ملف الرافضه والعراق

[بارق]

السيستاني يناشد بوش البقاء في العراق

http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...D3%CA%C7%E4%ED

السيستاني يعارض قتال الأمريكان / الوطن الكويتية

http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...D3%CA%C7%E4%ED

الكاتب اليهودي فريدمان يرشح السيستاني لجائزة نوبل نظير اعانته الصليبين

http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...D3%CA%C7%E4%ED

الجهجون في خيانة السيستاني الروزخون

http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...D3%CA%C7%E4%ED

يوم تقف المرجعية الشيعية بين يدي الله؟ ...( بقلم : صباح الموسوي ) فضائح السيستاني !!

http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...D3%CA%C7%E4%ED





اعتراف الخوئي بفتوى السيستاني التي دعمت المحتل وايدت دخوله العراق!!

--------------------------------------------------------------------------------

عبد المجيد الخوئي يعترف بأنه تسلم فتوى من السيستاني تقول بعدم مواجه الغزاة المحتلين.
علما ان الخوئي جاء على ظهر الدبابات من حيث كان مقيما في لندن وقد قتل في النجف في ايام الأحتلال الأولى واصابع الأتهام تشير الى مقتدى وجماعته...انظروا الخيانة والعمالة .....ظلمات بعضها فوق بعض.

استمعوا:
http://www.aliraqnews.com/tmp/alkooe.mp3

==========
هاكم الأدلة ـــ السيستاني ومرجعيته / سمير عبيد

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=55633

[بارق]

ملف رجال الدين الشيعة من الجهاد ضد اليهود وأمريكا

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=54347

[حسينا]

العراق على طريق أفغانستان.. يزرع المخدرات ويصدرها






العراق على طريق أفغانستان.. يزرع المخدرات ويصدرها


يعتبر العراق قبل الاحتلال 2003 من الدول التي لاتعاني كثيرا من مشكلة المخدرات، وفي اجتماعات وزراء الداخلية العرب منذ السبعينات وحتى ماقبل خمس سنوات كان العراق يقدم تقارير تجعله لحد كبير بلدا نظيفا منها، ماعدا قضايا قليلة تتعلق بالترويج او التهريب عبر الاراضي العراقية للدول المجاورة او ملاحقة بعض الاشخاص الضالعين في تهريب المخدرات حسب طلبات الانتربول.
وكانت تقارير الامم المتحدة بهذا الشأن تؤكد ان العراق كان بعيدا الى حد كبير عن هذه المشكلة رغم وجود تعتيم على مدى انتشار الظاهرة من قبل النظام السابق. وخلال تلك الفترة لم يكن الهيرويين مثلا معروفا في العراق تجارة وترويجا، كما ان الرادع القانوني لتجارة المخدرات وتعاطيها كان شديدا، اذ ان عقوبة الاعدام التي نص عليها قانون العقوبات العراقي لاتشمل فقط الذين يتاجرون بالمخدرات بأنواعها، انما يشمل كل من يتعاطاها او يحوز عليها او يحملها. وعلى خلاف بلدان عديدة تعاني من مشكلة العراق، كان العراق بلدا يعاني من مشكلة المسكرات (الكحول) فالمشروب الاساسي المسكر عند العراقيين هو العرق الذي اصبح جزءا من الحياة الاجتماعية العراقية، والعرق كان بأنواعه المشروب المسكر المفضل لدى الغالبية الاجتماعية التي تميل الى اللهو والطرب والسهر مع العرق، وهذه احدى خصائص الشخصية العراقية المرحة.
ان سنوات الحروب التي امتدت من بداية الثمانينات لغاية الآن فتحت العراق اكثر فاكثر على العمالة العربية وغير العربية، اذ ان الحروب التي خاضها نظام صدام استنزفت قواه البشرية، وجعلته بحاجة الى العمالة العربية والاجنبية. فدخل العراق الملايين من العرب نظرا لحاجة سوق العمل اليهم، وكان ذلك من الاسباب الرئيسية لدخول المواد المخدرة للعراق والتعرف عليها من قبل المجتمع العراقي. ورغم ذلك فان الاستخدام كان يقتصر على الوافدين العرب وعلى شرائح اجتماعية قليلة وبالاخص الضحايا المباشرين للحرب مثل الجنود اليائسين من تلك الحروب.
وفي المقابل، كانت مشكلة الاطفال والشباب الجانحين لا تسفر عن استخدامهم للمخدرات المعروفة انما تكشف عن استخدامهم مواد ضارة اخرى رخيصة يشمونها فتعطيهم مفعولا مخدرا مثل البتكس والبنزين. ورغم ذلك فان الحالة آنذاك لم تشكل المخدرات تهديدا للوضع الاجتماعي كما هي الحالة الآن. حيث باتت تقارير محلية ودولية تنذر بخطر المخدرات على المجتمع العراقي وتحذر من ان يتحول العراق الى منتج ومصدر للمخدرات ويصبح طريقا للافيون ومشتقاته. وبلدا ترانزيت للمخدرات نحو المحيط الاقليمي كما هي الحال في افغانستان.
على طريق أفغانستان
كانت افغانستان ومازالت تنفرد بزراعة وانتاج المخدرات فانضم العراق اليها وبدأت منذ ما يزيد على ثلاثة اعوام زراعة الخشخاش في بعض المناطق فيه. ومن سوء الصدف ان البلدين يعانيان من احتلال واحد ومن سيطرة قوى دينية اصولية مسلحة على قطاعات اجتماعية وجغرافية واسعة، تعتبر زراعة وتجارة المخدرات مصدرا لتمويل ميليشياتها المسلحة.
واذا كانت المشكلة في افغانستان عريقة ومتجذرة منذ عقود طويلة من الزمن، فان المشكلة في العراق حديثة وهي نتيجة رئيسية لهذا الاحتلال، وباتت تنمو وتتضخم في ما يفرزه الاحتلال من فساد وانفلات وطائفية وعشائرية وبطالة وانهيار الخدمات، فخضع لها المجتمع العراقي تاركا قيمه الاخلاقية السابقة التي كانت تحول دون انهياره لهاوية المخدرات والقتل والطائفية، متبنيا قيم الاحتلال الجديدة القائمة على القتل والفساد وانهيار الدولة وغياب القانون والتجارة المحرمة، وهي القيم التي باتت تتحكم في حياته اليومية الآن.
زمن الفوضى
كان عام الاحتلال 2003 وماتبعه من اعوام ولغاية وقت قريب هو زمن الفوضى وغياب القانون بكل مايحمله هذا التعبير من معان. ففيه شهد العراق انفتاحا منفلتا عشوائيا على الجهات الاربع دون ضابط او رقيب، فأصبح العراق منطقة حرة للتجارة السوداء والسماسرة و للمهربين ولمسوقي الارهاب وادوات الموت على حد سواء، وغدا اشبه بالفرصة الذهبية لكل ارباب المحرمات والفساد المحليين والاقليميين ومنهم تجار المخدرات ومروجيها.
ومثلما امتلأ العراق بالقمامة من البضائع الرخيصة والفاسدة تحت ظل الحرمان الذي خلفه الحصار على المجتمع في عهد صدام، ومثلما دخل الآلاف من المتسللين بالمتفجرات والسيارات لحرب الارهاب دخلت اطنان المخدرات في وسائط كثيرة وكانت ايران احد مصادرها الرئيسية.
وكانت فلسفة الاحتلال (حكومة بريمر) تبرر فتح حدود العراق دون حكومة او قوة حارسة لها بأنها رغبت من وراء ذلك في إنعاش المجتمع العراقي وازالة كابوس الحرمان عنه وفتح مصادر الثراء امامه، غير انها ـ وقد تكون تعلم بذلك ـ اغرقته بمطر الفساد الاصفر 'الزنخ'، ومسخت الشخصية العراقية بالطمع وبالمال الحرام واسقطتها بالتخلي عن روابط وقيم اجتماعية ايجابية كثيرة. وجعلتها تلهث وراء قيم فاسدة. ومثلما تبخرت كل الوعود بالديموقراطية والرفاهية تبخرت مليارات الدولارات كانت مخصصة للإعمار وحلت محلها ثروات الهدم الاجتماعي.
حقائق أمر من العلقم
قد يصطدم القارئ بحقائق وردت في تقارير وزارة الصحة العراقية في بغداد او في المنطقة الجنوبية، خصوصا تلك المعلومة التي تقول: (ان من بين كل عشرة شباب بين سن (18 ـ 30 عاما) ثلاثة منهم مدمنون على المخدرات. وان حالات مدمني الهيرويين في ضواحي بغداد وحدها ارتفعت من 3 آلاف حالة عام 2004 الى 7 آلاف حالة. وهي ارقام اقل مما هو الواقع في بغداد العاصمة حيث يصعب على وزارة الصحة في الوضع الامني المتدهور الوقوف على احصاءات دقيقة للمدمنين. وهذا مايفرض الحاجة الى معهد احصاء لاضرار المخدرات في العراق.
كذلك الحال فيما يخص المدمنين على المخدرات في المحافظات العراقية حيث ان السجلات الرسمية تشير الى مايزيد عن 6 آلاف مدمن وهو رقم اقل من الواقع ولم يشر الى المعلومات المتعلقة باقليم كردستان العراق.
وكشف تقرير لمستشفى ابن رشد في بغداد ان حالات الادمان زادت بنسبة ثلاثة اضعاف وان حالات الادمان باتت اكثر انتشارا وخطورة مع انضمام مراهقين في سن 14 سنة الى فئة المدمنين.
ونقلت الصحافة عن الدكتور سيروان كامل مدير برنامج مكافحة المخدرات في وزارة الصحة العراقية ان معظم حالات الوفاة الناتجة عن تعاطي المخدرات وقعت في محافظة كربلاء تليها محافظة ميسان ثم بغداد وبابل وواسط.
تضارب الارقام والظاهرة إباحية
ومما يؤكد تضارب الارقام يضا تصريح ورد على لسان مدير معهد الامراض السارية في النجف عن وجود اكثر من 80 حالة ايدز و4 آلاف مدمن على المخدرات في هذه المحافظة التي تشهد جالية ايرانية طوال الوقت، وهذا يعطينا ايضا دليلا على العلاقة بين تفشي مرض الايدز وتفشي تعاطي المخدرات في العراق. مما يجعلنا نرسم صورة واضحة لهذه الكارثة التي اجتاحت العراق مع الاحتلال حين يكون في كل محافظة مايقارب 4 الاف مدمن.
وبالطبع كلما تتسع دائرة الانخراط في المخدرات يتنوع الضحايا من متعاطين الى مدمنين الى تجار مفرد وجملة، ومايتبع ذلك من مساحة سوداء كدخان الطائفية تغمر هذا المجتمع الذي جرى تمزيقة بالعنف والكراهية.
وحسب شهود عيان فان المقاهي الشعبية والساحات العامة تشهد علنا ظاهرة بيع وترويج المخدرات، فيما يلاحظ المتعاطون والمدمنون متكاثرين على الارصفة. وبات الانسان السوي يندهش امام تكاثر صور هذه الظاهرة التي لم تكن بهذا العلن المكشوف من قبل، وكان عمالة كبيرة باتت تشتغل بها.
ممران رئيسيان للمافيا
وتنقل الصحافة عن انطونيو كوستار رئيس مكتب مكافحة المخدرات والجرائم في الامم المتحدة تفسيرة لهذه الظاهرة الاباحية للمخدرات في العراق قوله:
(ان عقدا من العقوبات الصارمة على العراق اوجد شبكة واسعة النطاق من المهربين للنفط والمشتقات البترولية بتخطيط من نظام صدام، وبعد الحرب وسقوط ذلك النظام اصبح الآلاف من العاملين في شبكات تهريب النفط بلا عمل، فحولوا مهاراتهم وجهودهم باتجاه تهريب المخدرات والمواد غير المشروعة)
وبقدر ما يكون هذا الراي واقعيا غير انه تجاهل حقائق قد يكون لايعلم بها المسؤول الدولي، وهي ان تهريب البترول لم يتوقف ابدا في العراق لكي يتحول العاملون فيه الى مجال آخر، بل ازداد كثيرا عما كان عليه في السابق، واذا كان في السابق يجري لمصلحة النظام فانه الآن يجري لمصلحة المافيات والميليشات وهي الميليشات ذاتها التي تقوم بحراسة تجارة المخدرات وترويجها.
وحسب تقارير دولية فان هذه التجارة باتت اكثر تنظيما وتتخذ في العراق ممرين رئيسيين.
فمافيا المخدرات الايرانية والافغانية تتخذ جهة الحدود الشرقية الوسطى والجنوبية عبر العراق ممرا يصل بها نحو دول الخليج وافريقيا الشمالية، وتتخذ الحدود الشمالية عبر اقليم كردستان ممرا ثان باتجاه تركيا ودول البلقان واوربا الشرقية. ولايمكن عزل موضوع حزب العمال الكردستاني وفرعيه في كل من ايران وتركيا وسوريا عن هذا النشاط حيث تشير تقارير استخبارية كشفت عنها الصحافة الدولية عن تعاون من اجل توفير الموارد المالية بين شبكة المهربين وبين شبكة المتمردين الاكراد!. ولايمكنة دحض مثلا هذه التقارير اذ ان هذه العلاقة دولية ونراها في الكثير من المناطق الساخنة.
الأطفال أيضا في هاوية الإدمان
في الازقة الضيقة الموحلة من بعض محلات بغداد تجدهم اطفالا بمختلف الاعمار باسمال بالية ووجوه كالحة يشمون، وبعضهم طريح الارض فاقد الوعي.. انهم ضحايا المخدرات.
مسؤول صحي في بغداد قال ان عددهم تجاوز الالف طفل في بغداد وحدها.. هذا القول كان من اربع سنوات. ولم يصدر عن مسؤولي الصحة بعد ذلك اي شيء جديد عن هؤلاء الاطفال ابناء الكارثة.
غير ان عددهم المتزايد قد يكشف الحقيقة ويقول انهم باتوا بالآلاف صبيانا وبنات. يتجمعون ويتسكعون هنا وهناك في الزوايا المنزوية وفي الكراجات والخرائب وبينهم نساء خائبات يبعن حبوب الهلوسة.
مسؤول في الطب النفسي في بغداد يقول:
(بصراحة لاتوجد احصائيات دقيقة عن الاطفال المدمنين غير ان احصاءات اولية تشير الى ان عددهم قد يصل الى عشرة الآف، والسبب ان المخدرات في العراق باتت آفة تنتشر بسرعة ولايمكن السيطرة عليها بامكانات الحكومة حاليا) ويضيف من الطبيعي ان تتفاقم ظاهرة اطفال الشوارع المتعاطين للمخدرات حين نعلم ان في بغداد وحدها مليون طفل يتيم وفي العراق مايزيد عن مليوني ارملة، وفي كل يوم تترمل 100 امراة ويتيتم اطفالهن, فاين ياترى يذهب هؤلاء الاطفال اليتامى واين يذهبن هؤلاء الارامل هل يذهبون الى المنطقة الخضراء ام الى الشيراتون ؟! ان المشكلة تجرنا الى الحديث عن تفاقم البغاء ايضا)
بيئة آمنة للمخدرات
في عام 2003 ورغم ضعف امكاناتها وقعت الشرطة العراقية على 21 عملية تهريب مخدرات (الحشيش والهيرويين) تقدر باكثر من طنين في محافظات كربلاء والنجف والبصرة والحلة والعمارة كان اكبرها مصادرة 335 كغم كان مصدرها من ايران. وفي عام 2004 ارتفع عدد الحوادث المتعلقة بالمخدرات الى اكثر من 54 قضية متشابهة في حيثياتها غير ان الكثير منها يشترك بكون المهربين كانوا قد دخلوا بصفة زوار للعتبات المقدسة في العراق.
وفي عام 2006 سجلت دوائر الشرطة في محافظات البصرة والناصرية والعمارة 73 قضية مخدرات اهمها تهريب 586 كغم من الحشيش و9700 من حبوب الهلوسة.
وحسب تقرير للوكيل السابق لوزارة الداخلية احمد كاظم ابراهيم ان العراق اصبح بيئة آمنة لتجارة الجنس والمخدرات. وفي تقرير آخر يشير الى ان البصرة والعمارة اصبحتا مخزنا كبيرا لاطنان من المخدرات القادمة من ايران.
وفي كربلاء ضبطت الشرطة كميات كبيرة من المخدرات في قضايا تهريب عديدة، لعل اهمها الكميات التي تصل الى طنين من المخدرات في حصن الاخيضر الاثري القريب من كربلاء الذي تمركزت فيه ميليشيات مسلحة تتخذ من الصراع الطائفي ستارا لتجارتها بالمخدرات.
وفي واسط كما تقول معلومات رسمية انه تم القبض على اكثر من 70 متهما بتجارة المخدرات، فيما تم أخيرا ضبط شحنة تصل الى 1900 كلغم من الحشيش وكميات من الهيرويين والمورفين والترياق وعشرات الآلاف من حبوب الهلوسة. كذلك سجلت شرطة محافظة ديالى قضايا عديدة وجرائم تهريب مشابهة.
قلق واتهام لإيران
غير ان ماوقعت علية اجهزة الشرطة العراقية وما سجلته من قضايا تهريب يعد قليلا عما هو حجمه في الحقيقة داخل العراق.
وقد اعربت تقارير وزارة الصحة العراقية عن قلقها من ان خطر المخدرات في العراق بات يتطلب جهودا استثنائية لتطويقه وبات خارجا عن السيطرة.
وفي تقرير دولي اعربت الامم المتحدة عن قلقها من تزايد مشكلة المخدرات، التي باتت تعيق تقدم العراق ونأمل في ان يضع قادة العراق قضية المخدرات على رأس قائمة الاولويات.
وفيما اصبح العراق معبرا للمخدرات من ايران وافغانستان نحو دول الخليج وافريقيا يساور القلق الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق ومسؤوليين آخرين من تدفق متزايد من دون ضوابط امنية كافية للزوار الايرانيين (اكثر من 1500 زائر يوميا) وبينهم وسطاء مندسون ينقلون المخدرات حسب وقائع ضبط سابقة للاجهزة الامنية في النجف وكربلاء تمكنت فيها من ضبط اعداد من المهربين بين هؤلاء الزوار.
وفي تصريحات سابقة لوزير الداخلية العراقي شيروان الوائلي 'ايران هي المسؤولة عن انتشار المخدرات في العراق'، فيما علق مسؤول امني ايراني بالقول: اننا نعاني من المشكلة نفسها.
دور قوات الاحتلال
القيادة العسكرية لسلطة الاحتلال في العراق كانت قد اعلنت طوال الاعوام الخمسة الماضية قضايا تهريب وتجارة للمخدرات قام بها جنود اميركيون وبريطانيون ومن جنسيات اخرى تابعة للحلفاء المشاركين في القوات المتعددة الجنسيات، غير انها غضت النظر عن تلك القضايا ولم تكشف عما توصل اليه التحقيق في حوادث تعاطي المخدرات من قبل جنود اميركيين وبريطانيين وترويجها بواسطة وسطاء عراقيين ماعدا قضية العسكريين البولنديين الذين حوكموا قي بلادهم.
ورغم ان قوانين الجيش الاميركي تمنع تعاطي وترويج المخدرات غير ان هذه القوانين لم تفعل مفعولها ازاء جنود قد يكونون جندوا لضرورات الحرب العشوائية في العراق رغم فسادهم وادمانهم.
وتوجه تقارير صحفية اصابع الاتهام للمرتزقة العاملين في الشركات الامنية الخاصة (الجيش الثاني) الذي يحتل العراق الذي يزيد على 80 الف مجند أهلي في 350 شركة امنية 35 منها اميركية وبريطانية واوروبية متعددة الجنسيات، مارس بعض الموظفين فيها بالعراق تجارة المخدرات ولم يفتح تحقيق بشأن تلك الممارسات. وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد كشفت في تقرير سابق عن قضية 9 جنود بريطانيين ممن خدموا في العراق متهمين بتجارة المخدرات في العراق.
يتركون الرز ويزرعون المخدرات
غير ان اهم تطور لمشكلة المخدرات في العراق هو الانتقال الى مرحلة زراعة الافيون وتحول مناطق زراعية من زراعة الحبوب الى زراعة الخشخاش.
وكان ذلك صدمة كبيرة للرأي العام حين كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن زراعة الافيون في مناطق الديوانية جنوب بغداد،
وقال تقرير الصحيفة البريطانية 'ان الفلاحين في جنوب العراق بدأوا بزراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الافيون في مزارعهم لاول مرة، مما اثار مخاوف كبيرة من ان يتحول العراق الى منتج كبير للمخدرات مثل افغانستان'.
وتضيف الصحيفة :ان المزارعين على طول نهر الفرات تحديدا في مناطق قريبة من الكفل والشنافية والشامية وغماس في محافظة الديوانية توقفوا عن زراعة محصولهم الاول الرز واستبدلوا به الخشاش. وقد نفى بعض المزارعين في تلك المناطق تحولهم لزراعة الخشخاش، غير ان آخرين والعديد من ابناء المنطقة لم ينفوا ذلك.
ونقلت وكالة اصوات عن احد وجهاء المنطقة الشيخ راضي محمد قوله :
'ليست لدينا واردات وزراعتنا شبه ميتة، والحكومة لاتقدم لنا العون، والشبان اما التحقوا بصفوف الميليشيات ليوفروا لعوائلهم لقمة العيش او اندفعوا للعمل في زراعة المخدرات'.
وقال وكيل المرجعية الدينية في الديوانية محمد حسن الموسوي: 'نحن كوكلاء مرجعية تحدثنا الى الناس من خلال منابر الجمعة في الحسينيات بشأن تحريم هذا العمل، لكن الجوع قاتل يدفع الناس الى زراعة هذه المادة لتوفير لقمة العيش'.

تطويع الدولة لخدمة مافيات المخدرات
لقد دخل العراق في هذا المسار، بحيث ستكون القاعدة الاساسية للمافيات المنظمة هي المتحكمة والمؤثرة في العمق الاجتماعي والسياسي للدولة والساعية بكل السبل الى تطويع الدولة لتكون في خدمة مافيات المخدرات وتهريب البترول وكل انواع التجارة السوداء واقلاق الوضع السياسي وتعطيل دور الحكومة وجعلها 'قمة ثلجية بيضاء' تغطي على تلك القاعدة الفاسدة السوداء الملغومة بكل وسائل الحياة سوءا، والساعية الى تسويق الطائفية والعشائرية وتوزيع المغانم المالية والنفوذ بين امراء المافيات، والى توفير استحكامات دينية وسياسية لهذا النفوذ السياسي والاقتصادي بذرائع عديدة ومنها تقسيم البلاد الى اقاليم.

حرب المخدرات بجلباب طائفي
لم يقتصر الامر على الديوانية انما في ديالى ايضا برزت ظاهرة زراعة الخشخاش حيث كشفت الشرطة في تقرير لها عن عثورها على مزرعة صغيرة للخشخاش واعترف صاحبها بانه جلب بذور الخشخاش من الخارج وانه وآخرين في سبيل تجربة زراعتها في المنطقة على نطاق اوسع. غير ان جميع المعلومات تؤكد ان زراعة الافيون يرتبط ارتباطا وثيقا بالميليشيات الطائفية المسلحة وبالتدهور الامني الذي يهيمن على الوضع العراقي. فهذه الميليشيات تعتقد انها ستحقق موارد مالية تدعم به جهدها المسلح وتغطي نفقاتها، كما هو حاصل في افغانستان. وانها ستكسب المزيد من القوى البشرية وبالاخص فقراء الفلاحين حين تدفعهم لمحصول يدر عليهم ارباحا تفوق ما يحصلون عليه من زراعة الرز. انها عقيدة الميليشيات المسلحة تم تطبيقها في اماكن عديدة من العالم، حيث توجد الحروب الاهلية. لكن الامر بالنسبة للعراق، كما قال مصدر ل'القبس': ان الميليشيات تجني ارباحا من زراعة الخشخاش واعادة تصدير مشتقاته من جديد الى ايران. وان هناك عدة معامل سرية صغيرة قامت بحراستها الميليشيات في محافظة الديوانية. وهذا ما يؤكد ظهور 'المافيات المنظمة' التي اتخذت وجهين من النشاط، وجها سياسيا مسلحا بالميليشيات وينتظم في إحزاب وجماعات دينية طائفية لها دور سياسي في الوضع الجديد للعراق، ووجه التجارة بالمخدرات وهو الوجه الخفي لهذه المكونات السياسية الطائفية حتى غدت الصورة امامنا في بعض المناطق مثل البصرة وواسط والديوانية وغيرها هي 'حرب المخدرات' بجلباب طائفي ديني

ما الحل؟
الحل لعرقلة هذا المخطط هو الخلاص من الاحتلال او تقليص نفوذه الى اضيق حدود والعمل على تكوين جبهة خلاص وطني تتمسك بوحدة البلاد واستقلالها وتنبذ نبذا قويا كل قواعد الطائفية الدينية والعرقية المقيتة واعادة بناء الجيش على اسس الاستقلال الوطني وبناء قوة جيش وشرطة قوية رادعة تدعم ارادة الحكومة العراقية وتفرض سلطة القانون. وتقوية مركزية هذه الحكومة وبرلمانها، واتخاذ خطوات لتصفية شبكات التهريب والعصابات التي تتخذ السياسة غطاء لنشاطها التخريبي الاصلي، وبالمقابل الخلاص من الطائفية الدينية والنفوذ الايراني في العراق، ووضع خطط صحية لمواجهة الآثار الناجمة عن المخدرات في المجتمع العراقي.
بغير ذلك فان العراق يبقى اسير الكارثة، يسير سيرا حثيثا نحو الهاوية رغم مايدعي غير ذلك طلاب الجاه والسلطة ولو على رماد.


http://www.alqabas.com.kw/Final/News...ticleID=332176

[معتمد]

الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية: إيران وراء تفجيرات المرقد

--------------------------------------------------------------------------------

تتعامل مع الملف العراقي بما يخدم سياستها التوسعية

الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية: إيران وراء تفجيرات المرقد

كتب أحمد زكريا:

اتهمت الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية ايران بـ «الوقوف خلف التفجيرات التي استهدفت مواكب زوار مرقد الامام موسى الكاظم التي اسفرت عن مقتل 24 شخصا واصابة 72 آخرين».
وشدد الامين العام للهيئة العراقية للشيعة الجعفرية رضا الرضا في تصريح خاص لـ «الوطن» على ان «ايران تتعامل مع الملف العراقي تعاملا سياسيا يخدم سياستها التوسعية».
وتابع الرضا: «أي عمل يخدم سياسة ايران التوسعية يصبح مقبولا بالنسبة لها بغض النظر عن كونه حلالا أو حراما»، مبينا ان «طهران تقف وراء تلك التفجيرات التي استهدفت زوار مرقد الامام موسى الكاظم.
وتدارك: «وان كان المنفذ لتلك التفجيرات هو تنظيم القاعدة، فإن ايران هي من تدعمه.. فهي اصبحت حضنا للقاعدة بدلا من افغانستان».
وذكر الرضا ان «ايران ترفض كل ما هو غير صفوي»، متسائلا: «لماذا تنكر ايران فضائل الصحابة مع انهم كانوا اقرب الناس للامام عليَّ؟».
واكد الرضا ان «ايران تصرف ملايين الدولارات لزعزعة استقرار العراق ولبنان ودول الخليج التي تمتلئ بالخلايا الايرانية النائمة»، معتبرا ان «ما يحدث في لبنان والعراق محاولة لإبعاد المسافة الزمنية للضربة الامريكية لإيران».

تاريخ النشر: الثلاثاء 29/7/2008

http://www.alwatan.com.kw/Default.as...5812&pageId=26

[معتمد]

تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية يكشف عن عمليات فساد في العراق تسفر عن اختفاء ٢٣ مليار دولار الموقع

Jul 27, 2008
المرصد العراقي



تقرير نشرته صحيفة لوموند

جاء فيه:الفساد منتشر في العراق منذ عام ٢٠٠٣ حيث تم تبذير المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار والبناء. هناك ٧٠ شركة أمريكية مستهدفة،
في حين أوقفت الحكومة العراقية 48 تحقيقاً بشأن عمليات الفساد والرشوة.
كان من المفترض ألا تكلف الحرب في العراق وإعادة بناء البلد دافع الضرائب الأمريكي شيئاً.فكل تلك العمليات تمول ذاتها بذاتها بفضل مبيعات النفط العراقي، هذا ما كانت تروجه الإدارة الأمريكية رسمياً. وأكدت إدارة بوش على ذلك حتى قبل أسابيع قليلة من شن الحرب في آذار2003. بيد أن هذه الأطروحة سرعان ما انكشف زيفها بقدر تزييف وكذب الدولة الأمريكية بشأن وجود ترسانة أسلحة التدمير الشامل في حوزة صدام حسين.فالعمليات العسكرية تكلف الخزانة الأمريكية في كل سنة 90 مليار دولار وهو مبلغ يساهم في تعميق العجز في الميزانية العامة للولايات المتحدة الأمريكية.والضعف والتدهور المستمر لقيمة العملة الأمريكية الدولار.
بل هنالك أكثر من ذلك: فعملية إعادة بناء وتعمير العراق وفرت فرصة لاختلاس أموال ضخمة وضعت هذا البلد في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصومال وبيرماني التي يستشري فيها الفساد حسب تقديرات منظمة الشفافية الدولية المستقلة . والاختلاسات تشمل في آن واحد المساعدة الرسمية من الدولة والعقود الخاصة أو الأهلية. وحسب توصيفات قدمها محققون في مجلة بانوراما في محطة الإذاعة والتلفزيون البريطانية بي بي سي فإن قيمة المبالغ المفقودة، والمسروقة، والمتبخرة، ، في السنوات الأخيرة قد وصلت إلى 23 مليار دولار ( أي مايعادل 14 مليار يورو) . واستند برنامج بانوراما إلى التحقيقات المتعاقبة التي أجريت من قبل مختلف الوكالات الأمريكية للرقابة والسيطرة على الميزانية والإنفاق . فمن السرقة الصريحة والمباشرة إلى الرشوة، والفواتير المنفوخة والمضخمة، مروراً بالعقود والصفقات الوهمية، تمتد رقعة النهب والاختلاسات المالية في العراق على يد العصابات المحترفة، وبكميات تضاهي عمليات النهب والسرقة للمال العام التي كانت تقوم بها عصابة الدكتاتور السابق صدام حسين وعائلته.
وكانت جلسة استماع للحكومة الأمريكية بثت في شهر آيار في واشنطن قد قدرت المبالغ التي دفعت لمتعاقدين لم يكن لها مستندات إثباتية بانتظام أو تبريرات نظامية، بحوالي 8،2 مليار دولار من المال العام.وقد نشأت ثروات بفضل عقود التوريد للجيش وللموظفين المدنيين الأمريكيين الذين يستوردون تقريباً كل مايستهلكونه : مياه معدنية، همبرغر،بطاطا فريت مقلية، حليب،شكولاته، أسلحة وعتاد وذخيرة الخ..
إن ضخامة المبالغ المقصودة هنا لهذا النوع من العقود قد شحذ وفاقم ثقافة البخشيش المحلية السائدة في العراق التي رفعت إلى مصاف الوضع الطبيعي المتبع في العلاقات مع الإدارة. فجهاز الموازنة والمحاسبات العامة في الحكومة العراقية تتصف بالتشوش والضبابية أي تفتقد للوضوح والشفافية. فلا يمكن فتح أي تحقيق في الرشوة والفساد بحق عضو في الحكومة أو بحق عائلته بدون الضوء الأخضر أو موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي.وكما قال أحد النواب البرلمانيين من السنة وهو منذر عبد الرزاق:" إن حجم الفساد في العراق يتجاوز حدود الخيال".
كان الفساد مستوطن في العراق في عهد صدام حسين على الأقل في أوساط المحيطين به وحلفائه إلا أن الفساد استشرى وانتشر وتعمم في العراق بعد الغزو الأمريكي ـ البريطاني للبلد في آذار 2003. وحسب منظمة الشفافية الدولية المستقلة، التي تقدم في كل عام بانوراما عن قضايا الفساد في العالم، يأتي العراق من مجموع 180 دولة في المرتبة الثالثة بعد بيرماني والصومال في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.
وبفضل مختلف التحقيقات المتعاقبة التي لاحقتها بحماس مختلف الوكالات الأمريكية للرقابة والسيطرة على الميزانية في السنوات الأخيرة، علمنا بأن " عدة مليارات من الدولارات" استثمرتها أو أنفقتها إدارة بوش في حملتها على العراق،كانت قد " اختفت" في خضم الفوضى السائدة. وللمرة الأولى تم التطرق إلى رقم إجمالي في سياق تحقيق معمق نشرته في الأسبوع الماضي محطة البي بي سي البريطانية التلفزيونية وهو رقم فلكي " 23 مليار دولار، أي 14،8 مليار يورو كانت قد " ضاعت أو سرقت" أو على الأقل لم يبرر إنفاقها أو يكون لها مسوغ قانوني لدى الخزانة الأمريكية منذ خمس سنوات.
وفي مرمى إصابة المحققين في برنامج بانوراما التلفزيوني يوجد، المتعاقدين الأمريكيين وغيرهم، الذين يوردون أو يزودون مبدئياً 151000 جندي في الجيش الأمريكي بكل ما يحتاجونه يومياً من الولايات المتحدة إلى العراق عبر الكويت من قناني المياه المعدنية والهامبرغر والفريت بوتيتوز ، أصابع البطاطا المقلية، مروراً بسلطة الخس والفواكه والحليب والشكولاته، وانتهاءاً بالأسلحة والعتاد والذخيرة وباقي المواد التي يستهلكها الجيش الأمريكي في كل يوم . المتعاقدون المدنيون وهم أكثر عدداً من الجنود، والبالغ عددهم 163000 حسب آخر إحصاء، يهتمون أيضاً بإعادة البناء والتعمير، والنفط، والقضاء، والبوليس، وهم متواجدون تقريباً في كل الوزارات العراقية.
وحسب محطة البي بي سي البريطانية فإن قضايا بخصوص الفساد وتضخيم الفواتير المقدمة للبنتاغون، وزارة الدفاع ، ووزارة الخارجية، وعدم توريد البضائع المدفوعة سلفاً، وغيرها من العمليات الخسيسة، أقيمت في المحاكم تمس 70 شركة أمريكية متعاقدة وعلى رأسها توجد شركة هاليبيرتون ، التي كان يقودها ويديرها إلى يوم تعيينه نائباً للرئيس الأمريكي سنة 2000 ديك شيني. وكانت شركة هاليبيرتون قد حصلت بدون أية مناقصات على أكبر حصة من العقود في مجال إعادة بناء العراق، ولكن ليس بوسع البي بي سي ولا غيرها من وسائل الإعلام نشر أي شيء بشأن التحقيقات الجارية إذ " فرضت إدارة بوش الصمت على جميع هذه القضايا gaging order ، كما أعرب برنامج بانوراما بأسف بهذا الصدد.
إن مراقبة محاسبات غير حيادية بالضرورة، لأن الصفقات والعقود التجارية المبرمة في العراق من قبل العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين ، تضم ما مجموعه 165000 وثيقة منذ آذار 2003، قد أجريت من قبل المفتشية العامة في وزارة الدفاع ونشر محضر الأحكام في شهر آيار في واشنطن ، وقدرت المبلغ المدفوع إلى متعاقدين بـ 8،2 مليار دولار دون أن تقدم براهين على صحتها أو أن يكون لها مسوغات قانونية منتظمة . فلا وجود لفواتير متعلقة أو مخصوصة بسلع معينة أو فواتير غير ملائمة أو غير وافية بالغرض كلياً ولاعلاقة لها بمضمون الدفع. كتلك الشركة الأمريكية غير المعروفة أو مجهولة الهوية التي قبضت مبلغ320،8 مليون دولار بإشارة بسيطة على فاتورتها تقول :" دفع رواتب عراقية" . لمن تلك المبالغ أو الرواتب، ولماذا؟ سر خفي وغموض تام. وسر خفي أيضاً بشأن صك الميزانية بمبلغ 5674075 دولار لصالح شركة عراقية تحمل إسم " القاصد" وهي شركة متخصصة بتجارة السيارات بحجة تسليم معدات غير محددة بدقة لجهة غير محددة بالإسم. و ذلك الصك المصرفي بقيمة 6268320،07 دولار قبضته شركة أمنية غير معروفة إسمها Combat Support Associates مقابل خدمات غير واضحة ولم يشر إليها.
أما من الجانب العراقي، فإن حسابات الإنفاقات العام فهي أكثر غموضاً وسرية وليس بوسع أحد تسليط الضوء على الفساد السائد والمنتشر لأن لجنة أو مفوضية النزاهة التي أنشأت سنة 2003، قد تم تفكيكها فرضياً أو إضماراً .
وقد صرح ستوارت بوين الإبن مدير مكتب النائب العام الخاص بإعادة البناء في العراق لصحيفة نيويورك تايمز بما استلهمه من ذلك قائلاً:" إن انشغالي بالفساد في العراق يتزايد" . القاضي راضي الراضي البالغ من العمر 63 عاماً ، والذي سجن وعذب في زمن الدكتاتور البعثي ، شهد مقتل أو اغتيال 31 من محققي لجنة النزاهة التي كان يديرها بعد أن حشروا أنوفهم في بعض القضايا والملفات القذرة أوالحساسة. وقد أستمع إلى أقواله في الكونغرس الأمريكي في أكتوبر 2007، وقدر قيمة المبلغ المختلس من المال العام العراقي بـ 18 مليار دولار. وكان هو الذي كشف وفضح " ضربة" الـ 1،2 مليار دولار التي نفذها وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان ( 2004-2005) على حساب مصلحة بلده. وكان الوزير المذكور ، الملاحق والمطلوب للعدالة عن طريق مذكرة اعتقال دولية عبر الانتربول ن قد ادعى شرائه لأسلحة حديثة من بولونيا . ولكن عندما وصلت طلبية الأسلحة اتضح أنها معدات مستهلكة ومستخدمة تعود إلى تاريخ حلف وارشو تصل قيمتها القصوى إلى 200 مليون دولار ـ حتى أن لم تحتوي على كافة التجهيزات المطلوبة والمدفوع ثمنها سلفاً ـ.
ومما يدعو للاستغراب أن هناك عقداً جديداً لشراء تجهيزات عسكرية أبرمت سراً من قبل نفس الوزارة التي يقودها اليوم عبد القادر العبيدي ،قدرت قيمتها بـ 833 مليون دولار. وقد أطلق برلمانيون عراقيون جرس الإنذار محذرين ومحتجين من إبرام صفقة مباشرة دون أية رقابة أو إشراف.وقد تم خفض قيمة العقد الموقع أخيراً في شهر آذار إلى 236 مليون دولار.
وفي بغداد، كل شخص يعلم، بأنه لكي يتطوع المرء إلى سلك الشرطة عليه أن يدفع رشوة بقيمة 500 دولار ( بخشيش) . وللترفيع في الرتبة عليه أن يدفع 1000 دولار.وإذا كان المرء بحاجة إلى دواء نادر أو شحيح وغير متوفر فإن هناك في وزارة الصحة شخص بمقدوره أن يرشده إلى الصيدلية التي يمكن أ، تبيعه هذا الدواء كونه متوفر لديها في مخازنها سراً. فكل الحروب لها من يستفيد منها ولكن في العراق فإن حجم الفساد يتحدى المخيلة ويفوق حدود التصور الممكن" على حد تعبير النائب البرلماني السني منذر عبد الرزاق.

وعلى موقع البي بي سي ورد هذا الخبر المختصر عن مليارات العراق المهدرة التي كشف عنها برنامج بانوراما للمرة الأولى عن مدى الأرباح التي حققها المقاولون من الصراعات القائمة ومشاريع إعادة البناء والإعمار استناداً إلى مصادر حكومية أمريكية وعراقية على الرغم من وجود أوامر أمريكية من الإدارة الأمريكية تحرم وتمنع الخوض أو نشر أو مناقشة الاتهامات المشار إليها أعلاه والتي تخص 70 شركة أمريكية تواجه قضايا أمام المحاكم الأمريكية ومنها كبريات الشركات الأمريكية ولن يتجرأ أحد بالمس بأغنياء الحرب طالما بقي جورج دبليو بوش موجوداً في البيت الأبيض. ولا يتعرض أي مقاول أو متعاقد امريكي مدني من المقاولين الكبار أية محاكمة بتهمة الفساد أو سوء الإدارة في العراق وقد صرح هنري واكسمان رئيس لجنة النزاهة والإصلاح الحكومي في البرلمان الأمريكي :" أن الأموال المهدرة في العراق أو اختلست في فساد أو بذريعة العقود الغامضة والسرية مثيرة للغضب والذهول". وأضاف :" ربما ستكون أكبر عملية تلصص وسرقة وتربح من الحرب في التاريخ".وقد سبق لمسؤول أمريكي كبير في مجال التوريدات للجيش الأمريكي أن اعترض على عقد قيمته 7 مليار دولار أبرم مع شركة هاليبيرتون قبل شن الحرب والتي كان يرأسها ديك شيني نائب الرئيس الحالي. والجدير بالذكر أن الصفقة تمت بلا مناقصة ورست أتوماتيكياً على شركة هاليبيرتون وحدها . وتوصل فريق التحقيقات التابع لبرنامج بانوراما إلى منزل يقع في غرب لندن يملكه حازم الشعلان وقد استغل هذا الشخص منصبه كوزير للدفاع ومعه مجموعة من المستفيدين لاستنزاف ماقيمته 1،2 مليار دولار من الوزارة من خلال صفقة مشبوهة مع بولندا لشراء معدات قالوا عنها أنها من أحدث طراز ومتطورة جداً لكنها كانت قديمة ومستهلكة ولاتعمل وتحولت المبالغ الفائضة من فرق الأسعار إلى جيوبهم الخاصة. وقد فضح رئيس لجنة النزاهة السابق القاضي راضي الراضي اللاجئ في أمريكا اليوم، هذه القضية ووصفهم قائلاً :" أعتقد أن هؤلاء الأشخاص مجرمون".وأضاف معقباً :" لقد فشلوا في إعادة بناء وزارة الدفاع وترتب على ذلك استمرار العنف وحمامات الدم واستمر مسلسل قتل العراقيين وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية ذلك".
وقد هرب الشعلان إلى خارج العراق وحكم عليه بالسجن غيابياً. وادعى أنه ضحية لمؤامرة النواب الموالين لإيران. وهو ثري يعيش في لندن ويتنقل بطائرة خاصة ويمتلك عقارات تجارية في منطقة ماريل أرش الشهبرة والراقية في لندن.

صحيفة لوموند الفرنسية
ترجمة وإعداد د. جواد بشارة

http://www.zaawa.org/news-1/2008-7/news_1421.html

[معتمد]

التيار الصدري يتهم محافظ كربلاء بتجنيد «قائد» قتل العشرات باسم الشريعة

--------------------------------------------------------------------------------

نفى صلته بـ «جيش المهدي» ... التيار الصدري يتهم محافظ كربلاء بتجنيد «قائد» قتل العشرات باسم الشريعة
<
>النجف - فاضل رشاد الحياة - 02/09/08//


نفى التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، ان يكون علي شريعة، الذي أصدرت محكمة جنايات كربلاء عليه حكماً بالإعدام بتهمة ضلوعه في الاحداث المسلحة خلال الزيارة الشعبانية قبل عام، منتمياً الى «جيش المهدي» التابع للصدر، متهماً شريعة بـ «العمل لصالح محافظ كربلاء».

وقال الناطق باسم الصدر الشيخ صلاح العبيدي ان «علي شريعة فصل من جيش المهدي قبل شهرين من الاحداث الشعبانية التي وقعت منتصف العام الماضي» مضيفاً ان «هذه العملية تمت فبركتها لتشويه سمعة التيار الصدري».

واضاف العبيدي في تصريح الى «الحياة» ان «شريعة كان يعمل لبعض الجهات في الحكومة وتم تجنيده لصالح محافظ كربلاء عقيل الخزعلي والرائد علي كاظم صهر رئيس الوزراء نوري المالكي وتم توريطه بالاعمال المسلحة خلال الزيارة الشعبانية كي يتهم التيار الصدري بالضلوع في هذه العملية».

ولفت الى ان «التيار الصدري وجيش المهدي اصبحا محط تهم ومصدراً للاعتقالات. فلدينا الآن المئات من المعتقلين في السجون العراقية مضى عليهم اكثر من سنة بتهم كيدية ومن دون مذكرات اعتقال او مواد تدينهم، وهم يخضعون لأقسى اساليب التعذيب لكونهم ينتمون الى التيار الصدري».

وكانت محكمة استئناف كربلاء اصدرت حكماً بالاعدام بحق علي شريعة قائد «جيش المهدي» في كربلاء بتهمة قيادته اعمالاً مسلحة ابان الزيارة الشعبانية العام الماضي .

وكان قائد شرطة كربلاء اللواء رائد شاكر جودت اعلن قبل شهرين «اعتقال شريعة واربعة آخرين في كربلاء وهم محسن عبد طحان (الملقب بمحسن شريعة) وحيدر جوري ومناضل جاسم محمد (الملقب بسيد مناضل) ورزاق السماك آمر كتيبة ما تسمى علي بن ابي طالب ومسؤول العمليات الاجرامية في منطقتي الغدير والعامل في كربلاء».

وأوضح جودت «ان شريعة هو المطلوب الاول في الاحداث الشعبانية الاخيرة حيث قاد مجموعة اجرامية تتكون من 150 مجرما هاجمت الشرطة المكلفة حماية المرقدين المقدسين والصحن الحسيني الشريف».

الى ذلك نفى رئيس محكمة الاستئناف في كربلاء عبد نور الفتلاوي أن يكون قد أدلى بأي تصريح لوسائل الإعلام حول قرار الحكم الصادر بحق شريعة.

وكانت بعض وسائل الإعلام نسبت تصريحا إلى القاضي الفتلاوي أكد الحكم الصادر على أحد قادة الجماعات المسلحة في كربلاء.

وأعرب الفتلاوي في تصريحات امس عن «استغرابه لما نسب إليه من تصريحات حول هذه القضية» لافتا إلى أن «الحكم الصادر بحق علي شريعة صدر عن المحكمة الجنائية المركزية وليس عن محكمة الاستئناف».

[معتمد]

حزب الدعوة ( الإسلامي ) ... الحقائق الخافية في العراق

http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...102#post604102

[معتمد]

حجة الإسلام الشيرازي: جيش المهدي قصف قبة الإمام علي وبيوت المراجع

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=53123

[معتمد]

عودة الحشاشين.! تاريخ فارسي أسود مثقل بحمامات من الدماء يتكرر كل قرن..!

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=74672


رسالة من شيعي عراقي الي خامنئي

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=74668

[معتمد]

«الإندبندنت»: حكومة المالكي تدير «غرف موت سرية»



واشنطن - محمد سعيد

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن عمليات إعدام سرية واسعة النطاق يجري تنفيذها في سجون بغداد ذات الإجراءات الأمنية المشددة والتي تديرها حكومة نوري المالكي "الديمقراطية" التي تدعمها الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة في تقرير بثته الثلاثاء على موقعها الإلكتروني إن الإعدام شنقاً يُنفذ وعلى نحو منتظم في مركز الإستخبارات العراقية (السابق) في الكاظمية من دون أن تكون هناك أية سجلات رسمية لعمليات الإعدام في مراكز الاعتقال في بغداد ، كما أن الضحايا ، الذين تجاوز عددهم المئات منذ دخول "أميركا الديمقراطية" إلى العراق ، هم أشخاص اتهموا بالإنتساب إلى حركات المقاومة العراقية.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي كتبه روبرت فيسك إن أسرار غرف الموت تُحجب عن أعين الأجانب ، لكن مصادر غربية قليلة تطوعت للكشف عن الرعب الذي يجري في حي الكاظمية ذو الأغلبية الشيعية في بغداد ويطال سجناء من بينهم مغتصبون وقتلة ومقاومون ضد الاحتلال الأميركي.

ونقل فيسك عن مسؤول بريطاني مشاهداته لدى تواجده في إحدى الغرف التي شهدت تنفيذ عملية إعدام شنقا أكثر من مرة دون أن تنجح وقال المسؤول الذي لم يفصح عن هويته "يوجد في الغرفة قضيب اسفل السقف يتدلى منه حبل ومقعد حيث يقف الضحية فوقه وهو مقيد اليدين ". واضاف أن "معظم حالات الإعدام تنفذ غالبا فيمن يفترض أنهم مقاومون ، ولكن عملية الشنق ليست سهلة ، فالشيطان يقبع في التفاصيل. إنها عملية في غاية القسوة".

واشارت الصحيفة إلى أن السلطات العراقية المرتبطة بقوات الاحتلال الأميركي ، في الكثير من الحالات لا تحتفظ بأي سجلات عن الأسماء الحقيقية للسجناء أو المعتقلين الذين تم شنقهم أو تصدر مثل هذه السجلات ، كما أن الأميركيين الذين أداروا لسنوات طويلة سجن أبو غريب لم يكونوا يعرفون أسماء وهوية المعتقلين لديهم.

وقالت الإندبندانت إن "صدام حسين شُنق في ( 31 كانون الاول2006) في مركز الكاظمية نفسه حيث يقوم رجال المالكي الآن بشنق ضحاياهم" .واشارت الصحيفة إلى أنه رغم تعليق عقوبة الإعدام في العراق بعد الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين في عام 2003 ، فإن الحكومة الإنتقالية العراقية استأنفت العمل بها في اب ,2004

وقال فيسك الذي استند في تقريره على شهادات مسؤولين غربيين زاروا معتقل أبو غريب ودخلوا زنازينه ، إن سلطات حكومة المالكي وقوات الاحتلال الأميركي تعمدت الإهمال في تسجيل هويات المعتقلين. وقال مفتش بريطاني سابق حول أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة في معتقل ابو غريب إن المعتقلين يودعون فيه دون تسجيل أسمائهم بدقة. واضاف إنه توجه إلى غرفة التحقيق في أبو غريب وطلب معتقلا معينا يفترض أنه عالم عراقي في الصواريخ ، يحمل درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس ، ولكن القوات الأميركية أحضرت له في المرة الأولى شخصا لم يكمل دراسته الثانوية ، وحين اتضح الخطأ أحضروا شخصا آخر لا علاقة له بالشخص المطلوب ، لم يدخل المدرسة أو أنه لم يتلق إلا القليل من التعليم ، إلى أن تسنى لهم في المرة الثالثة إحضار المعتقل المطلوب وقال المسؤول البريطاني "إنها مهزلة" مشيرا إلى أن "عدم كفاءة الجيش الأميركي كانت جريمة وصاعقة".


Date : 09-10-2008