أأأأيــــــــــــــــــــــــــن الامــــــــــــــة من هذا الاسير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[مريهان الاحمد]

قصة الإسلام – وكالات

يحذر طبيب الأسير الفلسطيني خضر عدنان من أن خمسة أيام باتت تفصل بينه وبين الموت، بعد 65 يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، بينما حددت المحكمة الصهيونية العليا الخميس القادم موعدا للنظر بالتماسه، وسط استعدادات لتصعيد النضال الشعبي تضامنا معه.

وقال الأسير عدنان إنه لن يقبل بانتهاء إضرابه بإخضاع إرادته وإنما بحملة مشددة لوقف الاعتقالات الإدارية وإن إضرابه عن الطعام هو من أجل شعبه وقضية الأسرى.

وبدأ عدنان الإضراب عن الطعام في اليوم الثاني لأسره، بعد إهانته وتعرضه للتعذيب.

من جهته قال النائب محمد بركة العضو العربي في الكنيست الصهيوني إن الأسير خضر عدنان يسطر بطولة عرف التاريخ مثلها مرة واحدة في أحد سجون أيرلندا.

ويدخل الإضراب الذي يخوضه المعتقل خضر عدنان، يومه الخامس والستون على التوالي، منذ أن أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام في اليوم التالي لاعتقاله في 17 ديسمبر 2011، احتجاجاً على الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها في المعتقل، حيث سبق له أن اعتقل إدارياً أكثر من مرة.

ومنذ إعلانه الإضراب، رفضت سلطات السجون الصهيونية الاستجابة لطلبات عدنان، كما رفضت الإفراج عنه، حيث عرض على المحكمة أكثر من مرة، وثبت قرار الإداري بحقه لمدة أربعة أشهر.

وبتاريخ 13 فبراير، رفضت المحكمة العسكرية الصهيونية الاستئناف الذي قدم من قبل نادي الأسير الفلسطيني، وقررت تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحقه.

جسد الأسير خضر عدنان يفرز سموماً!!

ويخضع عدنان حالياً للعلاج في مستشفى ريفكا زيف في صفد- شمال فلسطين المحتلة- حيث نقل إليها بعد تدهور حالته الصحية.

ووفقاً لتقرير الطبيب المتابع لحالة خضر عدنان- من مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان- يوم 15 فبراير- فإن صحته يتهددها الموت المحقق جراء استمراره بالإضراب المفتوح عن الطعام، الأمر الذي يتسبب في تآكل عضلات الجسم بما فيها عضلات القلب والمعدة.

وأكد تقرير الطبيب الذي عاينه للمرة الخامسة في الأسبوع الماضي في القسم الباطني في مستشفى ريفكا زيف في صفد، بأن جسم عدنان بات يفرز سموماً مما يضاعف من احتمال تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة في ظل الضعف الشديد لجهاز المناعة.

وأضاف الطبيب، الامتناع عن الطعام لأكثر من 70 يوماً يؤدي إلى الموت الحتمي.

وكان خضر عدنان محمد موسى( 33 عاماً) من عرابة جنين، وهو متزوج وأب لطفلتين، وطالب ماجستير تخصص اقتصاد في جامعة بيرزيت، قد اعتقل يوم 17 ديسمبر 2011، من داخل منزله بعد محاصرته من قبل قوات خاصة. وفي اليوم التالي، أعلن عدنان الإضراب المفتوح عن الطعام.

وبتاريخ 31 ديسمبر، نُقِل الشيخ عدنان من مركز تحقيق الجلمة إلى سجن الرملة. وبتاريخ 8 يناير 2012، صدر بحق المعتقل خضر قراراً إدارياً بتمديد الحبس لمدة أربعة شهور. وبتاريخ 6 فبراير، صادقت قاضية إسرائيلية على أمر الاعتقال الإداري الصادر من القائد العسكري لمدة أربعة شهور، وادعت القاضية في قرارها أن المواد السرية تشير إلى خطورة عالية للمعتقل عدنان خضر. وبتاريخ 13 فبراير، رفض قاضي محكمة الاستئناف في محكمة عوفر العسكرية الإفراج عن خضر عدنان وثبت قرار الاعتقال الإداري له.

وخلال كل تلك الفترة لم تتح لعدنان أو لمحاميه فرصة الدفاع عنه أو الاطلاع على التهم المنسوبة إليه، حيث أطلعت النيابة الصهيونية المحكمة على التهم الموجهة لعدنان، تحت بند المواد السرية، ما يؤكد على الإجراءات التعسفية للاعتقال الإداري الذي تتبعه قوات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وتسلط قضية خضر عدنان الضوء على أكثر من 300 معتقل إداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الاحتلال الصهيوني، بينهم نحو 20 نائباً في المجلس التشريعي، منهم رئيس المجلس، د. عزيز دويك، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه.

ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، وبطريقة تمس الإجراءات القضائية النزيهة، بما في ذلك إجراءات المحاكمة العادلة.