق القضية إلى أن هناك سيدة أقامت دعوى أمام هذه المحكمة، تطلب فيها إثبات نسب مولودها إلى أبيه (الرجل الأربعيني) الذي يصرّ على إنكار نسب المولود إليه. وكالمعتاد تم الاتصال بهذا الرجل هاتفياً وإخباره بأنه مطلوب للحضور إلى الإدارة لعمل تحليل بصمة وراثية تنفيذاً لقرار المحكمة، وتم خلال هذه المكالمة تحديد موعد لحضوره، وبسبب تخلفه عن الحضور تم الاتصال به مرة أخرى وإخباره بتحديد موعد آخر لم يحضر فيه أيضاً. لكنه حضر إلى الإدارة في الموعد الثالث وتم ملأ استمارة البيانات الخاصة به، وطُلب منه الجلوس لالتقاط صورة له توضع في الملف كالمعتاد. وتم أخذ العينة المطلوبة ثم طلب منه الانصراف لأن النتيجة سترسل إلى المحكمة مباشرة، كما تنص على ذلك الإجراءات القانونية، فانصرف معتقداً أن الأمر انتهى.

بعد إجراء التحليل للعينة ظهرت النتائج، وبشكل روتيني أيضاً تمت عملية الكشف عليها ومضاهاتها (مطابقتها) على عينات الأشخاص المطلوبين، وهنا كانت المفاجأة الكبرى وهي أن نتيجة العينة متطابقة مع نتائج «المجهول رقم 3» المطلوب في عدة قضايا إرهاب. تم إبلاغ الإدارات المعنية وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة والقبض على هذا المجهول.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4499 - الخميس 01 يناير 2015م الموافق 10 ربيع الاول 1436هـ