الخميني حينما يستدل لولاية الفقيه ويجد الرواية مرسلة!! ماذا يفعل؟
يقول الخميني في كتاب البيع ج٢ص٤٨٦ وعن عبدالواحد الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عنه أنه قال العلماء حكام علي الناس وفي نسخة حكماء وهي خطأ وكرواية تحف العقول عن سيد الشهداء عن امير المؤمنين ع وفيها مجاري الامور والاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله وحرامه وهي ان كانت مرسلة لكن أعتمد علي الكتاب صاحب الوسائل قد ومتنها موافق للاعتبار والعقل
الخميني يخجل من ان يستدل بالمرسلة ويجعله حجة..فيقوم بحيلة مضحكة حيث يقول هذا الكتاب اعتمد عليه الحر العاملي الاخباري المعروف..ولكن الحر العاملي اصلا لا يقول بالاجتهاد ناهيك عن اثبات ولاية له!!! يعني لا اجتهاد اصلا ناهيك عن ولاية الفقيه
فالسؤال هل قول صاحب الوسائل قوله هنا حجة
حيث يقول الحر العاملي في وسائل الشيعة ج٢٧ص١٣٢
ط.آل البيت
مانصه أقول التقليد المرخص فيه هنا أنما قبول الرواية لا قبول الاجتهاد والظن وهذا واضح وذلك مما لا خلاف فيه ولاينافي ما تقدم وقد وقع التصريح لذلك فيما أوردناها من الحديث وفيما تركناه منه في عدة مواضع علي ان هذا الحديث لا يجوز عند الاصولين الاعتماد عليه في الاصول ولا الفروع لانه خبر واحد مرسل ظني السند والمتن ضعيفا عندهم ومعارضة متواتر قطعي السند والدلالة ومع ذلك يحتمل الحمل علي التقية
الحر العاملي يقول صراحة التقليد هو قبول الرواية لا الاجتهاد والذهاب للمراجع
وقد نسف أحد الروايات التي يستدل بها الاصولين وهي غير الرواية التي في الموضوع
27-04-17, 11:53 PM
العرض الشجري