السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني السنة وضيوفنا الشيعة
الشيعة هداهم الله للحق متناقضين في عقيدتهم تناقض واضح وضوح الشمس ...فعندما تبحث في عقائدهم تجدهم يأتون بالأدلة أن الدين لا يؤخذ إلا من الأئمة الإثني عشر المعصومين ولا يجوز أخذ الدين من غيرهم ولا مجال لذكر الأدلة في هذا المنتدى المبارك لأننا كسنة والشيعة كذالك نعلم ذالك....
ثم ينقضون أدلتهم ويجوزون أخذ عقيدتهم من غير المعصوم مثال ذالك في التواتر...
شروط الناقلين للخبر المتواتر
1. الضابط في التواتر الكثرة العددية بمعنى كثرة الرواة الناقلين للخبر في جميع الطبقات بنحو يمنع تواطؤهم على الكذب، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك يتأَثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضاً.
2. أن يكون الناقلون للخبر مطمئنين بحصوله ولم يتطرق الشك اليهم في اصل حدوث الواقعة او الخبر المنقول.
3. أن يكونوا قد علموا بالخبر عن طريق الحس كالسمع والمشاهدة لا عن طريق الحدس والتخمين والاستدلال.
4. أن تحفظ شرائط التواتر في جميع الطبقات فلو اختلت الشرائط في طبقة من الطبقة خرج الخبر عن عنوان التواتر وانتقل الى العناوين الحديثية الاخرى كالآحاد مثلا، ومن هنا لو توفرت الشروط في الطبقات الخمس الاولى واختلت في السادسة يقال عنه أنه متواتر في طبقاته الخمس الأولى.
علما أنه لا يشترط في ناقل الخبر المتواتر العدالة والإسلام والتشيع أو وجود المعصوم بين الناقلين للخبر.
المصدر:
.للاطلاع بشكل أوسع راجع: مقباس الهداية: 1 / 112، وقد ذكر سبعة أقوال ومن جملتها عدد أصحاب بدر، ثم نقد هذه الأقوال
للاطلاع بشكل أوسع راجع: مقباس الهداية: 1 / 109؛ علم الحديث، المؤلف، ص 26.
أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٣ - الصفحة ٧١
الخبر المتواتر إن الخبر على قسمين رئيسين (1): خبر متواتر، وخبر واحد.
و " المتواتر ": ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. ويقابله " خبر الواحد " في اصطلاح الأصوليين، وإن كان المخبر أكثر من واحد ولكن لم يبلغ المخبرون حد التواتر.
وقد شرحنا حقيقة التواتر في كتاب المنطق (الجزء الثالث ص 10) (2) فراجع.
والذي ينبغي ذكره هنا: أن الخبر قد يكون له وسائط كثيرة في النقل، كالأخبار التي تصلنا عن الحوادث القديمة، فإنه يجب - ليكون الخبر متواترا موجبا للعلم - أن تتحقق شروط التواتر في كل طبقة طبقة من وسائط الخبر، وإلا فلا يكون الخبر متواترا في الوسائط المتأخرة، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات.
والسر في ذلك واضح، لأن الخبر ذو الوسائط يتضمن في الحقيقة عدة أخبار متتابعة، إذ أن كل طبقة تخبر عن خبر الطبقة السابقة عليها، فحينما يقول جماعة: " حدثنا جماعة عن كذا " بواسطة واحدة مثلا، فإن خبر الطبقة الأولى الناقلة لنا يكون في الحقيقة خبرها ليس عن نفس الحادثة،
بل عن خبر الطبقة الثانية عن الحادثة. وكذلك إذا تعددت الوسائط إلى أكثر من واحدة. فهذه الوسائط هي خبر عن خبر حتى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة التي تنقل عن نفس الحادثة، فلابد أن تكون الجماعة الأولى خبرها متواترا عن خبر متواتر عن متواتر... وهكذا، إذ كل خبر من هذه الأخبار له حكمه في نفسه. ومتى اختل شرط التواتر في طبقة واحدة خرج الخبر جملة عن كونه متواترا وصار من أخبار الآحاد.
.................................................. ........
يقول الخوئي بعدم وجود التواتر عند الشيعة في كتابه "معجم الرجال في الطبعة الثانية ج1ص17-18":
(إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه عن الضياع والاندراس حسب ما أمرهم الأئمة عليهم السلام إلا أنهم عاشوا في دور التقية ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنا فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه؟؟).
وقال بعدها بصفحة في ج1ص19-20:
(فالواصل إلى المحمدين الثلاثة الكليني وابن بابويه والقمي إنما وصل إليهم عن طريق الآحاد).
التعليق:
نستفيد أن من شروط التواتر عند الشيعة وبإختصار ليفهم الجميع هو:
1-أنه يشترط في التواتر أن الذين شاهدوا الواقعة جماعة كثيرة وكل واحد من هذه الجماعة رووا الواقعة ونقل كلامهم جماعة أخرى إلى وقتنا الحالي فيكون الخبر متواتر.
2-أنه يشترط في التواتر أن الراوي عن الواقعة عن طريق الحس والسمع والمشاهدة.
الآن العقائد التي نحتاج أن نتبين من أنها متواترة في كتب الشيعة:
1-حادثة الكساء
2-إمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة
في الأخير نطالب الشيعة بالإجابة على سؤالين
س 1-هل يستطيع الشيعة إثبات عدد الرواة الذين شاهدوا حادثة الكساء وأنه تم نقل الحادثة من أقوالهم جمع عن جمع ومن كتب الشيعة؟؟
س2-هل يستطيع الشيعة أن يأتوا لنا بأحاديث سندها متصل حتى يصل إلى الرواة الذين حقا شاهدوا وسمعوا الواقعة؟؟
همسة في أذن الشيعة:
أكثر روايات الشيعة تصل إلى جعفر الصادق والتي بنيتوا عليها عقائدكم فيكون الراوي واحد وهو جعفر الصادق نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب عقيدتكم ..فلو طبقنا شروط التواتر عند الشيعة على أحاديثه لما صح التواتر لأنه راوي واحد وإذا تبين عدم صحة السند إلى جعفر الصادق سقطت العقائد التي بنيتموها من أقواله....