ضغينة ابن تيمية على امام المتقين سيدنا على بن أبى طالب

[احمد الناي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهد السني     يا عاشق الدجالين وتابع حمار الثورة الذي امتطاه الشيوعيين وإمام ثورة المفخذين و عاشق الشهرودي المفتري على أم المؤمنين وتابع علامة الكذابين .. الحلي ومن تبعه مثل المحشش المجلسي .. ومن هو قبلهم المعتقد بالتحريف الكليني .. قبح الله ديناً مؤسسيه من الحمير !! يقول الشيخ الخراشي : علمنا أن شيخ الإسلام يواجه كتاباً قد ألفه رجل من طائفة جاهلة ظالمة قد عرف أفرادها بالكذب المختلق لا يفوقهم فيه أحد ، فهذا الرافضي قد حشد أكاذيبه في هذا الكتاب من جهتين : من جهة الغلو في علي – رضي الله عنه – بشتى الأكاذيب والموضوعات ، ومن جهة الطعن في الصحابة الآخرين – رضي الله عنهم – فصاحب هذا الكتاب مندفع بحماسة إلى تقرير مذهبه الباطل بأي وسيلة ، ولو كانت الافتراءات والأكاذيب . وشيخ الإسلام أمام سيل جارف من الغلو المكذوب في علي – رضي الله عنه – وأمام حمم متدفقة من الأكاذيب في سبيل الطعن في الصحابة – رضوان الله عليهم – فماذا يصنع ؟ إن المتأمل لهذه الظروف التي عاشها شيخ الإسلام أمام هذا الكتاب يجد أن له خيارين : الخيار الأول : وهو المشهور عند العلماء وأصحاب التآليف : هو أن يقوم شيخ الإسلام بدفع الطعون عن الصحابة ببيان كذبها وأنها مختلقة ، فكلما رمى الرافضي بشبهة أو طعن على صحابي قام شيخ الإسلام بردها أو برده بكل اقتدار لينفيه عن هذا الصحابي . هذا هو الخيار الأول ، وهو في ظني الخيار الذي كان الحافظ ابن حجر يريد لشيخ الإسلام أن يسلكه مع الرافضي . وهو خيار جيد ومقبول لو كان الخصم غير الرافضي ، أي لو كان الخصم ممن يحتكمون في خلافاتهم إلى النقل الصحيح أو العقل الصريح ، أما مع الرافضي فإن هذا الأسلوب لا يجدي ، ولن يكف بأسه عن أعراض الصحابة ، فإنك مهما أجدت في رد الشبهة أو الطعن فإنه لن يقتنع بذلك أبداً – كما علم من طريقة القوم – ومهما أفنيت عقلك وجهدك في دفع أكاذيبه فإنه لن يألو جهداً في اختلاف غيرها من الأكاذيب . إذاً فهذا الخيار الأول لن يثني الرافضي عن هدفه من النيل من الصحابة – رضوان الله عليهم – نعم هو سينفع أهل السنة ، ولكنه لن يضر الروافض ولن يسكتهم . الخيار الثاني : وهو الذي اختاره شيخ الإسلام لأنه يراه ذا مفعول فعال في مواجهة أكاذيب الروافض وغلوهم المستطير وهذا الخيار يرى أن أجدى طريقة لكف بأس الروافض هو مقابلة شبهاتهم بشبهات خصومهم من الخوارج والنواصب ، أي مقابلة هذا الطرف بذاك الطرف المقابل له ، ليخرج من بينهما الرأي الصحيح الوسط . فكلما قال الرافضي شبهة أو طعناً في أحد الخلفاء الثلاثة – أبي بكر وعمر وعثمان – رضي الله عنهم – قابلها شيخ الإسلام بشبهة مشابهة للنواصب والخوارج في علي رضي الله عنه . وهو لا يقصد بهذا تنقص على – رضي الله عنه – والعياذ بالله ، وإنما يقصد إحراج الروافض ، وكفهم عن الاستمرار في تهجمهم على الصحابة ، لأنه ما من شئ من الطعون والتهم سيثبتونه على واحد من الصحابة إلا وسيثبت الخوارج والنواصب مماثلاً له في علي رضي الله عنه . وهذا مما يخرس ألسنة الروافض ، لأنهم في النهاية سيضطرون إلي أن تضع حربهم على الصحابة أوزارها عندما يرون شبههم وأكاذيبهم تقابل بما يناقضها في على – رضي الله عنه – فعندها سيبادرون إلى أن يختاروا السلم وعدم ترديد الشبهات حفاظاً على مكانة علي أن يمسها أحد بسوء . فهذه ( حيلة ) ذكية من شيخ الإسلام ضرب بها النواصب بالروافض ليسلم من شرهم جميعاً ، وهذا ما لم يفهمه أو تجاهل عنه من بادر باتهامه بتلك التهمة الظالمة . وشيخ الإسلام – أيضاً – يعلم أن الروافض والنواصب جميعاً أصحاب كذب وغلو ، ولكنه يقابل غلو هؤلاء وكذبهم بغلو أولئك وكذبهم ، ليسكت الجميع ويدفعهم عن الخوض في أعراض الصحابة . فطريقة شيخ الإسلام أنه رأى قوماً يغلون في شخص من الأشخاص ، ويتنقصون من يكون مثله أو أفضل منه ، أن يقابل هؤلاء بمن يناقضهم في القول لكي يدفع الغلو عن الشخصين الفاضلين جميعاً . وهذا مما قد تقرر عند علماء السنة ولم يستنكروه . وأما أهل الباطل من الغلاة فإنهم يتهمون كل من لم يكن على مثل غلوهم بأنه عدو لذاك الفاضل . يقول العلامة المعلمي في كتابه " التنكيل " : ( ومن أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل ، ومن أمضى أسلحته أن يرمي الغالي كل من يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفضل ومعاداتهم ، ويرى بعض أهل العلم أن النصارى أول ما غلوا في عيسى عليه السلام كان الغلاة يرمون كل من أعظم ما ساعد على انتشار الغلو ، لأن بقايا أهل الحق كانوا يرون أنهم إذا أنكروا على الغلاة نسبوا إلى ما هم أشد الناس كراهية لــه من بغض عيسى وتحقيره ، ومقتهم الجمهور وأوذوا ، فثبطهم هذا عن الانكار ، وخلا الجو للشيطان ، وقريب من هذا حال الغلاة الروافض وحال القبوريين ، وحال غلاة المقلدين ) قلت : وأما شيخ الإسلام فإنه لم يأبه لتلك الاتهامات التي يلمز بها أهل الباطل كل من لم يكن على طريقتهم في الغلو ، وإنما كان – رحمه الله – ينزل كل إنسان منزلته التي أنزله الله تعالى . وكان كثيراً ما يجري المقارنات بين الأشخاص الذين غلا فيهم قوم، وجفا عنهم آخرون ، فيصد غلو هؤلاء بجفاء أولئك ، ويخرج من بينهما الرأي الصحيح في ذا ك الشخص الفاضل . فهذه الطريقة تميز بها شيخ الإسلام ، ولم يستخدمها مع على – رضي الله عنه – والخلفاء الثلاثة كما يعتقد أعداؤه ، وإنما هي طريقة مطردة له رحمه الله في كل موقف مشابه . فمن ذلك أنه – رحمه الله – عقد مقارنة بين ما ثبت لموسى من فضائل وما ثبت لعيسى – عليهما السلام – قاصداً من ذلك الرد على النصارى الذين يغلون في عيسى عليه السلام ويحطون من قدر غيره من الأنبياء . قال – رحمه الله – ( إنه ما من آية جاء بها المسيح إلا وقد جاء موسى بأعظم منها ، فإن المسيح صلى الله عليه وسلم وإن كان جاء بإحياء الموتى ، فالموتى الذين أحياهم الله على يد موسى أكثر كالذين قالوا : ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصعقة) ثم أحياهم الله بعد موتهم ، وقد جاء بإحياء الموتى غير واحد من الأنيباء والنصارى يصدقون بذلك . وأما جعل العصا حية فهذا أعظم من إحياء الميت ، فإن الميت كانت فيه حياة فردت الحياة إلى محل كانت فيه الحياة وأما جعل خشبة يابسة حيواناً تبتلع العصي والحبال فهذا أبلغ في القدرة وأقدر ، فإن الله يحيي الموتى ولا يجعل الخشب حياة . وأما إنزال المائدة من السماء فقد كان ينزل على عسكر موسى كل يوم من المن والسلوى وينبع لهم من الحجر من الماء ما هو أعظم من ذلك ، فإن الحلو أو اللحم دائماً هو أجل في نوعه وأعظم في قدره مما كان على المائدة من الزيتون والمسك وغيرهما ، وذكرت له نحواً من ذلك مما تبين أن تخصيص المسيح بالاتحاد ودعوى الإلهية ليس له وجه ، وإن سائر ما يذكر فيه إما أن يكون مشتركاً بينه وبين غيره من الأنبياء والرسل ، مع أن بعض الرسل كإبراهيم وموسى قد يكون أكمل في ذلك منه . وأما خلقه من امرأة بلا رجل ، فخلق حواء من رجل بلا امرأة أعجب من ذلك ، فإنه خلق من بطن امرأة ، وهذا معتاد ، بخلاف الخلق من ضلع رجل ، فإن هذا ليس بمعتاد ، فما من أمر يذكر في المسيح صلى الله عليه وسلم إلا وقد شركه فيه أو فيما هو أعظم منه غيره من بني آدم ) قلت : إذاً فشيخ الإسلام عندما عقد هذه المقارنة بين موسى وعيسى – عليهما السلام – وما ثبت لهما من فضائل إنما يريد الرد على من يغلو في عيسى – عليه السلام – مستغلاً ما ثبت لــه من خصائص على حساب غيره من الأنبياء ، فأراد شيخ الإسلام أن يوقف غلوه هذا ببيان أن ما ثبت لعيسى من خصائص فإنها ثابتة لغيره من الأنبياء ، مثلها أو أعظم منها ، فلماذا هذا الغلو ؟ وهو بهذا الموقف يحفظ لكل أنبياء الله حقوقهم ، ويدفع عنهم طعن الطاعنين وازدراء الشانئين ، ويصرف عنهم غلو الغالين ، ولا يقول عاقل قط بأن صنيع شيخ الإسلام هذا فيه ازدراء وتنقص لعيسى – عليه السلام – لأنه – رحمه الله – لم يتنقصه ، وحاشاه أن يفعل ذلك ، أو أن يظن به ذلك ، وإنما ذب عن عرض إخوانه من الأنبياء – عليهم السلام- دون أدنى تعرض لمقام عيسى – عليه السلام - . وقارن بين صنيعه – رحمه الله – مع عيسى وموسى – عليهما السلام - وقارنه مع صنيعه مع على والخلفاء الثلاثة – رضوان الله عليهم – تجد أن الموقف متشابه وأن منهج شيخ الإسلام واحد لا يتغير أمام غلاة الكفار وغلاة المبتدعة الذين يغلون في شخوص بعض الأنبياء أو بعض الأولياء ، ويذمون غيرهم . قلت : وفي موضع آخر يجري شيخ الإسلام مقارنة بين موسى وعيسى – عليهما السلام – وبين محمد صلى الله عليه وسلم وذلك رداً على اليهود والنصارى الذين يؤمنون بموسى وعيسى – عليهما السلام - ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم . يقول الشيخ : ( إن الدلائل الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأكثر من الدلائل الدالة على صدق موسى وعيسى ، ومعجزاته أعظم من معجزات غيره ، والكتاب الذي أرسل به أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره ، والشريعة التي جاء بها أكمل من شريعة موسى وعيسى – عليهما السلام – وأمته أكمل في جميع الفضائل من أمة هذا وهذا . ولا يوجد في التوراة والإنجيل علم نافع وعمل صالح إلا وهو في القرآن مثله وأكمل منه , وفي القرآن من العلم النافع والعمل الصالح ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل ، فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن على محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى وعيسى ، وهذه جملة مبسوطة في موضع آخر لم نبسطها هنا ، لأن جواب كلامهم لا يحتاج إلى ذلك ، فيمتنع الإقرار بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام مع التكذيب بنوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ذلك إلا من هو من أجل الناس وأضلهم ، أو أعظمهم عناداً واتباعاً لهواه ) قلت : تأمل قوله : ( فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن على محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى وعيسى ) إذا تأملت هذه العبارة تبين لك بوضوح منهج شيخ الإسلام المطرد في مثل هذه المواضع التي يعظم فيها نبي أو صحابي أو ولي على حساب نبي أو صحابي أو ولي آخر ، فإنه رحمه الله يلزم ذلك المعظم الجهول أن يعظم الجميع ويثني عليهم وإلا فإنه لا يستقيم له أن يعظم بعضهم ويطعن في بعضهم ، لأنه ما من طعن أو اتهام باطل يمكن أن يوجه لأحدهم إلا سيوجه للآخر مثله أو أعظم منه . لأن النفس الدنيئة لن تعدم مثل هذه الاتهامات الباطلة على الأفاضل ، فإذا كان أصحاب الإفك كاليهود مثلاً قد مسوا جانب الله وعظمته في فولهم ( يد الله مغلولة ) فما ظنك ببني البشر ؟ مهما علت منزلتهم . إذاً : فخلاصة منهج شيخ الإسلام في مثل هذه المقامات التي يمجد فيها شخص على حساب آخر ، ويكونان جميعاً من أهل الفضل ، أو يكون المطعون فيه أفضل من الممجد كأبي بكر مع على مثلاً ، فإن الشيخ – رحمه الله – يبين لهم أنكم إذا طعنتم في هذا الشخص الفاضل بالطعونات الباطلة فسيأتي قوم مثلكم لا خلاق لهم يطعنون فيمن مجدتموه بنفس طعونكم ، فماذا سيكون موقفكم تجاههم ؟ إلا الكف عن الأفاضل وإنزالهم منزلتهم التي أرادها الله لهم . هذا هو منهج شيخ الإسلام ، وليس معنى هذا أنه يطعن فيمن مجده الغلاة ، لأن هذا الأمر لم يخطر بباله أصلاً ، لأنه ينقض شبهة هؤلاء بشبه غيرهم من أهل الباطل ، كاليهود مع النصارى ، والروافض مع النواصب ، ثم يبرز منهج الأسلام أو منهج أهل السنة ، كما فعل مع علي – رضي الله عنه – مثلاً ، حيث أكثر من ذكر فضله ومكانته في كتابه " منهاج السنة " الذي يدعي خصومة أنه تنقصه فيه ، وما كان لمثل شيخ الإسلام أن يتناقض فوله لا سيما في كتاب واحد ولكن القوم لم يفهموا مقصد شيخ الإسلام من عباراته تلك فبادروه بتلك التهمة ، ولا سيما والنفوس مولعة بالطعن فيمن على صيته وانتشرت تزكيته في الآفاق كشيخ الإسلام الذي لن يعدم حاسداً أو حاقداً فوق كل أرض وتحت أي سماء . قلت : ومن هذه المقارنات التي يقوم بها شيخ الإسلام للحاجة أنه أجرى مقارنة بين ابن عباس وأبي هريرة – رضي الله عنهما – ليبين الفرق بين الحفظ وبين الاستنباط فيقول : ( وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره ، واستنباطه ، ومن فتاوى أبي هريرة وتفسيره ؟ وأبو هريرة أحفظ منه ، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ، ويدرسه بالليل درساً ، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ ، وتبليغ ما حفظه كما سمعه ، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط ، وتفجير النصوص ، وشق الأنهار منها ، واستخراج كنوزها ) ومن ذلك أيضاً أنه أجرى مقارنة بين صالحي بني آدم وبين الملائكة ليبين رأيه في هذه المسألة التي طال فيها الجدل بين العلماء قبل شيخ الإسلام . قال رحمه الله : ( وأما الصفات التي تتفاضل ، فمن ذلك : الحياة السرمدية والبقاء الأبدي في الدار الآخرة ، وليس للملك أكثر من هذا ، وإن كانت حياتنا هذه منغوصة بالموت فقد أسلفت أن التفضيل إنما يقع بعد كمال الحقيقتين ، حتى لا يبقى إلا البقاء وغير ذلك من العلم الذي امتازت به الملائكة . فنقول : غير منكر اختصاص كل قبيل من العلم بما ليس للآخر ، فإن الوحي للرسل على أنحاء ، كما قال تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورآي حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء ) فبين أن الكلام للبشر على ثلاثة أوجه : منها واحد يكون يتوسط الملك . ووجهان أخران ليس للملك فيهما وحي ، وأين الملك من ليلة المعراج ، ويوم الطور ، وتعليم الأسماء وأضعاف ذلك ؟ ) قلت : وبهذه الأمثلة السابقة تعلم طريقة شيخ الإسلام ومنهجه الذي يسير عليه في هذه الظروف والقضايا المتشابهة ، ومنها قضية الرافضة مع علي – رضي الله عنه – حيث غلا فيه الروافض ورفعوه فوق مقامه الذي أراده الله له ، ولم يكفهم ذلك ، بل تنقصوا من يزيدون عليه في الفضل والمرتبة . ولهذا فشيخ الإسلام – رحمه الله – في كتابه ساوى بين الروافض وبين النصارى الذين غلوا في عيسى – علية السلام – وتنقصوا غيره من الأنبياء – عليهم السلام – يقول شيخ الإسلام في كلام بديع له ، يبين فيه منهجه الذي سبق أن عرفناه ، ويدلل عليه بالأمثلة من القرآن ، ومن أفعال العلماء السابقين ، فتأمله وتدبره فإنه يلخص لك هذه الرسالة كلها . يقول شيخ الإسلام : ( أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى ، فإن المسلمين يؤمنون بأن المسيح عبدالله ورسوله ، ولا يغلون فيه غلو النصارى ، ولا يجفون جفاء اليهود . والنصارى تدعى فيه الإلهية وتريد أن تفضله على محمد وابراهيم وموسى بل تفضل الحواريين على هؤلاء الرسل ، كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع على كمحمد بن أبي بكر ، والأشتر النخعي على أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابة من المهاجرين والأنصار ، فالمسلم إذا ناظر النصراني لا يمكنه أن يقول في عيسى إلا الحق ، لكن إذا أردت أن تعرف جهل النصراني وأنه لا حجة لــه ، فقدر المناظرة بينه وبين اليهودي ، فإن النصراني لا يمكنه أن يجيب عن شبهة اليهودي إلا بما يجيب به المسلم ، فإن لم يدخل في دين الإسلام وإلا كان منقطعاً مع اليهودي ، فإنه إذا أمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فإن قدح في نبوته بشئ من الأشياء ، لم يمكنه أن يقول شيئاً إلا قال له اليهودي في للمسيح ما هو أعظم من ذلك ، فإن البينات لمحمد أعظم من البينات للمسيح ، وبعد أمر محمد عن الشبهة أعظم من بعد المسيح عن الشبهة ، فإن جاز القدح فيما دليله أعظم وشبهته أبعد عن الحق فالقدح فيما دونه أولى ، وإن كان القدح في المسيح باطلاً فالقدح في محمد أولى بالبطلان ، فإنه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة أولى بالبطلان ، وإذا ثبتت الحجة التي غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالثبات . ولهذا كان مناظرة كثير من المسلمين للنصارى من هذا الباب كالحكاية المعروفة عن القاضي أبي بكر بن الطيب لما أرسله المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية ، فإنهم عظموه وعرف النصارى قدره ، فخافوا أن لايسجد للملك إذا دخل ، فأدخلوه من باب صغير ليدخل منحنياً ، ففطن لمكرهم فدخل مستديراً متلقياً لهم بعجزه ، ففعل نقيض ما قصدوه ، ولما جلس وكلموه أراد بعضهم القدح في المسلمين ، فقال لـه : ما قيل في عائشة امرأة نبيكم ؟ يريد إظهار قول الإفك الذي يقوله من يقوله من الرافضة أيضاً ، فقال القاضي : ثنتان قدح فيهما ورميتا بالزنا إفكا وكذباً : ومريم وعائشة فلم تأت بولد مع أنه كان لها زوج فأبهت النصارى . وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم ، وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشة ، فإذا كان مع هذا قد ثبت كذب القادحين في مريم ، فثبوت كذب القادحين في عائشة أولى . ومثل هذه المناظر أن يقع التفضيل بين طائفتين ، ومحاسن إحداهما أكثر وأعظم ، ومساويها أقل وأصغر ، فإذا ذكر ما فيها من ذلك عورض بأن مساوئ تلك أعظم ، كقوله تعالى : ( يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) ثم قال : ( وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) ، فإن الكفار عيروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام ، فقال تعالى : هذا كبير ، وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا به ، وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك الشهر الحرام . لكن هذا النوع قد اشتملت كل من الطائفتين فيه على ما يذم وأما النوع الأول فيكون كل من الطائفتين لا يستحق الذم ، بل هناك شبه في الموضعين وأدلة في الموضعين ، وأدله أحد الصنفين أقوى وأظهر ، وشبهته أضعف وأخفى ، فيكون أولى بثبوت الحق ممن تكون أدلته أضعف وشبهته أقوى . وهذا حال النصارى واليهود مع المسلمين وهو حال أهل البدع مع أهل السنة لا سيما الرافضة . وهكذا أمر أهل السنة مع الرافضة في أبي بكر وعلي ، فإن الرافضي لا يمكنه أن يثبت إيمان على وعدالته وأنه من أهل الجنة – فضلاً عن إمامته – إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان ، وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلي وحده لم تساعده الأدلة ، كما أن النصراني إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلة ، فإذا قالت لـه الخوارج الذين يكفرون علياً أو النواصب الذين يفسقونه : إنه كان ظالماً طالباً للدنيا ، وإنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف ، وقتل على ذلك ألوفاً من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر ، وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه ، فهذا الكلام إن كان فاسداً ففساد كلام الرافضي في أبي بكر وعمر أعظم ، وإن كان ما قاله في أبي بكر وعمر متوجهاً مقبولاً فهذا أولى بالتوجه والقبول ، لأنه من المعلوم للخاصة والعامة أن من ولاه الناس باختيارهم ورضاهم ، ومن غير أن يضرب أحداً لا بسيف ولا عصا ، ولا أعطى أحداً ممن ولاه مالاً ، واجتمعوا عليه فلم يول أحداً من أقاربه وعترته ، ولا خلف لورثته مالاً من مال المسلمين ، وكان لـه مال قد أنفقه في سبيل الله فلم يأخذ بدله ، وأوصى أن يرد إلى بيت مالهم ما كان عنده لهم ، وهو جرد قطيفة وبكر وأمة سوداء ونحو ذلك ، حتى قال عبدالرحمن بن عوف لعمر : أتسلب هذا آل أبي بكر ؟ قال : كلا والله لا يتحنث فيها أبو بكر وأتحملها أنا . وقال : يرحمك الله يا أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك . ثم مع هذا لم يقتل مسلماً على ولا يته ، ولا قاتل مسلماً بمسلم ، بل قاتل بهم المرتدين عن دينهم والكفار ، حتى شرع بهم في فتح الأمصار ، واستخلف القوي الأمين العبقري الذي فتح الأمصار ونصب الديوان وعمر بالعدل والإحسان . فإن جاز للرافضي أن يقول : إن هذا كان طالباُ للمال والرياسة ، أمكن الناصبي أن يقول : كان علي ظالماً طالباً للمال والرياسة ، قاتـل على الـولاية حتى قتـل المسلمون بـعـضـهم بـعـضـاً ولـم يـقاتل كافراَ ، ولم يحصل للمسلمين في مدة ولايته إلا شر وفتنة في دينهم ودنياهم . فإن جاز أن يقال : علي كان مريداً لوجه الله ، والتقصير من غيره من الصحابة ، أو يقال : كان مجتهداً مصيباً وغيره مخطئاً مع هذه الحال ، فأن يقال : كان أبو بكر وعمر مريدين وجه الله مصيبين ، والرافضة مقصرون في معرفة حقهم ، مخطئون في ذمهم بطريق الأولى والأحرى ، فإن أبا بكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرياسة والمال أشد من بعد علي عن ذلك ، وشبهة الخوارج الذين ذموا علياً وعثمان وكفروهما أقرب من شبهة الرافضة الذين ذموا أبا بكر وعمر وعثمان وكفروهم ، فكيف بحال الصحابة والتابعين الذين تخلفوا عن بيعته أو قاتلوه ؟ فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح في أبي بكر وعمر وعثمان ، فإن أولئك قالوا : ما يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا ويمنعنا ممن يظلمنا ويأخذ حقنا ممن ظلمناه ، فإذا لم يفعل هذا كان عاجزاً أو ظالماً ، وليس علينا أن نبايع عاجزاً أو ظالماً. وهذا الكلام إذا كان باطلاً ، فبطلان قول من يقول : إن أبا بكر وعمر كانا ظالمين طالبين للمال والرياسة أبطل وأبطل ، وهذا الأمر لا يستريب فيه من له بصر ومعرفة ، وأين شبهة مثل أبي موسى الأشعري الذي وافق عمراً على عزل علي ومعاوية وأن يجعل الأمر شورى في المسلمين ، من شبهة عبدالله بن سبأ وأمثاله الذين يدعون أنه إمام معصوم ، أو أنه إله أو نبي ، بل أين شبهة الذين رأوا أن يولو معاوية من شبهة الذين يدعون أنه إله أو نبي فإن هؤلاء كفار باتفاق المسلمين بخلاف أولئك . ومما يبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان على وعدالته مع كونهم على مذهب الرافضة ، ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل السنة ، فإذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكفره أو تفسقه : لا نسلم أنه كان مؤمناً بل كان كافراً أو ظالماً – كما يقولون هم في أبي بكر وعمر – لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدله إلا وذلك الدليل على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان أدل . فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده ، فقد تواتر ذلك عن هؤلاء ، بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وبني العباس ، وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار ، فإن ادعوا في واحد من هؤلاء النفاق أمكن الخارجي أن يدعي النفاق ، وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هو أعظم منها . وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانا منافقين في الباطن عدوين للنبي صلى الله عليه وسلم أفسدا دينه بحسب الإمكان ، أمكن الخارجي أن يقول ذلك في علي ويوجه ذلك بأن يقول : كان يحسد ابن عمه والعداوة في الأهل وأنه كان يريد فساد بينه فلم يتمكن من ذلك في حياته وحياة الخلفاء الثلاثة ، حتى سعي في قتل الخليفة الثالث وأوقد الفتنة حتى تمكن من قتل أصحاب محمد وأمته بغضاً له وعداوة ، وأنه كان مباطناً للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية والنبوة ، وكان يظهر خلاف ما يبطن لأن دينه التقية ، فلما أحرقهم بالنار أظهر إنكار ذلك ، وإلا فكان في الباطن معهم ، ولهذا كانت الباطنية من أتباعه ، وعندهم سره ، وهم ينقلون عنه الباطن الذين ينتحلونه . ويقول الخارجي مثل هذا الكلام الذي يروج على كثير من الناس أعظم مما يروج كلام الرافضة في الخلفاء الثلاثة ، لأن شبه الرافضة أظهر فساداً من شبه الخوارج والنواصب ، والخوارج أصح منهم عقلاً وقصداً ، والرافضة أكذب وأفسد ديناً . وإن أرادوا إثبات إيمانه وعدالته بنص القرآن عليه . قيل لهم : القرآن عام ، وتناوله لــه ليس بأعظم من تناوله لغيره وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعي اختصاصها أو اختصاص مثلها أو أعظم منها بأبي بكر وعمر ، فباب الدعوى بلا حجة ممكنة ، والدعوى في فضل الشيخين أمكن منها في فضل غيرهما . وإن قالوا : ثبت ذلك بالنقل والرواية ، فالنقل والرواية في أولئك أشهر وأكثر ، فإن ادعوا تواتراً فالتواتر هناك أصح ، وإن اعتمدوا على نقل الصحابة فنقلهم لفضائل أبي بكر وعمر أكثر . ثم هم يقولون : إن الصحابة ارتدوا إلا نفراً قليلاً ، فكيف تقبل رواية هؤلاء في فضيلة أحد ؟ ولم يكن في الصحابة رافضة كثيرون يتواتر نقلهم ، فطريق النقل مقطوع علهيم إن لم يسلكوا طريق أهل السنة ، كما هو مقطوع على النصارى في إثبات نبوة المسيح إن لم يسلكوا طريق المسلمين . وهذا كمن أراد إن يثبت فقه ابن عباس دون علي ، أو فقه أبن عمر دون أبيه ، أو فقه علقمة والأسود دون ابن مسعود ، ونحو ذلك من الأمور التي يثبت فيها للشئ حكم دون ما هو أولى بذلك الحكم منه ، فإن هذا تناقض ممتنع عند من سلك طريق العلم والعدل ) . قلت : ويقول شيخ الإسلام – أيضاً – ( والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل ، لا بجهل وظلم كحال أهل البدع ، فإن الرافضة تعمد إلى أقوام متقاربين في الفضيلة ، تريد أن تجعل أحدهم معصوماً من الذنوب والخطايا ، والآخر مأثوماً فاسقاً أو كافراً فيظهر جهلهم وتناقضهم ، كاليهودي والنصراني إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى ، مع قدحه في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه ، فإنه ما من طريق يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وتثبت بنوة محمد بمثلها أو بما هو أقوى منها ، وما شبهة تعرض في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتعرض في بنوة موسى وعيسى عليهما السلام بما هو مثلها أو أقوى منها ، وكل من عمد إلى التفريق بين المتماثلين ، أو مدح الشئ وذم ما هو من جنسه ، أو أولى بالمدح منه أو بالعكس ، أصابه مثل هذا التناقض والعجز والجهل ) قلت : وبعد أن عرفنا طريق شيخ الإسلام في دفع شبهات الروافض مما اضطره إلى تلك العبارات التي أسئ فهمها منه لغرض أو لآخر، سأذكر في المباحث التالية ما ينقض تلك الفرية بوضوح من كلام شيخ الإسلام في ذم النواصب ، وكلامه في فضل على – رضي الله عنه – ثم ذكر المواضع التي حسبوها تنتقص من مكانة على – رضي الله عنه – مع توجيهها التوجيه الصحيح ، لكي لاتحمل على ما لم يرده شيخ الإسلام . ... وأقول لعدو الصالحين .. مبروك .. هاتريك حجاره هههههههههههه بالعافيه ..

ابو فهد السني
نقلك هذا يحتاج له ساعه او ساعتين لقرائته
مثلما قالت نصيره الصحب

#################

اقتباس: أما قول عليّ رضي الله عنه أنّه قال :"أُمرتُ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين". فيقصد به الخوارج وليس الذين في وقعة الجمل.

الناكثين
هم من بايعوه في الحجاز ونكثو البيعه في البصره اي حرب الجمل

القاسطين
هم كل من حارب الامام في صفين

المارقين
هم الخوارج

عجيب كل هولاء جعلتموهم في الخوارج فقط
ومع العلم ان الجمل وصفين والنهروان كل على حدى

[كوكب المعرفه]

" أمرت بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين " !!

هل هذه الرواية وردت في أهل النهروان ، أم هي رواية موضوعة ، أم أنها وردت لوقعة الجمل و صفين و النهروان تباعاً ؟؟

[عدو الدجالين]

طبعا يلاحظ القارئ المنصف انهم لم يردوا على ما جئت به بدليل واحد علمي سوى الشتم والسباب لكن لا اقول الا ان هذه تربيتهم !!! نسأل الله السلامة.
ونصيحة يا ابو فهد السني رد بعلم ولا تسب و تنقل دون تدبر اين الرد على ما اورته على ابن تيمية ونصبه؟!!
الحكم للقارئ المنصف

[السليماني]

الروافض قبحهم الله جعلوا علياً رضي الله عنه رباً لهم وعبدوه من دون الله كأجدادهم السبئية الغلاة

وابن تيمية رحمه الله رد عليهم باطلهم وبين منزلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه

وأنه رابع الخلفاء الراشدين واحد العشرة المبشرين بالجنة وأفضل رجل في زمانه رضي الله عنه وأرضاه .

والباطنية الروافض يتسترون بحب آل البيت لتمرير دينهم الإلحادي الشركي الخبيث .

والروافض هم بيت الكذب فإن هذا الرافضي يقتطع ويبتر كلام الشيخ رحمه الله

فإن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر كلام الخوارج ثم يرد عليهم

فيأتي هذا الباطني الرافضي ويقول هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله

وهذا الكتاب قرأه علماء السنة ولم يذكر أحد منهم بأن فيه خطأ في حق علي رضي الله عنه .

-------------------------

من أقوال شيخ الإسلام في علي رضي الله عنه


و قال رحمه الله : لكن اعتقاد خلافته وإمامته ثابت بالنص وما ثبت بالنص وجب اتباعه وإن كان بعض الأكابر تركه . مجموع الفتاوى (4/440 )

و قال رحمه الله : و علي رضي الله عنه لم يقاتل أحداً على إمامة من قاتله ، ولا قاتل أحداً على إمامته نفسه ، ولا ادعى أحد قط في زمن خلافته أنه أحق بالإمامة منه ، لا عائشة ولا طلحة ولا الزبير ولا معاوية وأصحابه ، ولا الخوارج ، بل كل الأمة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل عثمان ،

و أنه لم يبق في الصحابة من يماثله في زمن خلافته . المنهاج (6/328)


و قال رحمه الله : و ليس في الصحابة بعدهم ( الخلفاء الثلاثة ) من هو أفضل من علي

، ولا تُنازع طائفة من المسلمين بعد خلافة عثمان في أنه ليس في جيش علي أفضل منه

، و لم تفضّل طائفة معروفة عليه طلحة و الزبير ، فضلاً أن يفضل عليه معاوية ،

فإن قاتلوه مع ذلك لشبهة عرضت لهم فلم يكن القتال له لا على أن غيره أفضل منه ولا أنه الإمام دونه ولم يتسمَّ قط طلحة و الزبير باسم الإمارة ولا بايعهما أحد على ذلك . المنهاج (6/330)


وقال رحمه الله : لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي و قال : هو أضل من حمار أهله ،

وأمر بهجرانه ، و نهى عن مناكحته ، ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه ولا شكوا في ذلك ، فتصويب أحدهما – علي أو من خالفه – لا بعينه تجويز لأن يكون غير علي أولى منه بالحق و هذا لا يقوله إلا مبتدع ضال فيه نوع من النصب و إن كان متأولاً .


مجموع الفتاوى (4/438 ) .


و قال رحمه الله :


والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين ، و اتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين و من بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب و سعد بن أبي وقاص و غيرهما من الصحابة ،



بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم و بغيهم ، لا لأنهم كفار و لهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم .


مجموع الفتاوى (3/282) .

[عدو الدجالين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السليماني     الروافض قبحهم الله جعلوا علياً رضي الله عنه رباً لهم وعبدوه من دون الله كأجدادهم السبئية الغلاة وابن تيمية رحمه الله رد عليهم باطلهم وبين منزلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه رابع الخلفاء الراشدين واحد العشرة المبشرين بالجنة وأفضل رجل في زمانه رضي الله عنه وأرضاه . والباطنية الروافض يتسترون بحب آل البيت لتمرير دينهم الإلحادي الشركي الخبيث .

لا يوجد رد علمي اللي بعدو :d

[السليماني]

دفاع عن ابن تيمية في اتهامه بالطعن في خلافة علي رضي الله عنه

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد و صلى الله و سلم على رسول الله و على آله و أصحابه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد :


فإننا نسمع بين الفينة و الأخرى أقوالاً ونقرأ مؤلفات و كتابات تنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقوالاً ظاهرها الطعن في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فلما بحثت أصول تلك الأقوال في كلامه رحمه الله وجدتها على أصناف :


1 - صنف من كذب على شيخ الإسلام و افترى عليه افتراءً واضحاً .


2 - و منهم من نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله نقلاً محرفاً مبتوراً .


3 - ومنهم من نقل أقوالاً لابن تيمية رحمه الله ،


و كان ابن تيمية قد ذكرها نقلاً عن غيره من باب رد الشبهة بالشبهة و من باب إلزام الخصوم .


4 - منها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في سياق الرد على الروافض لا في سياق التقرير والاعتقاد .


5 - ومنها ما كان ملتبساً غامضاً أخذه هؤلاء و فسروه كما يحبون ، و قدموا سوء الظن على حسن الظن .


و أنا هنا لا أريد مناقشة تلك الأقوال التي نقلها بعضهم بتحريف أو بتر ، أو بتجريدها من سياقها العام ؛ وإنما هدفي من هذا كله ، هو أن أبرز الأقوال التي قررها ابن تيمية رحمه الله في خلافة علي رضي الله عنه ، و ذَكَرَها في سياق التبني و التقرير و الاعتقاد ، والتي أغفلها الناقلون عنه لأسباب الله أعلم بها .


و لعل الذين ينقلون عن ابن تيمية رحمه الله تلك الأقوال التي ظاهرها الطعن في خلافة علي رضي الله عنه ، إنما يريدون الانتصار لأهوائهم المنحرفة ، فيذهبون إلى أقوال الشيخ رحمه الله و يخرجونها من سياقها أو يسيئون تفسيرها ، أو يبترونها ثم يستشهدون بها لخدمة آرائهم ، حالهم كحال الذين يستخدمون الأحاديث الموضوعة و ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم .


و كان الهدف من هذه المقالة هي :


1 – إظهار الأقوال الصحيحة لشيخ الإسلام ابن تيمية ودفاعه عن خلافة علي رضي الله عنه .


2 - الدفاع عن شيخ الإسلام رحمه الله ضد من يتهمونه بالنصب ، مع غمطهم لمثل هذه الأقوال ، أو عدم معرفتهم بها ، و لا أظن منصفاً يعرف هذه الأقوال ثم يتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه من أعداء علي بن أبي طالب رضي الله عنه .


3 - الرد على من يحرف أقوال شيخ الإسلام رحمه الله أو يسوقها في سياق لا يريده ابن تيمية ولا يعنيه ، مثل كثير من المؤرخين المعاصرين الذين يوردون أقوالاً لشيخ الإسلام رحمه الله في ظاهرها الطعن في خلافة علي رضي الله عنه ، و يتركون الأقوال المحكمة في إثباتها و يتمسكون بتلك الأقوال المشتبهة أو التي كان سياقها سياق رد و ليس سياق تحرير و تقرير ؛ و هم بهذا العمل يظلمون الحقائق و يظلمون شيخ الإسلام شعروا أو لم يشعروا .


و مما ينبغي التنبيه عليه :


أن كثيراً مما انتقد على ابن تيمية رحمه الله إنما نقله عن غيره كابن حزم وابن بطة و ابن حامد الحنبلي و غيرهم ، فهو يورد الأقوال الضعيفة للرد على أقوال الشيعة الأكثر ضعفاً من باب رد الشبهة بالشبهة - كما ذكرت - ، و لكنه عندما يقرر و يذكر عقيدة أهل السنة و مذهبهم ، لا يذكر تلك الأقوال التي قد يفهم منها – بحق أو بباطل – تنقصاً و طعناً لخلافة علي رضي الله عنه .


و الحقيقة أنني وجدت لابن تيمية رحمه الله أقوالاً كثيرة ، أجزم بأنها تحمل في طياتها براءة كاملة لابن تيمية رحمه الله في دعوى أنه يطعن في خلافة علي رضي الله عنه ، و هي كثيرة جداً ، نذكر منها ما يلي :


1 - أورد شيخ الإسلام حديث سفينة ، فقال : عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء ) أو قال : ( الملك ) ، قال سعيد قال لي سفينة : أمسك مدة أبي بكر سنتان ، و عمر عشر ، و عثمان اثنتا عشرة ، و عل كذا ، قال سعيد : قلت لسفينة : إن هؤلاء يزعمون أن علياً لم يكن بخليفة ، قال : كذبت أستاه بني الزرقاء ، يعني بني مروان . الحديث صحيح صححه أحمد و غيره من الأئمة . المنهاج (1/515 ) .


2 - و قال رحمه الله : و الصحيح الذي عليه الأئمة أن علياً رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين بهذا الحديث – يقصد حديث سفينة - ، فزمان علي كان يسمي نفسه أمير المؤمنين والصحابة تسميه بذلك ،

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : و من لم يربع بعلي رضي الله عنه في الخلافة فهو أضل من حمار أهله ،

و مع هذا فلكل خليفة م+رتبة .

مجموع الفتاوى (4/479 ) .


3 - و قال رحمه الله : لكن اعتقاد خلافته وإمامته ثابت بالنص وما ثبت بالنص وجب اتباعه وإن كان بعض الأكابر تركه . مجموع الفتاوى (4/440 ) .


4 - و قال رحمه الله : و علي رضي الله عنه لم يقاتل أحداً على إمامة من قاتله ، ولا قاتل أحداً على إمامته نفسه ، ولا ادعى أحد قط في زمن خلافته أنه أحق بالإمامة منه ، لا عائشة ولا طلحة ولا الزبير ولا معاوية وأصحابه ، ولا الخوارج ، بل كل الأمة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل عثمان ، و أنه لم يبق في الصحابة من يماثله في زمن خلافته . المنهاج (6/328) .


5 - و قال رحمه الله : وكذلك علي ، لم يتخاصم طائفتان في أن غيره أحق بالإمامة منه ، وإن كان بعض الناس كارهاً لولاية أحد من الأربعة فهذا لابد منه فإن من الناس من كان كارهاً لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فكيف لا يكون فيهم من يكره إمامة بعض الخلفاء . المنهاج (6/329) .


6 - و قال رحمه الله : و ليس في الصحابة بعدهم ( الخلفاء الثلاثة ) من هو أفضل من علي ، ولا تُنازع طائفة من المسلمين بعد خلافة عثمان في أنه ليس في جيش علي أفضل منه ، و لم تفضّل طائفة معروفة عليه طلحة و الزبير ، فضلاً أن يفضل عليه معاوية ، فإن قاتلوه مع ذلك لشبهة عرضت لهم فلم يكن القتال له لا على أن غيره أفضل منه ولا أنه الإمام دونه ولم يتسمَّ قط طلحة و الزبير باسم الإمارة ولا بايعهما أحد على ذلك . المنهاج (6/330) .


7 - وقال رحمه الله : و كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، آخر الخلفاء الراشدين المهديين . مجموع الفتاوى (3/406 ) .


8 - وقال رحمه الله : لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي و قال : هو أضل من حمار أهله ، وأمر بهجرانه ، و نهى عن مناكحته ، ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه ولا شكوا في ذلك ، فتصويب أحدهما – علي أو من خالفه – لا بعينه تجويز لأن يكون غير علي أولى منه بالحق و هذا لا يقوله إلا مبتدع ضال فيه نوع من النصب و إن كان متأولاً . مجموع الفتاوى (4/438 ) .


9 - وقال رحمه الله : نصوص أحمد على أن الخلافة تمت بعلي كثيرة جداً . مجموع الفتاوى (35/26) .


10 - و قال رحمه الله : و جماهير أهل السنة متفقون على أن علياً أفضل من طلحة و الزبير فضلاً عن معاوية وغيره . المنهاج (4/358 ) .


11 - و قال رحمه الله عند الكلام على حديث ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ) . حديث صحيح متفق عليه و اللفظ للبخاري .



قال : و هذا أيضاً يدل على صحة إمامة علي و وجوب طاعته و إن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة ، وأن الداعي إلى مقاتلته داع إلى النار ، و هو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال علي ، و على هذا فمقاتله مخطئ وإن كان متأولاً أو باغ بلا تأويل و هو أصح القولين لأصحابنا ، و هو الحكم بتخطئة من قاتل علياً و هو مذهب الأئمة والفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين .


مجموع الفتاوى (4/437) .



12 - وقال رحمه الله : ثبت بالكتاب و السنة إجماع السلف على أنهم – علي و خالفوه – مؤمنون مسلمون و أن علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له .مجموع الفتاوى (4/ 433) .


13 - و قال رحمه الله : مع أن علياً كان أولى بالحق ممن فارقه ، و مع أن عماراً قتلته الفئة الباغية كما جاءت به النصوص ، فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله ، و نقر بالحق كله ، و لا يكون لنا هوى ولا نتكلم بغير علم ، بل نسلك سبيل العلم و العدل و ذلك هو اتباع الكتاب والسنة ، فأما من تمسك ببعض الحق دون بعض ، فهذا منشأ الفرقة والاختلاف . مجموع الفتاوى (4/450) .


14 - و قال رحمه الله : و يروى أن معاوية تأول أن الذي قتله – أي عمار بن ياسر – هو الذي جاء به – أي علي بن أبي طالب – دون مقاتليه ، وأن علياً رد هذا التأويل بقوله : فنحن إذاً قتلنا حمزة – يعني يوم أحد - ، و لا ريب أن ما قال علي هو الصواب . مجموع الفتاوى (35/77) .


15 - و قال رحمه الله : والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين ، و اتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين و من بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب و سعد بن أبي وقاص و غيرهما من الصحابة ، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم و بغيهم ، لا لأنهم كفار و لهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم . مجموع الفتاوى (3/282) .


16 - و قال رحمه الله : و هؤلاء – أي الخوارج – لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قاتلهم هو و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم و تحضيضه على قتالهم و اتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام . مجموع الفتاوى (3/382) .


17 - و قال رحمه الله : و يقولون – أي أهل السنة – أن المسلمين لما افترقوا في خلافته فطائفة قاتلته ، و طائفة قاتلت معه ، كان هو وأصحابه أولى الطائفتين بالحق ، كما ثبت في الصحيحين – ثم ذكر حديث الخوارج

، إلى أن قال - : فهؤلاء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتلهم علي و أصحابه فعُلم أنهم كانوا أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه و أصحابه . المنهاج (4/358 ) .


18 - و قال رحمه الله : و لم يسترب – أي يشك – أئمة السنة و علماء الحديث أن علياً أولى بالحق و أقرب إليه كما دل عليه النص . مجموع الفتاوى (4/438 ) .


19 - و قال رحمه الله : مع العلم بأن علياً وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق كما في حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين فيقتلهم أولى الطائفتين بالحق) و هذا في حرب الشام . مجموع الفتاوى (35/51 ) .


20 - و قال رحمه الله : و قد أخرجنا في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق ) و هؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي فقتلهم علي بن أبي طالب و أصحابه فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية و أصحابه .

الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان ( ص 18 ) .


21 - و قال رحمه الله : و كان في جهال الفريقين – فريق علي ومعاوية – من يظن بعلي و عثمان ظنوناً كاذبة برأ الله منهما علياً وعثمان : كان يُظن بعلي أنه أمر بقتل عثمان ، و كان علي يحلف و هو البار الصادق بلا يمين أنه لم يقتله و لا رضي بقتله ولم يمالئ على قتله ، و هذا معلوم بلا ريب من علي رضي الله عنه . مجموع الفتاوى (35/73 ) .


و بعد ان بينت موقف شيخ الإسلام رحمه الله من علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وأنه رحمه الله متبع منهج السلف في محبته، اعرض هنا ما نقله الشيخ سليمان بن صالح الخراشي في كتابه (شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن ناصبيا) عن الأسباب التي ادت بهم إلى اتهام ابن تيمية بالنصب.


فالشيخ رحمه الله يبين قول الرافضة وغلوهم في علي ابن ابي طالب وطعنهم في الصحابة، فيدحض قولهم بقول النواصب وقدحهم في علي رضي الله عنه، ثم يعرض قول اهل السنة والجماعة اهل الوسطية في هذا الخلاف، فينقل عنه قدس الله روحه الكلام مبتورا لأن من يطعن في الشيخ ينقل نقله عن النواصب ويعزيه للشيخ.


يقول الشيخ صالح الخراشي ص47؛ (وشيخ الإسلام امام سيل جارف من الغلو المكذوب في علي رضي الله عنه وأمام حمم متدفقه من الأكاذيب في سبيل الطعن في الصحابة – رضوان الله عليهم – فماذا يصنع؟


إن المتأمل لهذه الظروف التي عاشها شيخ الإسلام أمام هذا الكتاب يجد له خيارين:


الخيار الأول؛ وهو المشهور عند العلماء وأصحاب التآليف؛ هو ان يقوم شيخ الإسلام بدفع الطعون عن الصحابة ببيان كذبها وأنها مختلفة،


فكلما رمى الرافضي بشبهة أو طعن على صحابي قام شيخ الإسلام بردها أو برده بكل أقتدار لينفيه عن هذا الصحابي…)


وهو خيار جيد ومقبول لو كان الخصم غير الرافضي، أي لو كان الخصم ممن يحتكمون في خلافاتهم إلى النقل الصحيح أو العقل الصريح) والرافضة ليسوا كذلك بالطبع.


قال الخراشي ص48؛


(الخيار الثاني؛ وهو الذي اختاره شيخ الإسلام لأنه يراه مفعول فعال في مواجهة أكاذيب الروافض وغلوهم المستطير…)


ثم قال(وهذا الخيار يرى أن أجدى طريقة لكف بأس الروافض هو مقابلة شبهاتهم بشبهات خصومهم من الخوارج والنواصب، أي مقابلة هذا الطرف بذاك الطرف المقابل له، ليخرج من بينهما الرأي الصحيح الوسط.


فكلما قال الرافضي شبهة أو طعنا في أحد الخلفاء الثلاثة – أبي بكر وعمر وعثمان – رضي الله عنهم – قابلها شيخ الإسلام بشبهة مشابهة للنواصب والخوارج في علي رضي الله عنه.


وهو لا يقصد بهذا تنقص علي – رضي الله عنه – والعياذ بالله، وإنما بقصد إحراج الروافض، وكفهم عن الإستمرار في تهجمهم على الصحابة، لأنه ما من شيء من الطعون التهم سيثبتونه على واحد من الصحابة إلا وسيثبت الخوارج والنواصب مماثلا له في علي رضي الله عنه.


وهذا يخرس ألسنة الروافض، لأنهم في النهاية سيضطرون إلى أن تضع حربهم على الصحابة أوزارها عندما يرون شبههم وأكاذيبهم تقابل بما يناقضها في علي – رضي الله عنه، فعندها سيبادرون إلى أن يختاروا السلم وعدم ترديد الشبهات حفاظا على مكانة علي أن يمسسها احد بسوء.


فهذه حيلة من شيخ الإسلام ضرب بها النواصب بالروافض ليسلم من شرهم جميعا، وهذا ما لم يفهمه أو تجاهل عنه من بادر باتهامه بتلك التهمة الظالمة.



وهنا أسرد مثالا اظنه كافي لبيان طريقة شيخ الإسلام في رده على الرافضه – خزاهم الله - كما نقله الشيخ الخراشي:


قال شيخ الإسلام رحمه الله ،(وهؤلاء الذين نصبوا العداوة لعلي ومن والاه، وهم الذين استحلوا قتله وجعلوه كافرا، وقتله أحد رؤوسهم (عبد الرحمن بن ملجم المرادي) فهؤلاء النواصب الخوارج المارقون إذا قالوا؛ إن عثمان وعلي أبن ابي طالب ومن معهما كانوا كفار مرتدين، فإن من حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان الصحابة، وما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة من مدح الله تعالى لهم، وثناء الله عليهم، ورضاه عنهم، وإخباره بأنهم من اهل الجنة، ونحو ذلك من النصوص، ومن لم يقبل هذه الحجج لم يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي طالب وأمثاله.


فأنه لو قال هذا الناصبي للرافضي؛ إن عليا كان كافرا، أو فاسقا ظالما، وأنه قاتل على الملك؛ لطلب الرياسة؛ لا للدين، وأنه قتل من اهل الملة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ بالجمل وصفين وحروراء ألوفا مؤلفة، ولم يقاتل بعد النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، ولا فتح مدينة، بل قاتل أهل القبلة، ونحو هذا الكلام – الذي تقوله النواصب المبغضون لعلي – رضي الله عنه – لم يمكن أن يجيب هؤلاء النواصب إلا اهل السنة والجماعة؛ الذين يحبون السابقين الأولين كلهم.


فيقولون لهم؛ أبو بكر، عمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، ونحوهم، ثبت بالتواتر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وثبت في القرآن ثناء الله عليهم، والرضى عنهم، وثبت بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم خصوصا وعموما، كقوله في الحديث المستفيض عنه: (لو كنت متخذا من اهل الأرض خليلا لأتخذت ابا بكر خليلا)، وقوله: (إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر)،


وقوله عن عثمان: (ألا يستحي ممن تستحي منه اللائكة)؟ وقوله في لعلي: (لأعطين الرآية رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه)، وقوله: (لكل نبي حواريون، وحواريي الزبير) وأمثال ذلك.


وأما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض عليا من النواصب، كما يمكن ذلك أهل السنة، الذين يحبون الجميع)، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله ونور ضريحة، (مجموع الفتاوى (4/468 – 469))


والنقولات عن شيخ الإسلام كثيرة تلقم كل من يحاول إتهامه بالنصب حجرا، فرحمه الله رحمة واسعة وجمعه مع بقية اولياء الله والصديقين في جنة الفردوس الأعلى، وجمعنا وياكم مع شيخ الإسلام في دار النعيم الخالد.


و ختاماً أحبتي في الله أتمنى أن أكون قد وفقت في إزالة اللبس الذي أثاره الروافض حول كون أبن تيمية رحمه الله يطعن في خلافة علي رضي الله عنه ، و الله من وراء القصد .

[السليماني]

إمام المتقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولايقال هذا إلا له صلى الله عليه وسلم

ورضي الله عن صحابته الكرام .

[عدو الدجالين]

سئمنا من هذا النقل الطويل الذي ليس فيه رد على ما اوردته من طعن ابن تيمية في الامام علي عليه السلام.

واما قول السليماني :

اقتباس: إمام المتقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايقال هذا إلا له صلى الله عليه وسلم

قال يحيى بن معين في ترجمة شعبة بن الحجاج:
شعبة إمام المتقين.
تهذيب الكمال: ج 4 ص 253.
ويحيى بن معين اعلم منك ومن غيرك بالحديث فباطلاقه هذا الوصف على شعبة يصح لنا ايضا وبالأولى ان نطلقه على الامام الفاروق علي بن ابي طالب عليه السلام

[alsadeem]

بسم الله الرحمن الرحيم
هذت هو شيخكم يستتاب من علماء المسلمين

استُتيب ابن تيمية مرات وهو ينقض مواثيقه وعهوده في كل مرّة حتى حُبس بفتوى من القضاة الأربعة الذين أحدهم شافعي والآخر مالكي، والآخر حنفي والآخر حنبلي وحكموا عليه بأنه ضال يجب التحذير منه كما قال ابن شاكر الكتبي في "عيون التواريخ" وهو من تلامذة ابن تيمية وسيأتي، وأصدر الملك محمَّد بن قلاوون منشورًا ليقرأ على المنابر في مصر وفي الشام للتحذير منه ومن أتباعه.
وهذه صورة استتابته منقولة من خط يده كما هي مسجلة في كتاب "نجم المهتدي" (ص 630-631 مخطوط) وعليها توقيع العلماء ونصها:
"الحمد لله، الذي أعتقده أن في القرءان معنى قائم بذات الله وهو صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية وهو غير مخلوق، وليس بحرف ولا صوت، وليس هو حالاًّ في مخلوق أصلاً ولا ورق ولا حبر ولا غير ذلك، والذي أعتقده في قوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)} [سورة طه] أنه على ما قال الجماعة الحاضرون وليس على حقيقته وظاهره، ولا أعلم كنه المراد به، بل لا يعلم ذلك إلا الله، والقول في النزول كالقول في الاستواء أقول فيه ما أقول فيه لا أعرف كنه المراد به بل لا يعلم ذلك إلا الله، وليس على حقيقته وظاهره كما قال الجماعة الحاضرون، وكل ما يخالف هذا الاعتقاد فهو باطل، وكل ما في خطي أو لفظي مما يخالف ذلك فهو باطل، وكل ما في ذلك مما فيه إضلال الخلق أو نسبة ما لا يليق بالله إليه فأنا بريء منه فقد تبرأت منه وتائب إلى الله من كل ما يخالفه. كتبه أحمد بن تيمية، وذلك يوم الخميس سادس شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعمائة.
وكل ما كتبته وقلته في هذه الورقة فأنا مختار في ذلك غير مكره. كتبه أحمد بن تيمية حسبنا الله ونعم الوكيل".
وبأعلى ذلك بخط قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ما صورته: اعترف عندي بكل ما كتبه بخطه في التاريخ المذكور. كتبه محمد بن إبراهيم الشافعي، وبحاشية الخط: اعترف بكل ما كتب بخطه، كتبه عبد الغني بن محمد الحنبلي.
وبآخر خط ابن تيمية رسوم شهادات هذه صورتها: كتب المذكور بخطه أعلاه بحضوري واعترف بمضمونه، كتبه أحمد بن الرفعة.
صورة خط ءاخر: أقرّ بذلك، كتبه عبد العزيز النمراوي.
صورة خط ءاخر: أقرَّ بذلك كله بتاريخه، علي بن محمد بن خطاب الباجي الشافعي.
صورة خط ءاخر: جرى ذلك بحضوري في تاريخه، كتبه الحسن بن أحمد بن محمد الحسيني.
وبالحاشية أيضًا ما مثاله: كتب المذكور أعلاه بخطه واعترف به، كتبه عبد الله بن جماعة.
مثال خط ءاخر: أقرَّ بذلك وكتبه بحضوري محمد بن عثمان البوريجبي" اهـ.

وكل هؤلاء من كبار أهل العلم في ذلك العصر، وابن الرفعة وحده له "المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي" في أربعين مجلدًا.
ولولا أن ابن تيمية كان يدعو العامة إلى اعتقاد ضد ما في صيغة الاستتابة هذه بكل ما أوتي من حول وحيلة لما استتابه أهل العلم بتلك الصيغة وما اقترحوا عليه أن يكتب بخطه ما يؤاخذ به إن لم يقف عند شرطه، وبعد أن كتب تلك الصيغة بخطه توّج خطه قاضي القضاة البدر ابن جماعة بالعلامة الشريفة وشهد على ذلك جماعة من العلماء كما ذكرنا، وحفظت تلك الوثيقة بالخزانة الملكية الناصرية، لكن لم تمض مدة على ذلك حتى نقض ابن تيمية عهوده ومواثيقه كما هو عادة أئمة الضلال ورجع إلى عادته القديمة في الإضلال. انتهى.

[alsadeem]

بسم الله الرحمن الرحيم
ابن حجر الهيتمي يذم ابن تيمية



وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في كتابه الفتاوى الحديثية4 ناقلا المسائل التي خالف فيها ابن تيمية إجماع المسلمين ما نصه: "وان العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوقا دائما فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار تعالى الله عن ذلك، وقوله بالجسمية، والجهة والانتقال، وانه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر، تعالى الله عن هذا الافتراء الشنيع القبيح والكفر البراح الصريح " اهـ.

وقال أيضا ما نصه5: "وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم وليسوا كذلك " اهـ.

وقال أيضا ما نصه6: "ولا يغتر بإنكار ابن تيمية لسنّ زيارته صلى الله عليه وسلم فإنه عبد أضله الله كما قال العز بن جماعة، وأطال في الرد عليه التقي السبكي في تصنيف مستقل، ووقوعه في حق رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس بعجيب فإنه وقع في حق الله، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، فنسب إليه العظائم كقوله: إن لله تعالى جهة ويدا ورجلا وعينا وغير ذلك من القبائح الشنيعة" اهـ.