[مسلم 70]

فالحلال ما أحله الله كما فى الحديث والحرام ما حرمه الله
وقد يحلل العلماء أشياء تبعاً للرخص الشرعية التى أنزلها الله على رسوله فى السنة أو ذكرها فى القرآن

فمرجع الحلال والحرام فى كل زمان ومكان للشريعة لا للأهواء ولا للأقيسة الباطلة

فالرخص يحددها العلماء لا العامة لأنهم أبصر بما ذكرنا من قواعد فهم يعرضون الحالة الخاصة أو المستجد على الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأيضاً يراعون الرخص الشرعية وحالة الإنسان من حيث الإضطرار وعدمه لا أن كل أحد يحلل ويستخرج رخص من عنده أو يفتى بعض الدعاة الذين ليسوا علماء فتوى عامة برخصة إستناداً للقواعد السابقة كى لا يتبدل الدين