قال الكاتب: وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة، وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بها.
وهذه مشكلة يحتار المسلم إزاءها أيتمتع أم لا ؟
وأقول: إن وظيفة الفقيه هي أن ينظر في الأخبار المتعارضة المنقولة عن النبي
المتعة وما يتعلق بها ................................................................ .............. 209
(ص) وعن الأئمة الأطهار عليهم السلام ، فيرجِّح منها ما هو الصحيح بالمرجِّحات السندية والدلالية، فيأخذ به ويعمل على طبقه، لا أن يتمسك ببعضها ويترك بعضها الآخر هكذا من غير حجَّة ولا دليل.
ومن الواضح أن الكاتب طرح الروايات الصحيحة المتواترة الدالة على حلّية نكاح المتعة، وتمسّك بحديث ضعيف، لا لشيء إلا لأنه موافق لما عليه أهل السنة.
فشتان بين معالجتنا للمسألة ومعالجة مدَّعي الاجتهاد ، فإنّا قد استدللنا عليهم بالأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة في كتبهم والتي تدل على حلّية نكاح المتعة ، وقد نقلنا لك بعضاً منه، والكاتب استدل على مطلوبه بحديث واحد ضعيف عندنا، رواته إما سُنِّيون أو زيديون!!
وأما زَعْمه أن الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الدالة على حلّية نكاح المتعة كلها منسوبة إليهم، أي مختلقة ومكذوبة، فهو زعم باطل لم يستند إلى دليل، وكان عليه أن يثبت كلامه بالدليل الصحيح، لا بالدعاوى الجوفاء، ونحن قد أثبتنا في كتابنا (مسائل خلافية) بالأدلة الواضحة الصحيحة أن الشيعة هم أتباع أهل البيت عليهم السلام ، الذين تمسَّكوا بحبلهم، واتّبعوهم، ونقلوا عنهم بالأسانيد الصحيحة العلم الكثير في المعتقدات والفتاوى والأحكام، فمن أراد الاطلاع على تلك الأدلة فعليه بمراجعتها هناك.
قال الكاتب: إن الصواب هو ترك المتعة لأنها حرام كما ثبت نقله عن أمير المؤمنين رضي الله عنه . وأما الأخبار التي نُسبَت إلى الأئمة، فلا شك أن نسبتها إليهم غير صحيحة ، بل هي أخبار مفتراة عليهم، إذ ما كان للأئمة عليهم السلام أن يخالفوا أمراً حرمه رسول الله، وسار عليه أمير المؤمنين من بعده، وهم - أي الأئمة - الذين تلقوا هذا العلم كابراً عن كابرٍ لأنهم ذرّية بعضها من بعض.
http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/pa33.html