إعتراض الرافضه على كل الصحابه عدول

[الفهد الأبيض]

يعترض علينا الرافضه بأننا نقول آلاف من صحابة رسول الله العدول ونترضى عنهم, مع أن هذا موجود عندهم!

قال المفيد في الإرشاد: إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عن الامام الصادق ع, من الثقات فكانوا أربعة آلاف رجل. وهذا القول خبر, وخبر المفيد حجه, إلاّ أنه لم يعين هؤلاء الأربعة آلاف رجل ولا يمكن تحديدهم في علم الرجال, نعم لأولئك الرواة ولغيرهم من أصحاب الأئمة ع أصول تسمى الأصول الأربعمائة. وتلك الأصول كانت معتمدا عليها عند الأصحاب, كما صرح بذلك غير واحد من الأعاظم, وحلت الكتب الحديثية, نظير الكتب الأربعه محل تلك الأصول. وتلك الأصول ذهبت أعيانا وفقدت إما بالحرق وإما بالسرقة وإما بالإهمال, ولكن تلك الأصول كانت موجوده عند المشايخ الثلاث كما كان بعضها عند الحلي صاحب السرائر, ونقل عن تلك الأصول مجموعه من الروايات في المستطرفات, وعند الشهيد الأول والمحقق الأول والشهيد الثاني وغيرهم, ونقلوا عنها الروايات وأفتوا بها. وما قيل من: أن ذلك النقل ليس بحجة لانقطاع السلسلة, وأنهم رووا من دون إجازه, ففيه: أن الإجازه في مثل ذلك غير ضرورية, بل لمجرد التيمن بأتصال الأسانيد, فكما إنا ننقل الروايه من الكافي وغيره لثبوتها بنقل الثقة وهو حجة, فكذلك الحلي الثقة أو الشهيد الثقة, ينقلون الرواية من الأصل الواحد أو الأصول المتعددة وقد عملوا بكون الكتاب أصل من الأصول الأربعمائة، بنفس الطريق الذي علمنا به أن الكافي من الكلوني, فكل ذلك حجة من غير كلام. الثقات الأخيار من رواة الأخبار ص29 حسين المظاهري

إذا يا رافضه عندكم أربعة آلاف صحابي ثقات! والمصيبه لا يعرف أسمائهم و تراجم لهم! وهذا ليس قولي بل قول علمائكم:

قيل: إن جميع ما ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ثقات...هذه الدعوى غير قابلة للتصديق، فإنه ان أريد بذلك أن أصحابه عليه السلام كانوا أربعة آلاف وكلهم ثقات، فهي تشبه دعوى ان كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله عادل - كما عليه العامة - مع أنه ينافيها تضعيف الشيخ جماعة منهم، كإبراهيم بن أبي حية، الحارث بن عمر البصري، عبد الرحمان بن هلقام، عمرو بن جميع، وقد عد الشيخ أبا جعفر الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السلام، أفهل يحكم بوثاقته بذلك. رجال الطوسي ص10جواد القيومي

[خالد ایرانی]

عن محمد بن موسى بن المتوكّل : رضي اللّه عنه : قال: (حدّثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسن بن راشد، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام، عن إسماعيل، فقال عليه السلام: عاص ، عاص ، لايشبهنى، ولايشبه أحداً من آبائى)، والجواب أنّ الحسن بن راشد سأل الامام عليه السلام، عن إسماعيل، من جهة لياقته للامامة، على ماهو المرتكز في أذهان العامة من الشيعة، فأجابه الامام عليه السلام، بأنّه لايشبهه، ولايشبه آباءه في العصمة، فانّه تصدر منه المعصية غير مرّة، وهذا لا ينافي جلالته، فإنّ العادل التقي أيضاً قد تصدر منه المعصية، ولو كانت صغيرة، لكنه يتذكّر فيتوب

[خالد ایرانی]

ـ شرائط من تُقبل روايته؟

60 ـ شرائط من تُقبل روايته؟
العدالة:
إنّ المشهور هو اعتبار العدالة في الراوي كما عليه: المحقّق معارج الاُصول: 149.، والعلاّمة تهذيب الوصول إلي علم الاُصول: 78 ومبادي الوصول إلي علم الاُصول: 206.، والفاضل السيّوري كنز العرفان: 2/384. وصاحب المعالم معالم الاُصول: 427. والشيخ البهائي و... .
قال جماعة بحجيّة خبر من يتحرّز عن الكذب خاصّة، وإن كان فاسقاً بأفعال الجوارح، كما صرّح الشيخ بقوله: فأمّا من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرّزاً فيها عليهم السلام فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به عليهم السلام لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه عليهم السلام وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره عليهم السلام ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. العدّة في الاُصول: 1/382.
واستشكل عليه المحقّق في المعارج بقوله: نحن نمنع هذه الدعوي ونطالب بدليلها، ولو سلّمناها لاقتصرنا علي المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصّة ولم يجز التعدّي في العمل إلي غيرها ودعوي التحرّز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعدة. معارج الاُصول: 149.
وقال في القوانين: فمن كان فاسقاً بالجوارح ولا يبالي عن معصية الخالق عليهم السلام فكيف يعتمد عليه في ترك الكذب؟قوانين الاُصول: 462.
وأجاب عنه المحقّق المامقاني بما حاصله: إنّ تتبّع كتب الحديث والرجال والفقه يثبت بأنّ العلماء حتّي أنّ المحقّق بنفسه عمل في المعتبر والشرائع قد عملوا بأخبار غير العدول إذا كانوا ثقاتاً من دون اقتصارهم بما قامت القرائن للوثوق بالخبر. مقباس الهداية: 2/40.
قال المحقّق القمّي: والتحقيق أنّ إنكار حصول الظنّ منه مطلقاً لا وجه له عليهم السلام كما تري بالعيان أنّ كثيراً ممّن لا يجتنب عن أكل مال الحرام أ نّه يهتمّ في الصلاة وترك الشرب والزنا وغيرها وكذلك كثيراً ممّن هو مبتلي بأنواع الفسوق أ نّه لايستخفّ بكتاب اللّه وسائر شعائره وكذلك الكذب خصوصاً في الرواية بالنسبة إلي الأئمّة(عليهم السلام) كما هو ظاهر كلام الشيخ ... فالأقوي إذن ما ذهب إليه الشيخ. قوانين الاُصول: 462.
أقول: إنّ المهمّ في الباب هو أنّ العقلاء يعملون بخبر الفاسق بالجوارح المتحرّز عن الكذب في امور معاشهم ولم يثبت من الشارع ردع ذلك، وآية النبأ أجنبيّ عن هذا عليهم السلام لأنّه فيما إذا ثبت فسقه، لا من هو مجهول الفسق.

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=rejal&id=57

[خالد ایرانی]

امّا اعتقادنا فی حق الصحابة معلوم،بأننا لا نعتقد بالعصمة الصحابة کما جاء شرح المبسوط هذه القضیة فی الکتاب المسمی به شرح العقیدة النسفیة:

(ونشهد للعشر المبشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام) بالجنة حيث قال عليه السلام: ((أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلى في الجنة وطلحة في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجرح في الجنة)) وكذا نشهد بالجنة لفاطمة والحسن والحسين لما روي في الحديث الصحيح أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وسائر الصحابة لا يذكرون إلا بخير ويرجى لهم أكثر مما يرجى لغيرهم من المؤمنين، ولا نشهد بالجنة أو النار لأحد بعينه، بل نشهد بأن المؤمنين من أهل الجنة والكافرين من أهل النار.

[خالد ایرانی]

و نحن ایضا نسأل من کل الشیعة،کیف انتم تثبتون العدالة لاکثر الرواة الفاسق المذهب او فاسد العقیدة او کفار الزنادقة و تاخذون الروایة و دینکم منهم.

هذه الاسئلة طرحت من جانب حر العاملی من الاصولیین هکذا:

وسائل الشيعة (آل البيت) الحر العاملي (1104 هـ) الجزء30 صفحة260

www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1068.html

ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح عندهم: (ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات)
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره .
ودعوى بعض المتأخرين : أن (الثقة) بمعنى (العدل الضابط) .
ممنوعة وهو مطالب بدليلها وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ؟ !
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين . ومن معلوم - الذي لا ريب فيه عند منصف - : أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر .

[خالد ایرانی]

الان یا روافض اثبتوا العدالة لرواتکم.لو لم تثبتوا العدالة فعلی کل حال لیس عندکم حدیث صحیح الا قلیلا او نادرا

[الفهد الأبيض]

جزاك الله خير على الإضافه