الأخ الفاضل عبد الله الدليمي حياك الله
قمتُ بالتعليق على موضوعك السابق ( الإقليم من صالحنا ولو برئاسة طالحنا ) وسألتُ حضرتك عدة أسئلة ولم أرى جواباً لذلك سأعيدها عليك رعاك الله هنا ...
قلتُ معلقاً في الموضوع السابق ما نصه :
إسمح لي رعاك الله أن أدلو بدلوي في موضوع الفيدرالية التي يدع لها البعض مع كل إحترامي وتقديري وحبي لكل المخلصين من أهل السنة الذي يدعون لهذه الفيدرالية حرصاً منهم على مستقبل اهلهم وعقيدتهم في هذا البلد وعلى رأس هؤلاء الدكتور الفاضل طه الدليمي وفقه الله لكل خير ولكنك تعلم رحمك الله أن الغايات في ديننا لا تبرر الوسائل فللوصول الى الغاية الربانية لابد أن يكون بوسيلة ربانية ايضاً وأن ديننا وعقيدتنا فوق كل إعتبار وأن الحفاظ على عقيدتنا وسلامتها مقدم على الحفاظ على أنفسنا فضلاً عن مصالحنا الأخرى ...
مع هذا أقول بارك الله فيك :
إعتراضي على الفيدرالية ليس للنقاط التي اشرت اليها ورددت عليها رعاك الله وكذلك ليس لذات الإعتراض الذي يطرحه الوطنيون والمميعون لعقيدة أهل السنة والجماعة ولا أولئك المتمسكون بوثنهم المعبود المسمى العراق الواحد ...
إعتراضاتي على هذا الطرح في أغلبها من الناحية الشرعية ليست على أصل الفيدرالية فهذا موضوع يناقشه الفقهاء في السياسة الشرعية وغيرها وأنا لست منهم ولكن إعتراضاتي على مخالفات شرعية تمس لب العقيدة الإسلامية كما ستراها .. عسى أن أجد لها مبررات شرعية بأدلة شرعية من الكتاب والسنة تنورني بها رعاك الله وحفظك ..
إليك أخي بعض المخالفات الشرعية :
1 : الإقليم السني المراد إقامته سيتم تأسيسه بناءً على الدستور العراقي الحالي وإستناداً الى أحكام ومواد هذا الدستور ولا يخفى عليك أن هذا الدستور هو دستور طاغوتي علماني كفري والتحاكم اليه هو تحاكم للطاغوت الذي أمرنا ربنا عز وجل بالكفر به وجهاده بكل الوسائل فكيف نأتي اليوم لنتحاكم اليه بهذه الصورة ؟؟؟
ولا يخفى عليك أيضاً أخي الكريم أن التحاكم الى الطاغوت يدخل في نواقض الإسلام وفتاوى أئمة وعلماء أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين المستندة الى الكتاب والسنة في هذا الموضوع كثيرة و واضحة..
2 : الإقليم السني الذي يدخل تحت مظلة الدولة العراقية ويحكمه الدستور العراقي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون إقليماً إسلامياً تحكمه الشريعة الإسلامية وبهذا سيكون حاله كحال اي إقليم أو أي دولة كافرة لا تحكم بشريعة الله عز وجل ... وحتى لو قيل بأن الدستور العراقي يسمح للأقاليم بكتابة دساتير خاصة بها فهذا أيضاً لن يحل المشكلة حيث ينص الدستور العراقي الطاغوتي الكفري (الذي سيتم إعلان الإقليم بناءً عليه ) على التالي :
المادة(13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
إنتهى ..
فحتى لو أراد أهل السنة أن يحكموا إقليمهم بالشريعة الإسلامية فلن يستطيعوا ما داموا في ظل هذه الدولة العراقية وهذا الدستور الطاغوتي ...
وإن قيل بأن الإقليم السني سيسعى لتعديل الدستور فهذا أيضاً مستحيل لأن الدستور العراقي ينص على التالي :
المادة ( 126) :
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
إنتهى .
فتعديل الدستور مستحيل أخي الفاضل ودستور الإقليم محال أن يكون إسلامياً ..
فهل سنرضى أن نعيش في إقليم حاله كحال أي دولة كافرة تعلوها شريعة الكفر وقوانين الكفار ؟؟؟ وهل سنرضى بكردستان آخر بنسخة عربية للمناطق السنية ؟؟؟؟
3 : حتى يتم تأسيس هذا الإقليم لا بد من أن يقر أهل السنة للرافضة بحكمهم لإقليمهم الرافضي ويقر لعلمانيي وملاحدة الأكراد بحكمهم لإقليمهم الكردي وهو بهذا يقر للكفار حكمهم على أرض المسلمين كما أقر طواغيت العرب لليهود حكمهم على جزء من فلسطين ويتنازل عن هذه الأراضي للرافضة كما تنازل طواغيت العرب لليهود عن فلسطين .... ففعل قادة الإقليم هذا سيكون هو عين الفعل الذي قام به طواغيت العرب في فلسطين ... ولا تخفى على عليك أخي فتاوى علماء الأمة في هذه القضية وحكمهم على من تنازل عن أراضي المسلمين للكفار ...
4 : ستكون حدود الإقليم ثابتة بحدود المحافظات المكونة له وهو جزء من العراق الواحد الذي يحكمه السنة والرافضة وعلمانيوا الأكراد بمشاركة الأقليات الأخرى في حكومة إتحادية تملك الصلاحيات السيادية للعراق الإتحادي كما نص على ذلك الدستور العراقي .. وبهذا سيكون هذا الإقليم السني جزء من هذه المنظومة الكفرية التي تحكم العراق الإتحادي الذي سيحكمه الكفار ...
أكتفي بهذه الإعتراضات اخي الكريم ..
فالإعتراض ليس على تولي الفاسدين والفاسقين لحكم الإقليم السني إن كانوا مسلمين وإن كان الإقليم مسلماً محكماً للشريعة الإسلامية ...
أما قولك بأن الحاكم السني لن يحارب عقيدة أهل السنة والإستدلال بحكم صدام حسين فهذا قياس غير واقعي أخي الكريم لأن طاغوت البعث الهالك لم يدخر جهداً في محاربة الإسلام وعقيدة التوحيد الصافية كما هي حال إخوانه من طواغيت العرب فلا يخفى على أحد أن سجون النظام البعثي الهالك كانت تغص بشباب التوحيد ودعاة الإسلام المخلصين الذين كانوا يدعون الناس الى عقيدة التوحيد الصافية النقية ...
أخي الحبيب طاغوت البعث الهالك كان علمانياً بإمتياز و لم يكن أقل كفراً ولا محاربةً للإسلام واهله من طواغيت اليوم فكلهم في عين الإسلام سواء والحكم عليهم حكم واحد بأنهم طواغيت كفرة يجب على الأمة أن تسعى للتخلص منهم بكل الوسائل المتاحة ...
أتمنى أن أرى منك رعاك الله إجابة شرعية مستندة إلى الأدلة الشرعية
حفظك الله وكل أهل السنة والجماعة في كل مكان