[جاسمكو]

9 - الموقف الإيجابي من المذاهب الفقهية الأخرى

ولا بد أيضا من تجاوز مخلفات الفكر الشيعي "الديني" القديم، كالشعور بالتعالي المذهبي الفقهي، والاعتقاد بامتلاك الحقيقة الدينية، والحكم على المذاهب الفقهية الأخرى بالبطلان، ذلك الشعور القائم على:
1- اعتبار الإمام الصادق، وبقية الأئمة ، مصدرا ذاتيا للتشريع الديني إلى جانب القرآن والسنة، باعتبارهم "معصومين ومعينين من قبل الله ولديهم علم خاص من الله" وبالتالي فانهم فوق النقد والنقاش، وكلامهم حجة غير قابلة للرد.
2- الموقف السلبي من الحديث والرأي خارج إطار أهل البيت، واعتبار المذاهب الأخرى باطلة وغير شرعية.
علماّ بأن هاتين النقطتين محل نقاش، لوجود الشك في معظم الروايات التي ينقلها "الإمامية" عن الصادق والأئمة الآخرين، خاصة إذا رفضنا نظرية "الإمامة الإلهية" ونظرنا إلى الإمام الصادق وبقية الأئمة كرواة ومحدثين ومجتهدين، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن سند كثير من الروايات التي ينسبونها إلى رسول الله (ص) أو ينقلونها عن "كتاب علي" أو "مصحف فاطمة".
وأما الموقف الإمامي السلبي من الرأي والقياس والاجتهاد فقد كان يقوم على أساس وجود النصوص الشرعية في كل شيء، وتبيان الكتاب والسنة لكل شيء، وعدم وجود منطقة فراغ تحتاج إلى الرأي والاجتهاد.[107] وأن الأئمة يعلمون جميع الأحكام ويبينونها للناس. وقد ثبت بطلان هذا الرأي الذي يلغي أي دور للعرف والعقل في تشريع بعض الأحكام المدنية، خارج إطار الشريعة المحددة في أمور معينة، كالمجال الدستوري السياسي الذي لم ينص القرآن ولا السنة فيه على حكم معين، وتُرك للعقل الإنساني لكي يبدع ويجتهد فيه.

ويبدو من بعض الروايات أن موقف الإمامية السلبي من أبي حنيفة لم يكن يقوم على ممارسة الأخير للرأي، بقدر ما كان يمثل رفضاً منه للاعتراف بامتلاك الصادق لعلم خاص في الدين.[108] وأن الاجتهاد كان مرفوضا منهم ليس بسبب عدم شرعيته ذاتا، وإنما لما كان يمثله من استغناء عن الأئمة، حسبما يقول حديث منسوب إلى الصادق:"إن الله فرض طاعة الأئمة، الذين أنزل الله كتابه عليهم، على عباده، وأمر الأمة برد ما اشتبه عليهم من الأحكام إليهم … وإن الله لم يكلف الناس اجتهادا ، لأنه قد نصب لهم أدلة، وأقام لهم أعلاما ، وأثبت عليهم الحجة، فمحال أن يضطرهم إلى ما لا يطيقون بعد إرساله إليهم الرسل بتفصيل الحلال والحرام ، ولم يتركهم سدى ، مهما عجزوا عنه ردوه إلى الرسول والأئمة صلوات الله عليهم".[109]

ولكن إذا لم يثبت فرض طاعة الأئمة، ولا وجوب العودة والرد إليهم، أو لم تكن ثمة إمكانية للتواصل معهم، فان الاجتهاد يصبح ضرورة لا بد منها. ولا سيما في ظل تعدد الفتاوى والأحاديث المتناقضة الواردة عن الأئمة، للتقية أو لأي سبب آخر، بالإضافة إلى اضطراب النقل عنهم بسبب ضعف بعض الرواة الناقلين عنهم.[110]

ولذلك لا بد من إعادة النظر في موقف الشيعة من الفقه "الجعفري" والتعامل معه باعتدال كما يتعاملون مع سائر المذاهب الإسلامية، أي عدم الاعتقاد بأنه يمثل الحق المطلق وإنما هو اجتهاد ظني إلى جانب اجتهادات الآخرين، وإعادة النظر في موقفهم السلبي من المذاهب الإسلامية المختلفة، والتعامل معها بإيجابية واحترام، وخاصة مدرسة الرأي التي كانت تشكك بكثير من روايات أهل الحديث وروايات الإمامية في نفس الوقت.

وهناك خطوة ضرورية جدا على طريق الاعتدال في النظر إلى الذات والآخرين، تتمثل في رفض "منهج مخالفة العامة" الذي ترك أثرا سلبيا كبيرا في الفقه الإمامي.[111] ولا نقول هنا ان على الشيعة أن يأخذوا بكل ما ورد في الفقه السني، أو يصدقوا كل الروايات الواردة عنهم، وإنما عليهم الاجتهاد فيها ودراستها بصورة محايدة وموضوعية فإن كانت صحيحة يؤخذ بها ، وإن كانت مشبوهة أو تحتمل الكذب أو تحتوي أمرا مخالفا للشرع والعقل تهمل بدون تعصب، ولكن من دون اتخاذ موقف مسبق برفضها كلها، أو مخالفتها من أجل المخالفة.

10 - طي صفحة "المرجعية الدينية"

ولا بد من طي صفحة "المرجعية الدينية" التي تعتبر من مخلفات الفكر الشيعي القديم "الاثني عشري". وهي مرجعية تطورت عبر ألف عام، ونشأت في ظروف استثنائية في ظل تحريم الفقهاء الإمامية للعمل السياسي وإقامة الدولة في "عصر الغيبة" لقرون طويلة من الزمن، حسب نظرية الانتظار للإمام الغائب، وادعت أنها تشكل امتدادا لنظرية الإمامة الدينية لأهل البيت، وبالرغم من أن "المرجعية الدينية" لم تدَّعِ "العصمة" أو "النيابة الخاصة عن الإمام المهدي" إلا أنها قامت وتقوم بوظيفتين هما: الإفتاء والزعامة الدينية السياسية. وبعد تطور الفكر السياسي الشيعي إلى مستوى الدولة لم يعد أي معنى لاستمرار تمتع المرجعية بالصفة الدينية السياسية، حيث ينبغي أن ينحصر دور المرجعية على تقديم الاستشارات الفقهية القانونية فقط، ولا تتدخل في الحياة السياسية. وتكف عن تقديم نفسها وصية على الشيعة في العالم وقائدة لهم في كل مكان. ولا بد أن تتغير صيغة "التقليد" المتبعة منذ قرون لتنفتح أمام سائر العلماء المختصين في كل مسألة، ويتحرر الناس في استفتاء أي عالم أو سؤال أي خبير من دون تقيد سرمدي بمرجع واحد مدى الحياة. وذلك لأن مبنى "التقليد" هو حكم العقل بضرورة رجوع الجاهل للعالم، وهذا يتحقق في أشكال مختلفة لا تقتصر على الصيغة التقليدية المتعارفة بين الشيعة اليوم. إذ يمكن تحقيق الهدف من خلال انتخاب مجلس تشريعي (برلمان) يدعم بأهل الخبرة والاختصاص في كل مجال من مجالات الحياة، ويقوم هذا المجلس بسن القوانين الجديدة التي تحتاجها الحياة على ضوء القرآن الكريم والسنة والنبوية الكريمة والعقل والعلم.

11 - التحرر من نظرية "

ولاية الفقيه"

ولا بد من التحرر من نظرية "ولاية الفقيه" الوليدة الحديثة للمرجعية الدينية. وفي الواقع لا توجد مشكلة كبيرة بمبدأ "ولاية الفقيه" من حيث أفضلية الفقيه على الجاهل، أو العادل المتقي على الفاسق الظالم، ولكن المشكلة تبرز في معنى "الفقيه" هل هو الفقيه بالأحكام الشرعية من الصلاة والصوم والحج وما شابه؟ أم هو المتخصص في كل مجال، والخبير في الإدارة والسياسة والاقتصاد مما تحتاجه إدارة الدولة الحديثة؟ و تكمن المشكلة كذلك في مصدر الشرعية الدستورية. حيث يتبنى بعض القائلين بولاية الفقيه نظرية "النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي الغائب" كقاعدة دستورية لشرعية الحاكم، وهو ما يعطيه سلطات دستورية مطلقة تحوله إلى ديكتاتور مطلق يتعالى على الانتخابات وصناديق الاقتراع، ويرفض أية حدود يرسمها له الشعب. كما حدث في إيران في ظل حكم "ولاية الفقيه" عندما استيقظ الإمام الخميني يوما من عام 1988 ليعلن "الولاية المطلقة" ويتحدث عن التشابه بين الفقيه والإمام المعصوم في الصلاحيات الواسعة، فيقول:" للفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة (ع) مما يرجع إلى الحكومة والسياسة ، ولا يعقل الفرق، لأن الوالي - أي شخص كان - هو مجري أحكام الشريعة والمقيم للحدود الإلهية والآخذ للخراج وسائر الماليات والتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين... ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي ويجب إطاعتهم".[112] ويعتبر الفقهاء أوصياء للرسول (ص) من بعد الأئمة وفي حال غيابهم، وقد كلفوا بجميع ما كلف الأئمة (ع) بالقيام به.[113] وأن "ولاية الفقيه" ولاية دينية إلهية، فيقول:" ان الله جعل الرسول (ص) وليا للمؤمنين جميعا ، ومن بعده كان الإمام وليا، ونفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه".[114] ويقول :" إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فانه يلي من أمر المجتمع ما كان يليه النبي (ص) منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا، ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول (ص) وأمير المؤمنين (ع) على ما يمتاز به الرسول والإمام من فضائل ومناقب خاصة... وقد فوض الله الحكومة الإسلامية الفعلية المفروض تشكيلها في زمن الغيبة نفس ما فوضه إلى النبي (ص) واميرالمؤمنين (ع) من أمر الحكم والقضاء والفصل في المنازعات وتعيين الولاة والعمال وجباية الخراج وتعمير البلاد، غاية الأمر ان تعيين شخص الحاكم الآن مرهون بمن جمع في نفسه العلم والعدل".[115] "وقد فوض إليهم الأنبياء جميع ما فوض إليهم ائتمنوهم على ما أؤتمنوا عليه".[116]

وكتب الخميني إلى رئيس الجمهورية الإيرانية:" إن الحكومة شعبة من ولاية رسول الله (ص) المطلقة ، وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام، ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج... إن باستطاعة الحاكم ان يعطل المساجد عند الضرورة، وان يخرب المسجد الذي يصبح كمسجد ضرار ولا يستطيع ان يعالجه بدون التخريب. وتستطيع الحكومة أن تلغي من طرف واحد الاتفاقيات الشرعية التي تعقدها مع الشعب، إذا رأتها مخالفة لمصالح البلد والإسلام. وتستطيع أن تقف أمام أي أمر عبادي أو غير عبادي إذا كان مضرا بمصالح الإسلام، مادام كذلك. ان الحكومة تستطيع أن تمنع مؤقتا وفي ظروف التناقض مع مصالح البلد الإسلامي - إذا رأت ذلك- أن تمنع من الحج الذي يعتبر من الفرائض المهمة الإلهية".[117]

واعتبر الخميني ولاية الفقهاء على الناس مجعولة من قبل الله كولاية الرسول والأئمة من أهل البيت، وأنها ولاية دينية إلهية.[118]

ورغم تضمن الدستور الإيراني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن سلطة "الولي الفقيه" أصبحت أعلى وأوسع من سلطات المؤسسات الديموقراطية، وفوق النقد والمحاسبة، نظراً لتمتع الفقيه بهالة دينية مقدسة تحول دون معاملته من قبل الشعب كمعاملة الرؤساء والنواب، وهو ما شكل ضربة للتجربة الديموقراطية الحديثة في إيران.

وقد كان لتطور نظرية "ولاية الفقيه" على قاعدة نظرية "النيابة العامة عن الإمام المهدي" المرتكزة على نظرية "الإمامة الإلهية" أثر كبير في طبيعة النظرية ونموها في جانب واحد هو جانب السلطة، دون جانب الأمة، حيث أصبح للفقيه من الصلاحيات ما للإمام "المعصوم" وما للنبي الأعظم (ص) واصبح الفقيه "منصوبا" و "مجعولا" و "معينا" من قبل "الإمام المهدي" و "نائبا عاما" عنه، كما كان "الإمام المعصوم" منصوبا ومجعولا من قبل الله تعالى، وبالتالي فانه قد اصبح في وضع "مقدس" لا يحق للامة ان تعارضه أو تنتقده أو تعصي أوامره أو تخلع طاعته ، أو تنقض حكمه.

ومن هنا فقد اتخذت فتاوى "العلماء" وآراؤهم الاجتهادية الظنية صبغة دينية مقدسة، ووجب على عامة الناس غير المجتهدين " تقليد" الفقهاء والطاعة لهم سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء ، وحرمت عليهم مخالفتهم .

وبما ان "الأئمة المعصومين" - حسب نظرية الإمامة الإلهية - معينون من قبل الله تعالى، وأن لا دور للامة في اختيارهم عبر الشورى، ولا حق لها في مناقشة قراراتهم أو معارضتها، وأن الدور الوحيد المتصور للامة هو الطاعة والتسليم فقط، فقد ذهب أنصار مدرسة ولاية الفقيه المنصوب والمجعول والنائب عن "الإمام المهدي" إلى ضرورة طاعة الأمة وتسليمها للفقيه، ولم يجدوا بعد ذلك أي حق للامة في ممارسة الشورى أو النقد أو المعارضة أو القدرة على خلع الفقيه، أو تحديد صلاحياته أو مدة رئاسته.

وفي الحقيقة إن الحديث عن "النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي" في "الغيبة الكبرى" هو فرع لثبوت "النيابة الخاصة" التي ادعاها "الوكلاء الأربعة" في فترة "الغيبة الصغرى". وان القول بذلك يبتنى على القول بوجود وولادة "الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري" ووجود غيبتين له، وإذا لم نستطع التأكد من وجود هذا "الإمام" - وهو أمر مستحيل - فان تلك النظرية تتلاشى بالطبع من باب الأولى.

إضافة إلى أن نظرية "النيابة العامة" لم تكن معروفة لدى الشيعة الامامية في بداية "الغيبة الكبرى" التي يقال أنها ابتدأت بعد وفاة "النائب الرابع : علي بن محمد الصيمري". بل ان الشيعة الأوائل (في القرن الرابع الهجري) اعتبروا النيابة العامة التي توازي الإمامة أو ولاية الفقيه متناقضة تماما مع نظرية الإمامة، لأنها تُسقط شَرْطي العصمة والنص في الإمام، وإنما هي نظرية ظنية استنبطها بعض العلماء في وقت لاحق وطوروها عبر التاريخ، ولم يكن لها وجود من قبل. وقد توفي الصيمري سنة 329هـ ولم يتحدث عن "النيابة العامة" ببنت شفة، ولو كان لها أي رصيد من الواقع لتحدث عنها "الإمام المهدي" - على فرض وجوده - بدلا من أن يترك الشيعة يتخبطون قرونا طويلة في ظلمات الحيرة.

ومن هنا فلم يعرف الشيخ الصدوق نظرية "النيابة العامة" ولم يشر إليها أبدا بالرغم من روايته لـ: "توقيع" إسحاق بن يعقوب عن العمري عن المهدي :" وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله". وذلك لعدم دلالته على "النيابة العامة"، إذ أنه يتحدث عن الرجوع إلى الرواة في ظل "النيابة الخاصة" وفي أيام "السفير الثاني : العمري". وإذا كانت النيابة الخاصة المتصلة - حسب الفرض - بالإمام المهدي محدودة وغير سياسية، فكيف يمكن ان يفهم من "التوقيع" معنى اكبر وأوسع منها؟.

لقد كان أول من تحدث عن تفويض الأئمة للفقهاء في مجال إقامة الحدود فقط هو الشيخ المفيد الذي جاء بعد "الغيبة" بحوالي مائة وخمسين عاما، وكان ذلك منه افتراضا أكثر منه قولا بيقين أو اعتمادا على دليل، وقد انطلق في محاولته استنباط نظرية "النيابة العامة" من بعض الأحاديث (كمقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبى خديجة وتوقيع إسحاق بن يعقوب) التي تعطي الإذن لرواة أحاديث أهل البيت بممارسة القضاء من دون الحاجة إلى إذن خاص من الأئمة.

وقد أثار التطور السياسي الكبير الذي حدث في تاريخ الشيعة في العهد الصفوي في القرن العاشر الهجري، والذي نقلهم من مرحلة "التقية والانتظار" إلى مرحلة إقامة الدولة في "عصر الغيبة" بعدما ادعى (الشاه إسماعيل الصفوي) النيابة الخاصة عن الإمام المهدي .. أثار ذلك التطور جدلا واسعا في صفوف الفقهاء وفتح الباب واسعا أمام القول بنظرية "النيابة العامة" وتعزيزها بقوة، ثم تطويرها بعد ذلك نحو حكم الفقهاء بصورة مباشرة على يدي الشيخ أحمد النراقي في منتصف القرن الثالث عشر الهجري.

وقد كانت نظرية "ولاية الفقيه" التي تحصر الحق في ممارسة السلطة في "الفقهاء" محل نقاش كبير بين العلماء الشيعة. حيث رفضها بعض المحققين كالشيخ مرتضى الأنصاري (1216 هـ - 1281هـ) الذي ناقش في "المكاسب" أدلة القائلين بالولاية العامة، وأنكر دلالة الروايات العامة التي يتشبثون بها على الموضوع، وحدد دلالتها في موضوع الفتيا والقضاء فقط، وشكك في صحتها ودلالتها وقال:" لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها (الروايات) أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية لا كونهم كالأنبياء أو الأئمة (ص) في كونهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم ... وان إقامة الدليل على وجوب إطاعة الفقيه كالإمام - إلا ما خرج بالدليل - دونه خرط القتاد" .[119]

كما رفض السيد أبو القاسم الخوئي نظرية "ولاية الفقيه" المبتنية على نظرية "النيابة العامة" وقال: "ان ما استدل به على الولاية المطلقة في "عصر الغيبة" غير قابل للاعتماد عليه، ومن هنا قلنا بعدم ثبوت الولاية له إلا في موردين هما الفتوى والقضاء... ان الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند والدلالة".[120]

إن إعطاء الفقيه العادل، وهو بشر غير معصوم ومعرض للخطأ والانحراف ، صلاحيات الرسول الأعظم (ص) المطلقة وولايته العامة على النفوس والأموال، والتطرف في ذلك إلى حد السماح للفقيه بتجميد القوانين الإسلامية الجزئية (الشريعة) - كما يقول الإمام الخميني وبعض أنصار ولاية الفقيه في إيران – يلغي الفوارق الضرورية بين النبي المعصوم المرتبط بالسماء وبين الفقيه الإنسان العادي المعرض للجهل والهوى والانحراف، وهذا ما يتناقض تماما مع الفكر الإمامي القديم الذي رفض مساواة أولي الأمر (الحكام العاديين) في وجوب الطاعة لهم كوجوب الطاعة لله والرسول، وذلك خوفا من أمرهم بمعصية والوقوع في التناقض بين طاعتهم وطاعة الله.. واشترط لذلك: العصمة في "الإمام" - مطلق الإمام - ثم قال بوجوب النص، وانحصار النص في أهل البيت وفي سلالة علي والحسين إلى يوم القيامة. فإذا أعطينا الفقيه الصلاحيات المطلقة والواسعة التي كانت لرسول الله (ص) وأوجبنا على الناس طاعته، وهو غير معصوم، فماذا يبقى من الفرق بينه وبين الرسول؟

ومادام الفقيه إنسانا غير معصوم ومعرضاً كغيره للهوى وحب الرئاسة والحسد والتجاوز والطغيان، فإنه معرض أكثر من غيره للتحول إلى اخطر دكتاتور يجمع بيديه القوة والمال والدين، وهو ما يدعونا إلى تحديد وتفكيك وتوزيع صلاحياته اكثر من غيره، لا أن نجعله كالرسول أو "الأئمة المعصومين". إذ أنه سيتحول عندئذ إلى ظل الله في الأرض ، ويمارس هيمنة مطلقة على الأمة كما كان يفعل الباباوات في القرون الوسطى.

إن أساس المشكلة في نظرية "ولاية الفقيه" يعود إلى الدمج بين نظرية "النيابة العامة" المستنبطة من بعض الأدلة الروائية الضعيفة وبين نظرية "ولاية الفقيه" المعتمدة على العقل وعلى ضرورة تشكيل الحكومة في "عصر الغيبة" بعيدا عن شروط العصمة والنص الإلهي والسلالة العلوية الحسينية، وان الخلط بين هاتين النظريتين، أو تطوير نظرية "النيابة العامة" إلى مستوى إقامة الدولة، أدى إلى إضفاء الصبغة الدينية على السياسة، وجعل الفقيه بمثابة "الإمام المعصوم" أو النبي الأعظم وإعطائه كامل الصلاحيات المطلقة، وإلغاء الفوارق بين المعصوم وغير المعصوم، بالرغم من قابلية الأخير للجهل والخطأ والانحراف، وهو ما يتناقض مع أساس الفلسفة الامامية القديمة حول اشتراط العصمة في الإمام .

وإذا ثبت ضعف نظرية "النيابة العامة" وعدم صحتها، لعدم وجود "المـُناب عنه: الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري" وعدم ثبوت ولادته، فإننا يمكن أن نقيم أساس الدولة على قاعدة "الشورى" وولاية الأمة على نفسها، بمعنى أن يكون الإمام منتخباً من الأمة، ونابعاً من إرادتها، ونائباً عنها، ومقيداً بالحدود التي ترسمها له، وملتزماً بالصلاحيات التي تعطيها له. وذلك لأن الأدلة العقلية تعطي للأمة حق اختيار الحاكم ليحكم بالنيابة عنها، كما تعطيها الحق في أن تهيمن على الإمام وتشرف عليه وتراقبه وتحاسبه، وأن تعطيه من الصلاحيات بقدر ما تشاء وحسبما تشاء، وذلك لأن منبع السلطة في غياب النص الشرعي وعدم وجود الإمام المعين من قبل الله تعالى هي الأمة الإسلامية. حيث لا تعطي الأدلة العقلية الحاكم العادي (غير المعصوم) القابل للخطأ والصواب والانحراف والهدى، من الصلاحيات المطلقة، مثلما تعطي للرسول المرتبط بالله عبر الوحي، ولا تساويه أبدا مع "الإمام المعصوم".

12 - إعادة النظر في حكم "الخمس"

وفي غضون إعادة النظر في دور "المرجعية الدينية" لا بد من مراجعة حكم "الخمس" الذي اعتاد "مراجع الدين" جبايته من الشيعة منذ قرون، لافتقاده للأساس الشرعي الإسلامي والشيعي، فهو لم يذكر في القرآن الكريم إلا في حالة الغنائم الحربية في هذه الآية: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير" الأنفال 41، ولم يكن النبي الأكرم (ص) ولا الإمام علي ولا الحسن ولا الحسين يأخذون الخمس من أموال الشيعة، وإنما بدأ بالمطالبة به الإمامان الباقر والصادق مع نشوء نظرية "الإمامة الإلهية" ثم صدرت من الأئمة أنفسهم فتاوى بتحليله للشيعة.[121] ولذلك لم يكن الشيعة يدفعونه في القرون الأولى وخاصة في "عصر الغيبة". ولم يكن حتى فقهاء الشيعة "الاثني عشرية" يعرفون حكمه بوضوح، واحتاروا فيه.[122] لعدم وجود نص واضح وصريح لدى الشيعة. حتى ذهب الشيخ الطوسي في:"النهاية" إلى تحليل الخمس للشيعة في حال الغيبة في الأمور التي لا بد لهم منها من المناكح والمتاجر والمساكن.[123] والتزم سلاّر في "المراسم" في كتاب الخمس بالتحليل والإباحة وقال:"إن الأئمة (ع) قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة كرما وفضلا للشيعة خاصة".[124] وقال الشيخ محمد ابن إدريس الحلي ( 543 - 598) في "السرائر" بإباحة الخمس في المساكن والمتاجر والمناكح للشيعة في عصر الغيبة ، وذكر اختلاف أقوال الشيعة لعدم وجود النص .[125] وأكد المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن ( 602 - 676) في :" شرائع الإسلام - كتاب الخمس": ثبوت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر حال الغيبة ، وقال:" لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه" .[126] ومال الشيخ يحيى بن سعيد الحلي ( 601 - 690) في :"الجامع للشرائع" إلى إباحة الخمس وغيره للشيعة حال الغيبة كرما من الأئمة وفضلا.[127] أما العلامة الحسن بن المطهر الحلي فقد أكد في :"تحرير الأحكام" إباحة الأئمة لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام وغيبته، وقال: إن الشيخ الطوسي قد ألحق المساكن والمتاجر. وأفتى بصراحة:" بعدم وجوب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه".[128] وكذلك فعل الشهيد الأول ( -786) في : "الدروس الشرعية" و "البيان": حيث أكد إباحة المناكح والمساكن والمتاجر وعموم الأنفال حال الغيبة.[129] واستظهر المقدس الاردبيلي ( - 993) في :" مجمع الفائدة والبرهان" : إباحة مطلق التصرف في أموال الإمام الغائب للشيعة ، خصوصا مع الاحتياج، وقال:" اعلم ان عموم الأخبار ... يدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور ، بمعنى عدم الوجوب الحتمي فكأنهم (عليهم السلام) اخبروا بذلك فعلم عدم الوجوب الحتمي" وأضاف:" فلا يرد انه لا يجوز الإباحة لما بعد موتهم (عليهم السلام) فانه مال الغير، مع التصريح في البعض بالسقوط إلى القائم ويوم القيامة. بل ظاهرها : سقوط الخمس بالكلية حتى حصة الفقراء أيضا، وإباحة أكله مطلقا، سواء أكل من في ماله ذلك أو غيره. وهذه الأخبار هي التي دلت على السقوط حال الغيبة وكون الإيصال مستحبا، كما هو مذهب البعض ، مع ما مرّ من عدم تحقق محل الوجوب إلا قليلا ، لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة".[130]

ورجح السيد محمد باقر السبزواري ( 1018هـ - 1090هـ) في :"كفاية الأحكام" و"ذخيرة المعاد" سقوط خمس الأرباح في زمان الغيبة ، وقال:" المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحرث بن المغيرة النضري وصحيحة الفضلاء وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة ضريس وحسنة الفضيل ورواية محمد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية الحرث بن المغيرة ورواية معاد بن كثير ، ورواية اسحق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان ورواية حكم مؤذن بني عبس : إباحة الخمس للشيعة. وتصدى للرد على بعض الإشكالات الواردة على هذا الرأي وقال:" ان أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالأخبار المذكورة ، وبالجملة : ان القول بإباحة الخمس مطلقا في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة". [131] وهكذا فعل محمد حسن الفيض الكاشاني في :"مفاتيح الشريعة" حيث اختار نظرية سقوط ما يختص بالإمام المهدي الغائب، لتحليل الأئمة ذلك للشيعة. [132]

وقد أباح السيد علي الطباطبائي في :"رياض المسائل" كتاب الخمس : المناكح من الخمس للشيعة ، على الأشهر ، وقال: ان الشيخ ألحق بها المتاجر والمساكن. [133]

وقال السيد محمد علي الطباطبائي (- 1009) في "مدارك الأحكام":" الأصح إباحة الجميع ، كما نص عليه الشهيدان وجماعة ، للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم في حال الغيبة.. وكيف كان فان المستفاد من الأخبار المتقدمة إباحة حقوقهم (ع) من جميع ذلك" . [134]

وعندما قال بعض الفقهاء في وقت متأخر بوجوب إخراج الخمس لم يدروا ما يصنعون به، فاقترحوا دفنه أو الإيصاء به وحفظه إلى وقت خروج "الإمام المهدي".[135] وقال القاضي "ابن براج" بإيداع سهم الإمام عند من يوثق بدينه وأمانته من فقهاء المذهب، وايصائه بدفع ذلك إلى الإمام (ع) ان أدرك ظهوره ، وان لم يدرك ظهوره وصى إلى غيره بذلك.[136] وقد جاء العلامة الحلي بعد ذلك فقال في :"تحرير الأحكام" بوجوب الخمس ووجوب صرفه في الأصناف في عصر الغيبة.[137] ولكن هذا القول لم يرسخ بقوة في أوساط فقهاء الشيعة ، حيث تردد فيه الشهيد الأول ، الذي جاء بعده بحوالي قرن ، فقال بالتخيير بين القولين، القديم: الدفن والايصاء، والجديد: الصرف ، واستقرب في :"الدروس الشرعية" صرف نصيبي الأصناف عليهم ، والتخيير في نصيب الإمام بين الدفن والايصاء، وصلة الأصناف مع الأعوام بإذن نائب الغيبة ، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لصفات الفتوى .[138] ولم يحكم بالوجوب، بل حكم بالتخيير، مع تقديم حكم الدفن والايصاء . وبالرغم من قيام الدولة "الجلائرية" الشيعية في خراسان في القرن الثامن الهجري، في أيام الشهيد الأول، واستعانتها به وطلبها منه المجيء إليها لتولي الجوانب الشرعية والتشريعية، فانه لم يطور هذه المسألة بما يخدم إدارة الدولة الشيعية التي تحتاج إلى المال لصرفه على المحتاجين والفقراء.

وكذلك فعل المحقق الكركي الذي استقدمته الدولة الصفوية من لبنان في القرن العاشر الهجري، وظل على الرأي القديم الذي يقول بالتخيير بين صرف سهم الإمام المهدي أو حفظه إلى حين ظهوره .

وبحث الشيخ محمد حسن النجفي ( - 1266) في :" جواهر الكلام" حكم أموال الإمام (ع) في زمان الغيبة ، بشكل مفصل ، وقال بعد ان استعرض الأخبار التي تحلل الخمس للشيعة:" وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة، المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب ، يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم (ع) شيعتهم زمن الغيبة ، بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها : سائر حقوقهم (ع) في الأنفال ، بل وغيرها مما كان في أيديهم ، وأمره راجع إليهم مما هو مشترك بين المسلمين ثم صار في أيدي أعدائهم". [139] وقال في المسألة الثالثة من كتاب الخمس من :" صرح جماعة بأنه ثبت شرعا إباحتهم (ع) المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وان كان ذلك بأجمعه للإمام (ع) أو بعضه فانه مباح ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه ... وان كان في عباراتهم نوع اختلاف بالنسبة للمباح هو الأنفال أو الخمس أو الأعم".[140] ومع ذلك فقد أوجب صرف حصة الإمام (ع) من الخمس في زمان الغيبة ، في الأصناف الموجودين.[141]

وربما كان النجفي "صاحب الجواهر" هو أول من أوجب إعطاء الخمس للمجتهد، حيث أفتى بقوة: بوجوب تولي الحاكم (أي الفقيه العادل) صرف سهم الإمام. ثم تبعه السيد كاظم اليزدي، في بداية القرن العشرين، حيث أرجع أمر النصف من الخمس الذي للإمام، في زمان الغيبة إلى نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط، وأوجب الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه.[142] وذلك بالرغم من عدم إيمان اليزدي بنظرية "ولاية الفقيه" في سائر أبواب الفقه.

ولكن السيد محسن الحكيم تراجع في :"مستمسك العروة الوثقى" عن ذلك الحكم، ولم يرَ حاجة إلى مراجعة "الحاكم الشرعي" في صرف المالك حصة الإمام في جهة معينة إذا أحرز رضا الإمام (ع)، إلا برأي ضعيف .

وقام الشيخ حسن الفريد بسلب حق الخمس من "الإمام المهدي" لغيبته وعدم قيامه بمهام الإمامة، وقال بضرورة قيام واحد من الناس باستلام الخمس وتوزيعه من باب الحسبة، لأنه من الأمور الحسبية التي لا محيص عن وقوعه في الخارج ولم يعين للقيام به في غيبة الإمام شخص أو صنف خاص ، وقال أيضا: إن للفقيه الولاية على صرف الخمس على أهله، ولكن ولايته على ذلك لم تستفد من الكتاب والسنة، بل من دليل الحسبة والضرورة.[143]

ومن الواضح أن كل تلك الأقوال تطورت مع تطور حكم الخمس نفسه من الإباحة إلى الوجوب، ونشوء نظرية "المرجعية الدينية" على أساس "النيابة العامة" أو "ولاية الفقيه". ولكن بعد تطور الفكر السياسي الشيعي الحديث إلى مستوى الدولة، والنظام الديموقراطي، لم تعد هناك حاجة لقيام "مراجع الدين" أو الفقهاء للإشراف على جباية الخمس وتوزيعه بين الناس، ولا يوجد أساس شرعي إسلامي أو شيعي لذلك القول الذي برز في القرون الأخيرة عند الشيعة، فضلا عن عدم ثبوت الحكم بوجوب الخمس في الأموال العامة (سوى غنائم الحرب) من الأساس.

13 - إعادة النظر في الطقوس الشيعية

تشكل الطقوس الشيعية ( البكاء على الحسين واللطم والتطبير بالسيوف، وزيارة قبور الأئمة، وطلب الشفاعة منهم في الآخرة ودعاؤهم لحل المشاكل، والاستغاثة بهم في الدنيا، وما الى ذلك) أهم المظاهر المتبقية من التشيع "الديني" بعد انقراض نظرية "الإمامة الإلهية" وانتهاء عصر الأئمة منذ حوالي ألف ومائتي عام، وذلك بسبب تحول الأئمة أنفسهم الى قضية أساسية مركزية في العقيدة الشيعية، وسعي الشيعة المعاصرين لإحياء ذكريات الأئمة والتفاعل مع أحزانهم وأفراحهم وتعظيم قبورهم أملا بالحصول على "الثواب" من الله والشفاعة من أئمة أهل البيت يوم القيامة.

ويعتبر هذا الموقف "الولائي" الشيعي استجابة حية لمقولات الإعلام الإمامي الذي لعب دورا كبيرا وناجحا في شد الشيعة الى الأئمة أحياء وأمواتا.

ولا يمكن التحرر من ضغط الطقوس الشيعية إلا بإعادة النظر في عقيدة "الإمامة الإلهية" وكون الأئمة مصدرا من مصادر التشريع، وذلك لأن الشيعة يقومون بتلك الطقوس (الدعاء والزيارة واللطم والبكاء) بهدف تحصيل الأجر العظيم في الآخرة حسبما تقول الروايات الواردة عن الباقر والصادق، والتي تعِد – مثلا - من يقرأ الدعاء الفلاني بمئات الألوف من الحسنات.[144] وتقدر أجر زيارة الحسين في كربلاء بأجر عشرين حجة وعشرين عمرة أو أكثر.[145] وأجر من أعتق ألف نسمة وحمل على ألف فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله.[146] وهي تلقى قبول عامة الشيعة لأنها مروية عن "الأئمة" الذين يعتبرون – حسب نظرية الإمامة الإلهية - مصدرا من مصادر الوحي والتشريع، وإلا فمن أين يعرف الإمام الصادق أفضلية زيارة الحسين على الحج والعمرة والعتق والجهاد؟ وعلى أي أساس يقول ذلك؟ ومن أين يعرف الإمام "أن الله قد وكل بقبر الحسين أربعة آلاف ملك شعث غير يبكونه إلى يوم القيامة، وأنهم يشيعون من يزوره عارفا بحقه حتى يبلغوه مأمنه، ويعودوه إن مرض غدوة وعشية، ويشهدوا جنازته ويستغفروا له إلى يوم القيامة"؟.[147]
وإذا ألقينا بنظرة على تلك الأحاديث التي تؤسس للطقوس الشيعية فسوف نرى أنها تعِد مثلا زائر قبر الحسين بغفران الذنوب ما تقدم منها وما تأخر.[148] وتحدث عن السماء: "إذا كان النصف من شعبان نادى منادٍ من الأفق الأعلى: ألا زائري قبر الحسين ارجعوا مغفورا لكم وثوابكم على ربكم ومحمد نبيكم".[149] و"إن من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض".[150] وهذا ما لا يعرفه إلا الله، وهو لم يحدثنا عنه في القرآن الكريم كما لم يحدثنا الرسول، فكيف عرف الإمام الصادق بذلك؟ ومن أين جاء به؟
من البديهي أن المسلم العادي لا يتقبل تلك الأحاديث ويطالب بدليل من القرآن أو السنة النبوية، ولا يستطيع تصديق أي أحد آخر يتحدث عن السماء، ولكن من يؤمن بنظرية الإمامة الإلهية، ووجود علاقة خاصة للأئمة بالسماء فانه يسارع الى تصديق تلك الأحاديث، وربما يبحث في سندها ولكنه يستسلم أمامها عندما يتأكد من صحة صدورها عن الإمام. وبالرغم من وجود شكوك قوية في عدد من الرواة (الغلاة) الذين نقلوا عن الأئمة مثل تلك الأحاديث، واحتمال اختلاقهم لها، إلا أن انتشارها كان بسبب شيوع نظرية الإمامة الإلهية بين الشيعة .
وتلافيا لهذه المشكلة يحاول بعض الأحاديث المنسوبة للإمام الصادق أن ينسب الفضل بزيارة الأئمة للنبي (ص) فينقل عنه قوله :" يا علي من زارني في حياتي أو بعد موتي أو زارك في حياتك أو بعد موتك أو زار اب************ في حياتهما أو بعد موتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدائدها حتى أصيره معي في درجتي".[151] ولو كان هذا الحديث مثلا واردا عن غير طريق الأئمة لكان يستوجب السؤال عن السند ويستدعي البحث في المتن، ولكن بما أنه وارد عن الإمام "المعصوم" فانه يتعالى على النقد والمناقشة والسؤال. ولا يخطر ببال الشيعي المؤمن بنظرية الإمامة الإلهية أن يشكك بصحة الحديث.
ولو أردنا أن نتوقف عند بعض الأحاديث التي تحض على زيارة قبور الأئمة بعيدا عن الهالة القدسية المفروضة على "الأئمة" لملئنا عجبا ورفضناها بقوة، فهناك حديث يزعم أن الله والملائكة والأنبياء والمؤمنون يزورون الإمام.[152] وأن من زار أحد الأئمة كمن زار الله عز وجل فوق عرشه.[153] وهناك أحاديث (زيارات للأئمة) مشحونة بالغلو والكفر ونظريات "المفوضة" كزيارة الجامعة التي تخاطب "الأئمة" وكأنهم مفتاح الكون، وأداة الخلق وواسطة المطر، حيث تقول:" بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم يمحو ما يشاء وبكم يثبت.. وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأشجار أثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها... إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتك".[154]
ولا بد أن نحمد الله على أن العلماء المحققين من الشيعة قد ردوا هذه الأحاديث وضعفوا معظم روايات "الكافي"، وأكدوا على ضعف رواتها، ولكن بعض الأخباريين قد يهتمون بالسؤال عن أدلة ضعف تلك الروايات ومعرفة الرجال الضعاف وسبب تضعيفهم، وهذا ما يؤكد تركيزهم على دراسة السند فقط والتسليم بروايات الأئمة حتى إذا كانت غير قابلة للتصديق والقبول وتشمئز منها النفوس، وذلك بسبب إيمانهم بعصمة "الأئمة" وكونهم مصدرا من مصادر العلم والتشريع.
وبعد الاعتقاد بصحة كل ما يأتي عن طريق "الأئمة" فان الإيمان بمكانتهم الخاصة عند الله يدفع الى العمل بأحاديثهم أملا بالحصول على شفاعتهم يوم القيامة، كما يوحي هذا الحديث الوارد عن الإمام الرضا :" إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاء هم يوم القيامة".[155] وكما تقوم هذه "الزيارة" التي تحث على الاعتراف بالذنوب في حضرة الحسين تمهيدا لطلب الشفاعة عند الله وتضعه واسطة بين الإنسان وبين الله.[156] "فالأئمة أحياء عند ربهم يرزقون وهم يسمعون الكلام ويردون السلام ولديهم مكانة دينية خاصة وعالية عند الله، تشبه مكانة الأنبياء والملائكة، بحيث يمتلكون القدرة على الشفاعة يوم القيامة، وإنقاذ العاصين من النار".[157]
ولا ننسى الأحاديث الأخرى التي تتحدث عن حضور الأئمة عند وفاة
الإنسان الشيعي، وإسعافه في أول محطة من محطات الآخرة .[158] وإنقاذه من ضغطة القبر وعذابه، ومساعدته في الإجابة على أسئلة منكر ونكير. [159] وتعريفه بمكانه في الجنة.[160] وكل هذه روايات ما أنزل الله بها من سلطان ولم ترد عن الرسول الأعظم (ص) ولكن الإمامية يروونها عن "الأئمة" باعتبارهم عالمين بالغيب وعلى علاقة بالسماء. وهذا ما لا دليل عليه.
وهناك أمر أخير في حقل الطقوس الشيعية، وهو تعظيم قبور الأئمة من أهل البيت، والبناء عليها، وزخرفتها بالذهب والفضة، وهو أمر حدث عند الشيعة في عصور متأخرة، ولكنه لم يقم على أساس ديني أو حديث من أهل البيت أنفسهم، وإنما على العكس جاء بالضد من إرادتهم، حيث يروي الكليني في "الكافي" عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام):" إن أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب ... وأمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات".[161] وهو ما يتفق مع السنة ويخالف البدعة التي حدثت في وقت متأخر، وأدت إلى تعظيم قبور الأئمة بشكل يؤثر على نفسية الإنسان العادي البسيط.



14 - التخلي عن العناوين الطائفية

وإذا تخلينا عن "الصبغة الدينية" للتشيع، لا يبقى منه إلا "الجوهر" أي الحق والعدل والشورى، وهي مباديء إسلامية عامة. وفي هذه الحالة تنتفي ضرورة التمسك بالأطر والأسماء والعناوين التاريخية التي كانت بنِْت ظروفها الزمانية والمكانية؛ فلا معنى للإصرار على الاحتفاظ بالعناوين الطائفية أو الحزبية القديمة، إذ يمكن الذوبان في أية حركة ترفع شعار العدل والشورى، في حين أن التمسك بالاسم الموروث مع الالتزام بموقف سياسي بعيد عن جوهر التشيع، ومناقض لسياسة أهل البيت، يعني الوقوف في خانة أعدائهم ومناوئيهم.

إن المسألة لم تعد اليوم: أن أكون شيعيا؟ أم لا؟ بقدر ما أكون باحثا عن الحق والعدل وملتزما بالشورى و الديموقراطية، أم لا؟
وبما أن العناوين الطائفية "الشيعية والسنية" هي عناوين سياسية طارئة؛ فلا بد للمسلم أن يحتفظ فقط بالاسم الذي أطلقه عليه الإسلام، أي اسم "المسلم". فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد:" وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل". الحج 78 وقال: "ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين". فصلت 33








[1] - كما يقول النوبختي في كتاب"فرق الشيعة" وسعد بن عبد الله الأشعري القمي في "المقالات والفرق".
[2] - النوبختي، فرق الشيعة، ص 98 ، والأشعري القمي، المقالات والفرق، ص 110، والمفيد، الفصول المختارة، ص 259
[3] - وقد استعرضنا في الجزء الثاني من كتابنا:"تطور الفكر السياسي الشيعي" أي "الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية؟" أقوال المتكلمين والمؤرخين الذين استدلوا بالعقل على وجود وولادة محمد بن الحسن العسكري) وكان دليلهم يعتمد على نظرية العصمة والنص والوراثة العمودية في الإمامة .
[4] - حيث يقول النوبختي :" إن الإمامة ستستمر في أعقاب الإمام الثاني عشر الى يوم القيامة". فرق الشيعة، الفرقة التي قالت بوجود ولد للعسكري.
[5] - وهناك أحاديث أخرى كثيرة ، يذكرها الكليني، تعالج مسألة التعرف على الإمام الجديد من خلال مواصفات عديدة ككبر السن أو طهارة المولد أو حسن المنشأ أو عدم اللهو واللعب أو الوصية الظاهرة أو الفضل أو علم الغيب ، أو الهداءة والإطراق والسكينة، وهو ما يدل على امتداد نظرية الإمامة إلى يوم القيامة ، في طورها الأول ، وعدم اقتصارها على عدد محدود.

[6] - راجع: بصائر الدرجات، لصفار، والكافي للكليني، وقرب الإسناد للحميري ، وتفسير العياشي، والإرشاد للمفيد، وإثبات الهداة للحر العاملي.
[7] - الصدوق، إكمال الدين، ص 77
[8] - الصدوق، إكمال الدين، ص 78
[9] - القمي، مفاتيح الجنان، ص 542
[10] - الطوسي، الغيبة ، ص 97
[11] - الكليني، الكافي، ج 1 ، ص 534
[12] - المسعودي، التنبيه والاشراف، ص 198

[13] - الحلي، الخلاصة، ص 83
[14] - المفيد، أوائل المقالات وشرح اعتقادات الصدوق، ص 247

[15] - المصدر نفسه، ص 242
[16] - الصدوق، إكمال الدين، ص 75 – 76

[17] - المصدر نفسه، ص 76
[18] - وكانت الفرقُ الشيعية الأخرى كالإسماعيلية والواقفية والفطحية، قد اتهمت "الاثني عشرية" بوضع واختلاق تلك الأحاديث في زمن متأخر . راجع : الصدوق: إكمال الدين ص 67
[19] - الطوسي:الغيبة 29
[20] - المصدر 37
[21] - المصدر 44
[22] - المصدر 46
[23] - راجع الملحق المتعلق بنقد وتقييم رواة أحاديث "الاثني عشرية" وخصوصا كتاب "كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر" للخزاز ، الذي يعتبر أول كتاب حول الموضوع يصدر في أواخر القرن الرابع الهجري
[24] - راجع فصل "التشيع الاثنا عشري".
[25] - الصدوق:إكمال الدين وإتمام النعمة باب 27 ص 305
[26] - الكليني، الكافي، كتاب الروضة، ح رقم 300، 13 – 5 و ح رقم 301، 13 - 6
[27] - الكافي، كتاب الحجة، باب في الاثني عشر والنص عليهم، ح رقم 2
[28] - الكافي، كتاب الحجة، باب في الاثني عشر والنص عليهم، ح رقم 4
[29] - الكافي، كتاب الحجة، باب في الاثني عشر والنص عليهم، ح رقم 5 و ح رقم 8
[30] - الكافي، كتاب الحجة، باب في الاثني عشر والنص عليهم، ح رقم 10
[31] - الكافي، كتاب الحجة، باب في الاثني عشر والنص عليهم، ح رقم 13
[32] - الكافي، كتاب الحجة، باب في الاثني عشر والنص عليهم، ح رقم 17
[33] - الكافي، كتاب الحجة، باب في الاثني عشر والنص عليهم، ح رقم 18
[34] - وهذه نماذج من كتابه (تفسير القمي) المليء بالغلو والقول بتحريف القرآن والمعتمد على التأويلات التعسفية، والأحاديث الضعيفة والمختلقة ، مما يجعلنا نعيد النظر في تقييم هذا الرجل الغالي ونشكك في توثيق النجاشي له ، ونتوقف في قبول رواياته عن ( الاثني عشرية) التي يرويها عن المجاهيل والمهملين . وقد بنينا رأينا فيهما على ما يرويه علي عن أبيه في كتابه المعروف بـ: (تفسير القمي) حيث روى فيه :
ـ قرأ أبو عبدالله هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان تصليانها ولا تموتان فيها ولا تحييان) يعني (زريقا وبحتر ) في إشارة منه إلى الشيخين . القمي علي بن ابراهيم : التفسير ج2 ص 345
وقال نزلت هاتان الآيتان هكذا :قول الله ( حتى إذا جاءنا ـ يعني فلانا وفلانا ـ يقول أحدهما لصاحبه حين يراه : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) فقال الله لنبيه :قل : لفلان وفلان واتباعهما لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم آل محمد حقهم أنكم في العذاب مشتركون) ثم قال لنبيهأفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ فإما نذهبن بك فانا منهم منتقمون) يعني من فلان وفلان ، ثم أوحى الله إلى نبيه فاستمسك بالذي أوحي إليك في علي انك على صراط مستقيم ) يعني انك على ولاية علي وعلي هو الصراط المستقيم . المصدر ج2 ص286
ويقول :حدثني أبي عن وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن أبي الأعز عن سلمان الفارسي: قال : بينما رسول الله جالس في أصحابه إذ قال انه يدخل عليكم الساعة شبيه عيسى بن مريم ، فخرج بعض من كان جالسا مع رسول الله ليكون هو الداخل ، فدخل علي بن أبي طالب ، فقال الرجل لبعض أصحابه: أما يرضى محمد ان فضّل علينا عليا حتى يشبهه بعيسى بن مريم ، والله لآلهتنا التي كنا نعبدها في الجاهلية افضل منه فأنزل الله في ذلك المجلس ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يضجون ) فحرفوها ( يصدون) ( وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ، ان علي إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ) فمحي اسمه عن هذا الموضع ) . المصدر ج2 ص 286
ويقول في تفسيروأيدهم بروح منه) الروح : ملك اعظم من جبرئيل وميكائيل وكان مع رسول الله وهو مع الأئمة. المصدر ج2 ص358
ويقول في تأويل هذه الآية: ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود) :يوم يكشف عن الأمور التي خفيت ، وما غصبوا آل محمد حقهم ويدعون إلى السجود: قال يكشف لأمير المؤمنين فتصير أعناقهم مثل صياصي البقر . المصدر ج2 ص 383
ويقول في تأويل هذه الآيات: (خلق الإنسان) ذلك أمير المؤمنين (علمه البيان): علمه تبيان كل شيء يحتاج إليه الناس ، (الشمس والقمر بحسبان) قال هما يعذبان ..إنما عناهما لعنهما الله (يعني الشيخين) . المصدر ج2 ص343
[35] - المفيد : أوائل المقالات وشرح اعتقادات الصدوق 247.
[36] - وجاء عنه انه قال: كنت في بعض الليالي في الطواف فإذا بنداء من فوق رأسي أني أمة الله لا اله إلا أمته فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فرفعت رأسي فإذا أبو الحسن الرضا (ع) ولما بلغ حديثه هذا أبا الحسن الرضا (ع) غضب غضباً لم يملك معه نفسه ثم قال للرجل لعنك الله ولعن من حدثك. ولعن يونس بن ظبيان الف لعنة يتبعها الف لعنة. أما ان يونس مع أبي الخطاب في اشد العذاب. وجاء عنه ان بنتاً لأبي الخطاب ماتت. فوقف يونس على قبرها وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله.
[37] - الخزاز:كفاية الأثر 201
[38] - المصدر 202
[39] - المصدر205
[40] - المصدر 293 ـ 294
[41] - الكراجكي، كنز العرفان، ص 449، والطوسي، تلخيص الشافي، ج 1 ، ص 192، والحلي، منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، ص 51 ونهج الحق، ص 164


[42] - الصدوق، إكمال الدين، ص 362 – 368 والمفيد، شرح عقائد الصدوق، ص 106 ، والنكت الاعتقادية، ص 48 – 49 ، والحلي، كشف المراد، ص 365 ، والمجلسي، بحار الأنوار، ج 11، ص 291

[43] - انظر الخطبة كاملة في: روضة الكافي للكليني، ص 292 – 293 ، وبحار الأنوار للمجلسي، ج 74 ، ص 309

[44] - الإمام علي ، نهج البلاغة، ص 104
[45] - المصدر نفسه، ص 189 ، الخطبة رقم 131
[46] - المصدر نفسه، ص 247 ، الخطبة رقم 173
[47] - الصدوق، الأمالي، ص 470

[48] - الشريف الرضي، خصائص الأئمة، ص 28

[49] - المفيد، الإرشاد، ص 204

[50] - الكليني، الكافي، ج 1 ، ص 407

[51] - الكليني، الكافي، ، الروضة، ص 312 ، والحر العاملي، إثبات الهداة، ص 770
[52] - الصدوق ، عيون أخبار الرضا، ج 1 ، ص 153 - 155

[53] - الحسني، هاشم معروف، بين التصوف والتشيع، ص 116

[54] - المجلسي، بحار الأنوار، ج 7 ، باب لزوم عصمة الإمام.
[55] - الصدوق، عيون أخبار الرضا، ص 179 - 188
[56] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب ما فرض الله ورسوله من الكون مع الأئمة، ح رقم 3
[57] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب ما فرض الله ورسوله من الكون مع الأئمة، ح رقم 6
[58] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب ما فرض الله ورسوله من الكون مع الأئمة، ح رقم 4
[59] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب، ح رقم 1 و 3
[60] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب التسليم وفضل المسلمين، ح رقم 4

[61] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب التسليم وفضل المسلمين، ح رقم 5

[62] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب أن الطريقة التي حث على الاستقامة عليها ولاية علي، ح رقم 1 و 2
[63] - الكليني، الكافي، كتاب الروضة، رسالة الإمام الصادق، حديث رقم1
[64] - الكليني، الكافي، كتاب الروضة، رسالة الإمام الصادق، حديث رقم1
[65] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب التسليم وفضل المسلمين، ح رقم 2

[66] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب التسليم وفضل المسلمين، ح رقم 6

[67] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب ما فرض الله ورسوله من الكون مع الأئمة، ح رقم 7
[68] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب أن الأئمة نور الله، ح رقم 1
[69] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام، ح رقم 1 و 2
[70] - الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح رقم 41
[71] - الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح رقم 1
[72] - الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح رقم 6
[73] - الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح رقم 24
[74] - الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح رقم 25 و 31 و 58 و 59 و 65
[75] - الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية، ح رقم 7 و 8
[76] - الكليني، الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام، ح رقم 1 و3 و4 وأنه قال: "بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم ينادَ بشيء كما نودي بالولاية". وفي رواية أخرى:" فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني الولاية". و"إن أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولاية، لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها".
[77] - الكليني، الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام، ح رقم 5
[78] - الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية، ح رقم 9
[79] - الكليني، الكافي، كتاب الروضة، ح رقم349
[80] - الكليني، الكافي، كتاب الروضة، رسالة الإمام الصادق، حديث رقم1
[81] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب أن الأئمة في كتاب الله إمامان، ح رقم 1
[82] - الكليني، الكافي، كتاب الروضة، ح رقم 399
[83] - الكليني، الكافي، كتاب الروضة، ح رقم 533
[84] - الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح رقم 8 و 45 و 47 و 91
[85] - الكليني، الكافي، كتاب الإيمان والكفر ، باب أن الإسلام يحقن به الدم، ح رقم 4 و كتاب الحجة، باب معرفة الإمام والرد إليه، ح رقم 6
[86] - الكليني، الكافي، كتاب الإيمان والكفر ، باب نسبة الإسلام، ح رقم 2
[87] - الكليني، الكافي، كتاب الإيمان والكفر ، باب نسبة الإسلام، ح رقم 3
[88] - الكليني، الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب المؤمن وعلاماته وصفاته، ح رقم 27، و باب الكفر 16 و 17 و 18 و 20 و كتاب الروضة، ح رقم 353
[89] - وينطلق شكنا بتلك الأحاديث واتهام الغلاة باختلاقها، من تضمن الكثير منها دعوى تحريف القرآن بصراحة، وإضافة كلمات خاصة حول ولاية علي إلى بعض الآيات، لتفيد المطلوب. الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح رقم 45
[90] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب معرفة الإمام والرد إليه، ح رقم 5
[91] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب أنه من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ح رقم 2
[92] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب أنه من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ح رقم 6
[93] - الكليني، الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الشرك، ح رقم 4
[94] - الكليني، الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الشرك، ح رقم 5 و 6
[95] - الكليني، الكافي، كتاب الروضة، ح رقم 341 و ح رقم 356
[96] - الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى، ح رقم 1 و 2 و 3
[97] - ليس كل الشيعة، قديما وحديثا، يؤمنون بنظرية الإمامة، ويلتزمون بكل حذافيرها، وبالتالي فانهم لم يتخذوا.. ولا يتخذون موقفا سلبيا من الصحابة والشيخين، بصورة حتمية. ولذا فان نظر الآخرين إليها يجب أن يكون واقعيا، ودقيقاً، ومميِّزاً بين فرقهم المختلفة وتياراتهم العديدة. ولا بد أن يلاحظ المسلمون التطورات الجذرية الكبيرة التي حدثت وتحدث في صفوف الشيعة بصورة عامة.
[98] - الكليني، الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب أدنى ما يكون فيه العبد مؤمنا أو كافرا، ح رقم 1 و باب الكفر، ح رقم 15
[99] - الكليني، الكافي، ح رقم 8544 – 2 و ح رقم 8541 – 14 و ح رقم 8543 – 1 و ح رقم 8545 – 3 و ح رقم 8546 - 4
[100] - الكليني، الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب مجالسة أهل المعاصي، ح رقم 2 و 3 و 4
[101] - الكليني، الكافي، كتاب الروضة، ح رقم 314
[102] - الكليني، الكافي، ح رقم 5281 – 7 و ح رقم 5278 – 4 و ح رقم 5276 – 2
[103] - الكليني، الكافي، ح رقم 9561 - 17
[104] - الكليني، الكافي، ح رقم 3866 – 6 و ح رقم 3881 – 1 و ح رقم 9556 – 12 و كتاب الإيمان والكفر، باب الضلال، ح رقم 2 و ح رقم 9546 – 2 و ح رقم 9557 - 13
[105] - الكليني، الكافي، ح رقم 5928 – 6 و، ح رقم 5744 – 1 و ح رقم 5950 – 4 و ح رقم 5970 - 11
[106] - الكليني، الكافي، ح رقم 6080 - 3
[107] - كما روي عن الإمام الصادق:" إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شئ حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا انزل في القرآن؟ إلا وقد أنزله الله فيه". و" ما من شئ إلا وفيه كتاب أو سنة". الكليني، الكافي، كتاب العقل، كتاب فضل العلم، باب الرد إلى الكتاب والسنة، ح رقم 1 و 4 و 6
[108] - كما ينقلون عن الصادق أنه قال له:" لقد ادعيت علماً، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد ( ص) وما ورثك الله من كتابه حرفا". الوافي ، ح رقم [ 33177 ] 27
[109] - الوافي، ح رقم [ 33188 ] 38 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من (تفسير ) النعماني،

[110] - كما قال أبو بصير للصادق: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها؟ فقال:" لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل". الكليني، الكافي، كتاب العقل، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقائيس، ح رقم 11
[111] - ورغم وجود بعض الأحاديث المشهورة حول الموضوع. فاننا نشك بنسبة هذا المنهج إلى الإمام الصادق. ونعتقد أن يدا خبيثة متطرفة كانت تقف وراء هذه الأحاديث للتفريق بين المسلمين، وتنسب ما تريد إلى الإمام الصادق، مثل هذا الحديث:" ما أنتم ـ والله ـ على شيء مما هم فيه ، ولا هم على شيء مما أنتم فيه ، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء". الوافي، [ 33362 ] 29 و 30 و ، [ 33365 ] 32 و 33

[112] - الخميني، كتاب البيع، ص 467

[113] - الخميني، الحكومة الإسلامية، ص 75
[114] - الخميني، الحكومة الإسلامية، ص 51 - 52
[115] - الخميني، كتاب البيع، ص 49

[116] - الخميني، الحكومة الإسلامية، ص 70 و 76
[117] - صحيفة كيهان، العدد رقم 13223 المؤرخ 16 جمادى الأولى 1408هـ

[118] - الخميني، الحكومة الإسلامية، ص 51 - 52
[119] - الأنصاري، المكاسب، ص 173
[120] - الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى / كتاب الاجتهاد والتقليد
[121] - وهذه بعض الروايات التي يذكرها الكليني والطوسي والعاملي:
1- في رسالة الإمام المهدي إلى محمد ابن عثمان العمري : أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. غيبة الطوسي ص:198
2- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ . الاستبصار ج : 2 ص : 57 وسائل‏ الشيعة ج : 9 ص :545
3- وبِإِسْنَادِهِ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا. وسائل ‏الشيعة ج : 9 ص : 546
4- عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ . وسائل ‏الشيعة ج : 9 ص : 550

[122] - قال الشيخ المفيد في:"المقنعة":" قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة ، وذهب كل فريق منهم إلى مقال: فمنهم من يسقط فرض إخراجه ، لغيبة الإمام ، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار. وبعضهم يوجب كنزه ، ويتأول خبرا ورد :" ان الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام ، وانه (ع) إذا قام دلّه الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان". وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستصحاب. وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر ، فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصّى به إلى من يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الإمام ، ثم ان أدرك قيامه .. وإلا وصّى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى ان يظهر إمام الزمان . وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ، لأن الخمس حق لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إلي فوجب حفظه إلى وقت إيابه ، والتمكن من إيصاله إلي أو وجود من انتقل بالحق إلي ، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند ذلك سقوطها ، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك ، ويجب حفظها بالنفس أو الوصية إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف ... وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إلي من صريح الألفاظ ، وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة مع إقامة الدليل بمقتضى العقل في الأمر من لزوم الأصول في حظر التصرف في غير المملوك إلا بأذن المالك وحفظ الودائع لأهلها ورد الحقوق". المفيد، المقنعة، ص 46
[123] - الطوسي، النهاية، ص 265
[124] - سلار، المراسم، ص 633

[125] - المصدر ، ص 116
[126] - المصدر، ج 1 ص 182- 183
[127] - المصدر، ص 151
[128] - المصدر، ص 75
[129] - المصدر، ص 69 – 70 والبيان، ص 221 من الطبعة الحجرية
[130] - المصدر، ج 4 ص 355 - 358
[131] - المصدر، ص 229
[132] - المصدر، ص 229 مفتاح رقم 260

[133] - المصدر، ص 299
[134] - المصدر، ص 344
[135] - أفتى الشيخ أبو الصلاح الحلبي في (الكافي في الفقه) بلزوم إخراج الخمس ، ولكنه قال بعزل شطره لولي الأمر (المهدي المنتظر) انتظارا للتوصل إليه ، فان استمر التعذر أوصى حين الوفاة إلى من يثق بدينه وبصيرته ليقوم بأداء الواجب مقامه ، واخراج الشطر الآخر إلى مساكين آل علي وجعفر وعقيل والعباس وايتامهم وأبناء سبيلهم . (المصدر، ص 194) وفصّل القاضي ابن براج في (المهذب) في تحليل الخمس بين المساكن والمناكح والمتاجر ، فأجاز التصرف فيها زمان غيبة الإمام (ع) للشيعة فقط دون غيرهم ، وبين غير ذلك مما يختص به الإمام ، فلم يجز التصرف في شيء منه ، ورجّح نظرية الاحتفاظ بسهم الإمام أيام الحياة إلى حين إدراك الإمام المهدي ، ووجوب دفعه إلي بعد الوفاة، والإيصاء بالمال إلي . وقال:" انها أحوط وأقوى في براءة الذمة" . المصدر، ج 1 ص 180 - 181
[136] - المهذب، ج 1 ص 180

[137] - المصدر،، ص 75

[138] - المصدر، ص 69
[139] - المصدر، ج 16 ص 141
[140] - المصدر، ص 145
[141] - المصدر، الخمس، ص 173

[142] - اليزدي، العروة الوثقى، ج 2 ص 403 - 405
[143] - الفريد، رسالة في الخمس، ص 86 - 83
[144] - كهذا النص الذي يروى عن الإمام الباقر أنه قال:"ما من عبد يقول حين يمسي ويصبح: " رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد (ص) نبيا وبالقرآن بلاغا وبعلي إماما " ثلاثا، إلا كان حقا على الله العزيز الجبار أن يرضيه يوم القيامة. الكليني، الكافي، كتاب الدعاء، باب القول عند الإصباح والإمساء، حديث رقم 12
[145] - الكليني، الكافي، ح رقم 8187- 2 وفي رواية أخرى خمس وعشرين حجة . المصدر ، ح رقم8189- 4
[146] - الكليني، الكافي، ح رقم 8190- 5
[147] - الكافي، الكليني، ح رقم 8191- 6 و الكافي، الكليني، ح رقم 8192 -7
[148] - الكافي، الكليني، ح رقم 8195 - 10
[149] - الكليني، الكافي، ح رقم 8219- 9 و ح رقم 8194 - 9
[150] - الكافي، الكليني، ح رقم 8196 - 11
[151] - الكليني، الكافي، ح رقم 8184- 2
[152] - الكليني، الكافي، ح رقم 8185- 3
[153] - الكليني، الكافي، ح رقم 8204- 5 و ح رقم 8203- 4
[154] - الكليني، الكافي، ح رقم 8178 2
[155] - الكليني، الكافي، ح رقم 8171- 2
[156] - الكليني، الكافي، ح رقم 8179- 3
[157] - الكليني، الكافي، كتاب الروضة، ح رقم 35
[158] - الكليني، الكافي، ح رقم 4323 – 2 و ح رقم 4324 - 1
[159] - الكليني، الكافي، ح رقم 4594 – 11 و ح رقم 4720 - 8
[160] - الكليني، الكافي، ح رقم 4325 – 2 و ح رقم 4327 – 4 و ح رقم 4336 - 13
[161] - الكليني، الكافي، ح رقم 4350 - 3

http://www.alkatib.co.uk/15.htm