مستجدات وتطورات الساحة العراقية

[سيد قطب]

https://m.facebook.com/story.php?sto...0&id=682741149
الشيعة في العراق
منذ 220 سنة كانو اقلية،لكن التدخل الفارسي،،ونشر اسطورة تكسير ضلع فاطمة ،،وجذب البسطاء للبكاء على الحسين وحقنهم وشحنهم ضد العرب،،حول الشيعة الى اتباع اوفياء لايران،،وسلمتهم اميركا كل المجالس والاوقاف السنية ونزعت السلاح من السنية وقوت كل من يؤيد ايران ودعمته ليصل اعلى المراكز وتسترت على نهبه وافلاسه للعراق

[سيد قطب]

لا تنسوا ان حكام العراق سرقوا بنك ي بغداد وقتلوا الحراس في وسط النهار.
بقلم باهرة الشيخلي


اثار تعيين عادل عبدالمهدي رئيساً لوزراء العراق موجة من الاحتجاج عبرت عنها مقالات بأقلام كتاب معروفين، وأقلام أقل منها بكثير دافعت عن رئيس الوزراء الجديد، من بينها قيادي بعثي كبير انشق عن الحزب وأصبح معارضاً للرئيس الراحل صدام حسين، هو صلاح عمر العلي، الذي كان مسؤوله الحزبي، أيام كان عبدالمهدي بعثياً قبل أن يتقلب تقلباته المعروفة، التي انتهت به إلى أن يكون قياديا في المجلس الإسلامي الأعلى، ثم مستقلاً بانتظار تقلب آخر. أعادت تلك المقالات إلى الأذهان جريمة مصرف الزوية، التي لفلفت حينها ولم يردّ عليها عبدالمهدي إلا ببيان من كلمات مقتضبة.

والحقيقة أن الواقع العراقي منذ الاحتلال سنة 2003، تظهر فيه كل يوم جريمة سياسية، ظاهرة للعيان أو خفية، المتورط فيها سياسيون. وكل جريمة سياسية تُرتَكَب في العراق، تصبح أكثر بشاعة من الأخيرة لتزيحها بذلك من “عرش” الفساد في العراق، لكن جريمة سرقة مصرف الرافدين في منطقة الزوية ببغداد في أغسطس 2009 بقيت “أمّ الجرائم”، لأن الحكومة العراقية نفذتها ضد نفسها، وكان تمهيد الطريق لتنفيذ الجريمة (سحب سيارات الشرطة من مسرح الجريمة قبل وقوعها) تم من قِبل الدولة، وكان منفذو الجريمة يعملون في الدولة، ورئيس العصابة التي نفَّذت العملية (جعفر شكاية خضير التميمي) ضابط في الدولة برتبة نقيب (عرضت وزارة الداخلية صورته)، وضحايا الجريمة (حراس تم إعدامهم أمام حائط في قبو المصرف وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم) كانوا موظفين في الدولة، والآليات المستعملة في تنفيذ الجريمة تابعة للدولة، والأموال المسروقة تابعة للدولة، وقد نُقِلت الأموال المسروقة إلى مقر جريدة “العدالة” (يا للصدفة) التابعة لمسؤول كبير في الدولة.

هذه المعلومات مُستقاة من تصريحات مسؤولين في الدولة: وزير الداخلية في حينه جواد البولاني، والناطق باسم الوزارة اللواء عبدالكريم خلف وغيرهما. وبعد نشر هذه المعلومات، أصدر عبدالمهدي بياناً مقتضبا كرد على ورود اسمه في الجريمة، جاء فيه “إننا ننأى بأنفسنا عن الدخول في مماحكات”، هكذا بكل بساطة.

لم يفند عبدالمهدي التهم الموجهة إليه لضلوعه في هذه الجريمة بعد إسناد رئاسة الحكومة إليه ولم يرد عليها، في استخفاف واضح بالشعب، كما درج المسؤولون الذين نصبهم الاحتلال، منذ البداية.

عند وقوع جريمة مصرف الزوية أُصيب العراقيون بصدمة كبيرة، بعضهم وصف الجريمة بأنها بمنزلة “زلزال” سيطيح برؤوس كثيرين من بينهم رئيس الوزراء، في حينه، نوري المالكي، وعادل عبدالمهدي، ووزير الداخلية، بل بكبار رؤوس حزب الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى (باعتبار المالكي الشخص الثاني في حزب الدعوة، وعادل عبدالمهدي الشخص الثاني في المجلس). لكن الزلزال لم يحصل ولم يُطح برؤوس مدبري العملية ومنفذيها، سواء الكبار منهم أم الصغار، وطويت الجريمة بأكملها، مثلما طويت المئات من سابقات لها ولاحقات تورط فيها كبار المسؤولين من رؤساء وزارات إلى وزراء ونواب وقادة في الجيش.

ولماذا يرد عادل عبدالمهدي على اتهامه بالضلوع في هذه الجريمة بعد مضي أكثر من تسع سنوات على ارتكابها؟ لماذا يرد الآن، وهو لم يعبأ حينها بالصدى الذي أحدثته وما تضمنته من إزهاق أرواح أبرياء كانوا ينفذون واجبهم؟ لماذا يرد الآن على الاتهامات وهو لم يرد عليها عندما كان يُقال وقتها إن زلزالا سيقع في العراق بسبب بشاعة الجريمة؟ لماذا يرد الآن على تهمة لم تصل في وقتها إلى مرتبة رفع دعوى قضائية رسمية ضده؟ لماذا يرد إذا كانت الدولة المسروقة راضية؟ وإذا كانت عائلات الحراس الشهداء ساكتة أو قبلت بتعويض؟ لماذا يُذكِّر الناس الآن بجريمة بشعة وهو يدخل مبنى رئاسة الوزراء رئيسا؟ هل يستطيع عبدالمهدي، بعد هذا كله، تنفيذ إصلاحات في العراق وهذه المفسدة معلقة في رقبته؟

ثم إذا غضضنا النظر عن هذه الجريمة، كيف يمكنه تنفيذ إصلاحات وتقديرات الأمم المتحدة تقول إن العراق يحتاج إلى تريليون دولار لإعادة بناء بنيته التحتية وقاعدته العلمية، وتغطية حاجياته من المدارس والمستشفيات والمعاهد، ليعود مثلما كان قبل احتلاله في 9 أبريل 2003.

إن الفساد يجلب الميليشيات، والميليشيات تجلب السرقة والسطو والاختلاس والرشى والخطف والتصفيات والمحاكم خارج إطار الدولة والقتل خارج القانون وعدم الاستقرار… إلخ، وعادل عبدالمهدي هو ابن ميليشيا منظمة بدر، وابن العقلية التي أسست الفوضى في العراق عقب احتلاله وتعاونه مع الدولة المحتلة. إذن كيف ينفذ إصلاحات من بنى فساداً وميليشيات؟

في عهد عبدالمهدي سيظل الفساد يمد لسانه ساخراً من كل شيء وسيبقى ويتمدد، ولن توقفه إلا ثورة العراقيين على هذا الواقع الفاسد.

[سيد قطب]

ألم يعرف عبدالمهدي ومعه جميع قادة الأحزاب بأن الوزارات تحوّلت إلى مكبّات للمتخلفين المتحصّنين بأحزابهم. وإن كانت لدى عادل عبدالمهدي، حسب البعض، مواصفات أولية شخصية تشجّع على التفاؤل، فهل سيتمكن من اختراق المحاصصة الناعمة أم سيتوافق معها. وهل سيتمكن من إحداث ثورة سياسية وإدارية من الجذور ويخلّص جهاز الدولة من هذا الوباء المدمّر؟ ليس كافيا أن تطهّر يديك بالمعقمات والفيروسات تملأ المحيط.

هناك أولويات تمهد لخطة الإصلاح العام تبدأ مما لم يقدر عليه حيدر العبادي في كشف أخطبوط الفساد الذي نهب أموال شعب العراق وإحالة الرؤوس إلى القضاء، وغلق جميع النوافذ التي يتسلل منها الفاسدون بإجراءات مهمة مثل عدم فسح المجال لنشاط اللجان الاقتصادية الحزبية وتسللها للوزارات، وعبدالمهدي يعلم أن الوزارات “الدسمة” تتكالب عليها وتتقاسمها الأحزاب والكتل السياسية تحت باب الاستحقاق الانتخابي.

يدفع قادة الأحزاب الآن بمنتسبيهم وأنصارهم ممن تدرّبوا على فنون الفساد إلى مناجم المال بعد أن ضموا بعض الزعامات السنية إليهم. ولعل الترجمة العملية لخطوة الإعلان عن طلب وزراء عبر الإنترنت هي في قدرة عبدالمهدي على إلزام الوزراء بفتح الوزارات للمواطنين في المعاملات أو التعيينات للكفاءات في مختلف المناصب وحتى درجة مدير عام، وتحريم التزكيات والوساطات الحزبية.

[سيد قطب]

من الضروري أن أذكّر بقرار أصدره الرئيس العراقي الراحل أحمد حسن البكر (حكم ما بين سنتي 1968 و1978) ينص على منع الغناء الحزين انطلاقا من كون ذلك النوع من الغناء لا يتناسب مع الوضع الإنساني الذي يعيشه العراقيون وكان وضعا يدعو إلى التفاؤل. كان الرجل محقا.



كان علي أن أدافع عن الشعب الذي وقع ضحية مكائد مثقفيه الذين صوروا له الحزن صفة نبيلة يباري بها الأمم، غير أن اللوم التاريخي سيقع عليه بالضرورة لأنه لم يكتشف أن كل ذلك التاريخ من الغناء الحزين كان تمهيدا لثقافة الموت التي حرمته من التعرف على مباهج الحياة التي يتمتع بها اللصوص الذين أضفى عليهم المثقفون هالات المخلصين.

أشد ما يؤلم في تلك الحالة يكمن في حقيقة أن شعبا يعبث بأحزانه العدمية يفضل الخروج بمسيرات جنائزية مليونية إحياء لذكرى رجل ميت، علىامل أن يوكله ليخرج دفاعا عن الحياة وشروط العيش الكريم.


فاروق يوسف

[سيد قطب]

فتش عن إيران بين الآلاف والملايين من القتلى والجرحى والأرامل واليتامى النازحين من مدنهم إلى الخيام، أو بين الهاربين من حدود العراق وسوريا وغيرهما من بلدان التمدد المذهبي لمشروع ولاية الفقيه الإرهابي.

فتش عن الإرهاب الإيراني في أميركا اللاتينية وعصابات تهريب المخدرات ومافيات السلاح وغسيل الأموال، وفي العمليات الإرهابية بأثر رجعي منذ ولاية الخميني إلى ولاية خامنئي، وكيفية استغلال تلك العمليات في مهمات أمنية واستخبارية وتمويلية لحرسها الثوري لتعويم أهدافها ومناهجها، وخلق فوضى وتداعيات متناثرة يصعب جمعها ورصد أدواتها في التحقيقات الجنائية التقليدي

[سيد قطب]

انتشار الدور والظل الايراني في كل بقعة من منطقتنا العربية

فتش عن إيران، بعد أن تحولت أذرعها الإرهابية الميليشياوية إلى برامج سياسية في أكثر من دولة عربية، إضافة إلى أنشطتها الأمنية والاستخبارية بما يرصد لها من أسلحة وتمويل مشبوه المصادر وأسباب انفتاح لعملياتها.


التفتيش عن إيران صار كارثة، بعد أن انتقلت بعض التنظيمات التي تظنها عربية في غفلة من ثوابت أمتنا العربية، إلى دول ومشاريع في خدمة أهداف وسياسات الولي الفقيه الإيراني الذي طرح أسهم وودائع له في بنوك استثمارية خارج الأعراف ونواميس العلاقات الدولية عندما سَخّرَ البعثات الدبلوماسية تغطي وتحمي الوصي الايراني ولتنفيذ وقائع الإرهاب في أوروبا والعالم.

[سيد قطب]

منصب المرشد، وهو منصب يتباهى بانه ينأى بنفسه عن الدولة وأمور السياسة والحكم والعلاقات الدولية؟؟؟ ويتبرأ، اعتباريا، من مصائب أجهزة الأمن، وما يلحق بالمواطن من حيف وجور وظلم.؟؟

فالمكانة الخاصة والمتعالية للمرشد ليست مكتسبة من توافقات أرضية، لذلك فإن المرشد في ملكوت آخر سابح في الاعالي لا يقبل النصح والآراء القطعية ومعاناة إسداء الأوامر والنواهي والمحاذير، وما يسمح به ويترك أمر البت فيه للأحكام الفرعية، مبتعداً عن خوض تطبيقات التفاصيل، لأن ذلك من بعض المسؤولية الملقاة على سلطات الدولة الخبيرة في تنفيذ والتقاط التلميحات الخفية والمبطنة في خُطب المرشد.

الولي الفقيه في مرات عديدة ينفصل حتى عن ولايته الفقهية، حين تشتبك الأزمات الدولية بالسياسة الداخلية والخارجية ومع النظام ككل، التي تقع عليها مسؤولية تصاعد الاحتجاجات وتدهور العملة حيث يتعرض الاقتصاد لهزات تجتاح كل خطوط الدفاعات القياسية للفقر والجوع ويبتعد بهما إلى نسبة 70- 80 بالمئة من الشعوب الإيرانية.

تجار البازار الكبير في طهران، بمشاركتهم الانتفاضة مع القطاعات الأخرى من أصحاب المهن والحرف والبسطاء والمشردين، يعبّرون عن ظاهرة نوعية تقترب من إجماع شعبي على شاكلة تسونامي مضاد.

[سيد قطب]

اختراع جماعة ال"مندسين"،،كطريقة للقضاء على المحتحين وفي ذات الوقت قتل بعض رجال الامن لتكون عملية الابادة مبررة


ما حكاية المندسين في سوريا والعراق


تهمة مندس لكل من ينادي بإسقاط النظام
في مارس من عام 2011 فيما كنت أتجول في السوق الحرة بمطار دمشق تناهى إلى سمعي حوار بين امرأة ورجل هما من العاملين في السوق. كانت المرأة تخبر الرجل، بيقين كامل، عن أن أحد أقربائها قد كشف لها عن وجود مندسين بين المحتجين السلميين. أولئك المندسون هم الذين كانوا ينادون بإسقاط النظام. لم يكتف الرجل بهز رأسه موافقا، بل قال بثقة “هناك مَن يؤكد أن أولئك المندسين ينتمون إلى جماعات إرهابية تسللت إلى البلد من الخارج”.

تذكرت تلك الحادثة وأنا أقرأ خبرا يتعلق بنتائج التحقيق في الأحداث المأساوية التي شهدتها البصرة نتيجة تدخل القوات الأمنية والميليشيات لقمع المحتجين السلميين، تلك الأحداث التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى. لقد خلص تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئيس الحكومة لإجراء ذلك التحقيق إلى أن هناك مندسين هم المسؤولون عن تلك الأحداث.

لكن من أين هبط المندسون على دمشق والبصرة؟

أتذكر أن الشام شهدت حملة اعتقالات كبرى قبل أن ينتقل الحراك السلمي إلى بقاع سورية أخرى. كما أن البصرة وبعد أن خف الاحتجاج فيها بعد أن أشفى المحتجون غليلهم حين حرقوا القنصلية الإيرانية شهدت هي الأخرى حملة اعتقالات شبيهة. فهل كان الغرض من الحملتين اعتقال المندسين؟

لم تعرض الحكومة السورية على الجمهور مندسا واحدا، وهو بالضبط ما فعلته الحكومة العراقية بعد سبع سنوات متأثرة بحليفتها.

المندسون كانوا أشباحا. أما زبائن المعتقلات فهم رفاق القتلى. الشباب الذين كان من الممكن أن يُقتلوا ليكونوا ضحايا لمندسين آخرين. الأمر الذي يعني أن كل إنسان خرج محتجا يمكن اعتباره مندسا. لا لشيء إلا من أجل أن يبدو كل شيء نظيفا. فالعلاقة بين حَمَلة السلاح الرسمي والقتلى السلميين كانت جيدة لولا دخول أطراف غريبة على الخط، الأمر الذي أدى إلى وقوع قتلى بين الطرفين.

فمثلما قتل المندسون عددا من المحتجين، فإنهم قَتلوا أيضا عددا من أفراد الجيش والأجهزة الأمنية. وهكذا سنكون متساوين.

لقد تم تمرير حكاية المندسين في الشام إلى أن امتلأت المدن السورية بقطاع الطرق والمتطوعين تحت يد مدرببن تابعين للنظام او من القادمين من مختلف أنحاء العالم. أما البصرة فإن المندسين الحقيقيين فيها هم الإيرانيون الذين يديرون مدينة النفط كما لو أنها تابعة لسلطة الولي الفقيه.

ولكن ما معنى أن يكون المرء مندسا؟

ذلك مصطلح تم اختراعه في سوريا والعراق على عجل. لم يكن الغرض منه سوى إضفاء نوع التبرير عن وجود علاقة طبيعية بين الشعب والحكومة، وهو أمر ليس حقيقيا، بل هو الكذب بأبشع صوره.

[سيد قطب]

زوار المراقد الايرانيين هم قواعد عسكرية متحركة.


كل عام، ومع المناسبات الدينية الشيعية، يتخذ الاستيطان الإيراني الجديد في العراق شكلا جديدا، ولكن أبرزها كان تدفق الزوار الإيرانيين لزيارة كربلاء بمناسبة أربعينية الإمام الحسين من دون تأشيرات دخول رسمية، وما جرى هذا العام من تدفق اتخذ شكلا رسميا تحت غطاء تقديم إسعافات أو إغاثة أو خدمات أخرى.

شاهد العراقيون في شوارعهم هذا العام، سيارات شرطة وإسعاف وهبطت على العراق طائرات إيرانية تقل إيرانيين بذريعة تلك الزيارة، في صورة أكدت تنامي النفوذ الإيراني في هذا البلد الجريح، ولإشعار العراقيين بأن مدنهم أضحت جزءاً من إيران، فلا احترام لسيادة العراق، ولا حساب لمشاعر العراقيين.

الإيرانيون القادمون لزيارة العتبات المقدسة من إيران تحت أغطية عديدة هم، في رأي المراقبين، قواعد متنقلة، إذا حسبنا الميليشيات التي دربتها وتمولها إيران قواعد ثابتة، وهي كذلك فعلا.

التدفق الذي حدث عبر المنافذ الحدودية لزيارة كربلاء، دخل خلاله مئات الآلاف من الإيرانيين، ومن كل ألف يدخل يخرج 800 ويمكث 200 منهم في العراق، وهناك الآن، في العراق ما يزيد على 150 مؤسسة إيرانية متعددة الأغطية والواجهات من بين أعمالها رعاية أمور هؤلاء الماكثين.

[سيد قطب]

هناك تنسيق معلن بين قوة القدس والحشد الشعبي (حرس المرجعية المقدس)، وفي البصرة يزاحم الإيرانيون العراقيين في العمل ولا يستبعد أن يكون قطع المياه الواردة من الأنهار الإيرانية إلى شط العرب يندرج ضمن هذا المخطط الجهنمي، إذ هجر إلى الآن سكان 25 قرية شرقي محافظة ذي قار، المجاورة للبصرة، قراهم خلال صيف العام الحالي جراء الجفاف الذي تعاني منه مناطقهم جراء تفاقم أزمة شح المياه، حسب علي رداد قائممقام قضاء الإصلاح (شرق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار)، فيما يهدد تلوث الماء وشحّه البصريين بهجرة محافظتهم، فما الذي يحدث في البصرة التي تعاني من شح أشد وأقسى في المياه؟

أضحت البصرة مثالا حيا، فكامل محافظة البصرة ثارت على الوجود الإيراني، وقد ووجهت ثورتها بقمع غير مسبوق، وانخرط الإيرانيون الآن، في أعمال (مستشارية) وأمن خاص وشركات في البصرة نفسها.

رأى الدكتور عبدالستار الراوي، أستاذ الفلسفة الخبير بالشؤون الإيرانية، في حوار دار بيننا، على شبكة التواصل الاجتماعي (الواتساب)، أن الذي يحدث في العراق الآن هو اجتياح سكاني وتثبيت قواعد عمل تجاه المعارضة في الداخل، والمعارضة هنا تعني رفض الوجود الإيراني، والقواعد في العراق تمتد إلى معسكرات على مشارف الصحراء: السماوة وكربلاء مثالاً، وهذه القواعد موجهة في إعدادها وتدريبها وخارطة أهدافها ضد المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وقد تمتد إلى البحرين والإمارات على نحو كتل إرهابية.

الغريب، وحديثنا مازال عن تدفق الزوار الإيرانيين إلى العراق، أن هؤلاء الزوار يمارسون سياحة دينية، لكن سياحتهم لا تكلفهم شيئا كما تكلفهم في دول أخرى، فالعراق بستان لا سور يحميه، فهم يأتون من دون دفع رسوم أو سمات دخول ويهيئ لهم العراقيون أفخر أنواع الطعام مجانا ويقيمون مخيمات لسكنهم مجاناً ويتلقون حصص تدليك لأبدانهم مجاناً، ويخرجون من دون أن تستفيد الدولة منهم برسوم دخول ولا المطاعم والفنادق، بينما تفرض على العراقي الذي يزور إيران الرسوم ويدفع مقابل أكله وشربه وإقامته أكثر ما يدفع سائح آخر، وفوق ذلك يتلقى معاملة سيئة من رجال الحكومة الإيرانية وبعض الإيرانيين.