بكري: أرفض الحكم ولن أسلّم نفسي لأي محكمة وضعية وأطلب حماية نصر الله
13 تشرين الثاني 2010
نفى الشيخ عمر بكري فستق المولود في بيروت العام 1960، التهمة الموجّهة إليه جملة وتفصيلا والقائلة بأنّه كان يدرّب مجموعة نبيل رحيّم على السلاح، وأوضح في حديث الى صحيفة "السفير" أنّه "لا يحمل سلاحاً، وليست لديه أيّ مجموعات جهادية، وانه رجل داعية، أسلم على يديه الآلاف من الشبان في أوروبا والعالم حيث أمضى أكثر من 30 عاما في الغربة، وعاد الى لبنان في شهر آب من العام 2005 ليتقاعد ويتفرغ للعمل الدعوي والفكري، حيث يخاطب طلابه يوميا من على شبكة الانترنت، ويرد على كثير من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالدين". وأعلن بكري "رفضه" للحكم "جملة وتفصيلا"، رافضا أي نوع من التخفيف، "ولا أرضى إلا بالبراءة التامة... فلا علاقة لي بـ"مجموعة نبيل رحيم"، ولا علاقة لي بمجموعات فتح الاسلام، ولا علاقة لي بأي مجموعات أخرى لا سلفية ولا غيرها في لبنان، ولا علاقة لي بتنـظيم القاعدة". وأعرب بكري عن أمله في أن "لا يكون الحكم مسيّساً"، مشيرا الى انه "كنت على اتصال مباشر مع كثير من الجهات العسكرية وهم يعرفون عنواني، فكيف يتم الحكم عليّ غيابيا ويعلق على باب المحكمة وكأني فار من وجه العدالة؟". كما اعلن أنه "لن يسلم نفسه لأي محكمة وضعية في لبنان وغير لبنان، ليس من باب عدم الاحترام للمحكمة، او القضاة، وإنما هو مبدأ ديني بعدم اللجوء سوى الى المحاكم الشرعية، فان قدر الله لي أن أكون من السجناء ليس هناك قوة على وجه الأرض يمكن أن تعمل على إطلاق سبيلي، وإذا قدر الله لي في علمه الغيبي ان اكون من الطلقاء ومن الأحرار، فليس هناك من قوة تقدر على سجني، وكل ما سأفعله الآن هو أن اتصل بطلابي وإخواني في أوروبا، ليبدأوا بتبيان ما يجري معي للاعلام، وأن يتحركوا باتجاه السفارات اللبنانية للضغط من اجل التراجع عن هذا الحكم الظالم، كما سأعرض قضيتي أمام الاعلام اللبناني، لكي يعرف الناس بأن هناك مظلومية بحقي، وأتمنى أن لا يكون الاصطفاف السياسي في لبنان هو وراء مثل هذه الاحكام".
وفي حديث آخر الى صحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح الداعية بكري، أنه "لم أبلّغ رسميا لا بالدعوى ولا بالمحاكمة، وفجأة وجدت حكما غيابيا يصدر بحقي في تهم واهية، فأنا لا أدرب على السلاح ولا أحمل سلاحا، أحدهم زج باسمي في هذه المجموعة، وأنا لست على علاقة بأحد منهم".
وأوضح أنه تقدم، بـ"طلب محاكمة خاصة أمام قاض مسلم، وأنا لا أستطيع النزول إلى المحكمة ولا أريد المثول أمام أي محكمة غير مسلمة، وإذا جاءوا للقبض علي لن أقاوم، وأمنيتي أن لا نصل إلى هذا الحد، لكنني سأطلب الحماية من الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله، سأغيب عن الأنظار لكن لا أستطيع الهروب. أنا الآن بانتظار لقاء مع السيد نصر الله الذي لن يسمح باعتقال أحد من أهل المقاومة، وأنا مسلم سني سلفي ومن أهل المقاومة". وإذ أشار إلى أنه "سمع بالقضية من 4 أشهر فقط لكنه لم يبلغ بها رسميا"، أوضح أنه "انتقلت من بيروت إلى أبي سمرا في طرابلس من سنة ونصف السنة لأنني واجهت مشكلات كثيرة في بيروت. إنني بريء، ولن أقبل بأن أسجن يوما واحدا"، لافتا الى أن "لديه 15 يوما لاستئناف الحكم".
وأكد بكري أن "أي حكم لم يصدر في حقه في بريطانيا"، موضحا أن "كل ما حصل أنني واجهت ضجة إعلامية نتيجة مناصرتي لحزب الله وحركة حماس والمقاومة في أفغانستان"، مصنفا نفسه بأنه "مقاوم". وأشار إلى أنه تلقى خلال ترؤسه المحكمة الشرعية في لندن طلبا "بإصدار فتوى تقول إن القوات الأميركية والبريطانية صديقة للشعب الأفغاني". فردّ "رفضت هذا الأمر من منطلق قناعتي بأن أميركا وبريطانيا عدوتان للشعب الأفغاني"، معتبرا أن "هذا هو سبب الحملة ضده. وجاء الحكم على بكري في لبنان من ضمن مجموعة أحكام غيابية في حق 23 شخصا بالسجن لمدى الحياة بالتهم نفسها. كما صدرت أحكام في القضية نفسها على 21 شخصا آخرين موقوفين تراوحت بين السجن لمدة ثلاثة أشهر إلى سبع سنوات. وأكد بكري أنه لا يعرف أحدا من المجموعة التي صدرت في حقهم الأحكام. وأعلن الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أنه اتصل بطلابه في بريطانيا وأستراليا وباكستان وطلب منهم "التحرك لتشكيل ضغط إعلامي لرفض محاكمتي في المحاكم الوضعية".