أخي عبد الله السلام عليكم
أولا بارك الله في أسلمت لله ونفعنا الله بعلمك وعملك
ثانيا لا تظن أن الأسئلة المطروحة معضلة أو ما شابه ذلك , لا والله فهي اسهل ما يكون ردها
ولكن النقطة التي تستعملونها في هذا الباب خصوصا ما هي إلا شبه متعلقة باستخدام المجيزين للتوسل الممنوع القياس الفاسد في إثبات دعواكم على جواز ذلك ولكم فيها شبهات كثيرة ولا تحصى فالأمر ليس بهين أبدا فبارعة القبورية وفنهم في إثبات الشرك المضاد للتوحيد يشهد له القاص والداني ويحتاج الأمر إلي مداخلات كثيرة وكل ما افعله هي محاولة التقصير لإقامة الحجة بأسرع ما يكون وبأسهل ما يكون
والله المستعان
فقد وجدت أن الصواب : أن الحمل في هذا الحديث ليس على حماد بن سلمة – رحمه الله -، وإنما هو على من رواه عنه، وهو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو وإن كان من الثقات، إلا أنه قد خالفه من هو أوثق منه في الضبط، وهو حبان بن هلال الباهلي البصري، فرواه عن حماد بن سلمة بسنده ومتنه، دون هذه الزيادة.
أخرجه النسائي في " اليوم والليلة " (663).
وحبان بن هلال وثقة ابن معين، والترمذي والنسائي، وقال أحمد: "إليه المنتهى في التثبت بالبصرة"، وقال البزار: "ثقة مأمون على ما يحدث به"، وقال الخطيب: "كان ثقةً ثبتاً".
ويؤيد هذه الرواية رواية شعبة لهذا الحديث دون هذه الزيادة.
ثم وجدت متابعة لحبان بن هلال عند البخاري في "التاريخ الكبير" (2/3/209) من رواية: شهاب بن عباد العبدين، عن حماد به دون الزيادة.
وشهاب بن عباد من شيوخ الشيخين، وهو ثقة رضي.
فهذا يدل على شذوذ الزيادة.
ولا يُقعقع بما قعقع به من يقول من أن الزيادة من الثقة مقبولة، فهذا المذهب مذهب جماعة الفقهاء، وأما المحققين من أهل الحديث لاسيما المتقدمين فلا يقبلون الزيادة إلا من الثقة الحافظ الثبت، بل منهم من لا يقبل الزيادة من الحافظ إن كانت تفيد حكماً زائداً، حتى يتابع عليها، كما توقف الإمام أحمد في زيادة: "من المسلمين" في حديث صدقة الفطر الذي يرويه الإمام مالك من حديث ابن عمر، حتى تابعه عليها العمريان، والمسألة فيها تفصيل كبير محله كتب المصطلح.
وإن شاء الله نكمل باقي البحث
والحمد لله رب العالمين