وجَّهت برلمانية جزائرية سؤالًا شفويًّا لوزير الطاقة يوسف يوسفي حول وجهة الغاز الجزائري المصدر إلى مصر، بعد شكوك أثارتها وسائل الإعلام بشأن إمكانية وصول شحنات من هذا الغاز إلى "إسرائيل" عبر مصر.
وحسب نسخة من السؤال الموجه ليوسف يوسفي، من طرف الممثلة للدائرة الانتخابية لولاية المسيلة عن حزب حركة مجتمع السلم البرلمانية خربوش نورة، فإن السؤال وجه للوزير بعد إشارة تقارير صحافية إلى أن الحكومة المصرية تقوم بتصدير الفائض من الغاز الجزائري إلى "إسرائيل".
وهذا يعني - حسب البرلمانية - أن الغاز الجزائري يحول إلى "إسرائيل" بطريقة "احتيالية"، خاصة أن مصر استفادت من تخفيض في السعر من خلال الاتفاق المبرم بين شركة سوناطراك النفطية بالجزائر والشركة المصرية للغاز "إيجيبت غاز هولدينغ"، والمتمثل في توريد الشركة الجزائرية خمسمائة مليون متر مكعب يوميًّا من الغاز الجزائري إلى مصر.
وتشير البرلمانية إلى أن هذه الصفقات تمت في ظروف حساسة جدًّا، أهم ما يميزها الموقف الجزائري الرافض للتطبيع مع الكيان "الإسرائيلي".
وكانت تقارير إعلامية تناقلت معلومات تفيد بتحويل مصر للفائض من الغاز الجزائري إلى "إسرائيل"، بعد أن رفعت كمية الغاز المستورد من الجزائر من أربعمائة مليون متر مكعب إلى خمسمائة مليون متر، في وقت تقدر فيه حاجة مصر بأربعمائة مليون متر مكعب يوميًّا فقط.
وترتبط مصر بعقود طويلة المدى تستورد من خلالها الغاز الجزائري بأسعار تتراوح بين سبعين سنتًا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
بالمقابل، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من الحكومتين الجزائرية أو المصرية بشأن هذه المعلومات، وهو ما أدى بالبرلمانية نورة إلى مساءلة وزير الطاقة الجزائري للحصول على رد رسمي بشأن القضية.
وتسعى البرلمانية من وراء هذه الخطوة لمعرفة حقيقة تحويل شحنات من الغاز الجزائري باتجاه "إسرائيل" عبر مصر، وما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم مجرد تقارير مرتبطة -حسب حديثها- بمخططات خارجية تستهدف استقرار الجزائر كون القضية برأيها حساسة جدًّا، وتأتي في ظرف تتمسك فيه الجزائر بمقاطعة "إسرائيل".
ولأن الصفقة -في تقديرها- يكتنفها الغموض فهي تريد معرفة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية لتقييد استعمال الغاز الجزائري المصدر إلى مصر، ومنع تصديره إلى دول أخرى بما في ذلك الكيان "الإسرائيلي".
كما تطالب وزير الطاقة بتوضيح الإجراءات المتخذة لحماية شركة سوناطراك من احتمالات التلاعب والتحايل القانوني؛ لأجل تحويل وجهة صادراتها من الغاز وفق إجراءات الامتياز إلى وجهة لا تستحق هذا الامتياز.
من جانبه، استبعد الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية) السعيد بوحجة أن تقوم مصر بتحويل فائضها من الغاز الجزائري إلى "إسرائيل". وأكد أن اتفاقية تصدير الغاز أبرمت بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها المصرية، لذلك فالغاز الجزائري موجه بشكل مباشر للشعب المصري، ولا يوجد أي شيء في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين يشير إلى الكيان "الإسرائيلي".
وأوضح أن الجزائر تقوم بتصدير غازها لمصر؛ لأن هذه الدولة بحاجة ماسة للطاقة، والجزائر تتعامل وفق هذا الأساس. وبالمقابل، هي لا تتدخل في شؤون مصر الداخلية.
واعتبر أن ما تم تداوله إعلاميًّا مجرد اجتهادات صحافية تفتقد الدقة أو المعطيات التي تؤكد صحة ما يروج له.
والمعروف -حسب بوحجة- أن مصر تبيع الغاز الذي تنتجه لـ"إسرائيل"، وهو غاز يقول: إن ثمنه أقل بكثير من سعر الغاز الجزائري بالنظر إلى نوعيته. بالمقابل، يؤكد أنه لو كان مصريًّا لتأسف بشدة على بيع الغاز المصري بثمن رخيص لـ"إسرائيل".
17-12-14, 07:00 PM
العرض العادي
