[حسينا]

اقتباس: محمد باقر يا ريت تكون مشاركاتك في صلب الموضوع حتى يعم الفائدة اما بالنسبة لردكم فمن الافضل ان تراجع شروطكم الذي فرضها علماؤكم في الامام الواجب بيعته -الشرط الأول لا يكون خليفتان في عصر واحد والى ذلك أشار علماؤهم واليك بعض آرائهم قال ابن كثير في تفسيره فإما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام (من جاءكم وأمركم جميع يريد إن يغرقه بيتكم فاقتلوه كائنا من كان) وهذا قول الجمهور وقد حكي الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين (1) قال النووي واتفق العلماء على انه لا يجوز إن يعقد خليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دائرة الإسلام أم لا (2) قال ابن حزم في كتابه المحلى: ولا يحل إن يكون في الدنيا الا إمام واحد والأمر للأول بيعة (3)وقال القرطبي في تفسيره: إذا بويع لخليفتين فالخليفة الأول وقتل الآخر واختلف في قتله هل هو محسوس أو معنى فيكون عزله قتله وموته والأول اظهر قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما رواه أبو سعيدة أخرجه مسلم إلى إن قال وهذا أول دليل على منع إقامة إمامين ولان ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم (3) 1.تفسير القران العظيم 1/72 2.شرح النووي لصحيح مسلم 12/232 3.المحلى 9/360

ذهب المالكيّة إلى أنّه إذا تباعدت البلاد ، وتعذّرت الاستنابة ، جاز تعدّد الأئمّة بقدر الحاجة ، وهو قول عند الشّافعيّة ..

وفي تفسير ابن كثير
سورة البقرة آية رقم 30
{وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون}....وقالت الكرامية : يجوز اثنين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة . قالوا : وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف . وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك قلت وهذا يشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق والفاطمين بمصر والأمويين بالمغرب ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى .

اقتباس: هذا هو الشرط الأول لمعرفة من هو إمام المسلمين في كل عصر هذا بعد استيقان الفريقين وجوب نصب إمام في كل زمان .1 1.قال النووي : ( اجمعوا على انه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل ... ولا حجة في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر(رض) , لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له) . شرح صحيح مسلم 12/205 قال ابن حجر في الصواعق : (أعلم إن الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا على إن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن الرسول (صلى الله عليه واله وسلم ) واختلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور ) الصواعق المحرقة ص 30

فليس الخلاف بين السنة والشيعة بوجود امام في كل عصر فنحن لا ننكر ذلك ولكن امام كما نقول نحن ، امام في كل بلاد و امام في كل مصر وامام في كل جماعة حتى ان كان ثلاث اشخاص فلا بد من وجود امام لهم ، ولكن هذا الامام ليس امامكم المعصوم من الله وليس امامكم الذي يوحى اليه ، وليس امامكم الذي وضع بنص من الله جل جلاله …هنا الخلاف يا من تقولون الله مالم يقل وليس الخلاف في وضع امام ….فلو كنا نقول بعدم ضرورة الامام لما انتخب ابوبكر "رض" اماما للأمة قبل دفن الرسول "ص" ، ولا يوجد حديث من الأحاديث التي استشهدوا بها من احاديث السنة يقول بنص الهي للإمام …و للعلم ان حكام اليوم في كل بلاد أئمة فكل حاكم امام بلاده ولذلك نحن نقول بعدم جواز الخروج على الامام …اما الامام المنصوب بوحي من الله فهذا دعوه لكم فقط

اقتباس: الشرط الثاني: يجب إن يكون الإمام حياً موجوداً باعتبار دلالة الحديث حيث قال (ليس في عنقه بيعة) أي بيعة إمام زمانه لان البيعة لا تقع إلا للإمام الحي الحاضر وتدل عليه أقوال علمائهم السالفة الذكر ..

حكامنا هم ائمتنا لكن السؤال لك يا شيعي اين هو امامك الحي الظاهر و هل بايعته

اقتباس: الشرط الثالث :- إن يكون قرشيا وعادلاً غير فاسق فلا تصح إمامة غير القريش كائناً من كان وذلك لقول النبي (صلى الله عليه واله وسلم): الأئمة من قريش (1)

شروط من يتولى الحكم والخلافة

شروط هذا المنصب فهي أربعة: العلم و العدالة و الكفاية و سلامة الحواس و الأعضاء مما يؤثر في الرأي و العمل و اختلف في شرط خامس و هو النسب القرشي...... و من القائلين بنفي اشتراط القرشية القاضي أبو بكر الباقلاني لما أدرك عليه عصبية قريش من التلاشي و الاضمحلال و استبداد ملوك العجم من الخلفاء فأسقط شرط القرشية و إن كان موافقا لرأي الخوارج لما رأى عليه حال الخلفاء لعهده. و بقي الجمهور على القول باشتراطها و صحة الإمامة للقرشي و لو كان عاجزا عن القيام بأمور المسلمين و رد عليهم سقوط شرط الكفاية التي يقوى بها على أمره لأنه إذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية و إذا وقع الإخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك أيضا إلى العلم والدين و سقط اعتبار شروط هذا المنصب و هو خلاف الاجتماع. / مقدمة ابن خلدون / الفصل السادس و العشرون في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب و شروطه

سؤالي للرافضي وهل احمدي نجاد قرشي

اقتباس: وعلى ذلك اجمع علماؤهم . وأما ثبوت العدالة فيه فواجب لأنه إمام للمسلمين وهم أهل العدل والآن بعد معرفة أهم شروطهم نأتي إلى سؤالنا لهم وهو: من هو إمام المسلمين في هذا العصر والذي يجسد قول الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) وينطبق على شروطكم ؟! وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما باسنادهما الى عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ( ص ) : لا يزال هذا الامر في قريش ما بقى من الناس اثنان . البخاري 8/105 ومسلم 3/1452

لو نظرنا الي قول سيدنا علي كما في جاء في كتاب نهج البلاغة
( وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن . ويستمتع فيها الكافر. ويبلغ الله فيها الاجل. ويجمع به الفئ، ويقاتل به العدو. وتأمن به السبل. ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح به بر ويستراح من فاجر» (نهج البلاغة 92).

الولاية تثبت لولي الأمر، الخلافة بأي شيء بواحد من ثلاثة أمور: الأمر الأول: الاختيار والاتفاق من أهل الحل والعقد وفي هذه الحالة يجب أن يكون الخليفة من قريش إذا وجد فيهم من يقيم الدين لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث معاوية رضي الله عنه لا يزال هذا الأمر يعني في قريش ما بقي منه اثنان ما أقاموا الدين فإن لم يوجد من قريش من يصلح للخلافة ينتخب من غيرها هذا إذا كان الاختيار من +.

ثانيا: تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق.

ثالثا: تثبت الخلافة بالقوة والغلبة

إذا قوي غلب الناس بسيفه قوته، ولو لم يكن من قريش ثبتت له البيعة؛ ولهذا في حديث أبي ذر أمرني الخليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف لكن لو كان الاختيار + ما يختار العبد الحبشي مجدع الأطراف إنما يختاروا من قريش دل على أن الخلافة تثبت بواحد من هذه الأمور الثلاثة، يقول المؤلف: ولا يحل لأحد أن يبيت ليله ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، يعني لا يجوز للإنسان أن يبيت وهو لا يرى الإمامة لأحد، يعني يعتقد في نفسه.. يعتقد أنه ليس عليه إمام ويخلع الإمام ولا يرى له بيعة، بل على الإنسان أن يرى البيعة لولي الأمر الذي اجتمعت عليه الكلمة برا كان أو فاجرا، يعني حتى ولو كان فاجرا، يعني برا يعني تقيا، فاجرا يعني فاسقا، ولو فاسق، خلافا للخوارج والمعتزلة والروافض الخوارج والمعتزلة والروافض لا يرون الإمامة للفاجر، لماذا؟
لأن الخوارج يرون أن الفاجر يكفر لفجوره، وإذا كفر وجب قتله وحل دمه وماله، فلا يكون إماما، والمعتزلة عندهم أصل: أن ولي الأمر إذا فجر وفسق يجب الخروج عليه. والروافض ما يروا الإمامة لأهل السنة إطلاقا، ما يرون الإمامة إلا لمن؟ للأئمة المعصومين، فإذن أهل السنة تميزوا على أهل البدع، فأهل السنة يرون السمع والطاعة لولي الأمر ولو كان فاسقا، ولو كان فاجرا.


و جدير بالملاحظة ما ذكره الأستاذ احمد الكاتب ان نظرية الشيعة الإمامية لم يعد لها وجود بعد تخلي الشيعة عن أهم أعمدة الفكر الشيعي الإمامي و هو إشتراط العصمة و النص و السلالة العلوية الحسينية في الإمام كما تم في جمهورية ايران و قبولهم بالنظام السياسي الجمهوري