هل للسند قيمة في كتب الحديث الشيعية ؟ الجواب

[بارق]

اين هي السنة التي بها الغاء صلاة الجمعة حتى ظهور المهدي
وحللوا تاخير الصلاة
وحللوا الجمع من غير علة


إلغاء صلاة الجمعة

ابن حمزة في (الوسيلة الى نيل الفضيلة) وابن زهرة في (الغنية) والطبرسي في (مجمع البيان في تفسير القرآن)و ابن ادريس في (السرائر) بتعطيل اقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة وعدم وجوبها لانعدام شرط حضور الامام او اذنه الخاص . يقول ابن ادريس في (السرائر):· صلاة الجمعة فريضة... بشروط احدها: حضور الامام العادل او من نصبه الامام . وان إجماع اهل الاعصار على ان من شرط انعقاد الجمعة: الامام او من نصبه الامام للصلاة من قاضٍ او امير ونحو ذلك ، ومتى أقيمت بغيره لم يصح . وان إجماع الفرقة الامامية على ذلك

احد اكاذيب المجوس الامام الرضا يؤخر الصلاة

عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام قال : رأيت الرضا ( عليه السلام ) ـ وكنّا عنده ـ لم يصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود. وسائل الشيعة باب جواز تاخير المغرب

الجمع من غير علة

وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق (1) من غير علّة ؟ قال : لا بأس وسائل الشيعة

====

شيخ رافضي يعترف ان دينهم يفتقر الي انعدام الدليل على جملة احكامه وان عليهم اخذ دينهم على عواهنه بما فيه من اكاذيب واساطير

قال شيخهم يوسف البحراني المتوفى (1186هـ) حيث قال: "والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة، لنقصانها وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة من أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر" [لؤلؤة البحرين: ص47.].

فهذا نص مهم يكشف أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص بهم، وأنهم لو استخدموه بدقة لسقطت معظم رواياتهم.. وليس لهم إلا الأخذ برواياتهم بدون تفتيش، كما فعل قدماؤهم، وقبولها بأكاذيبها وأساطيرها، أو البحث عن مذهب سوى مذهب الشيعة، لأن مذهبهم ناقص لا يفي بمتطلبات الحياة.

===

إعتراف بعض علماء الشيعة بضياع مذهب آل البيت بسبب التقية ..!!

يقول صاحب الحدائق (إن الكثير من أخبار الشيعة وردت على جهة التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي واقعا)
الحدائق الناضرة، 1/89

ويقول في موضع آخر ..

فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه الكافي، حتى أنه قدس سره تخطى العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للائمة الأبرار
الحدائق الناضرة، 1/5
قواعد الحديث، 132

ويقول شيخ الطائفة الطوسي في تهذيبه: إن أحاديث أصحابنا فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه حتي جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، إلى أن قال: أنه بسبب ذلك رجع جماعة عن اعتقاد الحق ومنهم أبوالحسين الهاروني العلوي حيث كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما إلتبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة التقليد
تهديب الأحكام، 1/2

و كما قال شيخ طائفتهم، ولا بد له من قول ذلك وقد قال تعالى: ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا )- النساء 82 .

وعن الصادق رحمه الله قال: إن مما أعان الله به على الكذابين النسيان
الكافي 2/341 البحار 72/251
(وقال: أي أضرهم به وفضحهم فإن كثيرا ما يكذبون في خبر ثم ينسون ويخبرون بما فيه ويكذبه فيفتضحون بذلك عند الخاصة والعامة)


ولذلك فإنك لا تجد عند القوم مسألة لا تسلم من الاضطراب، ومن راجع مسائل الشيعة في جميع الأبواب فأنه لا بد أن يجد قولين أو اكثر في المسألة الواحدة وكلها منسوبة إلى الأئمة بل وإلى الإمام نفسه، حتى إنهم رووا عن الباقر أنه يتكلم على سبعين وجها..!!
الروضة 86 , نور الثقلين 2/444، البحار 2/207، 209

والمعلوم عند القوم أن الأخبار التي خرجت على طريق التقية لموافقتها لمذهب العامة لا يجب العمل بها
التهذيب، 2/129

طبعاً العامة معروفون وهم أهل السنة

ولذا لا بد من الاجتهاد في معرفة الأحكام التي صدرت عن الائمة دون تقية حتى يعمل بها

فواحد يرجح هذا القول ويسقط الآخر وثاني يرجح قولاً آخر ويسقط غيره .

وآخر يرجح غيرهما ويسقط ما سواه ويقول: إنها تقية وهكذا .

وقد أدت هذه الحقيقة بدورها إلى بروز ظاهرة (المرجيعة) عند الشيعة وما صاحبها من سلبيات ومساوئ إلى يومنا هذا

وليس تكفير بعض المراجع لبعض عنا ببعيد .. وكل ذلك من أجل المرجع نفسه فمن مصلحته العظمى أن يلتف حوله عامة الشيعة مما يسهل عليه الإرتشاف من الخمس ومضاجعة النساء بأكبر قدر ممكن ..!!

والآن أيها الشيعي ..

أما زلت تعتنق مذهباً شرع فيه ما قد ينسى بسببه بعض الضروريات في الدين ؟

إنها التقية العمياء .. المتعارضة مع ماجاء به القرآن ..!!

فتسعة أعشار دينك تقية وعشر واحد قسمه على كل من .. الصلاة .. الصوم .. الحج .. الزكاة .. المتعة .. الإمامة ..!!!

ولا تنسى أنك بكتمانك لدينك تقية يعزك الله .. وبنشرك لمذهبك يذلك الله .. وصدق من قالها من أئمتكم ..

وهل يستسيغ عقلك أن مذهب هو مذهب الحق وسفينة نجاة .. يشرع فيه تقية ..!!

منقول

[بارق]

احد أشهر رواة الشيعة جابر الجعفي اختلق 70 ألف حديث على الباقر !!!

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=55456

[بارق]

حديث التسامح في أدلّة السنن : سنداً و دلالةً


السيّد حسن الحسينيّ آل المجدّد الشيرازي

الحمد لله على ما أنعم وألهم وعلّم ، وصلّى الله على سيّدنا محمّدٍ وآله وسلّم .
(أمّا بعد) : فإنّ فقهاء أصحابنا ومحدّثيهم ـ نفعنا الله بعلومهم ، وأفاض علينا من بركاتهم ـ قد تلقّوا الأحاديث الدالّة على التسامح في أدلّة السنن بالقبول ، وفرّعوا عليها القاعدة المشهورة عندهم في ذا الباب ـ كما هو مقرَّر في الأصول ـ ، وما زال هذا ديدنهم حتّى ظهر في عصرنا مَن شذّ بإنكاره ثبوت تلك الأحاديث ، وحكم بوضعها وبطلانها ، مدّعياً :
أنّ الغلاة والزنادقة لمّا رأوا أنّ عُبّاد الليل والنهار قد رجعوا إلى السُنّة العادلة[1] ، ورفضوا العبادات والأدعية المخترعة[2] زعموا[3] لهم[4] : «أنّ من بلغه ثواب من الله على عملٍ فعمله رجاءَ ذلك الثواب أُوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه» فتمّ بهذه الأكاذيب المخترعة مكائدهم ، واغترّ بها جماعة من العلماء والمحدّثين ، بل عامّتهم[5] ـ إلى آخر كلامه .
وهذه جُرأة عظيمة على ردّ الأحاديث الثابتة الصحيحة ، ومجازفة لا يُظنّ صدورها إلّا عن متهوّرٍ لا يدري ما يخرج من رأسه .
فلم يسعني إلّا التنبيه على زلّة هذا المدّعي ، وبيان خطئه الواضح ، وبهتانه الفاضح لئلّا يغرّ بكلامِه مَن لم يُحط علماً بحقيقة الحال .
واللهَ العليَّ العظيم نسأل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنه ، إنّهُ يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم .
وينبغي ـ أوّلاً ـ التنبيه على أمور :

(الأوّل) : أنّهُ لا يسوغ ردّ الحديث بمجرّد ضعف إسناده ، أو غرابة متنه ظاهراً ، فكم من حديثٍ صحيحٍ في الأصل ، ثابتٍ في نفس الأمر قد ورد من طرقٍ كثيرةٍ ، لكنّ الرادّ له لم يقف عليه إلّا من طريقٍ ضعيفٍ على حسب الاصطلاح ، فيُقدم على تضعيفه ، بل على ردّه وإنكاره قبل الفحص عن متابعاته وشواهده ، وفي ذلك خطرٌ عظيم .
ولذا قرّر العلماء أنّهُ لا يُحكم على الحديث حكماً باتّاً إلّا بعد الوقوف على جميع طرقه ومتونه ، وهذا هو الحزم الذي ينبغي الأخذ به في بيان مراتب الأحاديث والحكم عليها ، إذ قد يكون الحديث حسناً أو ضعيفاً من بعض الطرق ، لكنّه صحيح أو حسن من طريقٍ آخر أو بمجموع طرقه .
فالجزم في الحكم على الحديث بمجرّد الوقوف على بعض طرقه ، ليس من دأب أهل العلم والتحصيل .
نعم ، يجوز أن يضعّف الحديث بالإضافة إلى بعض طرقه ، فيقال مثلاً : هذا الحديث ضعيف بهذا الإِسناد ، أو يطلق القول بضعفه ويُراد به ضعف الإسناد لا المتن ، إذ قد يُروى بإسنادٍ صحيحٍ يثبت بمثله الحديث ـ كما نبّه عليه الشيخ الشهيد زين الدين العامليّ رحمه الله في (الدراية)[6] ـ .
وقال رحمه الله : وإنّما يضعّف ـ يعني الحديث ـ بحكم إمامٍ مطّلعٍ على الأخبار ، مضطلعٍ بها ، أنّهُ لم يُرْوَ بإسنادٍ يثبت به (اهـ ) .
قلت : هذا في التضعيف ، ولا أظنّ الرجل واجداً لشرطه ، فكيف بردّ الحديث والحكم بوضعه واختلاقه ، فإنّ الشرط فيه أشدّ .

(الثاني) : لا ينبغي للناقد أن يُبادر إلى إبطال الحديث لِكَلَلٍ في فهمه ، وقصور باعه عن بلوغ كُنهه ومعرفة مدلوله ، كما اتّفق لصاحب الدعوى إذ ظنّ ـ والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً ـ أنّ في أحاديث الباب نكارة ، فرّدها لأجل ذلك! فإنّه جهد العاجز .
ولو كان قد وقف على شرحها واطّلع على فقهها في كتب الأصحاب ، كشرح الأربعين لشيخ الإسلام بهاء الدين العاملي رحمه الله وشرحَي الكافي للموليين المجلسي والمازندراني رحمهما الله ، وغيرهما من كتب الأصول والرسائل المصنَّفة في قاعدة (التسامح في أدلّة السنن والمكروهات) لما تجرّأ على أن ينبس ببنت شفة ، ولرأى فيها ـ بأُمّ عينيه ـ القولَ الفَصْلَ في تزييف شبهته الزائفة وتفنيدها .
وليته ـ إذ لم يفعل ذلك ـ أحجم عن التقوّل في هذا الحديث ، وتريّث وتبيّن حتّى يظهر له الحقّ جليّاً ، أو توقّف فيه وردّ علمه إليهم ـ عليهم الصلاة والسلام ـ كما أمرونا بذلك ، فإنّهُ أسلم وأوفق بمنهج المتشرّعة وأهل الدين .
أخرج البرقيّ في (المحاسن)[7] عن محمّد بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه السّلام ، أو عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : لا تكذّبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئ ، ولا قدريّ ، ولا حروريّ ينسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شي ء من الحقّ ، فيكذّب الله فوق عرشه .
وأخرج الصفّار في (بصائر الدرجات)[8] قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفرعليه السّلام قال : سمعته يقول : أما والله إنّ أحبّ أصحابي إليَّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا ، وإنّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إليَّ الذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ، ويُروى عنّا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأزّ منه وجحده وكفر بمن دان به ، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج ، وإلينا أُسند ، فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا .
وقال أيضاً : حدّثنا الهيثم النهديّ ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن يونس ، عن أبي يعقوب بن إسحاق بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إنّ الله تبارك وتعالى حصر عباده بآيتين من كتابه : ألّا يقولوا حتّى يعلموا ، ولا يردّوا ما لم يعلموا ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : (ألم يُؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلّا الحقّ)وقال : (بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله) .
وأخرج الإمام الكلينيّ رحمه الله في (الكافي)[9] عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن جابرٍ قال : قال أبو جعفرعليه السّلام : قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم : إنّ حديث آل محمّد صعب مستصعب ، لا يؤمن به إلّا مَلَك مقرَّب ، أو نبيّ مرسَل ، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ، فما ورد عليكم من حديث آل محمّدصلّى الله عليه و آله و سلّم فلانَتْ له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه ، وما اشمأزّت منه قلوبكم وأنكرتموه فردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمّد ، وإنّما الهالك أن يُحدَّث أحدكم بشي ء منه لا يحتمله ، فيقول : والله ما كان هذا ، والله ما كان هذا ، والإنكار هو الكفر .
وروى الصفّار نحوه في (بصائر الدرجات)[10] .
وأخرج في (البصائر)[11] أيضاً قال : حدّثنا محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو جعفرعليه السّلام : حديثنا صعب مستصعب ، لا يؤمن به إلّا مَلَك مقرَّب ، أو نبيّ مرسَل ، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ، فما عرفت قلوبكم فخذوه ، وما أنكرت فردّوه إلينا (اهـ ) .
هذا هو المقرَّر عند كُبَراء أئمتنا وجهابذة علمائنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) .

(الثالث) : أنّ الحديث إذا اشتهر بين الأصحاب ، وروي من طرق شتّى ، وخُرّج في الأصول المجمع عليها وفي كتب متعدّدةٍ معتمدة من كتب الثقات ، وشاع العمل بمضمونه عند جمهور أصحابنا ، ولم ينفرد به متَّهم ، فإنّ ذلك كلّه قرينة قويّة على ثبوته وصدوره عن قائله عليه الصلاة والسلام .
ومن ذلك حديث الباب ، فإنّ جُلّ أصحابنا ـ إن لم يكن كلّهم عند التحقيق ـ قد أخذوا به وبَنَوا عليه قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، وليس مستندهم فيها سوى هذه الأحاديث ، وكلٌّ منهم أعلم بالحديث ووجوهه من مائة ألفٍ من مثل هذا المدّعي لمعرفة الحديث .
فالتجرّؤ على ردّ مثل هذا الحديث الثابت ، تهوّر لا يصدر إلّا ممّن لا ناقة له في علم الحديث ولا جَمَل ، والردّ بمجرّد تخيّل فاسد لا يليق بمن نصب نفسه لنقد الحديث وتصدّى ـ بزعمه ـ لجمع صحيح الكافي وغيره .
وظنّي أنّهُ لو كان وقف على الفائدتين السادسة والثامنة من فوائد خاتمة (الوسائل) لما اقتحم هذه المهالك ، ولا أناخ مطيّة جهله في هاتيك المسالك ، والله العاصم .
وبالجملة : فما كان الأئمة النقّاد ، ولا الجهابذة الأفراد من الأصحاب ليجتمعوا على ضلالةٍ ـ والعياذ بالله ـ ولا يتّفقوا على حديث خفي حاله عليهم ـ وهُمُ هُمُ ـ ثمّ يظهر لمن لم يبلغ عُشر معشارهم في العلم ما حُجب عن ثاقب نظرهم ، وعزب عن صائب فكرهم، حتّى يتجرّأ على قذف عامّتهم بالاغترار بأكاذيب الغلاة والزنادقة!!! ـ نعوذ بالله من الخذلان ـ .
فليس ردّ الحديث بالتشهّي ولا بخواطر شيطانيّة قد تخطر على القلب فتحمل صاحبه على التفوّه بما لا ينبغي ، بل إنّ من يَطعن في الثوابت المسلَّمات يُطعن عليه ويفتضح لا محالة ، وذلك شأن من لم يمارس علوم الحديث ولم يستحكم أمره في معرفة المتون والأسانيد ، واعتبار المتابعات والشواهد ، ولقد أجاد مَن قال :

لو كان هذا العلم يُدرك بالمُنى ما كنتَ تبصر في البريّة جاهلا

إذا تقرّر ما ذكرنا ، فلنعرّج على سرد أحاديث الباب ، ولنتكلّم عليها بما يفتح الله تعالى به علينا ، وهو خير الفاتحين .
اعلم : أنّ تلك الأحاديث تنتهي طرقها إلى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما الصلاة والسلام :

فأمّا حديث أبي جعفرعليه السّلام :
فقد أخرجه ثقة الإسلام الكليني رحمه الله تعالى في (الكافي)[12] عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن عمران الزعفرانيّ ، عن محمّد ابن مروان قال : سمعت أبا جعفرٍعليه السّلام يقول : مَنْ بلغه ثواب من الله على عملٍ فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أُوتيه ، وإن لم يكن الحديث كما بلغه .
وهذا الإسناد ضعيف على المشهور ـ كما قال شيخ الإسلام المجلسي رحمه الله [13] ـ إلّا أنّ ذلك ليس بقادحٍ في أصل الحديث ، فإنّ متنه ثابت من طرق أُخرى بعضها على شرط الصحيح ، فترتقي بمجموعها إلى رتبة الصحيح بلا ريب .
بل قد نفى بعضهم البُعد عن عدّها من المتواترات معنىً ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ .
وقال في (الفصول)[14] : إنّ ضعف هذه الرواية منجبر بالشهرة (اهـ ) .
وأمّا حديث أبي عبد الله عليه السّلام :
فقد رواه عنه محمّد بن مروان ، وهشام بن سالم .
فأمّا رواية ابن مروان قد أخرجها أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في (المحاسن)[15] عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : من بلغه عن النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم شي ءٌ فيه الثواب ، ففعل ذلك طلب قول النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم كان له ذلك الثواب ، وإن كان النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم لم يقله .
وليس في إسناده من يتكلّم فيه سوى محمّد بن مروان الكلبي ، فإنّ حاله مجهول ، لكن روى عنه الثقات ، وثبت حديثه من غير طريقٍ فلا تضرّ جهالة وصفه ، والله أعلم .
وأمّا رواية هشام بن سالم فقد ثبتت عنه من ثلاث طرقٍ :

(الأوّل) : ما أخرجه البرقيّ في (المحاسن)[16] عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من بلغه عن النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم شي ءٌ من الثواب فعمله ، كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لم يقله .
والحديث صحيح من هذا الوجه ، كما صرّح بذلك شيخ الإسلام المجلسي رحمه الله في (مرآة العقول)[17] والتقيّ الأصبهاني في (هداية المستر شدين)[18] وأخوه في (الفصول الغرويّة)[19] ، وعدّ المحقّق الأنصاري رحمه الله هذه الرواية مصحَّحةً[20] .
وقال في (البحار)[21] : هذا الخبر من المشهورات ، رواه الخاصّة والعامّة بأسانيد (اهـ ) .

(والثاني) : ما أخرجه ثقة الإسلام أبو جعفر الكلينيّ رضي الله عنه في (الكافي)[22] : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من سمع شيئاً من الثواب على شي ءٍ فصنعه ، كان له ، وإن لم يكن على ما بلغه .
وهذا الحديث رواه ابن طاوس رحمه الله في كتاب (الإقبال)[23] نقلاً من كتاب هشام ابن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السّلام ، وكتاب هشام أصل من أصول أصحابنا .
قال شيخ الإسلام البهائي رحمه الله تعالى في (شرح الأربعين)[24] : هذا الحديث حسن الطريق ، متلقّىً بالقبول ، وقد تأيّد بأخبار أخرى .
وذكر أيضاً : إنّ هذا الحديث حسن ، مشتهر ، معتضد بغيره من الأحاديث .
قال رحمه الله : وهذا هو سبب تساهل فقهائنا في البحث عن دلائل السنن ، وقولهم باستحباب بعض الأعمال التي ورد بها أخبار ضعيفة ، وحكمهم بترتّب الثواب عليها (اهـ ) ، ونحوه ما في (الوجيزة) له .
وحكم شيخ الإسلام المجلسي رحمه الله في (مرآة العقول)[25] على هذا الحديث بأنّهُ حَسَن كالصحيح ، وتبعه الشيخ رحمه الله في (رسالته)[26] .
قلت : والحقّ أنّ هذا الحديث أيضاً صحيح ـ كما في (الهداية)[27] و(الفصول)[28] ـ لوجهين :

(الأوّل) : أنّ حديث إبراهيم بن هاشم صحيح على الصواب ، خلافاً لما اشتهر بين متقدّمي الأصحاب ـ كما بيّنّا ذلك في جزء (حديث الذراع المسموم)[29] ـ ولذلك قال المجلسي رحمه الله [30] : إنّ حَسَنَ إبراهيم بن هاشم لا يقصر عن الصحيح .

(الثاني) : أنّ الطرق إلى كتب هشام بن سالم الجواليقي متعدّدة ، وبعضها صحيح بحسب المصطلح ، فعُلم ثبوت الحديث من غير طريق إبراهيم بن هاشم .
(فمنها) ما في مشيخة (كتاب من لا يحضره الفقيه)[31] ، قال الصدوق رحمه الله : وما كان فيه عن هشام بن سالم فقد رويته عن أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميريّ جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد والحسن بن ظريف وأيّوب بن نوح ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم .
(ومنها) ما في (الفهرست)[32] ، قال شيخ الطائفة المحقّة الناجية أبو جعفر الطوسي رحمه الله تعالى : هشام بن سالم له أصل ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وإبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عنه .
قال رحمه الله : ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عنه .
(ومنها) طريق شيخنا أبي العبّاس النجاشي رحمه الله ، فإنّهُ قال بترجمة هشام بن سالم الجواليقي[33] : له كتاب يرويه جماعة ، أخبرنا محمّد بن عثمان ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد ، قال : حدّثنا ابن أبي عمير عنه بكتابه ، وكتابه الحج ، وكتابه التفسير ، وكتابه المعراج (اهـ ) .
ثم رأيت أنّ المحقّق الدامادرحمه الله ذكر في (الرواشح السماويّة)[34] أنّ هذا الحديث صحيح ، وأنّ غير المتثقّف يعدّه حسناً بإبراهيم بن هاشم .

(والثالث) ما أخرجه أبو جعفر ابن بابويه الصدوق رضي الله عنه في (ثواب الأعمال)[35] عن أبيه ، قال : حدّثني عليّ بن موسى ، عن أحمد بن محمّد[36] ، عن عليّ ابن الحكم ، عن صفوان ، عن هشام[37] ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : مَن بلغه شي ء من الثواب على خير فعمله كان له أجر ذلك ، وإن كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لم يقله .
قلت : هذا الحديث قد مرّ تخريجه آنفاً ـ بعلوّ إسناد ـ من طريق أحمد بن محمّد ابن خالد البرقيّ في (المحاسن) عن عليّ بن الحكم ، عن هشام ، فلا ينبغي التأمّل فيه بدعوى أنّ عليّ بن موسى بن جعفر الكُميذاني لم يوثّق بالتنصيص ، لأنّهُ من رجال عدّة ابن عيسى الذي يروي الكلينيّ في الكافي بوساطتهم عنه ، وقد تقرّر في محلّه أنّ المشايخ المشهورين لا يحتاجون إلى تنصيصٍ على تزكية ، ولا تنبيهٍ على عدالة ، لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادةً على العدالة ، وناهيك برواية الكليني وعلي بن بابويه رحمهما الله تعالى عنه إشارة إلى جلالته .
قال صاحب (الهداية)[38] : فالظاهر عدّ خبره قويّاً ، بل الظاهر أنّهُ لا مانع من قبول الرواية من جهته (اهـ ) .
وعدّ في (الفصول)[39] هذا السند معتبراً .
وبالجملة : فلا ريب في ثبوت أصل الحديث ونهوضه للاحتجاج ، والله أعلم .

{تنبيه}
اعلم أنّ الحكم على سند البرقيّ بالعلوّ إنما هو بالنظر إلى الظاهر ، ولكن حيث أنّ الصدوق رحمه الله قد بيَّن أنّ رواية علي بن الحكم لهذا الحديث إنّما هي عن صفوان ، عن هشام ، فيحتمل أن السند كان كذلك في كتاب البرقيّ لكن سقط منه (صفوان) بسبب سهو النسّاخ وغفلتهم ، أو أنّ ابن الحكم حدّث به البرقيَّ مرسلاً ، والبرقيّ ممّن يعتمد المراسيل ، ويحتمل ـ ضعيفاً ـ أنّ عليّ بن الحكم قد رواه تارةً عن هشام ابن سالم بلا واسطة وأخرى معها ، فتدبّر .

{فصل}
وينبغي أنّ يُعلم أنّ أحاديث الباب مخرَّجة من طرق العامّة أيضاً ، فقد أخرج أبو الشيخ الأصبهاني ، والحسن بن عرفة في جزئه ، والخطيب ، وابن النجّار والديلميّ عن جابرٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال : مَن بلغه عن الله شي ءٌ فيه فضيلة فأخذ به إيماناً به ورجاءَ ثوابه آتاه الله ذلك، وإن لم يكن كذلك .
وأخرج الدارقطني من حديث ابن عمر : مَن بلغه عن الله فضل شي ء من الأعمال يعطيه عليها ثواباً ، فعمل ذلك العمل رجاءَ ذلك الثواب أعطاه الله ذلك الثواب، وإن لم يكن ما بلغه حقّاً .
وأخرج ابن حبّان من حديث أنس مرفوعاً : مَن بلغه عن الله أو عن النبيّ فضيلة ـ وكان منّي أو لم يكن ـ فعمل بها رجاءَ ثوابها أعطاه الله ثوابها .
وأخرج الطبرانيّ في (الأوسط) وأبو يعلى في مسنده عن أنس أيضاً : مَن بلغه عن الله فضيلة ـ فلم يصدّق بها لم ينلها[40] .
قال الحافظ شمس الدين السخاوي في (المقاصد الحسنة)[41] : وله شواهد عن ابن عبّاس وابن عمر وأبي هريرة، وقد قال ابن عبدالبَرّ : إنّهم يتساهلون في الحديث إذا كان من فضائل الأعمال (اهـ ) .
قلت : وقد عمل أئمّة الجمهور بمفاد هذه الأحاديث ، كما قال أبو بكر الخطيب البغدادي في (الكفاية)[42] : قد ورد عن غير واحدٍ من السلف أنّهُ لا يجوز حمل الأحاديث المتعلّقة بالتحليل والتحريم إلّا عمّن كان بريئاً من التهمة ، بعيداً من الظنّة .
وأمّا أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك ، فإنّهُ يجوز كَتْبها عن سائر المشايخ .
ثمّ روى بإسناده عن رواد بن الجرّاح قال : سمعت سفيان الثوري يقول : لا تأخذ هذا العلم في الحلال والحرام إلّا من الرؤساء المشهورين بالعلم ، الذين يعرفون الزيادة والنقصان ، فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ[43] .
وروى أيضاً عن يحيى بن المغيرة قال : سمعت ابن عيينة يقول : لا تسمعوا من (بقيّة) ما كان سُنّة ، واسمعوا منه ما كان في ثوابٍ وغيره .
وروى الحاكم والخطيب[44] عن أحمد بن حنبل قال : إذا روينا عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في الحلال والحرام ، والسنن والأحكام تشدّدنا في الأسانيد ، وإذا روينا عن النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم في فضائل الأعمال ومالا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد .
وروى الحاكم نحوه عن عبد الرحمن بن مهدي[45] .
وروى الخطيب[46] عن محمّد بن نعيم قال : سمعت أبا زكريّا العنبريّ يقول : الخبر إذا ورد لم يحرّم حلالاً ولم يحلّ حراماً ولم يوجب حكماً ، وكان في ترغيبٍ أو ترهيبٍ أو تشديدٍ أو ترخيصٍ ، وجب الإغماض عنه والتساهل في روايته .
وقال الرازي في (الجرح والتعديل)[47] ـ في ذكر طبقات أتباع التابعين ـ : ومنهم الصدوق الورع المغفّل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو ، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ، ولا يحتجّ بحديثه في الحلال والحرام (اهـ ) .
وبالجملة : فقد صار هذا المعنى مجمعاً عليه عند الفريقين كما صرّح بذلك ابن فهدرحمه الله في (عُدّة الداعي)[48] ـ .
وظهر لك ممّا مرّ ما في دعوى شيخ الإسلام البهائي رحمه الله في (الوجيزة) من أنّ هذا الحديث ممّا تفرّدنا بروايته ، وقد عرفت أنّهُ ليس كذلك .

{فصل}
فإن قال قائل : إنّ جماعة من الأصحاب كالعلّامة في (المنتهى) وصاحب المدارك والمحدّث الجزائري وصاحب الحدائق رحمهم الله لم يعوّلوا على أحاديث الباب ، إذ خالفوا غيرهم فيما ذهبوا إليه من جواز التسامح في أدلّة السنن .
قلنا : إنّ عدم ذهابهم إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء إنّما هو لقصورها ـ في نظرهم ـ عن إفادة هذا المعنى ، لا لعدم ثبوت أصل هذه الأحاديث عندهم ، فتنبّه .
على أنّ المحكيّ عن ظاهر العلامة رحمه الله العدول عن ذلك ، كما أنّ ظاهر صاحب المدارك في باب الصلاة الرجوع عمّا ذكره في أوّل الطهارة ـ كما أفاده الصدر في شرح الوجيزة[49] ـ .
وأمّا المحدّثان الفاضلان ، فلا يسعهما إلّا الإذعان بتلك الأحاديث ، لا سيّما على مذهب الأخباريّين ، نعم لهما المناقشة في دلالتها على مذهب جماهير الأصحاب ، وليس كلامنا في ذلك .
هذا ، وناهيك أنّ ثاني الشهيدين رحمه الله ـ مع تشدّده وتعنّته في إسناد الحديث ـ قد احتجّ بحديث الباب في (الروض) و(المسالك)[50] ، وشرح البداية[51] ، وحسّنه في موضع منه[52].
فحقّ أن يقال : إنّ هذا الحديث قد جاز القنطرة ، والله المستعان .

{فصل}
والذي يلوح من سياق كلام الطاعن ـ هداه الله ـ أنّهُ إنّما حكم بوضع تلك الأحاديث واختلاقها ظنّاً منه أنّ العمل بمفادها يوجب فتقاً في الدين ، ويفتح باب البدعة في شريعة سيّد المرسلين صلّى الله عليه و آله و سلّم ، وكأنّهُ ما درى أنّ هذه الأحاديث إنّما وردت لبيان ترتّب قدر من الثواب على عملٍ مشروعٍ ثابت الرجحان في أصل الشرع كالصلاة، فإنّ رجحانها في نفسها ثابت معلوم ، فيتسامح في إثبات رجحانها في خصوص موردٍ دلّ الخبر الضعيف على استحبابها فيه ، ولم ترد لإثبات أصل الرجحان.
فغاية ما يستفاد من هذه الأحاديث الإخبار بسعة فضل الله تعالى وكرمه ، وأنّهُ يتطوّل على عباده بما يرجون منه من المثوبة ، دون إثبات مشروعيّة العمل ورجحانه ، إذا لم يرد في ذلك شي ء من الشرع .
وبالجملة : فإنّ هذه الأحاديث ناظرة إلى مقام العمل دون الفتوى ـ كما هو مقرَّر في محلّه ـ .

{الخاتمة}
قد تبيّن ـ ولله الحمد ـ أنّ أحاديث الباب ثابتة قطعاً ، بل منها ما هو بانفراده على شرط الصحيح ، وأنّها مرويّة من طرق الفريقين ، بل لا نعلم رادّاً لها من أصحابنا ، حتّى جاء الرجل فصدع الاتّفاق بإنكارها ، وتجرّأ على إبطالها ، وهذا منه خطأ فاحشٌ نشأ عن غفلةٍ عظيمةٍ ، وزلّة جسيمةٍ زلق في مهاويها لعدم كونه من أهل هذا الشأن ، ومع ذلك لم يأتِ على دعواه بحجّةٍ سوى أنّ هذه الأحاديث من وضع الغلاة والزنادقة ، وهذه هي الطامّة الكبرى التي مُني بها هذا المدّعي وأضرابه من المتعدّين المتصدّين لنقد الأحاديث عن غير بصيرة ، نسأل الله السلامة .
وليت شعري ، أيّ راوٍ من رواة هذا الحديث ـ من طرق أصحابنا ـ غالٍ أو زنديق؟ لا سيّما حديث الكلينيّ الذي استشهد به ، دُلّنا على ذلك أيّها الطاعن .
فإن قال : إنّ محمّد بن سنان مرميّ بالغلوّ .
قلنا : الجواب عن ذلك من وجهين :
(الأوّل) : أنّ ابن سنان لم ينفرد بأحاديث الباب ، بل له متابعون ـ كما عرفت ـ ، فلو سُلّم كونه غالياً فلا ضير ، لأنّ حديثه قد روي من طريق آخر ـ كما نقلناه ـ .
وقد ذكر الشيخ الإمام أبو جعفر الطوسي رحمه الله تعالى في (التهذيب) و(الاستبصار) : أنّ ما يستبدّ محمّد بن سنان بروايته ولا يشركه في غيره لا يعتمد عليه (اهـ ) .
وقد ظهر لك آنفاً أنّهُ لم يستبدّ بأحاديث الباب ، فلا مانع من الاعتماد عليها ، كما يؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله تعالى .
(والثاني) : أنّ من الجارحين المتشدّدين من يرمي الراوي بالغلوّ بمجرّد روايته ما يشعر ظاهره بذلك عنده ـ مع أنّ ذلك أعمّ من اعتقاده ما يرويه ـ بل إنّ منهم من يعدّ مثل القول بنفي السهو عن النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم من الغلوّ ، مع أنّهُ قد صار من ضروريّات المذهب .
ولولا أنّ الرجل بنى دعواه الزائفة هذه على أساسٍ منهارٍ لما تسنّى له أن يعزو وضع تلك الأحاديث إلى الغلاة ، كيف وإنّ من مذهبهم ترك الفرائض والتهاون فيها اتّكالاً على الولاية بزعمهم ـ قاتلهم الله ـ فلا يجوز في العقل أن يضع هؤلاء نحو هذه الأحاديث في الترغيب في الطاعات والعبادات ، فتأمّل جيّداً .
هذا مع مخالفته ـ عن غير دليلٍ ـ لأساطين علماء المذهب في حكمهم باستفاضة هذه الأحاديث،ونفي البُعدعن عدِّهامن المتواترات، وهم صيارفة الحديث ونقّاده ـ نفعنا الله بعلومهم ـ (أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) .
وقد مرّ عليك قول ابن فهد الحلّي رحمه الله ـ بعد إيراده في (العُدّة) حديث الباب من طريق الفريقين ـ : إنّهُ قد صار هذا المعنى مجمعاً عليه بين العامّة والخاصّة .
وقال المحقّق الداماد في (الرواشح)[53] : إنهُ مستفيض مشهور من طرق العامّة والخاصّة .
وقال شيخ الإسلام المجلسي رحمه الله في (مرآة العقول)[54] : وقد روته العامّة أيضاً بأسانيد إلى النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم ، فلا يبعد عدّه من المتواترات .
وقال المحقّق القميّ رحمه الله في (القوانين المحكمة)[55] : وأمّا الضعيف فلا حجّة فيه إلّا إذا اشتهر العمل به ، وحينئذٍ يسمّى (مقبولاً) وهو حجّة حينئذٍ ، سيّما إذا كان الاشتهار بين قدماء الأصحاب .
قال رحمه الله : نعم ، يجوز الاستدلال به في المندوبات والمكروهات للأخبار المستفيضة المعتبرة جملة منها ، الدالّة على أن من بلغه ثواب عمل ففعله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن كما بلغه ، رواها العامّة والخاصّة (اهـ ) .
وقال العلّامة المحقّق التقيّ الأصبهانيّ رحمه الله في (هداية المسترشدين)[56] : إنّ هذه الأخبار مستفيضة ، وهي مرويّة من طرق الخاصّة والعامّة .
وقال أيضاً[57] : إنّها مع استفاضتها واعتضاد بعضها ببعض وذكرها في الكتب المعتمدة لا مجال للتأمّل في أسنادها ، ونفى بعض المتأخرين البُعد عن عدّها من المتواترات ، مضافاً إلى صحّة عدّة من طرقها بحسب الاصطلاح أيضاً ، واعتضادها بعمل الأصحاب ، وتلقّيهم لها بالقبول ، كما هو ظاهرٌ من ملاحظة الطريقة الجارية ، بل يظهر من جماعة اتّفاق الأصحاب على ذلك وانعقاد الإجماع عليه .
ثمّ حكى رحمه الله كلام الشهيد في (الذكرى) وابن فهد في (عدّة الداعي) وشيخ الإسلام بهاء الدين العاملي في (شرح الأربعين) وكلام الشيخ الحرّ والشهيد الثاني في (شرح الدراية) والمحقّق الخونساري ، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين .
ونقل في (الهداية)[58] أيضاً أنّ المستفاد من كلام بعض الأفاضل : أنّ الأخبار المذكورة مشهورة بين الأصحاب ، بل ضروريّة من طريقي العامّة والخاصّة ، معروفة عند الفريقين ، قد تلقّاها معظم الأصحاب بالقبول ، مع اعتضاد بعضها بالبعض ، وتكرّرها في الكتب المعتمدة ، فلا تأمّل في حجّيّة مثلها ، ولو عند القائل بعدم حجّيّة الآحاد ، فإِنّهُ يعدّ مثل ذلك من المتواتر أو من المحفوف بقرائن القطع ، كيف، ولولا البناء على حجّيّة مثلها لسقط اعتبار الأخبار بالمرّة! وفيه هدم للشريعة (اهـ ) .
وقال الشيخ الأعظم المحقّق الأنصاري رحمه الله [59] : إنّ هذه الأخبار مستفيضة لا يبعد دعوى تواترها معنىً .
وقال أيضاً[60] : إنّ هذه الأخبار مع صحّة بعضها غنيّة عن ملاحظة سندها ، لتعاضدها وتلقّيها بالقبول بين الفحول (اهـ ) .
وإذا تأملت كلامهم في هذا الباب تبيّن لك سخافة دعوى هذا المتكلّف ووهنها ، وسقوط مقالته عند حملة العلم وبطلانها (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهقٌ ولكم الويل ممّا تصفون) .
وظنّي أن في بعض ما أوردناه هنا كفاية للمنصف ، وإن كان قد لا يقنع بأضعافه المتعسّف ، فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم .
{هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنّما هو إله واحد وليذّكّر أولوا الألباب}
والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين ، وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

المصادر

1 ـ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ، لمحمّد عبد الحيّ اللكهنوي ـ ط مكتبة المطبوعات بحلب ـ تحقيق عبد الفتّاح أبو غُدّة ـ الطبعة الثانية سنة 1404هـ .
2 ـ بحار الأنوار ، لشيخ الإسلام العلامة المحدّث المجلسي ـ ط دار الأضواء ـ بيروت .
3 ـ بصائر الدرجات ، للشيخ المحدّث أبي جعفر محمّد بن الحسن الصفّار ـ الطبعة الثانية .
4 ـ تاريخ بغداد ، لأبي بكر الخطيب البغدادي ، ط مطبعة السعادة ـ مصر .
5 ـ الجرح والتعديل ، للرازي ـ ط حيدر آباد .
6 ـ رجال النجاشي ، لأبي العبّاس النجاشي ـ تحقيق محمّد جواد النائيني ـ الطبعة الأولى ـ دار الأضواء ـ بيروت سنة 1408هـ .
7 ـ رسالة التسامح في أدلّة السنن والمكروهات ـ للمحقّق الأنصاري ـ الطبعة المحقّقة الأولى ، بتحقيق عبّاس الحاجياني ـ منشورات مكتبة المفيد قم سنة 1404هـ .
8 ـ الرواشح السماويّة في شرح الأحاديث الإماميّة ، لمحمّد باقر الحسيني الداماد ـ أوفسيت مكتبة المرعشي بقم ـ سنة 1405هـ .
9 ـ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان،للشيخ الشهيد زين الدين العاملي ـ طبعة حجريّة .
10 ـ شرح البداية في علم الدراية ، له رحمه الله ، ط مطبعة النعمان ـ النجف الأشرف .
11 ـ شرح الكافي، للمولى محمّد صالح المازندراني ط المكتبة الإسلاميّة ـ طهران سنة 1386هـ .
12 ـ صحيح الكافي ، لمحمّد باقر البهبوديّ ، الطبعة الأولى ، ط الدار الإسلاميّة ـ بيروت سنة 1401هـ .
13 ـ عُدّة الداعي ونجاح الساعي ، للشيخ أحمد بن فهد الحلي ، تحقيق الموحّدي القميّ ، نشر مكتبة الوجداني ـ قم .
14 ـ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة ، للشيخ محمّد حسين الأصبهاني ، طبعة حجريّة .
15 ـ الفهرست ، للشيخ أبي جعفر الطوسي ، تحقيق : جواد القيّومي ـ ط : مؤسّسة نشر الفقاهة ، قم سنة 1417هـ .
16 ـ القوانين المحكمة ، للمحقّق أبي القاسم بن الحسن الجيلاني القميّ ، ط سنة 1303هـ .
17 ـ الكافي ، للشيخ الإمام محمّد بن يعقوب الكليني الرازي ، تصحيح علي أكبر الغفّاري ، الطبعة الثانية سنة 1381هـ .
18 ـ كتاب من لا يحضره الفقيه ، للشيخ الصدوق محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي ، بتحقيق علي أكبر الغفّاري ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم سنة 1414هـ .
19 ـ الكفاية في علم الرواية ، للخطيب البغدادي ، الطبعة الأولى ـ ط مطبعة السعادة ـ القاهرة .
20 ـ كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال ، لحسام الدين المتّقي الهندي .
21 ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لنور الدين الهيثمي ، ط مكتبة القدسي ـ القاهرة .
22 ـ المحاسن ، لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ ، عُني بنشره وتصحيحه المحدّث الأُرموي ـ نشر دار الكتب الإسلامية .
23 ـ المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي ، للحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ، تحقيق محمّد عجاج الخطيب ، ط دار الفكر ـ بيروت سنة 1391هـ .
24 ـ المدخل في علم أصول الحديث ، للحاكم النيسابوري ، ط دار الكتب العلميّة ـ بيروت سنة 1408هـ .
25 ـ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم ، للعلامة المحدّث الشيخ محمّد باقر المجلسي تصحيح السيد هاشم الرسولي ـ ط دار الكتب الأسلامية ـ طهران ـ الطبعة الثالثة ـ سنة 1412هـ .
26 ـ مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام ، للشيخ الشهيد زين الدين العاملي ، طبعة حجريّة .
27 ـ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، للحافظ شمس الدين السخاوي ، تحقيق محمّد عثمان الخشنْ ـ ط دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الألى سنة 1405هـ .
28 ـ نهاية الدراية في شرح الوجيزة ، للسيّد حسن الصدر الكاظمي العاملي ، تحقيق ماجد الغرباوي نشر المشعر ـ قم 1415هـ .
29 ـ هداية المسترشدين في شرح معالم الدين (حاشية المعالم) للشيخ محمّد تقي الأصبهاني ، طبعة حجريّة.


--------------------------------------------------------------------------------

(1) متى كانوا قد حادوا عنها حتّى رجعوا إليها ـ وهم أهل القرون المفضَّلة ـ؟
(2) هذا أوّل الكلام ، فمن أين ثبت لك أيّها الطاعن أنّها كانت مخترعة؟
(3) بئس مطيّة الرجل «زعموا» .
(4) في أيّ زمنٍ كان هذا الزعم؟
(5) مقدّمة صحيح الكافي ج1 صحيفة (ط) .
(6) ص60 ، ط . مطبعة النعمان ـ النجف الأشرف .
(7) ص230 ـ 231 .
(8) ص537 ـ باب «في من لا يعرف الحديث فردّه» وكذا الحديث الذي بعده .
(9) 1/401 .
(10) بصائر الدرجات ص22 .
(11) ص21 ، وراجع مختصر بصائر الدرجات للحليّ ص76 و92 و96 ، كنز العمّال : 10/236 و1/195 ، مجمع الزوائد : 1/147 .
(12) 2/87 ، كتاب الإيمان والكفر ـ باب من بلغه ثواب من الله على عمل .
(13) مرآة العقول 8/112 .
(14) الفصول الغرويّة ص305 .
(15) ص25 .
(16) المحاسن ص25 .
(17) 8/113 .
(18) هداية المسترشدين في شرح معالم الدين ص422 و424 .
(19) الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة ص305 .
(20) رسالة التسامح في أدلّة السنن والمكروهات ص14 .
(21) بحار الأنوار ج2/256 .
(22) الكافي: 2/87 .
(23) إقبال الأعمال ص277 في أعمال شهر رجب .
(24) ص195 .
(25) مرآة العقول : 8/112 .
(26) رسالة التسامح: ص14 .
(27) هداية المسترشدين ص422 .
(28) الفصول الغرويّة ص305.
(29) طبع هذا الجزء ، في مجلة «علوم الحديث» ، السنة الأولى ، العدد الأول ، محرم الحرام ـ جمادى الآخرة 1418هـ .
(30) مرآة العقول 8/112 .
(31) 4/424 ـ 425 .
(32) الفهرست : 257 ـ 258 .
(33) رجال النجاشي :2 / 399 .
(34) الرواشح السماوية : 119 .
(35) ص162 .
(36) الظاهر أنّهُ ابن عيسى بقرينة رواية الكُميذاني عنه .
(37) لعلّ هذا هو الصواب ، وكان في الأصل : عن هشام ، عن صفوان ، وفيه قلبٌ ظاهر ، لأنّ هشاماً لا يروي عن صفوان بل المعهود عكس ذلك ، ولأنّ هذا الحديث لم يخرّجه أحد عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، فتنبّه .
(38) هداية المسترشدين ص423 .
(39) الفصول الغرويّة ص305 .
(40) تاريخ بغداد : 8/296 ، مجمع الزوائد : 1/149 ، كنز العمّال : 1/262 ـ 15/791 .
(41) المقاصد الحسنة : 635 .
(42) الكفاية في علم الرواية ص212 .
(43) الكفاية ص212 ، المحدّث الفاصل ص406 و418 .
(44) المدخل في أصول الحديث : 147 ـ 148 ، الكفاية ص213 .
(45) المدخل في أصول الحديث ص147 .
(46) الكفاية ص213 .
(47) الجرح والتعديل ، المقدمة 1/9 ، ولاحظ نقولاً أخرى في الأجوبة الفاضلة ص36 ـ 52 .
(48) عدّة الداعي ونجاح الساعي :10 .
(49) نهاية الدراية في شرح الوجيزة ص286 .
(50) روض الجنان ص329 ، مسالك الأفهام 1/59 .
(51) شرح بداية الدراية : 60 .
(52) شرح بداية الدراية : 29 .
(53) الرواشح السماوية ص119 .
(54) مرآة العقول 8/113 .
(55) القوانين 1/484 .
(56) هداية المسترشدين ص422 .
(57) هداية المسترشدين ص423 .
(58) هداية المسترشدين ص423 .
(59) رسالة التسامح في أدلّة السنن والمكروهات ص14 ، نهاية الدراية في شرح الوجيزة ص286 .
(60) نفس المصدر ص15 .


مجلة علوم الحديث عدد 2

[بارق]

حكام المرسل عند بني رفض

والمرسل: ما رواه عن المعصوم من لم يدركه.

(زين الدين العاملي/ الدراية: ص 19، 21، 23، 24، 47، وانظر: الممقاني مقياس الهداية ص: 33-35، بهاء الدين العاملي/ الوجيزة: ص 5 .)

قال الحر العاملي عن شيخكم الطوسي إنه "يقول: هذا ضعيف، لأن روايه فلان ضعيف، ثم نراه يعلم برواية ذلك الرواي بعينه، بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى. وكثيراً ما يضعف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل كثيراً ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء، ويرد المسند ورواية الثقات" [وسائل الشيعة: 20/111.].

قال الشيخ الطوسي في العدة : 386 - 387 : " وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حاله المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمرسلهم إذا أنفرد عن رواية غيرهم " .

موقف بعض علماء الروافض من المراسيل
القبول مطلقا ، ذهب إليه أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وأبوه كما في مقباس الهداية 1 / 341 . ، ونسبه الغضائري إلى ابنه أحمد كما في قوانين الأصول : 478 ، من الباب السادس

=====

يأخذون بالحديث المرسل

ثانياً
حرموا رد المرسل وذلك في أكثر من مائة رواية ونعطيك بعضاً منها

وسوف نرد على هذه المقولة بكلام معصوميهم

ففي " البحار" للمجلسي " جاء هذا الباب بعنوان(باب أن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة وفضيلة التدبر في أخبارهم عليهم السلام والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم) وفيه "116" حديثاً البحار (2\182-212)

ومن هذه الروايات التي يذكرونها في هذا الباب المشحون بالروايات التي تحرم رد احاديثهم

عن سفيان السمط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام :"جعلت فداك إن رجلاً يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه فقال أبو عبد الله : يقول لك إني قلت الليل أنه نهار أو النهار أنه ليل قال:لا فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبني " (البحار2\211)

وهذه رواية ايضا في الكافي
وعن جابر الجعفي قال قال أبو جعفر (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ...) (الكافي 1\401)

وبهذه الروايات الكثيرة التي فاق عددها المائة نعرف ان من رد الحديث ولو كان الراوي كاذباً فإنه محرم ولا يجوز وهذا مخالف لقول المعصومين لدى الرافضة


وشوف هذا المثل من معصومك وسلملي على الأمثال
- بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 23 ص 91 :
في حديث علي ( عليه السلام ) : " من يطل أير أبيه ينتطق به " هذا مثل ضربه أي من كثرت إخوته اشتد ظهره بهم انتهى

[بارق]

يمكن التمسك بالضعفاء وطرح الثقات
---------------------------------------

ان الشيخ الطوسي كثيراً ما يتمسك بأحاديث في طريقها الضعفاء، وربما طرح احاديث التقاة واوّلها لاجلها، وما ذاك لا لانه ظهر له صحتها، اما لوجودها في الكتب المعتمدة، أو غير ذلك من الوجوه الموجبة لقبولها وترجيحها، فلذلك رجح العمل بها.
لذا فان اعتماد الفقهاء لم يكن على السند وحده، ولم يكونوا يحكمون بصحة حديث الا بعد القطع بذلك، لان اكثر الاخبار كانت عندهم متواترة، أو في حكم المتواترة لقرائن دلت على ذلك.
العاملي: حسين بن شهاب الدين: هداية الابرار/85



أخرج البرقيّ في (المحاسن)[7] عن محمّد بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه السّلام ، أو عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : لا تكذّبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئ ، ولا قدريّ ، ولا حروريّ ينسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شي ء من الحقّ ، فيكذّب الله فوق عرشه .

وأخرج الصفّار في (بصائر الدرجات)[8] قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفرعليه السّلام قال : سمعته يقول : أما والله إنّ أحبّ أصحابي إليَّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا ، وإنّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إليَّ الذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ، ويُروى عنّا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأزّ منه وجحده وكفر بمن دان به ، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج ، وإلينا أُسند ، فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا .

[بارق]

حكم الحديث مرسل والاسانيد عند الشيعة

الاسانيد عند رجال الدين الشيعة ليست لها قيمة

يقول احد كبار رجال الدين الشيعي الشيخ الصدوق فقد صرّح في اول كتابه (من لا يحضره الفقيه) بعد ان ذكر سبب تأليفه للكتاب (وضفت له هذا الكتاب بحذف الاسانيد لئلا تكثر طرقه، وان كثرت فوائده، ولم اقصد فيه قصد المصنفين إلى ايراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى ايراد ما افتي به، واحكم بصحته واعتقد انّه حجة بيني وبين ربي، ثم ذكر الكتب التي استخرج منها كتابه
الصدوق: من لا يحضره الفقيه 1/2 ـ 3

قال الحر العاملي بعد ذكر مقدمة الشيخ الصدوق: (انها صريحة في الجزم بصحة احاديث كتابه والشهادة بثبوتها، وفيه شهادة بصحة الكتب المذكورة وغيرها مما اشار إليه وثبوت احاديثه) الحر العاملي: وسائل الشيعة 20/62، 64، 65

---------------

ولاننسى ان في كتب الشيعة حمار اسمه يعفور يروي عن ابوه عن جده ثم ياتي الشيعي ويقول هذا حديث ضعيف او ومرسل صحيح مسخرة

وهذه الرواية تطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم

1- الحمار يتكلم!
2- الحمار يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: فداك أبي وأمي!? مع أن المسلمين هم الذين يفدون رسول الله صلوات الله عليه بآبائهم وأمهاتـهم لا الحمير.
3- الحمار يقول: (حدثني أبي عن جدي إلى جده الذي ركب السفينة مع نوح ع ) مع أن بين نوح ومحمد ألوفاً من السنين.

..قال ابوعبدالله ع ان يعفور كلم رسول الله ص فقال بابي انت وامي ان ابي حدثني عن ابيه عن جده انه كان مع نوح في السفينة فنظر اليه يوما نوح ع و مسح يده على وجهه ثم قال، يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم . والحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار.
علل الشرائع / باب العلة التي من اجلها اوصى رسول الله ص
--------------

المراسيل

يرى رجال الدين الشيعي العمل بمراسيل

صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، وأحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي وأضرابهم إلى مراسيلهم وجعلوها في قوّة المسانيد .
وقد حكى ذلكَ الشيخ الإمام أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله في (العدّة) حيث قال : إذا كان أحد الراويين مُسنِداً ، والآخر مُرسِلاً ، نُظر في حال المرسِل : فإن كان ممّن يُعلم أنّه لا يُرسل إلّا عن ثقةٍ موثوقٍ بهِ فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلكَ سوّت الطائفة بين مايرويهِ محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمّن يوثق به ، وبين ماأسنده غيرهم ، ولذلكَ عملوا بمرسلهم إذا انفردَ عن رواية غيرهم.
عُدّة الاُصول/ الطوسي

-------

ويرى رجل الدين الشيعي الشيخ يوسف البحراني بقطعية صدور الاحاديث

و صحة جميع أخبار الكتب الأربعة(1)، بل جميع الأخبار التي نقلوها عن الكتب المعتبرة، لأنها محفوفة بقرائن تفيد الوثوق بصدورها عن المعصوم (ع).
وقد استدل الشيخ يوسف البحراني على ذلك بستة وجوه، وقال: « الى غير ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب (المسائل) الى اثني عشر وجهاً، وطالب الحق المنصف تكفيه الاشارة، والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة»(2)، كما استدل عليه الشيخ محمد بن الحسن الحر باثنين وعشرين وجهاً في الفائدة التاسعة التي عقدها لاثبات صحة أحاديث جميع الكتب التي جمع منها كتابه (وسائل الشيعة)، وحكم بوجوب العمل بها أجمع. وعلى هذه الوتيرة جرى الفيض الكاشاني في كتابه (الوافي) (3): وجميع ما ذكروه يتلخص في دعويين.
______________________
(1) الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي.
(2) الحدائق ج 1 ص 15 _ 24.
(3) أنظر ج 1 ص 11.
الأولى: احتفاف جميع الأخبار التي يستدل بها في الشريعة بقرائن تفيد الوثوق والقطع بصدورها عن المعصوم (ع)، فهي حجة بأجمعها، فيبطل تنويعها، لأن مقتضاه عدم حجية بعضها، كضعيف السند.
الثانية: انحصار الحجة من الأخبار لدى قدماء فقهائنا بما احتف بتلك القرائن، فيكون التنويع بلحاظ رجال السند من الحادثات والبدع التي يحرم العمل بها.

------

واخيرا لوكانت الروايات في الكتب الاربعة وكتاب بحار الانوار ضعيفة لقام رجال الدين الشيعي ياصدار صحاح لتلك الكتب وبما انهم لم يقوموا بذلك فهذا اقرار من رجال الدين الشيعي بصحة ماورد بكتبكم .

[بارق]

موقف بعض علماء الروافض من المراسيل
.................................................. .......

القبول مطلقا ، ذهب إليه أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وأبوه كما في مقباس الهداية 1 / 341 . ، ونسبه الغضائري إلى ابنه أحمد كما في قوانين الأصول : 478 ، من الباب السادس

يمكن التمسك بالضعفاء وطرح الثقات
---------------------------------------

ان الشيخ الطوسي كثيراً ما يتمسك بأحاديث في طريقها الضعفاء، وربما طرح احاديث التقاة واوّلها لاجلها، وما ذاك لا لانه ظهر له صحتها، اما لوجودها في الكتب المعتمدة، أو غير ذلك من الوجوه الموجبة لقبولها وترجيحها، فلذلك رجح العمل بها.
لذا فان اعتماد الفقهاء لم يكن على السند وحده، ولم يكونوا يحكمون بصحة حديث الا بعد القطع بذلك، لان اكثر الاخبار كانت عندهم متواترة، أو في حكم المتواترة لقرائن دلت على ذلك.
العاملي: حسين بن شهاب الدين: هداية الابرار/85


لا يمكن رد الحديث لانه تكذيب لله سبحانه
..........................................

أخرج البرقيّ في (المحاسن)[7] عن محمّد بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه السّلام ، أو عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : لا تكذّبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئ ، ولا قدريّ ، ولا حروريّ ينسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شي ء من الحقّ ، فيكذّب الله فوق عرشه .

لان من يرد الحديث خارج من ولاية الائمة
...........................................

وأخرج الصفّار في (بصائر الدرجات)[8] قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفرعليه السّلام قال : سمعته يقول : أما والله إنّ أحبّ أصحابي إليَّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا ، وإنّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إليَّ الذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ، ويُروى عنّا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأزّ منه وجحده وكفر بمن دان به ، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج ، وإلينا أُسند ، فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا .

[أبو محمد الجعلى]

بارك الله فيك وسدد خطاك..

[بارق]

روايات كثيرة قد كذبت على الأئمة . ثبت أن الأئمة كذب عليهم ، فتكون الروايات التي فيها إباحة المتعة مكذوبة على الأئمة

عن جعفر الصادق قال : رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ، ولم يبغضنا إليهم ، أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشرا . الكافي ج8 ص 192 .

وقال أيضا : إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه !! الكافي ج 8 ص 212 .

وقال كذلك : لو قام قائمنا بدأ بكذاب الشيعة فقتلهم . رجال الكشي ص 253 .

وقال أيضا (جعفر الصادق) : إن الناس أولعوا بالكذب علينا ، وإني أحدثهم بالحديث فلا يخرج أحدهم من عندي حتى يتأوله على غير تأويله وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله وإنما يطلبون الدنيا . بحار الأنوار ج2 ص 246
.
وهذا أحد علمائهم يشهد بهذا –محمد بن باقر البهبودي محقق كتاب الكافي وأحد علماء الشيعة – يقول : ومن الأسف أننا نجد الأحاديث الضعيفة والمكذوبة في روايات الشيعة أكثر من روايات السنة . وهذا قاله في مقدمة الكافي .

فهذه شهادات الشيعة على أنفسهم ،

وأما شهادات علماء أهل السنة فأشهر من أن تذكر ويكفينا من هذا

قول شيخ الإسلام ابن تيمية : سبحان من خلق الكذب وأعطى تسعة أعشاره للشيعة .
فالكذب عندهم كثير و لا يبعد ، بل هو الميقن وهو الأكيد أن الروايات التي فيها إباحة المتعة هي مكذوبة على الائمه رحمهم الله تبارك وتعالى عليهم .
ولنأخذ مثالا على ذلك .

هذا رجل يقال له جابر بن يزيد الجعفي ، من أشهر رواة الشيعة .

قال العاملي : روى سبعين ألف حديث عن الباقر !!!!

وهذا أبو عبد الله جعفر الصادق رحمه الله تعالى ابن الباقر يقول ماذا يقول عن أحاديث جابر ؟ يقول : والله ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط !!!
وهو يروي عن الباقر 70 ألف حديث وعن غيره 140 ألف حديث !!!

وهذا لا شك أنه عند أهل السنة من الكذابين الذي هو جابر الجعفي . ثم كذلك ، ثبت عن كثير من علماء الشيعة أن رواياتهم متضاربة لا يمكن التوفيق بينها أبدا !!!
وهذا باعترافهم .

فهذا الفيض الكاشاني يقول عن الروايات : تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولا أو ثلاثين قولا أو أزيد !!

بل لو شئت أقول : لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها . وهذا قاله في الوافي-المقدمة ص 9 .

وقال الطوسي( من أكبر علماء الشيعة على الإطلاق ) : إنه لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ، ولا يسلم جديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه . وهذا قاله في تهذيب الأحكام في المقدمة .

وهذا دلدار علي ( أحد علماء الشيعة العظام في الهند ) : إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا . لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه ، ولا يتفق خبر إلا وبإزئه ما يضاده !!! وهذا قاله في أساس الأصول ص 51

. وهو كما قال الله تبارك وتعالى {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثـيرا }

ثم تعالوا لننظر ، لأن الشيعة لما نظروا في هذه الروايات التي تحرم المتعة وتنهى عنها وعن الروايات في الامامه والروايات في كل معتقداتهم ، لم يجدوا لها إلا محملين اثنين ،
المحمل الأول قالوا : إن هذه الروايات غير صحيحة ضعيفة وتكلموا في بعض رجالها .
وقالوا في البعض الآخر : إنها خرجت من باب التقية .

فلننظر إلى كتب الشيعة وإلى علماء الشيعة ، هل للشيعة علم بالرجال ودراسة بالأسانيد أوالمصطلح ؟!

حتى إذا جاءك أحدهم وقال لك : هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف أو هذا فيه فلان أو هذا ضعفه فلان ، اعلم إن هذا مجرد كلام لا يستند على أي شيء يعتمد عليه أبدا .

قال الحر العاملي : الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات .

ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق !! لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا !!
ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه !!!!!! هذا الحر العاملي الذي هو صاحب كتاب وسائل الشيعة الذي هو من الكتب الثمانية المعتمدة عندهم !!

ويقول كذلك : فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم !!!! الوسائل ج 30 ص 260 .


وقال أيضا : والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم . ثم ماذا ؟! قال : ويشهدون بصحة حديثهم !!!!!! وهذا قاله في الوسائل ج 30 ص 206 .


وقال أيضا : ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل !!!!! وهذا في الوسلئل ج 30 ص 244 .

هذا حال رواة الشيعة ، فكيف حال أصحاب الكتب ؟!! كيف حال أصحاب الكتب والمؤلفين الذين جمعوا هذه الكتب ؟!!

قال الطوسي : إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة !!! وهذا قاله في الفهرست ص 28 .

ولنأخذ على هذا مثالا ؛

هذا رجل يقال له ابراهيم بن إسحاق قال الطوسي في الفهرست : كان صعيفا في الحديث …متهما في دينه وصنف كتبا قريبة من السداد !!!! وهذا في الفهرست ص33 .
وأما كتب الشيعة ، فأشهر كتب الشيعة فثمانية :
الكافي والإستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والوسائل والوافي والبحار ومستدرك الوسائل .
هذه يسمونها الكتب الثمانية .


قال الحائري : وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية ، أربعة منها للمحمدين الأوائل وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة ولحسين النوري .

نشرح ماذا عنى بالمحمدين . قال أربعة منها للمحمدين الأوائل .
المحمدون الأوائل ؛ الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني ،
والإستبصار والتهذيب لمحمد بن الحسن الطوسي
ومن لا يحضره الفقيه لمحمد بن بابويه القمي .
هؤلاء المحمدون الأوائل .

أما المحمدون الأواخر الذين هم أصحاب باقي الكتب ، فهم :
محمد بن الحسن فيض الكاشاني ،
ومحمد بن الباقر المجلسي
ومحمد بن الحسن الحر العاملي ثم
حسين بن النوري الطبرسي وهو الثامن صاحب كتاب مستدرك الوسائل

. وقال الكاشاني : إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة (المحمدون الأوائل) الكافي والإستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه . وهذا قاله في الوافي ج1 ص 11 .

وقال أغابازرك الطهراني : الكتب الأربعة والمجاميع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشريعة حتى اليوم . وهذا قاله في الذريعة ج 2 ص 14.

حتى نعلم ما حقيقة هذه الكتب وكيف جمعت وكيف صارت معتمدة ، اقرءوا هذه الرواية !!

عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك ، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقية شديدة ، فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم . فلما ماتوا صارت الكتب إلينا . فقال –أي أبا جعفر الثاني : حدثوا بها فإنها حق . فلا إسناد إذن ، وإنما وجدوا الكتب قال حدثوا بها فإنها حق . وهذا في الكافي ج 1 ص 53 .

لا بس نحن الآن خرجنا عن موضوع المتعة ولكن هذا مرتبط بالموضوع ارتباطا لزوميا لأنهم ينكرون ذلك عن طريق الروايات التي في كتبهم .

لنأخذ مثالا على بعض كتبهم ،
فهذا كتاب الكافي للكليني الذي هو معتمدهم ، أعظم كتاب عند الشيعة على الإطلاق ،
وإن اختلفوا في الكافي هل هو صحيح كله أو ليس صحيح كله ، فهذا موضوع آخر ، ولكن باتفاق الشيعة أن الكافي هو أعظم كتبهم بلا خلاف بينهم .

قال الكرخي ( وهو قد توفي سنة 1076 هجري)-أي في القرن الحادي عشر ، اقرؤوا ماذا يقول الكرخي .

قال الكرخي : إن كتاب الكافي خمسون كتابا (أي أن كتاب الكافي يحتوي على خمسين كتابا ) . روضات الجنات ج6 ص 114 .

أما الطوسي الذي توفي في القرن الخامس ( سنة 460 هجري) أي قبل هذا الكرخي بستة قرون ، قال الطوسي : كتاب الكافي مشتمل على 30 كتابا !!!! الفهرست ص165 .

من يزيد ومن ينقص والرافضه هزوا رؤوسكم

أي 20 كتابا أضيفت على كتاب الكافي بعد موت الطوسي بقرون متأخرة .

بل كتاب الروضة من الكافي الذي هو الجزء الثامن من الكافي شكك فيه بعض علماء الشيعة كما في روضات الجنات في ج6 ص 118 .

ولذلك قال آية الله التيجاني (معاصر) يقول عن كتاب الكافي : ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عند الشيعة وهو أصول الكافي يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة !! هو قال هذا دفاعا عن الكافي ، أي لا تلزموننا بكل ما في الكافي ، ونحن وإن كنا نعظم الكافي وهو أعظم كتاب عندنا ولكن لا تلزموننا بما فيه لأن علماءنا قالوا : إن أصول الكافي فيه آلاف الأحاديث المكذوبة !!!

هل تعلمون أن أصول الكافي عدد أحاديثه 3783 فقط ؟!!

أي أن التيجاني المعاصر يقول فيه آلاف الأحاديث المكذوبة لا الضعيفة ! بل سكتوا العلماء المعاصرين موافقه على رأيه.

إذا قلنا على قول جماهير أهل اللغة إن أقل الجمع 3 ، فآلاف أقلها 3 آلاف . أي 3 آلاف حديث في أصول الكافي مكذوبة !!! فيبقى لهم 783 حديث غير مكذوبة . ولكن هذه هل هي صحيحة ؟! لا ! فيها الصحيح والموثق والحسن والضعيف . هذا أعظم كتاب عندهم ،

فماذا نقول عن بقية كتبهم ؟!

ولذلك يقول الطوسي صاحب تهذيب الحكام الذي هو الكتاب الثاني بعد الكافي من الكتب الأربعة .

يقول الطوسي : إن عدد أحاديث كتابي-كتابه هو- التهذيب تزيد على 5 آلاف . يعني إن قال تزيد على خمسة آلاف ، هل يمكن أن تصل إلى 6 آلاف ؟! لا يمكن أبدا ، ولكن قوله تزيد عن خمسة آلاف يعني بشيء ؛ 5500 ، أو 5900 ولكن لا تزيد عن 6 آلاف لأنه قال تزيد عن خمسة آلاف .
هذا صاحب الكتاب بنفسه يقول عن كتابه كذا .

ماذا يقول آغابازرك الطهراني المتأخر ؟! يقول : إن عدد أحاديث التهذيب الاحكام 13950 حديث !!!!!!!!!!!

! يعني زيد عليه أكثر من 8 آلاف حديث بعد موت الطوسي !!!! الذريعة ج 4 ص 504 .

أما الكتب الأربعة المتأخرة لننظر حالها .

أولها ألف في القرن الحادي عشر-كتاب الحر العاملي

وكتاب الفيض الكاشاني

وفي القرن الثاني عشر كتاب المجلسي

ثم حديثا الآن في القرن الرابع عشر –كتاب النوري الطبرسي الذي هو مستدرك الوسائل .

كيف جمعوا هذه الكتب ؟!

قال المجلسي : اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو 200 كتاب ولقد جمعتها في البحار (ما اجتمعت في غيره) . أصول مذهب الشيعة ج1 ص 359 .

وأما الحر العاملي صاحب الوسائل فيقول : إنه توفر عنده أكثر من 80 كتاب عدى الكتب الأربعة !! وهذا في الوسائل المقدمة ج1 .

واما النوري الطبرسي الذي مات منذ 100 سنة تقريبا ،

يقول أغابزرك الطهراني (انتبهوا لهذا الكلام يا مدافعي السنه والجماعه ) : والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل !!! الذريعة ج21 ص 7 .

بالله عليكم ! في القرن الرابع عشر يجمع أحاديث ما جمعها المتقدمون بأي إسناد ؟!!

يروي هذه الأحاديث على البركة ! هكذا وبدون إسناد !

هكذا : قال جعفر الصادق ! قال العسكري ! قال محمد الباقر ! قال علي بن أبي طالب !! قال الحسين !قال موسى ! قال المنتظر !!! أحاديث اللهم أعلم من أين أتى بها !

ثم يقولون : هذا الكتاب من الكتب الثمانية المعتمدة عندهم !

فهذه حال كتبهم ، فهل يعتمد على مثل هذه الكتب ؟!!

ثم تعالوا إلى حال رجالهم الرواة .

أقدم كتاب عند الشيعة هو كتاب رجال الكشي

وهذا الكشي مات في القرن الرابع ولا أحد يعلم سنة وفاته بالضبط .

وليس في هذا الكتاب ما يغني ! وكله أو جله أخبار متضاربة في التوثيق والتجريح !
تراجمه 520 فقط !

ثم يأتي بعده كتاب رجال النجاشي وهو مختصر حدا .

ثم يأتي بعده كتاب الفهرست للطوسي وهو عبارة عن ذكر أسماء المصنفين ليس فيه جرح أو تعديل إلا نادرا .

هذه كتب الرجال المتقدمة عندهم .

إذن لماذا يذكرون الأسانيد إذن إذا لم يكن عندهم علم بالرجال ؟!

قال الحر العاملي : لمجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية !! كذاب ، متروك ، متهم ! مافي مشكلة المهم اتصال السند

ثم قال كذلك لبيان السبب الذي من أجله يذكرون الأسانيد ، قال : وأيضا لدفع تعيير العامة ! أي يقصد السنة .

أي أن العامة-أهل السنة – يعيرون الشيعة بعدم وجود العنعنة ، فهمتم

فيخبر الحر العاملي: أنهم أضافوا هذه الأسانيد من أجل هذا !! متقدمة ، متأخرة ، كذاب ، مجهول ، معلوم أو غير معلوم ، ما في مشكلة المهم أن نضع الأسانيد من أي مكان ! يراجع الوسائل ج 30 ص 258 .

أما الجرح والتعديل ،

فيقول الكاشاني : في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفي على الخبير بها . الوافي المقدمة الثانية ج1 ص 11.

ومن أشهر أسانيد الشيعة ، ما أخرجه الكليني في الكافي حيث قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( وأقول أنا كرم الله وجهه ولسانه عن هذه الرواية) : عن عفير حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بأبي أنت وأمي !!! إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال : يخرج من صلب هذا الحمار –حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم ، الحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار !! الكافي ج 1 ص 237 .

ولاحظ أن هذا كذب على رسول الله وما اقول الا لعنه الله على القوم الكاذبين روافض ماعليكم شره

وهذا كذب على علي كرم الله وجهه ولسانه ، وهذا يصور لكم حقيقة مدى التخبط الذي صاروا إليه حتى إنهم يروون حتى عن الحمير !! لا بل ويجعلونه إسنادا حيث يقول الحمار حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبيه !!!! ثم يكفيكم من هذا قوله : ومسح على كفله ! ولا أظن أحدكم يجهل أن الحمار ليس له كفل ، لأن الكفل للخروف وليس للحمار !!

أما المصطلح فهذا الحائري يقول : ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني أحد . وإنما هو من علوم العامة . وهذا اعتراف أن الشيعة لا علم مصطلح ،

فالحائري يقول : لم يصنف أحد في علم المصطلح حتى جاء الشهيد الثاني . متى جاء الشهيد الثاني ؟ الشهيد الثاني هو زين الدين العاملي توفي سنة 965 أي في القرن العاشر !!!

فقط إلى أن جاء الشهيد الثاني بدؤوا يؤلفون في المصطلح ويحددون : صحيح- ضعيف – موثق …الخ !

وكل هذا كلام فاضي ، وكله كذب وتلفيق على الناس وتعمية عليهم .

أوثق رجال الشيعة على الإطلاق رجل اسمه

زرارة بن أعين .

هذا أوثق رواة الشيعة بالإتفاق .

قال النجاشي عن زرارة بن أعين هذا : شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمه ، اجتمعت فيه خلال الفضل والدين . رجال النجاشي ص 125 .


وقال الكشي : أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين وذكر منهم زرارة ثم قال : وأفقههم زرارة .

وجاء في حاشية كتاب الفهرست للطوسي : زرارة بن أعين أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام اجتمعت فيه خلال الفضل والدين . الفهرست ص 104 .

هذا الرجل هو أوثق رواتهم على الإطلاق .

لنتأكد كيف حال الروايات عندهم والكلام في الرجال ، اقرؤوا ماذا يقولون في هذا الرجل .
عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مستان قال : سمعت زرارة يقول : رحم الله أبا جعفر – أي الباقر . وأما جعفر فإن في قلبي عليه لفتة . فقلت له (أي لابن مستان ): ما حمل زرارة على هذا ( أي هذا الكلام عن الإمام الصادق) ؟ قال : حمله على هذا أن أبا عبد الله أخرج مخازيه !! رجال الكشي ص 131 .

وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله قال : قلت : { والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم } .

طبعا الآية ما فيها والذين آمنوا ، والآية فيها { الذين آمنوا } ولكن لقلة اهتمامهم بالقرآن الكريم ، أخطاء الآيات هذه حدث ولا حرج .

قال أبو عبد الله : أعاذنا الله وإياك من هذا الظلم ، قلت ما هو ؟ (أي ما هو هذا الظلم )

فقال : هو ما أحدث زرارة وأبو حنيفة . الكشي ص 131 .


وقال أبو عبد الله عن زرارة : كذب علي والله كذب علي والله ، لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة ! الكشي ص 133 .

وعن أبي عبد الله أنه قال لأبي بصير : ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع ، عليه لعنة الله . الكشي ص 134 .

وعن أبي عبد الله أنه قال لرجل : متى عهدك بزرارة ؟ قال : قلت : ما رأيته منذ أيام . قال : لا تبالي ، وإن مرض فلا تعهده ، وإن مات فلا تشهد جنازته . قلت : زرارة ؟! ( متعجبا مما قال ) قال : نعم …زرارة ، شر من اليهود والنصارى ومن قال إن الله ثالث ثلاثة !! الكشي ص 142 .

طبعا حملوا جميع هذه الروايات على مطية واحدة معروفة وهي مطية التقية يعني قال هذا في زرارة حتى ما ينتبه الناس إليه تقية !

و لا شك أن هذا كذب ، لأنه طعن بزرارة مع أبي حنيفة . أي كي يتقي يطعن في علماء أهل السنة تقية ؟!

ثم كذلك أحيانا يطعن في زرارة عند الشيعة فقط .

وأحيانا يبتدء من غير سؤال : لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة . هكذا ينقلون عنه . هذا التضارب ، هذا أوثق رواتهم هكذا ، وانا قد نقلت هذا فقط للإختصار ، وإلا ما من راو عندهم وإلا فيه هذا التضارب .

ومثالا على ذلك : محمد بن سنان …عبد الله بن سنان … جابر الجعفي … أبو بصير …بريد بن معاوية …محمد بن مسلم الطائفي ..الخ .

كل هؤلاء ، عندما ترجع إلى مروياتهم أو الكلام عليهم في الرجال تجد هذا التضارب :
ملعون …ثقة ! كافر …إمام !!

وهكذا ، تجد هذه التضاربات في رواياتهم .

فالحمدالله على النعمه ان العلماء السنه ابتغوا الاخره وصدقوا ما عاهدوا الله

اما علماء الرافضه فكان همهم الخمس واللعب بعورات الرافضه

فلا يوجد كتاب يرجعوا اليه
لا القران لانهم حرفوا مابه
ولا كتبهم لان كل عالم يكذب الاخر
بل انفسهم الشيعه يكذبوا بعض
ويكذبوا انفسهم

شيخ رافضي يعترف ان دينهم يفتقر الي انعدام الدليل على جملة احكامه وان عليهم اخذ دينهم على عواهنه بما فيه من اكاذيب واساطير

قال شيخهم يوسف البحراني المتوفى (1186هـ) حيث قال: "والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة، لنقصانها وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة من أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر" [لؤلؤة البحرين: ص47.].

فهذا نص مهم يكشف أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص بهم، وأنهم لو استخدموه بدقة لسقطت معظم رواياتهم.. وليس لهم إلا الأخذ برواياتهم بدون تفتيش، كما فعل قدماؤهم، وقبولها بأكاذيبها وأساطيرها، أو البحث عن مذهب سوى مذهب الشيعة، لأن مذهبهم ناقص لا يفي بمتطلبات الحياة.

إعتراف بعض علماء الشيعة بضياع مذهب آل البيت بسبب التقية ..!!
يقول صاحب الحدائق (إن الكثير من أخبار الشيعة وردت على جهة التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي واقعا)
الحدائق الناضرة، 1/89

ويقول في موضع آخر ..
فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه الكافي، حتى أنه قدس سره تخطى العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للائمة الأبرار
الحدائق الناضرة، 1/5
قواعد الحديث، 132

ويقول شيخ الطائفة الطوسي في تهذيبه: إن أحاديث أصحابنا فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه حتي جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، إلى أن قال: أنه بسبب ذلك رجع جماعة عن اعتقاد الحق ومنهم أبوالحسين الهاروني العلوي حيث كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما إلتبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة التقليد
تهديب الأحكام، 1/2

و كما قال شيخ طائفتهم، ولا بد له من قول ذلك وقد قال تعالى: ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا )- النساء 82 .

وعن الصادق رحمه الله قال: إن مما أعان الله به على الكذابين النسيان
الكافي 2/341 البحار 72/251

(وقال: أي أضرهم به وفضحهم فإن كثيرا ما يكذبون في خبر ثم ينسون ويخبرون بما فيه ويكذبه فيفتضحون بذلك عند الخاصة والعامة)

ولذلك فإنك لا تجد عند القوم مسألة لا تسلم من الاضطراب، ومن راجع مسائل الشيعة في جميع الأبواب فأنه لا بد أن يجد قولين أو اكثر في المسألة الواحدة وكلها منسوبة إلى الأئمة بل وإلى الإمام نفسه، حتى إنهم رووا عن الباقر أنه يتكلم على سبعين وجها..!!
الروضة 86 , نور الثقلين 2/444، البحار 2/207، 209

والمعلوم عند القوم أن الأخبار التي خرجت على طريق التقية لموافقتها لمذهب العامة لا يجب العمل بها
التهذيب، 2/129

طبعاً العامة معروفون وهم أهل السنة

ولذا لا بد من الاجتهاد في معرفة الأحكام التي صدرت عن الائمة دون تقية حتى يعمل بها

فواحد يرجح هذا القول ويسقط الآخر وثاني يرجح قولاً آخر ويسقط غيره .

وآخر يرجح غيرهما ويسقط ما سواه ويقول: إنها تقية وهكذا .

وقد أدت هذه الحقيقة بدورها إلى بروز ظاهرة (المرجيعة) عند الشيعة وما صاحبها من سلبيات ومساوئ إلى يومنا هذا

وليس تكفير بعض المراجع لبعض عنا ببعيد .. وكل ذلك من أجل المرجع نفسه فمن مصلحته العظمى أن يلتف حوله عامة الشيعة مما يسهل عليه الإرتشاف من الخمس ومضاجعة النساء بأكبر قدر ممكن ..!!

والآن أيهالشيعي ..
أما زلت تعتنق مذهباً شرع فيه ما قد ينسى بسببه بعض الضروريات في الدين ؟

إنها التقية العمياء .. المتعارضة مع ماجاء به القرآن ..!!

فتسعة أعشار دينك تقية وعشر واحد قسمه على كل من .. الصلاة .. الصوم .. الحج .. الزكاة .. المتعة .. الإمامة ..!!!

ولا تنسى أنك بكتمانك لدينك تقية يعزك الله .. وبنشرك لمذهبك يذلك الله .. وصدق من قالها من أئمتكم ..

وهل يستسيغ عقلك أن مذهب هو مذهب الحق وسفينة نجاة .. يشرع فيه تقية ..!!

[بارق]

مصدر الدين الوحيد عند الرافضة.....(قول المعصوم)...!

الحمد لله رب العالمين
أولاً:..
القرآن الكريم...عند الرافضة...ليس بحجة...إلا بقيّم..!
وأن علياً كان قيّم القرآن وكانت طاعته مفترضة
.....
راجع..
أصول الكافي 1/188
رجال الكشي ص420
علل الشرائع للصدوق ص 192
المحاسن للبرقي ص 268
وسائل الشيعة للحر العاملي 18/ 141



فالنص القرآني لايمكن الإحتجاج به إلا بالرجوع لقول الإمام..!
فالحجة...هي في قول الإمام....لا قول الرحمن..!

ويعني هذا أن قول الإمام...أفصح..من كلام الرحمن..!
لأنه الأقدر على البيان من القرآن...!
ولهذا سموه...بالقرآن الصامت...!
وسموا..الإمام...بالقرآن الناطق..!
.......
راجع..
الفصول المهمة للحر العاملي ص 235
وأصول الكافي 1/61



بل الأئمة...هم القرآن نفسه..!
.....
راجع..
تفسير الغياشي 2/120
أصول الكافي 1/419
تفسير البرهان 2/180
تفسير نور الثقلين 2/296
تفسير القمي 1/310
بحار الأنوار 36/80
البرهان في تفسير القرآن 4/242



ثانياً:....
كلام القيّم الذي لا يكون القرآن حجة إلا به.....لا نجده إلا من خلال النصوص...
والنصوص هي الروايات الموجودة في كتب الرافضة....
فهل صحت هذه النصوص والروايات التي لا يكون القرآن حجة إلا بها...؟

لننظر...الى قول الحر العاملي....في هذه النصوص..والروايات...

- في كتاب خاتمة الوسائل ( 30/206 ) بعد أن ذكر تعريف الحديث الصحيح : ...
" وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق- وعلل السبب- بقوله : ...
لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادراً ...
وإنما نصُّوا على التوثيق ، وهو لايستلزم العدالة قطعاً "

- وقال الحر العاملي في الوسائل ( 30/206 )أيضاً: ..
"والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ويشهدون بصحة حديثهم "

- وقال أيضاً ( 30/244 ) :
"ومن المعلوم قطعاً أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ."


منقـــــــــــول