أخطاء شائعة فى مناحى الشريعة ..متجدد

[محمد النجار]

جزاكم الله خيراً

[مسلم 70]

بارك الله فيكم

[مسلم 70]

ومن الأخطاء الشائعة جداً فى الزكاة عدة مسائل منها تأخير إخراج زكاة المال لشهر رمضان والخطأ فى حساب النصاب وطريقة الإخراج وغير ذلك
نبدأ بتأخير إخراج الزكاة

فهذا خطأ فإن العلماء نصوا على أن المال إذا بلغ النصاب وجب فيه الزكاة وسيأتى ذكر النصاب

فإذا مر عليه حول (سنة) قمرية أى هجرية وجب الزكاة فى المتبقى منه لو لم ينزل عن النصاب فلو وجبت الزكاة فى أول رجب يجب إخراجها فى أول رجب المقبل ونصوا على تحريم تأخيرها يوم واحد
لا كما يفعله البعض من تعمد تأخبر زكاة المال إلى رمضان ظناً منه أن الثواب يكون أكبر

فإن الحديث الذى ورد فى فضل الصدقة فى رمضان كان فى صدقة التطوع لا فى الزكاة المفروضة

بل هو يأثم بالتأخير
نكمل

[مسلم 70]

أما الخطأ فى حساب النصاب

فكان النصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه سلم محدد سواءاً كان ذهب دنانير أو فضة دراهم فكان نصاب الذهب ما صح عنه
بالذهب ونصابه عشرون مثقالاً.
وبالفضة ونصابها مائتا درهم.
وكانت هذه هى أموالهم التى يتعاملون بها المثقال هو الدينار

وقد وزنه علماء السعودية رحمهم الله فقدر بـــــــ 4,24 جرام ذهب تقريباً فيبلغ العشرون دينار نحو 85 جرام ذهب عيار 24 أى الذهب الخالص فمن كانت تملك هذا المقدار من الحلى وأرادت للإحتياط إخراج ا لزكاة لوجود الخلاف الشديد بين العلماء فى وجوب إخراج زكاة حلى الزينة ولا أجزم بوجوبه لأن كثير من المحققين من العلماء يذهب لعدم الوجوب ولو قلنا بالوجوب أو الإحتياط فلا يجب عليها اخراجه حتى يكون خالصاً عيار 24 يبلغ 85 جرام

فيتم حسابها بطريقة حسابية بضرب المقدار الذى تملكه غبى فرض كان 95 جرام فى 21 لو كان العيار 21 ويقسم الكل على 24 فلو كان الناتج 85 فقد بلغ النصاب
وأما الفضة فهى بالجرامات 595 جرام فضة خالصة كذلك ليس فيها إضافات التى يضعونها للتماسك

وكذا معنى عيار 21 أنه به إضافت نحاس ليتماسك الذهب حين الصنع
فالذهب والفضة الذين للتجارة أو الإيجار يجب فبهما الزكاة بلا شك والخلاف فى الزينة
أما لو كانا مصوغين دراهم ودنانير كما كان من قبل وكانت هى أموالهم التى يتعاملون فيها

فيجب فيها الزكاة لو بلغا النصاب
طيب

الأن الأموال أصبحت ورقية

ولم يوجد نص للعلماء الأكابر كأمثال الأئمة الأربعة رحمهم الله على مثل هذه المسألة لعدم وجودها

[مسلم 70]

فقام العلماء الأكابر المجتهدون بعد ظهور هذه العملات بالتحقيق والتدقيق فى هذه المسألة

وأنا أنقل لكم كلامهم بعد بحثهم فى كلام أهل العلم
فقد وجدوا أقرب شيء نص العلماء السابقين عليه يشبه هذه المسألة هى مسألة زكاة عروض التجارة
فكيف حسب علماء المذاهب الأربعة زكاة عروض التجارة وقوموها

عرض التجارة هو كل سلعة معروضة للبيع أيماكانت
أثاث بيوت أراضى ..كل شيء

[مسلم 70]

وجدوا أن الأئمة الأربعة قوموا زكاة عروض التجارة على الأقل منهما أى من نصاب الذهب أو الفضة

لأنه لابد من تقويم لمقدار التجارة ليعرف هل بلغت النصاب أم لا فذهبوا أنها تقوم على أقلهما
قد يقول قائل ما معنى أقلهما أليس الذهب أغلى من الفضة

نقول غالبا ً

ولكن جائت عصور كانت الفضة أغلى من الذهب

[مسلم 70]

فهم وضعوا هذا القيد ليتماشى مع كل عصر وقالوا لأنه أحظ للفقراء فلو قومنا زكاة العملات الورقية على الذهب لضاع أكثر الفقراء وجاعوا واحتاجوا
لأنه بديهى أكثر المسلمين وقتها لن يخرجوا زكاة أموالهم لعدم بلوغها مقدار نصاب الذهب

[مسلم 70]

أما ما يفتى به البعض متساهلاً أومتأولاً أو متبعاً لأهواء الناس الذين يههون الرخصة وعدم التكليف بأن النصاب يحسب على زكاة الذهب فقد ضيع حق الفقراء وليس هو من الراسخين فى العلم كمن نقلنا قولهم ممن قاس المسألة على كلام الأئمة الأربعة فهم علماء أكابر

ونحن نعيش عصر ضلت فيه الفتاوى وعدمنا فقه الخلاف فى المسائل الفقهيية وكيفية التعبد لله فيما اختلف فيه وهذا رابط لموضوعنا حلية طالب العلم عرضنا فيه بحث وافِ فيما يخص فقه الخلاف بين العلماء فاليراجع وعرضنا شرح لأحد علماء الفقه المعاصرين فى الزكاة وغيرها وكيفية حسابها فاليراجع

هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=189357

[مسلم 70]

فقد سبق أنه لا يصح الإنتقاء من أقوال العلماء فمن ثم تخرج زكاة المال والعروض عروض التجارة من الفضة التى هى أقل غالباً كما سبق
فيقسم المال على 40 بالألة الحاسبة وهو ربع العشر والناتج هو الواجب إخراجه