إرشاد الحائر إلي ضعف حديث الطائر

[تقي الدين السني]

الحمد لله رب العالمين

كثيراً ما يحتج الرافضة بهذا الحديث على أفضلية علي رضي الله تعالى عنه على باقي الصحابة , ولكن هذا الحديث معلول سنداً ومتناً ففهم الرافضة لا يلزمنا أبداً , بل نحن أفهم الناس بأحاديثنا وكذلك الحديث معلول سنداً , فالحديث ضعيف ولا يعتبر به بل ضعفه جمعٌ كبير من أهل العلم , وما أخرجه الترمذي في سننه ضعيف لا يعتبر به وهو أكثر ما يحتج به الرافضة على أهل السنة والجماعة وسننظر بإذن الله تبارك وتعالى إلي هذا القول وكلام الرافضة بهذا الشأن , وكتب أحد مشائخهم كتاباً بتصحيح هذا اللفظ والذي هو ضعيف ولكن الرافضة يسعون بدأب لتوثيق هذا الحديث ولكن بلا فائدة .

سنن الترمذي الجزء 5 صفحة 636
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس بن مالك قال y كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وسلم طير فقال اللهم آئتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فأكل معه .قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه , وقد روى من غير وجه عن أنس و عيسى بن عمر هو كوفي و السدي إسمعيل بن عبد الرحمن وسمع من أنس بن مالك ورأى الحسين بن علي و ثقة شعبة و سفيان الثوري و زائدة ووثقه يحيى بن سعيد القطان k ضعيف ,,

قلتُ : وهذا الحديث ضعيف الإسناد وفيه من رجاله من هو ضعيف لا يعتبر به ( سفيان بن وكيع ) وهو ضعيف الحديث ضعفه جمع من أهل العلم وسنرى حاله بإذن الله تبارك وتعالى في كتب الرجال فالطريق الذي اخرجه الترمذي في سننه ضعيف بضعف سفيان بن وكيع , وغيره حكم الشارح على هذا الطريق بالضعف وسنبين منهج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في تصحيح الاحاديث حيث ان الترمذي رحمه الله تعالى عرف بالتساهل ومصطلح ( حسن غريب ) يعني أنه يطعن به .

قال المزي في تهذيب الكمال :
( ت ق ) : سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسى ، أبو محمد الكوفى ، أخو مليح بن وكيع ، و عبيد بن وكيع . اهـ .
و قال المزى :
قال البخارى : يتكلمون فيه لأشياء لقنوه .
و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سألت أبا زرعة عنه فقال : لا يشتغل به . قيل له
: كان يكذب ؟ قال : كان أبوه رجلا صالحا . قيل له : كان يتهم بالكذب ؟ قال : نعم .
و قال عبد الرحمن أيضا : سمعت أبى يقول : جاءنى جماعة من مشايخ الكوفة فقالوا : بلغنا أنك تختلف إلى مشايخ الكوفة و تركت سفيان بن وكيع ، أما كنت ترعى له فى أبيه ؟ فقلت لهم : إنى أوجب له حقه و أوجب أن تجرى أموره على الستر ، و له وراق قد أفسد حديثه . قالوا : فنحن نقول له : يبعد الوراق عن نفسه . فوعدتهم أن أجيئه ، فأتيته مع جماعة من أهل الحديث فقلت له : إن حقك واجب علينا فى شيخك و فى نفسك ، و لو صنت نفسك و كنت تقتصر على كتب أبيك لكانت الرحلة إليك فى ذلك ، فكيف و قد سمعت ؟ فقال : ما الذى ينقم على ؟ فقلت : قد أدخل وراقك بين حديثك ما ليس من حديثك . قال : فكيف السبيل فى هذا ؟ قلت : ترمى بالمخرجات و تقتصر على الأصول ، و لا تقرأ إلا من أصولك ، و تنحى هذا الوراق عن نفسك ، و تدعو بابن كرامة و توليه أصولك فإنه يوثق به . فقال : مقبولا منك .
قال : و بلغنى أن وراقه كان قد أدخلوه بيتا يسمع علينا الحديث ، فما فعل شيئا مما قاله فبطل الشيخ ، و كان يحدث بتلك الأحاديث التى قد أدخلت بين حديثه ،
و قد سرق من حديث المحدثين . سئل أبى عنه فقال : لين .
قال البخارى : توفى فى ربيع الآخر سنة سبع و أربعين و مئتين . اهـ .

قال الحافظ في تهذيب التهذيب 4 / 123 :
و قال النسائى : ليس بثقة .
و قال فى موضع آخر : ليس بشىء .
و قال ابن حبان : كان شيخا فاضلا صدوقا إلا أنه أبتلى بوراقه .
فحكى قصته ، ثم قال : و كان ابن خزيمة يروى عنه ، و سمعته يقول : حدثنا بعض من أمسكنا عن ذكره . و ما كان يحدث عنه إلا بالحرف بعد الحرف ، و هو من الضرب الذين لأن يخروا من السماء أحب إليهم من أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، و لكن أفسدوه .
و قال الآجرى : امتنع أبو داود من التحديث عنه .
و قال ابن عدى : و إنما بلاؤه أنه كان يتلقن ما لقن ، و يقال : كان له وراق يلقنه من حديث موقوف فيرفعه و حديث مرسل فيوصله ، أو يبدل قوما بقوم فى الإسناد . اهـ .

قلتُ : وتوثيق إبن حبان له ليس بالمعتبر به , حيث أن إبن حبان رحمه الله تعالى عرف بالتساهل في توثيق رجال الحديث وتكلم أهل العلم على منهجه في توثيق الرجال وتوثيقه له لا يعتبر به وكذلك منهج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وإطلاق مصطلح حسن غريب على الحديث يعني الطعن في إسناده وبإذن الله تبارك وتعالى سننظر في منهج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى .

قال الذهبي ميزان الاعتدال (7\231): «فلا يُغتَرّ بتحسين الترمذي. فعند المحاقَقَةِ غالبُها ضعاف». وفي نصب الراية (2\217): قال ابنُ دِحْيَة في "العَلَم المشهور": «وكم حَسّن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية!». وقال الذهبي في السير (13\276) عن سنن الترمذي: «"جامعه" قاضٍ له بإمامته وحفظه وفقهه. ولكن يترخّص في قبول الأحاديث، ولا يُشدّد. و نفَسهُ في التضعيف رَخو».

وقال ابن القيم في "الفروسية" (ص243): «الترمذي يصحّح أحاديثَ لم يتابعه غيره على تصحيحها. بل يصحّح ما ‏يضعّفه غيره أو ينكره» ثم ضرب الإمام إبن القيم رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة على تصحيح الإمام الترمذي والتي لم يتابع عليها وتصحيحه لأحاديث ضعيف .

وأخرج الترمذي حديث: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حرماً». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». لكن في ‏إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه، وهو مُجمعٌ على ضعفه كما قال ابن عبد البر. وقال فيه الشافعي وأبو داود: هو ركنٌ من أركان الكذب. ‏وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وضرب أحمد على حديثه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: ‏متروك.‏

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (5\493): «وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين، وصحّحه. فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح ‏الترمذي». قلت: فقد نقل الذهبي (وهو من أهل الاستقراء التام كما يصفه الحفاظ) عن جمهور العلماء: عدم الاعتماد على تصحيح الترمذي، وهو الصواب إن شاء الله.‏ وليس ذلك معناه إسقاط الإمام الترمذي وتجاهل أحكامه، بل المقصود أن تصحيحه في بعض التساهل، فيجب إعادة النظر فيه. وقد اعترض أحد المعاصرين على مقولة الذهبي، فرد عليه الألباني في السلسلة الضعيفة (3|30) وقال: «تساهُل الترمذي، إنكارُه مكابرةٌ، لشهرته عند العلماء. وقد تتبعتُ أحاديث "سننه" حديثاً حديثاً، فكان الضعيفُ منها نحو ألف حديث، أي: قريباً من خُمس مجموعها، ليس منها ما قَوّيتُه لمتابعٍ أو شاهد».

هناك رسالة للدكتور عداب الحمش بعنوان "الإمام الترمذي، ومنهجه في كتابه الجامع، دراسة نقدية تطبيقية" تقع في ثلاثة مجلدات. قال (1|427): أطلق الترمذي مصطلحات متعددة كلها تدل على الغرابة والتفرد، وقبل عرض هذه المصطلحات يحسن عرض رأي الترمذي في مفهوم الغريب، واستعراض خلاصة الجهود السابقة في الموضوع، حتى لا نقع في تكرار أو إنكار، ويحسن أن أعرض أوجه الغرابة عند الترمذي في مسائل: المسألة الأولى: رواية الحديث من وجه واحد (ثم ذكر كلام الترمذي عن حديث أبي العشراء). المسألة الثانية: زيادة الراوي ألفاظا في المتن (ثم ذكر حديث مالك). المسألة الثالثة: استغراب راو في السند (ثم ذكر حديث أبي موسى).

وذكر بعد ذلك (1|441-442) نتائج رسالة علمية لأحد تلاميذه وكانت بعنوان "الحديث الغريب - مفهومه وتطبيقاته في جامع الترمذي"، وقال إنه يوافقه فيما وصل إليه من نتائج. حيث ذكر أن الترمذي حكم على (1081) بالغرابة،وأن معناها التفرد بقسميه المطلق والنسبي. وكانت هذه الأحكام على أقسام: منها ما هو مطلق عن أي قيد. ومنها ما هو مقرون بمصطلح الصحة والحسن أو أحدهما. ومنها ما هو تفسير للغرابة، أو قيود إضافية في الحكم على الحديث.

وقال: إنه لم يدرس ما أطلق عليه غريب مع الوصف بالصحة أو الحسن، لأن الغرابة هنا إشارة وصفيَّة وليست عِليَّة، إذ لو كانت علَّة لما صحح الحديث وحسَّنه. ثم قال: لقد كانت أحاديث مصطلح "غريب" كلها ضعيفة عند الترمذي إلاَّ خمسة أحاديث: أحدها أخرجه الترمذي والبخاري ومسلم، والآخر أخرجه الترمذي ومسلم. بالإضافة إلى ثلاثة أحاديث خالف المزِّي الجماعة في نقل حكم الغرابة عليها، وكان الصواب مع الشيخين.

مصطلح الترمذي في التصحيح أعلى اصطلاح له في التصحيح هو "حسن صحيح" ثم يليه "صحيح"، ثم "جيد"، ثم "صحيح غريب حسن"، ثم "غريب حسن صحيح" و"صحيح حسن غريب"، ثم "صحيح غريب".

وقد أولع العلماء بمصطلحات الترمذي، وكثرت الكتب التي تتحدث عنه. ومن الأبحاث المعاصرة المفيدة بحث الطريفي (ضمن شرح حديث جابر في الحج) وبحث الدكتور الشايجي، لكنه للأسف وهو متأثر ببحث شيخه الدكتور نور الدين عتر صاحب كتاب "الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين". والله أعلم

يتبع بإذن الله تبارك وتعالى ,,