الشيخ الشيعي محسن آل عصفور الفلسفة اليونانية و ليس القرآن مصدر الاصوليين الشيعة

[جاسمكو]

هناك طائفة من الشيعة الاثناعشرية دينهم مصدره الفلسفة اليونانية وليس القرآن هذا ما يقوله الشيخ الشيعي محسن آل عصفور

اقتباس

الاصوليون

ويعانون من أزمة شرعية اصول فقههم التي يبنون عليها فقههم لأنهم يتعبدون أساساً بالفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي ويبنون اصولهم ومعارفهم
من مبادئهما ومبانيهما ولا يأخذون من القرآن والسنة الا ماوافقها

====

فمعرفة الله عزوجل عندهم نظرية كسبية تحتاج الى بحث واستدلال فلسفي منطقي ومالم يحصل للمكلف هذه المعرفة فليس بمسلم أي يكون كافراً في
الواقع وان اظهر الاسلام ولو التزموا بذلك لحكم بكفر اكثر ملة الاسلام خصوصاً مقلديهم من العوام الذين يتعذر عليهم ذلك.


شهد شاهد منهم

و سانقل بعض ما نشره الشيخ الشيعي الاخباري محسن آل عصفور في موقعه للاطلاع

والفائدة عن الاصوليين الشيعة


==================



الأخباريون منتشرون في كل مكان.. وآن الأوان لرفع الظلامة عنهم


القسم : المشاركات الصحفية || التاريخ : 2007 / 12 / 07 || القرّاء : 2252

تعليقاً على ملف «الأخبارية»
الأخباريون منتشرون في كل مكان.. وآن الأوان لرفع الظلامة عنهم

محسن آل عصفور:
جريدة الوقت ـ العدد 655 - الجمعة 27 ذي القعدة 1428 هـ - 7 ديسمبر 2007
قرأت ‘’بروفايل’’ المدرسة الأخبارية في جريدة الوقت الغراء، وأردت التعليق أولاً على الحوار مع الشيخ حميد المبارك. فهو يقول إن: حساسية ‘’الأخباري’’ و’’الأصولي’’ غير حاضرة اليوم، ولكن الحساسية ستظل حاضرة مادام هناك صدام مع الحقيقة، وتهرّب من الواقع، فلا يوجد أحد يرفض الحقيقة ولا يستاء من عقلانية الطرح في تناول الأفكار بحيادية وانصاف وإنما تستثار الحمية العلمية بمغالطة الحقائق التاريخية والعلمية. الحساسية ستظل قائمة إلى قيام الساعة بسبب الافتراء على هذه المدرسة التي جاهدت للحفاظ على أصالة التشريع ومنع العبث بمبادئ العقيدة وأحكام الشريعة عبر تقديس العلوم الفلسفية المنطقية اليونانية. وتعليقاً على ما ذكره المبارك حول السيد علوي الغريفي، أشير إلى أن الأخير نشأ في بيئة أخبارية ومن أسرة أخبارية عريقة، وما ذكره عنه من أنه أول منْ كسر الحساسية في الانتماء للمدرسة الأصولية بين طلاب العلوم الشرعية، لم يكن صدور ذلك منه بهين عليه فقد سبّب له الكثير من المشكلات بعد رجوعه إلى موطنه من النجف الأشرف حيث عاش فترة حرجة لسنوات عدة وفي أجواء العزلة، والذي فك عنه ذلك هو ابنه المرحوم السيد احمد الغريفي بما قام به من حركة نشطة في الترويج للمدرسة الأصولية مستفيداً من أجواء انتصار الثورة الإسلامية في إيران التي تزامنت مع عودته إلى البحرين بعد إنهاء دراسته في النجف والقاهرة استناداً إلى تحريم تقليد الميت الذي عرف كأبرز شعارات المدرسة الأصولية وأن منْ يُقلد الفقيه الميت كمنْ لا تقليد له، على ضوء فتوى السيد الخميني والسيد الخوئي، من دون الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه المقولة لا قيمة لها عند التحقيق في المدرسة الأخبارية.
امتداد الأخباريين
وعن قول الشيخ المبارك من أن غلبة المد الأخباري تسبّب في تأخر النتاج العلمي والفقهي والشرعي، أقول بأن هذه الدعوى لا واقع لها، لأن نتاج المدرسة الأخبارية في الشرعيات أكثر بكثير من النتاج الفقهي للمدرسة الأصولية إن لم يساوه ويجاره، وهل كان في زمنهم أعظم وأبرز منهم في المنقول والمعقول؟! أما عائلة المبارك التي قال الشيخ حميد أنه لا يوجد بينهم مركز أخباري باستثناء والده الشيخ إبراهيم، فأقول إن عائلة المبارك من العوائل العلمية التي اشتهرت بانتمائها للمدرسة الأخبارية وكانت لها الزعامة في المنطقة الوسطي، وممن حمل لواء الترويج لهده المدرسة وكانت رجالاتها العلمية من حصونها المنيعة وقادتها. فمن الموجودين حاليا الشيخ محمد باقر ووالده الشيخ محمد سعيد وعماه الشيخ يوسف والأستاذ سليمان وجده الشيخ محمد وهو أخ الشيخ إبراهيم وأستاذه وكذلك جدهم الأعلى الشيخ ناصر بن عبدالنبي من أعلام البحرين معرفون ومشهورون بالانتماء لهذه المدرسة ومن مقلدي جدنا العلامة الشيخ حسين وقبورهم إلى جانب قبر أعظم محدثي وأخباريي البحرين والشيعة وهو السيد هاشم التوبلاني، وأكثرهم درسوا في النجف ولم يتأثروا بل توسعوا في معلوماتهم وازدادوا يقينا فيما هم عليه. أما ما ذكره المبارك بأنه لا توجد كتب في علم الأصول على الطريقة الأخبارية، فأذكر بعض الكتب المشهورة: الذريعة في الأصول للسيد المرتضى، العدة في الأصول للطوسي، كتاب الفوائد المدنية للأمين الاسترابادي، الأصول الأصيلة للفيض الكاشاني، هداية الأبرار إلى أصول الأئمة الأطهار للشيخ حسين الكركي العاملي، الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي، ومقدمات كتاب الحدائق الناضرة.
وتعليقا على قول الشيخ حميد أن الأخبارية عندهم حساسية من البحوث العقلية، أقول: إن المدرسة الأخبارية ترفض تقديس العلوم العقلية اليونانية ولا تجعل منها باباً للعقيدة الحقة، ولا تستعين بها على إكمال الشريعة بحجة نقصها وعدم وفائها بمتطلبات التشريع، أي أنها لا تسمح للفلسفة والمنطق أن يؤسسا عقيدة زائفة تشكيكية من لا يؤمن بالله ولا يوحده عن طريقها حكم بكفره في الواقع ولا يخترعا أصولاً يستغنى بها عن الأصول الأصيلة التي ورد النص عليها من خاتم المرسلين وعترته من أئمة اهل البيت وألزم الشارع العمل بها من دون سواها. وهذه منقبة يفتخرون بها لا منقصة يعيرون بها ويقدح في استقامتهم بسببها. وأما العلوم العقلية فتستمد جذورها وهويتها اللادينية من فلاسفة اليونان ومنطق أرسطو، فما علاقتها بالشريعة وما جدوى تضييع العمر فيها وما ثمرة إدخالها؟ هل الشريعة ناقصة وهل عدمت النصوص حتى يستعان بها ويلجأ إليها؟ ومن يريد الوقوف على قوة أقطاب المدرسة الأخبارية في العقليات وتضلعهم وتبحّرهم في المعقول وأنهم لا يقصرون عن علماء المدرسة الأصولية في الإحاطة بالفلسفة والمنطق؛ فعليه الرجوع إلى كتاب القول الشارح لجدنا الشيخ حسين والذي قام ابن العم الشيخ حسن بطباعته مؤخراً في مدينة قم، ليرى كيف يحاكم علامة البحرين الأوحد الشيخ حسين الفلاسفة ويدحض حججهم ويصرع بقوة براهينه أدلتهم ومناهجهم.
أما قوله بأن الأخبارية توجد خارج البحرين فقط في خوزستان والبصرة وكرمان، فنقول: أتباع المدرسة الأخبارية منتشرون في العراق من كربلاء إلى البصرة في جميع محافظات ومدن وقرى الجنوب الفاو والسماوة والناصرية ولدينا اتصال بهم، كما هم منتشرون في بعض المدن الإيرانية ابتداء من مركزهم (في مدينة قم) وفي طهران وتبريز وكرمان ومشهد وبوشهر والمحمرة وبندر لنجة وجبل عامل في جنوب لبنان وغيرها. وفي السعودية يتواجدون في القطيف وسيهات والجارودية والخويلدية والعوامية والمدينة المنورة وغيرها، وفي أغلب مناطق البحرين، وفي مدينة كابل الأفغانية، وفي دولة الكويت وفي سلطنة عمان وفي الدوحة ودبي وأبوظبي، وأخيراً في مصر وبيننا وبينهم مراسلات ومكاتبات. أما مقولة إن الشيخ يوسف البحراني عدل عن مسلكه الأخباري إلى الأصولي، فقد روّج لها الأصوليون من زمنه حتى اليوم لكونه رقماً صعباً أحرجهم وهدم بنيانهم، ولعجزهم عن إثبات مزاعم ضعف الأخباريين في المنقول والمعقول، فإن الشيخ يوسف أثبت من خلال كتبه لاسيما كتاب الحدائق سعة دائرة الاستدلال عند الأخباريين ولا يعجزون عن مقارعة الحجة بالحجة.
ملاحقات الأخباريين وظلاماتهم
وبخصوص إنتاج علم الكلام عند الأخبارية، فهناك فرق بين علم الكلام وعلم الاعتقادات أو العقيدة. فعلم الكلام قائم على مجابهة شبه الخصوم ومخالفي المذهب، وعلم العقيدة هو بيان ما يجب الاعتقاد به لكل مكلف. وقد صنف في هذين العلمين علماء المدرسة الأخبارية عشرات الكتب والمصنفات وكتب التراجم مليئة بها لاسيما كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة. ومن جانب آخر، وحول قول المحاور من أن التشيّع يقوم على التأويل وكيفية انسجام ذلك مع نزعة الأخباريين لتحكيم الظاهر، أقول: إن تحكيم الظاهر وتشبيه الأخبارية بالظاهرية من المزاعم التي نطالب مدّعيها بدليل واحد من مصنفات أعلام الأخبارية من أمثال العلامة المجلسي والفيض وغيرهما، وقد شاهدت كراساً للشيخ مطهري قبل عشرين سنة عبارة عن تدوين لمحاضرة ألقاها في جامعة طهران حيث كان يُدرّس؛ يتناول فيها التفسير ومدارس المفسرين وقد تطرّف كثيراً في نسبة الأخباريين الى القول بالتجسيم وأنهم يزعمون أن معنى قوله تعالى (يد الله فوق ايديهم) هو اليد الحقيقية لا معنى القوة والقدرة كما هو المعروف بين المفسرين. لقد ساق هذه التهمة الشنيعة، وأنا أتوجه لكل عاقل: من أين جاء مطهري بهذه التهمة؟ هل يوجد لها أثر في كتاب البرهان للسيدهاشم البحراني الذي هو أكبر تفسير روائي عند الشيعه أو كتاب مجمع البيان للشيخ الطبرسي أو تفسير الصافي للفيض الكاشاني..؟
وليس صحيحاً أن الأخباريين درسوا في حوزات الأصوليين ليتم الاعتراف بهم. لأن هناك الكثير ممن درس في داخل البحرين وقد تمّ الاعتراف به من قبل الناس بوصفه عالماً دينياً، ومنهم الشيخ ناصر المبارك جد الشيخ حميد نفسه الذي درس في البحرين عند علماء عصره ولم يذهب للدراسة في النجف الأشرف، وكذا والده الشيخ إبراهيم الذي تتلمذ ودرس عند جدنا الشيخ خلف سنين طويلة. ويرجع السبب في عدم تأثرهم بالمدرسة الأصولية، هو قناعتهم التامة بصحة مسلكهم واستقامة منهجهم بل كانوا يدرسون الأصول على يد الأصوليين ليزدادوا قناعة بعدم صحّة ما فيها من مبان وأصول، ويزدادوا بصيرة بصحة ما هم عليه. وهو أكبر دليل على أنهم لم يتقوقعوا في عالم من الظلمات كما يحلوا للبعض أن يصفهم، ولم يخشوا من أحد على ما هم فيه وعليه من بينة ودليل وبرهان وحجة. نعم انهم ليسوا كالأصوليين الذين يخشون من تراث المدرسة الأخبارية ويمنعون من استنساخ وطباعة ومطالعة كتاب الفوائد المدنية في حوزة النجف طيلة قرون ويكتفون بذكر اسم الأمين الاسترابادي وكتابه الفوائد المدنية والاطناب بسرد الافتراءات عليه من دون السماح بجعله في متناول الجميع لئلا ينكشف الحق للعيان بل يبلغ الأمر ببعضهم بنسبة الحركة الأخبارية إلى المذهب الحسي الذي ظهر في أوربا! وكذا الحال في مدينة قم، إذ لم يُسمح بطباعته رسمياً وجوبه طلب الطباعة برفض شديد وقد قام ابن العم الشيخ عادل بطباعته سراً بالتعاون مع بعض الأخباريين وقام محمد محلاتي بتسويقه سراً للفضلاء في قم، وقد قامت جامعة مدرسين بطباعته قبل سنتين بعد وضع هامش لكتاب ألفه أحد علماء لبنان الأصوليين يدعى السيد نور الدين للرد عليه، وقد نفدت نسخه بسرعة، وصدر الأمر مجدداً بعدم إعادة طبعه ثانيا. وكذلك للفيض الكاشاني كتاب الأصول الأصيلة وسفينة النجاة طبعها الأخباري المحدث الأرموي في طهران قبل أكثر من ثلاتين سنة وهي من الممنوعات التي لا يُسمح بطباعتها مجدداً للخشية منها على المدرسة الأصولية!
* كاتب من البحرين


============


العصفور: الأصوليون في تراجع مستمر.. والأخباريون قادمون


القسم : المشاركات الصحفية || التاريخ : 2007 / 12 / 21 || القرّاء : 3153

حوار مع الشيخ محسن ال عصفور (3)
عطفاً على ملف «الأخبارية».. في حوار مع «الوقت» ( 3 )

العصفور: الأصوليون في تراجع مستمر.. والأخباريون قادمون
جريدة الوقت: العدد 669 - الجمعة 11 ذو الحجة 1428 هـ - 21 ديسمبر

تواصلا مع ملف ‘’الأخبارية’’، يتواصل الحوار مع الشيخ محسن العصفور الذي يعمل جاهداً لإثبات أصالة الأخباريين وتابعية الأصوليين للفلسفة والمنطق على حساب مصادر التشريع الرّبانيّة.
يذهب آل عصفور إلى وجود أزمات عقائدية خطيرة يعاني منها الأصوليون، ويرى أن كتب الأصوليين هي كتب ضلال لا يجوز مطالعتها إلا للردّ عليها.
وفي هـــــذا السياق يقدّم آل عصفور سردية تاريخية لنشأة المدرسة الأصولية، ذاهباً إلى استخدام الأصوليين التصفيات الجسدية والحسابات السياسية لتوسيع نفوذهم والغلبة على الوجود الأخباري، وهو الوجود الذي بدأ يستعيد عافيته مجدداً في ظل تراجع مواز للأصوليين، بحسب آل عصفور.

بروفايل: كيف تنظرون إلى علم الأصول؟ هل تعتبرونه بمثابة مجمع العلوم؟

علم الأصول علم يفتقد الى المعايير العلمية ووحدة الموضوع وهو خليط مضطرب من علوم مختلفة وتعاني المدرسة الأصولية من ازمات حقيقية على كل المستويات المعرفية
فنجدها ترفض حصر التشريع بالربانية بحجة عدم كمال الشريعة خلافاً لقوله عزوجل : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً (التوبة ـ 3 )
وعدم فاء الأدلة بمتطلبات التشريع ويؤسسون اصولاً عقلية لسد ذلك النقص فيماعرف عنهم بالمسائل المستحدثة.
ويعانون من ازمة تحصيل العلم والقطع فلا يوجد لهم طريق قطعي لتحصيل أحكام الله تعالى لا الى القرآن ولا الى السنة النبوية وسنة أهل البيت فالظن هو ثمرة معارفهم والقرآن عندهم ظني الدلالة والسنة ظنية الصدور خلافا لقوله سبحانه وتعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئاً ) يونس ـ 36
ويعانون من أزمة شرعية اصول فقههم التي يبنون عليها فقههم لأنهم يتعبدون أساساً بالفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي ويبنون اصولهم ومعارفهم من مبادئهما ومبانيهما ولا يأخذون من القرآن والسنة الا ماوافقها لكن يا ترى هل تبرأ ذمة العامل بها عند الله عزوجل وهل ستنجيهم يوم القيامة وتشفع لهم .
كما انهم يفتقرون الى اصول فقه ثابتة يجمعون عليها لأن المجتهد المطلق عندهم له أن يؤسس ما شاء من اصول يبني فقهه عليها ولا يكون مجتهداً حتى يؤسس له اصولاً تخصه وحده دون سواه .
قال الشيخ الخاقاني في مقدمة كتاب المحاكمات: يجب أن يكون المجتهد قد انفصل عن حلقات المذهب التقليدي ... وأن ينظر إلى مدعى الأعلمية إلى مبانيه وأصوله الأساسية فهل يمكنه أن يؤسس مبنى جديداً ويهدم مبنى آخر ... فحقيقة الاجتهاد ... أن ينطلق إلى سماء الحرية والاستقلال قد تعرى عن ألبسة الآخرين وأفكارهم وصار صاحب اللواء الخفاق بنفسه ... يكون سير الاجتهاد أن يلتقي مع نظريات جديدة ومباني مبتكرة لا ترتبط مع تلك المباني الأخرى... "إن الباحث في الفقه .. عليه .. أن يتقن أصوله ويكون له رأي في كل مسألة منه وقال السيد محمد كلانتر عن رسائل الأنصاري : وذكرفيه عصارة الأصول وزبدة الأقوال والآراء فيها بالإضافة إلى تأسيس قواعد جديدة رصينة متينة ... أتى بها ببنات فكره الشيء الكثير مما لم تكن لها سابقة في عالم الوجود... الخ.
ومما جاء أيضاً في دائرة المعارف لحسن الأمين:علم الأصول قد دخلته تطويلات كثيرة من غيرنا ومنا لا لزوم لها , وقال الشيخ مرتضى آل ياسين في مقدمته لكتاب مبادئ الوصول: ولعل فيهم- أي قراء هذا الكتاب- من سيقول وما الفائدة من نشر هذا الكتاب في عصر تطور فيه علم الأصول تطوراً قفز به عن مستوى الكتاب إلى ابعد الحدود حتى لقد أصبح في شاكلة تكاد لا يشدها بشاكلته الأولى إلا الاسم والاسم فقط وإنها لقولة لا تعدوا الصواب..
وهذا خلاف قول رسول الله ص: حلالي حلال الى يوم القيامة وحرامي حرام الى يوم القيامة .
وقول الامام الباقر لجابر: يا جابر, لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين، ولكنا نفتيهم بآثارٍ من رسول الله وأصولِ علمٍٍ عندنا، نتوارثها كابراً عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم.
و قول الإمام الصادق: انما علينا ان نلقى عليكم الاصول وعليكم ان تفرعوا.

أزمات عقائدية عند الأصوليين
بروفايل : وهل ثمة إشكالات عقائدية يعاني منها الأصوليون؟

نعم أنهم يعانون من أزمة عقائدية خطيرة فمعرفة الله عزوجل عندهم نظرية كسبية تحتاج الى بحث واستدلال فلسفي منطقي ومالم يحصل للمكلف هذه المعرفة فليس بمسلم أي يكون كافراً في الواقع وان اظهر الاسلام ولو التزموا بذلك لحكم بكفر اكثر ملة الاسلام خصوصاً مقلديهم من العوام الذين يتعذر عليهم ذلك.
وهذا خلاف الفطرة وما ورد من روايات في ان الله تعالى فطر الناس على توحيده والايمان بوجوده وانما يجب عليهم فقط معرفة مايجب ويمتنع عليه من الصفات وما يتصل بذلك من معارف وما يلحق به من اصول اعتقادية
ويقولون ايضاً بحرمة التقليد في اصول الدين وهذا بحد ذاته يفتح الباب لانكار كل اصول الاعتقادات وانها ستتعدد بعدد المكلفين حيث لكل منهم قبول او رفض أي منها ويعذر من انكر واحداً منها لعدم قناعته به وعدم عثوره على الدليل الفلسفي الموصل الى اثباته ويغرق في شبهاتها وتشكيكاتها ويغالطون انفسهم عند استعراض التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد وما يتفرع عنها اذا كان يحرم التقليد فيها فلماذا يوردونها للاطلاع عليها .
وقد ساهمت هذه المدرسة بما تحمل من فكر مشوش ومربك في خلق الكثير من الثغرات الفكرية حتى في الحوزات الدينية وهل تتصور
غزو الشيوعية لها و كيف يضطر امثال الشيخ مرتضى آل ياسين الى انشاء رابطة علماء المسلمين في النجف للتصدي للحركة الالحادية التي غزت النجف ويبرز أمثال الشهيد محمد باقر الصدر وهو ابن اخته من خلال تأليف كتاب الأسس المنطقية للاستقراء و كتاب فلسفتنا لمجابهة هذا الغزو الالحادي الماركسي .
وعندهم أزمة الأزمات حول الأحاديث الصادرة عن خاتم المرسلين والأئمة المعصومين ويصنفون من اعدى اعداء النصوص من خلال الطعن في أسانيدها بالجرح والتعديل ابتداءً قبل النظر في دلالتها ومصادرها ويخرجون بذلك عن دائرة الحجية أكثرها رغم ورودها في الكتب التي دونها ثقاة العلماء والمحدثين بلا حجة ولا مستند ولا دليل .

بروفايل: يقال إن الأخباريين يدرسون في الحوزة كتب الأصوليين، من أجل الدراسة والمعرفة فقط، وليس من أجل العمل بها ما تعليقكم؟

الأخباريون لهم كتب اصول فقه خاصة بهم تعنى بالأصول المروية عن ائمة اهل البيت وما يعين على فهمها واستنباط الأحكام الشرعية منها ككتاب الذريعة لعلم الهدى, والعدة لشيخ الطائفة , والفوائد المدنية لأمين الاسترابادي , والأصول الأصيلة للفيض الكاشاني , والفصول المهمة في اصول الأئمة للحر العاملي , وهداية الابرار الى اصول الأئمة الأطهار للشيخ حسين الكركي العاملي, ومقدمات الحدائق الناضرة للشيخ يوسف البحراني .
وأما كتب الأصول التي يتداولها الأصوليون ويصنفونها فالأخباريون يعتقدون بكونها كتب ضلال وتضليل لأن نتيجة اعتمادها مخالفة حكم الله والتمرد على ربانية التشريع والاستعاضة عنها باصول عقلية مخترعة ولذا فهو من العلوم غير الشرعية اساساً .
وأما دراستهم لها في الحوزات الأصولية فلأمرين :
الأول : تعلمها لنقضها كما صرح الشيخ يوسف في حدائقه في كتاب المكاسب المحرمة حيث عدها من كتب الضلال وعدم جواز اقتنائها الا بقصد الرد والتفنيد وكشف زيفها ونقضها .
الثاني : للوقوف على مدى مخالفتها للحق ونهج ائمة أهل البيت عليهم السلام واحراز درجة القناعة التامة بصحة مسلكهم واستقامة منهجهم .
ولمعرفة حقيقة المدرسة الأصولية وأهميتها لابد من عرض تاريخ مقتضب لها ليتضح الحق

نشأة الأصولية: بين الإرهاب والسياسة
بروفايل : ما هي القراءة التاريخيّة التي تقدّمونها لنشأة المدرسة الأصوليّة؟
كان ابن الجنيد اول فقهاء الشيعة في القرن الرابع الهجري (تـ387هـ ) الذين مالوا الى الاجتهاد بمنحى المخالفين للمذهب والقول بالقياس والاستحسان فهجرت كتبه التي زادت على المائة وخمسين مؤلفاً
وتم مقاطعتها حتى اندرست ولا يوجد لها أثر في يومنا هذا حتى في المكتبات الخطية سوى محكيات عنه في بعض بطون الكتب .
وبعد معاودة نشأتها بقوة نجد انها مرت بعهدين :
العهد الأول بدأ مع بدايات القرن الثامن الهجري على يد العلامة الحلي (ت 726هـ) م واستمر حتى اوائل القرن العاشر,ولم يكن جنوح الفقهاء الى تبني هذا المسلك بقناعات راسخة وفي ظروف طبيعية بل كان زلة وغفلة واضطرار بسبب أمرين رئيسيين هما :
1 ـ كثرة مخالطتهم للمخالفين في المذهب من سائر المذاهب الأخرى وتأثرهم بأساليبهم ومحاكاتهم لهم في مناهجهم
2 ـ شحة مصادر التراث الشيعي الفقهي والروائي وعدم توافرها في متناول ايديهم مما نتج عنه استسلاق نصوص و مناهج غيرهم الاستدلالية وعلى رأسها اصول الفقه .
ولهذا يصح لنا اطلاق الأصولية البريئة على اتباع هذا المسلك حيث يستدل الكثير من فقهاء الأخباريين بأقوال علمائها على صحة مسلك الأخباريين الأمر الذي يكشف عن كونها اصولية شكلية طارئة ولهذا نجدهم في مقام الاستدلال يخالفون تلك المباني كما يقول الشيخ يوسف في المقدمة 12 من الحدائق :
، فان الاجماع وان ذكره المجتهدون في الكتب الاصولية وعدوه في جملة الادلة وربما استسلفوه في الكتب الاستدلالية ، الا انك تراهم في مقام التحقيق في الكتب الاستدلالية يناقشون في ثبوته وحصوله وينازعون في تحققه ووجود مدلوله حتى يضمحل اثرة بالكلية ...... واما دليل العقل فالخلاف في حجيته بين المجتهدين موجود في غير موضع ، والمحققون منهم على منعه . .
وانتهى هذا العهد في العراق وايران والحجاز وجبل عامل في لبنان واصبح اتباعها قلة وفي زوايا الخمول والانكفاء على يد الأمين الاسترابادي من خلال انتشار تداول كتابه الفوائد المدنية وعاودت المدرسة الأخبارية احكام سيطرتها في ايران والعراق وجبل عامل والبحرين وكان من ابرز اقطاب تلك المرحلة في ايران العلامة المجلسي صاحب بحار الأنوار والفيض الكاشاني صاحب الوافي والحر العاملي صاحب الوسائل والشيخ حسين الكركي والسيد نعمة الله الجزائري و في البحرين السيد هاشم البحراني صاحب البرهان في تفسير القرآن والشيخ عبدالله بن نور الجدحفصي صاحب عوالم العلوم والشيخ يوسف صاحب الحدائق والشيخ حسين آل عصفور.
بروفايل : وماذا عن العهد الثاني للمدرسة الأصولية؟
وأما العهد الثاني للمدرسة الأصولية فقد بدأ في القرن الثاني عشر في زمن الشيخ يوسف ال عصفور في مدينة كربلاء واستمرت الى يومنا هذا في ثلاث حقب :
الحقبة الأولى : الحقبة الإرهابية الدموية
لم تستعد المدرسة الأصولية مجدها بحركة علمية بل بانتهاج اسلوب ارهابي دموي هتكت فيه كل الحرمات وازهقت الانفس واريقت الدماء بسبب رفض عامة الناس وخاصتهم لأفكار هذه المدرسة بعد استحكام البصيرة في عقولهم بمنهج اهل البيت .
وقد سجل التاريخ وقائع تلك المأساة التي بدأت على يد المسمى بالوحيد البهبهاني الذي عاش في الفترة (1116 – 1206هـ) ضد زعيم الاخباريين الشيخ يوسف ال عصفور بعد الوشاية ضده لدى حاكم كربلاء ووضع الجنود تحت امرته للانتقام منه كما يشير اليه الأنصاري في كتابه العلماء حكام على الملوك حيث قام البهبهاني بمطاردة فلول الأخباريين في كربلاء وضواحيها و بتصفيتهم جسدياً اذا اقتضى الأمر.
و أخلفه تلميذه المدعو جعفر كاشف الغطاء ( ت 1228 هـ ) وبدأها هو الآخر بقتل الميرزا محمد الاخباري زعيم الأخباريين في وقته مع جمع من ابنائه وتلامذته بعد الهجوم عليه على غفلة في بيته وصلبه ثلاثة ايام ليعتبر الآخرون به ثم توالت المجازر تلو الأخرى في كل مكان في النجف وكربلاء والكاظمية وهاهو المدعو محمد حسين كاشف الغطاء يفتخر بما فعله جده بهم في كتابه العبقات العنبرية في طبقات الجعفرية في قوله :
فلم يزل ( أي جده جعفر كاشف الغطاء ) يستقصيهم فيفنيهم وينفيهم ،
نعم هكذا يتبجح الجناة بسفكهم دماء الأخباريين وهتك حرماتهم وما ذنبهم الا التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ومنهج اهل البيت
و يصف تلك المرحلة الميرزا الأخباري نفسه في كتابه الرجالي عند ترجمته للبهبهاني: وكان كثير التشنيع على المحدّثين ، وبه اندرست أعلام أحاديث الأئمة المعصومين عليهم السلام ، وطالت ألسنة المعاندين ، بشتم الأخباريين حتى آل الأمر بتعدادهم من المبتدعين ، وأفتى بإخراجهم مع العجز عن قتلهم فقيه المروانيين . وصار المحدّث الصارف عمره بقال الله وقال الرّسول ، أذلّ من اليهود والمجوس وأصحاب الحلول)
الحقبة الأصولية الثانية
ويمكن تسميتها بحقبة الأصولية المستغفلة المغرر بها حيث ينشأ اتباعها اصوليين لا بالاختيار بل بالاضطرار و في أجواء تم تكييفها للانغلاق على انفسهم لاعلم لهم بحقيقة مسلكهم ونشأته .
وقد انتهت هذه الحقبة بانكفاء المدرسة الأصولية ثانياً وانحصارها في بعض الحواضر كالنجف حيث حافظت على سيطرتها عليها ونشر افكارها من خلال من يفد اليها للتتلمذ وأما مدينة قم فكانت سيطرتها عليها شكلية وكذا الحال في الحوزات العلمية الأخرى .
واما شعوب الدول المطلة على الخليج بضفتيه الفارسية والعربية فنجد أن مرجعية الشيخ يوسف والشيخ حسين من ال عصفور كانتا اكبر مرجعيتين للمدرسة الأخبارية في تاريخ التشيع في هذه المنطقة قد تمكنت من الحفاظ على بسط سيطرتها التامة عليها وامتدت لأكثر من قرنين من تلك الفترة حتى قبل انتصار الثورة في ايران.
الحقبة الأصولية الثالثة ويمكن تسميتها بالأصولية السياسية
وبدأت هذه الحقبة مع انتصار الثورة الاسلامية في ايران بزعامة السيد روح الله الخميني طاب ثراه وقد عمل اقطابها السياسيون على نشر افكار هذه المدرسة عبر انشاء حوزات دينية في أكثر المدن الايرانية وكذلك انشاء اكثر من مائة وخمسين حوزة دينية في افريقيا واوربا وشرق آسيا .
لقد وقف جميع الأخباريين في جميع مدن ايران لاسيما في خوزستان حيث يعملون في حقول النفط الرئيسية الى جانب قيادة السيد الخميني وساهموا بكل مايملكون لنصرة الثورة واسقاط نظام الشاه
وكذلك في البحرين والمنطقة الشرقية للسعودية والكويت حيث قامت الآلاف من نسائهم بالتبرع بكل مايمتلكون من حلي ومجوهرات وارسالها لمكتب السيد الخميني في طهران وكذلك قاموا بجلب الحقوق الشرعية وتبرعات نقدية تقدر بالملايين من الدولارات لنفس المكتب كأقل ما يمكن لنصرة الثورة وتقوية نظامها الحديث النشأة لكن من سوء الطالع انه بعد استقرار نظام الحكم الاسلامي وبعد اعتماد الجهاز الاعلامي للدولة لكتب الشيخ مرتضى مطهري كأكبر شخصية منظرة لثقافة وايدلوجية مابعد الثورة لماتمتلك من ابداع فكري وثقافي عقائدي هو احتواؤها على نظرة متطرفة غريبة وبعيدة كل البعد عن الحقائق العلمية والواقعية عن المدرسة الأخبارية الأمر الذي افرز نظرة متطرفة تلقائية ضدهم وانعكست على الواقع في كل وسائل الاعلام الداخلي والخارجي و في الحوزات الدينية حيث ترجمت كتبه للغات الحية في العالم وروج لها.
وبدل الاشادة بأياديهم البيضاء و والعرفان لمساهماتهم الجليلة في انتصار الثورة وفي الوقت الذي فتحت الجمهورية في سياستها الداخلية والخارجية ابوابها للدعوة للتقريب بين المذاهب الاسلامية نجد استفحال سياسة الازدراء والتشويه واساليب المضايقة والعزل ضد الأخباريين تتخذ منحى آخر وكأنهم غرباء وألد الاعداء .

بروفايل: وكيف هو وضع الاتجاه الأخباري في إيران اليوم؟
الأخباريون منتشرون في جميع انحاء ايران في قم وطهران ومشهد وتبريزواروميه واصفهان واراك وخوزستان وبوشهر وكازرون وغيرها
وقبل خمس سنوات حدثت أمور هامة منها ثلاثة جديرة بالتنبيه:
أولها قيام الشيخ الوحيد الخراساني أحد ابرز مراجع التقليد في قم بتخصيص درس في حلقته في المسجد الأعظم للهجوم على الفلسفة والمنطق وتنبيه الطلاب من مفاسدها على الشريعة وعامة الناس واصدار بيان يطالب بحماية الحوزة من مفاسدها وآثارها الضارة .
ثانيها مجاهرة الشيخ علي المشكيني رئيس مجلس الخبراء باعلان اخباريته و اصداره رسالة عملية لمقلديه أسماها الفقه المأثور واورد في حاشية كل صفحة النص الروائي الذي يدل على الحكم الذي يفتي به من كتاب الوسائل
ثالثها قيام مركز التحقيقات الكمبيوترية التابع لمكتب قائد الثورة الايرانية السيد علي الخامنئي بأمرين هامين اولهما جمع تراث علماء الشيعة والذي يمثل أغلبه مصنفات علماء المدرسة الأخبارية في اقراص الليزر والترويج لها بقوة , وثانيهما انشاء كلية علوم الحديث في مدينتي الري وقم .
يضاف الى ذلك الحركة النشطة الضخمة لأكثر من ستمائة مركز تحقيق ونشر للتراث تعمل في قم وطهران واصفهان ومشهد في اعادة تراث علماء الشيعة والذي يمثل 95 % منه تراث علماء المدرسة الأخبارية وترجمة كتب الحديث للغة الفارسية .
وهذه الأمور بلا شك بمثابة بشائر تلوح بالأفق بأن هذه الأصولية السياسية سينبثق عنها في خلال العشر السنوات القادمة على اقل التقادير اعادة مجد المدرسة الأخبارية بقوة وعودتهم بعد اثبات أصالتهم وتفوقهم على المدرسةالأصولية بجدارة من خلال احياء تراثهم الضخم .

[جاسمكو]

الحق مع الأخباريين ام الأصوليين


( القسم : مسائل التقليد في فروع الدين )


السؤال : بالقول أن طريقة استنباط الأحكام لدى الأصوليين خاطئة , ولدى الإخباريين
صحيحة أو بقول الأصوليين بالعكس بهذا هل تصبح إحدى الفرقتين على خطأ
وإلى أي مدى يضرها هذا الخطأ هل يكسبها آثاما أم يبطل أعمالها أم يكون الأثم على المرجع دون متبعيه فمثلاً بالقول بحلية بعض أنواع الموسيقى بصفتها غير مطربة لدى أحد المراجع
هل يأثم هو ؟ أم لا يأثم ويأخذ اجر الاجتهاد دون أجر الإصابة ؟ أم يأثم ولا
يأثم متبعوه

الجواب : بسمه تعالى
الأصوليون يجمعون على ان الأصول التي يبتني عليها فقههم من مخترعاتهم ولا يشترطون ان يتفق واحد من مجتهديهم مع الآخر بها بل لا يكون المجتهد منهم
مجتهداً حتى يكون له اصول تخصه هو وحده ويأتي بها من بنات افكاره
وأما الأخباريون فيجمعون على ان الأصول التي يبتني عليها فقههم انما هي منصوصة عن أئمتهم وسادتهم العترة من اهل البيت الذين امر رسول الله بالتزام نهجهم والعمل بما رسموه وبينوه لشيعتهم واتباعهم
وكل عاقل له ادنى ذرة فهم له القدرة على ان يميز من خلال هذا العرض المختصر لأبرز نقاط الخلاف بينهما ان يميز المحق من المبطل ومن تبرأ ذمته بالعمل بما عنده ومن لا تبرأ

==============

لماذا اكثر المراجع من الأصوليين


( القسم : شبهات وردود )


السؤال :
لماذا مراجع هذا الزمان من العلماء أكثرهم أصوليون هل لأن طريقة الأصوليين هي الأصح؟

الجواب :
بسمه تعالى
هناك حقائق مهولة وصلنا اليها بعد التحقيق في الموضوع
أولاً ان المدرسة الأصولية مدرسة تسير في ركاب الحكام والملوك لمرونتها وقدرتها على التخلص والتملص من الإلتزام بجميع وجملة الثوابت التشريعية تحت ذريعة الإجتهادات المتحررة والأصول الإستحسانية الظنية العقلية, وإن اتفق نادراً مخالفتها للسلطات الوقتية المعاصرة لها فهذا شذوذ عن قاعدتهم وخروج عن أصلهم ومبدئهم.
ثانيا : أن المدرسة الأصولية قادرة على مماشاة الأهواء والميول والرغبات الدنيوية في كل عصر ومصر الأمر الذي يشجع على استقطاب أكبر قدر من الأتباع من جميع فئات الناس الذين هم عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم .
ثالثاً : أن في أتباع المدرسة الأصولية من لا يتورع عن مخالفة الضوابط الشرعية في سبيل الوصول لغاياته وأهدافه فنجد على سبيل المثال من تسمى بالوحيد البهبهاني المعاصر لفقيه أهل البيت عليهم السلام الشيخ يوسف قدس سره والذي كان من أحد تلامذته كيف أنه قام بالوشاية ضد استاذه لدي السلطات الإيرانية حيث نال منهم في كتابه الدرر النجفية وتعرض لتمكينهم للجهال للإفتاء للناس في الأحكام والمسائل وتزيين وتزييف الحجج و الدلائل فكلف للإنتقام منه وأعطى من الفرامين الخاصة للولاة في مدينة كربلاء التي كانت خاضعة للنفوذ الإيراني ما يحقق بغيتهم ومأمولهم , فجاء الى مدينة كربلاء تحت حماية شديدة ووقف في الصحن الشريف وأخذ يصرخ بأعلى صوته أنه حجة الله علىالعباد وأن على الشيخ يوسف أن يخلي له منبر التدريس ويتنحى عن الزعامة الدينية , وتم فرض أجواء من الظلم والإرهاب لم يعهد لها مثيل , وقامت بتسخير كل ما لديها من قوة الجند والعسكر والسلاح لممارسة البطش والتنكيل بعلماء مدينة كربلاء المقدسة وممارسة التصفية الجسدية ومعاملتهم معاملة الخارجين عن الملة والدين واستباحة دمائهم كما ذكره الأنصاري في كتابه العلماء حكام على الملوك حيث نقل عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء أن الوحيد البهبهاني كان من شدة سطوته وبطشه بالإخباريين في مدينة كربلاء التي كانت معقلهم وتحت زعامة فقيه أهل البيت المحقق البحراني الشيخ يوسف قدس سره أنه كان يطاردهم في القرى والأرياف والضواحي ويقوم بتصفيتهم جسدياً بقتلهم اذا اقتضى الأمر ذلك أي أنه فعل بهم مافعل خراب الدين الأيوبي بشيعة مصر وما فعل الأفرنجة بمسلمي الأندلس.
وبلغ به الأمر الى منع الشيخ يوسف قدس سره من اقامة صلاة الجماعة كما ذكره الكثير من أرباب التراجم
ومنعه من التدريس والقاء بحوثه العليا في الحرم الشريف كما ذكره المامقاني في تنقيح الرجال وفرض الإقامة الجبرية عليه ووضع العيون والجواسيس حول منزله ولم يتمكن سوى السيد علي صاحب الرياض من التسلق الى منزله ليلاً ليدرس عنده متخافتاً خشية من اكتشاف الجواسيس لأمره. وقد آل الأمر الى نفيه قدس سره الى منطقة المسيب خارج مدينة كربلاة التي تبعد ما يزيد على السبعين كيلومتراً آخر حياته حيث توفي فيها وحمل جثمانه الطاهر ووري الثرى تحت القبة الشريفة على يمين الداخل اليها
كما أوعز الى الولاة في داخل ايران لمعاملة نجل الشيخ يوسف الأكبر وهو الشيخ محمد الذي خلفه في مدينة فسا عند قصده النزوح الى كربلاء بناءاً على رغبة أهاليها والحاحهم عليه بنفس المعاملة و الذي اشتهر في فترة وجيزة بعد أن كانت تشد له الرحال من جميع الحواضر العلمية في ايران للتتلمذ عنده وسطع نجمه وبرز شخصه
هذا غيض من فيض وللحديث صلة في موضع أليق إن شاء الله تعالى.

http://www.al-asfoor.com/fatawa/index.php?id=736

[جاسمكو]

طلب التعليق عن بيان الشيخ الوحيد ضد الفلسفة


( القسم : تجاوزات ومظاهر سلبية )


السؤال :

سماحة الميرزا الشيخ محسن العصفور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ما رأي سماحتكم في الفلسفه
نقلا عن شبكة هجر
المرجع الشيخ الوحيد يشن هجوما على الاراء الفلسفية
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الحمد والصلاة واللعن
اخبرنى احد المشايخ
بان آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراسانى تعرض في بحث الخارج الذى يحضره اكثر من الفى طالب من الحوزة العلمية في قم المقدسة للاراء الفلسفية
و شن هجوما شديدا في بحثه العلمى على تلك الاراء الفلسفية التى لم تعرف الله تعالى و لم تعرف الرسول الاعظم و الائمة عليهم السلام كما عرفوهم ، هم ،
و كان الحديث يدور حول البحث الاصولى (جريان الاستصحاب بالنسبة الى نبوة النبى)
حيث ان الفلاسفة لهم أراءغريبة في هذا الباب و في سائر الابواب تنبع عن عدم معرفتهم بالدين
و بين المرجع : الوحيد ، ان القرآن و الروايات الصحيحة ترد على تلك الاراء الفلسفية ، وان من الغلط ان نتجه نحن الى تلك الاراء التى لا تمت الى الاسلام و الدين و القرآن و الروايات بصلة بل لابد علينا ان نستقى العلم من منبعه الاصيل (القرآن و الروايات)
و بين في معرض حديثه :
ان مقام النبوة والامامة اعظم مما يتصوره بعض الجاهلين بحقيقة الحال
فالامام هو قطب رحى الوجود والعالم يدور معه ، و لحظة واحدة من غياب عناية الامام (عليه السلام) كفيلة بتحطيم كل عالم الوجود
و قد احدثت كلمات المرجع : الوحيد ، صدى واسعة في حوزة قم التى تسير نحو خط الفلسفة والعرفان
نسأل الله تعالى ان يحفظ مراجعنا العظام لحفظ اسس الدين
و ان يحفظ الحوزات العلمية من الدخول في خط الانحراف
و ان يحفظ عقائدنا من جميع الاخطاء و الانحرافات
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الجواب :

بسمه تعالى
لقد حضرت فترة ابحاث الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى وكان مما تناوله عند بحثه عن الشك في عدد الركعات المنحى الفلسفي البحت ولمدة تزيد على الأسبوع وقد أثار ذلك استنكار بعض الفضلاء الحاضرين وقد كان مما قاله أحد المشايخ الجالسين بجنبي : بربك هل هذا فقه أهل البيت أم درس في الفلسفة ).
وعلى كال حال فقد قال الفاضل الألمعي المحقق البحاثة على حسين الجابري في كتابه الفكر السلفي عند الشيعة الإثنا عشرية ما نصه:
بعد مرحلة شاقة من الصرع الدموي بين أطراف الدولة الإسلامية ذلك الصراع الذي جر إلى نقاش طويل ومعقد وتطويل متطرف تمخضت عنه كما وجدنا الخوارج ثم المرجئة والجهمية وأخيراً المعتزلة في ميدان الكلام بنظريتي الحسن والقبح العقليين والمنزلة بين المنزلتين دون أن نعزل التأثير الفلسفي وربما المانوي في تلك الجماعات والمذاهب ووجدنا من خلال البحث أن أخطر منطقتين تعرض فيها الفكر الإسلامي البسيط إلى التعقيد هما:
1- بلاد الشام.
2- العراق.
وظهر تأثير بلاد الشام في العقيدة واضحاً عندما انفصلت السلطة السياسية عن السلطة الدينية في شخص الخليفة منذ تأسيس الدولة الأموية سنة 41 هـ/ 611 م وقيام مركز الحكم في دمشق ذات التراث الفلسفي الأصيل التي كانت محاطة بأديان وعقائد ومذاهب دينية وسياسية وفلسفية مختلفة ويعز والفيلسوف برانتراند رسل سبب انتشار فلسفة أرسطو والفكر الفلسفي عموماً في سوريا إلى النساطرة الذين ساهموا في ترجمة ونقل الكثير من المصادر والكتب إلى العربية(5) من هنا وجد هذا الفيلسوف إن أول معرفة العرب بالفلسفة اليونانية كان مستمداً من السوريين.
وكان للسناطرة دور يذكر في ذلك إذ تسربت عن طريقهم المؤثرات اليونانية إلى العالم الإسلامي... بعد أن هاجروا إلى فارس اثر غلق مدرستهم في الرها سنة 481 م من قبل الإمبراطور زينون وبهذا اجتمع النشاط الفلسفي النسطوري مع ما كان عند الفرس منذ أقدم العصور من عمق في الشعور الديني وأصالة في التأمل الفكري... فبعد أن اعتنقوا الإسلام جعلوا منه شيئاً أحق بالاهتمام وأعمق في الصبغة الدينية... وأبعد أغوارا في الفلسفة.
وربما تطور ذلك في الاتجاه الفلسفي زمن خالد بن يزيد (ت 85 هـ/ 704 م) عندما برز بتشجيع منه يحيى النحوي الذي فسر كتب أرسطو ويعقوب الرهاوي السرياني وأبو العلاء سالم كاتب هشام بن عبد الملك (ح 105 – 125 هـ/ 723 742 م) وغيرهم من مترجمي الفكر الإغريقي إلى العربية. هذا في ميدان الفلسفة أما المنطق فلم يكن طريقه إلى أذهان العرب نساطرة سوريا مباشرة بل عن طريق بعض كتب المنطق الفارسية التي ترجمها النساطرة بعد هجرتهم إلى فارس.
أما في العراق فلقد تركز البحث الحر منذ القرن الأول الهجري في الكوفة ربما بسبب وقوعها على مقربة من أعرق منبع حضاري للقوانين والشرائع ونقصد بها البيئة البابلية الممتدة إلى الحيرة السريانية المسيحية ذات الذخيرة الحضارية الواضحة والمدائن عاصمة الفرس الساسانيين الغربية وتكريت الموطن العريق للمسيحين كما وجدنا فبل ذلك في العراق القديم حضارات وشرائع وعقائد متطورة تزاوجت فكانت مركباً يتجه نحو الاشمل والأكمل ومن بين هذه العقائد التي استقرت في بابل على وجه الخصوص المانوية وما أن دخل الإسلام أرض العراق حتى بدأ التلاحق بين الشريعة الجديدة والتراث المترسب خاصة بعد سقوط الدولة الأموية.
وربما أضيفت مؤثرات فلسفية سبق وإن طردت من القسطنطينية وجاءتنا عن طريق الفرس وساعد انتقال الحكم إلى العباسيين على ازدهار الفكر الحر وخاصة خلال فترة الرشيد والمأمون مثله المتكلمون الذين كانوا يعقدون الاجتماعات حيث كانت تبحث (تفحص) جميع العقائد من زاوية العقل وتلك ميزة من صلب البيئة العراقية التي اعتبر المحافظون إن من سماتها تعطيل السنة والاعتماد على العقل ولو ان العباسيين أقاموا (حكماً ثيوقراطياً معتمداً على منهاج تشريعي في الحكم اتخذ من جميع الأحكام الشرعية السنة وتدوينها وترتيبها وسيلة لتحقيق ذلك الهدف حتى استقر الاحكام ممثلة لنا بالفقه الذي هو خلاصة الأثر الفلسفي في الفكر الإسلامي الخالص عبر المباحث الكلامية التي حمل لواءها العقليون من المسلمين بتأثير العوامل الأنفة وخاصة المانوية والفكر الإغريقي الذي فرض على الإسلام بفعل التراجم وخاصة كتب أرسطو المنطقية التي ساهمت إلى حد كبير في تفتح الفكر العربي حتى نشأت بينهم فلسفة تشبه فلسفة الروم المسيحية في القرون الوسطى تعني بالبراهين الجدلية وتقوم على أساس النصوص الدينية ولكن على الرغم من هذا فان الفلسفة لدى العرب على رأي البعض لم تتقيد بمذهب المشائية بالذات .
وكانت أولى المؤثرات الفلسفية والمنطقية في الفكر والتشريع الإسلاميين قد ظهرت في الجدل الذي منعه القرآن خوفاً من الفرقة والاختلاف ولو انه على رأي عبد الرزاق
(وجه المسلمين إلى مجادلة مخاليفهم لرد شبهاتها التي كانوا يثيرونها حول الدين الجديد ) كما أشار ابن عبد البر (ت 63 هـ/ 1070 م) إلى نهي السلف عن الجدال في الله وصفاته وأسمائه( وتلك سمة الإسلام في صدره وقد خبا بعد إن اتصل الإسلام بالفلسفة اليونانية والرومانية وقد اثر ذلك الاتصال في المعتزلة والصوفية والفلاسفة فكان الجمع بين الإسلام والفلسفة .
كما ترك المنطق اليوناني والأرسطي منه بالذات بصفاته على كثير من قضايا الفكر الإسلامي فما أن عرف المسلمون ذلك المنطق حتى حاولوا الاستفادة منه في تعقيل العقيدة والدفاع عنها من هجمات الخصوم ولكن استخدامه لم يقف عند هذا الحد بل تغلغل إلى التشريع أيضاً خاصة في المواضع التي تسودها الروح الهيلنية كمصر والشام والعراق وبلاد فارس بسبب مبدأ المساواة وحرية الأديان وتشجيع الوضع القائم على هذه الأبحاث حتى قيل أن المعتزلة أولهم واصل بن عطاء (ت 133 هـ/ 750 م) قرأوا كتب الفلسفة والمنطق الأرسطي بالذات حتى آخر القياسات الحملية والفصل السابع من التحليلات الأولى .
لقد أصبح المسلمون على علم تام بمعظم كتب أرسطو المنطقية كما تسلل المنطق الرواقي لحسيته وعدم اعترافه إلا بوجود الأشخاص وإنكاره اسناد الماهيات إلى الجنس أو الفصل ودخل المنطق الرواقي حرم الإسلام لان الحد عند الرواقيين تعداد الصفات الخاصة لكل موجود فقط أما فكرة الدلالة المنطقية فلم تدخل في أبحاث الشراح المسلمين الأمن المنطق الرواقي لقد عبرت كل الأبحاث المنطقية اليونانية أرسطية كانت أم رواقية من الجهمية إلى المعتزلة وما راج مذهب الاعتزال إلا لما فيه من مظاهر البحث العقلي والاعتماد على أسالين المنطق والجدل... فكان بذلك هو المذهب السائد بين المذاهب الكلامية ومن المعتزلة انتقل ذلك المنطق إلى التشريع متمثلا بأبي حنيفة وإتباعه والى الكلام متمثلا بالاشعرية وأضاف الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الخصائص العامة للإسلام بقوله:
لقد تخبطت الفلسفات من قديم في قضية الفرد والمجتمع والعلاقة بينهما... و... كان أرسطو يؤمن بفردية الإنسان ويحبذ النظام الذي يقوم على الفردية وكان أستاذه أفلاطون يؤمن بالجماعة الاشتراكية كما يتضح ذلك في كتابه (الجمهورية) وبهذا لم تستطع الفلسفة الإغريقية أشهر الفلسفات البشرية القديمة أن تحل هذه العقدة وأن تخرج الناس من هذه الحيرة كشأن الفلسفة دائماً في كل القضايا الكبيرة تعطي الرأي وضده ولا يكاد أقطابها يتفقون على حقيقة حتى قال أحد أساتذتها: (الفلسفة لا رأي لها) انتهى ..
وقال عمر رضا كحالة في كتاب (العرب من هم وما قيل عنهم) بعد أن استعرض مراحلهم الأولى في عهد الولاية الأموية:
ثم جاءت الفلسفة اليونانية التي ترجمت في عهد العباسيين فأقصت بعض الأذهان عن ذلك الشعب العربي الذي كان يعيش قبل الإسلام في جهل مطبق .
ثم حكي عن إسماعيل مظهر انه قال في كتاب تاريخ الفكر العربي: فإذا نظرت فيما أبرز العرب من صور الفكر من علم أو أدب أو فلسفة أو فن وجدت فيها من آثار التخلخل والتشعب ما هو جدير بأن يبرز في عصر عكف فيه الفكر على طريقة الشك الغيبي لم يعهدها إلى طريقة التحليل والنقد ذاعت بينهم مذاهب فلسفية نقلها المترجمون وجلهم من النساطرة واليهود ووثنيي حران عن اليونانية ، بل "بل تراهم في حين آخر قد مزجوا بين الفلسفة والفن فوضعوا الموسيقى في الفلسفة اعتماداً في الغالب على كلمة نقلت إليهم عن فيثاغورث لدى قوله: (العالم عدد): (العالم موسيقى)" .
وأضاف الصفدي من أعلام القرن الثامن الهجري في كتاب الغيث المسجم هو الآخر بقوله:
"لما استولى الاسكندر على ملك فارس كتب إلى أرسطو يأخذ رأيه في ذلك فكتب إليه: الرأي أن توزع مملكتهم بينهم وكل من وليته ناحية سمّه بالملك وأفراده بملك ناحيته وأعقد التاج على رأسه وإن صغر ملكه فإن المسمى بالملك لا يخضع لغيره ولا ينشب في ذلك أن يقع بينهم تغالب على الملك فيعود حربهم لك حرباً بينهم فإن دنوت منهم دانوا لك وإن نأيت عنهم تعززوا بك وفي ذلك شاغل لهم عنك وأمان لإحداثهم بعدك شيئاً.
فلما بلغ الإسكندر ذلك علم أنه الصواب وفرق القوم في الممالك فسموا ملوك الطوائف فيقال أنهم لم يزالوا برأي أرسطو مختلفين أربعمائة سنة لم ينتظم لهم أمر وحكي أن المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى أظنه صاحب جزيرة قبرص طلب منه خزانة كتب اليونان وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحد فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك فكلهم أشاروا عليه بعدم تجهيزها إلا مطراناً واحداً فإنّه قال:
جهزها إليهم فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها... والخلاف مازال في هذه الأمة منذ توفي رسول الله صلى الله عليه و آله وسلّم في موته ودفنه وأمر الخلافة بعده وأمر ميراثه وأمر قتال ما نعي الزكاة إلى غير ذلك بل في نفس مرضه صلى الله عليه و آله وسلّم : ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي على ما هو مذكور في مواطنه. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه انه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة وان أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وهو صلى الله عليه و آله وسلّم الصادق والمصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبر أن الأمة ستفترض ومتى افترقت خالف بعضها ومتى خالفت تمسكت بشبه وحجج وناظر كل فرقة من يخالفها فانفتح باب الجدل واحتاج كل أحد إلى ترجيح مذهبه.
وقوله بحجة عقلية أو نقلية أو مركبة منهما فهذا الأمر كان غير مأمون قبل (المأمون) نعم زاد الشر شراً والضر ضراً وقويت به حجج المعتزلة وغيرهم وأخذ أصحاب الأهواء ومخالفو السنة مقدمات عقلية من الفلاسفة فأدخلوها في مباحثهم وفرجوا بها مضائق جدالهم وبئوا عليها قواعد بدعهم فاتسع الخرق على الراقع وكاد منار الحق الواحد يشتبه بالثلاث الأثافي والرسوم البلاقع على أن السنة الشريفة مرفوعة المنار مأمونة الشرار خافقة الأعلام راسخة الأحكام باهرة السنا ساطعة غضة الجنى يانعة:
ويزيدها مر الليالي جدة وتقادم الأيام حسن شباب
وأهل السنة فتح لهم السف الصالح مغلق أبوابها وذللوا بالشواهد الصادقة الصادعة ما جمع من صعابها واطلعوا نيرها الأعظم فطمس من البدع تألق شهابها واجنوا من اتبع هداهم ثمر اليقين متحد النوع وإن كان متشابهاً وجاسوا خلال الحق فميزوه...انتهى
وقال العلامة المجلسي (رض) في رسالة الاعتقادات:
"ترك أكثر الناس في زماننا آثار أهل البيت نبيهم واستبدوا بآرائهم فمنهم من سلك مسلك الحكماء الذين ضلوا وأضلوا ولم يقروا بنبي ولم يؤمنوا بكتاب واعتمدوا على عقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة فاتخذوهم أئمة وقادة فهم يؤولون النصوص الصريحة الصحيحة عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم بأنه لا يوافق ما ذهب إليه الحكماء مع أنهم يرون أن دلائلهم وشبههم لا تفيد ظناً ولا وهماً بل ليس أفكارهم إلا كنسج العنكبوت.
وأيضاً يرون تخالف أهواءهم وتباين آرائهم فمنهم مشائون ومنهم اشراقيون قلّ ما يوافق رأي أحدى الطائفتين رأي الأخرى ومعاذ الله أن يتكل الناس إلى عقولهم في أصول العقائد فيتحيرون في مراتع الجهالات ولعمري أنهم كيف يتجرؤون أن يؤولوا النصوص الواضحة الصادرة عن أهل البيت العصمة والطهارة لحسن ظنهم بيوناني كافر لا يعتقد ديناً ولا مذهباً.انتهى .
وقال الفقيه العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني في كتاب الهيئة والإسلام: كثر المتفلسفون في صدر الإسلام وأخذوا بتأويل الآيات والروايات وتحريف ظواهرها نحو نظرياتهم حيث استغربوا حقائقها من قصور في معارفهم إذ كانت أدواتهم العلمية ناقصة يومئذ كأدواتهم الحربية فستروا بأغشية تأويلاتهم محاسن الحقيقة والتبس الأمر على القاصرين فزعموا أن ظواهر الشريعة ترجمة للآراء الفلسفية وهذا الظن إثم فكم لزعيم شرعنا صلى الله عليه و آله وسلّم معنى لم يحم حوله فهم مدرك قبله؟... وإني أظن أن منشأ الاختلافات الحادثة في صدر الإسلام التي أوجبت إنشعاب الدين إلى هذه المذاهب الوافرة والمشارب المتنافرة إنما هي أمور أقواها انتشار آراء الفلاسفة الماضين بين المسلمين وثقتهم بفلسفتهم من غير اجتهاد وأعمال للفكر في الأقوال الصادرة عن الفلاسفة ثم وجدوا أصول الإسلام وظواهره مخالفة لما أيقنوا بصحته من الآراء الفلسفية فتفرقوا من ذلك (أيادي سبأ).
فأنكر بعضهم أصول الشريعة جهراً وأخذ الأخر يؤول ظواهرها كيف ما يجود عليه فكره ورأيه وأنكر بعضهم كون الشريعة خفية كذئب بزي شاة يحدث في الدين أنواع المفاسد والبدع ولعمري أن الفلسفة المستحدثة والمبادئ العصرية ستفعل بالناس ما فعلته القديمة لنقص فيهم وفيها إلا إذا تصدى المحققون إصلاح فاسدها ونهضوا لدفع مفاسدها وبذلوا الجهد البليغ في ترويج العقائد الحقّة وتنقيحها عن الأباطيل والزوائد.انتهى..

[mmq]

وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية : من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات, ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن, فإنه كفيل بذلك كله متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا, فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم :
بين علوم لا ثقة بها وإنما هي آراء وتقليد وبين ظنون كاذبة لا تغني عن الحق شيئا
وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها ,وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.
وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد.
إغاثة اللهفان/ فصل القرآن متضمن لكل الأدوية

[جاسمكو]

القول المفيد في أهم مسائل التقليد


الكتاب القول المفيد في أهم مسائل التقليد || القسم مصنفات الشيخ باقر آل عصفور || القرّاء 513


القول المفيد في أهم مسائل التقليد

تأليف العلامة الوقور الشيخ باقر بن أحمد بن خلف آل عصفور


حكمة مأثورة متبعة الرجال أربعة رجل يدري، ويدري انه يدري ، فذالك عالم فاتبعوه . ورجل يدري ، ولا يدري انه يدري ، فذالك نائم فأيقضوه . ورجل لا يدري ، ويدري انه لا يدري ، فذالك مسترشد فعلموه ، ورجل لا يدري ، ولا يدري انه لا يدري ، فذالك جاهل فارفضوه .
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه خالق الموت والحياة ،ومحي الأموات بجميل الذكريات الطيبات والأعمال الصالحات الخالدات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيّد السادات وآله الهداة ومجمع السعادات. وبعد فإنّا نتحدث بهذا الكتاب في عدّة مقالات
المقال الأوّل
هو في هذا السؤال التالي
1 ـ من هو المرجع للأنام لأخذ الأحكام التي جاءت بها شريعة الإسلام في زمان غيبة الإمام عليه السّلام ؟ تعرف الجواب لهذا السؤال الهام بالوفاء التمام، إذا استمعت الى هذا الحوار والكلام من مبدئه حتى الختام ، وعلى اللّه التوكل وبه الإعتصام.
2 ـ أصاب ثوبي قطرات من بول إنسان فغسلته بماء من كوز (قليل طبعاً) مرتين يتبع كل غسلة عصرة بكل ما أوتيت من قوّة لإخراج ماء الغسالة حسب ما عرفته عن كل رسالة. وصدفة ومن باب الإتفاق، وقع طرف ردائي في ماء تلك الغسالة وكنت أجهل حكم المباشر لماء الغسالة ، ولا يسعني في هذه الحالة تسويفه وإهماله ، فلاحظت رسالة عندي لأحد الأعلام فإذا هي تنص بصريح المقالة إن حكمه حكم المحل قبل غسله ، وقبل انفصال ماء الغسالة ومفاد ذلك ومآله أن المباشر لماء الغسالة يحتاج إلى تطهيره بالماء القليل إلى غسلتين وعصرتين فيكون حكم طرف الرداء المؤمأ إليه آنفاً حكم الثوب بدون فرق في البين . فلما أخذت في مباشرة تطهيره انتقدني جليس لي ورماني بالجهالة قائلاً إن عندي رسالة تفتي وتقول إن ماء الغسالة طاهر لا محالة ، ولا يحتاج إلى تطهيره بالمرّة لا ولا إلى مرّة " وقد قوى هذا الرأي شيخنا علامة البحرين أعلى اللّه مقامة" فاعترضه شخص آخر جالس عن شماله قائلاً سبحان اللّه وجلّ جلاله إن عندي رسالة تفصّل في المقالة وتقول ان ماء الغسالة الأوّلى يحتاج إلى التطهير مرتين . وإما الثانية فإنّه طاهر (على طول الخط ) ، ولكن فيها تعليقة تقول عن بعض الفحول أن ماء الغسالة الأوّلى يحتاج إلى مرة وماء الثانية طاهر كالمحل بعدها .

3 ـ يقول صاحب الحادثة صرت في بالغ الدهشة من هذه الكارثة وحيرة وارتباك بأي الرسائل اعمل وعلى أي منها أعول؟ فقال ذالك الجليس يا أخي هون عليك ، فإن هذه المسألة ليست أول مسألة في الخلاف فريدة ، وفي الإتفاق سعيدة بل لها أشباه ونظائر قد ملئت منها الأسفار . . وشحنت الدفاتر . فمضيت من توي إلى احد رجال العلم فقصصت عليه القصص لينفس عني بعض هذه الغصص فقال لا يهولنك يا أخي . . الأمر فلا مشكل مهما أشكل إلاوله شكل وحل سهل يحل المشكل والأشكل ، لمن لا يأنف من ان يتعلم ، لانه ليس من المستهجن على من لا يعلم ان يتعلم ، لكي يعلم سيّما من طلب الهداية من اللّه القدير الخبير فإنّه عز اسمه وتعالى يقول "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان اللّه لمع المحسنين" واعلم يا أخي السائل انه كما اختلفت هذه الأقوال ، فإنّه قد اختلفت صفات القائلين بها فإنّ منهم الأعلم الأفضل، ومنهم العالم المفضول بالنسبة للأوّل ، ومنهم الحي الموجود ، ومنهم الميت المفقود ، ومنهم الأصولي ومنهم الأخباري.
4 ـ فإذا أردت أن تعمل عملاً صحيحاً فلا محيص لك ولا مناص من ان تكرس عملك على مركز فتوى واحد من أولئك الأشخاص ، وان يكون ذلك التركيز والتعيين عن بصيرة واختبار ، وليس عن تقليد لأحد ، وإن كان من العلماء الكبار ، فإنّه بهذه الصفة يكون تقليداً في التقليد ، وهو بحسب عرف أهل المعرفة (على نفسه يدور) وعار عن الإعتبار. فقلت بشرف العلم الذي لديك ، وبحق من علمك عليك اشرح لي هذه الأوصاف ، وعرّف لي هذه الأصناف. . فقال حباً وكرامةً على شريطة الإتزان والإستقامة ، ونبذ كل ميل وعناد وكل تحزب يخامر الفؤاد ، وإن تستمع لي بعناية كي تصل إلى الغاية، وعندها يصبح لك الجواب سافر الوجه عن نور الصواب. وعلامة ذلك ان تعيرني منك اذناً واعيةً فسوف تسمع مني نصائح كافية، ومعلومات وافية لا تسمع فيها لاغية بلا من مني عليك لان هذا من اوجب الواجبات على العلماء والخبراء تجاه المتعلمين والمستبصرين ، وإنما المنة للّه ربّ العالمين. وتوضيح الحال يحتاج إلى مقدمة ومقال نسرد فيه مجملاً من سيرة أهل الإسلام في منهجهم لإستعلام الأحكام .
5 ـ اعلم أن عمل الأمة كان في زمن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالنص لا غير، فلما قبضه اللّه تعالى وتولى الأمر غير أهله كان الخليفة منهم يقضي بما يقتضي الحال من الكتاب والسنة ، وربما يسأل من بحضرته من الصحابة فإن لم يجد نصاً حكم بما يراه من المصلحة كما هو شأن الملوك والأمراء، يراعون ما ينتضم به أمر الدولة ، ويصلحوا به الرعيّة سواء وافق الشرع أو خالفه، وكانوا يسمون ما لم يستند فيه إلى نص اجتهاداً ، والعامل به مجتهداً. قال ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة كان عمر مجتهداً ، يعمل بالقياس والإستحسان والمصالح المرسلة ، ويرى تخصيص العموم بالرأي والإستنباط وأصول تقتضي خلاف ما يقتضي عموم النص ، ويأمر أمراءه بالكيد والحيلة ، ويؤدب في مادة ، ويعفو عن أخرى ، بحسب ما يراه من المصلحة انتهى ملخصاً. ودام الأمر على ذلك إلى ان تخلّف أمير المؤمنين عليه السّلام، فغيّر بعض ما قدر عليه، وبقي الباقي لعدم تمكنه من ذلك . فلما تولى بنو أمية كثرت البدع، وظهر الباطل ، إلى إن تولى بنو العباس ، وكثرت الفقهاء من العامة في أيّامهم ، فقربوهم وأمروا الناس بإتباعهم ، وكان أقرب الناس إليهم من خالف آل محمد صلى اللّه عليه وآله وسلّم كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل ، وكان في زمانهم من هو أعلم منهم ، لكن اشتهر هؤلاء لاظهارهم الزهد والتهرب من مخالطة الملوك ، لأنهم طلبوا الرئاسة بترك الدنيا ، فمالت إليهم العوام، ووجهوا أقوالهم ، > والميت يقل حاسده وتخفى عيوبه ويقبل قوله أكثر من الحي<. ووضعوا لهم الكرامات، ونسبوا لهم خوارق العادات ، وولوهم المناصب والحكومات من القضاء والتدريس ، وأرادوا إظهار الفضيلة بذكر المسائل الغريبة، ولم يكن عندهم من السنة ما يفي بذلك، فنظروا فيما يمكن إن يستدل به فرأوا انحصار النقل في الكتاب والسنة >وما عسى أن يفي الكتاب به من أحكام وليس فيه إلا خمسمائة آية < والسنة قد جزؤها > وما عسى أن تفي به بعد ذلك< . ورأوا قدماءهم قد عملوا بالإجماع والقياس والإستحسان ، فخططوا تلك الطرق، وأضافوا إليها ماكمل به التعريف بها من مسائل الكلام والمنطق والعربية، ورتبوا ذلك على تلك الأبواب والفصول، وسموه (علم الأصول) ، وجعلوا محل الإجتهاد من مسائل الفقه ما ليس عليه دليل قطعي بل ظني ، وقالوا القطعيات ليست فقهاً >بل الفقه هو الظنيات< لاغير . والمجتهد هو العالم بتلك الأصول القادر على استنباط الأحكام منها ،ورد كل فرع إليها ، فإن أصاب حكمه الظني حكم اللّه في الواقع فله أجران، وإن اخطأ فله أجر واحد ، ورووا في ذلك حديثاً عن عمرو بن العاص ، وقالوا إن الصحابة كانوا مجتهدين ، وكانوا يعرفون الأصول بالسليقة ، وقالوا الرعية قسمان مجتهد ومقلد يجب عليه تقليد المجتهد . ولمّا تمادى الزمان وكثر المجتهدون ، وأدى ذلك للإختلاف أرادوا حسم مادة الفتنة فاجمعوا >سياسيا< على حصر العمل بالمذاهب الأربعة المشهورة بعد أن سبق إجماع منهم على تحريم تقليد الموتى في الفروع . هذا محصّل عملهم في الفروع ، وأمّا عملهم في الأصول فله حديث يطول، لا حاجة لنا بذكره الآن لان موضوع حديثنا الفروع.
6 ـ أمّا الفريق الآخر وهو الشيعة وأصحاب ألائمة عليهم السلام، فلم يكونوا يعوّلون في أصول الدين ولا فروعه إلا على كلام أئمة الهدى عليهم السلام، وكان منهم جماعة من الفقهاء المدققين كهشام بن الحكم ومؤمن الطاق ومحمد الطيار وغيرهم ، فكانوا يأخذون مسائل أصول الدين عن الأئمة ، ويؤيدونها بالبراهين القاطعة العقلية ، ويأخذون مسائل الفروع ، ويعملون بها >من باب التسليم< من غير بحث عن عللها وأسبابها . وكانوا في اغلب الأحوال ، لا يمكنهم لقاء الإمام لعدم انتشارهم في البلاد لا نحصار الشيعة في زمن أمير المؤمنين في بلاد الحجاز وعراق العرب إلا ما شذ، ودام الأمر كذلك الى قرب زمان الصادق عليه السّلام . فأدركت العناية الأزلية قوماً من العجم فأهتدوا الى الحق ، وكان أكثرهم في قم فكانت خواص الشيعة منحصرة في هذه الأماكن ، وكان منهم جماعة في بلاد الشام ، ولكن كانوا مستورين خوفا من بني أمية، ولذلك كان أكثر أصحاب الأئمة من العراق وبلاد العجم ، فأخذوا عن ألائمة كلّ ما يحتاجون إليه من أمر الدين،الى ان وقعت الغيبة الصغرى تعذر النقل وملاقاة الإمام لكل احد ،فخرجت التوقيعات على يد السفراء الي الشيعة بالرجوع الي رواة احاديثهم ، وكان قد اجتمع لهم كتب كثيرة في الحديث تشتمل على المسائل الجزئية ، والقواعد الكليّة ،وعلى قواعد الجمع بين الأخبار المختلفة ، وكانوا يسمون المحصل لتلك الكتب الراوي لها ، العالم بما فيها (فقيهاً وعالماً و محدثاً وراويةً ) ولم يكن للإجتهاد عندهم ذكر بل كانوا يذمون الإجتهاد ، والف ابو إسحاق بن نوبخت مقالاً في إبطال الإجتهاد ، وهو من أكابر الإمامية. ودام الأمر على ذلك الى ان وقعت الغيبة الكبرى، وزال معها معظم التقية بإعراض الخلفاء من بني العباس عن الشيعة ، حيث لم يكن لهم إمام ظاهر يخافونه على ملكهم ، وانضم الى ذلك ظهور قوم من الشيعة لهم دولة وشوكة كالسلاطين من آل بويه والأمراء من بني حمدان وغيرهم وظهور امر الشيعة ومشايخهم علماً وفضلاً في المعقول والمنقول كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم فنظروا في كتب العامة ، وبحثوا معهم في الفروع والاصول لما كان مدار العامة في الفقه على الإعتبارات العقلية من الإجتهاد والرأي والقياس والدلالات الظنية ، وكانوا يسمون الملكة التي يقتدر بها على استنباط الفروع من تلك الأصول الموضوعة (اجتهاداً) وصاحبها مجتهداً ، وكان مدار الشيعة في ذلك الزمن على البحث معهم في الأصول والفروع بما يلزمونهم به من ادلة العقل والنقل التي لا يمكنهم انكارها ولا ردّها ، فسموا طريقتهم في مقابلتهم اجتهاداً، والعارف بمذهب آل محمد مجتهدا ً. وربما استحسنوا لبعض آرائهم ، فمنهم من تنبه ورجع ، ومنهم من بقى على غفلته ، فمن هؤلاء ابن الجنيد، كان يعمل بالقياس ثم رجع عنه ، والشيخ الطوسي كان يقول بالوعيد ثم رجع عنه، والسيد المرتضى انكر وجود عالم الذر. فإذا كان هؤلاء الأعلام مع قرب عهدهم بزمان الأئمة ووجود الأصول كلها عندهم ، وكونهم لا يجوزون الحكم بغير النص كما صرحوا به من بطلان القياس والإجتهاد في نفس احكامه تعالى فما ظنك بمن تأخر عنهم ،كيف لايغفلون عن طريقة القدماء.
7 ـ فهذا أصل اطلاق لفظ (مجتهد) على العالم من الإمامية ، ومع ذلك لم يكونوا يذكرون في مدح العالم لفظ المجتهد ، بل يمدحونه بالعدالة والعلم وكثرة الرواية والدراية ونحو ذلك ، كما في فهرست الشيخ وكتابي الكشي والنجاشي وغيرهما، وانما مدح الرجل بكونه مجتهداً عرف حادث لا يوجد له ذكر إلا في كتب العلامة . ثم تمادى الزمان ولم يأتِ بعد الشيخين والسيد المرتضى من يقاربهم في الفضل والعلم الى أواخر سنة مائة من الهجرة ، ولم يكن للإمامية في أكثر تلك المدة دولة لإنقراض دولة آل بويه وآل حمدان وغيرهم من الشيعة.
8 ـ الي ان تخلف الناصر العباسي ، وكان يميل الى التشيع ، وظهر في ذلك الزمان جماعة من الإمامية ، يقاربون القدماء في الفضل والعلم ، وكانت بغداد مجمع الفضلاء ، والدولة للعامة ،والمدارس لهم ، والمدرسون منهم ، والكتب التي في العلوم من تصانيفهم، فلم يكن بد لعلماء الشيعة من مخالطتهم ومداراتهم وقرأءة كتبهم وتدريسها خصوصاً كتب الكلام وأصول الفقه ، فمالت طباعهم الى ما فيها من الدقة ، ورأوا من تقدّم من الإمامية كالشيخين والسيد المرتضى سلكوا في الإستدلال على بعض المسائل الشرعية مسلك العامة بحسب الظاهر (للمشاة معهم والإلزام لهم بما يعتقدون صحته) ، لا لكونه صحيحاً عندهم ، بل من باب الجدل ودفع الباطل بالباطل للضرورة ، فغفلوا عن مقاصد القدماء ، وأعجبهم هذا الطريق لما فيه من وجوه غريبة ، وعملوا به لا عن عمد بل لغفلة وشبهةٍ دخلت عليهم بسبب الألفة لكتاب العامة.
9 ـ فلما وصلت النوبة الى العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي> >عليه الرحمة<< وانتهت رئاسة الشيعة اليه في زمانه، وكان واسع العلم ذكي الطبع كثير البحث مع العامة ملازماً للنظر في كتبهم، والرد عليهم في الأصول والفروع، محباً للتصنيف ، راغباً في التفنن بها ، وراى كتب من تقدمه من الإمامية مشتملةً على الأدلة العقلية والقواعد الأصولية في فروع الشيعة إمّا لإلزام الخصم كما فعل الشيخان والمرتضى، او من باب الغفلة كما فعله غيرهم ، وأحسن الظن بهم ومال الي ذلك الطريق لا عمد بل غفلة اوجبتها كثرة الألفة لكتب العامة ، وميل الطباع إلى ما يدرك بالعقل اكثر مما يؤخذ بالتسليم فإن في تلك (خلابة خادعة) . ويشهد بذلك ان الكتب التي الفها في ذلك من كتاب العزيز الرافعي من علماء الشافعية ،وكل من جاء بعده فهم اتباع له في هذا الطريق ، حيث لم يطلعوا على طريقة القدماء فهم في غفلتهم عن تلك الطريق ساهون.
10 ـ الي ان وصلت النوبة الي الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني، واطلع على رسالة المحقق في الأصول ، وعرف مذهب الشيخ والمتقدمين في الأخبار وصوّبها ، وقال انّه هو الطريق الذي كان ينبغي حفظه ورعايته، وتكلم مع والده وغيره من الفقهاء في الكثير من المسائل التي ضيقوا الأمر فيها ، ومال الى ترجيح أخبار من لا يحضره الفقيه، والعمل بها في كثير من المواضع، وإن لم تصل الي حدّ الصحة عند المتأخرين،اعتماداً على ماذكره الصدوق في اوّله. وكذلك السيد محمد صرّح في اوّل المدارك بأن الإجماع الذي يدعيه المتأخرون في كثير من المسائل لا اعتبار به ، فإنّه مجرد دعوى ، وكذلك الشيخ بهاء الدين العاملي الذي هو افضل المتأخرين وأعرفهم بالحديث يقول إنّ هذا الإصطلاح في تنويع الأخبار ، لم يكن معروفاً عند قدمائنا . إلا ان هؤلاء لم يجسروا على التصريح بمخالفة هذه الطريقة لطريقة القدماء وأصحاب الأئمة عليهم السلام.
11 ـ حتى جاء بعدهم جماعة من الققهاء من مثل الملا محمد أمين الإستربادي نزيل مكة المكرمة ، والشيخ زين الدين حفيد الشهيد الثاني ، والملا خليل القزويني ، وأمام العربية في زمانه الشيخ الحرفوشي، والشيخ حسن ابن الظهير العاملي ، والشيخ محمد جابر النجفي فصرحوا بما لوّح له أولئك المتنبهون ، وأعلنوا لما رمز له الأوّلون (ولم تأخذهم في اللّه لومة لائم )
12 ـ ومن هذا التاريخ امتاز الفريقان وتباين المسلكان فصار السالك لمسلك القدماء يسمى ب ـ > الأخباري< والذي سلك مسلكاً جديداً غير الأوّل ب ـ >ألأصولي< وأوّل شيء اختلفوا فيه هو تعريف الإجتهاد والمجتهد وما فيه الإجتهاد ، والتقليد والمقلد، فمعنى الإجتهاد عند الأخباري هو استفادة الأحكام الشرعية الفرعية من مدا ليل الأخبار المعصومية بعد تقييد مطلقها ، وتخصيص عامها ، والتأليف بين مختلفاتها بالميزان الذي تلقوه من أخبار الأئمة عليهم السلام لا يعدونه إلى غيره . فإذا أشكل عليهم حكم من الأحكام احتاطوا عملاً، ولا يحكمون على الشيء المشتبه الحكم بأنه حلال او حرم فمعنى التقليد عنده هو اعتماد العامي على فتوى هذا العالم . أمّا معنى الإجتهاد عند الأصولي والتقليد فهو معناه عند علماء الأصول من العامة . قال التفتازاني الإجتهاد هو إستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. وقال الآمدي الإجتهاد باصطلاح الأصولي مخصوص باستفراغ الوسع في الأحكام الشرعية.وأمّا ما فيه الإجتهاد فما كان من الأحكام الشرعية دليله ظنيّاً، أمّا القطعيات فلا اجتهاد فيها ولا تقليد. وقال العلامة >أعلى اللّه مقامه< في التهذيب المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس عليه دليل قطعي، وقال الشارح عميد الدين الإجتهاد هو كل حكم شرعي ليس عليه دليل قطعي. ومقتضى هذا التعريف للحكم الشرعي أن لا تطلق الفتوى على الحكم المعلوم مع إن القرآن الشريف سماه فتوى ، قال تعالى (يستفتونك في الكلالة ، قل اللّه يفتيكم) . وأخبار الباري جلً اسمه والنبي صلى اللّه عليه وآله بالأحكام المذكورة إنما هو عن علم ، وقد سماها فتوى (قل اللّه يفتيكم) . أما الأخباري فإنّه يقول إن قول الفقيه إنما هو شرح للأخبار ، لأنه لا يخرج عن منطقة الخبر، وهو رائد العامي حياً وميتاً وراوياً ورأئياً ، ويقول إنّ الراوي واسطة بين الفقيه والإمام في نقل الأحكام معتمداً بتعميد الإمام إيّاه على ضبطه وتقواه. والاصولي يقول إن فتاواه احكام ظنية ، ويجب العمل بها على الرعيّة ، ورتّب لذلك شكلاً منطقياً ( لم تسلم كبراه ) ويقول هذا ما أدّى إليه ظني ، وكل ما ادى إليه ضني فهو حكم اللّه في حقي وحق مقلدي . يقول له الأخباري متى وصلت النوبة (لا سمح اللّه) الى الظن ، وقد نصت الآيات والاخبار على قبحه وذمه وذم العامل به اطلاقاً غير قابل للتقييد ، وتعميماً أبيّاً عن التخصيص ( أن الظن لا يغني من الحق شيئاً ).
13 ـ وقد اجمع الإمامية على عدم اصالة حجية الظن في امور الدين جميعها مطلقاً، وعدم جواز العمل فيها بغير العلم ، وانّها مبنية على العلم واليقين . بذلك صرح المفيد >عليه الرحمة< في جملة مؤلفاته كالمسائل السهروردية ، والعيون والمحاسن والمجالس ، والسيد المرتضى علم الهدى في مواضع من الإنتصار والذريعة والشافي ، وشيخ الطائفة في مواضع من العدّة وفي كتابي الأخبار ، وابن ادريس في مواضع من السرائر ، والشيخ ا بن قبة في كتاب الرد على الزيدية ، والكليني في اول الكافي ، وتلميذه النعماني في تفسيره وفي كتاب الغيبة ، والفضل بن شاذان ، والصّدوق في العلل ، وامين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان ، والقطب الراوندي في فقه القرآن ، والكراجي في كنز الفوائد . وإنما الخلاف بينهم في وجه الحرمة انه عقلي او شرعي؟ وعلى الأوّل يستحيل تقييده لعدم تخصيص الحكم العقلي ، وعلى الثاني يحتاج الى مخصص. اقول قدبينا عدم صحة التخصيص ، ثم نقول كيف انعكس هذا الأصل واندرس وصار الظن حجة وفي أي تاريخ . قالوا لسببين احدهما غيبة الإمام عليه السّلام فإنها سدت باب العلم كما انها التاريخ.
14 ـ فقال الأخباري (ياسبحان اللّه) يفتح باب العلم في الصين ويقول (اطلبوا العلم ولو بالصين) ولا يريد ـ طبعاً ـ إلاعلوم الدين قطعاً ويسده على طلابه من الشيعة المساكين كلا ،وإنما فتحه سد لباب الإجتهاد العقلي إن كنتم تعقلون. ثم إن غيبته عليه السّلام وإن حرمت الناس من بركة مشاهدته لكنه لم يفتهم ما هو المهم من أموره ووظيفته ، وهو تعلم الأحكام لأنه أحال الشيعة فيه إلى الرواة. قال جابر رضوان اللّه عليه فقلت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم وهل للشيعة انتفاع به في غيبته؟ فقالأي والذي بعثني بالنبوة ، إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته كانتفاع الناس بالشمس إذا جللّها السحاب. وجه التشبيه بالشمس المجللة بالسحاب لان الناس ينتفعون بعلمه وارشاداته المودعة عند رواته كما ينتفع الناس بنور الشمس المجللة بالسحاب. وأيضا نقول ما الذي جرى على مدينة العلم التي أعلن عنها نبي الإسلام لمعرفة أحكام الدين ،وأمر الناس أجمعين أن يأتوها من بابها ،وهو الوصي عليه السّلام ، وجعله مفتوحاً على مصراعيه لرواده وورّاده أجمعين ، ونزّه أ مته وأجلّها عن الجهل بالأحكام بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم (رفع عن أمتي مالا يعلمون (.
15 ـ وأمّا السبب الثاني الذي ذكره الأصولية لكون الأحكام ظنية فهو مؤلف من دعوبين احدهما إن العمدة في مدارك الأحكام هو القرآن الكريم والأخبار المعصومية وكل من القرآن والأخبار دلالتها على الأحكام الشرعية ظنية يعني تحتمل معان خلاف المعاني المفهومة منها وتزيد الأخبار إن سندها ظني كدلالاتها يعني إننا لا نجزم بأنها واردة من ألائمة عليهم السلام ونحتمل انها غير صادرة منهم وهذه هي الدعوى الثانية . فقال له صاحبه وهو يحاوره لا تتشابه عليك (ياأخي) الأسماء فإنك (حفظت شيئا وغابت عنك أشياء) وتشابهت عليك المداليل (كما تشابه البقر على بني إسرائيل) فإن الأخبار المتضمنة للأحكام ليست ألفاظاً مفردة ذات معان متعددة وإنما جلّها بل كلّها جمل تامة ناصّة على معانيها يعرف منها المقصد والمرام . ولو كانت العبارات غير مفيدة للعلوم، ولا مستقلة في إفادة المفهوم ، لما فهمت العلوم العربية والأدبية والسير والتاريخ من كتبها المؤلفة فيها ، ولا مقاصد الشعراء والخطباء من القصائد والخطب المطولات مع كثير تضمنها للكنايات والإستعارات، مثل علمنا بسائر المعلومات وليس تشكيكاتهم وفروض احتمالاتهم إلا تكذيب الوجدان بالعناد(والطيران مع البازي بجناح الجراد). إن العلم يطلق على ما تطمئن إليه النفس ، وهذا يسمى العلم العادي الذي كلفنا اللّه به . كما يطلق ويراد منه الإعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع ، وهو مصطلح الحكماء والفلاسفة ، وهو ما لا يمكن فيه احتمال الخلاف . ولما صرف القوم أعمارهم في تدقيقات فلسفية وتعليلات خيالية وشبهات كلامية وسفسطات (سقراطية وبقراطية) وفروض ظنية اختلّت أذواقهم الطبيعية وعرفياتهم الذوقية فارادوا (تقريب النور بالظلمة ، والبهاء بالبهمة) فعرضوا كلام المعصومين على كلام الخاطئين وكلام العالمين على كلام الخراصين.
16 ـ أيها المستمع الكريم إذا أنت ألممت بما ذكرنا بعض الإلمام فقد أشرفت على الصواب في فهم الجواب عن السؤال المكتوب في أول الكتاب . وأمّا حديث ظنية الأخبار وعدم اليقين بصدورها عن الأئمة عليهم السلام ، من حيث أنها أخبار آحاد، فنعود ونقول ما قلناه أولا في معنى العلم إن الخبر الواحد يفيد العلم بالمراد بالعلم العادي ، وهو الذي كلف اللّه سبحانه به العباد ،وهو يحصل بخبر الثقة المتحرز عن الكذب، وبخبر غير الثقة إذا علم من حاله انّه لا يكذب ، أو دلّت القرائن على صدق خبره ، كما إذا اخبر إنساناً خادم له عن حادث في بيته مسر أو محزن فإنه يصدقه إذا انضم إلى الخبر الأوّل سماع تصفيق وتهليل وصلوات، او نضم إلى الثاني صراخ ونياح . ويرتب على كل من الخبرين الآثار، وقد عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بخبر الواحد بالمكاتبة على يد الشخص الواحد ،ولا ينافي هذا العلم والجزم تجويز العقل خلافه نظراً لإمكانه، كما لا ينافي جزمنا بحياة زيد الذي غاب عنا لحظة تجويز موته بغتة . ولو اعتبر الناس في عاداتهم ومعاملاتهم العلم الحكمي الفلسفي لم يتحقق لديهم علم بوجود شيء أو عدمه ، ويلزمنا الشك فيما نراه الآن أهو الذي رأيناه قبل . ثم لو سلمنا أنّ خبر الواحد لا يفيد اليقين إلا أن الأخبار المودعة في المجامع الأربعة للمحمدين الثلاثة وهي (الكافي) لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ،و ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق محمد بن علي القمي ، و(التهذيب والإستبصار) لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، نعلم علم اليقين بأنها صادرة عن ألائمة الطاهرين عليهم السلام ، لأنها منقولة من الكتب المعتمد عليها عندهم المقطوعة على صحتها وصحة مضامينها إما بالتواتر أو بالقرائن التي تفيد العلم والعمل بها فيثبت ورودها عن المعصوم ،وبتصريح مؤلفيها بذلك مع ما هم عليه من وفور العلم والضبط وقربهم من عصر الأئمة (عليهم السلام) الموجبة لسهولة اطلاعهم على مقتضيات الحال وكونهم ألفوها ليعمل بها إلى يوم القيامة . وعمل كثيرمن أكابر القدماء في كتب الفتوى بها كالصدوقين وابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والمرتضى ، وحيث لم يظهر لنا وجه يقتضي خطأهم ، ولم يذهب احد من أهل الحق إلى بطلان طريقتهم نقطع بأن عملهم لابد إن يبتني على وجه صحيح لثقتهم وعدالتهم ، فأصحاب الكتب الأربعة الأوائل بل وصاحب الوسائل من اظهر مصاديق التوقيع القائل لا عذر لشيعتنا في التشكيك فيما يرون عنّا ثقاتنا .
17 ـ قال الأصوليون إنا إذا اعتمدنا في تصحيح الأخبار على قول مؤلفي الكتب الأربعة نكون قد قلدناهم في ذلك لكن لنا اجتهادنا كما لهم اجتهادهم . قيل لهم أولا ً ـ إن عملكم أيضا تقليد لأصحاب كتب الرجال ، وتعويل على قولهم في الرواة هذا عدل، وفلان ثقة ،وفلان كذاب ،وفلان مجهول الحال ، وهو أمر اجتهادي وإنهم أيضا مختلفون في معنى العدالة ، وفي الكبائر تحديدها وتعديلها فقد وقعتم فيما فررتم منه . ثانيا ان الرجوع في تصحيح الأخبار الى قول مؤلفي الكتب ليس تقليدا ًلهم بل هو رجوع لاهل الخبرة في فنهم، وهو حجّة من عرض الحجج، لانهم يرجعون فيها الى من تقدّمهم ، واخذوها عن اسلافهم .
18 ـ ولتنقيح هذا المطلب وتوضيحه نقول ان قول اهل الخبرة إمّا ان يأخذونه عن من تقدّمهم من اسلافهم ، وإمّا ان يوخذ منهم بأن يكون كاشفاً عن قول اسلافهم وعمل اوائلهم ، وقد اخذوا ما يؤخذ منهم ممن تقدمهم الى ان ينتهي الأمر اليهم، ولا شك في ان اعتبار قولهم وكونه حجة من عرض الحجج . ثانياً أن يعلم أنّ ما أخبروا به كان عن اجتهاد اتهم واستنباطاتهم بعد إعمال ما يتوقف عليه الإجتهاد ، فهذا لا يعول عليه لأنّ التعويل عليه تقليد بحت . ثالثاً ان لا يعلم انه من القسم الأوّل او الثاني ، والظاهر ان بناء العقلاء في مثله على التعويل عليه فنقول إن إخبار اهل الكتب الأربعة عن صحتها لم يعلم انه من القسم الثاني كي لا يعول عليه .
19 ـ والاخبار عند الأخباريين قسمان صحيح وهو ما عمل به الفقهاء المتقدمون ،وضعيف وهو ما ترك العمل به الأوّلون . أمّا عند الأصولي فأربعة اقسام صحيح وحسن وموثق وضعيف، وقد سلكوا في هذا التقسيم أيضاً مسلك العامة حيث انهم السابقون في علم الدراية حينما لم يكن للشيعة فيه تأليف لعدم حاجتهم اليه .
20 ـ والباعث للعامة على ذلك ان من الناس من كان يظهر الإسلام ويسرّ الكفر وكذاب ومتصنّع ، يضع لكل بدعة مال اليها حديثاً ، ومنهم الحشوية من لا يبالي من اين يأخذ دينه، فيقبل كل ما حدث به ويصدقه سواء كان له أو عليه . وكان من لطف اللّه سبحانه الخفي ان انطق السنتهم بما يقتضي ابطال ما هم عليه فرووا من الأخبار ما يدل على ذم اسلافهم او يدل على اقرارهم لاهل الحق بالحق . ثم لما كثر العلماء والمحدثون فيهم ، ورأوا في احاديثهم ما يوجب للعاقل الحيرة والعدول عن مذهبهم تصدى جماعة منهم لستر عيوب اسلافهم مهما امكن فوضعوا علم (الدراية) . وهو علم يبحث فيه عن متن الحديث وسنده ورجاله ،وبيان المقبول منه والمردود ، وغايته معرفة ما يقبل منه او ما لا يقبل . والغرض الأصلي من وضعه ما رأوه في احاديثهم من فضل آل محمد و تفضيلهم والطعن على من خالفهم واتباعهم فدبروا تدبيراً (سياسياً ) وقالوا الأخبار كلها ظنية فلا يعوّل فيها إلا على ما رواه الثقة، وسموه صحيحاً ، وقالوا إنما سواه ضعيف فإذا رأوا حديثاً لم يرقَ لهم ضعّفوه ، وطعنوا في راويه ، ومالم يمكن ردّه لوجوده في صحاحهم المعتمدة اوّلوه فتابعهم الأصوليون في التقسيم غفلةً عن السبب . واوّل من الف في الدارية هو الشهيد الثاني >رحمه اللّه < اختصر دراية الشافعي وشرحها في رسالة ، والشاهد على ذلك كلمة الشيخ البهائي المارة في رقم (10) ، وحيث ان الشيخ المذكور لم يطلع على عدّة الشيخ الطوسي ولا على اصول المحقق ليعرف طريقة القدماء والمتأخرين كما عرفه ولده الشيخ حسن اخذته الحيرة ،واكثر الإعتراض على الشيخ في العمل بالاخبار حتى آل الأمر الى ما نراه من الإعراض عن النص الصحيح وتركه على ضوء هذا الإصطلاح الحديث والقواعد المتزلزلة .
21 ـ والاصولي ربّع الأدلة فأضاف الى الكتاب والسنة حجية العقل والإجماع ،ومعنى العقل عند الأوّلين منهم هو البراءة الأصلية والإستصحاب ،ومعنى البراءة الأصلية بالمثال ان الغناء واستماعه مثلاً حرام ، ولكن إذا كان المحقق من معناه هو ما إذا كان الصوت عن ترجيع ومطرب وكانت مادته التشبيب والغرام كما إذا انشد المغني مثلاً قول الشاعر قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا صنعت بزاهد متعبد أمّا إذا كان فيه ترجيع وغير مطرب او مطرب بشعر نسيب كما لو انشد قول الشاعر ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد لقد زادني مسراك وجداً على وجدى فإن المدار على حرمته في تسميته غناء فإنّ الأصولي يحللّه بأصل البراءة لعدم التحقيق في تسميته غناء اً ، أو على حد تمثيل الشيخ محمد جواد مغنية للبراءة بحضور الأفلام السنيمائية ، واستطرد في الأمثلة بما ماثل الأفلام ثم عممها بالحكم وقال نحكم بإباحتها . والأخباري يحتاط أيضاً في كل فعل وجودي لم يقطع بجوازه مثل الجهر بالتسبيح للإمام لورود الخبر فيه انه ينبغي للإمام ان يجهر بكل ما يقول، وقد ورد هذا اللفظ مستعملاً في الإستحباب فلذلك كان واجباً بالإحتياط . نعم يستثني الأخباري الحوادث التي تعم بها البلوى، ويكثر وقوعها فإنّه يحكم فيها بالبراءة . أمّا الإستصحاب فمعناه بالمثال ما لو صلى الإنسان بتيمم لفقد الماء وبعد ان شرع في الصلوة وقبل ان يفرغ منها حصل له الماء . فإن مقتضى الإستصحاب ان يستمر المصلي بها مطلقاً وبدون تفصيل مع ان الأخبار جاءت بخلافه .
22 ـ وعندهم معنى آخر لدليل العقلي ، وقد لا يريدون في العصور الأخيرة من الدليل العقلي إلا ايّاه ،وهذا مبتني على التحسين والتقبيح العقلي، وهو العقل العملي باصطلاح الحكماء . وهذا أيضاً مما اختلف الفريقان في حجيته والإعتبار به، وقد يمثّل له بعضهم امثلة تشبه ان تكون (مغالطة) لانّها من نوع الآراء المحمودة ، وهي مما تطابق عليه جميع العقلاء مثل الكذب الضار ، وقتل النفس المحترمة بدون جرم او جناية ، واكل القذرات، ومثل المثال السائر الدائر وهو حسن الإحسان وقبح العدوان فإنّ هذه المواضيع لا يختلف في شأنها اثنان ، وفي كتب الفقه يأتون بمسائل يبنونها على قواعد فلسفية لا يتفق فيها في الغالب اثنان واليك نموذجاً منها . فمنها (تطهير الزيت النجس بضر به الكثير بالماء الكثير) فرّعه بعضهم على تركيب الجسم من اجزاء لا تتجزء توهماً منه ان الماء يتخلل في كل جزء فيطهر . ومنها مسألة( انضمام السلت الى الحنطة) الموافق له طبعاً لا الى الشعير المشابه له صورة في الزكاة . وفرعه بعضهم على اتحاد المادّة والصورة الجسميّة ولزوم اتحاد الحقيقة عند اتحاد الطبيعة الصادرة عن الصورة النوعيّة . ومنها (وجوب رد العصير المغصوب إذا انقلب خلاً الى مالكه) قال في الإيضاح والتحقيق ان هذا يتفرّع على ان الذوات هل هي متساوية واختلافها باعراض واحوال ، كما هو مذهب الجبايئي او متخالفة كما هو مذهب ابي الحسين البصري . فعلى الأوّل يجب ردّه ، وعلى الثاني لا يجب لانه غير مغصوب . ومنها (استحقاق الأجرة على العمل في العين التالفة عند الأجير) قال فيه التحقيق انه هل هو علة معدة للصفة الحاصلة المقصودة ، كقول ابي الحسين البصري ومن تتبعه من المعتزلة بأحتياج الباقي إلى المؤثر او علة فاعلية ، كما قال المرتضى . ومن ذهب الى استغناء الباقي عن المؤثر من المعتزلة فعلى الأوّل تقع الإجارة على حركاته وعمله واللّه تعالى يفيض الصفة الحاصلة بعد ذلك عند تمام الإستعداد بالعمل فيستحق الأجرة . وعلى الثاني ان قلنا انها تحدث على ملك المالك ابتداءاً احتمل استحقاق الأجرة لأنّه ادخل في ملكه ويده نيابة وامانة وكان كالوكيل او المستعير ، وفي المعاوضة لا يستحق التسليم في العوض إلا بتسليم الآخر فكان متقدماً . وان قلنا انها تحدث على ملك العامل، وتنتقل الى المالك تقع المعاوضة والإنتقال على وجوده فلا يستحق العامل الأجرة . ومنها (الوصية المطلقة للأخوة هل يعتبر فيها رعاية تأكد القرابة) فبني تحقيقها على تحقيق معنى التشكيك هل هو باعتبار اجتماع الأمثال والاضداد أوباختلاف الأنواع . اقول ومثل هذه الفروع وامثالها كثيرة ، ولكن ما هو موقعها ( يا ترى ) من الخبر الإمامي المعصومي الداوي الصوت والصيت في الأرجاء والاجواء من دان اللّه بخبر بسماع من صادق ألزمه اللّه التيه الي الفناء، ومن دان بسماع من غير الباب الذي فتحه اللّه لخلقه فهو مشرك. فاين قوله من قوله عليه السّلام كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل أو هو زخرف.
23 ـ وأمّا الإجماع فإنّه نوعان محصّل ومنقول ، ومعنى المحصل ان يتتبع الإنسان ويستقري ويحصي اقوال جميع الفقهاء المشهور منهم والمستور والمُقَلَّد والمهجور . ويحصى اقوالهم بإحصاء تام يتيقن انّه لم يتخلّف احد من الفقهاء عن (سجل احصائه). وأما الإجماع المنقول فهو أن يخبر واحد وأكثر بأنّه اطلع على ذلك الإجماع المحصّل وحصّله على النحو المفصّل . وقد نسب الأوّل العلامة الشيخ مرتضى الأنصاري اعلى اللّه مقامه نسباً صحيحاً حيث قال الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم. يعني ان هذا الإجماع الأساسي يكون وليد زميله السياسي وشقيقه السقيفي الذي تأسس على انكار نص الغدير فصار محصوله ان اغتنم صاحبه الفرصة وتربع على المنصة وأذاق صاحبها الغصة بعد الغصة . وسوف نوافيك بنبأ هذا على التفصيل عند بيان الدليل الثاني للمانعين عن تقليد الميت بعد قليل إن شاء اللّه تعالى. أمّا الإجماع عند الأخباري فهو ان تتفق الطائفة المحقة والفرقة الناجية على مضمون آية حكيمة او رواية معصوميةغير متهمة بحيث تكون معروفة لكل احد ،ولا يشد عن ذلك شاذ كاتفاقهم على وجوب المسح في الوضوء دون الغسل فهذا يكون حكماً قطعياً لا شبهة فيه لقولهم عليهم السلام خذ بالمجمع عليه بين اصحابك فإنّ المجمع عليه لاريب فيه.
24 ـ ومن الأصوليين ، بل جلّهم لا بل كلهم إلا قليل منهم قد اعتبروا الشهره الفتوائية دليلاً شرعياً فياساً لها بالشهرة الخبرية بتنقيح المناط (الوهمي) فاصبحت ادلة الأحكام الشرعية خمسة منقحين اعتبارها اضافة لذلك التنقيح بظاهر بعض الآيات التي استدل بها (الجماعة) على حجبة اجماعهم المفرق للجماعة . ثم قد يكون عندهم حجة بالإستقلال فتصدر منها الأحكام وربما يكون لها تسعة اصابع في الحجة يعني (تسعين بالمئة) فتقوى الخبر الضعيف النحيف باصطلاحهم إذا وافقها وصافاها وتسقط الخبر الصحيح المعتبر إذا خالفها ونافاها ، واليك مثالين من هذا (المال) كشاهدي عدل لما قلناه احدهما قال صاحب العروة الوثقى > رحمه اللّه < في المسألة عدد خمسين من مسائل كتاب النكاح وهي مسألة الجمع بين الفاطميتين قال وكيف كان فالاقوى عدم الحرمة وان كان الخبر بالمنع صحيحاً ... وبعد ان اورد الخبر الشريف قال (وذلك) معللاً لترك الحكم بالحرمة والحكم بالجواز بضد الخبر لإعراض المشهور عنه ـ يعني عن الخبر ـ . الثاني حكمهم بأنه يكفي في حصول التباعد المأمور به بين صفوف الجماعة وبين افراد الصفوف بما لا يصدق عليه التفرّق يعني وان بلغ خطوات عملاً بالشهره مع ان الأخبار جاءت بحد معين ، وهو ما لا يتخطى وقد شهد على (هذه الأحوال) شاهد من أهلها. وقد قال العلامة المشهور له بالعلم المشهور بالفضل اغا محمد علي نجل الوحيد في كتابه مقامع الفضل في جواب المسألة عدد (569) قد اشتهر بين المتأخرين مسائل على خلاف الأدلة القوية استناداً الي بعض الأصول او اطلاق دليل معارض بمقيّد او خبر ضعيف بل عامي معارض بقوي خاصي انتهى.
25 ـ وقد اشتهر في الأونة الأخيرة وبعد الغيبة الكبرى بستمائة سنة تقريباً مذهب للمجتهدين بتحريم العمل بفتوى العالم الميت وبطلان عمل العامل بها وان كان الميت اعلم من جميع العلماء الأحياء منهم والاموات . بل وحتى لو ظن المقلد مطابقة فتوى الميت للحق والواقع وكانت فتوى الحي مشكوكة الموافقة للواقع . واشتهر هذا القول عند الأواخر بعد ان لم يكن له ذكر في الأوّلين وسوف يأتيك نبأه بعد حين ، وبعد ما نسمعك قول المحدثين ودليلهم على قولهم الرصين. أمّا المحدثون فأهم شرط لديهم في المقلد بعد احراز علمه في الأحكام عن طريق الأئمة المعصومين ان يكون ورعاً عن زخارف الدنيا وحطامها ومن المتقين . ويكون أكبر همه إعلاء كلمة الدين فإذا حاز هذه الخصال جاز عندهم العمل بفتواه وأن كان من الميتين ، أمّا إذا تعدى هذه الخطة فلا يصح عندهم تقليده وان كان أعلم الأوّلين والآخرين لا حياً ولا ميتاً . ودليلهم على ذلك الإخبار المتواتر المؤيد للسيرة السائرة.
26 ـ فاستمع لنغمة الوحي من هذه الأحاديث واشكر نعمة اللّه وعنايته بالشيعة المخلصين. ففي تفسير الإمام عليه السّلام قال الصادق عليه السلام في ضمن حديث طويل ، فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الحديث . ومنها ما رواه البرقي في المحاسن عن أبي جعفر عليه السّلام وبقول العلماء فاتبعوا . ومنها ما رواه الصدوق في الإكمال عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري رحمه اللّه أن يوصل لي كتاباً قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل اللّه فرجه أمّا ما سئلت عنه أرشدك اللّه ووفقك اللّه ..... إلى قوله عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجه اللّه عليهم . ومنها ما رواه الكشي رحمه اللّه في الرجال، وذكره الشيخ في الإستبصار وهو أن أبا الحسن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام اسأله عمن آخذ معالم ديني ، وكتب أخوه أيضاً فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهم كافو كما إن شاء اللّه . ومنها ما رواه الكشي أيضاً في الصحيح عن شعيب العقرقوفي قال قلت لأبي عبداللّه(ع) ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال عليك بالا سدي يعني أبا بصير . ومنها ما رواه عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرضا عليه السلام فقلت إني لا ألقاك كل وقت فعن من اخذ معالم ديني قال خذ عن يونس بن عبدالرحمن . ونضير ذلك ما ورد في زكريا بن آدم . ومنها ما رواه النجشي عن الباقر(ع) قال لا بان بن تغلب اجلس في مسجد المدينة وافت للناس فإنّي احب ان يرى في شيعتي مثلك . وما رواه بسند معتبر عن معاذ بن مسلم النحوي عن الصادق(ع) قال بلغني انك تقعد في الجامع وتفتي الناس قال قلت نعم وقد أردت أن اسألك عن ذلك قبل أن أخرج إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون ويجيء الرجل أعرفه بحبكم ومودتكم فأخبره بما جاء عنكم ويجيء الرجل الذي لا اعرفه ولا ادري من هو فأقول جاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك قال فقال اصنع كذا فإنّي اصنع كذا . ومنها قول الرضا (ع) لعلي ابن أسباط ائت فقيه البلد فاستفته فإذا قال فخذ بخلافه فإنّ الحق فيه. ومنها الأخبار المعتبرة الواردة في شأن العلماء كالأخبار الواردة في النهي عن الإفتاء بغير علم الدالة بمفهومها على ذلك ، ومنها الأخبار الواردة في بذل العلم للجاهلين والآثار الواردة في فضل تعليمهم أمور الدين . وجدر بنا للكلام في هذه الأخبار الشريفة الإشارة لعدة نكات تعين في فهم المراد من تلك الأخبار بأحسن تبيين.
27 ـ الأوّلي انه لما كان التقليد أمر ليس للإنسان عنه محيد ، بل يحكم العقل السليم بالإيجاب على أن يقلد الجاهل العالم وان يقتدي العالم بالأعلم كما أن هذا هو مقتضى الفطرة ( التي هي عقل هبط عن مستواه) وترى الناس جيلاً بعد جيل مندفعين ومتداعين إلى الرجوع للكتب المدونة في شتى العلوم ومختلف الفنون للانتفاع بالعلم الذي تحويه والعمل بما فيها عند مسيس الحاجة وحسب الظروف من دون نكير. كما وترى كل ذي فضل من علم او فن إذا كتب او قال اسند ما يحتج لصحة رأيه فيما يقول إلى رأي من يثق به هو وسامعه بأنه أفضل منه. الثانية انّه وان كان قد نوقش في هذه الأخبار بأنها تدل على قبول روايات الرواة ولا تدل على الأخذ بفتواهم وتقليدهم ، إلا أن فيها مالا يقبل هذا النقاش لانها خاصة في التقليد والفتوى واخذ الأحكام فأين أنت عن قوله عليه السلام( فللعوام ان يقلدوه ) وعن قوله( وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا بها الي رواة حديثا) وقوله لأبان (افت للناس) . وقوله لمعاذ( وأفتى للناس) ومفهوم قوله (ومن أفتى الناس بغير علم) ،ومفهوم الموافقة المدلول عليه بصحيحة ابي خديجة ومقبولة ابن حنظلة الواردتين في المرافعة . وقول الرضا عليه السّلام( إئت الي فقيه البلد واستفته فإذا أفتاك فخذ بخلافه فإنّ الحق فيه ) ونظير هذا كثير. الثالثة أن من المقطوع به أن المراد من كلمة (راوي الحديث) و (رواة الحديث) من مارسوا هذا العمل وتعودوه وعرفوا النكت وخصوصيات الظاهر والباطن ويكون له بصيرة وخبرة بها بحيث تجعله محلاً للإعتماد والإعتبار في مقام اخذ الأحكام منه وبذلك استحق لان يمنح هذا الوصف (ويزيّن صدره بهذا الوسام) فهذا الإسم رديف للفقيه والعالم والمفتي والمقلد والمحدث . وقد لمح الإمام عليه السّلام لجمع هذه الصفات في ابان بقوله له ( اجلس في مسجد المدينة وافت للناس) فإنّ معناه ان مثلك انت الذي يكون حاملاً للأحكام الدينية ومحل اعتماد المسلمين فإنّ وظيفة العالم مثلك أن تجلس في مسجد رسول اللّه وتفتي للناس فإني أود أن يكون مثلك من شيعتي مشهوداً للناس ومعتمداً عندهم فهي صريحة في ان الفتوى هي محل الإعتماد وهي التي ينبغي أن يطلبها المسترشد ويرجع إليها السائل. رابعا لما كانت هذه المراجعة ثابتة في زمان الأئمة وجارية في عرفهم ككل عرف وزمان وكان رجوع العامي العاقل للعالم هو من هذا القبيل اعني من نوع الرجوع إلى أهل الخبرة وداخلاً في هذا الباب كان يكفي في اعتبارها عند ألائمة عدم إنكارها فإنه تقرير لها كيف وقد قرروها بما ورد عنهم في هذه الأخبار الساطعة المنار وفي غيرها مما لم نوردها الدالة بصراحتها على إرجاع ألائمة عليهم السلام لشيعتهم في أخذ معالم دينهم الي رواة حديثهم. خامسا لما كان هدف الطالب والغرض في الإرجاع والرجوع والإعتماد إنما هو في المأخوذ والمرجوع فيه من الفتوى أو الرواية والمعتمد فيه ولا دخل للمأخوذ منه والمرجوع إليه ومحل الإعتماد في الغاية والغرض كان موت المأخوذ منه والمرجوع اليه ومحل الإعتماد لا يبطل الأخذ والرجوع والاعتماد كما لا يبطل الفتوى ولا نسبتها إليه. فإنّ النسبة تصح بأدنى علاقة، ولا نه لم يشترط الإمام عليه السّلام الحياة في الرجوع الي ابان وغير ابان فلم يقل ارجعوا الي ابان ما دام حياً او ارجعوا الي رواة حديثنا ماداموا احياء. كما انه لم يقل لابان يا ابان الحي افت للناس وانما خاطبه حيّاً فحياة ابان والرواة حالة من سائر حالاتهم فهي كانتباهتهم ونومهم وحضورهم وغيبتهم وصحتهم ومرضهم وقد اطلق الأمر بالنسبة الي اي جهة من هذه الجهات واي حال من الأحوال وصارت حالاته لادخالة لها في معلوماته ولو كانت حياته شرطا في الأخذ عنه والتعديل على معلوماته لانه خاطبه عندما كان حياً لكانت غيبته وحضوره وصحته من شروط الرجوع اليه فلا يصح الإعتماد عليه فيما إذا غاب او نام او ابتلى بمرض الرسام عدة ايام . وكما ان صحة الأخذ لا تختص بالمرجع وحده فكذلك المرجوع اليه لا ينحصر الأخذ منه بحال الحياة فقط بل حتى لو اخذ عن رسالته او عنه في حال حياته . وفي الحديث المروي في تفسير الإمام عليه السلام اقوى شاهد على عدم اعتبار الحياة في الفقيه والمرجع فقد جاء في بعض فقراته انه يقال للفقيه يوم القيامه ايها الكافل لايتام آل محمد قف حتى تشفع لكل من أخذ عنك او تعلم منك فيقف فيدخل الجنة بشفاعته فئام وفئام حتى ذكر عشراً وهم الذين اخذوا عنه علومه واخذوا عمن اخذ عنه واخذوا عمن اخذ عنه الي يوم القيامة فالفقيه والمرجع هو الأوّل الذي هو الشفيع والباقون هم الآخذون عنه بعد ان صار رميما. ثم نقول ان الفتوى مستنده في الحقيقة على مدركها التي هي الأخبار والمدرك والاخبار موجودة وباقية لم تبطل بعد موت المجتهد.
28 ـ وتخيّل بعض الأصوليين من تنظير بعض الأخباريين الفتوى بالرواية وقوله ان الفتوى لا تبطل بموت المفتي كما ان الروايه لا تبطل بموت الراوي ان الأخباريين يزعمون ان فتاواهم ليست إلا مضمون الرواية ولذلك لا تبطل الفتوى بموت المفتي كما لا تبطل الرواية لانها الرواية نفسها . إلا أن هذا الخيال خلاف الحس فإنّ كتب المحدثين الإستدلالية كتب إستدلال واستنباط ويعتبرون انفسهم مفتين ومستنبطين يكتبون في الإستدلال لإثبات فرع واحد ثلاثة اوراق من الحجم الكامل وازيد فالإستدلال بهذا النمط كيف يكون ترجمة الرواية ، ولم يزل يصرحون بأن الخروج من عهدة كلفة الإستدلال ليست في عهدة كل أحد وليس غرض ذلك المؤلف الأخباري من عبارته تلك ما توهمه المنتقد من ان مؤلف كتب الأحاديث راو مثل مصنف الكتب الفقهية وإنما مقصوده كما ان كتب الأحاديث لا تموت بموت مؤلفيها فكذلك الكتب الفقهية لا تموت بموت مصنفيها يعني كما ان حياة الراوي ليست شرطا ً لإعتبار الرواية فكذلك حياة المفتي ليست شرطاً لاعتبار الفتوى . وعندهم ان الخبر يخالف الفتوى لان الخبر عبارة عن نسبة الحكم من المخبر الي غيره والمفتي هو الذي يخبر عن اعتقاد نفسه ويقول اني اعتقد لما ثبت لدي من الأدلة ففي بيان حكم المسألة كما ان الأخباري يخبر عن إعتقاد نفسه فكذلك الأصولي يخبر عن اعتقاد نفسه ، وليس الفارق بينهما سوى ان منشا اعتقاد الأصولي الظنون الإجتهادية ولو من غير الخبر مثل الإجماع المنقول والشهرة وسائر الوجوه الإعتبارية . ومنشأ أعتقاد الأخباري ما يستفيده من مداليل الأخبار الجليّة ومفاهيم جملها الواضحة البينة ومن الجمع بين دلالاتها بتقييد عامها بخاصها ومطلقها بمقيدها وأيضاح مجملها بمبينها وإعمال ميزان التراجيح المتلقى من الأئمة في اسنادها بمقتضى فهمهم. وبالجملة الأخباري لا يخرج عن منطقة الخبر.
29 ـ وبعد هذا البيان فال السائل الآنف الذكر للعالم المسؤول المؤمأ اليه في اول الكتاب لقد أتيت يا شيخ بالحل للمشكل ، واوضحت الإفادة واحسنت الرفادة ،واهتديت بهديك الى معرفة كل من النهجين ، وعرفت كل واحد من النجدين فارتفعت الحيرة من البين ، وترجّح عندي مسلك القدماء والمحدثين، واعتقدت صحة التعويل على قول العالم الميت والعمل عليه ولا عد مناك ، ولكن لا يخفى عليك ان ذلك الترجيح والرجحان لم يصل عندي الي درجة العلم والايقان حتى افهم دليل المانعين عن تقليد الميت الموجبين لتقليد المجتهد الحي ، كما واعرف ردّ تلك الحجج والدلائل وافتكر فيها بتريث وامعان ليطمئن فلبي بالإيمان (فإن العجلة من الشيطان والراضه من الرحمن) ولك مني جميل الشكر والامتنان. قال الشيخ مرحباً بالسائل ومرحاً لك يا فهيم ، فسوف آتيك عن ذلك من (سبأ بنبأ يقين ) فوجه المسؤول الأوّل نفس السؤال الى زميله العالم الأصولي وقال له نحن قد اقمنا الدليل عن جواز التعويل على فتوى الميت قبل هذا بقليل وقطعنا قالك والقيل ، فما دليلك انت على عدم اعتباره ووجوب تقليد الحي وانحصاره في التقليد فإنّ النافي القاطع كالمثبت القاطع، مفتقر الي الدليل . فقال الشيخ الأصولي أمّا انا فلا احيد عن رأيي في التقليد وانه من باب الظن، وان الأصل عدم اعتبار الظن، إلا ان الضرورة الجأت العامي اليه فإذا ابطلنا جواز تقليد الميت فقد ربح بطلنا المعركة، وحاز للبركة ،وترأس العالم الأصولي الجلسة (بالإستحقاق) حسب آداب المناظرة التي يستحقها كل محاضر ومناظر ، في العصر الحاضر والغابر عند تبادل الأفكار وتطارح الأنظار على بساط الحق بدون مكابرة وجدال.
30 ـ واخذ في الإستدلال وقال لنا ادلة كثيرة إلا اني اذكر اهمها واتمها وهي ثلاثة بل اربعة الدليل الأوّل ان من المعلوم ان العمل بغير العلم غير جائز بمقتضى الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والعقل والاجماع ، ولا يجوز خرق هذا الأصل إلا بدليل قاطع وسبب مسوغ ، والتقليد من جملة الظن ، ولا دليل قاطع على جواز تقليد الميت . فأجاب الأخباري عن هذا الدليل بقوله أمّا قولك ان العمل بغير العلم لايجوز فانا اول المؤمنين المصدقين بهذا الأصل الأصيل واتولاه واحالفه بل اتبرأ من كل من نفاه ويخالفه ، ولا زلت ابتهل الي الباري عز وجل ان يديم وجوده للعباد في جميع البلاد، ويكفيه شرّ الأضداد سيما عدوه الألد ( دليل الإنسداد) . فإنّا اولى منك بمطالبة الدليل القاطع على جواز التقليد الظني المصطلح عليه عندكم . فقال المانع الدليل على ذلك هو دليل الإنسداد ، فإنّ العامي قد انسد عليه طريق العلم بألاحكام فأضطر الى معرفتها من طريق التقليد الظني كإلجاء الجائع المسبغة والإجاعة لأكل الميتة في المخمصة والمجاعة ، وكأن يكون في بادئ الأمر تقليد الحي والميت في الجواز سيان ولكن الدليل القاطع المانع من تقليد الميت جعلهما يفترقان. فقال الأخباري الحق ان هذا الحوار منطقي ومنطق سليم فما دليلك يا اخي على المنع من تقليد الميت ؟فقال لنا عليه دليلان الأوّل ان اعتبار قول المجتهد بالأحكام انما كان من جهة ظنّه بالواقع بها ، وظنه قائم بقواه، وقواه قائمة ببدنه فإذا مات وتلاشى البدن فنت ظنونه . فأجاب الأخباري فائلاً اولاً اننا لا نسلم ان اعتبار قول المجتهد عند المقلد من جهة ظنه بالواقع لان المقلد لا يعرف هذه الفلسفة وانما يعول على فتواه لاعتقاده ان تكليفه من اللّه بأن يعول على فتوى هذا العالم . وبعد التسليم (مماشاة) فنقول ان اعتبار قول الإمام عليه السلام أيضاً من جهة علمه بالواقع فإذا كان الظن يفنى بالموت فالعلم يفنى وينتهي بالموت لأنّه لا فرق بين العلم والظن من هذه الجهة فيكون موت الإمام مسبب لبطلان قوله وذلك بديهي البطلان . فإن قلت ان بدن الإمام لا يتلاشى كي يفنى علمه ويسقط اعتبار قو له نقول نحن نفرض المسألة على تقدير تلاشيه فإنّه ليس من المستحيل . فإن قالوا ان علم الإمام بالأحكام من اللّه الحي القيوم ، قلنا إن قول المجتهد الأخباري أيضاً من احكام اللّه وعلمه الدائم الذي لا يزول، ولا فرق بينهما سوى قلة الوسائط وكثرتها . أمّا إذا كانت احكامه من الظنون كما تظنون فلا يجوز التعويل عليهما مهما تكون . ثم انا لا نسلّم أن فساد الظن مستند الى فساد القوى، وانما هو مستند لخروج الروح البخارية من البدن ، حتى لو لم يتلاشَ البدن فيفسد العلم أيضاً لأنّ كلاً من العلم والظن والشك والوهم من الأوصاف النفسانية للنفس، والنفس لا تفنى بالموت فلا تفنى اوصافهم أيضاً بل النفس هي محل المعرفة وحاملة للتكاليف . وهي تتوفى في حالين حين الموت وعند النوم قال تعالى (اللّه يتوفى الأ نفس حين موتها والتي لم تمت في منامها) وبعد خروجها من البدن بسبب الموت المسبب عن خروج الروح البخارية، لا تعود النفس الى البدن، لانه لا تبقى لها علاقة وصلة به فينتقل الى عالم البرزخ ، فإنّ خرجت بسبب النوم رجعت الى البدن . فإذا كان خروج النفس من البدن في حالة الموت يسبب بطلان قول المجتهد ويميت رسالته فبخروجها من البدن عند النوم يقتضي بطلان قوله ورسالته وذلك بديهي البطلان.
31 ـ ولوضوح فساد هذا الدليل الذي ذكره الفاضل الزميل حكم بردائته فحل من فحول الفقهاء وعميد من عمد الأصول . وقد سبق ذكره الميمون في بعض الفصول قال > والحجة التي ذكرها الأصحاب له( يعني لمنع العمل بفتوى الميت) رديئة جداً لا تستحق ان تذكر< يعني ليس لها مبنى ولا فيها (حرف جاء لمعنى) ، وان تسميتها عقلية بدون مزية ، لانها لا تمت الى العقل بسبب ولا بنسب، بل هي الى الخيال اقرب وبالخبال انسب.
32 ـ وقد وجه بعضهم هذا الوجه وحوّله وحوّره، فقال إن زوال ظن المجتهد بسبب الموت، ليس من جهة ان المتصف بصفة الظن هو القُوى ،وإذا فنى الموصوف فنت الصفة، كي يمنع اتصاف القُوى والأبدان بهذه الأصناف من الأوصاف. بل من جهة ان النفوس بعد ان تنتقل الى عالم البرزخ تنكشف لها حقائق الأمور، ويحتمل ان ظن المجتهد بنجاسة الغسالة مثلاً يزول، فتنكشف طهارتها هناك إليه، وقد كان ظنه بالنجاسة هو المعتبر وبقاء هذا الظن غير معلوم . نقول بعد تسليم انكشاف كل الأمور، بل بعضها أيضاً ، وتسليم ان اعتبار قول المجتهد من جهة الظن، ونذهب الى (الكشفية) انه في بعض الأحيان يزول ظن المجتهد ويتبدل، بأن يحصل له تجديد الراي في المسألة، فإذا شكّ المقلد في حياة المجتهد، ببقاء ظنه بنجاسة الغسالة لإحتماله حدوث رأي جديد له بها، أليس انكم تقولون يستصحب المقلد الظن بها، فيصح لنا نحن أيضاً ان نقول إذا شك المقلد في بقاء الظن بعد موت المجتهد لما ذكرت من الإحتمال فتحكم ببقاء الظن بالإستصحاب إذ لا فرق بين الحالين.
33 ـ والشيء بالشيء يذكر، والكلام يجر الكلام، فقد الفتنا ذكر الإستصحاب، الى انه قد يقال ان من الممكن اجراء الإستصحاب في المسألة ذاتها يعني مسألة جواز تقليد الميت، وصحة التعويل على فتواه ورسالته بأن يقال كان الأخذ بفتوى المجتهد الفلاني في حال حياته جائزاً، ويستصحب ذلك الجواز بعد موته. وذلك لان جعل الأحكام الشرعية بتمامها، انما هو بنحو القضية الحقيقية، يعني بمعنى جعل الحكم على العنوان الكلي وماله من مصاديق كثيرة تدريجية في عمود الزمان من دون تعدد ارادة ولا جعل حسب تعدد المكلفين، وقضية الرجوع والارجاع الى فتوى المجتهد هو من هذا النوع فإن معناها ان كل من وجد في الخارج وكان مكلفاً في كل زمان كان له تقليد المجتهد الفلاني. وتوضيحه ان حقيقة الإرادة التشريعية في ظرف جعل الأحكام كالإرادة التقنينية بين العقلاء، فكما ان الإرادة التقنينية الدارجة في اقطار العالم والرائجة فيه عبارة عن جعل حكم واحد على معنون كلي مثل عنوان الناس والمالك والمستأجر، فهو بهذا الجعل الواحد على معنونه يصير حجة على مصاديق معنونة مدى الدهور والايام، سواء كانوا موجودين حال الجعل، أو لا من دون ان يتعلّق جعل مستقل بكل واحد من مصاديقه، ولا ارادة مستقلة بحيث يكون هناك ارادات وجعلات حسب نفوس المكلفين، وهكذا الجعل التشريعي، فإنّ جعل من استطاع من الناس مركزاً وموضوعاً لطلب حج البيت ليس معناه تعلق جعل مستقل ، لكن واحد من الأفراد بل معناه تعلق الطلب التشريعي الواحد على العنوان الواحد لكنه يصير بوحدانيته حجة عند العقلاء لكل من تلبس به فعلاً، او في المستقبل فإنّ ما هو تمام الموضوع إنما هو من استطاع اين وجد وفي أي زمان تلبس لذا لو شككنا في طرو النسخ على هذا الحكم بعد قرن او قرون كان علينا استصحابه. وبالجملة جواز رجوع الناس او كل من له التقليد على المجتهد الفلانى كتعلق وجوب الحج على عنوان من استطاع ، فكما يجوز استصحابه عند طرو الشك فهكذا ذاك بلا تفاوت. وما يقالان مدار الفتوى إنما هو الظن الإجتهادي ولذا يقول المجتهد (هذا ما ادى اليه ظني ، وكلّ ما ادى اليه ظني يجوز لي الإفتاء به ). فإذا مات لم يبقَ له ظن ولا علم فلا يبقى له راى ولا فتوى ومعه كيف يجوز الإستصحاب. ففيه ان ملاك عمل العقلاء بآراء ذوي الفنون واصحاب الصنائع ومن له شغل التقويم إنما هو لكون الرأي بنحو الجزم وبوجوده الحدوثي طريقاً الى الواقع وصفة الطريقيّة ثابتة له كان صاحبه بعد ابراز رأيه حياً أو ميتاً . فإنّ مناط الحجيّة وملاك الطريقيّة عندهم قائم بنفس الأخبار جزماً عن امر واقعي، ولاتنسلخ هذه الأوصاف عنه اصلاً لا بموته ولا بنومه إلا بنقضه وتبدل رأيه والجزم على خلافه هذا حال السيرات العقلائية ، والادلة الشرعية جارية عليها وغير خارجة عن حدودها. وإن شئت قلت إن رأى الفقيه وابرازه بصورة الجزم جعل كتابه طريقاً الى الواقع لدى العقلاء وجائز العمل في زمان حياته لكن نشك في دخالة الحياة فيه شرعاً على وجع التعبد وجواز العمل على طبقه والاصل بقاؤه. وذلك لان الرأي والجزم بوجوده الحدوثي جعل الكتاب او الرأي بمعنى حاصل المصدرجائزا لعمل وحجة وطريقاً الى الواقع ، ومع الشك يستصحب جواز العمل والحجيّة والطريقيّة ونحوها . والرأي الذي هو عدم هو الرأي القائم بنفسه لا الرأي بمعنى حاصل المصدر. كما ويمكن أن يقال أن الحجيّة وجواز العمل وتطبيق العمل على الفتوى انما هو من الأمور الإعتبارية الدارجة بين العقلاء وليست من الحقائق الخارجية الأصلية التي يحتاج ثبوتها الفعلي الى الموضوع الفعلي، وأي محذور أن يكون الظن الموجود في محله موضوعاً لجواز الإحتجاج على نحو الإطلاق . وقد حقق في محله أن رفع الوجود المقيد لا يلازم سلب وجوده المطلق في الواقع.
34 ـ ولم يزل صاحبنا المناظر يرأس الجلسة ،وقال لا يهمنا إبطالكم دليلنا الأوّل فإنّ دليلنا الثاني على المقصود أدل وباسمه اجدر، وعليه وحده اعتماد من تأخر.
35 ـ وهو الإجماع فإنّه عندنا معشر المربعة وهو احد الأركان الأربعة بل هو والعقل يفضلان الكتاب والسنة ، وذلك لان في بنيتهما (مناعة قوية) عن تأثير أي تخصيص عليهما . فإنّ ظهور الإجماع من الطائفة المحقة فوق حد الإستفاضة على بطلان تقليد الميت. فقال الأخباري الحق انه دليل واي دليل لكن يكلفك امرين تحقق هذا الإجماع ، واثبات انه دليل علمي لكي يكون حجة لك على مدعاك . فقال أمّا وجه حجيته فلانه دليل على الحجة اعني قول الإمام (ع) ، وأمّا جهة هذه الدلالة ففيها ثلاثة أراء الأوّل ان قول الإمام داخل في جملة اقوال المجمعين يعني يكون هو سلام اللّه عليه (احد اعضاء الجمعية) المؤلفة من الفقهاء ، وان كان لايُعْرَف شخص جنابه بالتفصيل فإذا اتفقوا في مسألة على حكم من الأحكام يكون ذلك الإتفاق دليلاً قطعياً على ان الحكم مطابق للواقع ، وبمناسبة هذا التوجيه يسمى الإجماع بالتضمني لأنّ قول الإمام في ضمن قول المجمعين أو فقل أنّ الإجماع يدل عليه بدلالة التضمن . فقال له الأخباري اثبت العرش ثم انقش وبعبارة اصرح ان اثبات اتفاق جماعة من الفقهاء يعلم دخول الإمام في جملتهم على بطلان تقليد الميت دونه خرط القتاد بل من المقطوع بعدمه . . فسل الشيخ احمد بن فهد الحلي > طاب ثراه< هل تحصل على جواب عندما استجوبهم عن اول قائل به وعن تاريخ هذا القول؟ ثم ان جلّ تلك الأقوال إن لم يكن كلها مستحصلة من اراء الموتى ومن كتبهم فكيف يستدل بأراء الموتى على بطلان تقليدهم إن هذا إلا عجاب .
36 ـ الرأي الثاني في توجيه دلالة الإجماع على قول الإمام (ع) قاعدة اللطف، وهي على علاتها ونشوب الخلاف بين علماء الكلام فيها قالوا في هذا التوجيه وتقريره انه إذا اختلف الفقهاء الإمامية في مسألة على قولين ولو كان القائل بأحد القولين واحد، فلا بد ان يكون قول الإمام مطابقاً لاحد القولين، ولو لم يكن القول المطابق ولا قائله معروفاً، وذلك لان انفراد الإمام بقول مخالفاً للأمامية غير جائز، بل يجب عليه من باب اللطف إذا رأى ان الحق في مسألة خارج عنهم وبخلافهم ان يظهره، ولو بأن يلقه او يلفته واحداً منهم. وبعد ان اثبتنا ان احد الأقوال لا على التعيين موافقاً في صورة الإختلاف لقول الإمام بمقتضى وجوب اظهار الحق عليه فلا بد ان يكون اجماع هؤلاء موافقا لقول الإمام. واما انه يجب عليه اظهار الحق وعدم جواز الإنفراد فلأنّه لو لم يجب عليه ذلك وجاز له الإنفراد يكون التمسك بالاجماع باطلاً لأن وجوب موافقة اجماع هؤلاء مع قول الإمام اثبت وجوب اظهار الحق عليه ، وعدم جواز الإنفراد وإلا فلا يقوم دليل على القاعدة .
37 ـ نقول في بيان الخلل في هذا الرأي وضعفه اولاً ان الواجب على الإمام >عليه السلام< حسب جاري العادة ان يظهر الأحكام بنحو التعيين وليس على سبيل الترديد بين الأقوال . إلا ان ظلم الرعية لجنابه وخوفه من ان يقتل او يسم جعله معذوراً فاختار الغيبة التامة بأمر اللّه جلّ قدسه،بحيث لم يقدر ان يظهر احكام اللّه جل جلاله ولو بأن يوصلها لاحد من عباده بل كان روحي فداه من الخوف على اشده بحيث لم يكن وهو في زاوية بيته مأموناً على نفسه من الناس الذين عقوه وتجنبوه واساؤوا العشرة والسيرة معه فحرموا من فيوضات غيبته. إذا عرفت ذلك فبأي دليل يكون اظهار الحق واجباً عليه وهو بهذه الحالة بتلك الوسيلة لانه لو لم يظهره تسقط (قداسة ) الإجماع عن الحجيّة والإعتبار فهل كان ذلك لان الإجماع إذا بطل يكون سبباً لورود القدح (والعياذ باللّه) عليه، ام ان هذه من جملة الفيوضات التي يجب عليه ايصالها الى رعيته . إلا ان اثبات ذلك موقوف على بينة من حديث او رواية تثبت وجوبه، مع ان رئيس هذه الطائفة وخريت هذه الصناعة، موجه الإجماع بهذا الوجه لم يذكر ولا خبراً واحداً في هذا الشأن . وحتى لو كان لم يكن كافياً ولا وافياً عندهم لانه لا يفيد علماً بل يحتاج الى اخبار متواترة بل الأدلة على خلافه وانحرافه موجودة في اصح مجمع وكتاب. وكذا لو كان هناك دليل عقلي لذكروه لانهم اهله وذووه ، ولم يتمسك له بغير لزوم بطلان التمسك بالإجماع وسقوط اعتباره . فإن قالوا دليلنا الإجماع قلنا اثبتوا، اولاً حجية الإجماع ذاته،ثم استدلو به كيلا يدور. والملخص ان قاعدة اللطف على فرض صحتها في نفسها لا تثبت ان الإجماع دليل علمي.
38 ـالرأي الثالث في توجيه حجية الإجماع هو كشف اجماع الفقهاء عن رأي الإمام (ع) بالحدس ، وبهذه المناسبة يسمى الإجماع على هذا الرأي بالإلتزامي والكشفي، وذلك لان الملازمة بين ثبوت الإجماع وقول الإمام كالملازمة بين النار والدخان، فإنّ العادة قاضية بعدم امكان وجود النار بدون دخان وهذه الملازمة قاضية لأن يحكم الإنسان بوجود النار ولو لم يرها ، وإنّما رأى الدخان ، فإنّ ادراك وجود الدخان بالحس وهو البصر ، وادراك وجود النار بالحدس ، ولا فرق في حصول العلم بين الحس والحدس. كذلك الأمر ما بين الإجماع وقول الإمام (ع) فإنّ العادة قاضية بأنه لا يمكن تحقيق اجماع الإمامية واتفاقهم في مسألة وهي مخالفة لقول الإمام، فتحقق الإجماع في المسألة بالحس إمّا بمراجعة المسألة في كتبهم او بالسماع منهم ،وتحقق قول الإمام بالحدس. وأمّا اثبات الملازمة فلان اقوال جميع الفقهاء مع حذقهم ومهارتهم في الفن وبذل جهدهم يلزمه عدم تخلف قولهم عن الواقع ، وهو قول الإمام ،فيكون الدليل على ان الإجماع دليل علمي هو هذه الملازمة ، واختار هذا الرأي وارتضاه كثير من العلماء، منهم الشيخ مرتضى الأنصاري >قدّس سرّه< في رسائله فإنّه بعد ان ردً الوجهين الأوّلين التضمني واللطفي قال لان الأوّل وهو السماع من الإمام غير متحقق، وان الثاني يعني اللطفي، ليس طريقاً للعلم، فلا تسمع دعوى من استند اليه. نقول قد عرفت ان هذا الشيخ ابطل دلالة الوجهين الأوّلين في دلالتهما على ان الإجماع دليل علمي . وهذا الشيخ نفسه يقول عن الشيخ الطوسي انه صرح في العدّة في مقام الرد على السيد ـ يعني السيد المرتضى حيث انكر السيد الإجماع من باب اللطف ـ قال لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل الى معرفة موافقة الإمام للجمعين. فأنت ترى ان هؤلاء العلماء قد ابطل كل منهم رأي الآخر وتوجيهه فمن الصحيح منها يا ترى ..؟؟؟!!! الصحيح انه ليس فيها رأي صحيح ولا وجه مليح بل الأمر كما قال صاحب مباني الأصول، حيث قال فيه في طي مسألة اشتراط الحياة للملقد قال والمختار عندنا الإشتراط لا للإجماع فإنّ المحقق من الدخولي منه غير محقق لان الإتفاق ينقطع عن زمن الحضور . ومثله ليس بكاشف عندي كما حقق في محله ، وغيره يعني به(اللطفي) والالتزامي غير حاصل لتعذر اجتماع شروطه . و المنقول معيوب الى آخر ما قال ، فإن هذا المحقق قد وسّم الإجماع المنقول بعامته بالعيب، ولم يستثنِ منه نقلاً من النقول ، وكذا صاحب البركات حيث قال في المسألة ذاتها لا يجوز تقليد الميت ابتداءاً كما اشرنا اليه انفاً لا للإجماع بل لان الرجوع الى المجتهد إمّا من جهة رجوع غير العالم الى اهل الخبرة ، او لقوله تعالى (فاسئلوا اهل الذكر) ، ولا ريب ان السؤال والرجوع الى اهل الخبرة ظاهر في كون المسؤول والمرجوع اليه حياً فهذا السيد أيضاً انكر اعتبار الإجماع المنقول على العموم . ونلفت انتباه المطالع والسامع الى ان الإجماع يعوزه ـ مضافاً لما تقدم ـ انه مجهول الهوية والكيان، لانه لحد الآن لم يعرف له حد معين، ولا تعريف متيقن، فإنّه يختلف تحديده بحسب اختلاف الآراء في توجيه وجهة حجيته من القول بالتضمين او من جهة الألطاف او من جهة التلازم بين الإتفاق وقول الحجة عليه السلام، وهو منتهى المطاف. أمّا التظمني واللطيفي فلم يبينه اهله واهملوه ، وأمّا اصحاب الوجه الثالث فقد اخذوا ـ حسب ما يفهم منهم من مأخذه ـ اتفاق العلماء جميعهم في جميع العصور، بما فيها عصور الحضور، ولا اقل اتصال سلسلة العصر الحاضر بعصر الحضور كما افاده صاحب المباني في االعصر الأخير . وذلك عند ردّه الإستدلال على المنع من تقليد الميت بالاجماع بان هذا الإجماع غير مقبول لانه لم يتصل بزمن الحضور، وقد حقق صاحب هذا الرد فقال لأنّ من شرط اعتباره بالقبول أن تتواصل افراده، وتتصل بزمن الحضور، كإتصال السلسلة بحلقاتها والسلك بحباتة وخرزاته . وعلى اي حال ، وبأي معنى كان انه إذا حصل اتفاق بهذا النحو وهذه الصفة فإنّه حجة من دون شك ولا شبهة، ويعطي اليقين لكن لا لانه اجماع، وبصفته اجماعاً، بل لان اتفاقاً بهذه الصفة، وبهذا العدد الضخم الهائل الكثير هو من نوع الضروريات، قسيمة البديهيات، ومن اقسام الأوّليات، التي لادخل لها بالاجماع . كما ان دخاله الإجماع فيها مردود ومعيوب كدخول الغاضب في المكان المغصوب.
39 ـ وقد رام بعضهم تأييد الإجماع وتشييده بحجة ان النقل فيه مستفيض، وفوق الواحد بأزيد من واحد وان لم يعدُ الخبر الواحد . وملخص ذلك ان النقل متآزر، وإن لم يبلغ حد المتواتر إلا ان هذا التسديد كاسد بل فاسد، وذلك لان من خاصية الإجماع المنقول ان تنقص نسبة قيم محصلة المنقول بنسبة تعدد الناقل. وذلك لان نفس الناقل خارج عن جملة المحصل، فإذا قالاجمع العلماء ـ يعني طبعاً ـ جميع من اراده من المجمعين والمفروض انه من العلماء، مع انه خارج من عدد المنقول عنهم، لانه الناقل فينقص من جمعية الإجماع المحصل واحد، فتتضائل قوة حجيته بجزء واحد من نشاطها ، وقس على ذلك باقي النسب. وأمّا ماذكره حجة لإشتراط الحياة فهو الذي اشرنا اليه آنفاً برابع الأدلة لهم على الإشتراط . وهذا الإحتجاج أيضاً مردود، لان حجية الرجوع الى أهل الخبرة معناه الفطرة وهو لبي معنوي، وليس لفظياً كي يكون له ظهور ويتبادر منه حياة المرجوع اليه والمسؤول ، وأمّا الآية فقد حققنا فيها وما في معناها من الأخبار انه ليس للحياة دخالة في المسؤول ، ولو كان للحياة دخالة لكانت المشافهة أيضاً لها الحق بتلك الدخالة مع انه بالإجماع لايشترط في المسؤول ولا الإرجاع. ثم ان هذه الآية لا تصلح للإحتجاج في التقليد المصطلح عليه عندهم لان التقليد المصطلح عليه عندهم خاص بالفتاوى الظنية، ولم يكن في تلك العصور إلا الأحكام العلمية.
40 ـ لم نعود الى الإجماع المزعوم فنقول كيف يتحقق هذا الإجماع مع مخالفة كل الأخباريين، ومخالفة صاحب القوانين فهذا من دعوى الإجماع في موضع النزاع، ويضاف الى ذلك مخالفة من يقول بجواز البقاء على تقليد الميت وهو القول الجديد الذي هو برزخ بين القولين ومفاده انه إذا مات المجتهد المقلد للناس فإنّ لهم البقاء على تقليده والعمل بفتواه إذا لطف احد المجتهدين الأحياء بالحال فاجاز لمقلدي الميت ان يعملوا بفتواه ، ويكون بهذ ه الفتوى التي يفتيها الحي جميع فتاوى الميت صحيحة ويجوز العمل بها للمقلدين .
41 ـ والشيء الطريف في هذا القول الذي هو بين بين يصلح الظنون بالظنون ، وذلك لان فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت وصحة العمل بفتواه، انما هي من الفتاوى الظنية ، وتحمل طابع الظنون وطبعها الموهون فكيف تصلح الظنون وانى يكون. إلا انه يمكن ان يكون لأنّه قد قال الفيلسوف الحكيم منذ عهد قديم ( إذا طرق سمعك شيءمن غرائب الأكوان فدعه في حيز الإمكان حتى يذدك عنه قاطع البرهان) . وحيث، ان قول المجتهد الحي لحد الآن هو في قيد الحياة ، فاته بامكانه وبوسعه ان يحشر الأقوال الميتة اليه وتتسرب الحياة الى جملتها من لديه، ولا يدع شيئاً منها يعتب عليه.
42 ـ هذا كله في حال حجية الإجماع المحصل الذي سبق منا تعريفه مع تعريف المنقول منه في المقال رقم"23" على الوجه الأكمل فلا تغفل. أمّا تحقيقه وحصوله فإليك هذه ا التصريحات من اصحابه في نفي حصوله وتحقيق ذهابه، وان تحصيل الإجماع المحصل ماهو إلا تقدير وافتراض تحصيل . قال صاحب التلخيص المومأ اليه من ذي قبل ان القائل بامتناع الإجماع ناظر الى امتناع اتفاق كل المجتهدين مع اختلاف مشاربهم في الأحكام النظرية على حكم واحد . والقائل بامتناع العلم به ناظر الى ان الإجماع على حكم من الأحكام ـ وان كان مستبعداً غاية الإستبعاد، بل ملحقاً ذلك بالمحالات العادية لكن ليس ذلك موجباً للإستحالة الذاتية لعدم دليل على الإمتناع الذاتي المستحيل العلم به في الخارج. يعني ان الإجماع مبتلى بفقد الحجيّة ومحتضر بمرض الجهالة . ثم اقول قد سمعت اعتراف هذا العالم الأصولي المعزر باعتراف غيره من امثاله بأن الإجماع المحصل لا يكاد يحصل . ومع ذلك لايزالون يستدلون به في الأغلب (كتشبث الغريق بالطحلب). ثم اقول ليت شعري إذا كان الإجماع غير موجود فأي شيء ينقله الناقل كي يكون الإجماع المنقول الذي (دقوا له الطبول)، حتى صار عند جلّ متأخريهم هو الدليل الوحيد في المنع عن هذا التقليد لست ادري !!!.
43 ـ وأمّا الإجماع المنقول ، فإذا اردت ان تعرف حاله عندهم في الإعتبار والقبول فاسمع لما اقول قال الففيه العلامة صاحب مصباح الفقيه > اعلى اللّه مقامه < في مسألة الغسل عن وطي الغلام ان الإجماع انما يكون حجة لاشتماله على قول المعصوم ، والعادة قاضية بأن ناقل الإجماع، لا ينقله إلاعن حدس واجتهاد ... واستطرد البحث في المسألة الى ان قال ان اخباره بقول الإمام عليه السلام وكذا باتفاق العلماء بحسب العادة لايكون إلا حدسيّاً مبنياً على اجتهاد من الناقل ، وقد عرفت انّه لادليل على حجية هذا النحو من الأخبار، بل الأدلة قاضية بعدمها .انتهى موضع الحاجة منه. اقول يقصد >عليه الرحمة < ان الإجماع المنقول إنما صح اعتباره بمحاولة دخوله في جملة الأخبار، والاخبار إنما صارت مقبولة لانها تخبر عن شيء محسوس، بأحد الحواس الخمس ، فلو اخبرت بشيء عن حدس، فلا تكون مقبولة . والحال ان الناقل للإجماع لا يخبر عادة إلا عن حدس واجتهاد، فلا يدخل في الخبر ، فلا تكون له حجيّة. وكذا ماقاله صاحب البركات فإنّه قال ( وبعد ان فرغنا من بطلان الوجهين الأوّلين ) يقصد بالوجهين الإجماع المحصل على الوجه التضمني، والوجه اللطفي على ذلك بقوله( بالقطع بعدم وقوع الإجماع الدخولي والقطع بعدم اقتضاء اللطف، لذلك بعد كون استتار الحجة وعدم تصرفه من طرف الرعية ، فينحصر الوجه في الثالث اعني به الحدسي القطعي، بموافقة المجمعين للمعصوم ، وكون الإتفاق كاشفاً عن كون ذلك برضا المعصوم . ثم قال >عليه الرحمة< ولا يهمنا الآن المناقشة في حصول القطع بقول المعصوم بسبب الإتفاق بالحدس بل انكاره جداً. وهكذا اتى بعين المعنى صاحب الكفاية >عليه الرحمة<، باختصار حيث قال ( انه لا اشكال في حجية الإجماع المنقول بأدلة حجية الخبر الواحد إذا كان نقله متظمنا لنقل السبب) يعني بالسبب اقوال الفقهاء(والمسبب) ويعني به قول الإمام(عن حس) لو لم نقل انّه نقله كذلك يعني عن الحس (موهون جداً) يعني لايتأتى النقل في زمن الغيبة عن حس ، فلا تعتبر هذه النقول. فهذه تصريحات ناصّة من هؤلاء الفحول بعدم تحقق الإجماع المحصل (واربع شهادات) منهم بعدم اعتبار المنقول ، وهو حكم عام شامل لجميع الناقلين ، ولن يستثنى احد منهم ولا من غيرهم احداً من الناقلين . إلا ان بعض العلماء استثنى من الإجماع المنقول واعتباره ما إذا كان الناقل مثل المحقق الكركي والشهيدين اعلى اللّه مقامهم. افهل كان حدس هؤلاء حاسة سادسة مضافة لحواسهم الخمس الأخرى او ورد في تخصيصهم رواية او حجة سواها ( أم لحاجة في نفس يعقوب قضاها)00 لست ادري !!! .
44 ـ ايها السائل قد اسمعناك الدلائل للقولين وشرحنا المسائل للجانبين . والغاية من ذلك ان يكون تقليدك عن بصيرة في الدلائل . وليكن نصب عي************ قول القائل ادور مع الإنصاف والحق اقتفى وعن ربقة التقليد جيدي مكرم وإذا نظرت بعين الإنصاف تعرف الحق فإنّ الحق واضح كوضوح الصبح لذي العينين . فلا تهولنك الكثرة فإنّه ليس بها عبرة ، ولا يغتر بها إلا الجاهلون فإنّه
إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غروان يرتاب والصبح مسفر
45 ـ ولا تخدعك العناوين التي يصدر بها المسألة بعض المصنفين فيقول واجاز الأخبارية تقليد الميت ابتداءاً، تبعاً للعامة، او بتعبير آخر منهم موافقة للعامة . اهذا من الإنصاف ان يكون المحدثون ليس عندهم حجة ولا دليل على قولهم في المسألة إلا تقليد العامة مع ان دليلهم واضح السبيل ، لكن هؤلاء صدق عليهم المثل القائل "رمتني بدائلها واستلت" .
فلاحظ المقال التالي كي تعرف من التابع للعامة بعد التبعين الأوّلين السابقين. قال المحقق العاملي >قدّس سرّه< في هداية الأبرار ان هذا القول يعني المنع من تقليد الميت لم ينقل في كتاب من كتب القدماء ولا يعرف القائل الأوّل به من الإمامية من هو وفي اي عصر، ولم ينقل به حديث ، وقد انكره جماعة منهم الشيخ احمد بن فهد ... ثم قال وتحقيق القول في ذلكإن هذا أيضاً من الأمور السياسية التي دبرها العامة وكان هو المعول عليه عند قدمائهم، ، وقد صرّح بذلك القاضي البيضاو ي في منهاج الأصول . وكانوا في العصر الأوّل لا يولون القضاء إلا من له مرتبة الإجتهاد عندهم ، واحتجوا عليه بأنه لو كان قول الميت معتبراً لما انعقد الإجماع على خلافه بعد موته، ثم لما اضطرهم الأمر لكثرة من يدعي الإجتهاد من الأحياء وخافوا الفتنة والفساد تركوه واجمعوا على تقليد الأربعة ، ولما دبر العامة هذا النوع السياسي قلّ النزاع بينهم . وأمّا المتأخرون من اصحابنا فما زادهم قولهم بتقليد الحي وطرح قول الميت إلا نزاعاً، ولم نرَ في زماننا هذا بل ولا سمعنا فيه ولا قبله بمدة طويلة أن احد هؤلاء سلم لصاحبه اجتهاده في حياته وان كان ذلك فنادر ، وإنما يسلمون له الإجتهاد وانه من اهله بعد موته.

الخاتـــمة

46 ـ وهذا آخر الأرقام ومنتهى المقال في هذا المجال، وخاتمة الكتاب، ونلفت في الأنظار الى جملة ملاحظات مع تعليقات على ما تقدّم منها في عدّة ارقام
1 ـ اعلم انه لا مناص، ولا محالة من ان يحوز المقلد الوصفين التاليين العلمية والعدالة، بل الأعلمية ان تيسر العلم بها ( بسهالة) ويحرز الوصف الأوّل باحد الدالين إمّا الشهرة الى حد الإشاعة الذائعة من جانب الهيئات العلمية والطلاب ومن باحئه او حضر ابحاثه، او شهادة صريحة شفهية او كتبية من عالمين ـ لا اقل ـ يحرز فيهما حيازة الوصفين المذكورين . أمّا الوصف الآخر ـ وهو العدالة ـ فلابدّ من ان يحزر اتصافه باخص معانيها، وهو ما اعتبره في معناها عمنا الأعلى صاحب الحدائق >اعلى اللّه في الخلد مقامه< في المقلد وامثاله من اهل المقامات الرفيعة في وظائف الشريعة، وذلك لوقوع الإختلاف في معناها ، ولا يمكن للمكلف الإجتهاد فيها لقصوره عن ذلك كما هو مفروض الحال ولا التقليد ،لأنّه لا موقع له ولا معنى له مادام هو في تلك الحالة . وان اردت ان تعرف المعنى الذي اشرنا اليه فاطلبه من الحلقة الرابعة صفحة 47 من احسن الحديث تعثر عليه.
2 ـ يجوز التبعيض في التقليد، وذلك فيما إذا لم يتيسر معرفة الأعلم . ومعنى ذلك ان يبني امره انّه إذا احتاج الى معرفة مسألة من المسائل ان يسألها احد افراد العلماء المعروف عنده بالعلم والعدالة او يطلبها من رسالة عالم يكون بتلك الصفة من المعرفة . وهكذا إذا احتاج الى مسألة أخرى يسألها من عالم آخر لنفس ذلك الطلب، ومتصفاً بنفس الصفة، وهلم جرّا. أمّا إذا بنى امره على تقليد احد العلماء في جميع المسائل فلا يجوز له العدول عن التقليد، بعد العمل على طبق فتواه ولو في احد المسائل ، وذلك بان يعمل بفتوى عالم آخر من حيث انه يكون بهذا التحديد، والعدول داخلاً في باب الرد على علماء آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يوجب له الخروج من باب الإيمان باللّه العظيم.
3 ـ اعلم انه حسب المستفاد من الأصول والمعارف الملتقاة من الطرفين المتفق عليها بين الفريقين انهم يتفقون على وجوب تقليد العالم الأخباري الحي الأعلم بلا خلاف، وذلك لان مدارك العالم الأخباري لإجتهاداته مسلمة الإعتبار لكل من الفريقين من اهل الأنظار، فمن يكون جامعاً لهذه الأوصاف يكون في ملتقى الطرق وهمزة الوصل ونقطة الإتصال والجوهر الفرد لآحاد الصنفين. أمّا إذا اتصف العالم بأحد الوصفين من الحياة والأخبارية، فعندها تكون القضية منفصلة حقيقية ، ويقع ( التباين البغيض الممقوت) . فالأخباري يحتاط ـ جرياً على عادته المحبوبة وطريقته الممدوحة المطلوبة ـ بترك التقليد للعالم الأصولي، وان كان في قيد الحياة، ان كان من رأيه ان يتجاوز الحدود المشروعة لإستنباط الأحكام، ويلتف حول الأصول المخترعة الموضوعة من جانب الأقوام مثل العضدي والآمدي وماشابههما من الأباعد والأغيار، وحجته مرضية ومنطقية ولا يزيد على هذا الكلام. والأصولي يحرم تقليد الميت وان كان اعلم البرية وافضل الأنام مع انّه موافق لمرونة الشريعة وسهولتها لا لشيء اقترحه ولا لجرم اجترحه، بيد انه دعاه ربّه جلّ وعلا شأنه الى جواره فلبى دعاه ، وامتثل امره التكويني الذي لامرد لقضاه. ولا يقتصرون على هذا التحريم والتأئيم بل تخطوه الى ابعد الخطى فيه فابطلوا جميع اعمال مقلديه واقواله الشرعية من عبادات ومعاملات وعادات وعقود وعهود وانشاءات . والغريب في ذلك ارسال بعضهم القضية وجعلها مطلقة عامة وسالبة كلية لتشمل الفتاوى الموافقة لفتوى الحي كان لصرف الإستناد والنية اثر في المقما مع ان العزم على الحرام لايترتب عليه شيء من الآثام. والأعجب والأغرب انهم يوجبون تقليد الحي حتى لو ظن الإنسان ان قول الميت اقرب الى الحق واصوب، وذلك فيما كان اعلم من الحي وافضل .
والسر في ذلك انهم يرون ان لفتوى المجتهد موضوعية واوامره مولوية، ويكون شريكاً للشارع في تصدير الأحكام بعد حكم اللّه الذي اوجبه على كل احد إذ قال النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم في خطبته الشريفة (ألا ومن أمّ إمامةً عمياء وفي الأمة من هو اعلم منه فقد كفر). ثم لتعلم أن الإختلاف بين علماء الشيعة> ايدهم اللّه تعالى< كلهم جميعاً في هذه المسألة وفي غيرها من مسائل الأدلة ليس اختلافاً جوهرياً لأنّه ليس على سبيل التباين الكلي حيث لم يتحقق اتفاق طرف في مسألة من تلك المسائل، إلا وافقه فيها من الطرف الآخر لا اقل من قائل ،فلذالك لم يكن له كبير أهمية. بل ان بعض المسائل كانت خلافية لفظاً ومعناً ثم عادت وفاقية في المعنى مثل مسألة حجية البراءة في الشبهة التحريمية، والإستصحابات الأحكامية كانتا عند الأصحاب عقلية من حيث انهم كانوا يستدلون عليها بأدلة عقلية، ثم قالوا انهم استفادوها من الأخبار فعادت اخبارية. والحقيقة انّه مهما كان من التباعد بين المسالك ، لم يكن ناشئاً ممن اسس قواعد الإجتهاد كالعلامة > اعلى مقامه< ، ولاممن اشاد بطريقة الأخبارية واعلن عنها كالشيخ ملا محمد الإستربادي >عليه الرحمة< .
بل كانوا قدوة صالحة في تقدير بعضهم البعض، ولم يحمل قلب احدهما على الآخر ولا مثقال ذرة من بغض، بل كل منهم اعذر الآخر. فإنّ الأخباري اعذر الأصولي في تبنيه لبعض الأصول العامية بأنه لم يبتنيها عن عمد وانتباه واجلّوهم وحاشوهم عن ذلك بل عن غفلة واشتباه . والأصولي أيضاً اعذر الأخباري لعدم اعتبارها من حيث انها تبتني على دقة عقلية وامور فكرية وان الأخباريين صرفوا فكرهم بالكلية شطر الأخبار والأحاديث المعصومية . ولكن التباين الكلى انما نشأ من اتباعهم وبعد ان مرت قرون على اقوالهم نشأ من مثل قول صاحب المباني وبعض معاصريه وما قارب عصره حيث يقول بدون تحرج بالبهتان الفاضح(وبالحرف الواحد) الواضح في رسالته المعمولة في فقه الرضا (ع) قال لم تجد ذلك إلا في بعض المقامات ، كالمذاهب الفاسدة المحدثة الناشئة من كثير من الصوفية والغلات والأخبارية في مقام تخريب الدين وتضييع شريعة سيد المرسلين ، وممَن طغى وتكبر فكفر منكر الإجماع ومن منه تنكّر. نفول للأوّل بربك يا ايها القائل وبجدك محمد بما انك من نسله على الظاهر لو أوقفت للسؤال والإمتحان في يوم المحشر فقال لك الأخباريون بأي عمل من اعمالنا خربنا الدين ، وبأي فتوى من فتاوانا ضيعنا شريعة سيد المرسلين ، فما جوابك في ذلك المحضر الرهيب؟ بل نقول إن قولك هذا واقوال غيرك من امثاله ممن عاصرك أو قارب عصرك هو الذي سفك الدم الحرام لشريف محترم من اعاظم علماء الشيعة في البلدة الشريفة المحترمة ( الكاظمية) على مشرفها السلام . ولم يهتك حرمة ولا احل شيئاً من الحرام، وإنما كانت تلك الفضيعة اشباعاً لرغبة نفوس رديئة ضحت بنفس زكية فداءاً للاصول الحاجبية. ودفاعاً وخشيةً من المشاركة في الزعامة والمقام ، وعلى اثر اعتقادك الآثم الخاطئ في الأخبارية حاولتم محو اثرها من الوجود والسواد الأعظم، ولكنّ اللّه ربّنا الأكرم (الذي ابى إلا ان يتمن نوره ). اخي صاحب السؤال اوصيك ونفسي وكل من بلغه هذا المقال ان تقف موقف الحياد في هذا المجال، ولا يحمل قلبك شيئاً من الشنان على احد من علماء الشيعة أيّاً كان . فإنّهم دعائم الدين وقوامه ،ومقيموا آثار الشريعة ،وانصار مذهب الشيعة، ولولاهم لذهبت هباءاً ، ولاتنبس ببنت شفة في حق شأنهم بالكلام الفارغ بدون تحرّج في المقام فإنّه من اعظم الحوب والآثام. واقتدِ بالعلماء المحدثين وعلى راسهم صاحب الحدائق الناطق بالقول الصادق كيف حاول التقريب والتهذيب فتحامل على الشيخ الإستربادي، واغلظ له في الكلام لا لشيء اتى به سوى انّه ردّ على القوم بلهجة حادة قد يسوغها له موقفه لاوّل مرّة . وهو حامل لواء الثورة على الأصول المخترعة، وبالغ عليه الرحمة في الثناء على العلامة > اعلى اللّه مقامه< بغاية الإطراء والثناء حتى اعتقد الشيخ ابن مغنية لذلك ان الشيخ ـ اعني صاحب الحدائق ـ مال الى الأصوليين ، واختار مذهب العلامة ، وهذا اشتباه من هذ الشيخ ظهر منه في كتابه ( مع علماء النجف ) ورددناه في ( نفخة الصور ) واللّه سبحانه هو العليم، بحقائق الأمور. أخي المستمع (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) ولا نسأل نحن عما كانوا يعملون . وموقفنا في هذه المجالات هو الحياد والثناء على العلماء الأمجاد، الأحياء منهم والأموات، والترحم لهم جميعهم لأنهم بهم قام الدين وأود الشريعة وتأيّد بهم وبدفاعهم مذهب الشيعة جزاهم اللّه عن الدين وأهله خير جزاء المحسنين انه ارحم الراحمين. ثم اعلم انه قد فهم من التقارير السابقة المتناسقة أن لمعرفة الأحكام الشرعية الفرعية طريقان مشروعان احدهما أدراكها من مداركها المعروفة لمن تأتى له ذلك وساعده التوفيق لما هناك ، ويسمى الحاصل لهذه المرتبة الفقيه أو المجتهد . والمشهور أن الإجتهاد في الفروع واجب كفائي إلا أن الأخبار الورادة بالأمر بطلب العلم ظاهرة في الوجوب العيني وهو المنسوب إلى فقهاء حلب . أمعن الفكر وتبصّر في مثل قوله صلى اللّه عليه واله طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي لفظ آخر( على كل مسلم ومسلمة) فإنّ هذا الحديث الشريف المعزز بأحاديث صحاح مثله متواتر معنى ، ودال بصراحة على وجوب طلب العلم المساوق للتفقه الوارد ذكره في مثل تلك الأحاديث متواتر أيضاً وعلى طبقه ، وقد عرف الطالب والمطلوب من لفظ الحديث ذاته . وقد عرف الرب اللطيف الكريم من يطلب منه ذلك العلم، ويتفقه منه في الدين وأعلن عنه في ذكره الحكيم بقوله تبارك اسمه ( واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وعني بأهل الذكر أهل بيت العصمة، من النبي والأئمة عليهم الصّلاة والسّلام . والتفقه من هذه الموارد هو التفقه الحقيقي المطلوب يعني فهم الحكم عن دليله، وهو قول المعصوم (ع) بالسماع عنه مباشر، أو ممن يتفقه منهم وإن تعددت الوسائط . والتفقه بهذه الصفة، وبهذا النحو من المعرفة هو الدراية للرواية المأمور بها من أهل الولاية، وهو الإجتهاد المصطلح المرادف له والرديف له على معناه . وهو شامل بمعناه لجميع الأحكام سواء في ذلك أحكام العقائد والجوانح، وأحكام الأعمال والجوراح. ولم يزل الحال مستمراً على هذا المنوال طوال السنين ومدى الأجيال وحتى بعد بدء الغيبة الكبرى بأحقاب من السنين يعني إلى الآن ولطائفة من الناس لهم اسم خاص . فإنّه كان من السهل و الميسور لكل إنسان في تلك العصور أن يفهم أحكامه الخاصة به وبخاصته، وما هو محل حاجتهم وابتلائهم بان يلتقي بمن يتلقى منه تلك الأحكام لمدة ساعة أو ساعتين وإن زاد فبياض يوم، وإن تناهى فبعض جلسات متفرقات في بضعة أيام ،وهكذا دأب الحال والدوام . فإنّ المجال مفسوح لمن لا يتعامى عن الباب المفتوح هذه سنّة اللّه عز اسمه التي سنها للتفقه في الدين ـ يعني العلم به ـ في سبيل الحقيقة . وبتعبير آخر عن بصيرة ومن الدليل ،وان شئت فسميه اجتهاداً فهو له رديف في المعنى والتعريف ، هذه السنة والسبيل ( ولن تجد لسنة اللّه من تبديل) ، فما الذي أوجب تغيير هذه السيرة، وشطر الأحكام الدينية إلى شقين . قسم منها يجب فيها التفقه على سبيل الإجتهاد وجوباً عينياً تعييناً على كل فرد، وهي العقائد المعروفة . والقسم الثاني وهو مجموع العبادات والعادات والأعمال التي يدور عليها النظام، فلا يجب فيها الإجتهاد إلا كفائياً ـ يعني أنه يكفي في هذه الصورة انه يوجد مجتهد واحد لكافة أهل عصره من المسلمين في إنحاء المعمورة . والسبب الباعث إلى هذا التشطير والتقسيم هو انقسام المتشرعين في الإتجاه إلى التفقه في الأحكام إلى صنفين، فصنف يمموا إلى طلب أحكام دينهم شطر بابه الذي فتحه الشارع المقدس، وشرّعه إليه، وهم أهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم أجمعين وأحاديثهم . والنصف الأخر الذي يألف السواد الأعظم، الذي لعب دوراً فيه الإجماع الأوّل الذي تعيّن، تحت سمائه وسقفه الخليفة الأوّل ، وهو بتعبير آخر تعيين المدلول قبل الدليل، لأنه كان قبل أوانه، وقبل إن يدرج رسول الشريعة ورئيسها الأعظم في أكفانه . وكان يعوزه وينقصه حضور أكابر أساورته وكبير سراته عندما كانوا بكليتهم عن ذلك منصرفين، ومشغولين بأوجب الواجبات في ذلك الحين على المسلمين، بما فيهم جامعة المجمعين وهو إيداع صاحب الشريعة في مقره المطهر وقبره الشريف. إن الإجماع المزعوم صيغته التامة الآمرة معارضة الكتاب والعترة وما هو إلا سهم مسموم، هدفه الذي سدد إليه مقاتل حديث الثقلين، الذي يعني بهما القرآن والسادة، وجنّد عليهما من حزبه حرب الإبادة ليخلفهما الآراء والظنون والأهواء والقواعد العضدية والحواجب الحاجبية والأصول الآمدية الحاجزة عن الوصول إلى التفقه في الدين من علوم الثقلين، والمبلبلة للأفكار عن فهم الأخبار. حتى أدى الحال في الحال، وقبل الحين بأعوام وسنين لمن تمذهب بهذا المذهب، ولمن مال إلى هذا المنهج والمطلب، واندمج فيه وخدعته خلابة قواعد الأصول والعقول المفضية إلى الإنسان والقاضية عليه بأن يقصي شوطاَ من عمره النفيس مسهباً في الدرس والتدريس لكي يجتهد في معنى الإجتهاد و حدوده ليست هي الأربعة فقط بل تربو على الأربعة والأربعين بالضبط عسى ولعل أن يفهمه على شريطة أن يكون حديد النظر من القواعد المستوردة من زمخشر وآمد وما إلى ذلك وأشباه ما هنالك . هذا فضلاَ عن تحرير محل النزاع في المسألة، وعن أنها من اى علم تكون ، وبعد اللتيا واللتيات، وبعد تلك الأتعاب والزحمات لإثبات جنسيتها من العلوم يمكن أن تكون لها ثمرة، لكن كـلا ثمرة، لأنها علمية صرفة أو نذرية تشبه ثمرة الدلفا و الطرفا. وفيما إذا قدر لها نصيب من قرار وثبوت وتأمل البقاء سرعان ماوافاها اجل الفناء، وحكم عليها العالم المدقق بعد استحضارها في محضر التدقيق بالنفي إلى المنفى وهي منطقة العدم الأزلي للإعدام الأزلي لتعود خبراً بعد عين للفعل الناسخ( كان ) . وقد يتيح لها القدر جماعة أخرى لتحيا وتثبت تارة أخرى ـ إلا أنها لم تزل مهددة بالخطر وتحت رحمة القدر من جراء أهل النظر. .خذ مثلاً إليك مسألة الإستصحاب المثبت، فإنّه قد ثبت في العهد الأوّل وتأيد واعتبر مبتكره المحقق الأوحد، وبعد سنيات سرعان ما دارت عليه الدوائر، وسقط عن الإعتبار، فلا تسمع له حساً ولا همساً ولا ذكراً ( بالخير) في المدارس، وعلى المنابر . بل اعتبر منكره ونافيه اكبر مفكر في الورى ويفوق مخترع 0 استصحاب القهقرى) . وبعد برهة أخرى تأيد وأعتبر مرة أخرى على يد صاحب المباني وله ثاني. فهل يأمل محصل وطالب أن يبلغ درجة العلم بالأحكام على حسب المرام من طريق الإجتهاد، وقد اعترضت في طريقه المصاعب والمشاكل من جميع الإشكال ( كلا ) ما هو ببالغه مهما اتعب نفسه فيه بل ولا يراهق البلوغ إليه . اللّهم إلا أن يكون من الذين يجتزون بالظنون فإنّ الأمر عندهم سهل يهون ، أو يسلك سبيل المحدثين، ومن يعمل باليقين إن حصل ، وألا فيحتاط بالعمل فلا يخاف ظلماً ولا هضماً ولا ذماً، ويستريح من ذلك النقاش والجدل . والعجب ( وان عشت، أراك الدهراعجب) أنا لا نعرف من اعرف المعارف فضلاً عن سائر المعارف منكراً لهذه المناكر، ولا أسف ولا واصف لا اقل لهذه الصفة ولا نابس ببنت شفة . ولا أبه بذلك الطالب الغريرإذا سار على هذه المسيرة وانحرف مع التيار، وانقطع عن (القطار) كيف يكون مصيره، سوى السيد الأيد صاحب البركات الرضوية الملقب بالعصار >طيب اللّه مرقده< المعطار حيث قال في تفنيد تلك السفاسف والهذيان الذي لا يدخل في الأذهان ، ونختصر من مقاله ما يناسب المقام، وما فيه شاهد الحال، حيث قال أيها الناسون للمبدأ والمعاد والتاركون سلوك طريق الرشاد ،ومن إن تركتم الجهلة في تيه الضلال في الوهاد ،وغفلتم عما ينالكم يوم التناد ( إن ربكم لبالمرصاد ولقد جعل لكل قوم هاد) . ما حالكم لا تخجلون عن أنفسكم في تعريفكم علماء حذاق للمعارف حال كونهم حائزون للزخارف، إن أسلاف الناس المتمدنين في أحسن حال، كانوا كالوحوش والسباع والحمير والبغال ،يعيشون في البراري والجبال كالظباء ليس لهم لباس ولا وطاء، يتغذون بالنبات والحشيش، ويأكلون الثمار والجريش، ولا يعرفون التمدن والديار، ولا يفرقون بين الخراب والعمار . أما ترون كيف عرفهم العلماء العارفون بالمعارف وحسبما لقّنهم عقولهم بتسبب الأسباب المنتجة للسعادات إلى أن يستكفوا من لبس الشفيف واكل المدهن من الرغيف . فعلّموا أهل ملتهم ما ينالون به ما نالوا ويقبلون على أعاديهم بصنائعم التي احتالوا . فوا أسفاه من هذه الغفلة وواسوأتا ه من هذه الذلة . ضيعتهم أيها الدهات أعماركم فيما لا سعادة فيه ولا نجاة ، وخضتم فيما لا موت فيه ولا حياة في تيه الضلال تائهين وعند الموت وسكراته . هل يجوز في حقيقة الإسلام لنشر العلوم والمعارف إجالة الأفكار وكتابة الكتب والآثار في الأصول الذي لم يكن في أصله حمل حمار بل ولا نصف حمل بعير، إلى إن بلغتموه إلى ما لا يطيق حمله ألف عير ، ألا تذعنوا بأن العلم نقطة كثّرها الجاهلون، وأنى لكم هذا التصديق ( وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) لِمَ لا تكتفون برد المقالات للمخالف لكم بإظهار مقالاته وتغليط عباراته بل رميتم الموافق لكم بالرأي بإبطال أدلته واستدلالاته، فجعلتم محل نزول المعارف وبسط الكمال ميدان المراء والجدال، وما حصلتم بذلك إلا الخزي والضلال . ليت شعري ماتقولون أيها المدرسون في جواب الطلبة الجهلة إذا خاصموكم في المحشر بأن تعريف أصول الفقه الذي يعرفه المبتدي، بل المميز المهتدي لماذا عطلتم إيانا فيه سنين من أعمارنا، بتدريس القوانين والفصول وما عُلّق عليها من الحواشي بما لا يقدر على إحصائه الفحول ، وبماذا حللتم عليكم تضييع أعمارنا في جعل التبادر علامة للحقيقة والوضع ، وصحة السلب علامة للمعنى المجازي . ولم يصل أليكم لذلك دليل ولا خبر ولا ما يسلم عن ردود ودور عليه بالمصرح أو المضمر . وكذا في تنقيح المبادئ اللغوية والأدلة العقلية ،والبحث عن دليل الأدلة الأربعة اعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل . وبعد كون دلالتها مسلماً، وللإرتقاء إلى سماء الفقه سلماً. والحاصل أن أهل التشكيك اعني مخربي أساس الإسلام بتنفيذ أطوار العلماء وا فعالهم للجهال والعوام ،وإظهار فضول كلماتهم في علمي الأصول والكلام ، في المجالس والمحافل ومجامع الأنام اعلنوا بما في علم الأصول من الفضول ، واثبتوا هذا المعنى عند أولى الألباب وأرباب العقول حتى صار ذلك سهماً مسموماً لكل من اهدفوه، وأجلاً محتوماً لكل من راموه ، وجعلوا الإسلام الذي كان محور العلوم مطعناً وأفعال العلماء في أنديتهم ملعناً ، واخطأوا بذلك تزهيد رؤساء أهل التشكيك وتمجيدهم في أفعالهم وأطوارهم بالتحسين والتبريك، وكلما قيل لهم مائة الأشخاص من الناس، لا ربط له بوهن الأساس أين البيت من الكرياس والرقاد من النعاس ، والخامل من الحساس؟ قالوا في الجواب اتسع الخرق على الراقع ،هذا صادق اللّهجة الذي يعطي من نفسه الإنصاف ولا يتكلف ولا يتعسف . أفلا نراه > طاب ثراه< قد تحامل على الكتب الأصول وعلى مصنفيها الفحول لما ملؤوها من الزوائد والفضول، عديمة الفوائد والمحصول بل أضاعوا بها (الأصل و الأصول) . وحق له أن يتحمس ويقول وقد دعاه إلى ذلك أنصافه وإخلاصه للطلاب والإنتصاف لهم ممن أسس لهم هذا العذاب الناجم عليهم من جراء الإطناب بما لا نفع فيه، والإسهاب فيه . وقد صنف كتابه المؤمى إليه (من ذي قبل) لهذا السبب قبل أن يدعو غيره إلى المدد، فلم يستجب له احد، دعاه، ولا لباه إلى مسعاه. والسبب في هذا الغثاء و الجفاء أن القوم ألّفُوا كتبهم على مخطط ألفوه منذ أمد بعيد ، واعتكفوا فيه ،وطافوا عليه ،واصطفوه وأشرب في قلوبهم حبّه فسعت إليه. وهذا السبب مسبب عن سبب هو مسبب الأسباب للإصرار على هذا الغرار، الموجب للتغرير بالطلاب واليك الإلمام بجانب منه من صفحة التاريخ. فإنّه لما اشتهر فقه الأخبار والحديث ، وابتدر الطلاب من كل حدب وصوب ينسلون إليه لأنّه فقه الشريعة (الماشي على الطبيعة) وطبق الآفاق ـ أعني العراق وما والى العراق من بلاد خوزستان حتى جبال لرستان وبلاد فارس بما فيها مركز إيالتها (شيراز) وعامة البلدان التي شملتها ولايتها، حتى حدود لار و كرمان . وكافة الخليج وساحله و جزره وبالأخص دعامتها (البحرين) بل و حتى (خراسان) يشهد بذلك (أجوبة المسائل الخراسانية) للعلامة الشيخ حسين >أعلى اللّه مقامه< . ومرّت العصور تلو العصور مزدهرة و مزدانة بعلم الحديث وفقه الأخبار، مدعوم الأركان بدعائم الإسلام، وازهي العصور بهذا الإزدهار عصر (صاحب الحدائق) فإنّه >عليه الرحمة< كان محبباً للناس جمّة لما كان عليه ـ مضافا إلى بلوغه مرتبة العلوم القمة ـ بلوغه الأوج في الورع والتقوى، والإتصاف بحسن الخلق والإنصاف ، فأكبرت شأنه أهل الأنظار ، وذاع صيته في جميع الأمصار . ولما بلغ صدى هذا البناء العظيم أسماع بعض الناس تحرك في نفسه حب المسلك والمبدأ ،والميل إلى الذب والدفاع عنه و نصرته حيث يراه انه كاد أن ينهار . فاتخذ سبيله في السير و السفر، نحو البلد المعلى (كربلاء) المهجر العلمي لطلابه الشيعة آنذلك، ودار الإقامة للعلامة الآنف الذكر فتبادل الزيارة الشيخ المقيم مع الشيخ القادم طبعاَ بحسب المشروع > وضعاً < . لكن حسب المسموع من سيرة الشيخ الوارد انه كان جد واجد وحسب للشيخ المقيم حساب المقاوم . وتداعت الناس بدعاية أتباعه إلى حضور دروسه واستماعه، لأنه انتحى بالأصول بطراز جديد . (وللجديد لذة وطلب للنفس شديد) . وبهذه المناسبة لقب (بالمجدد للمذهب) وهذا اللقب يرمز بدلاله الإشارة والتبنيه إلى أن مذهب الشيخ (الوحيد) ومنهجه الجديد، هو مذهب الشيعة الوحيد . كما انه ينبز بمفهوم اللقب، ( وكثيراَ ما يكون للقب مفهوم)، وإن لم يكن على سبيل العموم إلى أن مذهب الحديث ومنهج الخبر عتيق، وأصبح بدون طالب و لا صديق . وبعد قترة من الزمن اختار اللّه جل جلاله للشيخ المقيم دار ألبقاء حينما كان متشرفاَ بجوار سيد الشهداء، أرواحنا له الفداء في داره صار الجار بالجنب لضريح أنصاره. ثم خلا الجو للشيخ الوحيد لينتقم من مذهب الأخبار وينتصر للأصول الملوث بغبار الأغيار . ويأخذ له بالثأر، وادخل في مسألة التعميق باسم التحقيق، فأطال الرشا على طالب السقيا، من غيابة طواه العميق، ووسع فيه النطاق بكل ما استطاع . وشأوا تلامذته شأوه، فتفننت فيه الأفانين، وسيرت فيه الكتب و الدواوين والفصول والقوانين على حساب أعمار الطلاب المساكين . وأفرطوا فيه أيما إفراط فخلصوا به إلى فلسفة (سقراط) ، ولووا به العنان إلى سماء (اليونان) وبرغم الأيمان لم يزل عليه وسام الإيمان وسمة الدين ويعنونونه بعنوان ( أصول الفقه و الدين) . وبعد أن اختلط الحابل بالنابل والأصيل بالدخيل والخليط باللقيط ،فصار أو كاد أن لا يكون لتمييز هذا من ذاك سبيل، ولو زاولت التزايل مع زميلك الناخل بالغربيل . فاستعصت مطالبه على الطالب بما خلق أصحابه فيه من الصعاب، وأوقعوه في ورطة و حيرة، (وقد ألقى معاذيره) وقد صار الطالب أشبه شيء (بالراكب المنبت لا أرضاً قطع ، ولا ظهراً أبقى) وبعبارة أخرى صار يقدم رجلاً ويؤخر أخرى. وتفسير ذلك أن في طيات تلك الأصول المختلطة بالفضول مطالب من الواجب المحتم على الطالب دراستها بنحو الإتقان . وفي خلال تلك الفوائد المحتبكة بالزوائد صفايا دروس لا غنى له عن معرفتها ،بل بين أحاطته خبراً بها، وبين تحصيل المراد، من الوصول إلى درجة الإجتهاد ( تلازم بين بالمعنى الأخص) بل الزم وأبين واخص. فلا جرم للطالب من أن يطيل الوقوف بين هذي الصفوف و ينظر (ويشوف) و ينشد البيت المعروف كيف السبيل إلى سعاد ودونه قلل الجبال ودونهن حتوف فليبرم العزم لأوّل مرة ويشد (حزام) الحزم على ظهره، ويضحى بشطر من عمره ليحضر درس الأصول لا اقل من (دورة) من السطوح أو في (دوره) وان كان في القابلية استعداداً فليعد عدته ليحضر تحت المنابر خارج السطوح والدوائر، واللّه ولي التوفيق. أخي لن تنال العلم إلا بستة سآتيك عن تفصليها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة استاد وطول زمان العلم أنفس شيء أنت ذاخره من يدرس العلم لم تدرس مفاخره اقبل على العلم واستقبل مقاصده فأول العلم إقبال وآخره إما إذ كان اكبر همّه واهتمامه أن يلبس ألمعطف( الجبّة) والعمامة وبتمنطق بحزامه ويكون طلبة رسمياً وفاضلاً اسمياً لأجل إن يتحصل على وريقة من ذوي ( الزعامة) تخوله قبض الحقوق أو وكالة على جلبها إليه بسهم من ( جلدها) لولاها لما تحصل منها على فتيل ولا قطمير، وكان منها ابعد من الضبا إلى بنات الماء أو كجالب بيض النوق من منطقة العيوق . فإذا كان طالبنا لبس العمّة لتحصيل اللقمة والطعمة، وليس لتحصل العلم، لينفع الأمة فلنقرأ العلم السّلام ( ونودعه) بالا سلامة . وكل ذلك ناشئ من عدم الإمتحان ( فإنّه به يكرم الطالب وغير الطالب أو يهان)،وقد لا احاشي ( الحقير ) عن هذا الكلام فإن تكن تحسبني عالماً فجاهل أنت بأحواله ،وأكون تمثالاً للمثل العام ( مادح نفسه يقريك السلام) . نعم يوجد في ( قسم ) بلد القديسة بنت الإمام عليها السلام نوع امتحان ومحاضر، لكنه لا يسلم، من ( علل ) البطن على الظاهر . ذاك سبيل الإجتهاد ومن قدر على الإجتهاد. . أما من لم يتأتَ له ذلك فسبيله الثاني، وهو التعويل على من توصل إلى ما تحصل عليه من الطريق الأوّل ، ويسمى هذا بالمتفقه أو المقلد. 4 ـ وهناك طريق آخر قويم لا يكلف عناء الطريق الأوّل ولا خضوع الثاني للأوّل ويريحه من كلفة معرفة الشروط المقررة لصحة التعويل على صاحب الطريق الأوّل . وهو طريق صحيح وأتقن وابرأ للذمة وأيقن وأوصل إلى حكم اللّه وأ يصل وأحرى من كل طريق أخرى واسلم حتى للمجتهد الأعلم ، وهو طريق الإحتياط الذي نوهت به الأخبار وأهابت به المؤمنون الأخيار، لأنه يضاف إلى حسنه وامتداحه، انه يصيب محض الصواب ومحاحه، وهو طريق نسيج وحده وصاحبه أمة وحده في أفق رحيب لا يعنيه اختلاف الأقوال ، ولا يأبه بتفاوت درجات الرجال، فهو روح وريحان ومعرج بالإنسان إلى أعلى درجات الإيمان لمن قدره حق التقدير . فإنّ الإحتياط وظيفة جعلها الشارع للمحافظة على الواقع ، ولا يكلف هذا الطريق، العامل به، إلا أحاطته بأقوال المسألة إذا اختلفت فيها الأقوال . مثلا إذا دار أمر شيء بين إن يكون واجباً أو مستوجباً أتى به ، وإذا دار أمره بين أن يكون حراماً أو مكروهاً تركه . وإذا دار أمره بين قولين مختلفين فإن أمكن الجمع بينهما جمع مثل الإختلاف بين القصر والتمام . وإذا كانت الأقوال متباينة كالإختلاف بين الحرمة والوجوب، كالإختلاف في صلاة الجمعة، على تقدير وجود القول فيها بالتحريم فقيل الإحتياط في الترك . وعلل بأن ترك المفسدة، أولى من جلب المصلحة . وقيل بالتخيير بين الفعل والترك . وقيل الإحتياط هنا بالتقليد وهو الأصح.مثلاً إذا أراد أن يعمل بالإحتياط في الصلوات الخمس اليومية وفي طهارتها الثلاث فليس عليه زائد اًعلى الكيفية المألوفة المتداولة إلا الإحتياط بالمسح على الرجلين والرأس . أما في الرجلين بأن يمسح بباطن كف يده اليمنى مستوعباً جميع مسافة الظهر بان يضع باطن الكف على رؤوس الأصابع ماراً بها على ظهر القدم بعامته حتى تتصل رؤوس الأصابع كفه إلى المفصل الفاصل بين القدم والساق، وعندما يمر بباطن كفّه على ظهر القدم، وعندما يجتاز أبهام القدم يميل بإبهام الكف نحو صفحة القدم التي هي بجانب البدن ويعمل بظاهر قدم اليسر مثلما عمله باليمنى. إما بالنسبة إلى مسح الرأس فالمقدار المجزي للمحتاط أن يضم أصابع كف يده اليمنى الثلاث وهي البنصر والوسطي والسبابة، واضعاً لها على الناصية، ساحباً الأصابع عليها بحيث تكون السبابة بعد السحب المذكور خلف موضع البنصر. إن كان بودك أن تعرف صفة المسح على الرجلين، بأعيان فلاحظ الصورة المرسومة على الصفحة رقم ( 16) من الحلقة الثانية من كتابنا ( أحسن الحديث) . وأما صفة غسل الجنابة بالارتماس فإنّه لا بد أن يكون خارجاً بجميع بدنه حتى أطراف أبهام قدميه عن الماء الذي يريدا لإغتسال فيه ، ثم يندفع بجملة بدنه في الماء دفعة واحدة عرفية. وان اغتسل ترتيبياً طهر بدنه (مبدئياً) من النجاسة ان كانت عليه نجاسة ثم يفيض الماء على اعضائه مرتباً كما هو معروف ومبين في كل مكان، وانما الشيء المهم بيانه هنا هو ان يغسل راسه ورقبته بثلاث اكف لا اقل وكفاه للعمل نيته دون سواهما ، وإذا أحدث في اثنائه عمل بالإحتياط الذي قاله الشيخ يوسف >عليه الرحمة< وهو معد المسألةعدد (96) صفحه 44 من الكتاب السالف الذكر . وأمّا في نفس الصلاة فإنّ عليه ان يواظب على وقوعها قبل خروج وقتها الفضيلي إلا ان يكون له من الأعذار المسوغة للتأخير وقد ذكرنا تفصيل الأوقات في المسألة عدد (166) حتى العدد (179) والأعذار في المسألة في العدد الأخير من الحلقة الثانيه من الكتاب المشار اليه، وان كنا لم نستوف الأعذار طلباً للإختصار . ويواظب على الإقامة كاملة الفصول في الحضر وعند سعة الوقت وعدم ما يوجب الإستعجال، وإلا قصرها واقتصر على بعض فصولها كما فصلناه في المسألة (591) من الحلقة الثانية. ويحذف الشهادة الثالثة منها فإن اكبر خاطره ذلك وثقل قلد فيها فإنّ التبعيض في الإحتياط جائز كما جاز في الإجتهاد والتقليد ويأتي بصيغة الصلاة على النبي واوقع محل لها ان يقحمها بين كلمة (محمّد ) وكلمة (رسول ) فيقول( اشهد ان محمداً صلى اللّه عليه وآله رسول اللّه) وهكذا في الصيغة الثانية . ولا بأس بحذف كل شيء جاءت به الوساوس من حجرات المدارس مثل قيودات النيات ومثل البناء القلبي عند ارادة صلاة ركعات الإحتياط . واحسن من تلك النوايا الوسواسية ان يأتي بدعاء التوجّه بعد فراغه من الإقامة وقبل التكبير ويثلث في ذكر الركوع والسجود والركعة الأخيرة والركعتين الأخريتين . هذه هي الصلاة الإحتياطية التي تغ************ على تقليد باطمئنان ويقين ولا أقول انه يجب ذلك لانه (لا اكراه في الدين ) غير ( ان الجنة حفت بالمكاره ). 5 ـ والإحتياط نوعان كبير واخصر ـ وأمّا الكبير فهو بأن يأخذ الأحواط من جميع وجملة الأقوال من الأحياء والميتين والمحدثين والمجتهدين وينظر الى احوطها فيعمل على مقضاه. وأمّا المختصر فهو بأن يأخذ بأحوط الأقوال المنسوبة الى طائفة التي يعتمد عليها مثلاً الأخباري يأخذ بأحوط اقوال المحدثين والأصولي يأخذ بأحوط اقوال المجتهدين والإحتياط الأكبر اصوب واوفر، وان كان الأخصر وافياً بالغرض واللّه اعلم بالصواب. بل بحسب نظر ( الحقير ) لا مبرر للإنسان في المسائل المختلف فيها بين الفقهاء في الأخذ باحد الأقوال واقصاء ا لآخر ، ولا يتضح لهذا التخويل لدي وجه لانه لا مطمأن له في ذلك سيما إذا لم يحرز الأعملية لاحد ارباب الأقوال. فاحرص اخي على تصحيح اعمالك لا اقل عباداتك من الشبهات ومباشراتك الجنسية لصيانة نسلك والذرية من لوث الغمز و اللمز ، يعني أن يكون طهورك مباحاً والثمن المدفوع بدله بريئاً من حقوق اللّه سبحانه وحقوق الناس وهكذا الحال في الثياب التي يصلي فيها واللباس والرياش التي يصلي عليها ، والمكان الذي يصلي فيه ، والسحور الذي يمسك عليه والمهر الذي يدفعه للفراش الذي ينسل منه . وسوف ـ إذا ساعف الوقت وساعد التوفيق ـ نعمل رسالة في الإحتياط ،مركزة على مسائل ( احسن الحديث ) وباللّه المتعال المستعان العون والتوفيق. وصيّة صادقة صادقية وهي مسك الختام وعلى الصادع بها الف سلام وتحية . حقيقة العبودية ان لايرى العبد في ماخوله اللّه ملكاً، يرى المال المال اللّه يضعه حيث اراد اللّه، وان لايرى العبد لنفسه تدبيراً ، وان تكون جمله اشغاله في امر اللّه ونهاه، فلا يتفرّغ منهما الى المراء والمباهات. رياضة النفس اياك ان تاكل ما لا تشتهيه فهو يورث الحماقة والبله ، ولا تاكل إلا عند الجوع فإذا اكلت فكل حلالاً وسم اللّه واذكر حديث النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) ماملأ آدمي وعاءاً شرّاً من بطنه، وليكن ثلث لغذائك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. اصول الحلم من قال لك إن قلت واحدة سمعت عشراً، فقل له إن قلت عشراً لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقل إن كنت صادقاً غفر اللّه لي، وإن كنت كاذباً غفر اللّه لك، ومن وعدك فعده بالنصيحة والدعاء. اصول العلم واسأل العلماء ماجهلت ،واياك ان تسأل تعتناً او تجربة ، واياك ان تعمل برأيك ، وخذ بالإحتياط فيما تجد اليه سبيلاً واهرب عن الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك للناس جسراً. ونختتم الكتاب بحمد اللّه كما به ابتدأ ، والصلاة والسلام على نبينا محمد واله الدائمان أبداً وامداً، ونسأله العفو عن كل ذنب وخطأ ، والتسديد والتأييد والعطاء من كل خير وامل خير . وكان ذلك في مختتم السنة 1384 هـ وابتداء سنة 1385هـ في دارنا في المنامة بالقرب من مسجد مؤمن من جهة الغرب وامامه .

[جاسمكو]

الفلسفه والمنطق وعلم الكلام هي رأس مالهم الحقيقي لأنهم نحوا القرآن جانبا
يقول آية الله الخامنئي :
( مما يؤسف له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها
إلى حين استلام اجازة الإجتهاد
من دون أن نراجع القرآن ولو مرة واحدة !!!
لماذا هكذا ؟؟؟ لأن دروسنا لا تعتمد على القرآن)
- ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية ص 110

ويقول آية الله الخامنئي :
( إن الإنزواء عن القرآن الذي حصل في الحوزات العلمية وعدم استئناسنا به ، أدى الى ايجاد مشكلات كثيرة في الحاضر ، وسيؤدي إلى ايجاد مشكلات في المستقبل ... وإن هذاالبعد عن القرآن يؤدي إلى وقوعنا في قصر النظر)
- ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية ص 110

ويقول آية الله محمد حسين فضل الله :
( فقد نفاجأ بأن الحوزة العلمية في النجف
أو في قم أو في غيرهما
لا تمتلك منهجاً دراسياً للقرآن )
- ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية ص 111

وكذلك الحديث فجل رواتهم فطحيه او كذابين وملاعين وزنادقه

قال الطوسي: إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة !!! الفهرست للطوسي ص32

في رواية الثقات، الأجلاء - كأصحاب الإجماع، ونحوهم - عن الضعفاء والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم ويروون عنهم ويعملون بحديثهم ويشهدون بصحته. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص206

فماذا بقي لهم غير الفلسفه والمنطق ؟؟ لذلك قيدت الموضوع بكلام الله والعتره واعلم انهم لن يجيبوا بشيئ منهما

مشاركة منقولة من العضو mmq
من الموضوع الذي عنوانه الحوار الهادف أين الله ؟؟ من كتاب الله والعتره

[جاسمكو]

التقليد والإستحمار الدينى نبيل الحيدرى

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=135379

ملف المصلحون في الفكر الشيعي / الاصلاح

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=135438



الشيخ الشيعي محسن آل عصفور الفلسفة اليونانية و ليس القرآن مصدر الاصوليين الشيعة

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?p=1436637#post1436637

ملف ابطال ادعاء الشيعة الاثنا عشرية انهم اتباع ال البيت

http://dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=140103

الفرق بين اهل السنة و الشيعة الاثنا عشرية الرافضة

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=135509

[جاسمكو]

رأي أبي الفضل البرقعي في الخميني
------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

قال أبو الفضل البرقعي :

((كان الخميني غارقا في الفلسفة اليونانية والعرفان,وليس عنده اطلاع كبير على حقائق القرآن, ويفسر القرآن بمنظور الفلاسفة, ويعتقد أن كتاب الله ليس قابلاً للفهم, وكأنه لم يقرأ قول الله عن القرآن بأنه (موعظة للناس), و(بيان للناس) و(هدىً للناس)!! وأستطيع القول بان الخميني متلطخ بالخرافات إلى حد كبير.

أنا أتذكر جيداً أيام تدريسه في المدرسة الفيضية أني سمعته يقول لتلاميذه: (إذا نفخ الإمام تسكت النجوم ـ أي يذهب نورها - ), وكان يعتقد أن جميع ذرات العالم خاضعة لتصرف الإمام(1)! ـ نعوذ بالله من الضلال ـ وكتابه (كشف الأسرار) الذي يحكي فيه معتقداته ملوث بهذه الخرافات, ولشدة فرقه فيها نسي القرآن إلى درجة أنه قال في إحدى بياناته التي أذيعت في الراديو والتلفاز: (نحن لدينا في القرآن الكريم سورة المنافقون وليس عندنا سورة الكافرون), ولم يعلم أن السورة التاسعة بعد المائة في القرآن هي سورة الكافرون!

أمر آخر: هو أن إحدى خصوصيات الخميني هو الخوف الشديد من العوام, حتى أنه ربى ولده أحمد أيضا على هذا النهج, وأعرف أن ولده من شدة خوفه من العوام كان يذهب ليناصح (آية منتظري), لأنه كان يسمح (لآية الله نعمت الله صالحي نجفآبادي) أن يقوم بالتدريس في حسينيته, وكان قلقا على آية اللهمنتظري لذلك, فكان أحمد الخميني يرى أن ذلك ليس في مصلحة منتظري, وتخوفات أحمد الخميني سببها أن الصالحي كان من أهل التحقيق, وكان أقل ابتلاء من الآخرين بالخرافات, ولهذا لم يكن مكانة بين العوام.

و الخميني يظهر شجاعته الكاملة على الشاه وأمريكا والعراق(2), ... ولكنه لم يجرؤ أبدا على أن يتكلم بما يخالف سليقة العوام, ولم يكن يجرؤ على إظهار رأيه صريحا في البدع واضحة البطلان من قبيل ضرب الإنسان نفسه بالسيوف والسلاسل ونحو ذلك.

ومن معايبه استبداده بالرأي, مما كان سبباً لخسارة مادية ومعنوية فادحة للإسلام والمسلمين, ولعل جبرانها يحتاج إلى نص قرن أو أكثر. (3) )) .

موقع المهتدون

سوانح الأيام ص 144-ص145

=================

الرافضة أكبر..........أذناب اليونـــــــــان..!

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=26055




( الخميني )::شذوذ في العقائد شذوذ في المواقف

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=129211

[جاسمكو]

المشاركة الأصلية بواسطة sharp arrow

هل توجد صلة حقيقية تربط الشيعة بآل البيت ؟

أعرف أن عقيدتهم (( ظاهرا )) تقوم على إعتبارين :
الأول : الأخذ بفتاوى الأئمة الإثني عشر دون سواهم من فقهاء المسلمين .
الثاني : الأخذ بالأحاديث المروية عن طريق الأئمة الإثني عشر فقط ، أي أنهم لا يقبلون حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان مرويا عن طريق (( أهل البيت )) .
وهم بهذا يعتقدون أن هذه المرويات إنما قالوها حقا ولم تنسب إليهم كذبا .
لكن ...

هل لهذه الدعوى مستند من الحقيقة ؟

أم أنها مجرد دعاوى لا حقيقة لها على أرض الواقع ...... هذا الأمر يمسح عقيدتهم ويجعلها خبرا من الأمس .
لو تأملنا واقع الإمامية الإثني عشرية اليوم لوجدناه يخالف ما يدعونه جملة وتفصيلا .....
ففقههم في حقيقة الأمر ليس مستمدا من فتاوى أو أقوال الإئمة الإحد عشر (( أبو صالح ملوش خص )) إنما هي أقوال وفتاوى الفقهاء والمجتهدين .....
يعني آل البيت مجرد واجهة لا أكثر ......
الفقيه عندهم لا ينقل قول الإمام ((( أبدا ))) إنما لكل فقيه رسالة عملية وفتاوى تمثل رأيه هو (( ومن بعدي الطوفان )) .
كما أن لكل فقيه مجموعة (( شلة بالفلسطيني )) لا يجوز لأحدهم تقليد غيره (( ديكتاتورية خمسية )) .
سنلاحظ أن النتيجة معروفة حتى لأطفال الروضة ...
فلو كانت أقوال الفقهاء والمراجع تمثل قول الإمام لما إختلفت ، ولما حرموا على كل مقلد تقليد غير مقلده ... صح ... ؟
هذه أدلة واقعية ملموسة على أن الشيعة يتبعون أقوال العلماء والفقهاء لا أقوال آل البيت والأئمة ....
المصيبة أن أقوال الفقهاء هذه أضفوا عليها طابع القدسية إذ يحرم الرد على الفقيه (( أطعنا سادتنا وكبراؤنا )) والراد عليهم كالراد على الإمام والراد على الإمام كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله ...
شوفوا الخباثة ....
يعني واحد مرجع مش عارف راسه من رجليه ولا يفقه من القرآن شيئا ولا يحفظ سوى آية (( إنما وليكم )) و(( آية التطهير )) يصير قوله كقول الله والعياذ بالله .....
هناك أمر لا يعرفه الكثير من أهل السنة

وهو أن كل مجتهد عن الإثني عشرية هو في حد ذاته مذهب قائم بذاته (( إمبراطورية دينية )) فكل له أتباعه ومقلدوه وكل له (( خزينة )) خاصة به من أجل الخمس ....

وهؤلاء الفقهاء مختلفون فيما بينهم إختلافا عظيما (( بأسهم بينهم شديد )) ومن يريد التيقن ليبحث عن (( رسائلهم العلمية )) ليجد الإختلاف والتباين الفظيع .
حتى أن الإختلاف قد يصل إلى المقلدين فهذا لا يصلي خلف من لا يقلد مرجعه ، وذاك يطعن في المرجع الفلاني لأن أتباعه طعنوا في أعلمية مرجعه وهكذا ....
وصار إدعاء الأعلمية موضة شيعية بحتة .... وكلهم يتنافسون من أجل إقناع العوام المساكين بأن أحدهم أعلم من الآخر
(( عندنا كلهم لا يساوون عفطة عنز )) ............. مع أنني لا أعرف ما معنى (( عفطة )) ههههههههههه .
واضح أنهم (( دافعي الضرائب )) يتبعون مراجعهم ولا يتبعون آل البيت ، ولو كانوا يتبعون آل البيت لأنتفت الحاجة إلى جيش المراجع الذي وصل حدا في (( العراق مثلا )) إلى أن يصبح بين كل مرجع ومرجع ... هناك مرجع ....
وما أكثر المراجع حين تعدها
ولكنها عند الخمس أكثر بكثير هههههههههههههه
نحن فقط من يتبعون آل البيت رضوان الله عليهم والذين هم بدورهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ...
والحمد لله على نعمة الإسلام ....

[جاسمكو]

انقل من مشاركة الاخباري على اصولي

===========

لنبدأ بأصول الدين تقول المدرسة الأصولية بحرمة التقليد في اصول الدين وانه يجب على كل مكلف(وجوباً عينياً) البحث والنظر لتحصيلها بالأدلة والبراهين المنطقية والفلسفية ليحصل له القطع واليقين بها وان كل من لم يحصل له اليقين عن طريق ذلك فليس بمسلم وليس من اهل الايمان في الواقع وان حكم باسلامه ظاهراً وبتعبير ثان يحكم بكفره في الحقيقة ونفس الأمر والواقع
انت الآ كمقلد وكعامي ولا علم لك لا بالفلسفة ولا بالمنطق الارسطي ولا الافلاطوني كيف تتلقى مثل هذا الحكم الذي يتعارض جملة وتفصيلاً مع ما نصت عليه جميع الرسالات السماوية وجميع ما جاء به الأنبياء والرسل من آدم حتى الخاتم وما تكاثرت به صريحاً الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والروايات المعصومية
ان تحريم التقليد في هذا الجانب الرئيسي وما يترتب عليه من مفاسد وهدم لأصول المعارف الالهية والتلبيس على المؤمنين وافساد عقائدهم
أمر في غاية الخطورة
كيف حرموا التقليد وحللوا الافتاء لأنفسهم في الافتاء بحرمته
كيف قلد مجتهدوهم بعضهم بعضاً في هذا المسألة تقليداً بغبغائياً ويلوكونها ويكررونها تكراراً عمياوياً بلا ادنى فهم والتفات وتنبه سوى الترويج الظلامي للمفاسد الفكرية والعقائدية ومواصلة درب الضلال والتضليل والفساد والافساد الفكري والمعرفي والعقائدي
كيف حرموا التقليد وهم يسردون الأصول الخمسة بالاسم (التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد) كيف يحرم عليك التقليد وكيف يوردون لك هذه العناوين الخمسة للأخذ بها وتلقيها
كيف يدعون العوام الذين لا علم لهم ولا تخصص بالفلسفة والمنطق اليوناني ان يعملوا قواعد واصول الفلسفة ومناهج الاستدلال المنطقي لاستكشاف الأدلة والبراهين التي توصل اولاً الى وجود خمسة اصول تنحصر فيها المعرفة العقائدية وليست اكثر ولا اقل من هذا العدد
ثانياً ان لم يعثر على الادلة العقلية التي تثبت كل واحد منها ما هو تكليفه هل يعذر في انكار التوحيد او العدل او النبوة او الامامة او المعاد
كبف تستقل بالوصول الى اثبات احد تلك الاصول الاعتقادية دون الرجوع الى النصوص الواردة في الشريعة الاسلامية
نحن نقطع ان هذا التوجه القاضي بتحريم التقليد في اصول الدين ووجوب الاستدلال والنظر على آحاد المكلفين لا يثبت به فقط كفر عامة العوام متى لم يحصل لهم العلم بها عن طريق الاستلال الفلسفي والمنطقي بل كفر حتى المجتهدين انفسهم لأنهم مهما برعوا في الفلسفة والمنطق وسهروا ليلهم واضنوا نهارهم وعكفوا بكل مداركم وقواهم العقلية على دراسة الفلسفة والمنطق لن يتمكنوا من الاستدلال بهذين العلمين العقليين على جميع تلك الأصول لا اثبات عناوينها ولا التوصل الى فروعها وما يلحق بها من معارف ومسائل اعتقادية
ففي الوقت الذي تتمكن فيه من اثبات وجود خالق لهذا الكون لن تستطيع اثبات صفاته الثبوتية والسلبية و ما يختص به من صفات جلالية كمالية وجمالية
ولهذا صرح كثير من علمائنا ان معرفة الله حق معرفته عن طريق الفلسفة طريق بعيد كل البعد لمعرفة رب الارباب وما يرتبط به من فصل الخطاب
ولو سلمنا جدلاً جدلا امكانية ذلك فمن اين ستستدل على النبوة وما يختص بها من مباحث وفروع وكذلك الامامة والمعاد وما سيدور رحاه عند قيام الساعة من بعث ونشور وحساب وتخليد في نعيم في الجنان وفي جحيم في حر النيران وكلها امور خارجة عن علم البشر وفوق مستواهم ومعارفهم لولا ان جاء بها الوحي وتلقيناها عن القرآن والسنة النبوية الشريفة والمأثور عن العترة الهادية من آل البيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين
ان التكليف بذلك للعوام تكليف بما لا يطاق ويتعذر عليهم قاطبة عامة كما يتعذر على خاصتهم من المجتهدين انفسهم فكيف تتمكن انت ايها العامي من العمل بهذا الحكم لتخرج بحسب هذه الفتوى عن دائرة التقصير والمؤاخذة والكفر ويطلق عليك لقب المؤمن وتدخل في زمرة المؤمنين الراسخين
لماذا تنص المدرسة الأصولية على ذلك وتقحم عامة المكلفين في مثل هذا اللغط والفكر الغلط وتشوش الأذهان وتشرد افكار اهل الايمان
من يصدق ان تتعرض الحوزة العلمية الشيعية في عقر دارها في النجف الأشرف وغيرها للغزو الالحادي والحركات الماركسية الشرسة وكيف تتمكن من الترويج لشبهاتها وتشكيكاتها لولا وجود مثل هذا الفكر المنحرف في نطاق دائرة التشيع
لولا فتح الباب على مصراعيه لاستقبال
نعم مادام التأكيد على ضرورة البحث الفلسفي في العقائد قائم
ومادامت تلك الاتجاهات والمدارس الالحادية هي معنية بهذا الجانب بالدرجة الأولى......)