إثبات صفة الأصابع لله تبارك وتعالى والرد على الغماري

[تمرة الأحباب المصري]

بسم الله الرحمن الرحيم
إثبات صفة الأصابع لله تبارك وتعالى
كلنا يعلم الحديث الذي ورد فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه يهودي فقال: يا رسول الله إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع ... الحديث.
لكننا نجد الأشاعرة يحاولون التشكيك - وهذا دأبهم - في ثبوت صفة الأصابع لله
فعلى سبيل المثال نجد في كتاب التمهيد عبد الله بن الصديق محقق الكتاب يقول تعليقًا على حديث: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ السَّمَاءَ عَلَى أُصْبُعٍ) (7/ 148):
ويلاحظ أن المتكلم بالأصابع يهودي – واليهود مجسمون – وأن النبي – صلى الله عليه وسلم – ضحك تعجبًا من جهله. وتلا الآية. يوميء بتلاوتها إلى أن القبضة واليمين فيها معناهما القوة والاقتدار لا الكف والأصابع. ا.هـ.
وللرد على هذه الفرية لابد من تخريج الحديث، فنقول بعون الله - تبارك وتعالى -:
قلتُ: وكلام الغماري الظاهر منه أنه ينفي موافقة النبي – صلى الله عليه وسلم – للحبر على إثبات الأصابع لله، ويدل على هذا قوله "واليهود مجسمون" وقوله "ضحك تعجبًا من جهله" وقوله "لا الكف والأصابع".
قلتُ: ونفي صفة الأصابع عن الله هو تكذيب لحديث ابن مسعود وللزيادة التي رواها الثقات أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ضحك تصديقًا لهذا الحبر.
وحديث ابن مسعود هذا رواه عنه علقمة وعبيدة.
أما عبيدة السلماني فرواه عنه إبراهيم وسليمان.
ورواية سليمان أخرجها الطبري في تفسير آية الزمر، وأخرجها عبد الله بن أحمد في "السنة" من طريق سفيان عن سليمان ... به.
وأما رواية إبراهيم فتفرد بها منصور، وعن منصور ثماني طرق:
1- طريق شيبان، أخرجه البخاري (4811) وأحمد (4368) وابنه في "السنة" (490) والبيهقي في "الأسماء والصفات" (733) والبغوي في "شرح السنة" (4304) وفي تفسيره (4/ 99) وابن منده في الرد على الجهمية (200). وفيها الزيادة "تصديقًا له".
وشيبان هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي أبو معاوية، ثقة صاحب كتاب، روى له الستة. التقريب (2833).
قال المزى في ترجمة شيبان من تهذيب الكمال:
قال أبو بكر الأثرم ، عن أحمد بن حنبل : ما أقرب حديثه .
و قال أيضا : قلت لأبى عبد الله : كان هشام ـ يعنى الدستوائى ـ أكبر عندك من
شيبان ؟ قال : هشام أرفع ، هشام حافظ ، و شيبان صاحب كتاب . قيل له : حرب بن
شداد كيف هو ؟ فقال : لا بأس به . قيل له : شيبان ؟ قال : شيبان أرفع هؤلاء
عندى ، شيبان صاحب كتاب صحيح قد روى شيبان عن الناس فحديثه صالح .
و قال صالح بن حنبل ، عن أبيه : شيبان ثبت فى كل المشايخ .
و قال أبو القاسم البغوى : شيبان أثبت فى حديث يحيى بن أبى كثير من الأوزاعى .
و قال عباس الدورى ، عن يحيى بن معين : شيبان أحب إلى من معمر فى قتادة .
و قال أبو بكر بن أبى خثيمة ، عن يحيى بن معين : شيبان ثقة و هو صاحب كتاب .
و قال عثمان بن سعيد الدارمى : قلت ليحيى بن معين : فشيبان ما حاله فى الأعمش ؟ فقال : ثقة فى كل شىء .
و قال محمد بن سعد ، و أحمد بن عبد الله العجلى ، و النسائى : ثقة .
و قال يعقوب بن شيبة : كان صاحب حروف و قراءات مشهور بذلك ، كان يحيى بن معين يوثقه .ا.هـ.
وقال عنه الذهبي في "من تكلم فيه وهو موثق" (ص 101): ثقة حجة قال أبو حاتم وحده يكتب حديثه ولا يحتج به.
قلتُ: وأبو حاتم مشهور بتشدده، ثم إن قوله اختلف في شيبان، فتارة قال عنه: يكتب حديثه ولا يحتج به، وتارة قال – كما في تهذيب الكمال –: حسن الحديث ، صالح الحديث ، يكتب حديثه. ومن ثم فلا يكون تجريحه حجة سيما وقد خالفه علماء الجرح والتعديل وعدَّلوه واحتج به الشيخان في صحيحيهما.
وقد قال عنه الذهبي أيضًا في "السير": إمام حافظ حجة. السير (7/ 406).
2- طريق السدي: أخرجها الطبري في تفسير آية الزمر. من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن منصور ... به. وأسباط صدوق كثير الخطأ يغرب كما قلنا. وفيها الزيادة "تصديقًا له.
3- طريق جرير بن عبد الحميد: البخاري (7513) والنسائي في "الكبرى" (11386) وأبو يعلى (5387) وابن أبي عاصم في "السنة" (541) وابن خزيمة في "التوحيد" (ص 183- 184) والآجري في "الشريعة" (736) واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (3/ 466).
وجرير بن عبد الحميد، ثقة صحيح الكتاب ، قيل : كان فى آخر عمره يهم من حفظه. التقريب (916).
لكن جريرًا قد روى عنه الحديث عثمان بن أبي شيبة الحافظ وهو ممن عرف حاله، ويبعد أن يحدث عنه بعد الاختلاط إن كان قد حدث وإلا فالحافظ ابن حجر ذكر ذلك بصيغة التمريض حيث قال: قيل، فلا مقدح في جرير سيما وقد قال ابن سعد في "الطبقات": وكان ثقة كثير العلم، ترحل إليه. (7/ 381). ووصفه الذهبي بأنه إمام حافظ. السير (9/ 9).
4- طريق الفضيل بن عياض: أخرجها مسلم (2786)(21) والنسائي في "الكبرى (7640) والطبراني في "الأوسط" (5857) والطبر في تفسيره (21/ 325) والثعلبي في تفسيره (8/ 251- 252)، وفيها الزيادة
وفضيل بن عياض: ثقة عابد إمام. التقريب (5431).
وقال عنه الذهبي: الإمام القدوة الثبت، شيخ الإسلام. السير (8/ 421).
5- طريق مالك بن مغول: أخرجها ابن مردويه في "إملائه" (21)، وفي إسنادها حصين بن مخارق وهو متروك.
قلتُ: وهذه الطرق الخمسة فيهن جميعًا زيادة "تصديقًا له"، مما يؤكد أن هذه الزيادة ليست من الفضيل وحده أو أنها من تصرفه، إذ لو كانت من تصرفه لم تكن إلا من طريقه.
وأما الطرق التي لم يرد فيها الزيادة:
6- طريق الأعمش: أخرجها البخاري (7415) ومسلم (2786) والنسائي في "الكبرى (11388) وأحمد (3590) وابن أبي عاصم (543) وابن خزيمة في "التوحيد"، وابن حبان (7325) والآجري في "الشريعة" (738) والبيهقي في "الأسماء والصفات" (730) والطبري والثعلبي في تفسيره (8/ 251- 252) وأبو يعلى في "الرد على الجهمية" (ص 222)، والدارقطني في "الصفات" (19، 20، 21، 22).
7- طريق سفيان الثوري: أخرجها الطبري، وعبد الله بن أحمد في "السنة"، والآجري (739) والطبراني في "الكبير" (10334) وأبو نعيم في الحلية (7/ 126) والدارقطني في "الصفات (23).
8- طريق سفيان بن عيينة: أخرجها النسائي في الكبرى (7640) أخبرنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، وفضيل... به، ولم تُذكر الزيادة.
قلتُ: والزيادة يتعين قبولها؛ لأنها جاءت من ثقات وقد وردت من طرق صحيحة، ولا تعارض بينها وبين سائر الروايات، فالجمع ممكن إذ يمكن أن يحدث منصور بالحديث مرتين مرة يذكر فيها الزيادة ويروه عنه شيبان وجرير والسدي وفضيل وغيرهم، وتارة يروي الحديث ولا يذكر الزيادة ويروه عنه الأعمش وسفيان، فلا تعارض إطلاقًا.
ثم إن الذين رووه بدون الزيادة لم يثبت عنهم أنهم ردوا الزيادة أو قالوا بأنها ليست من متن الحديث، أو أنها من تصرف فضيل كما ادعى أهل علم الكلام.
ثم إن الحديث روي من طرق أخرى عن ابن مسعود: فروي عن علقمة، وعن رجل لم يسَمّ:
أما رواية علقمة عنه ففيها الزيادة "تصديقًا له": أخرجها البيهقي في "الأسماء والصفات" (735): أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله، أنا أبو حامد ابن الشرقي، نا أبو الأزهر السليطي، نا أحمد بن المفضل الغنوي، نا أسباط بن نصر، عن منصور، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - ... به.
وفي إسناده أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ يغرب. التقريب (321).
وأما رواية الرجل المبهم، فأخرجها عبد الرزاق في تفسيره (3308) من طريق ابن عيينة وفضيل عن منصور عن إبراهيم عنه، وفيها الزيادة، والذي يظهر أن هذا الرجل المبهم هو عبيدة السلماني، وعليه فتكون الرواية عن ابن عيينة عن منصور تارة بالزيادة وتارة بدونها، مما يثبت أنه حتى الذين رووه بدون الزيادة لم يثبت عنهم أنهم ردوا الزيادة.
قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في فتح الباري تعليقًا على كلام الإمام القرطبي لما أجاب عن هذا الحديث بجوابين:
الأول: أن زيادة "تصديقًا له" لا تصح.
الثانية: أنها لو صحت فإنه يتأولها أو يتوقف فيها. هذا حاصل كلام الإمام القرطبي.
قال الحافظ ابن حجر تعليقًا عليه:
قلتُ: وكلام الغماري الظاهر منه أنه ينفي موافقة النبي – صلى الله عليه وسلم – للحبر على إثبات الأصابع لله، ويدل على هذا قوله "واليهود مجسمون" وقوله "ضحك تعجبًا من جهله" وقوله "لا الكف والأصابع".
قلتُ: ونفي صفة الأصابع عن الله هو تكذيب لحديث ابن مسعود وللزيادة التي رواها الثقات أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ضحك تصديقًا لهذا الحبر.
وحديث ابن مسعود هذا رواه عنه علقمة وعبيدة.
أما عبيدة السلماني فرواه عنه إبراهيم وسليمان.
ورواية سليمان أخرجها الطبري في تفسير آية الزمر، وأخرجها عبد الله بن أحمد في "السنة" من طريق سفيان عن سليمان ... به.
وأما رواية إبراهيم فتفرد بها منصور، وعن منصور ثماني طرق:
1- طريق شيبان، أخرجه البخاري (4811) وأحمد (4368) وابنه في "السنة" (490) والبيهقي في "الأسماء والصفات" (733) والبغوي في "شرح السنة" (4304) وفي تفسيره (4/ 99) وابن منده في الرد على الجهمية (200). وفيها الزيادة "تصديقًا له".
وشيبان هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي أبو معاوية، ثقة صاحب كتاب، روى له الستة. التقريب (2833).
قال المزى في ترجمة شيبان من تهذيب الكمال:
قال أبو بكر الأثرم ، عن أحمد بن حنبل : ما أقرب حديثه .
و قال أيضا : قلت لأبى عبد الله : كان هشام ـ يعنى الدستوائى ـ أكبر عندك من
شيبان ؟ قال : هشام أرفع ، هشام حافظ ، و شيبان صاحب كتاب . قيل له : حرب بن
شداد كيف هو ؟ فقال : لا بأس به . قيل له : شيبان ؟ قال : شيبان أرفع هؤلاء
عندى ، شيبان صاحب كتاب صحيح قد روى شيبان عن الناس فحديثه صالح .
و قال صالح بن حنبل ، عن أبيه : شيبان ثبت فى كل المشايخ .
و قال أبو القاسم البغوى : شيبان أثبت فى حديث يحيى بن أبى كثير من الأوزاعى .
و قال عباس الدورى ، عن يحيى بن معين : شيبان أحب إلى من معمر فى قتادة .
و قال أبو بكر بن أبى خثيمة ، عن يحيى بن معين : شيبان ثقة و هو صاحب كتاب .
و قال عثمان بن سعيد الدارمى : قلت ليحيى بن معين : فشيبان ما حاله فى الأعمش ؟ فقال : ثقة فى كل شىء .
و قال محمد بن سعد ، و أحمد بن عبد الله العجلى ، و النسائى : ثقة .
و قال يعقوب بن شيبة : كان صاحب حروف و قراءات مشهور بذلك ، كان يحيى بن معين يوثقه .ا.هـ.
وقال عنه الذهبي في "من تكلم فيه وهو موثق" (ص 101): ثقة حجة قال أبو حاتم وحده يكتب حديثه ولا يحتج به.
قلتُ: وأبو حاتم مشهور بتشدده، ثم إن قوله اختلف في شيبان، فتارة قال عنه: يكتب حديثه ولا يحتج به، وتارة قال – كما في تهذيب الكمال –: حسن الحديث ، صالح الحديث ، يكتب حديثه. ومن ثم فلا يكون تجريحه حجة سيما وقد خالفه علماء الجرح والتعديل وعدَّلوه واحتج به الشيخان في صحيحيهما.
وقد قال عنه الذهبي أيضًا في "السير": إمام حافظ حجة. السير (7/ 406).
2- طريق السدي: أخرجها الطبري في تفسير آية الزمر. من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن منصور ... به. وأسباط صدوق كثير الخطأ يغرب كما قلنا. وفيها الزيادة "تصديقًا له.
3- طريق جرير بن عبد الحميد: البخاري (7513) والنسائي في "الكبرى" (11386) وأبو يعلى (5387) وابن أبي عاصم في "السنة" (541) وابن خزيمة في "التوحيد" (ص 183- 184) والآجري في "الشريعة" (736) واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (3/ 466).
وجرير بن عبد الحميد، ثقة صحيح الكتاب ، قيل : كان فى آخر عمره يهم من حفظه. التقريب (916).
لكن جريرًا قد روى عنه الحديث عثمان بن أبي شيبة الحافظ وهو ممن عرف حاله، ويبعد أن يحدث عنه بعد الاختلاط إن كان قد حدث وإلا فالحافظ ابن حجر ذكر ذلك بصيغة التمريض حيث قال: قيل، فلا مقدح في جرير سيما وقد قال ابن سعد في "الطبقات": وكان ثقة كثير العلم، ترحل إليه. (7/ 381). ووصفه الذهبي بأنه إمام حافظ. السير (9/ 9).
4- طريق الفضيل بن عياض: أخرجها مسلم (2786)(21) والنسائي في "الكبرى (7640) والطبراني في "الأوسط" (5857) والطبر في تفسيره (21/ 325) والثعلبي في تفسيره (8/ 251- 252)، وفيها الزيادة
وفضيل بن عياض: ثقة عابد إمام. التقريب (5431).
وقال عنه الذهبي: الإمام القدوة الثبت، شيخ الإسلام. السير (8/ 421).
5- طريق مالك بن مغول: أخرجها ابن مردويه في "إملائه" (21)، وفي إسنادها حصين بن مخارق وهو متروك.
قلتُ: وهذه الطرق الخمسة فيهن جميعًا زيادة "تصديقًا له"، مما يؤكد أن هذه الزيادة ليست من الفضيل وحده أو أنها من تصرفه، إذ لو كانت من تصرفه لم تكن إلا من طريقه.
وأما الطرق التي لم يرد فيها الزيادة:
6- طريق الأعمش: أخرجها البخاري (7415) ومسلم (2786) والنسائي في "الكبرى (11388) وأحمد (3590) وابن أبي عاصم (543) وابن خزيمة في "التوحيد"، وابن حبان (7325) والآجري في "الشريعة" (738) والبيهقي في "الأسماء والصفات" (730) والطبري والثعلبي في تفسيره (8/ 251- 252) وأبو يعلى في "الرد على الجهمية" (ص 222)، والدارقطني في "الصفات" (19، 20، 21، 22).
7- طريق سفيان الثوري: أخرجها الطبري، وعبد الله بن أحمد في "السنة"، والآجري (739) والطبراني في "الكبير" (10334) وأبو نعيم في الحلية (7/ 126) والدارقطني في "الصفات (23).
8- طريق سفيان بن عيينة: أخرجها النسائي في الكبرى (7640) أخبرنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، وفضيل... به، ولم تُذكر الزيادة.
قلتُ: والزيادة يتعين قبولها؛ لأنها جاءت من ثقات وقد وردت من طرق صحيحة، ولا تعارض بينها وبين سائر الروايات، فالجمع ممكن إذ يمكن أن يحدث منصور بالحديث مرتين مرة يذكر فيها الزيادة ويروه عنه شيبان وجرير والسدي وفضيل وغيرهم، وتارة يروي الحديث ولا يذكر الزيادة ويروه عنه الأعمش وسفيان، فلا تعارض إطلاقًا.
ثم إن الذين رووه بدون الزيادة لم يثبت عنهم أنهم ردوا الزيادة أو قالوا بأنها ليست من متن الحديث، أو أنها من تصرف فضيل كما ادعى أهل علم الكلام.
ثم إن الحديث روي من طرق أخرى عن ابن مسعود: فروي عن علقمة، وعن رجل لم يسَمّ:
أما رواية علقمة عنه ففيها الزيادة "تصديقًا له": أخرجها البيهقي في "الأسماء والصفات" (735): أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله، أنا أبو حامد ابن الشرقي، نا أبو الأزهر السليطي، نا أحمد بن المفضل الغنوي، نا أسباط بن نصر، عن منصور، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - ... به.
وفي إسناده أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ يغرب. التقريب (321).
وأما رواية الرجل المبهم، فأخرجها عبد الرزاق في تفسيره (3308) من طريق ابن عيينة وفضيل عن منصور عن إبراهيم عنه، وفيها الزيادة، والذي يظهر أن هذا الرجل المبهم هو عبيدة السلماني، وعليه فتكون الرواية عن ابن عيينة عن منصور تارة بالزيادة وتارة بدونها، مما يثبت أنه حتى الذين رووه بدون الزيادة لم يثبت عنهم أنهم ردوا الزيادة.
قال الحافظ ابن حجر تعقيبًا على رد الإمام القرطبي لزيادة "تصديقًا" له ثم تأولها على فرض صحتها، فقال الحافظ: وَهَذَا الَّذِي نَحَا إِلَيْهِ أَخِيرًا أَوْلَى مِمَّا ابْتَدَأَ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الطَّعْنِ عَلَى ثِقَاتِ الرُّوَاةِ وَرَدِّ الْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا فَهِمَهُ الرَّاوِي بِالظَّنِّ لَلَزِمَ مِنْهُ تَقْرِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَاطِلِ وَسُكُوتُهُ عَنِ الْإِنْكَارِ وَحَاشَا لِلَّهِ من ذَلِك وَقد اشْتَدَّ إِنْكَار بن خُزَيْمَةَ عَلَى مَنِ ادَّعَى أَنَّ الضَّحِكَ الْمَذْكُورَ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ مِنْ صَحِيحِهِ بِطَرِيقِهِ قَدْ أَجَلَّ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُوصَفَ رَبُّهُ بِحَضْرَتِهِ بِمَا لَيْسَ هُوَ مِنْ صِفَاتِهِ فَيَجْعَلُ بَدَلَ الْإِنْكَارِ وَالْغَضَبِ عَلَى الْوَاصِفِ ضَحِكًا بَلْ لَا يُوصِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْوَصْفِ مَنْ يُؤْمِنُ بِنُبُوَّتِهِ . فتح الباري (13/ 399).
قال الإمام ابن قتيبة: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ صَحِيحٌ، وَإِنَّ الَّذِي ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي تَأْوِيلِ الْإِصْبَعِ لَا يُشْبِهُ الْحَدِيثَ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي دُعَائِهِ: "يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ".
فَقَالَتْ لَهُ إِحْدَى أَزوَاجه: "أَو تخَاف -يَا رَسُولَ اللَّهِ- عَلَى نَفْسِكَ"؟ فَقَالَ: "إِنَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ، بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
فَإِنْ كَانَ الْقَلْبُ عِنْدَهُمْ بَيْنَ نِعْمَتَيْنِ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ مَحْفُوظٌ بِتَيْنِكَ النِّعْمَتَيْنِ، فَلِأَيِّ شَيْءٍ دَعَا بِالتَّثْبِيتِ؟ وَلِمَ احْتَجَّ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَالَتْ لَهُ: "أَتَخَافُ عَلَى نَفْسِكَ" بِمَا يُؤَكِّدُ قَوْلَهَا؟ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَخَافَ إِذَا كَانَ الْقَلْبُ مَحْرُوسًا بِنِعْمَتَيْنِ.
فَإِنْ قَالَ لَنَا: مَا الإصبع عنْدك هَهُنَا؟
قُلْنَا: هُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ يَحْمِلُ الْأَرْضَ عَلَى أُصْبُعٍ، وَكَذَا عَلَى أُصْبُعَيْنِ.
وَلَا يجوز أَن تكون الإصبع -هَهُنَا- نِعْمَةً.
وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} وَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ.
وَلَا نَقُولُ أُصْبُعٌ كَأَصَابِعِنَا، وَلَا يَدٌ كَأَيْدِينَا، وَلَا قَبْضَةٌ كَقَبَضَاتِنَا، لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ -عَزَّ وَجَلَّ- لَا يشبه شَيْئا منا. تأويل مختلف الحديث (1/ 303) لابن قتيبة.
قال الخطيب البغدادي عن ابن قتيبة: وكان ثقة دينًا فاضلا. تاريخ بغداد (11/ 411).
وقال أبو يعلى عنه: عَالِمٌ، جَامِعٌ، مَشْهُورٌ بِالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ، وَلَهُ فِي الْحَدِيثِ مَحَلٌّ، وَفِي التَّارِيخِ مَشْهُورٌ بِذَلِكَ. الإرشاد في معرفة علماء الحديث (2/ 626).
وقال ابن المستوفي: كان عالما ثقة دينا وله تصانيف كثيرة. تاريخ إربل (2/ 478).
وقال ابن كثير: وابن قتيبة الدينوري وهو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ قَاضِيهَا، النَّحْوِيُّ اللُّغَوِيُّ صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ الْبَدِيعَةِ الْمُفِيدَةِ الْمُحْتَوِيَةِ عَلَى عُلُومٍ جَمَّةٍ نَافِعَةٍ، اشْتَغَلَ بِبَغْدَادَ وَسَمِعَ بِهَا الْحَدِيثَ عَلَى إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ. البداية والنهاية (11/ 56).
وأما قول الحاكم عنه: أجمعت الأمة على أن القتيبي كذاب، فقد تعقبه الذهبي بقوله: هَذَا بغي وتخرص بل قَالَ الْخَطِيب هُوَ ثِقَة. المغني في الضعفاء (1/ 357).
وقال عنه الذهبي: العلامة، الكبير، ذو الفنون. سير أعلام النبلاء (13/ 296).
وقال الإمام أبو الفلاح العكري الحنبلي صاحب "شذرات الذهب": هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري، وقيل المروزي، أبو عبد الله، الإمام العلّامة الكبير، ذو الفنون، صاحب «المعارف» ، و «عيون الأخبار» ، و «أدب الكاتب» ، وغير ذلك من المصنفات العديدة المفيدة. شذرات الذهب (1/ 25).
وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: باب إثبات الأصابع لله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيلا له لا حكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم , وإنما هو من قول اليهود، وأنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تصديقا لليهودي. التوحيد (1/ 187).
وقال الإمام البغوي: وَالإِصْبَعُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَالنَّفْسِ، وَالْوَجْهِ وَالْعَيْنِ، وَالْيَدِ، وَالرِّجْلِ، وَالإِتْيَانِ، وَالْمَجِيءِ، وَالنُّزُولِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَالِاسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ، وَالضَّحِكِ، وَالْفَرَحِ. شرح السنة (1/ 168).
[/size][/SIZE]